ملخص تركيبي للندوة العلمية المنعقدة حول موضوع المرأة ومبدأ المناصفة بكلية الشريعة اكادير

نظم ماستر أحكام الأسرة بين الفقه والقانون بكلية الشريعة بأيت ملول يوم السبت 21 مارس 2015 بتنسيق مع عمادة الكلية ندوة علمية حول موضوع " المرأة ومبدأ المناصفة" شارك فيها العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمهنيين ومختلف المهتمين.

استهلت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها  السيد عميد كلية الشريعة د. عبد العزيز بلاوي أشاد فيها بمجهود اللجنة المنظمة وبأهمية تنظيم هذا اللقاء العلمي بحضور  مختلف المهتمين كل من زاوية اهتمامه.

المداخلة الأولى : مبدأ المناصفة في ضوء الشريعة الاسلامية  للأستاذ لحسن الرغيبي

في البداية طرح العديد من الأسلة حول هدا الموضوع من قبيل هل الاسلام ظلم المرأة لنبحث عن جوانب الإنصاف؟ دكر قصة القبطي ثم سبب نزول سورة المائدة الذي يلخص في  أن لا تكون المرأةمجرد متاع .

ومن جانب آخرتناول المنهج الذي تعالج به قضية المرأة "الرؤية الغربية"

1- مركزية الغرب
2-استعلاء الغرب (يتعامل  الغرب مع الدول الناميةباستعلاء علىأساس أنها دول تحتاج إلى مساعدتها من أجل التنمية).

فيرى بأن المدخل الحقيقي لمعالجة قضية المرأة هو مدخل تعليمي فالمشكل يكمن في ظاهرة الأمية المعرقلة لسير نموها وتطورها، مشيرا إلى أن من بين المعايير المعتمدة لديهم من أجل قبول المرأة في العمل شكلها، طريقة ابتسامتها،مستبعدا بذلك كل المؤهلات العلمية.
 فالمدخل هنا إذن مدخل فيزيولوجي وليس قيميا وأخلاقيا فهي إذن حسب هذا المنظور وسيلة لتسويق السلع، وباستحضار هذا المعطى يمكن أن نتحدث عن سبل إيجاد الطريقة والوسيلة لمعالجة قضية المرأة حقيقة لا شعارا فقط.

فمن حيث العمل السياسي حيث يتم المزج بين ما هو فقهي وما هو سياسي وغالبا ما يغلب السياسي على الفقهي، ويكون هذا الموضوع ( أي قضية المرأة) مفصل بين الشركاء(الثقافيين، السياسيين) بغية تحقيق البرامج والأهداف السياسية بعيد عن تطلعات المرأة وحقوقها.

 ويعتبر إذن  موضوع المرأة مادة  جاهزة للاستهلاك يستخدمها ذاوي الأغراض السياسية والتجارية كل حسب اهتماماته.
 

• ذكر مفهوم المساواة في الشريعة الاسلامية

وردت نصوص عامة في هدا الباب والقرآن الكريم يخاطب الجميع عامة في هذه الحقوق فمن ما بنيت عليه الشريعة الاسلامية هي مصلحة العباد

المصلحة الأولى : تحقيق العدل

ابن تيمية " إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة"
فحتما هناك اختلاف بين الرجل والمرأة وكل شيئين مختلفين يترتب عنه اختلاف في الحقوق والواجبات، ومعالجة الاسلام لهذا الاختلاف جعله اختلاف تكاملي وليس تنافسي.
 

• فيما يتعلق بمقاربة الانسان للمرأة يجب التمييز بين
• أمرين:

• الرِؤية الاسلامية المنضبطة للنصوص ونصوص أخرى عبارة عن اجتهاد بشري.
•  ومن بين القضايا التي وقع عليها النقاش مسألة الارث فالمرأة ترث بالفرض في جميع حالاتها وليس لها حالة واحدة تكون ضمن أصحاب التعصيبوهذا من دلائل تكريم الشريعة الاسلامية لها.

مسألة القوامة : فجاذبية الرجل للمرأة ليس جاذبية شراكة بل هي الاستشارة والتعاون والمسؤولية.


التعدد :فمصطلح التعدد ليس بمصطلح إسلامي، وليس أصله اللغة وليس أنه حق مكتسب للرجل، فكل ما قامت به الشريعة الاسلامية، قننته وضبطته فقط ،مشيرا إلى أن التعدد الذي يعيشه البشر اليوم أكثر خطورة واختتم الأستاذ مداخلته بتأكيده على أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل لا علاقة تنافس تجد مرتكزاتها وأسسها في المساواة والعدل وتحقيق مصلحة العباد.
 
 
المداخلة الثانية :المساوة والمناصفة في مدونة الأسرة   للأستاذ حسن القصاب

في البداية ذكر سياق اختياره للموضوع محدد النقاط التي سيتناولها في مداخلته كما يلي :
 

• طبيعة المدونة في قضية تكييف الاتفاقية وأثرها في مدونة الأسرة.
• نتائج الاختيار للمشرع المغربي
• قضية تنازع القوانين.
• قضية تنازع الدستوري والسياسي.

مبدأ المناصفة ليس مبدأ بل هو آلية، الجوهر في قضية المناصفة آلية كمية تحقق بها التعادل والمساواة.

انتقل إلى الحديث عن "الكوطا"

استطاعتالاتفاقية أن تتجاوز العقبات التي تتصدى لمقاصدها
 

• الإعلان عن حقوق الانسان.
• اتفاقية حقوق الطفل ويعد المغربمن  مؤسسيهذه الاتفاقية وليس مجرد منظم.

الاتفاقية المتعلقة بحقوق الانسان لها طبيعة ملزمة تعبير الأحوال الشخصية:لا نجد هدا التعبير في القوانين الغربية
تتميز مدونة الأسرة الجديدة ق 70.03 بكونها لا تسري على اليهود المغاربة فليس أمامها سواء.

 توسيع مبدأ الاحوال الشخصية
الخطاب  قوله تعالى " تعالوا إلى كلمة سواء" خطاب الأفراد في موقعهم من العقود وبحسب مراكزهم".
"لا فضل لعربي على أعجمي...".
ما موقع المساواة من هذا النقاش، من جهتين : المساواة أمام القانون وأمام القضاء.

إعلان حقوق الانسان والمواطن "الناس سواء جميعا أمام القانون و ترجم ذلك في الدستور المغربي من خلال الفصل 19 وكذا المواد 15،9،29 من دستور  2011 .

بخصوص التحفظات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة أصبحت متجاوزة وأكد ذلك المجلس العلمي الاعلى والرسالة الملكية.

ورد مصطلح"الوعد" في المدونة الملغاة
مدونة الأسرة سنة 2004: مصطلح تواعد
 
 
ومن بين ما أشار إليه أيضا :
 

• قضية الطلاق الاتفاقي.
• قضية الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية المادة 49 من مدونة الأسرة، عندما يتم توثيق هذه العقود في وثيقة فهي مستقلة عن المادة 49.

أشار كذلك إلى بعض النقاط المتعلقة بالخلع.  المداخلة الثالثة : مبدأ المناصفة في الدستور المغربي" مقاربة سوسيوسياسية" د.محمدكولفرني

أولا : تحديد المفاهيم يؤدي إلى توضيح الاختيارات.
المبدأ : أساس ومصدر الشيء،القاعدة التي يجب أن تكون ويستحسن ان اتباعها.
المبدأ ليس هو القاعدة
المناصفة كمية ليست كقاعدة
المبدأ : توجيه السلوك.
المناصفة : مفهوم واسع وضيق.

• آلية لإعادة التوازن لتمييز الواقع، والتمييز لا يهم المرأة فقط ،فهو تمييز على أساس الجنس، العرق ،الدين، الثقافة...
• المناصفة آلية لإعادة التوازن في موقع القرار (اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية)والصكوك لم يرد فيها مفهوم المناصفة
• التمييز : هناك التمييز المشروع وغير المشروع
• - المبني على معايير موضوعية وعلى أساس الكفاءة والجدارة.

2- التمييز المبني على معايير موضوعية وعلى أساس الكفاءة والجدارة. التمييز المبني على الصفات الشخصية للإنسان لكي نبني عليه مواقف وسلوكيات اتجاهه. المادة 1 من اتفاقية سيدا :التفريق ،الاستبعاد يتم على أساس الجنس
تمييز على مستوى الاعتراف بالحقوق،ممارسة الحق.
المجلس الوطني لحقوق الانسان أوصى بالأخذ بهذا التعريف.
فالمناصفة تعني البعد الكمي في المساواة.
محاربة أنواع التمييز تعني البعد الجوهري في المساواة.
الإشكالية : ما هو المفهوم الدستوري والسياسي؟

1. الدلالة الدستورية والمؤسساتية للمناصفة.
2. الدلالة السياسية وصراع الحركات السياسية.

• دستور 2011 ينص على

ملاحظات على هذا الفصل :
يضم ثلاث فقرات:

• التمتع بالحقوق.
• التزام الدولة بالمناصفة
• إحداث هيئة للمناصفة.

ملاحظة ثانية :

• قطيعة مع الحياد بورود عبارات "المواطنون والمواطنات"
• استعمال عبارة "محاربة كل أشكال...

الفقرة ما قبل الاخيرة من التصدير: حظر ومكافحة كل أشكال التمييز.
الملاحظة الثالثة: وظف المشرع الدستوري بشكل مكثف تقنية التناص( نص يحيل إلى آخر)
تحيل بنية هذه الفقرة كلها إلى الدستور كله.
مثال :
يحيل إلى التصدير.
" " " الفصل 6.
" " " الفصل 164.
وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
أحال إلى الفصل الاول
ملاحظة 5.  أن الدولة تلتزم ببذل جهد وليس التزام بتحقيق نتيجة،فالدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة وليس المناصفة.
 
على مستوى المنهجية : تم تعيين لجنة سميت باللجنة العلمية
سوسيولجية هذه اللجنة:
نساء بنسبة 53%  عضوا وعضوة 12 أستاذ وأستاذة بسبة 80%
محاميان : رجل وامرأة.
عضو بالمجلس العلمي الأعلى : فاطمة القباج.
على مستوى المرجعية :تغييب المرجعية الدولية :
الجمعيات : منتدى الزهراء (أهمية المرجعية الدينية)
على مستوى المضمون : بنية النص مقلوبة ،غيبت المقاربة التشاركية رغم كون هذه الأخيرة من مبادئ دستور 2011.
الحركة النسائية التاريخية الاشتراكية ظهرت في الثمانينات حاولتأن تطور التجربة بعيدا عن الدين.
الحركة النسائية الاسلامية رغم وحدة المرجعية فإنها متعددة، تمييز بين العدل والاحسان والقطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية.
أشار إلىأنه ليست هناك حركة نسائية مستقلة.
 انعكاسات الصراع 
الحركة النسائية التاريخية اليسارية مرت من موقع الاحتجاج أي المكتسبات ثم حاولت العودة إليه مرة أخرى (التكييف النضالي حسب علم الاجتماع السياسي).
الآن هي مدعوة على مستوى الخط الإيديولوجي إلى إعادة النظر في موقفها الديني.
 

المداخلة الرابعة : دو ر القضاء الإداري في حماية حقوق المرأة للأستاذة عالية الشباطي
 

اختيارات أولا: قلما يستحضر الناس بأن المرأة يمكن أن يكون لها موضوع يتعلق بالقضاء الإداري
أكدت على ضرورة خضوع الإدارة لحكم القانون.
السنهوري " .... أن تنزل مع خصمك إلى ساحة القضاء..."
تدخل القضاء الإداري في العديد من المناسبات لحماية المرأة.
أوردت حالات عديدة ودلك في :

• التوظيف
• الصحة
• الحق في المعاملة على قدم المساواة

أوردت عدة قرارات من  مختلف المحاكم، أكادير، وجدة، طنجة، مكناس، فاس، الرباط... وكذا قرارات المجلس الأعلى( الغرفة الإدارية).
أوردت قرار متعلق بقضية منع نساء سلاليات من الاستفادة واستغلال أراضي فلاحية حيث قضت بحقهن من الاستفادة.
 
المداخلة الخامسة:  آثار مبدأ المناصفة في تدبير الالتزامات الأسرية بين الرجل والمرأة.

المحور الأول : أثر المناصفة في تدبير نفقات البيت.

المحور الثاني: أثر المناصفة في تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج.

بالنسبة للمحور الأول: مناقشة المادة 4 من المدونة مع ربطها بالمواد 51 و 199 مع استعراض موقف القضاء من المسألة.
المحور الثاني: مناقشة المادة 49 واشكالاتها القضائية.