نشر الأحكام القضائية وتعزيز الأمن القضائي

 
     دعونا نفكر قليلا بمنطق دولة الحق و القانون فيما يتعلق بمسألة نشر الأحكام القضائية، أيعقل اليوم ونحن نشهد ثورة تشريعية على مستوى السلطة القضائية، أن نقول أن نشر الأحكام القضائية ليس بالمسألة الصحية في اتجاه تعزيز مكانة هذه السلطة، وأن ذلك يشكل تطاولا على "دستور 2011" و يؤسس لقاعدة التدخل في توجيه المسئولين القضائين، أيصح القول أن نشر الأحكام القضائية سيمكن البعض من استغلاله من أجل تأثير على عمل القاضي، وهذا ما يجرمه القانون الجنائي بمقتضى "الفصل 380"، وهل ذلك سيمكن البعض من التدخل و المساس في الحياة الخاصة للأطراف.

 إن تمعن والتدقيق في دور السلطة القضائية و في عمل المحاكم الإدارية باعتبارها مرافق عمومية نشئت من أجل تدبير مختلف النزاعات المطروحة بين الأفراد، سيحيل لا شك أنها نشئت لغاية وحيدة، وهي غاية تحقيق العدالة بين الأفراد، فهي نشئت إذا من أجل الأفراد، ومن المنطقي أن يكون أي منتوج قضائي صادر عن هذه السلطة، هو منتوج لأفراد، فهو ملك لهم، ومن حقهم الاضطلاع عليه من أجل معرفة كيف تدبر الدولة العدالة من أجلهم، ويمكنهم ذلك أيضا من قياس مدى ارتقاء دولتهم بالقانون، من أجل انعكاس ذلك عليهم، فالدولة هي نموذج الأمثال لأفراد في احترام والارتقاء بالقانون، ويمكنهم ذلك أيضا من حقهم في الإسناد عليه عند الحاجة.

يمكن قياس جودة الحكم القضائي بجودة التعليل، فهو الطريق الذي يفسر من خلاله القاضي التوجه الصحيح الذي يقتنع به نحو تحقيق العدالة، و كثير هي الحالات التي يتم الطعن فيها بسبب نقص التعليل فهو سبب من أسباب الطعن القضائي " المادة 359 من قانون المسطرة المدنية "، وهنا قد نعي بمدى قدرة القاضي بقيام بالدور المناط به على الوجه الصحيح، باستحضاره لتجرد و الاستقلالية " الفصل 109 من الدستور"، كما يمكن أن نعي عدم انحياز القاضي أو انحيازه لأحد الأطراف، وهي الأسباب التي  يعكسها "دستور 2011 في الفصل 125".

إن مبررات قبول نشر الأحكام القضائية اليوم أصبحت مسألة أساسية تفرض وجوبيتها  في تعزيز وترسيخ الدولة القانوني، وتجسيد مقومات الأمن القضائي من أجل تعزيز تقة المواطن بالقضاء، ومواكبة توجهات الدولة في إصلاح العدالة، و التي ستمكن كذلك من تعزيز الرقابة الفقهية و العملية و التي من خلالها سيتم تحسين جودة الأحكام القضائية.

إن نشر الأحكام القضائية يشكل ظاهرة صحية، لن يؤثر أبدا على عمل القضاء، بقدر ما سيشكل منبعا لطرح النقاش حول الاجتهاد القضائي لمواكبة تحولات الدولة و تجاوز الثغرات القانونية، سيعزز كذلك مسألة التريث الإيجابي لدى القاضي في إصدار الأحكام القضائية .

كل هذا اليوم تعززه اليوم المادة 27 من قانون الحق في الحصول على المعلومة و التي تشكل سندا هاما لدى الأفراد في حماية حقوقهم من الضياع.