الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزير العدل والحريات يبسط مضامين مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
مضامين مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
ترأس وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، يوم الجمعة ،13 يونيو 2014، بالرباط، الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال السيد الوزير إن مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد ثمرة مجهود متميز شاركت فيه مختلف الفعاليات وهو ما يؤكد المنهجية التي تحرص عليها على الدوام وزارة العدل والحريات والقائمة على مبدأ التشاركية والتفاعل الإيجابي البناء، مضيفا ان إعداد مسودة هذا المشروع روعيت فيه منهجية تشاركية، حيث تم إعداد أرضية قدمت للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة ضمت 28 عضوا من مختلف المشارب، من بينهم، مسؤولون قضائيون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وقضاة للتحقيق، وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وضباط للشرطة القضائية وممثلو بعض القطاعات الحكومية.
وأضاف الوزير أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية تأتي في سياق تحديث المنظومة القضائية من أجل تعزيز مجال حقوق وحريات الأشخاص وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا.
واعتمدت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على عدة مرجعيات في مقدمتها دستور المملكة لسنة2011، والذي شكل مرجعا جوهرياً في صياغة مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، والخطب الملكية السامية لجلالة الملك والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتي كانت نتاج نقاش حوار وطني حقيقي حول قضايا جوهرية تهم مختلف مكونات المجتمع بشكل لم يسبق له نظير، إذ تم تنزيل 29 توصية جاء بها الميثاق ضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تتعلق بمنظومة العدالة الجنائية.
كما اعتمدت المسودة على ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
- المواكبة التشريعية لإجراءات مصادقة بلادنا خلال العشرية الأخيرة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكبة التطور الذي تعرفه الجريمة وما يستلزمه ذلك من استحداث آليات قانونية جديدة لمواجهتها، واجتهاد محكمة النقض بشأن الإشكالات التي تطرحها بعض النصوص القانونية ومعالجة النواقص التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والقانون المقارن، حيث انفتحت مسودة مشروع هذا القانون في هذا الباب على مرجعيات قانونية مختلفة تجاوزت السمة التي لطالما كان يوصف بها التشريع المغربي بخصوص وفائه للمدرسة الجرمانية، حيث سُجِّلَ في هذا الباب انفتاح هذه المسودة على مدارس قانونية أخرى.
وشدد الوزير على كون مراجعة قانون المسطرة الجنائية تكتسي أهمية خاصة تنبع من كون هذا القانون ينظم إجراءات جد هامة ترتبط بمجال الحقوق والحريات، مما يجعل هذا القانون أمام تحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضرورة التوفيق والموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية، وهي معادلة لئن كان تحقيقها من الصعوبة بمكان، إلا أن أن مسودة مشروع هذا القانون توفقت في تحقيقها إلى حد كبير.
وتمحورت مراجعة قانون المسطرة الجنائية حول مجموعة من التوجهات الأساسية صبت في اتجاه اعتماد التوازن الضروري بين حماية الحقوق و الحريات و ضمانات المحاكمة العادلة و بين حماية الأمن العام و سلامة الأشخاص و الممتلكات، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة سواء خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة، وتقوية الضمانات المخولة للأشخاص المشتبه فيهم عبر مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت تدبير الحراسة النظرية وذلك وفق معايير مضبوطة وواضحة.
كما همت التعديلات التي جاءت بها المسودة عقلنة اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وفي الجنح كلما تعلق الأمر بنص خاص، فضلا عن تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث عبر تمكينهم من الاتصال بالأشخاص الموقوفين منذ اللحظة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، هذا، إلى جانب حضورهم بجانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، إضافة الى ملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري واستغلال التقدم التكنولوجي في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين، وتعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية من خلال إقرار التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأشخاص المستمع إليهم خلال فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأضاف وزير العدل والحريات أن المسودة ترمي الى تقوية الجانب الوقائي من خلال التنصيص على التحقق من الهوية وتنظيم إجراءاتها بما يؤدي إلى درء وقوع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات من خلال إقرار غرامات تصالحية في بعض الجرائم البسيطة قبل اللجوء إلى القضاء كآخر مرحلة لفض النزاع مما سيؤدي إلى التخفيف من مشكل التضخم الذي ترضخ تحت وطأته منظومة العدالة الجنائية، و تعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وتعزيز مركز الضحية في الدعوى العمومية وضمان توازنها مع حقوق المتهم، وتعزيز عدالة الأحداث بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وضبط السلطة التقديرية فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي مع التأكيد على استثنائية هذا التدبير وعدم اللجوء إليه إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، فضلا عن تقليص مدة تمديده، وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي وتوسيع مجال تطبيقها.
كما تهدف بنود المسودة إلى توفير آليات قانونية لتحفيز السجناء على الاندماج في برامج التأهيل، وتوسيع الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات بشكل يجعل منه مؤسسة قضائية ذات مكانة متميزة تسهر على احترام حريات الأشخاص.
ودعا وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، في ختام كلمته إلى مواصلة الحوار مع كافة الهيئات والفئات حول مستجدات مسودة المسطرة الجنائية باعتبارها اجتهادا يحتاج الى المزيد من التطوير والتدقيق من اجل الوصول الى نص متكامل يستجيب لتطلعات المغاربة جميعا وتحديات المرحلة الراهنة.
وقال السيد الوزير إن مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد ثمرة مجهود متميز شاركت فيه مختلف الفعاليات وهو ما يؤكد المنهجية التي تحرص عليها على الدوام وزارة العدل والحريات والقائمة على مبدأ التشاركية والتفاعل الإيجابي البناء، مضيفا ان إعداد مسودة هذا المشروع روعيت فيه منهجية تشاركية، حيث تم إعداد أرضية قدمت للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة ضمت 28 عضوا من مختلف المشارب، من بينهم، مسؤولون قضائيون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وقضاة للتحقيق، وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وضباط للشرطة القضائية وممثلو بعض القطاعات الحكومية.
وأضاف الوزير أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية تأتي في سياق تحديث المنظومة القضائية من أجل تعزيز مجال حقوق وحريات الأشخاص وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا.
واعتمدت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على عدة مرجعيات في مقدمتها دستور المملكة لسنة2011، والذي شكل مرجعا جوهرياً في صياغة مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، والخطب الملكية السامية لجلالة الملك والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتي كانت نتاج نقاش حوار وطني حقيقي حول قضايا جوهرية تهم مختلف مكونات المجتمع بشكل لم يسبق له نظير، إذ تم تنزيل 29 توصية جاء بها الميثاق ضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تتعلق بمنظومة العدالة الجنائية.
كما اعتمدت المسودة على ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
- المواكبة التشريعية لإجراءات مصادقة بلادنا خلال العشرية الأخيرة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكبة التطور الذي تعرفه الجريمة وما يستلزمه ذلك من استحداث آليات قانونية جديدة لمواجهتها، واجتهاد محكمة النقض بشأن الإشكالات التي تطرحها بعض النصوص القانونية ومعالجة النواقص التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والقانون المقارن، حيث انفتحت مسودة مشروع هذا القانون في هذا الباب على مرجعيات قانونية مختلفة تجاوزت السمة التي لطالما كان يوصف بها التشريع المغربي بخصوص وفائه للمدرسة الجرمانية، حيث سُجِّلَ في هذا الباب انفتاح هذه المسودة على مدارس قانونية أخرى.
وشدد الوزير على كون مراجعة قانون المسطرة الجنائية تكتسي أهمية خاصة تنبع من كون هذا القانون ينظم إجراءات جد هامة ترتبط بمجال الحقوق والحريات، مما يجعل هذا القانون أمام تحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضرورة التوفيق والموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية، وهي معادلة لئن كان تحقيقها من الصعوبة بمكان، إلا أن أن مسودة مشروع هذا القانون توفقت في تحقيقها إلى حد كبير.
وتمحورت مراجعة قانون المسطرة الجنائية حول مجموعة من التوجهات الأساسية صبت في اتجاه اعتماد التوازن الضروري بين حماية الحقوق و الحريات و ضمانات المحاكمة العادلة و بين حماية الأمن العام و سلامة الأشخاص و الممتلكات، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة سواء خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة، وتقوية الضمانات المخولة للأشخاص المشتبه فيهم عبر مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت تدبير الحراسة النظرية وذلك وفق معايير مضبوطة وواضحة.
كما همت التعديلات التي جاءت بها المسودة عقلنة اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وفي الجنح كلما تعلق الأمر بنص خاص، فضلا عن تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث عبر تمكينهم من الاتصال بالأشخاص الموقوفين منذ اللحظة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، هذا، إلى جانب حضورهم بجانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، إضافة الى ملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري واستغلال التقدم التكنولوجي في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين، وتعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية من خلال إقرار التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأشخاص المستمع إليهم خلال فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأضاف وزير العدل والحريات أن المسودة ترمي الى تقوية الجانب الوقائي من خلال التنصيص على التحقق من الهوية وتنظيم إجراءاتها بما يؤدي إلى درء وقوع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات من خلال إقرار غرامات تصالحية في بعض الجرائم البسيطة قبل اللجوء إلى القضاء كآخر مرحلة لفض النزاع مما سيؤدي إلى التخفيف من مشكل التضخم الذي ترضخ تحت وطأته منظومة العدالة الجنائية، و تعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وتعزيز مركز الضحية في الدعوى العمومية وضمان توازنها مع حقوق المتهم، وتعزيز عدالة الأحداث بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وضبط السلطة التقديرية فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي مع التأكيد على استثنائية هذا التدبير وعدم اللجوء إليه إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، فضلا عن تقليص مدة تمديده، وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي وتوسيع مجال تطبيقها.
كما تهدف بنود المسودة إلى توفير آليات قانونية لتحفيز السجناء على الاندماج في برامج التأهيل، وتوسيع الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات بشكل يجعل منه مؤسسة قضائية ذات مكانة متميزة تسهر على احترام حريات الأشخاص.
ودعا وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، في ختام كلمته إلى مواصلة الحوار مع كافة الهيئات والفئات حول مستجدات مسودة المسطرة الجنائية باعتبارها اجتهادا يحتاج الى المزيد من التطوير والتدقيق من اجل الوصول الى نص متكامل يستجيب لتطلعات المغاربة جميعا وتحديات المرحلة الراهنة.
مضامين مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
ترأس وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، يوم السبت، 14 يونيو 2014 بمعهد القضاء بالرباط، أشغال الندوة الوطنية حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. وأكد السيد الوزير، في كلمة افتتاح الندوة، أن إعداد هذه المسودة، استرعى تحقيق كل الرهانات، وظل وفيا ومشبعا بمرجعياته المتعددة وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011،
حيث استحضر مشروع المسودة تنزيل المبادئ الدستورية على مستوى مضامينه من حيث التأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر في أجل معقول، إضافة إلى تأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، كما أفردت مسودة المشروع مجموعة من المواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ.
كما استندت مسودة المشروع على الخطب الملكية وخاصة خطاب 20 غشت 2009 ، الذي شكل نبراسا تم الاقتداء به والعمل على تنزيل مضامينه عبر مواد مسودة المشروع وما جسده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام، كما استندت مسودة المشروع على توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، خاصة في نصفه على ضرورة تحقيق هدف أسمى وهو الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، والبت في القضايا على وجه السرعة وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، ولقد تم تنزيل هذه التوصيات عبر مواد مسودة المشروع.
وأكد السيد الوزير أن المسودة عملت على ملاءمة مقتضيات المشروع مع تطورات التشريع الوطني خاصة القوانين الصادرة في الآونة الأخيرة، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وغيرها، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها، كما تم العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الحالي بتكريس قواعد الاجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تم تأكيد جدواها على مستوى التطبيق السليم لقواعد المسطرة.
وشدد الوزير على كون هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، ممن تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ.
كما همت هذه المسودة تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى، عبر جعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجالات سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.
وعلى مستوى التنفيذ تضمنت المسودة مستجدات متقدمة من أهمها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.
وأبرز وزير العدل والحريات أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي كثمرة للحوار الجاد والنقاش البناء، وبفضل المنهجية التشاركية التي اعتمدها الحوار الوطني، حيث حظي موضوع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، بندوة انعقدت بمدينة الرباط بتاريخ 11-12 يونيو 2012، بالإضافة إلى ندوة ثانية حول تأهيل المهن القضائية نظمت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 6-7 يوليو 2012.
ونوه السيد الوزير بمشاركة نخبة من رجالات الوطن من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وأطر كتابة الضبط في إعداد هذه المسودة على مراحل من طرف لجنة علمية وفق المنهجية التشاركية التي تعد مبدأ راسخا في تعامل وزارة العدل والحريات مع هذه الاستحقاقات، ولقد كانت مناسبة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فرصة لإعادة قراءة المشروع على ضوء النقاشات والمقترحات وتوصيات الميثاق الوطني، داعيا في نفس الوقت إلى توسيع دائرة النقاش ومواصلة الحوار لإغناء مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية لجعلها في مستوى انتظارات المغاربة.
حيث استحضر مشروع المسودة تنزيل المبادئ الدستورية على مستوى مضامينه من حيث التأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر في أجل معقول، إضافة إلى تأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، كما أفردت مسودة المشروع مجموعة من المواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ.
كما استندت مسودة المشروع على الخطب الملكية وخاصة خطاب 20 غشت 2009 ، الذي شكل نبراسا تم الاقتداء به والعمل على تنزيل مضامينه عبر مواد مسودة المشروع وما جسده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام، كما استندت مسودة المشروع على توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، خاصة في نصفه على ضرورة تحقيق هدف أسمى وهو الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، والبت في القضايا على وجه السرعة وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، ولقد تم تنزيل هذه التوصيات عبر مواد مسودة المشروع.
وأكد السيد الوزير أن المسودة عملت على ملاءمة مقتضيات المشروع مع تطورات التشريع الوطني خاصة القوانين الصادرة في الآونة الأخيرة، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وغيرها، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها، كما تم العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الحالي بتكريس قواعد الاجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تم تأكيد جدواها على مستوى التطبيق السليم لقواعد المسطرة.
وشدد الوزير على كون هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، ممن تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ.
كما همت هذه المسودة تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى، عبر جعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجالات سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.
وعلى مستوى التنفيذ تضمنت المسودة مستجدات متقدمة من أهمها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.
وأبرز وزير العدل والحريات أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي كثمرة للحوار الجاد والنقاش البناء، وبفضل المنهجية التشاركية التي اعتمدها الحوار الوطني، حيث حظي موضوع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، بندوة انعقدت بمدينة الرباط بتاريخ 11-12 يونيو 2012، بالإضافة إلى ندوة ثانية حول تأهيل المهن القضائية نظمت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 6-7 يوليو 2012.
ونوه السيد الوزير بمشاركة نخبة من رجالات الوطن من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وأطر كتابة الضبط في إعداد هذه المسودة على مراحل من طرف لجنة علمية وفق المنهجية التشاركية التي تعد مبدأ راسخا في تعامل وزارة العدل والحريات مع هذه الاستحقاقات، ولقد كانت مناسبة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فرصة لإعادة قراءة المشروع على ضوء النقاشات والمقترحات وتوصيات الميثاق الوطني، داعيا في نفس الوقت إلى توسيع دائرة النقاش ومواصلة الحوار لإغناء مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية لجعلها في مستوى انتظارات المغاربة.
