MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



المصادقة على مشروع القانون 01.12 المتعلق بـالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين

     



المصادقة على مشروع القانون 01.12 المتعلق بـالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 2012/07/18، بمجلس النواب، على مواد مشروع القانون 01.12 المتعلق بـ "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين".. وقد تمّت هذه المصادقة بالإجماع .
و قد تم إقرار تعديلا على المادة الـ7 من ذات المشروع التشريعي
وكانت تنص صياغة المادّة السابقة على أنّه "لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"،

فيما أصبحت صيغتها بعد التعديل: "يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف الفقرة 2 من المادة المعدّلة: "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".

تفاصيل المناقشة

2012/04/20 : تم تقديم المشروع كما تم الشروع في المناقشة العامة بشأنه.
2012/05/08 : أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2012/05/22 : شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 6.
2012/05/29 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع وتقرر تشكيل لجينة قصد إعداد صياغة توافقية بشأنه.
2012/07/18 : وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته في إطار صيغة توافقية بالإجماع

النص كما جاءت به الحكومة


الصيغة النهائية للنص




الخميس 19 يوليو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter