MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


بيان للرأي العام: الجالية وإنتخابات 7 أكتوبر والتصويت بالوكالة

     



بيان للرأي العام: الجالية وإنتخابات 7 أكتوبر والتصويت بالوكالة

حديثنا، نحن نخبة من مغاربة العالم، في الندوة الأخيرة التي عُقدت في مقر المواطن TV ببروكسل يومه 29 شتنبر 2016 بعنوان " الجالية وإنتخابات 7 أكتوبر " كان صريحاً وواضحاً، ويحمل جملة من الدلالات والإشارات تستحق التوقف، في ظل الظروف السياسية السائدة وفي ظل الترقب الشعبي للدور المغربي السياسي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

كم تمنينا جميعا أن نشعر بسعادة حقيقية في يوم عرس الانتخابات المقررة إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016 المقبل، إلا أن إرتباك المشهد ليس السياسي بل الأمني وإقبار وزارة الداخلية لمشاركة 5 ملايين مواطن بالمهجر جعل تلك السعادة تمتزج بمرارة ... و مع ذلك لا زلنا نُنبذُ السلبية إلى الأبد ونجتمع كمواطنين مغارببة في الخارج على همومنا المشتركة و قضايانا المتفق عليها منا جميعا و لا نسمح لأي خلاف سياسي أو قرار إداري  أن ينتهي بنا إلى الفرقة و الانقسام.

 فلا يزال المسار الديمقراطي الوطني طويلا،ولازلنا نتزود بما يُهون علينا عناء الرحلةإدراكا منا جميعا أن الحوار فقط هو السبيل الوحيد بين مكونات مغاربة العالم من مختلف القوى السياسية و المدنية و النخب الفكرية لتكريس مبدأ المساواة بين كل المواطنين المغاربة داخل وخارج البلد،وتعميق ممارسة حقنا الدستوري الذي يؤكد روابط إنتمائنا بالمملكة والذي ما فتئت التوجيهات الملكية السامية تَحثُ عليه، ذلك بإنصاف 5 ملايين مواطن مغربي في الخارج وتعبئتهم.

فكل المواطنون المغاربة بالخارج يجمعون على إستنكار الغبن والإقصاء غير المبرر من حرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري خلال الإستحقاقات التي سيعرفها الوطن يوم 7 أكتوبر 2016، وكلهم في غاية الاستياء والحزن إزاء ظُلم وتسلط بعض المسؤولين عن ملفهم  بسبب التعسف العشوائي في ترجمة وصياغة تعديل قانون الإنتخابات خلال جلسة 12 يونيوز2016 بالبرلمان، وينتابهم الشعور بالصدمة إزاء الإقصاء من المشاركة السياسية والغير المبني على أساس قانوني ولا حتى معقول، في تناغم تام مع قرارات وأسباب إتخذت طابعا سلطويا صرفا من دون أن يكون للعمق الوطني أي إمتداد.

ولكننا في الوقت نفسه نحن حركة الوسيط للجاليةنُحيّي كل إخوانناالمواطنين المغاربةفي البلد، وندعوهم وكل التنظيمات الشبابية والنسائية والمدنية إلى المساهمة وبكثافة في الإنتخابات ليوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل وإعطاء الصوت للحزب الذي يستحقه داخل صناديق الإقتراع، ونُقدر عالياً قدرة الضمائر الحية والديمقراطيين الحقيقيون الذين يقفون مع طموحات الشعب المغربي وإختياره الحداثي الديمقراطي الذي يناضل من أجله والذي فاق كل التوقعات على الصعيد الدولي والإقليمي.

كما أننا ندعوا كحركة كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الخارج بــ مقاطعة التصويت بالوكالة

فالشيء المهم الذي يجب معرفته من هذه الإنتخابات ليس فيها مغلوب فالكل غالب ويأتي المغرب في مقدمة الفائزين،لإن دور المغرب أصبح واضح في ظل الأحداث الجارية، خاصة أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي  وعلاقات دبلوماسية فاعلة، فينبغي  على السياسيين من جميع التوجهات أن يكون المغرب فوق كل إعتباراتهم. أما الشيء الذي نأمله نحن مغاربة العالم من هذه الإستحقاقات أن نُدشن مرحلة جديدة تنطلق وبجدية من دستور 2011؛مرحلة دستورية بسياق سياسي وقانوني تُنظم فيها كل مصالح المواطنين المغاربة؛مرحلة دستورية تتوفر على ركائز الدولة الديمقراطية وترتكز فعليا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ مرحلة دستورية تحترم فيها تفعيل  النصوص الخاصة بمغاربة العالم.

زبير علي الزبير
رئيس حركة الوسيط للجالية                    
الناطق الرسمي لـ" المؤسسة المحمدية لمغاربة أوروبا"



الخميس 6 أكتوبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026