جمعية عدالة تعمم بيانا تطالب من خلاله وزارة العدل والحريات بالكف عن التضييق والتعسف في حق الجسم القضائي

 بيان
جمعية عدالة تطالب وزارة العدل والحريات بالكف عن التضييق والتعسف في حق الجسم القضائي

الرباط في: 
14/04/2014



تتابع جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بقلق بالغ،  التطورات المرتبطة بقضية الدكتور محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط،   عضو جمعية عدالة ، وعضو نادي قضاة المغرب المعروف لدى الرأي العام الحقوقي والقضائي من خلال مشاركته في العديد من المنتديات الوطنية والدولية ،   وبماينشره حول موضوع إصلاح جهاز العدالة بالمغرب في عدد من الجرائد المغربية  ، والمتمثلة   في توصله  يوم الخميس 03 أبريل 2014 باستدعاء عن طريق السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للحضور قصد الاستماع إليه من طرف السيد المفتش العام لوزارة العدل والحريات، دون أن يتضمن الإستدعاء الموجه إليه  سببه أو موضوعه، وقد تبين لاحقا  أثناء تقدمه يوم  الثلاثاء 08أبريل 2014 أمام المفتشية العامة أن السبب الظاهر للإستدعاء هو شكاية وضعها الاستاذ محمد النمري مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، بسبب خاطرة سبق للدكتور محمد الهيني أن نشرها على حائط موقعه الإجتماعي .

وجمعية عدالة  إذ تستحضر  من جهة ما حمله  دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالسلطة القضائية ، من أن:" المواطنين متساوون أمام القانون الذي يكفل لهم كل الشروط والضمانات التي تمتعهم بمحاكمة عادلة "فإنه في الوقت نفسه أكد أن :" للقضاة الحق في حرية التعبير"،وأنه "يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية...". وكذلك أشار في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من أن  :" حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".

ومن جهة ثانية  النقاش الذي تعرفه الساحة المغربية ، والذي يخوضه أساسا الفاعلون المعنيون بورش إصلاح العدالة والمتعلق  بالتقديم الرسمي لميثاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني الشامل حول إصلاح منظومة العدالة؛ والذي تلاه تقديم مشروعي القانونين التنظيميين  المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والنظام الأساسي للقضاة.

فإن مكتبها التنفيذي  يعتبر ان  ما  تعرض له الاستاذ الهيني  يدخل في سياق  ممنهج  قصد التضييق على القضاة في محاولة لثنيهم عن لعب الأدوار التي يحدد عناصرها الأساسية الدستور الجديد ، ويسجل ويعبر  تبعا لذلك عن :
يسجل مايلي :

• أن الإستدعاء الذي وجه للدكتور محمد الهيني للإستماع إليه من طرف المفتشية العامة لم يستكمل الشروط القانونية وأساسا منها تبيان سببه أو موضوعه .

• أن حرمان الدكتور محمد الهيني من حق مرافقة الدفاع له أثناء عملية الإستماع يطرح الكثير من التساؤلات عن السبب الحقيقي لذلك .

•  ان عدم احترام المفتشية العامة للاجراءات المسطرية أثناء الإستماع للدكتور محمد الهيني ومنها عدم تمكينه من  الاضطلاع على الشكاية سبب الاستدعاء وكذا ممارسة تعسفات كثيرة في حقه في تنكر صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه النوازل .

ويعبر عن مايلي :

• خشيته من أن تكون العملية بكاملها تدخل في إطار الضغط والتضييق الذي يتعرض له القضاة بوسائل وطرق مختلفة ، والتي استهدفت كذلك  الدكتور محمد الهيني نظرا لحيويته وديناميته داخل نادي قضاة المغرب و جمعية عدالة  والمساهمة في بلورة خطة عمل لمختلف مكونات الجسم القضائي ومعها الهيآت الحقوقية المشتغلة على العدالة  ، من أجل تحقيق استقلال فعلي للسلطة القضائية بعيدا عن أي ضغط أو تأثير من السلطات التنفيذية المختلفة .

• مطالبته وزارة العدل والحريات بالكف عن كل اشكال التضييق ، وممارسة التعسف في حق مختلف مكونات الجسم القضائي ، احتراما للضمانات التي متعهم بها دستور 2011 ، وتماشيا مع الاتفاقيات الدوليه ذات  الصلة ولما قد يكون لذلك من تاثير على  مسلسل  الاصلاح المنشود,

• تأكيده  استمرار جمعية عدالة  بمعية المكونات المجتمعية المغربية  في القيام بأدوارها في إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية بالمغرب ، وحماية الحقوق والحريات والمساهمة في بناء وتشييد دعائم  دولة الحق والقانون ببلادنا .

• تعبيره عن تضامنه مع الدكتور محمد الهيني، ومن خلاله مع كل أسرة القضاء فيما تتعرض له من تضييق أو تعسف.

 
المكتب التنفيذي