تعديلات تشريعية لحماية السوق العقاري المصري والمتعاملين فيه

وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع قانون التعديلات التشريعية لتفعيل نشاط التمويل العقاري الذي انتهت وزارة الاستثمار من إعداده.
وبين وزارة الاستثمار المصرية إن التعديلات تسمح بتعزيز الرقابة لحماية السوق والمتعاملين فيه ورفع كفاءة العاملين به. وأشارت الوزارة إلي ضرورة التنسيق مع قطاع التأمين لتوفير برامج تأمينية متكاملة لنشاط التمويل العقاري.
ونوهت الوزارة إلى أن البنك الدولي وافق علي تقديم 1.65 مليار جنيه لدعم بناء 65 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة للشباب محدود الدخل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير أن عامي 2010 و2011 سيشهدان عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار المصري وفقا للدراسات المتخصصة العالمية والتي احتلت مصر مكانة متقدمة بها بين أكثر دول واعدة وجاذبة للاستثمار في مجال التشييد والبناء، وخاصة مناطق المحافظات، مؤكدة على أهمية صناديق الاستثمار العقاري لتمثل جزءا كبيرا من الميزانيات المخصصة لقطاع العقارات، خاصة أنها تعمل وفق استراتيجيات طويلة المدى.
وتعتبر المحافظات المصرية من المناطق الواعدة في المستقبل بالاستثمار العقاري، ولكنها تحتاج لدراسة جيدة نظرا لاختلاف الظروف بها عن القاهرة.
إيلاف