إصدار: المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات ـ عقد التأمين نموذجا للأستاذ يوسف الزوجال

الفهرس
 
 
فـك الــرمــوز4………………………………………  
تقديم ……………… 6

مـــقـــدمـــة.............. 7

الفصل التمهيدي: تعدد مبررات الحماية القانونية للمستهلك في عقد التأمين19……..

المبحث الأول : المبررات الذاتية المرتبطة بشخص المستهلك21…………………..
المطلب الأول: مظاهر تبني المعيار الذاتي في القانون المغربي 22…………………
الفقرة الأولى : تطبيقات المعيار الذاتي في التشريع المغربي 22……………………
أولا: الوضع قبل مجيئ قانون 31.08: غياب تعريف محدد للمستهلك في التشريع  المغربي22……………………………
 ثانيا: موقف المشرع المغربي في ظل  قانون 08-31 :الإرهاصات الأولية نحو بناء نظرية الاستهلاك24…….………….
1- أن يكون الشخص طبيعيا أو معنويا :26..… …….
2- اقتناء أو استعمال منتوجات أو سلعا أو خدمات :26………
3- لتلبية حاجيات غير مهنية: 27………
الفقرة الثانية : تذبدب موقف الفقه والقضاء المغربي28…….
أولا : انقسام الاتجاه  الفقهي بين الإطلاق والتقييد28….……………
I- الاتجاه الضيق للمستهلك :28..…....
II- الاتجاه الموسع للمستهلك :31…….
1- معيار عدم الاختصاص31….………
2- معيار العلاقة المباشرة :32….…………….
ثانيا : غموض  التوجه القضائي33…………………..
المطلب الثاني: مظاهر تبني المعيار الذاتي في القانون المقارن35…..
الفقرة الأولى : تطبيقات المعيار الذاتي في الشريعة الإسلامية وبعض الدول العربية 36…
أولا : تطبيقات المعيار الذاتي في الشريعة الإسلامية36……..………..
ثانيا : تطبيقات المعيار الذاتي في بعض التشريعات العربية39………………
1- في التشريع المصري 39……………………………
2- في التشريع الجزائري .41.………
3- في التشريع التونسي : 42 ………..
4- التشريع السوري : 43……..
5- في التشريع اللبناني :44……..……….
6- التشريع الإماراتي : 45…….….
7- في التشريع الفلسطيني :45 …………..………
8- في التشريع الليبي :46 …..………..
الفقرة الثانية : تطبيقات المعيار الذاتي في القوانين (التشريعات) اللاتينية والأنجلوسكسونية46..…… ………..
أولا : تطبيقات المعيار الذاتي في القوانين الجرمانية اللاتينية47….……..
1- في التشريع الفرنسي ………….. 74
2القانون البلجيكي :51………..
3القانون البلغاري  51….
4 القانون الكولمبي :52………….
5 القانون اللوكسمبورغي :  52 …..
6 القانون الهولندي :53…………..
7 القانون البرازيلي :53………..
8 القانون الإسباني :54…………
ثانيا : تطبيقات المعيار الذاتي في التشريعات الأنجلوسكسونية54..
I- المستهلك في القانون الإنجليزي :54 ……
II- مفهوم المستهلك في القانون الهندي : 55 ………..
III    مفهوم المستهلك في القانون الياباني 56 ……..
المبحث الثاني : المبررات  الموضوعية المرتبطة بالمركز القانوني للمستهلك في عقد التأمين56……………
المطلب الأول: المستهلك كطرف مكتتب أو مستفيد في عقد التأمين58..….
الفقرة الأولى : حالة اكتتاب عقد التأمين58……….
أولا : دلالة الاكتتاب في عقد التأمين : 58 ……..
ثانيا: الالتزام بعناصر الاكتتاب كشرط حمائي60……..
I- التصريح بالخطر :62.. …..
1- شروط الخطر63…………
2- أنواع الخطر :66. ….
II- أداء القسط : 67.………..
III- مبلغ التأمين ……………. 69
الفقرة الثانية : حالة الاستفادة  من عقد التأمين72….………………………….
أولا : الجمع بين صفتي مكتتب ومستفيد 74……………………………………
ثانيا : استفادة الغير من التامين74……………………………………………
المطلب الثاني : المستهلك كطرف ضعيف ومذعن له في عقد التأمين77…………
الفقرة الأولى : مظاهر ضعف المستهلك في عقد التأمين77…………………….
أولا : الضعف المادي والمعنوي77……..…………………………………….
I - الضعف المادي :78………….…………………………………………
II- الضعف المعنوي :79 ………………..…………………………………
ثانيا : الضعف الجسماني والتقني82………………………………………….
I الضعف الجسماني.   83……………. ……………………………………..
II  الضعف التقني84………………………………..………………………
الفقرة الثانية : مظاهر إذعان المستهلك في عقد التأمين86…………..
 أولا : ماهية عقد الإذعان87………
 ثانيا : مدى انطباق خاصية الإذعان على  عقد التأمين91…………..……………..
 
الفصل الأول :: الحماية القانونية المباشرة للمستهلك في عقد التأمين94.…….

المبحث الأول : تكريس الحماية القانونية المباشرة للمستهلك  في عقد التامين وفق النظريات التقليدية العامة96…………………….
المطلب الأول : مكانة القواعد العامة في توفير الحماية القانونية المباشرة للمستهلك في عقد التامين97…………………….
الفقرة الأولى  في إطار ق ل ع 97
اولا: نظرية عيوب الرضى97.…
I - الاعتداد بنظرية الغلــط :98 ……
II إمكانية اللجوء إلى نظرية التدليس كآلية لحماية المستهلك في عقد التامين1O3.…..
IIIقيمة نظرية الإكراه106………….
الغبن وحالة المرض والحالات المشابهة107……..
1 الغبن107…………
2 المرض و الحالات المشابهة108…….
ثانيا: النظريات العامة الاخرى110………
I: نظرية السبب، نظرية الإثراء بلا سبب و نظرية التعسف في استعمال الحق110…….
1 نظرية السبب111….……….
2: نظرية الإثراء بلا سبب 117……
3: نظرية التعسف في استعمال الحق….. 121
II: نظرية حسن النية و نظرية الاشتراط لمصلحة الغير123….
1نظرية حسن النية123…..
2 نظرية الاشتراط لمصلحة الغير129……..
 
الفقرة الثانية : في إطار النصوص العامة المطبقة على الخدمات135………
أولا: الحماية المقررة لمستهلكي الخدمات في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة136..
ثانيا : الحماية المقررة لمستهلكي الخدمات في إطار قانون زجر الغش في البضائع و قانون الحسبة و قانون 24.09  144…..………………………………………..
في إطار قانون زجر الغش في البضائع144……………..…………………………
في إطار قانون الحسبة146…………….…………………………………………
في إطار قانون    148……………………………………………………24.09
المطلب الثاني: قصور القواعد العامة في توفير الحماية القانونية للمستهلك في عقد التامين149………………………………………………………………………
الفقرة الأولى: عدم القدرة على الانسجام مع الأساليب التعاقدية الحديثة: 150….……..
الفقرة الثانية ضعف فعالية و عدم نجاعة القواعد العامة153…………………………
أولا بالنسبة للإكراه153……………..……………………………………………
ثانيا بالنسبة للغلط154……..…………………………………………………….
ثالثا بالنسبة للتدليس154………………………………………………………..
رابعا بالنسبة للغبن154………………………………………………………….
المبحث الثاني: تعزيز الحماية القانونية للمستهلك في عقد التامين وفق النصوص التشريعية الخاصة155…………………………………………………………..
المطلب الأول : الحماية المقررة في مدونة التأمينات الجديدة 156…..………………
الفقرة الأولى : الشكليات والبيانات المتطلبة في عقد التأمين156…………………….
أولا: شكليات عقد التأمين 156……………………………………………………
I - اشتراط الكتابة : 156…………………………………………………………
II - لغة عقد التأمين :158………………………………………………………
III - التعريف بالمصطلحات التأمينية  159………..………………………………
ثانيا- البيانات المستلزمة في وثيقة التأمين :160………………………………….
I - تاريخ التوقيع واسم وموطن الأطراف :160…………………………………….
1- تاريخ التوقيع :160………………………………………………………….
2- اسم وموطن الأطراف المتعاقدة :161…..………………………………………
II - الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم :161…………………………..
الفقرة الثانية : الالتزام بالإعلام وحق الرجوع162……….…………………………..
أولا: الالتزام بالإعلام 163…………………………………………………………
I- ماهية الالتزام بالإعلام ومضمونه في عقد التأمين :163 ………..……………….
1- ماهية الالتزام بالإعلام :163………………………………………………….
2- مضمون الالتزام بالإعلام في عقد التأمين :165………………………………..
II- جزاء الإخلال بالإعلام : 170………………………………………………….
ثانيا  حق الرجوع (مهلة التفكير) أو حق التراجع :171 ……………….……………
المطلب الثاني: تمديد صور الحماية للمستهلك في عقد التأمين من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى174…..……………………………………………..
الفقرة الأولى: الحماية القانونية المباشرة المقررة في إطار مدونة التغطية الصحية174...
الفقرة الثانية: الحماية المقررة في مدونة السير و ظهير 2 أكتوبر 1984 176……....
أولا التعويض المالي :180……..…………………………………………………
ثانيا التعويض العيني :181 ………………………………………………………
ثالثا الخدمات الشخصية :181…………………………………………………….
الفقرة الثالثة: ظهير 6 فبراير1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية184……..……………………………………………………………….
أولا: تعريف حادثة الشغل و الأمراض المهنية184…………………………………..
ثانيا: التعويضات المقدمة في إطار التامين الإجباري عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية186……………………………………………………………………..
 
الفصل الثاني : الحماية القانونية غير المباشرة للمستهلك في عقد التأمين19O……....

 المبحث الأول : المعالجة القضائية لاختلال التوازن في عقد التأمين192…….………
المطلب الأول : التفسير القضائي لعقد التأمين193………………………………….
الفقرة الأولى : مجال التدخل القضائي في تفسير عقد التأمين المغربي والمقارن194..…
أولا : نطاق سلطة القاضي في تفسير عقد التأمين195…..………………………….
I- التفسير الضيق لعقد التأمين : 195…..………………………………………..
II- التفسير الواسع لعقد التأمين :197….………………….……………………..
الفقرة الثانية: حدود سلطة قاضي الموضوع ورقابة محكمة النقض عليه199………….
أولا : حدود سلطة قاضي الموضوع في تفسير عقد التأمين199……………………..
ثانيا: رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير  العقد200….………….
المطلب الثاني : الاستبعاد القضائي للشروط التعسفية 204……..………………….
الفقرة الأولى : تعريف الشروط التعسفية وعناصرها 204…..……………………….
أولا: تعريف الشرط التعسفي204………………………………………………….
ثانيا: عناصر الشرط التعسفي206………………………………………………..
I- التعسف في استعمال القوة أو السلطة الاقتصادية من طرف المهني…….…..206
II- الامتياز المجحف أو الميزة التي يحصل عليها المهني بمناسبة التعاقد207………
الفقرة الثانية : ملامح المواجهة القضائية للشروط التعسفية ومحدوديتها210……..…
أولا: سلطة القاضي في الحد من الشروط التعسفية…..……………………… 210
ثانيا: محدودية سلطة القاضي في الحد من الشروط التعسفية……………….. 212
المبحث الثاني : مساهمة الأجهزة التنفيذية الإدارية والجمعيات في حماية المستهلك في عقد التأمين 214……………………………………………………………….
المطلب الأول : دور الأجهزة التنفيذية الإدارية في حماية المستهلك في
عقد التأمين215……..……………………………………………………
الفقرة الأولى: وزارة المالية215………………………………………………….
أولا: في إطار مديرية التامين و الاحتياط الاجتماعي…..……………………. 218
1- هيكلة مديرية التامين و الاحتياط الاجتماعي218…..………………………..
2- مهام مديرية التامين و الاحتياط الاجتماعي219………..……………………
ثانيا : في إطار اللجنة الاستشارية للتأمينات تشكيلة اللجنة221……..…………..

    اختصاصات اللجنة221…….……………………………………………

ثالثا : في إطار صندوق ضمان حوادث السير222………..…………………….
1- تشكيلة الصندوق و موارده223……………………………………………
- Iتشكيلة الصندوق224……………………………………………………..
- IIموارد صندوق ضمان حوادث السير224……………………………………
ا- المساهمات225…………………………………………………………..
ب- النفقات و المصاريف225…..……………………………………………
2- اختصاصات صندوق ضمان حوادث السير226………..……………………
I حالات تدخل صندوق ضمان حوادث السير226…….…………………………
- II شروط التعويض227………..…………………………………………..
رابعا : الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين 230……….………………………..
الفقرة الثانية: وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة231…..…………..
أولا : وضع قاعدة معلومات و تبسيط قراءة المقتضيات القانونية في مجال حقوق المستهلك232…………………………………………………………………
ثانيا : تقديم الدعم التقني لجمعيات حماية المستهلكين232………………………
ثالثا : إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى جمعيات حماية المستهلكين233…….
رابعا : توفير شباك الاستشارة و متابعة الشكاوى الواردة عن طريق موقع الحكومة الالكترونية 233………..……………………………………………………..
خامسا : تلقي الشكاوى عن طريق قسم خدمات المستهلك التابع للوزارة. 233…..…
سادسا : خلق المركز المغربي للاستهلاك234……………………………………
سابعا: المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك237………….……………………
الفقرة الثالثة : الوزارة المكلفة بالتشغيل237………………………………………
أولا: صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل238…….…………………………..
ثانيا: صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل و الأمراض المهنية239……………
: I حالات تدخل الصندوق240………..………………………………………..
:  II   شروط الاستفادة243………..…………………………………………..
ثالثا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي253.…………………………
254…………………………… رابعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفقرة الخامسة وزارة الصحة261………………………………………………..
الفقرة السادسة : دور المكتب المركزي المغربي و المكتب الموحد263….…………..
اولا : المكتب المركزي المغربي 263….….……………………………………..
ثانيا : المكتب الموحد265.…………………………………………………….
المطلب الثاني : دور النسيج الجمعوي في حماية المستهلك في عقد لتأمين 266….
الفقرة الأولى : دور النسيج الجمعوي في توعية وتربية وإعلام المستهلك بحقوقه267
الفقرة لثانية : دور الجمعيات في تمثيل المستهلك أمام القضاء…………….. 271
أولا- إمكانية ترافع جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء : 271…………………
I - الدعوى المدنية :271…….………………………………………………
II- دعوى إلغاء الشروط التعسفية : 273……………………………………….
1- الصعوبات القانونية والعملية في مسألة تمثيل جمعيات المستهلك أمام
القضاء : 274………….…………………………………………………….
ا- الصعوبات القانونية: 275 ………………………………………………….
ب- الصعوبات العملية : 276 ………………………………………………..

خاتمة......................................................................278

قائمـة الـمراجـع الـمعتمــدة..................................................290.

الـفـــهـــرس.................................332..