الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تهمة تزوير سيارة - سلوك المساطر القانونية المطلوبة خصوصا الفحص التقني وأمام مصلحة تسجيل السيارات ولم تستطع هذه الاجهزة التابعة للدولة بما لها من امكانيات اثبات ان السيارة قد طالها التزوير وانها بضاعة اجنبية – حسن النية – البراءة - نعم
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 2016.02.18 اصدرت المحكمة الابتدائية ببركان وهي تبت في القضايا الجنحية القرار الاتي نصه
الوقائع
بناء على محتويات الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية لبركان تحت عدد … بتاريخ 10-07-2015 و و محضر مركز الدرك الملكي بفاس عدد… بتاريخ 12-02-2015 و الشكاية المباشرة التي تقدمت بها … في مواجهة المتهم عدد … بتاريخ 2015.07.29 و التي يستفاد منها انه سبق للمسمى … ان تقدم بشكاية من اجل تزوير سيارة واستعمالها حيث تعرضت سيارته نوع ميرسيدس 307 للسرقة استهدفت الاوراق الخاصة بها و المتمثلة في الورقة الرمادية وشهادة الفحص التقني و بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة شهادة التامين والضريبة السنوية و عند محاولته تجديد اوراق سيارته اشعر شفويا من طرف المسؤول عن مصلحة تسجيل السيارات ان نفس السيارة فس اسم شخص اخر و هو المسمى غاي ابو سفيان و الذي قطن بمدينة بركان و اهتدى لعنوانه و عثر بالقرب من منزله على سيارة من نفس نوع سيارته و تحمل نفس صفائح الترقيم و هي بيضاء اللون عكس سيارته الصفراء.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني صرح انه بالفعل يملك سيارة من نوع ميرسيدس نوع 307 ذات الاطار الحديدي ... في ملكه و اقتناها من بتاريخ 29-08-2014 من مدينة فاس من المسمى ... بثمن قدره 154000 درهم سلمه له كاملا ليعود لمدينة بركان لين قام بدفع الوثائق اللازمة للحصول على الورقة الرمادية وبعد مرور اسبوع حصل عليها وشرع في استعمالها.
واضاف ان البائع المسمى ... اشعره بانه اشترى السيارة من المسمى ... و ادلى بنسخة من عقد البيع وكدا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبائع كما ادلى بجميع وثائق السيارة سارية المفعول و نفى علمه بكون السيارة مزورة .
وبعرض السيارة المشكوك في امرها لخبرة تقنية اجراها الخبير ... تبين ان السيارة التي يلكها المشتبه فيه ... مزورة
وبتنقيط هوية بائع السيارة المسمى ... تبين انه يشكل موضوع اربع برقيات بحث على الصعيد الوطني من اجل سرقة السيارات و تزويرها
وبناءا على عرض القضية على انظار المحكمة بعدة جلسات اخر ها جلسة بتاريخ 2016.02.04 تخلف حضرها المتهم في حالة سراح و حضر المطالب بالحق المدني وادلى بمذكرة الطلبات المدنية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة بعد التأكد من هوية المتهم وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بانه اشترى السيارة من نوع 307 ميرسيديس و لم يكن يعلم بأنها مزورة و انه اشتراها من المسمى ... و ادلى بنسخة من التزام بيع صادرة عن المسمى ... وأكد انه بدوره ضحية نصب و عن سؤال للسيد وكيل الملك اكد المتهم انه لا يعرف المسمى .. وانه وجد اعلان بيع السيارة في سوق الجملة بفاس و اكد المطالب بالحق المدني طلباته المدنية واعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس الادانة ، تقرر حجز القضية للتامل والنطق بالحكم لجلسة 2016.02.18
وبعد التامل طبقا للقانون
في الدعوى العمومية :
حيث توبع المتهم أعلاه من اجل الجنح المسطرة بفصول المتابعة
و حيث انه ثبت ان السيارة التي يحوزها المتهم اعلاه قد طالها التزوير حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به بالملف
وحيث انه لئن ثبت ان السيارة المحجوزة لدى المتهم قد طالها التزوير فانه لا يكفي لقيام الجريمة وجود عمل مادي يعاقب عليه القانون بل لا بد ان يصدر هذا العمل المادي عن ارادة الجاني وبوعي منه و بسوء نية منه و قد يأخذ الركن المعنوي شكل خطا غير عمدي او اهمال عدم احتياط
و حيث ان العمل القضائي استقر في الجنح الجمركية على ان الخطا مفترض و على الطرف الاخر اثبات قيامه بجميع الاحتياطات اللازمة لاثبات حسن نيته
و حيث ان الفصل 221 من مدونة الجمارك ينص في احد فقراته ......-.
وفي غير الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر المتواطؤون في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بما يلي :
1 – حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل؛
2 – اشتروا أو حازوا ولو خارج الدائرة بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛
و حيث ان النص صريح باشتراطه عنصر العلم أي الركن المعنوي ما يدفعنا للبحث عن هذا الركن لدى المتهم اعلاه
و حيث انه بالرجوع لتصريحات المتهم الابتدائية فقد اكد امام الضابطة القضائية انه بالفعل يملك سيارة من نوع ميرسيدس نوع 307 ذات الاطار الحديدي ... في ملكه و اقتناها من بتاريخ 29-08-2014 من مدينة فاس من المسمى ... بثمن قدره 154000 درهم سلمه له كاملا ليعود لمدينة بركان فقام بدفع الوثائق اللازمة للحصول على الورقة الرمادية وبعد مرور اسبوع حصل عليها وشرع في استعمالها.
واضاف ان البائع المسمى ... اشعره بانه اشترى السيارة من المسمى ... و ادلى بنسخة من عقد البيع وكدا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبائع كما ادلى بجميع وثائق السيارة سارية المفعول . و نفى علمه بكون السيارة مزورة . و هي التصريحات التي اكدها جملة وتفصيلا قضاء
و حيث ان المتهم انكر في جميع المراحل علمه كون السيارة قد طالها التزوير
و حيث انه ما يثبت حسن نية المتهم اكثر مبادرته لاجراء الفحص التقني على السيارة و نقل ملكيتها باسمه كما ادلى بعقد الشراء و حصوله بعد ذلك على البطاقة الرمادية اي انه سلك بحسن نية جميع الاجراءات و المساطر المفترض حصولها و لم يتم اكتشاف اي عيب في السيارة لا لدى مصلحة الفحص التقني و لا لدى مصلحة تسجيل السيارات
و حيث انه امام ثبوت سلوك المتهم جميع المساطر القانونية المطلوبة خصوصا –الفحص التقني و مصلحة تسجيل السيارات – ولم تستطع هذه الاجهزة التابعة للدولة بما لها من امكانيات اثبات ان السيارة قد طالها التزوير وانها بضاعة اجنبية فكيف يمكن ذلك لمواطن بسيط لا يملك من هذه الوسائل شيئا
حيث انه و علاوة على ذلك فانه عند قيام الشرطة القضائية بتنقيط هوية بائع السيارة المسمى ... للمتهم اعلاه تبين انه(اي البائع) يشكل موضوع اربع برقيات بحث على الصعيد الوطني من اجل سرقة السيارات و تزويرها ما يعني بداهة ان المتهم بدوره ضحية
و حيث انه ثبت للمحكمة من خلال الدلائل اعلاه وبما لا يدع مجالا للشك ان الركن المعنوي للجنحة غير متوفر اهمالا كان او خطا متعمدا
حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق القضية خصوصا محاضر ادارة الجمارك و الشرطة القضائية وامام انكار المتهم لما نسب و نظرا لتخلف الركن المعنوي للجنحة من جهة و لثبوت قيام المتهم بجميع ما يفرضه عليه القانون و اتخذ جميع الاحتياطات –فحص تقني و مصلحة تسجيل السيارات- و ثبوت حسن نيته فانه يتعين التصريح ببراءة المتهم من المنسوب اليه جملة وتفصيلا
- و حيث ا نه من العقوبــات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 208 هي :....
- مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها و البضائع المستعملة لإخفاء الغش و وسائل النقل؛
و ينص الفصل 211 - تقع مصادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا لو كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو لم يصدر أي حكم بشأنها ما يتعين معه مصادرة السيارة موضوع التزوير.
و حيث يتعين ابقاء الصائر على الخزينة العامة
في الدعوى المدنية التابعة:
التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية
لهذه الاسبــــــــــــــــــــاب
حكمـت المحكمة علنيــا ابتدائيــا و حضوريا:
أولا: في الدعوى العمومية:
بعد مصادرة البضاعة موضوع الغش و التزوير التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته من ذلك و تحميل الخزينة العامة الصائر
ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة:
التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في مواجهة الطرفين
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة اعلاه و كانت المحكمة تتركب من السادة:
جمال بوصوابي رئيســــــــــا.
محمد بن الطيب ممثلا للنيابـ ــة العامـــــــــة.
سمية رضوان كاتبا للضبــــــــــط.
الوقائع
بناء على محتويات الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية لبركان تحت عدد … بتاريخ 10-07-2015 و و محضر مركز الدرك الملكي بفاس عدد… بتاريخ 12-02-2015 و الشكاية المباشرة التي تقدمت بها … في مواجهة المتهم عدد … بتاريخ 2015.07.29 و التي يستفاد منها انه سبق للمسمى … ان تقدم بشكاية من اجل تزوير سيارة واستعمالها حيث تعرضت سيارته نوع ميرسيدس 307 للسرقة استهدفت الاوراق الخاصة بها و المتمثلة في الورقة الرمادية وشهادة الفحص التقني و بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة شهادة التامين والضريبة السنوية و عند محاولته تجديد اوراق سيارته اشعر شفويا من طرف المسؤول عن مصلحة تسجيل السيارات ان نفس السيارة فس اسم شخص اخر و هو المسمى غاي ابو سفيان و الذي قطن بمدينة بركان و اهتدى لعنوانه و عثر بالقرب من منزله على سيارة من نفس نوع سيارته و تحمل نفس صفائح الترقيم و هي بيضاء اللون عكس سيارته الصفراء.
بالاستماع للمسمى ... في محضر قانوني صرح انه بالفعل يملك سيارة من نوع ميرسيدس نوع 307 ذات الاطار الحديدي ... في ملكه و اقتناها من بتاريخ 29-08-2014 من مدينة فاس من المسمى ... بثمن قدره 154000 درهم سلمه له كاملا ليعود لمدينة بركان لين قام بدفع الوثائق اللازمة للحصول على الورقة الرمادية وبعد مرور اسبوع حصل عليها وشرع في استعمالها.
واضاف ان البائع المسمى ... اشعره بانه اشترى السيارة من المسمى ... و ادلى بنسخة من عقد البيع وكدا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبائع كما ادلى بجميع وثائق السيارة سارية المفعول و نفى علمه بكون السيارة مزورة .
وبعرض السيارة المشكوك في امرها لخبرة تقنية اجراها الخبير ... تبين ان السيارة التي يلكها المشتبه فيه ... مزورة
وبتنقيط هوية بائع السيارة المسمى ... تبين انه يشكل موضوع اربع برقيات بحث على الصعيد الوطني من اجل سرقة السيارات و تزويرها
وبناءا على عرض القضية على انظار المحكمة بعدة جلسات اخر ها جلسة بتاريخ 2016.02.04 تخلف حضرها المتهم في حالة سراح و حضر المطالب بالحق المدني وادلى بمذكرة الطلبات المدنية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة بعد التأكد من هوية المتهم وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بانه اشترى السيارة من نوع 307 ميرسيديس و لم يكن يعلم بأنها مزورة و انه اشتراها من المسمى ... و ادلى بنسخة من التزام بيع صادرة عن المسمى ... وأكد انه بدوره ضحية نصب و عن سؤال للسيد وكيل الملك اكد المتهم انه لا يعرف المسمى .. وانه وجد اعلان بيع السيارة في سوق الجملة بفاس و اكد المطالب بالحق المدني طلباته المدنية واعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس الادانة ، تقرر حجز القضية للتامل والنطق بالحكم لجلسة 2016.02.18
وبعد التامل طبقا للقانون
في الدعوى العمومية :
حيث توبع المتهم أعلاه من اجل الجنح المسطرة بفصول المتابعة
و حيث انه ثبت ان السيارة التي يحوزها المتهم اعلاه قد طالها التزوير حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به بالملف
وحيث انه لئن ثبت ان السيارة المحجوزة لدى المتهم قد طالها التزوير فانه لا يكفي لقيام الجريمة وجود عمل مادي يعاقب عليه القانون بل لا بد ان يصدر هذا العمل المادي عن ارادة الجاني وبوعي منه و بسوء نية منه و قد يأخذ الركن المعنوي شكل خطا غير عمدي او اهمال عدم احتياط
و حيث ان العمل القضائي استقر في الجنح الجمركية على ان الخطا مفترض و على الطرف الاخر اثبات قيامه بجميع الاحتياطات اللازمة لاثبات حسن نيته
و حيث ان الفصل 221 من مدونة الجمارك ينص في احد فقراته ......-.
وفي غير الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر المتواطؤون في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بما يلي :
1 – حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل؛
2 – اشتروا أو حازوا ولو خارج الدائرة بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛
و حيث ان النص صريح باشتراطه عنصر العلم أي الركن المعنوي ما يدفعنا للبحث عن هذا الركن لدى المتهم اعلاه
و حيث انه بالرجوع لتصريحات المتهم الابتدائية فقد اكد امام الضابطة القضائية انه بالفعل يملك سيارة من نوع ميرسيدس نوع 307 ذات الاطار الحديدي ... في ملكه و اقتناها من بتاريخ 29-08-2014 من مدينة فاس من المسمى ... بثمن قدره 154000 درهم سلمه له كاملا ليعود لمدينة بركان فقام بدفع الوثائق اللازمة للحصول على الورقة الرمادية وبعد مرور اسبوع حصل عليها وشرع في استعمالها.
واضاف ان البائع المسمى ... اشعره بانه اشترى السيارة من المسمى ... و ادلى بنسخة من عقد البيع وكدا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبائع كما ادلى بجميع وثائق السيارة سارية المفعول . و نفى علمه بكون السيارة مزورة . و هي التصريحات التي اكدها جملة وتفصيلا قضاء
و حيث ان المتهم انكر في جميع المراحل علمه كون السيارة قد طالها التزوير
و حيث انه ما يثبت حسن نية المتهم اكثر مبادرته لاجراء الفحص التقني على السيارة و نقل ملكيتها باسمه كما ادلى بعقد الشراء و حصوله بعد ذلك على البطاقة الرمادية اي انه سلك بحسن نية جميع الاجراءات و المساطر المفترض حصولها و لم يتم اكتشاف اي عيب في السيارة لا لدى مصلحة الفحص التقني و لا لدى مصلحة تسجيل السيارات
و حيث انه امام ثبوت سلوك المتهم جميع المساطر القانونية المطلوبة خصوصا –الفحص التقني و مصلحة تسجيل السيارات – ولم تستطع هذه الاجهزة التابعة للدولة بما لها من امكانيات اثبات ان السيارة قد طالها التزوير وانها بضاعة اجنبية فكيف يمكن ذلك لمواطن بسيط لا يملك من هذه الوسائل شيئا
حيث انه و علاوة على ذلك فانه عند قيام الشرطة القضائية بتنقيط هوية بائع السيارة المسمى ... للمتهم اعلاه تبين انه(اي البائع) يشكل موضوع اربع برقيات بحث على الصعيد الوطني من اجل سرقة السيارات و تزويرها ما يعني بداهة ان المتهم بدوره ضحية
و حيث انه ثبت للمحكمة من خلال الدلائل اعلاه وبما لا يدع مجالا للشك ان الركن المعنوي للجنحة غير متوفر اهمالا كان او خطا متعمدا
حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق القضية خصوصا محاضر ادارة الجمارك و الشرطة القضائية وامام انكار المتهم لما نسب و نظرا لتخلف الركن المعنوي للجنحة من جهة و لثبوت قيام المتهم بجميع ما يفرضه عليه القانون و اتخذ جميع الاحتياطات –فحص تقني و مصلحة تسجيل السيارات- و ثبوت حسن نيته فانه يتعين التصريح ببراءة المتهم من المنسوب اليه جملة وتفصيلا
- و حيث ا نه من العقوبــات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 208 هي :....
- مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها و البضائع المستعملة لإخفاء الغش و وسائل النقل؛
و ينص الفصل 211 - تقع مصادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا لو كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو لم يصدر أي حكم بشأنها ما يتعين معه مصادرة السيارة موضوع التزوير.
و حيث يتعين ابقاء الصائر على الخزينة العامة
في الدعوى المدنية التابعة:
التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية
لهذه الاسبــــــــــــــــــــاب
حكمـت المحكمة علنيــا ابتدائيــا و حضوريا:
أولا: في الدعوى العمومية:
بعد مصادرة البضاعة موضوع الغش و التزوير التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته من ذلك و تحميل الخزينة العامة الصائر
ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة:
التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في مواجهة الطرفين
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة اعلاه و كانت المحكمة تتركب من السادة:
جمال بوصوابي رئيســــــــــا.
محمد بن الطيب ممثلا للنيابـ ــة العامـــــــــة.
سمية رضوان كاتبا للضبــــــــــط.
