Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



إحداث صندوق خاص لدعم المحاكم


     



إحداث صندوق خاص لدعم المحاكم
صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2011 عدد 5904 قانون المالية للسنة الجارية (2011) الذي تنص بعض مواده على إحداث صندوق خاص لدعم المحاكم ندرجه تعميماً للفائدة:

ـ المادة 21: تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة 31 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 48.03 بتاريخ 2003/12/31، كما وقع تغييرها وتتميمها.
ـ المادة 22: رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم المحاكم، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم»، ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. ويتضمن هذا الحساب:

أ ـ في الجانب الدائن:
ـ 56% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ماعدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق.
ـ 56% من المصاريف القضائية والرسم القضائي.
ـ 28% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير التي تحكم بها المحاكم.
ـ مساهمات الميزانية العامة. ـ موارد مختلفة. ـ الهبات والوصايا.
ـ الحصة الراجعة للمحاكم من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم والسجون» المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011.

ب ـ في الجانب المدين:
ـ مصاريف الدراسات.
ـ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم.
ـ مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمحاكم.
ـ مصاريف تأهيل القضاة وموظفي المحاكم.
ـ التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات الضبط طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ـ مصاريف الصيانة والنظافة والحراسة والحفاظ على الأمن بالمحاكم.
ـ مصاريف طبع وحفظ ونشر الملفات والأحكام.
ـ مصاريف تجليد الأحكام وسجلات الاعتقال وحفظها.
ـ مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة للموظفين المكلفين بتحصيل الغرامات ولسير المحاكم.
ـ المصاريف القضائية في القضايا الجنائية.
ـ مصاريف نقل وحفظ وبيع المحجوزات.
ـ المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.
ـ مصاريف تسوية وتنفيذ القرارات القضائية والادارية.
ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الحقوقية غير الحكومية.
ـ المصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق».
وللإشارة، فإن القانون المالي للسنة الجارية تضمن كذلك بالنسبة لوزارة العدل المبالغ المالية التالية:
ـ الميزانية العامة: مجموع الموارد: 181300.000 درهم.
ـ مركز النشر والتوثيق بالمجلس الأعلى: 900.000 درهم.
ـ نفقات التسيير: الموظفون والأعوان 2.261.060.000 درهم/ المعدات والنفقات المختلفة: 311.000,000 د.
ـ نفقات الاستثمار: 574.000,000 درهم اعتمادات الأداء برسم 2011، 300.000,000 درهم اعتمادات الالتزام لعام 2012 وما يليه.
ـ نفقات الاستغلال: 900.000 درهم.
ـ نفقات لحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2011: الصندوق الخاص لدعم المحاكم: 280.000.000 درهم.


بتصرف عن الاتحاد الاشتراكي

الجمعة 18 فبراير 2011


تعليق جديد
Twitter