الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دكتوراه: الحضانة في الزواج المختلط بين التشريع وعوائق التطبيق، تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني
ملخص موجز عن الأطروحة
كلمة شكر :
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا دينه وأنزل علينا نعمه، وهدانا إلى العلم والحكمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيببين.
وبعد أن أنعم الله علي بإتمام هذا الجهد أشكر العلي القدير وأحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويطيب لي بعد سنين ممتدة من البحث أن أجزي الشكر الجزيل للمشرف على هذه الأطروحة سعادة الدكتور الحسين بلحساني لتفضله بسعة صدر ورحابة نفس قبول الإشراف على هذا العمل، فقد جاد بوقته وعلمه في سبيل إفادتي رغم أشغاله المتعددة، ولم تكن استفساراتي المتواترة عائقا له في تقدم بحثي بخطى محفزة, سندي في هذا كله نبالة أخلاقه وسمو علمه فبارك الله في جهوده ﻭﺃﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻓﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻟلسادة الأﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟأفاضل : سعادة الدكتور إدريس الفاخوري مدير مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة السامي في علمه والمتواضع في خلقه، كانت نصائحه الأبوية لا تزال تتردد على مسامعي وهو بصدد تتبع مراحل إنجاز هذا العمل، فلساني هنا يعجز عن التعبير عن عظيم امتناني له، فلا أجد من تعبير عن شكري الجزيل له أبلغ من أن أتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء الصادق له بأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
والشكر موصول لسعادة الدكتور عبد الخالق أحمدون الذي لم يتوان في قبول مناقشة هذا العمل، تفضل بقراءة الأطروحة وتجشم عناء السفر، عرفته نعم الأستاذ من خلال مؤلفاته التي كانت نبراسا للطالب الباحث، وبالتأكيد فتطلعاتي تنتظر منه قطعا إسهامه في تقويم هذا العمل، فجزاك الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
كما يسعدني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة دنيا مباركة لما قدمته لي من أياد جميلة عانقت اهتمامي وسانذت جهدي بدعم معنوي وافر لا يسعني سوى الانحناء له، أستاذة اجتمعت فيها صفات العالم وتواضعه، فرغم مسؤولياتها الكبيرة وانشغالاتها المتعددة إلا أنها لم تتردد في أن تكون عضوا في لجنة المناقشة، فلك مني جزيل الشكر ومن المولى عز وجل الأجر.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم أيضا بالشكر الوفير لسعادة الدكتور محمد شهيب الذي كرمني بأن يكون عضوا مناقشا، ضحى بوقته الثمين لإفادتي وإغناء هذا العمل، أستاذ ينطوي علمه على الخلق الحسن والمعاملة الراقية، لك مني أسمى آيات الشكر والعرفان.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة السادة الأساتذة أعضاء مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة الذين ساهموا في تكويني والرفع من مستواي العلمي والمعرفي فجزاكم الله عني خير الجزاء.
إن عملي هذا هو نتيجة موضوعية لحرص والدي الكريمين على أن يكونا قوة دافعة لتحقيق حلمي في هذا اليوم المشهود من مساري العلمي، شكرا لكما.
2- التقرير الموجز عن الأطروحة :
إنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن أنال كرم تشريفكم حضور هذه الجلسة العلمية المباركة التي أتشرف من خلالها بالوقوف أمام حضراتكم لعرض ملخص موجز عن أطروحة موسومة بالحضانة في الزواج المختلط بين التشريع وعوائق التطبيق.
إن موضوع حضانة الأبناء كان ولا يزال من أعظم المسائل القانونية، لما تطرحه من تساؤلات معقدة وآراء مختلفة، فهي مؤسسة تتشعب فيها القضايا المتعلقة برعاية الطفل وتربيته إلى درجة أنه أصبح من الضروري أن يلعب القاضي دورا استثنائيا وخاصا لا يقوم به في القضايا الأخرى.
وعليه، فإن انفصام عرى الزوجية التي تكتسي بعدا دوليا تشكل في الغالب إيذانا بتمخض نزاعات متعددة بين أطراف الرابطة الدولية الخاصة، وتعتبر الحضانة أكثر هذه النزاعات تعقيدا.
فالحضانة في الروابط الدولية الخاصة تعد من المسائل التي أثارت عدة مشاكل على المستوى الدولي حول القانون الواجب التطبيق بشأنها، فإذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء تدخل في نطاق الأحوال الشخصية، إلا أن فكرة تطبيق القانون الوطني لم تعد قادرة على الاستئثار بتنظيمها مع تطور ضوابط الإسناد في القانون الدولي الخاص المعاصر.
هذا الإشكال المرتبط بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الروابط الدولية الخاصة ترتب عنه وجود انقسام في آراء الفقه والقضاء حول ضابط الإسناد الذي بمقتضاه يتحدد القانون الواجب التطبيق.
وعلى الرغم من وجود هذا الانقسام في آراء الفقه والقضاء حول القانون الواجب التطبيق على الحضانة في الروابط الدولية الخاصة، فإنه مع ذلك يبقى هناك مجال خاص يمنح الاختصاص لقانون القاضي استنادا لمجموعة من الأسس المحددة قانونا.
فإذا كان توجه القضاء والفقه يسير نحو وضع ضابط إسناد يمكن بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة، إلا أن بعض الدول وخاصة الإسلامية منها قد لا تعترف بمسألة تطبيق قواعد تنازع القوانين رغبة في أن تكون قوانينها هي صاحبة الاختصاص، وخاصة إذا كان الزواج يربط بين طرف أجنبي مسلم وآخر غير ذلك، الشيء الذي شكل بالفعل تعارضا حقيقيا مع قواعد القانون الدولي.
ومع أن زيارة المحضون تعتبر من الحقوق الثابتة لغير الحاضن في حالة انفصال الأبوين، إلا أنها تعتبر أيضا من المسائل التي قد تجعل الحضانة أكثر تعقيدا في الروابط الدولية الخاصة، والتي تنتج عنها آثار سلبية وخيمة على الحاضن والمحضون معا.
فالمحضون في إطار هذه الروابط الدولية الخاصة يصبح وسيلة للابتزاز بين الأبوين،إذ قد يعمد صاحب حق الزيارة في الغالب إلى استغلال هذا الحق والإستئثار بهذا الطفل بشكل غير قانوني ونقله عبر الحدود الدولية، الشيء الذي يخلف أضرارا وخيمة على الوضع الإجتماعي والنفسي للطفل باعتباره الضحية بالدرجة الأولى.
وقد أدى تفاقم ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال في الساحة الدولية إلى لفت الانتباه إليها من قبل المجتمع الدولي، هذا الأخيرعمد عن طريق الاتفاقيات الدولية أساسا إلى وضع إطار قانوني كفيل بالتصدي لهذه الظاهرة وإيجاد الحلول الناجعة التي بإمكانها التخفيف من حدة هذا المشكل.
فالصراع والنزاع الحاصل بشأن الحضانة في الزواج المختلط يعود سببهما إذن إلى الاختلاف والتضارب الواقعين بين منظومتين قانونيتين، الشيء الذي يدفع بالدول إلى محاولة تكثيف الجهود لتفادي مختلف المشاكل الناتجة عنها.
إن من بين دواعي اختيار هذا الموضوع كأطروحة هو تزايد حالات الزواج المختلط في الساحة الدولية وما تفرزه من مشاكل :
طريقة تعامل القضاء الأجنبي عامة والأوربي خاصة مع قضايا الحضانة التي تخص المغاربة المقيمين بالخارج.
الرغبة في الوقوف على توجهات الدول الإسلامية في حلها لتنازع القوانين بشأن الحضانة.
انتشار ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال من قبل الآباء، الشيء الذي يدفع للبحث عن مختلف الإجراءات المتخذة لمواجهتها ومدى نجاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي في هذا الصدد.
فلهذا الموضوع أهمية لعل أبرزها :
المشاكل التي يعانيها الأطفال عند انفصال الزوجين من جنسيتين مختلفتين، الأمر الذي يستدعي البحث والدراسة.
تقييم مدى قدرة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على تجاوز الإشكالات القانونية التي تعترض الحضانة في الزواج المختلط.
رصد مواقف القضاء في كيفية معالجتها لمشاكل الحضانة في الروابط الدولية الخاصة.
البحث في مدى إمكانية توفير حلول توفيقية للمشاكل الخاصة بالحضانة في الروابط الدولية الخاصة التي من شأنها التخفيف من حدة اختلاف المرجعيات.
فالإشكالات الكبرى التي يطرحها هذا الموضوع والتي حاولت قدر الإمكان معالجتها تتمثل أساسا في الآتي:
أولا : ماهي آليات تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط؟
ثانيا : وماهي الإجراءات المرصدة للتصدي للنقل غير المشروع للأطفال من قبل الأباء؟
وأمام الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، فقد قسمت هذا البحث إلى بابين تناولت في الأول الحضانة في الزواج المختلط بين قواعد تنازع القوانين ومنطق الإنتماء، وفي الثاني تحدثت فيه عن النقل غير المشروع للأطفال في الروابط الدولية الخاصة، واستندت في دراستي هاته على المنهج الاستدلالي مع الاستناد على المنهج النقدي والمقارن في أحيان كثيرة.
ولتجاوز مختلف المشاكل التي تعترض الحضانة في الزواج المختلط فقد وضعت مجموعة من الإقتراحات من بينها :
التعامل مع النصوص الشرعية بقراءة أكثر حداثة، وتفعيل الاجتهاد في إطار الفقه الإسلامي بشكل ينسجم والواقع العملي، أي تكريس فقه الواقع بدل التمسك المطلق ببعض التراث الفقهي الذي أصبح متجاوزا في شق منه ولا يستجيب لطموحات الأسرة المغربية والأسرة الإسلامية الراغبة في الانفتاح على متطلبات العصر.
وضع قانون دولي خاص مغربي يتضمن قواعد إسناد واضحة لا لبس فيها خاصة بالأحوال الشخصية.
جعل المصلحة الفضلى للطفل الضابط الأساس في تحديد قاعدة الإسناد بشأن الحضانة، باعتباره ضابطا محايدا يعطي الأولوية للطفل المحضون، ما دام أن الأمر يهمه أكثر من غيره، فهو الطرف الأكثر فاعلية على مستوى حلول تنازع القوانين، مع ضرورة مراعاة جانب العقيدة أساسا.
حث الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لـ 25 أكتوبر 1980 ومنها المغرب على الأخذ بالإجراءات الوقائية التي جاء بها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في دليل الممارسة السليمة في جزئه الثالث، لإيمان هذا المؤتمر بأن منع النقل غير المشروع للطفل أفضل من القيام بإعادته بعد اختطافه، فالهدف منها تكثيف الإرشاد والتوجيه بصورة أكثر عمومية، وبما يدفع الدول إلى تبنيها للحد من النقل غير المشروع للأطفال. فهي إجراءات قد تجد فيها جميع الدول الأطراف وبالأخص السلطات المركزية المعنية ما يشجعها على إعادة النظر في ممارستها الخاصة وتحسينها عندما يكون ذلك مناسبا ومجديا.
توعية الأسر ضحايا النقل غير المشروع للأطفال بالدور الهام الذي تلعبه السلطات المركزية ومدى إسهامها في تحقيق الإرجاع الفوري للطفل.
تشجيع العمل بالحلول الودية في النزاعات الأسرية، وذلك بتعزيز دور الوساطة الأسرية الدولية، والاستئناس في ذلك بالتجربة الفرنسية La MAMIF لكونها مثالا يحتذى به.
تشجيع الانفتاح على ثقافة الغير، وفتح المجال الواسع للتشاور والحوار الفعال بين مختلف السلطات من أجل تحقيق نتائج إيجابية وناجعة في مختلف القضايا الأسرية .
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا دينه وأنزل علينا نعمه، وهدانا إلى العلم والحكمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيببين.
وبعد أن أنعم الله علي بإتمام هذا الجهد أشكر العلي القدير وأحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويطيب لي بعد سنين ممتدة من البحث أن أجزي الشكر الجزيل للمشرف على هذه الأطروحة سعادة الدكتور الحسين بلحساني لتفضله بسعة صدر ورحابة نفس قبول الإشراف على هذا العمل، فقد جاد بوقته وعلمه في سبيل إفادتي رغم أشغاله المتعددة، ولم تكن استفساراتي المتواترة عائقا له في تقدم بحثي بخطى محفزة, سندي في هذا كله نبالة أخلاقه وسمو علمه فبارك الله في جهوده ﻭﺃﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻓﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻟلسادة الأﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟأفاضل : سعادة الدكتور إدريس الفاخوري مدير مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة السامي في علمه والمتواضع في خلقه، كانت نصائحه الأبوية لا تزال تتردد على مسامعي وهو بصدد تتبع مراحل إنجاز هذا العمل، فلساني هنا يعجز عن التعبير عن عظيم امتناني له، فلا أجد من تعبير عن شكري الجزيل له أبلغ من أن أتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء الصادق له بأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
والشكر موصول لسعادة الدكتور عبد الخالق أحمدون الذي لم يتوان في قبول مناقشة هذا العمل، تفضل بقراءة الأطروحة وتجشم عناء السفر، عرفته نعم الأستاذ من خلال مؤلفاته التي كانت نبراسا للطالب الباحث، وبالتأكيد فتطلعاتي تنتظر منه قطعا إسهامه في تقويم هذا العمل، فجزاك الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
كما يسعدني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة دنيا مباركة لما قدمته لي من أياد جميلة عانقت اهتمامي وسانذت جهدي بدعم معنوي وافر لا يسعني سوى الانحناء له، أستاذة اجتمعت فيها صفات العالم وتواضعه، فرغم مسؤولياتها الكبيرة وانشغالاتها المتعددة إلا أنها لم تتردد في أن تكون عضوا في لجنة المناقشة، فلك مني جزيل الشكر ومن المولى عز وجل الأجر.
وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم أيضا بالشكر الوفير لسعادة الدكتور محمد شهيب الذي كرمني بأن يكون عضوا مناقشا، ضحى بوقته الثمين لإفادتي وإغناء هذا العمل، أستاذ ينطوي علمه على الخلق الحسن والمعاملة الراقية، لك مني أسمى آيات الشكر والعرفان.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة السادة الأساتذة أعضاء مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة الذين ساهموا في تكويني والرفع من مستواي العلمي والمعرفي فجزاكم الله عني خير الجزاء.
إن عملي هذا هو نتيجة موضوعية لحرص والدي الكريمين على أن يكونا قوة دافعة لتحقيق حلمي في هذا اليوم المشهود من مساري العلمي، شكرا لكما.
2- التقرير الموجز عن الأطروحة :
إنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن أنال كرم تشريفكم حضور هذه الجلسة العلمية المباركة التي أتشرف من خلالها بالوقوف أمام حضراتكم لعرض ملخص موجز عن أطروحة موسومة بالحضانة في الزواج المختلط بين التشريع وعوائق التطبيق.
إن موضوع حضانة الأبناء كان ولا يزال من أعظم المسائل القانونية، لما تطرحه من تساؤلات معقدة وآراء مختلفة، فهي مؤسسة تتشعب فيها القضايا المتعلقة برعاية الطفل وتربيته إلى درجة أنه أصبح من الضروري أن يلعب القاضي دورا استثنائيا وخاصا لا يقوم به في القضايا الأخرى.
وعليه، فإن انفصام عرى الزوجية التي تكتسي بعدا دوليا تشكل في الغالب إيذانا بتمخض نزاعات متعددة بين أطراف الرابطة الدولية الخاصة، وتعتبر الحضانة أكثر هذه النزاعات تعقيدا.
فالحضانة في الروابط الدولية الخاصة تعد من المسائل التي أثارت عدة مشاكل على المستوى الدولي حول القانون الواجب التطبيق بشأنها، فإذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء تدخل في نطاق الأحوال الشخصية، إلا أن فكرة تطبيق القانون الوطني لم تعد قادرة على الاستئثار بتنظيمها مع تطور ضوابط الإسناد في القانون الدولي الخاص المعاصر.
هذا الإشكال المرتبط بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الروابط الدولية الخاصة ترتب عنه وجود انقسام في آراء الفقه والقضاء حول ضابط الإسناد الذي بمقتضاه يتحدد القانون الواجب التطبيق.
وعلى الرغم من وجود هذا الانقسام في آراء الفقه والقضاء حول القانون الواجب التطبيق على الحضانة في الروابط الدولية الخاصة، فإنه مع ذلك يبقى هناك مجال خاص يمنح الاختصاص لقانون القاضي استنادا لمجموعة من الأسس المحددة قانونا.
فإذا كان توجه القضاء والفقه يسير نحو وضع ضابط إسناد يمكن بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة، إلا أن بعض الدول وخاصة الإسلامية منها قد لا تعترف بمسألة تطبيق قواعد تنازع القوانين رغبة في أن تكون قوانينها هي صاحبة الاختصاص، وخاصة إذا كان الزواج يربط بين طرف أجنبي مسلم وآخر غير ذلك، الشيء الذي شكل بالفعل تعارضا حقيقيا مع قواعد القانون الدولي.
ومع أن زيارة المحضون تعتبر من الحقوق الثابتة لغير الحاضن في حالة انفصال الأبوين، إلا أنها تعتبر أيضا من المسائل التي قد تجعل الحضانة أكثر تعقيدا في الروابط الدولية الخاصة، والتي تنتج عنها آثار سلبية وخيمة على الحاضن والمحضون معا.
فالمحضون في إطار هذه الروابط الدولية الخاصة يصبح وسيلة للابتزاز بين الأبوين،إذ قد يعمد صاحب حق الزيارة في الغالب إلى استغلال هذا الحق والإستئثار بهذا الطفل بشكل غير قانوني ونقله عبر الحدود الدولية، الشيء الذي يخلف أضرارا وخيمة على الوضع الإجتماعي والنفسي للطفل باعتباره الضحية بالدرجة الأولى.
وقد أدى تفاقم ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال في الساحة الدولية إلى لفت الانتباه إليها من قبل المجتمع الدولي، هذا الأخيرعمد عن طريق الاتفاقيات الدولية أساسا إلى وضع إطار قانوني كفيل بالتصدي لهذه الظاهرة وإيجاد الحلول الناجعة التي بإمكانها التخفيف من حدة هذا المشكل.
فالصراع والنزاع الحاصل بشأن الحضانة في الزواج المختلط يعود سببهما إذن إلى الاختلاف والتضارب الواقعين بين منظومتين قانونيتين، الشيء الذي يدفع بالدول إلى محاولة تكثيف الجهود لتفادي مختلف المشاكل الناتجة عنها.
إن من بين دواعي اختيار هذا الموضوع كأطروحة هو تزايد حالات الزواج المختلط في الساحة الدولية وما تفرزه من مشاكل :
طريقة تعامل القضاء الأجنبي عامة والأوربي خاصة مع قضايا الحضانة التي تخص المغاربة المقيمين بالخارج.
الرغبة في الوقوف على توجهات الدول الإسلامية في حلها لتنازع القوانين بشأن الحضانة.
انتشار ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال من قبل الآباء، الشيء الذي يدفع للبحث عن مختلف الإجراءات المتخذة لمواجهتها ومدى نجاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي في هذا الصدد.
فلهذا الموضوع أهمية لعل أبرزها :
المشاكل التي يعانيها الأطفال عند انفصال الزوجين من جنسيتين مختلفتين، الأمر الذي يستدعي البحث والدراسة.
تقييم مدى قدرة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على تجاوز الإشكالات القانونية التي تعترض الحضانة في الزواج المختلط.
رصد مواقف القضاء في كيفية معالجتها لمشاكل الحضانة في الروابط الدولية الخاصة.
البحث في مدى إمكانية توفير حلول توفيقية للمشاكل الخاصة بالحضانة في الروابط الدولية الخاصة التي من شأنها التخفيف من حدة اختلاف المرجعيات.
فالإشكالات الكبرى التي يطرحها هذا الموضوع والتي حاولت قدر الإمكان معالجتها تتمثل أساسا في الآتي:
أولا : ماهي آليات تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط؟
ثانيا : وماهي الإجراءات المرصدة للتصدي للنقل غير المشروع للأطفال من قبل الأباء؟
وأمام الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، فقد قسمت هذا البحث إلى بابين تناولت في الأول الحضانة في الزواج المختلط بين قواعد تنازع القوانين ومنطق الإنتماء، وفي الثاني تحدثت فيه عن النقل غير المشروع للأطفال في الروابط الدولية الخاصة، واستندت في دراستي هاته على المنهج الاستدلالي مع الاستناد على المنهج النقدي والمقارن في أحيان كثيرة.
ولتجاوز مختلف المشاكل التي تعترض الحضانة في الزواج المختلط فقد وضعت مجموعة من الإقتراحات من بينها :
التعامل مع النصوص الشرعية بقراءة أكثر حداثة، وتفعيل الاجتهاد في إطار الفقه الإسلامي بشكل ينسجم والواقع العملي، أي تكريس فقه الواقع بدل التمسك المطلق ببعض التراث الفقهي الذي أصبح متجاوزا في شق منه ولا يستجيب لطموحات الأسرة المغربية والأسرة الإسلامية الراغبة في الانفتاح على متطلبات العصر.
وضع قانون دولي خاص مغربي يتضمن قواعد إسناد واضحة لا لبس فيها خاصة بالأحوال الشخصية.
جعل المصلحة الفضلى للطفل الضابط الأساس في تحديد قاعدة الإسناد بشأن الحضانة، باعتباره ضابطا محايدا يعطي الأولوية للطفل المحضون، ما دام أن الأمر يهمه أكثر من غيره، فهو الطرف الأكثر فاعلية على مستوى حلول تنازع القوانين، مع ضرورة مراعاة جانب العقيدة أساسا.
حث الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لـ 25 أكتوبر 1980 ومنها المغرب على الأخذ بالإجراءات الوقائية التي جاء بها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في دليل الممارسة السليمة في جزئه الثالث، لإيمان هذا المؤتمر بأن منع النقل غير المشروع للطفل أفضل من القيام بإعادته بعد اختطافه، فالهدف منها تكثيف الإرشاد والتوجيه بصورة أكثر عمومية، وبما يدفع الدول إلى تبنيها للحد من النقل غير المشروع للأطفال. فهي إجراءات قد تجد فيها جميع الدول الأطراف وبالأخص السلطات المركزية المعنية ما يشجعها على إعادة النظر في ممارستها الخاصة وتحسينها عندما يكون ذلك مناسبا ومجديا.
توعية الأسر ضحايا النقل غير المشروع للأطفال بالدور الهام الذي تلعبه السلطات المركزية ومدى إسهامها في تحقيق الإرجاع الفوري للطفل.
تشجيع العمل بالحلول الودية في النزاعات الأسرية، وذلك بتعزيز دور الوساطة الأسرية الدولية، والاستئناس في ذلك بالتجربة الفرنسية La MAMIF لكونها مثالا يحتذى به.
تشجيع الانفتاح على ثقافة الغير، وفتح المجال الواسع للتشاور والحوار الفعال بين مختلف السلطات من أجل تحقيق نتائج إيجابية وناجعة في مختلف القضايا الأسرية .
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
