التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2010
طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور ، وتنفيذا للمادة 100 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012 ، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010.
ويتضمن الجزء الأول من هذا التقرير، أهم نتائج وخلاصات المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات التي سبق للمجلس أن وجهها للأجهزة العمومية المراقبة خلال سنة 2008 بالإضافة إلى حصيلة عمل المجلس في ميدان المراقبة القضائية وتلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
وعلاوة على ذلك، يتضمن هذا الجزء ملخصا لتقرير المجلس المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2008 ؛ كما يقدم حصيلة الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي وكذا معطيات عن الموارد و الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية .
أما الجزء الثاني ، فيشتمل على أهم الخلاصات التي أسفرت عنها مهام مراقبة التدبير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات والتي همت بعض الجماعات الترابية وهيئاتها وبعض المرافق العمومية المسيرة عن طريق التدبير المفوض. كما يقدم هذا الجزء تقريرا موجزا عن تتبع التوصيات الصادرة عن هذه المجالس برسم سنة 2008 بالإضافة إلى بيان عن الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية لهذه المجالس وبمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات بعض الجماعات الحضرية والقروية .
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
