الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير عن الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 2، 3 و 4 مارس 2017 " التعمير والبناء، ومتطلبات الحكامة الترابية "
تقرير عن الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 2، 3 و 4 مارس 2017
" التعمير والبناء، ومتطلبات الحكامة الترابية "
افتتحت بالناظور، أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها ماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالمركب الثقافي لمدينة الناظور حول موضوع "التعمير والبناء، ومتطلبات الحكامة الترابية"
.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في سياق الخطب الملكية السامية الداعيةإلى اعتماد مقاربة شمولية لحل القضايا والإشكالات التي يطرحها موضوع التعمير و البناء
.
كما تندرج كذلك في سياق الوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع قطاع التعمير والبناء،ومدى تأثيرها على تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب،وذلك على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجها للدورة الاقتصادية
.
كما توخت الندوة التداول في شأن الإشكالات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للتعمير والبناء في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه بما يتلاءم والسياسة العمومية المؤطرة للنظام العمراني ، ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة
.
وهكذا ، وفي مستهل هذه الندوة نوه السادة المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية، بأهمية موضوع الندوةبالنظر الى راهنيته،و ما يطرحه من اشكاليات على مستوى التنظيم و الممارسة .
كما أكدوا على أهمية هذا الملتقى العلميالاكاديمي خاصة ، وأن المنظومة المؤطرة للموضوع تتضمن عدة مستجدات منها ما يرتبط بالجماعات الترابية وقوانينهاالتنظيمية ، و منها ما يرتبط بموضوع التعمير والبناء خاصة القانون 12.66، الذيحاولمراجعة منظومة مراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالبناء والتعمير
.
وخلال أشغال هذه الندوة تداول المشاركون في مواضيع مرتبطة بالأنظمة التعميرية والعقارية عموما ودورها في الاستثمار وجمالية المدن،بالاضافة إلى قوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية، والأنظمة الجبائية والمالية، ودور التوثيق والرسمية في تحقيق الأمن العقاري والتعاقدي، زيادة على دور الجهاز القضائي في الرقابة على التطبيق السليم لهذه القوانين وزجر جميع المخالفات
.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها اشغال الندوة:
" التعمير والبناء، ومتطلبات الحكامة الترابية "
افتتحت بالناظور، أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها ماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالمركب الثقافي لمدينة الناظور حول موضوع "التعمير والبناء، ومتطلبات الحكامة الترابية"
.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في سياق الخطب الملكية السامية الداعيةإلى اعتماد مقاربة شمولية لحل القضايا والإشكالات التي يطرحها موضوع التعمير و البناء
.
كما تندرج كذلك في سياق الوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع قطاع التعمير والبناء،ومدى تأثيرها على تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب،وذلك على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجها للدورة الاقتصادية
.
كما توخت الندوة التداول في شأن الإشكالات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للتعمير والبناء في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه بما يتلاءم والسياسة العمومية المؤطرة للنظام العمراني ، ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة
.
وهكذا ، وفي مستهل هذه الندوة نوه السادة المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية، بأهمية موضوع الندوةبالنظر الى راهنيته،و ما يطرحه من اشكاليات على مستوى التنظيم و الممارسة .
كما أكدوا على أهمية هذا الملتقى العلميالاكاديمي خاصة ، وأن المنظومة المؤطرة للموضوع تتضمن عدة مستجدات منها ما يرتبط بالجماعات الترابية وقوانينهاالتنظيمية ، و منها ما يرتبط بموضوع التعمير والبناء خاصة القانون 12.66، الذيحاولمراجعة منظومة مراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالبناء والتعمير
.
وخلال أشغال هذه الندوة تداول المشاركون في مواضيع مرتبطة بالأنظمة التعميرية والعقارية عموما ودورها في الاستثمار وجمالية المدن،بالاضافة إلى قوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية، والأنظمة الجبائية والمالية، ودور التوثيق والرسمية في تحقيق الأمن العقاري والتعاقدي، زيادة على دور الجهاز القضائي في الرقابة على التطبيق السليم لهذه القوانين وزجر جميع المخالفات
.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها اشغال الندوة:
- تفعيل مقتضيات الدستور والذي جعل إعداد التراب الوطني من اختصاص السلطة التشريعية ؛
- المطالبة بالحد من التضخم التشريعي في المادة التعميرية حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني؛
- إحداثهيئة دائمة للسياسة التعميرية والعمرانية تفعيلا لمناظرة الصخيرات حول السياسة العقارية للدولةوفق الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أشغال هذه الندوة ؛
- الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالتعمير مع مراجعة حالات الاستثناءات الواردة في قوانين التعمير مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
- التكوين التقني والقانونيالمستمر لمنتخبي الجماعاتوكل القائمين على سياسة التعمير والبناء بهدف حكامة ترابية ناجحة؛
- تبسيط مساطر التعمير والبناء وخاصة ما يتعلق بوثائق التعمير؛
- مراجعة الحالات الشاذة في قواعد الارتفاق خاصة ما يتعلق بارتفاق عدم البناء مع عقلنة هذه الارتفاقات ؛
- تغطية وثائق التعمير لكافة التراب الوطني؛
- التنسيق بين جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال التعمير وإشراكهم في العملية التعميرية ؛
- تعميم إنشاء الوكالات الحضرية على جميع أنحاء التراب الوطنيوضبط اختصاصاتها؛
- تفعيل المقاربة التشاركية اللامركزية في إعداد وثائق التعمير؛
- ضرورة تأهيل مراقبي مخالفات التعمير والسهر على تكوينهم المستمر؛
- اعتماد سياسة ضريبية تحفيزية وأكثر مرونة للمساهمة في تشجيع الاستثمار في السكن ؛
- تقليص المدد والآجال المتعلقة بوثائق التعمير؛
- إحداث أقسام خاصة بقضايا العقار والتعميرداخل محاكم المملكة ؛
- تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بصفة دورية لشرح مضامين القوانين المنضمة للتعمير بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني ؛
- إلغاء الرخصة الضمنية لآثارها الجانبية ومخالفتها للقواعد العامة ؛
- احترام الخصوصية الجمالية للمدن والقرى ومراعاة قواعد احترام البيئة ؛
- وضع آليات قانونية ومساطر مرنة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة المغربية ؛
- إعادة النظر في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة نحو مراجعة شمولية ؛
