الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزارة العدل و الحريات: الإتحاد الأوربي يصادق على دعم إصلاح منظومة العدالة
بلاغ صحفي
الإتحاد الأوربي يصادق على دعم إصلاح منظومة العدالة
صادق الإتحاد الأوربي، يوم الجمعة 4 أبريل 2014، ممثلا في مجموعة دعم الجودة ببروكسيل، على بطاقة التعريف بمشروع إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، تتضمن منحة مالية أولية تبلغ 60 مليون أورو، في مشروع يدخل في إطار المساهمة في وضع استراتيجية للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في مجال الحكامة الجيدة واحترام حقوق الانسان.
وتعتبر هذه الخطوة، مرحلة أولى، تليها المصادقة على بطاقة المواصفات التقنية والادارية التي ستعرض على نفس اللجنة بداية يونيو 2014 قبل الشروع في تحضير مشروع اتفاقية التمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية.
جذير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم في مشروع دعم تحديث المحاكم بالمغرب (استهدف 40 محكمة) بغلاف مالي يصل إلى 34 مليون أورو بين 2003 و2010، من أهدافه دعم الرفع من أداء الجهاز القضائي ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية للمحاكم، وتحديث أدوا ت العمل وتسريع الإجراءات، ونشر المعلومة القانونية، وتطوير أساليب الحفظ.
هذا ويهدف المشروع الحالي إلى دعم المحاور الرئيسية لمنظومة القضاء، والتي تتمثل في الأهداف الستة التي أقرها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال توطيد استقلالية القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة وتعزيز حكامتها.
صادق الإتحاد الأوربي، يوم الجمعة 4 أبريل 2014، ممثلا في مجموعة دعم الجودة ببروكسيل، على بطاقة التعريف بمشروع إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، تتضمن منحة مالية أولية تبلغ 60 مليون أورو، في مشروع يدخل في إطار المساهمة في وضع استراتيجية للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في مجال الحكامة الجيدة واحترام حقوق الانسان.
وتعتبر هذه الخطوة، مرحلة أولى، تليها المصادقة على بطاقة المواصفات التقنية والادارية التي ستعرض على نفس اللجنة بداية يونيو 2014 قبل الشروع في تحضير مشروع اتفاقية التمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية.
جذير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم في مشروع دعم تحديث المحاكم بالمغرب (استهدف 40 محكمة) بغلاف مالي يصل إلى 34 مليون أورو بين 2003 و2010، من أهدافه دعم الرفع من أداء الجهاز القضائي ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية للمحاكم، وتحديث أدوا ت العمل وتسريع الإجراءات، ونشر المعلومة القانونية، وتطوير أساليب الحفظ.
هذا ويهدف المشروع الحالي إلى دعم المحاور الرئيسية لمنظومة القضاء، والتي تتمثل في الأهداف الستة التي أقرها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال توطيد استقلالية القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة وتعزيز حكامتها.
