دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب

دعت السيدة آمنة بوعياش إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب، تهدف إلى نشر المعلومات القانونية وتوفير المساعدة القضائية مع الحرص على الاستفادة من الأنظمة القضائية المقارنة. مؤكدة أن هذه البنية ستمكن من "تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، ولاسيما تعزيز دولة القانون لفائدة أي شخص يقيم في المغرب، بغض النظر عن وضعه أو أصله".

وأشارت السيدة بوعياش، في لقاء نظمه المجلس صباح يومه الثلاثاء 31 دجنبر 2023 لتقديم نتائج دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب، إلى أن هذه الوثيقة "مكنت من تقييم وضع الأجانب بالمغرب وتوثيقه، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، كما مكنت من تحديد بعض الجوانب المرتبطة بالإشكاليات الخاصة التي يواجهها الأجانب المتعلقة بالتمتع بالحقوق، علما أنها أول دراسة تعالج هذه الإشكالية بشكل مباشر".



من جانبه، أكد السيد فرنسوا ربيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على أهمية مثل هذه المبادرات االهادفة إلى تعزيز الكفاءات حول فعلية الحقوق وتقاسم التجارب مع مختلف المتدخلين في مسألة الهجرة واللجوء، مذكرا في هذا السياق بعلاقات الشراكة التي تجمع المفوضية بالعديد من المؤسسات والجامعات المغربية والعيادات القانونية والمنتخبين المحليين، إلخ.

يذكر أن هذه الدراسة، التي قدمها الأستاذ/القاضي عبد اللطيف الشنتوف، تهدف إلى تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة وكذا طرح المقترحات الممكنة من أجل تحسين هذا الحق وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ومن بين التوصيات العامة التي قدمتها دراسة المجلس:

- مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب، وذلك بالاسراع باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود؛

- ضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل الإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم وعلى رأسها:

الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما في ذلك المساعدة القانونية؛
الحق في تقديم الطعن والمراجعة القضائية؛
الحماية من العنف؛
حق المهاجرين واللاجئين في الوصول إلى العدالة في حالات انتهاك:
حقوقهم المدنية؛
حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعمل والحق في التعليم؛
العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي.
عمليات الإفراغ وعدم الإعادة القسرية