حكم المحكمة الادارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار عزل المفكر سعيد ناشيد

القاعدة: للقاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية أن يتفحص القرارات الإدارية المتخذة من طرف الإدارة ومقارنتها بالأسباب المعتمدة في إتخاذ هذا القرار وذلك في إطار مراقبة ملائمة الجزاء التأديبي حتى لا يشوبه أي غلو في التقدير يخرجه من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة القضاء، لأن الهدف من التأديب هو إنتظام المرافق العامة ولا يتأتى هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة