الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دور التدقيق في التدبير الجيد لمالية الجماعات الترابية
تلعب المالية المحلية دورا مهما، إذ تعد من عدة جوانب مؤشرا حقيقيا للتطورات التي تعرفها المجتمعات الحديثة، فباعتبارها جزء لا يتجزأ من المالية العمومية عرفت المالية المحلية بالمغرب تطورا مستمرا مشكلة بذلك رهانا للسلطة، كما عرفت عدة إصلاحات كان الهدف الأساسي منها هو النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في عجلة التنمية الوطنية. حيث رافق هذا التطور تحولا عميق في دور مجالس الجماعات الترابية، هذه الجماعات التي شهدت تطورا كبيرا مند عهد الاستقلال واكبه تطور في مجال العلاقات المالية وتوسيع لنطاق التعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيآت لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر بالجماعات الترابية.
ومسايرة لهذا التطور أصبح لزاما مساءلة الإدارة الجماعية على نشاطها وسلوكيتها سواء في محيطها الداخلي أو في علاقتها بالمرتفقين. حيث أصبح من الضروري تفعيل دور الأجهزة الرقابية (المجالس الجهوية للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، مفتشية المالية المحلية والخزينة العامة للمملكة ) في الجماعات الترابية لتحقيق الأهداف المتوخاة وإقامة تدبير جيد خاصة منها "التدقيق" الذي يعد من أهم الفاعلين في الحكامة.
وفي وقت تفاقمت فيه المخالفات والخروقات في الجماعات المحلية الشيء الذي حتم إقالة وتوقيف مجموعة من المسؤولين المحليين، أصبح الاهتمام يتزايد بأنظمة الرقابة نظرا لما لها من دور هام في حسن التدبير الإداري والمالي بالجماعات الترابية.
ولعل أجهزة الرقابة المالية أكثر المؤسسات مطالبة بالقيام بعملها بفاعلية بالنظر إلى أهمية وظيفتها في المحافظة على المال العام.
فالرقابة على المالية المحلية لها أهمية بالغة، اعتبارا للتأثير المباشر وغير المباشر الذي تحدثه على النشاط المالي المحلي. لذلك عمل المشرع المغربي على حماية المال العام من خلال العديد من الآليات، أهمها الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات والتي تشكل أحد الركائز الأساسية التي ينبني عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام المحلي على الخصوص بكل تجلياته الإدارية والاقتصادية والمالية والقضائية والثقافية.
ولدعم سياسة اللامركزية، نص دستور المملكة على إحداث المجالس الجهوية للحسابات لكي تتولى مراقبة حسابات وتدبير الجماعات الترابية وهيآتها.
فالمجالس الجهوية للحسابات وطبقا لمقتضيات الفصل 149 من دستور 2011، تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. ويدخل إحداث المجالس الجهوية ضمن إطار مسلسل تقوية سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري في المغرب.
فالرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات رقابة قضائية لاحقة تتجلى في الفحص والتحقق من العمليات المالية للجماعات المحلية. وتعتبر وظائف المجالس الجهوية للحسابات على المستوى المحلي امتدادا لوظائف المجلس الأعلى للحسابات، كما أن المساطر والتنظيم هي بصفة عامة مماثلة، حيث يقتصر عمل المجالس الجهوية للحسابات على النطاق المحلي، إذ تراقب حسابات الجماعات الترابية وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وهي بذلك جزء لا يتجزأ من المنظومة الرقابية الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات وهيئات التفتيش والمراقبة الداخلية التي تدخل في إطار الرقابة الإدارية على المال العام.
كما تتولى وزارة الداخلية مهامها الرقابية على المالية المحلية عامة وعلى تنفيذ ميزانيتها خصوصا، من خلال جهازين أساسيين هما:
1 - المفتشية العامة للإدارة الترابية التي نص القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الداخلية (مرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 10 صفر 1415 (16/06/1994) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 20/07/1994ص 1171) في مادته الثانية من الفصل الأول على ما يلي:" تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيآتها على أن تراعي في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى."
2 - المفتشية العامة للمالية المحلية (المادة 20 من مرسوم رقم 2.97.176 صادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 05/02/1998 ص 500). على عكس المفتشية العامة للإدارة الترابية ذات الاختصاص العام فإن المفتشية العامة للمالية المحلية تقتصر في عملها الرقابي على مجال محدد هو مالية الجماعات المحلية وهيأتها.
أما وزارة المالية فتمارس سلطتها الرقابية على مالية الجماعات الترابية من خلال: المفتشية العامة للمالية (المادة 5 من مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ) والخزينة العامة للمملكة (المادة 7 من مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ).
فالتدقيق يهدف إلى التأكد من احترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير، كما يهدف إلى إظهار الدور الهام الذي يلعبه من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات من ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنع لكل تلاعب أوضياع أو اختلاس للمال العام. واللجوء إليه لا يرتبط بالضرورة بوجود مشاكل تدبيرية بالمؤسسة، بل فالمناداة على الفاحص تكون حتى في حالة الازدهار المفرط للمؤسسة.
وبالنسبة الجماعات المحلية، يمكن تلخيص مبررات اللجوء إلى الفحص في نقطتين اثنتين:
فالتدقيق يعتبر من أنجع الآليات الرقابية الحديثة، لكونه رقابة خارجية ومحايدة، يسعى إلى تقييم حصيلة التدبير المالي للجماعة الترابية وكذا تقويم مسارها. كما يبقى تفعيل الجماعات الترابية لهذا النوع من الرقابة، ضرورة يقتضيها واقع التدبير في الجماعات الترابية، باعتباره وسيلة لتقويم المنجزات التي تنجزها الجماعات الترابية.
فالتدقيق عملية تهدف أساسا إلى تحسين مردودية التسيير المالي المحلي وحسن تدبير الموارد المالية وعدم تبذيرها، وكذا التأكد من مدى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي سطرتها الجماعات الترابية.
ونتيجة للتحديات التي تواجه الجماعات الترابية، يستوجب تطبيق بعض الآليات للحد من الفساد الإداري والمالي. فقد اتضح أن وجود مدققين في مثل هذه المؤسسات أصبح أكثر من ضرورة لأن بإمكان هؤلاء العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته والذي من شأنه تحقيق الهدف، مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة مع تبني إستراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.
المراجع:
ومسايرة لهذا التطور أصبح لزاما مساءلة الإدارة الجماعية على نشاطها وسلوكيتها سواء في محيطها الداخلي أو في علاقتها بالمرتفقين. حيث أصبح من الضروري تفعيل دور الأجهزة الرقابية (المجالس الجهوية للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، مفتشية المالية المحلية والخزينة العامة للمملكة ) في الجماعات الترابية لتحقيق الأهداف المتوخاة وإقامة تدبير جيد خاصة منها "التدقيق" الذي يعد من أهم الفاعلين في الحكامة.
وفي وقت تفاقمت فيه المخالفات والخروقات في الجماعات المحلية الشيء الذي حتم إقالة وتوقيف مجموعة من المسؤولين المحليين، أصبح الاهتمام يتزايد بأنظمة الرقابة نظرا لما لها من دور هام في حسن التدبير الإداري والمالي بالجماعات الترابية.
ولعل أجهزة الرقابة المالية أكثر المؤسسات مطالبة بالقيام بعملها بفاعلية بالنظر إلى أهمية وظيفتها في المحافظة على المال العام.
فالرقابة على المالية المحلية لها أهمية بالغة، اعتبارا للتأثير المباشر وغير المباشر الذي تحدثه على النشاط المالي المحلي. لذلك عمل المشرع المغربي على حماية المال العام من خلال العديد من الآليات، أهمها الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات والتي تشكل أحد الركائز الأساسية التي ينبني عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام المحلي على الخصوص بكل تجلياته الإدارية والاقتصادية والمالية والقضائية والثقافية.
ولدعم سياسة اللامركزية، نص دستور المملكة على إحداث المجالس الجهوية للحسابات لكي تتولى مراقبة حسابات وتدبير الجماعات الترابية وهيآتها.
فالمجالس الجهوية للحسابات وطبقا لمقتضيات الفصل 149 من دستور 2011، تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. ويدخل إحداث المجالس الجهوية ضمن إطار مسلسل تقوية سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري في المغرب.
فالرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات رقابة قضائية لاحقة تتجلى في الفحص والتحقق من العمليات المالية للجماعات المحلية. وتعتبر وظائف المجالس الجهوية للحسابات على المستوى المحلي امتدادا لوظائف المجلس الأعلى للحسابات، كما أن المساطر والتنظيم هي بصفة عامة مماثلة، حيث يقتصر عمل المجالس الجهوية للحسابات على النطاق المحلي، إذ تراقب حسابات الجماعات الترابية وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وهي بذلك جزء لا يتجزأ من المنظومة الرقابية الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات وهيئات التفتيش والمراقبة الداخلية التي تدخل في إطار الرقابة الإدارية على المال العام.
كما تتولى وزارة الداخلية مهامها الرقابية على المالية المحلية عامة وعلى تنفيذ ميزانيتها خصوصا، من خلال جهازين أساسيين هما:
1 - المفتشية العامة للإدارة الترابية التي نص القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الداخلية (مرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 10 صفر 1415 (16/06/1994) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 20/07/1994ص 1171) في مادته الثانية من الفصل الأول على ما يلي:" تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيآتها على أن تراعي في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى."
2 - المفتشية العامة للمالية المحلية (المادة 20 من مرسوم رقم 2.97.176 صادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 05/02/1998 ص 500). على عكس المفتشية العامة للإدارة الترابية ذات الاختصاص العام فإن المفتشية العامة للمالية المحلية تقتصر في عملها الرقابي على مجال محدد هو مالية الجماعات المحلية وهيأتها.
أما وزارة المالية فتمارس سلطتها الرقابية على مالية الجماعات الترابية من خلال: المفتشية العامة للمالية (المادة 5 من مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ) والخزينة العامة للمملكة (المادة 7 من مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ).
فالتدقيق يهدف إلى التأكد من احترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير، كما يهدف إلى إظهار الدور الهام الذي يلعبه من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات من ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنع لكل تلاعب أوضياع أو اختلاس للمال العام. واللجوء إليه لا يرتبط بالضرورة بوجود مشاكل تدبيرية بالمؤسسة، بل فالمناداة على الفاحص تكون حتى في حالة الازدهار المفرط للمؤسسة.
وبالنسبة الجماعات المحلية، يمكن تلخيص مبررات اللجوء إلى الفحص في نقطتين اثنتين:
- وجود مخاطر (RISQUES) على مستوى التسيير المحلي.
- عجز وسائل المراقبة التقليدية على تقويم الشأن المحلي.
فالتدقيق يعتبر من أنجع الآليات الرقابية الحديثة، لكونه رقابة خارجية ومحايدة، يسعى إلى تقييم حصيلة التدبير المالي للجماعة الترابية وكذا تقويم مسارها. كما يبقى تفعيل الجماعات الترابية لهذا النوع من الرقابة، ضرورة يقتضيها واقع التدبير في الجماعات الترابية، باعتباره وسيلة لتقويم المنجزات التي تنجزها الجماعات الترابية.
فالتدقيق عملية تهدف أساسا إلى تحسين مردودية التسيير المالي المحلي وحسن تدبير الموارد المالية وعدم تبذيرها، وكذا التأكد من مدى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي سطرتها الجماعات الترابية.
ونتيجة للتحديات التي تواجه الجماعات الترابية، يستوجب تطبيق بعض الآليات للحد من الفساد الإداري والمالي. فقد اتضح أن وجود مدققين في مثل هذه المؤسسات أصبح أكثر من ضرورة لأن بإمكان هؤلاء العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته والذي من شأنه تحقيق الهدف، مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة مع تبني إستراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.
المراجع:
- المهدي بنمير: "الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب"، المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش – 1993.
- حميدوش مدني: "المحاكم المالية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية ومقارنة"، مطبعة فضالة – المحمدية - الطبعة الأولى 2003.
- محمد حركات: "إستراتيجية وتنظيم الجماعات المحلية بالمغرب" مجموعة البحث حول الاقتصاد الحضري الجهوي والبيئة، جامعة محمد الخامس، مطبعة المعارف الجديدة.
- مكاوي نصير: "تدبير مالية الجماعات المحلية"، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر - الرباط – الطبعة الأولى 2011.
- عبدالحق عقلة: "دراسات في علم التدبير – الجزء الثاني – علم التدبير" مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط – 2009.
- محمد حيمود: "إشكالية تقييم التدبير المحلي: مقارنة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة" أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية السنة الجامعية 2001 – 2002.
- سعيد جفري : "الرقابة على المالية المحلية بالمغرب محاولة نقدية في الأسس القانونية للسياسة الإدارية المالية"، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني عين الشق - الدار البيضاء- 1997 – 1998.
- عبداللطيف برحو: "ميزانية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبدالمالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية – طنجة – السنة الجامعية 2009 – 2010.
- توفيق منصوري: "التدقيق والاستشارة في الجماعات المحلية – نموذج جماعة سلا تابريكت–"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق اكدال الرباط، السنة الجامعية 2003 – 2004.
