MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام

     



اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام

احتفل التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر 2019، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام. وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون "ضحايا غير مرئيين" لهذه العقوبة.

وبهذه المناسبة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى وطني.
وفي هذا الإطار، عقدت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعًا مفتوحًا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة. وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية.

وقد ذكّرت السيدة أمينة بوعياش خلال هذه اللقاءات بالموقف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. حيث دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشارت إلى الإجراءات اليومية التي يقوم بها المجلس بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم وعلى وجه الخصوص الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات في وضعية هشة.
بناءً على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.

وأكدت من جديد التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة لبلدنا لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب.

يذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة السيدة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة.

ومن جهة أخرى، تم تنظيم زيارات أخرى للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إطار اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر، وهي كالتالي:

- الزيارة التي قامت بها السيدة سلمى طود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بسجن طنجة 2 لفائدة السجينة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام.
- اجتماع السيد محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، مع محكومة سابقة كانت قد استفادت من تخفيف العقوبة بصورة استثنائية وتم إطلاق سراحها مؤخرا أخذا بعين الاعتبار وضعيتها الهشة جدا، حيث كانت موضوع مرافعة ومواكبة من المجلس للاستفادة من إعادة الإدماج.

كما شكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي لحظة مهمة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وتبادل النقاش معهم وكذا تقييم أوضاعهم، بهدف إثراء عناصر الترافع وتعزيز الإجراءات المستقبلية لمرافقة السلطات لإلغاء عقوبة الإعدام.

 



السبت 16 نوفمبر 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter