الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الكليـة المتعددة التخصصات بالناظور تحتضن دورة تكوينية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة والسر المهني".
شكـل موضوع " الحق في الحصول على المعلومة والسـر المهني"، محـور دورة تكوينية نظمتها منظمة ترانسبرانسي المغـرب، صـباح الخميس 16 مارس الجاري، بالكلية المتعددة التخصصـات بالناظور، استفاد منها طلـبة السلك الثـالث التابعين لنفس المؤسسة الجامعية المحتضنة لهذا الموعد العلمي.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي أطرها الدكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في إطـار شـراكة بين منظمة ترانسبرانسي المغرب، و مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، و ماستر الدراسات القانونية والسياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من سفـارة المملكة الهولنديـة بالمغرب.
الدورة توخت وفق كلمة أشرف اليزيدي، عضو منظمة ترانسبرانسي المغرب، تطوير وتقوية الكفايات والقدرات العلمية للمشاركين و الإسهام في تعميق الممارسة الديمقراطية لبناء دولة الحق والقانون، كما كانت أيضـاً مناسبة تم خلالها التطرق لجملة من المستجدات الدستورية في المغرب والإشكالات التي تحيط بـالحقل الحقوقي، وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور أحمد مفيد من ثلاث محاور تناول فيها المنع المبدئي للحق في الحصول على المعلومات في دساتير المملكة السابقة، والاعتراف الذي لقيه هذا الحق في دستور 2011، و المبادئ الأساسية التي تتضمنها القوانين المؤطرة لهذا المجال.
وركز أحمد مفيد في مستهل عرضـه، على طـرح عدد من الأسئلة المحوريـة المرتبطة بمفهوم الحق في الحصول على المعلومة و تمظهراته، ثم المقتضيات التي تنظمه، خاصة المواد القانونية المشتتة بين نظام الوظيفة العمومية و القانون الجنائي، مما أضحى وفق المؤطر، يحتم ضرورة مراجعة هذه القوانين وتجميع كل النصوص المتعلقة بهذا الحق في مدونة واحد، و شدد في هذا الإطار على ضرورة توفر المعايير الدولـية لقيام هذا الحق، لأن احترامها وفق صاحب العرض تحقق الانفتاح والمساءلة و الحكم الرشيد، بالنظر إلى كونها توسع دائرة الوعي و النقاش الشعبي، وتضمن احترام المؤسسات لمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة والحكامة، كما أن توفـر هذا الحق يؤدي أيضـا إلى التصدي لمختلف أشكال الفساد وممارسات الإدارة الخاطئة.
واعتبر العارض أن المغرب عرف تحولا واسعاً في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011، وأصبح يعترف بـالحق في الحصول على المعلومة كقـاعدة أساسية يجب أن تتوفر داخل كل المؤسسات العمومية، عكس الدساتير السابقة التي غيبت هذا الحق وبالتالي كرست قاعدة التكتم على المعلومة بمبرر السر المهني.
وأوضح أن اعتراف المغرب بحق الحصول على المعلومة وادراجه ضمن الوثيقة الدستورية لعام 2011، جـاء انسجاما والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتجاوبا مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صـادق عليها دون إبداء أي تحفظ، وأضاف " الحكومة التي قامت باعداد مشروع القانون 31.13 لا يرقى لمستوى المعايير الدولية، وجاء عكس كل الانتظارات رغم التغييرات التي طرأت عليها قـبل عرضه على المؤسسة التشريعية من أجل اخراج لحيز التنفيذ".
إلى ذلك، شدد أحمد مفيد خلال مناقشته لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، على ضـرورة مراجعة بعض المواد، لا سيما المتضمنة لمنها لتعقيدات تحد من ممارسة هذا الحق، وبعض الاستثناءات التي تفتقد للتدقيق والتفصـيل، مما يجعل هذا القانون في حالة تطبيقه قـانونا لا يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دوليـاً، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تظافر الجهود مختلف المتدخلين للترافع أمام المؤسسات الرسمية من أجل التنبيه لكل ما من شأنه أن يعرقل التنزيـل الحقيقي للفصل 27 من دستور 2011.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي أطرها الدكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في إطـار شـراكة بين منظمة ترانسبرانسي المغرب، و مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، و ماستر الدراسات القانونية والسياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من سفـارة المملكة الهولنديـة بالمغرب.
الدورة توخت وفق كلمة أشرف اليزيدي، عضو منظمة ترانسبرانسي المغرب، تطوير وتقوية الكفايات والقدرات العلمية للمشاركين و الإسهام في تعميق الممارسة الديمقراطية لبناء دولة الحق والقانون، كما كانت أيضـاً مناسبة تم خلالها التطرق لجملة من المستجدات الدستورية في المغرب والإشكالات التي تحيط بـالحقل الحقوقي، وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور أحمد مفيد من ثلاث محاور تناول فيها المنع المبدئي للحق في الحصول على المعلومات في دساتير المملكة السابقة، والاعتراف الذي لقيه هذا الحق في دستور 2011، و المبادئ الأساسية التي تتضمنها القوانين المؤطرة لهذا المجال.
وركز أحمد مفيد في مستهل عرضـه، على طـرح عدد من الأسئلة المحوريـة المرتبطة بمفهوم الحق في الحصول على المعلومة و تمظهراته، ثم المقتضيات التي تنظمه، خاصة المواد القانونية المشتتة بين نظام الوظيفة العمومية و القانون الجنائي، مما أضحى وفق المؤطر، يحتم ضرورة مراجعة هذه القوانين وتجميع كل النصوص المتعلقة بهذا الحق في مدونة واحد، و شدد في هذا الإطار على ضرورة توفر المعايير الدولـية لقيام هذا الحق، لأن احترامها وفق صاحب العرض تحقق الانفتاح والمساءلة و الحكم الرشيد، بالنظر إلى كونها توسع دائرة الوعي و النقاش الشعبي، وتضمن احترام المؤسسات لمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة والحكامة، كما أن توفـر هذا الحق يؤدي أيضـا إلى التصدي لمختلف أشكال الفساد وممارسات الإدارة الخاطئة.
واعتبر العارض أن المغرب عرف تحولا واسعاً في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011، وأصبح يعترف بـالحق في الحصول على المعلومة كقـاعدة أساسية يجب أن تتوفر داخل كل المؤسسات العمومية، عكس الدساتير السابقة التي غيبت هذا الحق وبالتالي كرست قاعدة التكتم على المعلومة بمبرر السر المهني.
وأوضح أن اعتراف المغرب بحق الحصول على المعلومة وادراجه ضمن الوثيقة الدستورية لعام 2011، جـاء انسجاما والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتجاوبا مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صـادق عليها دون إبداء أي تحفظ، وأضاف " الحكومة التي قامت باعداد مشروع القانون 31.13 لا يرقى لمستوى المعايير الدولية، وجاء عكس كل الانتظارات رغم التغييرات التي طرأت عليها قـبل عرضه على المؤسسة التشريعية من أجل اخراج لحيز التنفيذ".
إلى ذلك، شدد أحمد مفيد خلال مناقشته لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، على ضـرورة مراجعة بعض المواد، لا سيما المتضمنة لمنها لتعقيدات تحد من ممارسة هذا الحق، وبعض الاستثناءات التي تفتقد للتدقيق والتفصـيل، مما يجعل هذا القانون في حالة تطبيقه قـانونا لا يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دوليـاً، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تظافر الجهود مختلف المتدخلين للترافع أمام المؤسسات الرسمية من أجل التنبيه لكل ما من شأنه أن يعرقل التنزيـل الحقيقي للفصل 27 من دستور 2011.
