MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟

هل تأخر قرار المحكمة الدستورية... أم تأخر فقط نشره؟

التوقيت الميسر في التعليم العالي: بين مبدأ المجانية ومتطلبات الإنصاف الاجتماعي

نمذجة ديباجة الأوامر والأحكام القضائية

منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 بين استمرارية الدولة وحدود الاختيار الحكومي


المصادقة على مشروع القانون 01.12 المتعلق بـالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين

     



المصادقة على مشروع القانون 01.12 المتعلق بـالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 2012/07/18، بمجلس النواب، على مواد مشروع القانون 01.12 المتعلق بـ "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين".. وقد تمّت هذه المصادقة بالإجماع .
و قد تم إقرار تعديلا على المادة الـ7 من ذات المشروع التشريعي
وكانت تنص صياغة المادّة السابقة على أنّه "لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"،

فيما أصبحت صيغتها بعد التعديل: "يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف الفقرة 2 من المادة المعدّلة: "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".

تفاصيل المناقشة

2012/04/20 : تم تقديم المشروع كما تم الشروع في المناقشة العامة بشأنه.
2012/05/08 : أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2012/05/22 : شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 6.
2012/05/29 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع وتقرر تشكيل لجينة قصد إعداد صياغة توافقية بشأنه.
2012/07/18 : وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته في إطار صيغة توافقية بالإجماع

النص كما جاءت به الحكومة


الصيغة النهائية للنص




الخميس 19 يوليو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026