المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة: تواجد بيت الزوجية خارج أرض الوطن يقتضى الاستناد على المعيار الثاني لتحديد الاختصاص المكاني لرفع دعاوى التطليق والمتمثل في معيار موطن الزوجة.

                                  باســم جلالــة المــلك

 بتاريخ17/05/2011  أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
بين السيد:
                                                                                   بصفته مدعيا من جهة.
وبين السيدة:

بصفته مدعـى عليه من جهة أخرى.

و بحضور النيابة العامة لدى هذه المحكمة.

الوقائــــع

-بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ.25/10/2010، و الذي يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها، ولم ينجب معها أي أطفال، وأنه نتيجة لمشاكل عائلية استعصى عليه الاستمرار معها في الحياة الزوجية.

ملتمسا اصدار حكم يقضي بتطليقه من المدعى عليها للشقاق مع الصائر وتحديد الاجبار في الأقصى.

وأرفق الطلب برسم زواج، ونسخة موجزة من رسم ولادة المدعى عليها.

وبناء على المستنتجات المعروضة من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن عنوان المدعى عليها يتواجد بمدينة سيدي سليمان ملتمسة القول بعدم الاختصاص المحلي مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وفي حالة العكس تكليف المدعي بالادلاء بعنوانهما بالديار البلجيكية كون بيت الزوجية يتواجد هناك.

وبناء على المستنتجات التأكيدية والتي يعرض من خلالها نائب المدعي أن عقد الزواج و إن تم ابرامه بسيدي سليمان إلا أن العارض وزوجته يقضيان عطلتهما ببيت العارض بمدينة وجدة حسب العنوان الوارد بشهادة السكنى، ملتمسا الحكم وفق ما سبق.

وأرفق المذكرة بشهادة السكنى تفيد كون المدعي يقضي عطلته عند قدومه للمغرب بزنقة برقة رقم 87 وجدة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة:03/05/2011 حضر دفاع المدعى عليها وتخلف دفاع المدعي رغم الاشعار، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:17/05/2011.


و بعد المـداولة طبقا للقانون:

            في الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بوجدة للبت في طلب المدعي لكون عنوان هذه الأخيرة يوجد بمدينة سيدي سليمان،  ملتمسا احالة الملف على المحكمة المذكورة مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث ينص الفصل 212 من ق م م أن الاختصاص المكاني لرفع دعاوى التطليق ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق المف ومستنداته يتبين للمحكمة بأن بيت الزوجية يتواجد ببلجيكا، مما اقتضى معه نظرها الاستناد على المعيار الثاني لتحديد الاختصاص المكاني والمتمثل في معيار موطن الزوجة.

وحيث إن الثابت من عقد زواج الطرفين أن المدعى عليها تسكن في       سيدي سليمان، مما تكون معه المحكمة الابتدائية لهذه الأخيرة هي صاحبة الاختصاص للبت في النازلة.

و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 ، 124، 16 و 212 من ق م م.

                                                                        لهذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.

بعدم اختصاصها محليا بالبت في الدعوى، واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان –قسم قضاء الأسرة- للاختصاص وبدون صائر.

                             بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من :


السيد:  محمد جدي                                                                    رئيــــسا،
السيد: مراد المدني                                                                     مقــــررا
و السيد: حسن عابدي                                                                عضــــوا.
و بحضور السيد: سعيد إيكيس                                                        ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد: عبد الرحمان التازي                                                  كاتبا للضبـــط.

الرئيس                                                                                                           القاضي المقرر                                                                                                                         كاتب الضبط