الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حول التعويض عن فقدان الشغل
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، أمس ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺛﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻼﺋﻢ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 70 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿﻮﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻝ36 ﺷﻬﺮﺍ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻔﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻼﺋﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ 0,38 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ0,19 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لحصة الأجراء
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ عﻤﻞ ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
