"النقض " الأمر بإجراء بحث حول زورية شهادة اعتناق الإسلام صادرة عن جمعية في دولة أجنبية، يقتضي الاستماع إلى من صدرت عنه تلك الشهادة والتحقق من نظاميتها وذلك بإجراء انتداب قضائي للسلطات الأجنبية المختصة

في حالة وجود شك جدي حول صحة وثيقة صادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين طبقا المادة 40 من الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بتاريخ 30/05/1997 بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء بحث في إطار تفعيل مسطرة الزور الفرعي المثار ضد شهادة اعتناق المطلوبة الإسلام الصادرة عن رئيس المركز الإسلامي بإسبانيا المسجل بسجل الجمعيات الإسلامية بوزارة العدل هناك، ولم تواصل الإجراءات كما تقتضيه المسطرة المقررة في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، وخاصة بالاستماع إلى من صدرت عنه تلك الشهادة وبالتحقق من نظاميتها وصحة بياناتها وتاريخها وذلك بإجراء انتداب قضائي للسلطات الإسبانية المختصة في إطار المادة 12 من الاتفاقية المذكورة، فإنها جردت قرارها من الأساس.