ذة/ السيوري: التطبيقات العملية لمدونة الأسرة بينت وجود قصور واختلالات في التعاطي مع تدبير القضايا الأسرية بالشكل الذي من شأنه ضمان المساواة الفعلية بين أفراد ومكونات الأسرة

التأم محامون ومحاميات، الخميس، في نادي المحامين بالرباط، حيث استعرضوا ضمن ندوة مُكثفة نواقصَ وإشكاليات مدونة الأسرة التي اعتمدها المغرب قبل عقدين من الزمن، وتجري
مراجعتها بشكل مؤسساتي، كما تطرقوا إلى “سبل تجويدها بشكل يتجاوز كل الإكراهات التي واجهها تطبيقها”، وذلك موازاة مع احتفال المغرب بالمرأة في يومها العالمي.

وفي هذا الصدد قالت ذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية “عدالة”، إن:

ذة السيوري سجلت ضمن مداخلتها أن:

وأوصت المتحدثة، التي تحدثت باسم الجمعية التي ترأسها، بـ:

وشددت الحقوقية ذاتها على أن:

“الكوطا تقصي النساء”

وقال السيد النقيب عزيز رويبح، نقيب المحامين بهيئة الرباط، إن “الهيئة تحتفي اليوم بالزميلات المحاميات وبالمرأة المغربية ككل، حيث تُعد هذه فرصة لاستعراض مجموعة من التقارير التي تم إنجازها حول مدونة الأسرة، وأيضا في ما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بتمثيليات النساء ومشاركتهن في القرار المهني، على اعتبار أن هنالك إيمانا بكون المرأة المغربية تظل قادرة على تقديم صورة مشرفة عن المغرب”.

وأضاف النقيب رويبح، ضمن مداخلة تقديمية، أن “هنالك فارقا ملحوظا بين التمثيليات النسائية في الهيئات المهنية، على اعتبار أن النساء يبقين معدودات داخل هياكل هذه الهيئات، وبالتالي يبقى إنصافهن مطلبا مهنيا ووطنيا يجب أن يتم الدفاع عنه من قبل المحاميات والمحاميين كذلك، حتى نصل إلى هيئات تستجيب لتطلعات مغرب الغد”، داعيا إلى “مزيد من الدعم للنساء حتى يصلن إلى مراكز عليا في صلب القرار داخل المنظمات المهنية وعلى مستوى المجتمع ككل”.


مدونة “محدودة” ونساء “مقصيات”

من جهتها، استعرضت عائشة الحيان، محامية بهيئة الرباط ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ضمن مداخلتها، الخلاصات التي سجلها الاتحاد ضمن المذكرة التقديمية التي أعدها بخصوص مدونة الأسرة، مؤكدة أن “تعديل المدونة يظل شرطا أساسيا لدمقرطة المجتمع وإعادة بنائه على أسس المساواة والحرية والكرامة الاجتماعية، ذلك أن هذه الخطوة من شأنها تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحريرهن من وضعية الدونية المفروضة عليهن، مع القضاء على التمييز الممارس ضدهن على أساس الجنس”.

الحيان أشارت إلى أن “محدودية المدونة اتضحت بعد قرابة عشرين سنة على تطبيقها على مستوى الحياة الفعلية للنساء، بما يضمن حقوقهن ويحميهن من انتهاك كرامتهن ومن الحيف والتشريد والعنف، إذ لم تتمكن من وضع حد لتزويج الطفلات وتعدد الزوجات وضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة وفي الولاية على أبنائهن؛ كما ظلت عاجزة عن حل الإشكالات المتعلقة بالنفقة وبسكن المحضون وضمان المصلحة الفضلى للأطفال في قضايا الولاية والبنوة والنسب”.

وزادت المتحدثة: “أما نظام المواريث فنتائجه بادية للعيان من خلال دوره الأساسي في تكريس الفقر وسط النساء، وفي هزالة نسبة ولوجهن إلى الملكية، وهو ما يتعارض مع متطلبات رفع التحديات المطروحة على هؤلاء المواطنات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل النموذج التنموي وتعميم الحماية الاجتماعية؛ فبرامج وسياسات الدولة لن تؤتي ثمارها ما دامت مدونة الأسرة تفقر النساء وتحول دون ولوجهن المتكافئ إلى حقهن في الملكية والموارد، والتمتع بحقهن المشروع في ما أسهمن به من جهود لضمان العيش الكريم والرفاه للأسرة”.

وشددت المحامية بهيئة الرباط على أن “اتحاد العمل النسائي يؤكد على ضرورة إخراج قانون أسري يتلاءم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان والحقوق الخاصة بالنساء، إلى جانب ملاءمته للمقتضيات الدستورية، خصوصا في ما يتعلق منها بالمساواة، فضلا عن قطعه مع التذبذب والتناقض في مواده، مع إلغاء الاستثناءات وأنصاف الحلول والثغرات السامحة بالالتفاف على القانون”.


عن هسبريس بتصرف