الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البنك العالمي و الاتحاد الإفريقي يسعيان لتقليص تكاليف تحويلات المهاجرين
قرر البنك العالمي و الاتحاد الإفريقي تقليص تكاليف تحويلات المهاجرين الأفارقة نحو إفريقيا بفضل إنشاء قاعدة للمعطيات تساهم في ضمان اكثر شفافية للأسعار و تشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمات.
تعد هذه القاعدة للمعطيات التي تحمل اسم "سند موني افريكا" (إرسال الأموال إلى إفريقيا) نتاج سنوات من الشراكة بين البنك العالمي و لجنة الاتحاد الإفريقي للممولين.
و أوضح البنك العالمي أن هذا الجهاز يسمح للمهاجرين بمقارنة الأسعار المستعملة من طرف مقدمي خدمات نقل الأموال من اجل تحويل مبلغ معين إلى بلد ما.
و يرى مسؤول برنامج الشتات الأفارقة بالبنك العالمي، ريشار كامبريج أن بنك المعطيات هذا سيشجع المنافسة بين مقدمي الخدمات و يؤدي بالتالي إلى خفض التكاليف مضيفا انه يمكن بذلك لمرسلي أو مستقبلي التحويلات الاستفادة من خدمات تحويل شفافة و بأقل كلفة".
و حسب أرقام البنك العالمي يتلقى نحو 120 مليون إفريقي مجموع 40 مليار دولار في السنة من قبل ما يقارب 30 مليون مهاجر.
و مع ذلك لا يتوفر الأشخاص الراغبون في تحويل الأموال نحو إفريقيا على المعلومات الضرورية من اجل اختيار أحسن متعامل من حيث الكلفة.
و في هذا الصدد سجلت قاعدة المعطيات للبنك العالمي أن إفريقيا تعد الوجهة الأكثر كلفة في مجال التحويلات حيث يفوق معدل كلفة تحويل الأموال نحو إفريقيا 12 بالمائة من المبلغ المحول مقابل معدل عالمي يقدر ب9 بالمائة.
و قد أظهرت الدراسات أن تقليص نفقات التحويلات بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالمبلغ الإجمالي من شانه تحقيق ربح بقيمة 16 مليار دولار إضافية في السنة بالنسبة لمستقبلي التحويلات في البلدان النامية.
تعتبر تحويلات الأموال في إفريقيا ثاني أهم مصدر دعم بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة و عليه فان ارتفاع المداخيل قد يسمح لمستقبلي التحويلات و مجتمعاتهم من الاستهلاك و الادخار اكثر و رفع استثماراتهم في الاقتصاد المحلي.
تنشر بنك المعطيات هذا مجموعة تطوير أنظمة الدفع ضمن نيابة رئاسة البنك العالمي المكلفة بتطوير القطاع الخاص في إطار مشروع المعهد الإفريقي من أجل تحويلات الأفارقة الذي تسيره مصالح برنامج الشتات الأفارقة للبنك العالمي.
يمول مشروع المعهد الإفريقي من اجل تحويلات الأفارقة المفوضية الأفريقية و يشرف على تنفيذه البنك العالمي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي و أعضائه.
تعد هذه القاعدة للمعطيات التي تحمل اسم "سند موني افريكا" (إرسال الأموال إلى إفريقيا) نتاج سنوات من الشراكة بين البنك العالمي و لجنة الاتحاد الإفريقي للممولين.
و أوضح البنك العالمي أن هذا الجهاز يسمح للمهاجرين بمقارنة الأسعار المستعملة من طرف مقدمي خدمات نقل الأموال من اجل تحويل مبلغ معين إلى بلد ما.
و يرى مسؤول برنامج الشتات الأفارقة بالبنك العالمي، ريشار كامبريج أن بنك المعطيات هذا سيشجع المنافسة بين مقدمي الخدمات و يؤدي بالتالي إلى خفض التكاليف مضيفا انه يمكن بذلك لمرسلي أو مستقبلي التحويلات الاستفادة من خدمات تحويل شفافة و بأقل كلفة".
و حسب أرقام البنك العالمي يتلقى نحو 120 مليون إفريقي مجموع 40 مليار دولار في السنة من قبل ما يقارب 30 مليون مهاجر.
و مع ذلك لا يتوفر الأشخاص الراغبون في تحويل الأموال نحو إفريقيا على المعلومات الضرورية من اجل اختيار أحسن متعامل من حيث الكلفة.
و في هذا الصدد سجلت قاعدة المعطيات للبنك العالمي أن إفريقيا تعد الوجهة الأكثر كلفة في مجال التحويلات حيث يفوق معدل كلفة تحويل الأموال نحو إفريقيا 12 بالمائة من المبلغ المحول مقابل معدل عالمي يقدر ب9 بالمائة.
و قد أظهرت الدراسات أن تقليص نفقات التحويلات بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالمبلغ الإجمالي من شانه تحقيق ربح بقيمة 16 مليار دولار إضافية في السنة بالنسبة لمستقبلي التحويلات في البلدان النامية.
تعتبر تحويلات الأموال في إفريقيا ثاني أهم مصدر دعم بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة و عليه فان ارتفاع المداخيل قد يسمح لمستقبلي التحويلات و مجتمعاتهم من الاستهلاك و الادخار اكثر و رفع استثماراتهم في الاقتصاد المحلي.
تنشر بنك المعطيات هذا مجموعة تطوير أنظمة الدفع ضمن نيابة رئاسة البنك العالمي المكلفة بتطوير القطاع الخاص في إطار مشروع المعهد الإفريقي من أجل تحويلات الأفارقة الذي تسيره مصالح برنامج الشتات الأفارقة للبنك العالمي.
يمول مشروع المعهد الإفريقي من اجل تحويلات الأفارقة المفوضية الأفريقية و يشرف على تنفيذه البنك العالمي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي و أعضائه.
