الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب ليوم السبت 23 أبريل 2016
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم السبت 23 أبريل 2016، تدارس خلاله عدد من النقط التي تدخل في اختصاصه، و بعد المصادقة على جدول الأعمال والتداول بين اعضائة وفقا للقانون الأساسي قرر إصدار البيان الآتي:
أولا : بخصوص الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل . يجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استياءه و عدم رضاه المطلق عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، سواء على مستوى جودة الخدمات، أو الطريقة السلبية لتعاطي المؤسسة مع مطالب نادي قضاة المغرب في هذا الجانب، التي كانت موضوع عدة بيانات و لقاء مع الجهة المعنية، و أنه في ظل هذا الوضع المزري قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عرض مسألة المطالبة بالانسحاب من المؤسسة المذكورة على مجلسه الوطني من أجل التقرير في الأمر.
ثانيا : بخصوص مواكبة تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. يؤكد نادي قضاة المغرب أنه مستمر في الدفاع عن قوانين ضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة، و أنه على اعتبار كون بعض من مطالبه في هذا الجانب لم تتم الاستجابة لها و استمرارا منه في الاضطلاع بدوره كجمعية مهنية و في سياق تفاعله مع قرار نشر القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية بالجريدة الرسمية، و استشرافا لما يتعين أن يكون عليه التنزيل العملي لهذه القوانين على المستوى الواقعي، فإن نادي قضاة المغرب يؤكد على أن المدخل الأساس لكل ذلك يكمن في ارساء مجلس أعلى للسلطة القضائية قادر على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي، و من هذا المنطلق فإن نادي قضاة المغرب يعلم الرأي العام أنه سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها، و لن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بهما، و لهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، و موافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها. و لا يفوت نادي قضاة المغرب بهذا الخصوص تأكيده على حياده التام ، و أخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح و حريتهم في اختيار ممثليهم، و بهذه المناسبة، فإنه ينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم، كما يرفض أن تخرج الجمعيات المهنية للقضاة عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، و تتحول بذلك إلى دكاكين انتخابية، مجددا في الأخير ثقته في السيدات والسادة القضاة و قدرتهم على حسن الاختيار.
ثالثا : على مستوى التغطية الصحية للقضاة. انطلاقا من كون ضمان تغطية صحية مناسبة للقضاة تحفظ كرامتهم، و أن كرامة القضاة جزء لا يتجزأ من استقلالية السلطة القضائة، و أنه و في ظل هشاشة نظام التغطية الصحية المقررة للسادة القضاة حاليا ، و ما سجل في هذا الجانب من مآسي إنسانية مؤلمة، (كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة محمد الكوهن، عبد الملك الكلعي، الأستاذة أمال أمين تغمدهم الله برحمته)، فإن نادي قضاة المغرب لا يملك إلا أن يجدد مطالبته للدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الجانب، واتخاذ ما يلزم لضمان تغطية صحية شاملة لما يمكن أن يتعرض له السادة القضاة من حوادث و أمراض بفعل ضغوطات النفسية و البدنية جراء ما يتطلبه القيام بمهامهم، بدل اعتماد أسقف دون المستوى المطلوب ووضع شروط تعجيزية ومساطر معقدة لا تفي بآنية التدخل.
رابعا : بخصوص وضعية الملحقين القضائيين. يجدد نادي قضاة المغرب مواقفه السابقة بخصوص ظروف تكوين السادة الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، و التي كانت موضوع عدة بيانات سابقة، و بالنظر لاستمرار تردي أوضاع استقبال الملحقين القضائيين على مستوى المحاكم وعدم توفير السكن بالمعهد في سابقة خطيرة من نوعها، و ضدا على ما تفرضه القوانين و ما يجري به العمل في باقي مراكز التكوين التابعة للدولة، و غياب استراتيجية واضحة لوزارة العدل لتجاوز هذا الوضع باتخاذ قرارات عملية من شأنها الرقي بجودة التكوين الأساسي للقضاة و الرفع من مستوى أداء المعهد العالي للقضاء، بدل استغلال فضائه لتمرير خطابات لا تنسجم مع الغرض الذي أنشت من أجله هذه المؤسسة . وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يدعو كافة أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين في سبيل ضمان التنزيل السليم لمضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والسير على درب الاصلاح المنشود .
أولا : بخصوص الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل . يجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استياءه و عدم رضاه المطلق عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، سواء على مستوى جودة الخدمات، أو الطريقة السلبية لتعاطي المؤسسة مع مطالب نادي قضاة المغرب في هذا الجانب، التي كانت موضوع عدة بيانات و لقاء مع الجهة المعنية، و أنه في ظل هذا الوضع المزري قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عرض مسألة المطالبة بالانسحاب من المؤسسة المذكورة على مجلسه الوطني من أجل التقرير في الأمر.
ثانيا : بخصوص مواكبة تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. يؤكد نادي قضاة المغرب أنه مستمر في الدفاع عن قوانين ضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة، و أنه على اعتبار كون بعض من مطالبه في هذا الجانب لم تتم الاستجابة لها و استمرارا منه في الاضطلاع بدوره كجمعية مهنية و في سياق تفاعله مع قرار نشر القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية بالجريدة الرسمية، و استشرافا لما يتعين أن يكون عليه التنزيل العملي لهذه القوانين على المستوى الواقعي، فإن نادي قضاة المغرب يؤكد على أن المدخل الأساس لكل ذلك يكمن في ارساء مجلس أعلى للسلطة القضائية قادر على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي، و من هذا المنطلق فإن نادي قضاة المغرب يعلم الرأي العام أنه سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها، و لن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بهما، و لهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، و موافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها. و لا يفوت نادي قضاة المغرب بهذا الخصوص تأكيده على حياده التام ، و أخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح و حريتهم في اختيار ممثليهم، و بهذه المناسبة، فإنه ينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم، كما يرفض أن تخرج الجمعيات المهنية للقضاة عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، و تتحول بذلك إلى دكاكين انتخابية، مجددا في الأخير ثقته في السيدات والسادة القضاة و قدرتهم على حسن الاختيار.
ثالثا : على مستوى التغطية الصحية للقضاة. انطلاقا من كون ضمان تغطية صحية مناسبة للقضاة تحفظ كرامتهم، و أن كرامة القضاة جزء لا يتجزأ من استقلالية السلطة القضائة، و أنه و في ظل هشاشة نظام التغطية الصحية المقررة للسادة القضاة حاليا ، و ما سجل في هذا الجانب من مآسي إنسانية مؤلمة، (كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة محمد الكوهن، عبد الملك الكلعي، الأستاذة أمال أمين تغمدهم الله برحمته)، فإن نادي قضاة المغرب لا يملك إلا أن يجدد مطالبته للدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الجانب، واتخاذ ما يلزم لضمان تغطية صحية شاملة لما يمكن أن يتعرض له السادة القضاة من حوادث و أمراض بفعل ضغوطات النفسية و البدنية جراء ما يتطلبه القيام بمهامهم، بدل اعتماد أسقف دون المستوى المطلوب ووضع شروط تعجيزية ومساطر معقدة لا تفي بآنية التدخل.
رابعا : بخصوص وضعية الملحقين القضائيين. يجدد نادي قضاة المغرب مواقفه السابقة بخصوص ظروف تكوين السادة الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، و التي كانت موضوع عدة بيانات سابقة، و بالنظر لاستمرار تردي أوضاع استقبال الملحقين القضائيين على مستوى المحاكم وعدم توفير السكن بالمعهد في سابقة خطيرة من نوعها، و ضدا على ما تفرضه القوانين و ما يجري به العمل في باقي مراكز التكوين التابعة للدولة، و غياب استراتيجية واضحة لوزارة العدل لتجاوز هذا الوضع باتخاذ قرارات عملية من شأنها الرقي بجودة التكوين الأساسي للقضاة و الرفع من مستوى أداء المعهد العالي للقضاء، بدل استغلال فضائه لتمرير خطابات لا تنسجم مع الغرض الذي أنشت من أجله هذه المؤسسة . وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يدعو كافة أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين في سبيل ضمان التنزيل السليم لمضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والسير على درب الاصلاح المنشود .
