MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...

النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...



إصدار جديد للإيسيسكو بعنوان "المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام في ضوء القانون الدولي"

     




صدر مؤخرا ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" كتاب باللغة العربية بعنوان "المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام في ضوء القانون الدولي"، من تأليف الدكتور علي كريمي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 
 
ويشتمل الكتاب الذي يقع في 123 صفحة من القطع المتوسط، على ثلاثة فصول، تطرق في الأول للمرجعية القانونية لحماية الحرية الدينية وآلياتها: الإساءة للإسلام نموذجاً، وناقش في الفصل الثاني حرية الرأي والتعبير بين مبدأ التسامح واحترام الديانات وحقوق الأقليات المسلمة، وخصص الفصل الثالث لموضوع الخطابات العنصرية بين الحرية الدينية وحرية التعبير: نحو قانون منع الإساءة إلى الأديان. 
 
والكتاب في الأصل دراسة اعتمدها المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عمان في شهر نوفمبر 2015، وصادقت عليها الحلقة الدراسية التي عقدتها الإيسيسكو. 
 
وقدم للدراسة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، حيث قال: "إن هذه الدراسة توضح أن الحق في الحرية الدينية يأتي من القواعد الثابتة في القانون الدولي، بحيث لا ينبغي الاتفاق على ما يخالفه، وتؤكد ضرورة وضع آليات قانونية دولية ملزمة، يتم بموجبها احترام الأديان في ظل الواقع الدولي الحالي الذي يشهد توظيفاً متنامياً لوسائل الإعلام".




الثلاثاء 3 مايو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter