الجَاليّةُ ووَاقعُ شُقَقِ المِلكِيّةِ المُشْتَرَكَةِ

ثبت بالإحصاء أن أكثر من 3 مليون ونصف مغربية ومغربي من الجالية سافر إلى المغرب هذه السنة، وجزء كبير منهم كان قد إقتنى شققا في إطار ما يسمى بالملكية المشتركة، فإصدموا بضرورة أداء ما في ذمته من ديون للسنديك وهو أمر قانوني، إلا ان عدد من الجالية رأته أمرا غير منصف، في حين يراه عدد من الملاك المقيمين أمر يدخل في إطار التضامن في الحفاظ على الأجزاء المشتركة، إذا فلنفكك الأمر بهدوء وفي إطار القانون ولنخلص إلى مقترحات من صلب روح العدالة المنصفة لكلا الطرفين وسيكون ذلك من خلال شقين:

الشق الأول: القانون المحدود:

ينص القانون على أنه ينشأ بين جميـع الملاك المشتركين في العمارة أو التجزئة المشترك (مجموعة مغلقة من الفيلات على سبيل المثال ) اتحاد للملاك المشتركين يكون الغرض منه حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ويدير اتحاد الملاك هذا جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه وهذا هو ما يعرف عادة بالسنديك الذي يستخلص موارد إتحاد الملاك المذكور والتي تتكون أساسا بقوة القانون من:

مساهمات الملاك في التكاليف حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة؛


المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد، عند الاقتضاء.

وتلك المشار إليها بمساهمات الملاك في التكاليف هي التي تعرف بالواجب الشهري للسنديك والتي يتم تحديدها بالتساوي بين السكان بمقتضى النظام الداخلي الذي يتم الإتفاق عليه بين السكان (الملاك)، وغالبا ما يكون مبلغها إضافيا بالنسبة للمحلات التجارية ولا يكون مبلغها مخفضا بالنسبة للجالية بحكم عدم إستفادتها من الأجزاء المشتركة على طول أيام السنة،

وبحكم القانون يقوم السنديك بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا في حالة امتناع السكان عن الأداء،

وبقوة القانون أيضا فإن المالك أي أحد السكان يمكنه اللجوء إلى القضاء إذا تبين له أن مساهمته المالية الشهرية أكبر من إستفادته من الأجزاء المشتركة كي يخفظ منها،

إلا أنه رغم ذلك، وأمام ما ترتب عن فترة الإغلاق الناتج عن أزمة كورونا وطول مدة غياب الجالية عن أرض الوطن وتراكم ديون السنديك إذ وصلت إلى مبالغ كبيرة أثارت لدى الكثيرين مسألة ضرورة إعادة النظر في قضية التساوي في الواجب الشهري للسانديك بين السكان المقيمين والمهاجرين خاصة عندما يتعلق الأمر بواجبات شهرية كبيرة.

الشق الثاني: بناء الواقع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

وإن كان القانون يعطي للمالك الذي يرى أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها، فإنه أمام كثرة القضايا المعروضة على المحاكم ومن باب التضامن مع قضايا الجالية الذين تراكمت ديونهم اتجاه السنديك نتيجة فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أنهم إصطدموا بعدم إلتزام بعض المنعشين العقاريين بالالتزامات التي تعاقدوا عليها لتقديمها، فإن المقترح المنصف الذي أراه كمخرج من واقع الإصطدام الوقع بين عدد من اتحادات الملاك والمالكين لشقق الملكية المشتركة من الجالية المقيمة بالخارج، هو جعل شقق الجالية استثناء كما هو حال المحلات التجارية فإذا كانت هذه الأخيرة استثناء تكون مساهماتها أكبر من مساهمات مالكي الشقق السكنية، فمن باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار جعل شقق الجالية استثناء تكون مساهماتها نصف مساهمات شقق المقيمين على طول السنة على اعتبار أن المقيمين يستفيدون من كل الأجزاء المشتركة، في حين ان الجالية لا تستفيد إلا من الحراسة على طول السنة، أما باقي الخدمات والأجزاء المشتركة فلا تستفيد منها إلا خلال أيام إقامتها (عطلتها السنوية)،

بل والأكثر من ذلك ومن باب الإهتمام بقضايا الجالية ولو في جزئيات قانونية أدعوا البرلمانيات والبرلمانيين (خاصة في الجهات والأقاليم التي تشهد وجود أعداد كبيرة من الجالية المقيمة بالخارج) ومادام الدستور والقانون يمنحهم الآليات الكافية أدعوهم لتقديم مقترح قانون تعديلي لصالح الجالية يلزم اتحاد الملاك بجعل نصيب الجالية في الواجب الشهري للسانديك نصف النصيب المتفق عليه بين الملاك المقيمين خلال بلورتهم للقانون الأساسي.