الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
د عبد اللطيف الشنتوف على رأس نادي قضاة المغرب، تجدون رفقته كلمة للدكتور الشنتوف بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب وبيان المكتب التنفيذي ليومه الأحد 19 أكتوبر 2014 و التقرير الأدبي و المالي لفترة ذ ياسين مخلي
كلمة للدكتور عبد اللطيف الشنتوف بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب
تعالوا إلى كلمة سواء
بسم الله الرحمن الرحيم
زميلاتي القاضيات زملائي القضاة،
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ،
أولا أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل القضاة الذين حضروا الجمع الثاني لنادي قضاة المغرب يوم 18 اكتوبر 2014 وإلى كل القاضيات والقضاة الذين وضعوا ثقتهم في شخصي وفي باقي الزملاء المنتخبين بالأجهزة المسيرة للنادي .
ثانيا :أضع جميع القضاة المنخرطين بالنادي ممن حضروا وأولئك الذين لم يحضروا الجمع العام الثاني أمام مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على اطارهم العتيد الذي دافع عنهم بكل إخلاص وجدية وتفان طلية ثلاث سنوات الماضية وحققنا بفضله وفضلكم بعد الله تعالي العديد من المكاسب المادية والمعنوية والقانونية .
ثالثا : سأبدل إن شاء الله تعالى بمساعدة الزملاء المنتخبين قصاري جهدي باتجاه خدمة الأهداف التالية :
أ) تعزيز الوحدة الداخلية وتقوية بناء النادي من الداخل من خلال اطلاق حوار آني حول القضايا الخلافية والاستماع إلى آراء الزملاء ، وكذا من خلال التواصل الدائم مع من يخالفنا الرأي قبل مع من يتفق معنا والاستماع والانصات الى كل الاتجاهات العامة داخل الرأي القضائي المنتمي للجمعية وما يريده من خطوات بل وتحديد الاولويات في سبيل انجاز ذلك عن طريق التواصل الميداني في المحاكم والاستماع بعين المكان إلى تطلعات القضاة وما يريدونه من جمعيتهم بمساعدة المكاتب الجهوية التي سوف نحاول أن تكون وسائل التواصل معها اكثر فعالية وأكثر تشاركية في اتخاذ القرار المركزي .فضلا عن الاتجاه نحو جعل العمل الاداري بالنادي احترافيا من خلال البحث عن الموارد المالية وتوظيفها لخدمة الجانب التنظيمي للنادي.
ب) بدل الجهود الكبيرة في الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعنوي للقضاة من خلال الانفتاح على كافة المؤسسات العاملة في الميدان ولهذه الغاية سوف يستعين أعضاء المكتب بكل القضاة المنخرطين وغيرهم الذين لهم تجربة وباع في هذا المجال .
ج) البحث عن الكفاءات القضائية من القضاة قصد الاسهام في خدمة أهداف النادي من الناحية الثقافية التي سوف تجسدها منشورات النادي واسهاماته الفكرية.
ج) فتح قنوات للتواصل المباشر مع المسؤولين القضائيين كيفما كانت درجتهم بشأن حل المشاكل اليومية المحتملة للسادة القضاة والسيدات القاضيات مع الادارة القضائية وغيرها.
د) خلق قنوات للتواصل مع الهيئات الممثلية للعاملين في أسرة العدالة من محامين وموظفين وغيرهم قصد حل المشاكل التي يمكن أن تقع بمناسبة ممارسة الوظيفة وكدا قصد دراسة السبل الكفيلة بتجنب وقوع هذه المشاكل .
د) تعزيز اواصر التعاون مع كافة الفعالية الحقوقية والمدنية بما يخدم قضايا العدالة وبشكل يجعل حيادنا القضائي هو المعيار الوحيد التي يتم الاحتكام اليه في التعامل مع كافة هذه الجهات .
ه) الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الولاية الاولى للنادي ، وذلك بالحفاظ على حضور النادي كجمعية اقتراحية قوية متميزة داخل الحقل الجمعوي والمهني والاعلامي ، مع تطوير الاداء بخصوص الدفاع عن القوانين والمراسيم التي تهم القضاة وكذا الدفاع عن القضاة وتسجيد الضمانات التي منحها لهم الدستور أمام المجلس الاعلى للسلطة القضائية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المجلس لخدمة قضايا القضاة وفق معايير واضحة ووفق مكنزمات المراقبة القبلية والبعدية لعمل المجلس في اطار من الاحترام التام لهذه المؤسسة الدستورية.
أملي أن نساعد بعضنا البعض في خدمة مصالحنا ومصالح العدالة المغربية التي هي أسمى من أي خلافات ونعمل على تعزيز وحدتنا القضائية بإعمال معادلة ليس هناك غالب ومنتصر وإنما هناك هزيمة للجميع إذا فرطنا في إطارنا القوي ولنستحضر أننا بدأنا المشوار ولا نستطيع العودة إلى الوراء لان ذلك يعني تهديد حقيقي لمصيرنا المهني جمعيا ، لان الجميع منا كانت له مواقف قوية لا تنسى ،فلنحافظ على هذه المواقف ولنحافظ على الاطار لأن المحافظة على احداها ضرورية للأخرى.
وسوف أبدء من جهتي في تنفيذ الشق المتعلق بالتواصل بعد مدة وجيزة تمكنني من ترتيب أموري المهنية والاستراحة من تعب الجمع العام الذي كان شاقا .
إن اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله
صدق الله العظيم
عبداللطيف الشنتوف
الرئيس المنتخب لنادي قضاة المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
زميلاتي القاضيات زملائي القضاة،
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ،
أولا أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل القضاة الذين حضروا الجمع الثاني لنادي قضاة المغرب يوم 18 اكتوبر 2014 وإلى كل القاضيات والقضاة الذين وضعوا ثقتهم في شخصي وفي باقي الزملاء المنتخبين بالأجهزة المسيرة للنادي .
ثانيا :أضع جميع القضاة المنخرطين بالنادي ممن حضروا وأولئك الذين لم يحضروا الجمع العام الثاني أمام مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على اطارهم العتيد الذي دافع عنهم بكل إخلاص وجدية وتفان طلية ثلاث سنوات الماضية وحققنا بفضله وفضلكم بعد الله تعالي العديد من المكاسب المادية والمعنوية والقانونية .
ثالثا : سأبدل إن شاء الله تعالى بمساعدة الزملاء المنتخبين قصاري جهدي باتجاه خدمة الأهداف التالية :
أ) تعزيز الوحدة الداخلية وتقوية بناء النادي من الداخل من خلال اطلاق حوار آني حول القضايا الخلافية والاستماع إلى آراء الزملاء ، وكذا من خلال التواصل الدائم مع من يخالفنا الرأي قبل مع من يتفق معنا والاستماع والانصات الى كل الاتجاهات العامة داخل الرأي القضائي المنتمي للجمعية وما يريده من خطوات بل وتحديد الاولويات في سبيل انجاز ذلك عن طريق التواصل الميداني في المحاكم والاستماع بعين المكان إلى تطلعات القضاة وما يريدونه من جمعيتهم بمساعدة المكاتب الجهوية التي سوف نحاول أن تكون وسائل التواصل معها اكثر فعالية وأكثر تشاركية في اتخاذ القرار المركزي .فضلا عن الاتجاه نحو جعل العمل الاداري بالنادي احترافيا من خلال البحث عن الموارد المالية وتوظيفها لخدمة الجانب التنظيمي للنادي.
ب) بدل الجهود الكبيرة في الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعنوي للقضاة من خلال الانفتاح على كافة المؤسسات العاملة في الميدان ولهذه الغاية سوف يستعين أعضاء المكتب بكل القضاة المنخرطين وغيرهم الذين لهم تجربة وباع في هذا المجال .
ج) البحث عن الكفاءات القضائية من القضاة قصد الاسهام في خدمة أهداف النادي من الناحية الثقافية التي سوف تجسدها منشورات النادي واسهاماته الفكرية.
ج) فتح قنوات للتواصل المباشر مع المسؤولين القضائيين كيفما كانت درجتهم بشأن حل المشاكل اليومية المحتملة للسادة القضاة والسيدات القاضيات مع الادارة القضائية وغيرها.
د) خلق قنوات للتواصل مع الهيئات الممثلية للعاملين في أسرة العدالة من محامين وموظفين وغيرهم قصد حل المشاكل التي يمكن أن تقع بمناسبة ممارسة الوظيفة وكدا قصد دراسة السبل الكفيلة بتجنب وقوع هذه المشاكل .
د) تعزيز اواصر التعاون مع كافة الفعالية الحقوقية والمدنية بما يخدم قضايا العدالة وبشكل يجعل حيادنا القضائي هو المعيار الوحيد التي يتم الاحتكام اليه في التعامل مع كافة هذه الجهات .
ه) الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الولاية الاولى للنادي ، وذلك بالحفاظ على حضور النادي كجمعية اقتراحية قوية متميزة داخل الحقل الجمعوي والمهني والاعلامي ، مع تطوير الاداء بخصوص الدفاع عن القوانين والمراسيم التي تهم القضاة وكذا الدفاع عن القضاة وتسجيد الضمانات التي منحها لهم الدستور أمام المجلس الاعلى للسلطة القضائية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المجلس لخدمة قضايا القضاة وفق معايير واضحة ووفق مكنزمات المراقبة القبلية والبعدية لعمل المجلس في اطار من الاحترام التام لهذه المؤسسة الدستورية.
أملي أن نساعد بعضنا البعض في خدمة مصالحنا ومصالح العدالة المغربية التي هي أسمى من أي خلافات ونعمل على تعزيز وحدتنا القضائية بإعمال معادلة ليس هناك غالب ومنتصر وإنما هناك هزيمة للجميع إذا فرطنا في إطارنا القوي ولنستحضر أننا بدأنا المشوار ولا نستطيع العودة إلى الوراء لان ذلك يعني تهديد حقيقي لمصيرنا المهني جمعيا ، لان الجميع منا كانت له مواقف قوية لا تنسى ،فلنحافظ على هذه المواقف ولنحافظ على الاطار لأن المحافظة على احداها ضرورية للأخرى.
وسوف أبدء من جهتي في تنفيذ الشق المتعلق بالتواصل بعد مدة وجيزة تمكنني من ترتيب أموري المهنية والاستراحة من تعب الجمع العام الذي كان شاقا .
إن اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله
صدق الله العظيم
عبداللطيف الشنتوف
الرئيس المنتخب لنادي قضاة المغرب
التقرير المالي لنادي قضاة المغرب 2014-2011
التقرير الأدبي لنادي قضاة المغرب 2014-2011
بيان المكتب التنفيذي ليومه الأحد 19 أكتوبر 2014
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه على هامش انعقاد الجمع العام الثاني يومي 17 و 18 أكتوبر بالمعهد العالي للقضاء ، و بعد مناقشة سير جلسات الجمع العام و تقييم عمل اللجنة التنظيمية و النجاح الذي حققه نادي قضاة المغرب لتكريس الديمقراطية الداخلية طبقا للاليات و الاجراءات المحددة في القانون الأساسي،
و بعد الاطلاع على محضر الجمع العام المنجز من طرف مقرره،فان المكتب التنفيذي :
1- يحيي جميع أعضاء الجمع العام على حضورهم لهذه الدورة التي عرفت حضور 560 قاضيا و قاضية من كل محاكم المملكة ،
2- يسجل بكل اعتزاز النجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام الثاني ، الذي كرس انتصار الديمقراطية الداخلية المتجسدة في احترام كل مواد القانون الاساسي ، سيما ما يتعلق منها بتحديد حالات التنافي للعضوية داخل نادي قضاة المغرب و حالات فقدها.
3- يؤكد أن الجمع العام صوت على صحة و قانونية انعقاده ب 550 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات حسب محضر الاجتماع ، و هو ما يؤكد سلامة الاجراءات المعتمدة ،
4- يؤكد أن الجميع شارك في مناقشة جدول اعمال الجمع العام الثاني و خاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون الأساسي، و انضمام نادي قضاة المغرب الى الاتحادات الدولية، و قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما .
4- يشكر المكتب المؤقت المشكل طبقا لارادة الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية ، على المجهودات التي بذلها فيما يتعلق بحصر الناخبين ، و المترشحين و السهر على عملية الاقتراع و فرز الاصوات، و اعلان النتائج طبقا للاجراءات و الشكليات المحددة في القانون الأساسي ،
5- يشكر اللجنة التنظيمية للجمع العام و على رأسها مكتب القضاة المتمرنين و المكتب الجهوي بالرباط ، الذي قام بمجهودات جبارة لانجاح الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب ،
6- يؤكد دعمه و مساندته للأجهزة المنتخبة لانجاح مسيرة نادي قضاة المغرب في اطار الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة 4 من القانون الأساسي و التوابث الوطنية و الدستورية ، كما يدعو كافة الأعضاء الى الالتفاف حول المبادئ الموجهة لنادي قضاة المغرب ، و يتمنى للأجهزة المقبلة النجاح في تكريس الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية .
7- يحدد تاريخ 13 نونبر 2014 لتسليم الأشغال و الوثائق للمكتب المنتخب .
المكتب التنفيذي
و بعد الاطلاع على محضر الجمع العام المنجز من طرف مقرره،فان المكتب التنفيذي :
1- يحيي جميع أعضاء الجمع العام على حضورهم لهذه الدورة التي عرفت حضور 560 قاضيا و قاضية من كل محاكم المملكة ،
2- يسجل بكل اعتزاز النجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام الثاني ، الذي كرس انتصار الديمقراطية الداخلية المتجسدة في احترام كل مواد القانون الاساسي ، سيما ما يتعلق منها بتحديد حالات التنافي للعضوية داخل نادي قضاة المغرب و حالات فقدها.
3- يؤكد أن الجمع العام صوت على صحة و قانونية انعقاده ب 550 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات حسب محضر الاجتماع ، و هو ما يؤكد سلامة الاجراءات المعتمدة ،
4- يؤكد أن الجميع شارك في مناقشة جدول اعمال الجمع العام الثاني و خاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون الأساسي، و انضمام نادي قضاة المغرب الى الاتحادات الدولية، و قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما .
4- يشكر المكتب المؤقت المشكل طبقا لارادة الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية ، على المجهودات التي بذلها فيما يتعلق بحصر الناخبين ، و المترشحين و السهر على عملية الاقتراع و فرز الاصوات، و اعلان النتائج طبقا للاجراءات و الشكليات المحددة في القانون الأساسي ،
5- يشكر اللجنة التنظيمية للجمع العام و على رأسها مكتب القضاة المتمرنين و المكتب الجهوي بالرباط ، الذي قام بمجهودات جبارة لانجاح الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب ،
6- يؤكد دعمه و مساندته للأجهزة المنتخبة لانجاح مسيرة نادي قضاة المغرب في اطار الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة 4 من القانون الأساسي و التوابث الوطنية و الدستورية ، كما يدعو كافة الأعضاء الى الالتفاف حول المبادئ الموجهة لنادي قضاة المغرب ، و يتمنى للأجهزة المقبلة النجاح في تكريس الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية .
7- يحدد تاريخ 13 نونبر 2014 لتسليم الأشغال و الوثائق للمكتب المنتخب .
المكتب التنفيذي
