الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الملف الشهري: في حوار مع الموقع د المهدي شبو يقول: النقاش يأتي في ظل المفاهيم الحقوقية الجديدة التي حبل بها دستور 2011 خصوصا في بابه الثاني، بجانب كون المؤسسة القضائية قصرت في نشر وتقييم إنتاجها سلبا وإيجابا مما يجعل من الطبيعي بروز مبادرات مستقلة
من المعلوم أن نشر الأحكام القضائية ليس بالأمر الجديد على الساحة القانونية المغربية و المقارنة، إلا أنه أثير مؤخرا نقاش حاد حول مشروع " مراقبة أداء المحاكم و نشر الأحكام القضائية" ما هي في تقديركم أسباب هذا النقاش؟
النقاش يأتي في ظل المفاهيم الحقوقية الجديدة التي حبل بها دستور 01 يوليوز 2011 خصوصا في بابه الثاني، بجانب كون المؤسسة القضائية قصرت في نشر وتقييم إنتاجها سلبا وإيجابا مما يجعل من الطبيعي بروز مبادرات مستقلة تطمح إلى أن تشغل هذا الفراغ الناتج عن غياب فعل السلطة القضائية .
ما الإشكال ما دام أن هناك العديد من المجلات الورقية و الإلكترونية التي تنشر المقررات القضائية، و تنشر التعاليق التي تناقش هذه الأحكام فتصنفها إما في خانة العمل المجانب للصواب و إما في خانة العمل الخلاق و المجتهد؟
الاختلاف بين؛ المجلات كانت تقوم بمجهود التعليق والتقييم من منطلق فقهي وأكاديمي بحثأما المبادرة الأخيرة، فتقدمه من منطلق حقوقي ونضالي يروم مكافحة الفساد في القضاء وحماية الأطراف الضعيفة وتسهيل ولوجها لمرفق العدالة، وتعزيز رقابة المجتمع المدني على القضاء وأداء جهاز العدالة .
هل من المنطقي القول بأنه لا يجب نشر الحكم إلى أن يصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به؟
إذا كان لغرض فقهي تعليمي أكاديمي بحث فلا بأس، أما إذا كان بغرض محاكمة صواب الحكم في إيصال الحق من عدمه، فالأحرى انتظار صيرورته نهائيا تفاديا للتأثير على محاكم الطعون .
هل تعتقدون أن تتبع المجتمع المدني للأحكام القضائية و تصنيفها و التعليق عليها من طرف المتخصصين و الخبراء هو أمر يدخل في خانة رقابة غير مقبولة؟
إذا كان بغرض الرقابة في حد ذاتها، فهو غير مقبول، أما إذا كان لأغراض علمية فلا بأس .
هل تعتقدون أن الضبابية و التجاذب الذي يطغى حاليا على مشهد إصلاح منظومة العدالة كان من الأسباب المؤدية إلى إستحضار جانب من التشكك في المشروع؟
إلى حد ما، لكن هذا لايمنع من القول إن المشروع يروم إقامة رقابة موازية على عمل القضاء خارج نطاق الطعون القضائية، لم نجد لها مثيلا في العالم كله .
هل يمكن أن نستخلص من كل هذا أننا أمام أزمة ثقة، خاصة و أن القضاء نفسه من خلال المحكمة الإدارية بالرباط قد كرس لمسألة أن نشر الحكم القضائي يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي، كما أن العديد من الأجهزة القضائية و جمعيات للقضاة أبانت عن إنفتاح راق على المجتمع المدني؟
نعود إلى القول إنه لا غضاضة في نشر الأحكام القضائية والتعليق عليها، لكن من غير المقبول مأسسة التعليق بجعله أداة لمحاكمة الحكم القضائي ومحاولة للتأثير على القضاء .
كيف يمكن القبول بمنطق مزدوج في التعامل مع المجتمع المدني، حيث يتم إستحسان مبادراته المدعمة للمطالبة بالإصلاح، و يتم إنتقاده و رفض مبادراته حين يتعلق الأمر بعملية إصلاح الذات؟
العملية مستحسنة من حيث المبدأ، لكن لا يمكن أن تنهض بها أية جهة كيفما كانت مصداقيتها، ويجب أن يتولاها القضاء ممثلا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية درء للثأثير على القضاء، ويجب أن على القضاء أن يتجه إلى مراقبة نفسه قبل أن يراقبه الآخرون .
هل تعتقدون أن هناك رفض غير مبرر لتقييم الأحكام القضائية وفق المقاربة التشاركية ورفض لرقابة واعية من المجتمع المدني المهتم بالشأن القضائي؟
الرفض الذي تتحدثون عنه من بعض الأطراف داخل الجهاز القضائي مبرر، ورقابة الرأي العام موجودة دائما، لكن المرفوض هي رقابة تحاول أن تمنح نفسها الحق في إدانة أحكام ومنح صكوك غفران لأحكام أخرى .
هل تعتقدون أنه يجب التفكير في منهج لتقييم العملية القضائية برمتها بدءا من المشرع مرورا على هيئة الدفاع و كتابة الضبط و هيئة الخبراء و المفوضيين القضائيين، وصولا إلى القضاة حتى تكون المقاربة ذات بعد شمولي؟
أعتقد أن القضاء في العالم كله فوق الجميع، وهو يلعب دور الحكم بين جميع الفرقاء داخل المجتمع، ويجب أن يُمنح وحده تقييم عمله بأجهزته المستقلة ، لكن بآليات تضمن الشفافية والمصداقية .
