MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الملف الشهري: دور المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية على ضوء مقتضيات دستور 2011

     

جمال العزوزي
باحث في مجال القضاء الإداري
حاصل على شهادة الماستر في القانون العام
وحدة : قانون المنازعات العمومية
كلية الحقوق : فاس



الملف الشهري: دور المجتمع المدني في  صنع السياسات العمومية على ضوء مقتضيات دستور 2011

 
                                          
لقد حاول المشرع الدستوري المغربي النهوض بدور المجتمع المدني من خلال المقتضيات التي تضمنها دستور 2011، و خصوصا الفصول 12و 13و 14و 15 ، و ذلك انسجاما مع مجموعة من المكتسبات الجديدة التي حاول المشرع تكريسها من داخل الوثيقة الدستورية، كالتأكيد على مبدأ احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودسترة مؤسسات و هيئات  حماية الحقوق و الحريات و الحكامة الجيدة و التنمية البشرية و المستدامة و الديموقراطية التشاركية، وهو توجه يعكس رغبة المشرع الدستوري في ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم، و النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن من خلال تبني أسلوب الحكامة في تدبير الشأن العام، و ذلك بالانفتاح على فعاليات المجتمع المدني و إشراكه في تدبير الشأن العام و صنع السياسات العمومية.

وهو منهج يعكس رغبة المشرع في عدم احتكار الدولة لدور الفاعل الوحيد في صنع السياسات العمومية، و الانفتاح على فاعلين جدد باعتبار المنهج الفعال في تدبير الشأن العام اليوم أصبح يعتمد على المقاربة التشاركية، باعتبارها أسلوبا ناجعا و مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية و مكونا جديدا من مكونات مبدأ الشرعية، على اعتبار هذا المبدأ لم يعد في المجتمعات الحديثة مبنيا على التفويض الممنوح للسلطة السياسية بموجب الانتخابات فقط، و إنما أصبح مبدأ الشرعية يستند كذلك على مدى استماع السلطة السياسية لأصوات المواطنين، و الانفتاح على  فعاليات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية.

لذلك سنحاول من خلال هذا المقال رصد أهم تجليات الأدوار الجديدة المنتظرة للمجتمع المدني في صنع السياسات العمومية .
و لتسليط الضوء على الموضوع و محاولة الإحاطة به سنعمل من خلال هذه المقاربة على التطرق لأسباب بروز دور المجتمع المدني و ازدياد أهميته في تدبير الشأن العام، على أن نحاول بعد ذلك رصد كيفية مساهمته في صنع السياسات العمومية على ضوء نصوص دستور 2011.

المطلب الأول : أسباب انبثاق دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام

يعود سبب الأهمية التي أصبح يكتسيها حضور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، و صنع السياسات العمومية بالأساس إلى انحصار دور الدولة التقليدي، و الذي كانت بموجبه تعتبر الدولة الحامية للمجتمع و ممثلته الأساسية و الساهرة على تلبية كل حاجياته، و قد انفردت الدولة بكل هذه الأدوار زمنا طويلا، باعتبارها الفاعل الوحيد القادر على تلبية مختلف هذه المطالب نظرا لما تمتلكه من إمكانيات مهمة لا يمتلكها الأفراد، وباعتبار مبدأ الشرعية الذي تعتمد عليه الدولة في القيام بأعمالها هو عبارة عن منحة من الأفراد مقابل التصدي لمشاكل المجتمع و تحقيق مطالبه، لكن التغيرات التي عرفتها المجتمعات الحديثة أدت إلى تراجع الدولة عن هذه الأدوار التقليدية  محاولة بذلك التخفيف من كثرة أعبائها.
إذ ظهرت على ساحة المجتمع الحديث مجموعة من التغيرات التي أدت بشكل تدريجي إلى تخلي الدولة عن مجموعة من الأدوار التقليدية لصالح فاعلين آخرين.
ومن بين هذه التغيرات :


  • كثرة الأعباء التي أصبحت ملقاة على عاتق الدولة، و ذلك نتيجة انتشار مجموعة من الظواهر، كالجرائم، و الفقر، و البطالة، وهي مشاكل تتطلب جهودا مضنية لإمكانية الإحاطة بها، بالإضافة لتطور هذه المشاكل و الظواهر مع تطور العصر،مما جعل الدولة غير قادرة على التصدي لها بما تمتلكه من وسائل.
  • الانتشار الكبير لظاهرة العولمة، و التي أصبحت لا تعترف بالحدود الجغرافية، و تحاول النيل من مبدأ السيادة الذي يعد حجر الأساس بالنسبة للدولة، تحت مبررات الانفتاح على الأخر، و حرية المبادرة و انتشار أفكار اقتصاد السوق، إذ بموجب هذه الظاهرة لم تعد الدول الفاعل الوحيد على صعيد المجتمع الدولي، بل أصبحنا نتحدث عن فاعلين مؤثرين في حقل العلاقات الدولية، كالشركات متعددة الجنسيات، و المنظمات الغير الحكومية.
  • النفور الذي يقابل به الأفراد المؤسسات المنبثقة عن الدولة، خصوصا في الدول النامية، باعتبار الدولة أداة للقهر و الإقصاء، و اعتبار الإدارة العمومية مرتعا للفساد، لذلك فغالبا ما تواجه السياسات العمومية المطبقة من طرف الدولة بنوع من الحذر و الريبة و عدم الثقة.
  • فشل بعض السياسات العمومية  التي تلعب فيها الدولة دور الفاعل الوحيد، دون الاعتماد  على المقاربة التشاركية.
  • اعتبار المقاربة التشاركية من أبرز و أحدث مظاهر  الديمقراطية، و اعتبار المشاركة في تدبير الشأن العام من أحدث أنواع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد، حيث أصبح هذا الحق من المؤشرات الجديدة في قياس مستوى التنمية البشرية، حيث لم يعد يتم الاكتفاء بمؤشر التنمية الاقتصادية، و مؤشر مستوى الصحة و التعليم، حيث أصبحت درجة مساهمة المواطنين في إسماع صوتهم و المشاركة في تدبير الشأن العام من المؤشرات الحديثة التي يتم الاعتماد عليها لقياس مستويات التنمية البشرية .
  • انتشار مفهوم الحكامة كمنهج ناجع لتدبير الشأن العام، و الذي يركز على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في تدبير الشأن العام و عدم الاكتفاء بدور الدولة كفاعل وحيد في إنتاج السياسات العمومية،  حيث بينت مجموعة من التجارب نجاعة هذا المنهج في تدبير الشأن العام، و إنتاج سياسات عمومية مجدية و قادرة على استيعاب مجموعة من المشاكل و المطالب التي يطرحها المجتمع.
 
كل هذه الأسباب كانت مشجعة على بروز دور المجتمع المدني كفاعل جديد، متحرر من الصبغة الرسمية التي تكتسيها مؤسسات الدولة، و قادر على الغوص داخل مختلف المشاكل و الظواهر التي يعرفها المجتمع، و تشخيصها و تحديدها و معرفة أسبابها.

حيث يتميز المجتمع المدني كفاعل في تدبير الشأن العام بتمتعه بثقة الأفراد نظرا لاستقلاله عن مؤسسات الدولة، و انتماء أفراده لمختلف الفئات الاجتماعية، و ارتكاز جمعياته على مبادئ خدمة قضايا المجتمع دون هدف تحقيق منافع شخصية.
 
 
المطلب الثاني : أهمية المجتمع المدني في مراحل إنتاج السياسات
                   العمومية في ظل مقتضيات دستور 2011                                  

 

يقصد بالسياسات العمومية حصيلة ما ينتجه النظام السياسي داخل مؤسسة الدولة، فهي مخرجات النظام السياسي، التي تنتج نظرا لمجموعة من الظروف، و باعتبار السياسات العمومية عبارة عن فعل، فهي تروم تقديم جواب ممأسس عن مشكلة معينة، فالسياسات العمومية لا تتعلق بالدولة في حد ذاتها، أي في حالة السكون، بل بما تفعله و تقوم به عبر مؤسساتها أي أنها تهتم بالدولة في حالة الحركة، حيث تعتبر السياسات العمومية علما للفعل و العمل
[1].
و يمكن القول بأن السياسات العمومية  هي حصيلة عمل الدولة، أي ذلك الفعل أو العمل المؤسساتي الذي يتم في إطار قانوني دستوري، فهي حصيلة عمل مجموعة من الفاعلين و هي مجهود يعبر عن جواب يروم حل مشكل.
فهي سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة، فهي أكثر من مجرد قرار واحد، لذلك يعني مصطلح صنع السياسات العمومية أكثر من مجرد صنع القرار، فعملية صنع السياسات العمومية يجب أن تشمل مرحلة التنفيذ و مرحلة التقييم و مرحلة التغذية العكسية، بالإضافة إلى مرحلة الإعداد.
و يجدر التنبيه إلى أن عملية صنع السياسات العمومية ليست مجرد عملية متصلة من القرارات و النشاطات، بل تعتبر بالضرورة عملية مستقبلية، مما يعني أنها عمل مؤسساتي و عقلاني يقصد منه التنبؤ  بالمستقبل
[2].
ويمكن القول أن عملية صنع السياسات العمومية عملية معقدة، لكن ذلك لا يمكن أن يشكل مبررا يدفعنا للقول بضرورة انفراد الدولة كفاعل وحيد في إنتاجها، بل على النقيض من ذلك، فهذه العملية المعقدة تجعل الدولة تتحمل عبئا كبيرا يمكن التخفيف منه بإشراك فاعلين آخرين، لذلك فقد كان المشرع المغربي واعيا بخطورة هذا الدور و أهمية مساهمة بقية الفاعلين في عملية صنع السياسات العمومية، و يتضح ذلك جليا من خلال مقتضيات دستور 2011، فإشراك المجتمع المدني في هذه العملية لن يساهم في تخفيف العبئ الملقى على كاهل الدولة بإعداد هذه السياسات فقط، بل سيساهم في إنجاحها وتسهيل تقبلها من قبل المواطن الذي يعتبر المعني الأساسي بها.
لذلك فقد حرص المشرع الدستوري على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل إنتاج السياسات العمومية، و يتضح ذلك جليا من خلال الفصل 13 الذي جاء فيه " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"
[3].
و هذه المراحل الأربعة التي حددها الفصل 13 من دستور 2011، هي أهم المراحل المعروفة في إنتاج السياسات العمومية، فكيف يمكن لحضور المجتمع المدني في كل مرحلة أن يشكل دافعا قويا لإنجاح هذه السياسات و تخفيف العبئ على الدولة، ومن ثم الانعكاس بشكل إيجابي على تدبير الشأن العام.


  1. مرحلة تحديد الإطار العام لصنع السياسات العمومية:
 
و يتم في هذه المرحلة تحديد المشكل أو المطالب المطروحة، ثم حصر الموارد التي يمكن تسخيرها لمعالجته، و هي مرحلة الإعداد حسب تعبير الفصل 13 من دستور 2011، ويتم من خلال هذه المرحلة تشخيص المشكل أو المطالب الاجتماعية المطروحة، و هي مرحلة مهمة حيث بناء على هذا التشخيص يتم اختيار التدخل أو عدمه، إذ حتى عندما تختار السلطة السياسية عدم التدخل لمواجهة مشكل أو مطالب مجتمعية معينة فإنها أنذاك تنهج سياسة عمومية بالامتناع عن التدخل، كما يتم خلال هذه المرحلة حصر الموارد التي يمكن تسخيرها لمعالجة المشكل.
و بالنظر لأهمية هذه المرحلة فجمعيات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا أساسيا هنا، إذ يمكنها احتكاكها المباشر بعموم المواطنين من تحديد نوع المشاكل أو المطالب المطروحة، و معرفة أسبابها و درجة خطورتها، بشكل يستعصي على مؤسسات الدولة، إذ أن الآليات التي تنهجها هذه الأخيرة لتشخيص المشاكل المطروحة تعتمد على مراقبة عن بعد، غالبا ما تعجز عن التحديد الدقيق للمشاكل المطروحة، و أسبابها الحقيقية، لذلك فانفتاح مؤسسات الدولة على جمعيات المجتمع المدني في هذه المرحلة المهمة من مراحل إنتاج السياسات العمومية، من شأنه توضيح الصورة بشكل أفضل للأجهزة الرسمية حتى تستطيع الإلمام بمختلف المطالب و المشاكل المطروحة و الوقوف على أسبابها الحقيقية، مما يسهل عملية اختيار التدخل و الخيار المناسب من ضمن مجموعة خيارات لمواجهة المشكل، وهو ما يتم في المرحلة الموالية .
 
2 – مرحلة صنع السياسات العمومية :

و يتم في هذه المرحلة تخصيص الموارد و تحديد الأهداف و الأولويات، مع إعداد مجموعة من البدائل، و التوقعات بخصوص جدوى هذه البدائل، و تحديد تكلفتها، للتمكن من اختيار البديل الأفضل، و هذه المرحلة تقابلها عبارة تفعيل السياسات العمومية المستخدمة في الفصل 13 من دستور 2011، و تكمن أهمية هذه المرحلة في كونها تشكل المرحلة التي يتم فيها اختيار تدخل معين أو حل أو خيار من عدة خيارات مطروحة، قصد مواجهة المشكل، وهو أمر دقيق يستلزم معرفة مجموعة من المعطيات و الظروف المحيطة قصد اختيار القرار أو الحل الملائم، فاتخاذ التصرف المناسب هنا ينبع عن سلطة تقديرية تحاول أن تحقق التوازن بين المشكل المطروح من جهة، و الإمكانيات المتاحة لمواجهته، و غالبا ما يتطلب مثل هذا الاختيار إلماما عميقا بالمشكل و حيثياته و كل الظروف المحيطة به أو المؤثرة فيه، وهو ما يجعل السلطات العمومية محتاجة إلى شريك من نوع خاص قادر على استيعاب المشاكل و المطالب الاجتماعية المطروحة، و بالتالي سيكون قادرا على اختيار الحل الملائم من عدة حلول لاحتواء هذه المشاكل و المطالب، و سيكون دور هذا الشريك أكثر فاعلية لو تم إعطائه فرصة المشاركة في تنفيذ الحل المختار أو السياسة العمومية التي تم اختيارها على أرض الواقع.


3 مرحلة ما بعد صنع السياسات العمومية :
 
 
و تشمل تنفيذ السياسة مع تقييمها بعد التنفيذ، وهي ما يقابلها تنفيذ و تقييم السياسات العمومية المعبر عنها في الفصل 13 من دستور 2011، وهي المرحلة الأهم في إنتاج السياسات العمومية حيث يتم تنزيل الحل الذي تم اختياره من عدة حلول على أرض الواقع، حيث تكمن خطورة هذه المرحلة في نوع رد الفعل الذي سيواجه به المجتمع هذه السياسة العمومية، { الرضا- الرفض – الاستنكار }، لذلك فإن أهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ السياسات العمومية تتجلى في كونه يعتبر المعني بهذه السياسات و المنفذ لها في نفس الوقت، إذ أن أعضاء جمعيات المجتمع المدني ليسو سوى المواطنين، و هم المعني الأول بكل سياسة عمومية، لذلك فإن إشراكهم في عملية التنفيذ سيجعلهم ينتقلون من مرتبة المعني بهذه السياسات السلبي إلى الفاعل و المشارك الإيجابي، و هذا من شأنه تخفيف حدة الانتقادات التي يمكن أن توجه لهذه السياسات العمومية، و يجعل بالتالي عملية تقييم هذه السياسات عملية موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حجم الصعوبات و العراقيل التي تمت مواجهتها أثناء إنتاج سياسة عمومية معينة.

4 – مرحلة التغذية العكسية :
 
و يتم في هذه المرحلة ربط جميع مراحل إنتاج سياسة عمومية معينة بعضها ببعض،حيث يحاول واضعو السياسة معرفة نقاط القوة و نقاط الضعف، و ما رتبته السياسة العمومية من آثار متوقعة و غير متوقعة، و بالتالي فهذه المرحلة تعمل على إعادة مراجعة السياسة العمومية لصياغة بدائل جديدة تعمل على تعديل أو إلغاء تلك السياسة، و هي عملية تهدف إلى معرفة مدى نجاح سياسة عمومية معينة في الاستجابة للمطالب أو المشاكل المطروحة لمعرفة مدى فعاليتها مستقبلا أو ضرورة الاستغناء عنها بنهج سياسة عمومية جديدة، و يمكن القول أن المشرع الدستوري قد عبر عن هذه المرحلة من خلال عبارة تقييم السياسات العمومية.
و يجدر التنبيه أن المشرع الدستوري قد نص على إحداث هيئات للتشاور يكون دورها إشراك فعاليات المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها، و يتضح ذلك جليا من خلال الفصل 13 من دستور 2011، و تبقى الطبيعة القانونية لهذه الهيئات غير معروفة في انتظار نص قانوني يبين طبيعتها و اختصاصاتها، إذ يتضح أن هذه الهيئات ستكون المخاطب الرئيسي لجمعيات المجتمع المدني قصد تمكينها من المساهمة في إنتاج السياسات العمومية.

 
لائحة المراجع :


  • دليل تحليل السياسات العامة، دعم أعمال البرلمان المغربي.
 
  • دستور المملكة المغربية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011.
 
 
 

الهوامش

[1] - دليل تحليل السياسات العمومية، دعم أعمال البرلمان المغربي، منجز من طرف مركز جامعة نيويورك للتنمية الدولية، ص: 10.
[2] - دليل تحليل السياسات العمومية، مرجع سابق، ص : 11.
[3] - الفصل 13 من دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز  2011.




الاثنين 16 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter