وأبرز أن هذا القانون الجديد يعيد التأكيد على إرادة الحكومة للمضي قدما في مجال تحسين مناخ الأعمال والتنافسية بين المقاولات، مشددا على ضرورة تأطير هذه المسطرة على مستوى تفعيلها.
ويهدف الميثاق إلى التذكير بالإطار القانوني والعملي لتحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز والضمانات التي يستفيد منها دافعو الضرائب في مجال المعلومات والآجال الواجب احترامها وسبل وقف تحصيل الديون العمومية المتنازع بشأنها وكذا الضمانات الادارية الإضافية لفائدة دافعي الضرائب.
ويتم بمقتضى هذه المسطرة القانونية إخبار الملزم وجوبا بالخصوص بواسطة إعلام يتضمن تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ استحقاق الدين بمواعيد استحقاق الضرائب والرسوم التي ينص القانون على أدائها.
ويمنح الملزم أجل شهرين على الأقل لتسديد ديونه رضائيا انطلاقا من تاريخ الشروع في التحصيل إلى تاريخ حلول أجل استحقاق الدين