الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان صحفي لترانسبرانسي المغرب حول نتائج الباروميتر العام لسنة 2016 الذي سجل أكبر نسبة من الرشوة على مستوى مرفق القضاء.
بيان صحفي حول نتائج الباروميتر العام لسنة 2016
شمل الباروميتر العام للرشوة الخاص بالمغرب لسنة 2016 فئة تتكون من 1200 شخص تشكل فيها نسبة النساء 60% ينتمين إلى المجال الحضري .
وتبين النتائج الخاصة بالمغرب لهذه السنة كما هو الحال بالنسبة للاستطلاعات الخمس السابقة منذ سنة 2006 على أن الرشوة تمس القطاعات الرئيسية ببلادنا، وسجلت أربع منها نسبة مرتفعة من الرشوة وهي : القضاء %49 والشرطة %39 والصحة %38 والمصالح التي لها علاقة بالخدمات لدى الإدارات %33 . وفي المجموع فإن %48 من الأشخاص المستجوبين في علاقتهم مع المصالح المعنية قد قدموا رشاوى على الأقل في واحد من القطاعات التي همها تحقيق الباروميتر .
وفي ظل الظروف الحالية فإن %10 فقط من الساكنة المستجوبة تصرح أو تشجب حالات الرشوة المرصودة . ومن بين الأسباب التي تفسر نسبيا ضعف انخراط الناس، يشير التحقيق إلى أن هناك نسبة مهمة من أولئك الذين يصرحون بأن " لاشيء ممكن أن يقع " أو الذين "يتخوفون من العواقب" ، وهو ما يعني على أن الظروف المواتية لحماية فعلية للشهود والمبلغين لم يتم إقرارها بعد لتشجيع وتسهيل المشاركة المواطنة في هذا المجال .
ويضع الأشخاص المستجوبون البطالة متبوعة بالصحة والفقر والتعليم على قائمة المشاكل التي يجب على الحكومة أن تعالجها ؛ وتأتي محاربة الرشوة في المرتبة الرابعة ؛ إلا انه يبدو واضحا على أن تحسين الوضع في القطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر يمران عبر محاربة فعلية ومتسقة للرشوة وهذا ما يبدو انه مفتقد بشكل كبير، وهو ما تؤكده نتائج الباروميتر العام للرشوة لسنة 2016 . وبالفعل فإن %64 من الأشخاص المستجوبين يعتبرون على أن تدبير محاربة الرشوة يتم بشكل "سيء" أو "سيء جدا" . وهذا القصور في الفعل والإرادة يستمر عبر الزمن منذ التحقيق الأول لسنة 2006 .
إن الوضع في المغرب لا يشكل استثناء بالنسبة للوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ففي هذه المنطقة تعتبر 61% من المستجوبين على أن الرشوة قد ازدادت في السنة ما قبل هذا التحقيق ، وأن 1 من ضمن 3 أشخاص قد دفعوا رشوة .
شمل الباروميتر العام للرشوة الخاص بالمغرب لسنة 2016 فئة تتكون من 1200 شخص تشكل فيها نسبة النساء 60% ينتمين إلى المجال الحضري .
وتبين النتائج الخاصة بالمغرب لهذه السنة كما هو الحال بالنسبة للاستطلاعات الخمس السابقة منذ سنة 2006 على أن الرشوة تمس القطاعات الرئيسية ببلادنا، وسجلت أربع منها نسبة مرتفعة من الرشوة وهي : القضاء %49 والشرطة %39 والصحة %38 والمصالح التي لها علاقة بالخدمات لدى الإدارات %33 . وفي المجموع فإن %48 من الأشخاص المستجوبين في علاقتهم مع المصالح المعنية قد قدموا رشاوى على الأقل في واحد من القطاعات التي همها تحقيق الباروميتر .
وفي ظل الظروف الحالية فإن %10 فقط من الساكنة المستجوبة تصرح أو تشجب حالات الرشوة المرصودة . ومن بين الأسباب التي تفسر نسبيا ضعف انخراط الناس، يشير التحقيق إلى أن هناك نسبة مهمة من أولئك الذين يصرحون بأن " لاشيء ممكن أن يقع " أو الذين "يتخوفون من العواقب" ، وهو ما يعني على أن الظروف المواتية لحماية فعلية للشهود والمبلغين لم يتم إقرارها بعد لتشجيع وتسهيل المشاركة المواطنة في هذا المجال .
ويضع الأشخاص المستجوبون البطالة متبوعة بالصحة والفقر والتعليم على قائمة المشاكل التي يجب على الحكومة أن تعالجها ؛ وتأتي محاربة الرشوة في المرتبة الرابعة ؛ إلا انه يبدو واضحا على أن تحسين الوضع في القطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر يمران عبر محاربة فعلية ومتسقة للرشوة وهذا ما يبدو انه مفتقد بشكل كبير، وهو ما تؤكده نتائج الباروميتر العام للرشوة لسنة 2016 . وبالفعل فإن %64 من الأشخاص المستجوبين يعتبرون على أن تدبير محاربة الرشوة يتم بشكل "سيء" أو "سيء جدا" . وهذا القصور في الفعل والإرادة يستمر عبر الزمن منذ التحقيق الأول لسنة 2006 .
إن الوضع في المغرب لا يشكل استثناء بالنسبة للوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ففي هذه المنطقة تعتبر 61% من المستجوبين على أن الرشوة قد ازدادت في السنة ما قبل هذا التحقيق ، وأن 1 من ضمن 3 أشخاص قد دفعوا رشوة .
