الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تونس - قانون يحظر على الأحزاب التونسية تلقي تمويلات من الخارج
صادقت "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورةوالإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" في تونس اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم قانون يحظر على الأحزاب السياسية التونسية التي يبلغ عددها اليوم 100 حزب تلقي تمويلات أجنبية.
وصوت 82 من بين أعضاء الهيئة الـ 88 لصالح مشروع مرسوم القانون الذي يتألف من ثلاثين بندًا يحظر أحدها على الأحزاب السياسية التونسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية".
واعترض على المرسوم عضو واحد فيما امتنع خمسة عن التصويت.
وينتظر أن يصبح المرسوم نافذًا قانونيًا بعد أن يصادق عليه قريبا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع.
وتأجلت المصادقة على المرسوم في مناسبتين بسبب انسحاب حركة النهضة (أبرز تنظيم إسلامي في البلاد) من عضوية الهيئة خلال يونيه الماضي.
وانسحب ممثلو النهضة (يوم 23 يونيه) من جلسات أول اجتماع خصصته الهيئة لمناقشة مرسوم قانون تمويل الأحزاب التونسية، وأعلنت الحركة في وقت لاحق انسحابها النهائي من عضوية الهيئة.
واعتبرت أن سنّ مراسيم القوانين ليس من صلاحيات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بل من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي المقرر انتخاب أعضائه يوم 23 أكتوبر المقبل.
وصوت 82 من بين أعضاء الهيئة الـ 88 لصالح مشروع مرسوم القانون الذي يتألف من ثلاثين بندًا يحظر أحدها على الأحزاب السياسية التونسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية".
واعترض على المرسوم عضو واحد فيما امتنع خمسة عن التصويت.
وينتظر أن يصبح المرسوم نافذًا قانونيًا بعد أن يصادق عليه قريبا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع.
وتأجلت المصادقة على المرسوم في مناسبتين بسبب انسحاب حركة النهضة (أبرز تنظيم إسلامي في البلاد) من عضوية الهيئة خلال يونيه الماضي.
وانسحب ممثلو النهضة (يوم 23 يونيه) من جلسات أول اجتماع خصصته الهيئة لمناقشة مرسوم قانون تمويل الأحزاب التونسية، وأعلنت الحركة في وقت لاحق انسحابها النهائي من عضوية الهيئة.
واعتبرت أن سنّ مراسيم القوانين ليس من صلاحيات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بل من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي المقرر انتخاب أعضائه يوم 23 أكتوبر المقبل.
