برنامج الندوة الوطنية بعنوان: من أجل تكريس بدائل العقوبات في السياسة العقابية المعاصرة - الثابت والمتغير

تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة

مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية

شعبة القانون الخاص

بشراكة مع مركز المنارة للدراسات والأبحاث بالدار البيضاء

ندوة وطنية بعنوان:

من أجل تكريس بدائل العقوبات في السياسة العقابية المعاصرة
                             
- الثابت والمتغير-
           الدعوة عامة                   

يوم السبت 7 ماي 2016
بمدرج الندوات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.


ورقة تقديمية حول أهداف الندوة:

إن البحث في بدائل العقوبات من المواضيع الأكثر أهمية وراهنية في الوقت الحالي، وذلك من منطق إرتباطه الوثيق بحماية حقوق الإنسان في شموليتها ومقاربتها الكونية بحقوق السجين بإعتباره جزء مهم من هذه المقاربة، وتعلقه المباشر بالسياسة الجنائية وتحديث الترسانة التشريعية في تفاعلاتها مع روح الإتفاقيات الدولية.
ولعل الانتقادات والتنديدات الموجهة للعقوبات السالبة للحرية نظرا لما يشوبها من مساوئ منها أن العقوبة الحبسية القصيرة المدة هي نفسها عقوبة جسدية، وأن تبنيها وتعميمها لا يشكل في الحقيقة تطورا ملحوظا في رد فعل المجتمع على السلوك الإجرامي، بالاضافة إلى أنها تشكل وصمة عار على جبين المحكوم عليه، بل إنها لا تمس الجاني فحسب بل تتعدى آثاره السلبية لعائلات المحكوم عليهم، إلى جانب أنها غير فاعلة للقيام بالدور الاصلاحي والتأهيلي نظرا للمدة الزمنية الوجيزة لقضاء السجين فترة عقوبته.
وقد كان لهذه الإنتقادات بعض الآثار المحمودة على السياسة الجنائية لعدد كبير من التشريعات الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، مهدت للعديد من الاصلاحات التي استهدفت فئات الأحداث وظهور بعض بدائل العقوبات كإيقاف التنفيذ والوضع تحت الإختبار، كما أخذت بعض التشريعات الجنائية تقلل من مدة الحبس.
وقد اعتمدت العقوبات البديلة أو ما يطلق عليها بالعقوبات ذات النفع العام في معظم التشريعات الجنائية الدولية ومنها المغرب نظرا لمجموعة من الاعتبارات نذكر من ضمنها علاج مشكل إكتظاظ السجون، بالاضافة إلى مساوئ السجن التي تفوق فوائده، فالزج بالمحكومين في السجون دون تصنيف معتمد في ذلك قد يؤدي إلى إكتساب مهارات الإجرام وتعلم أساليب الإحتراف وإلى إحداث شرخ في مساراتهم الشخصية والمهنية، مع ما يحمله الأمر من تداعيات إجتماعية على أقاربهم في ظل غياب أي مورد قار لهم، زد على ذلك إرتفاع التكلفة الاقتصادية لإيواء السجناء وتطبيق برامج الإصلاح.
للأسباب السابقة والموازية مع تسجيل إرتفاع عدد السجناء بالمغرب الناتج بالخصوص في إفراط القضاة الأخذ بالعقوبات الحبسية، والإعتقال على حساب بدائل عقابية أكثر فعالية، إذ تكشف بعض الاحصاءات الرسمية أن حجم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وصل سنة 2011 إلى 65000 ، أي نزيلين لكل ألف مواطن، و 200 نزيل لكل 100000 مواطن، كما شكلت نسبة الاعتقال الاحتياطي 42 % من مجموع السجناء، وهذه النسبة تظل مرتفعة بالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية  التي توجد بينها وبين المغرب نقط إلتقاء جغرافيا وثقافيا، فمن بين 100 ألف نسمة بالمغرب هناك 215 سجينا، إذ يزيد عدد المعتقلين احتياطيا عن 35800.
وإنسجاما مع التطورات المتلاحقة والمتنامية لثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، وإعتمادا على التراكمات المتسارعة في حقل الإجرام بات إصلاح العدالة الجنائية أمرا ضروريا  لاسيما وأن المغرب  أصبح يعد  شريكا فاعلا في المنظومة الدولية، إستنادا إلى مختلف الوثائق الصادرة عن هيئات مجلس أوروبا في مجال العقوبات البديلة، ونتيجة لذلك  بات لزاما على المشرع المغربي مراجعة سياسته العقابية بشكل ينسجم ويتوافق والوقع المغربي، مع إستحضار التجارب الدولية في نفس الموضوع، وذلك من خلال إعتماد فلسفة ومقاربة جديدة تقوم على أنسنة العقوبات، وعقلنة الإستخدام القضائي للإعتقال الاحتياطي، وإستغلال المؤهلات التي يتوفر عليها المحكومين لفائدة المجتمع، من خلال إختيار البديل العقابي المناسب لكل شخص، وهذا لا يتأتى إلا في إطار سياسة تشريعية مستقرة ومتكاملة وقابلة للقراءة من طرف الساهرين على الإعتقال الاحتياطي.
وفي هذا السياق سعى المشرع الجنائي المغربي من خلال مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتحديث ترسانته التشريعية بمجموعة من المقتضيات الجديدة بعد مسلسل تشاوري، شاركت فيه مجموعة من المكونات والفعاليات بهدف التوافق وإيجاد نص معياري يستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية، وعلى وجه التخصيص فإن مسودتي ( القانون الجنائي والمسطرة الجنائية)، ركزتا بشكل أساس على دور بدائل العقوبات في حل النزاعات الجنائية، وعقلنة الإعتقال والتحقيق، وتوسيع نطاق الصلح القضائي ومجال صلاحيات قاضي تنفيد العقوبات.
فضلا عن هذا كله، فإن الجدير بالذكر أن المشرع الجنائي المغربي نص على مجموعة من البدائل العقابية المستحدثة التي لم يكن لها تطبيق في ظل القانون الحالي، ونذكر من ذلك:

• العمل لأجل المنفعة العامة.
• الغرامة اليومية.
• تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وإذا كان المشرع الجنائي المغربي حاول قدر الإمكان تقوية البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبات من خلال ما تمت مراجعته، فإن ذلك ينبغي أن يكون من خلال  فلسفة جديدة تقوم على ترسيخ بدائل العقوبات في تكوين القضاة والرأي العام وقبولها بشكل واسع يروم إصلاح العدالة الجنائية في بعدها الشمولي والمتكامل.
وعلى ضوء هذه المعطيات وللأسباب السابقة نتساءل عن:

• ما هي الإضافات النوعية التي جاءت بها المسودة (القانون الجنائي والمسطرة الجنائية) في بدائل العقوبات السالبة للحرية؟.
• وإلى أي حد إستطاع المشرع المغربي ملامسة الإختلالات المرصودة على أرض الواقع من خلال النصوص الجنائية الجديدة؟.
• وهل المقتضيات الجديدة تقوم على مقاربة شمولية كافية لإصلاح منظومة العدالة الجنائية؟.
• ما هي نواقص القانون والحلول المقترحة لعلاج الإختلال؟.

محاور الندوة:

المحور الأول: مفهوم وأهداف العقوبات البديلة.

• مفهوم العقوبات وفلسفتها.
• أهداف العقوبات البديلة.
• تقييم إعتماد العقوبات البديلة وفقا للسياسة العقابية لمكافحة الجريمة.

المحور الثاني: العقوبات البديلة على مستوى الممارسة القضائية والتشريعية.

• دور القضاء في تفعيل بدائل العقوبات.
• قراءة في مستجدات بدائل العقوبات من خلال القانون الموضوعي، والمسطري المغربي.
• التجارب العربية والدولية التي إعتمدت البدائل العقابية في سياستها العقابية المعاصرة.

 
المحور الثالث: أثر العقوبات البديلة الحديثة في إصلاح نظم العدالة الجنائية
 

• دور البدائل في حل أزمة الاكتظاظ بالسجون بالمغرب.
• مزايا العقوبات البديلة في إطار سياسة الموازنة مع الواقع المغربي المغربي.
• ملاءمة فلسفة العقوبات البديلة مع مبادئ القانون الجنائي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• الإقتراحات والتوصيات.