MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الدعم العمومي للفعل الجمعوي بالمغرب وسؤال الرقابة المالية ـ الجزء الثالث بقلم الدكتور محمد البكوري

     

(قراءة في منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية ) الجزء الثالث


محمد البكوري، دكتور في الحقوق
باحث في الحكامة و المجتمع المدني



الدعم العمومي للفعل الجمعوي بالمغرب وسؤال الرقابة المالية ـ الجزء الثالث بقلم الدكتور محمد البكوري

 
ثالثا:

الأبعاد والرهانات المرتبطة بمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/2: يمكن القول بداية أن الأسس التي ارتكزعليها المنشور المتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بشأن استخدام الأموال العمومية ، وعلى ضوء ماورد في متنه ، نجد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة،  وهي الأسس التي ترسخت مع تبني المغرب لدستور 2011، والذي أكد في ديباجته على أن الحكامة الجيدة من المرتكزات التي لامحيد عنها لبناء صرح الدولة الحديثة. كما أنه نفس التأكيد الذي كرسته الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور والمتعلق بالأحكام العامة، والتي نصت على مايلي: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادىء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما أن الفقرة الثانية من الفصل 147من الدستور، والذي يرسم خارطة طريق حقيقية لعمل المجلس الاعلى للحسابات،  تحث على انه "يمارس المجلس الاعلى للحسابات مهمة تدعيم و حماية مبادىء وقيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة بالنسبة للدولة و الاجهزة العمومية". على ضوء قراءة هذه الفصول، وكعملية استخراجية لمنطلقاتها، يمكن الوقوف على أهم الابعاد والرهانات التي يصبو المنشور موضوع دراستنا الى تحقيقها،  و التي يمكن اجمالها في اربعة:

  • ربط المسؤولية بالمحاسبة (او مبدأ المساءلة).
  • ترسيخ مبدأ الشفافية.
  • عقلنة التمويل العمومي للجمعيات.
  • محاربة الريع الجمعوي.
 
  1. ربط المسؤولية بالمحاسبة (او مبدأ المساءلة) :يشكل مبدأ المسائلة احدى المبادىء الكبرى للحكامة الجيدة على مستوى الفعل الجمعوي، كما ان ربط المسؤولية الجمعوية بالمحاسبة تعد من صميم الاشتغال الدستوري للتنظيمات الجمعوية. هكذا نجد ان التقارير المالية لا يمكن ان تتم على المستوى الجمعوي، بطريقة علمية و شفافة الا عبر محاسبة دقيقة، علاوة على ذلك نجد الاهمية القصوى التي ينبغي ايلاءها للمنهجية التوثيقية و الكتابية من طرف الممارسة الجمعوية على مستوى اختصاصاتها و ادوارها و صلاحياتها. خاصة فيما يتعلق بالجانب المحاسبتي من خلال ضرورة مسك سجلات للمحاسبة قادرة على الافادة بكل المعلومات المرتبطة بأية عملية محاسباتيةجمعوية ثم القيام بها. ان كل ذلك يعني خضوع الهيئات المرجعية داخل الجمعيات او الممثلة للمسؤولية الجمعوية، للمساءلة في حالة الوقوف امام اي تقصير اواخلال مرتبط بالقيام بالمسؤوليات المنوطة بها، والتي تبرز اساسا في حماية الاهداف المنصوص عليها في القوانين الاساسية والرؤية العامة لاستراتيجيات الجمعية المعنية، وكذا الحرص على سلامة و دقة الاجراءات، بما فيها المالية، داخل التنظيم الجمعوي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكمن المحاسبة في امتثال المؤسسات الجمعوية وهياكلها لاليات المحاسبة القانونية ومسؤولياتها المستمرة،عما تقوم به تجاه الفئات المستهدفة والمستفيدة من انشطتها، ويتم ذلك من خلال الوقوف على مؤشرات قياس نجاح او فشل اي مشروع أو مبادرة.كما تتمثل المحاسبة من جهة ثالثة في ضرورة الالتزام الصارم بالمسؤوليات والحرص على انجازها و تدبيرالامورالمالية بكل الشفافية المطلوبة. ان هذه التمثلات و التجليات و غيرها هي المكرسة على مستوى المنشور الجديد الذي أتى ليدعو وبنبرة "القوة الدستورية والقانونية"  الى ضرورة التقيد بالجوانب الايجابية التي يمكن ان تضمن تمويلا عموميا، جمعويا، يتسم بكل ما من شأنه أن يجعله تمويلا منصفا و عادلا، و يرسخ البعد التفاؤلي في المنطلقات و الغايات و الوظائف و الاداءاتالجمعوية. فالمساءلة ومن منظور ما سبق، تشكل الية صريحة لامتثال كل اجهزة الجمعية وافرادها و مرجعياتها للمحاسبة و التقويم و التقييم والافتحاص و التدقيق، بل و حتى المتابعة القضائية في حالة الوقوف على حالات التبديد او التبذير او استغلال النفوذ او الاغتناء غير المشروع او الاثراء بدون سبب، على حساب القيم و الاخلاق الجمعوية، و ذلك كله بغية تحصين الرسالة الحضارية لهذه السلطة الخامسة، و حماية غاياتها المتعددة، و الحرص على توطيد اواصرالثقة مع باقي السلط ، ومع الدولة عموما، عبر جعل الدعم الية شفافة تساهم ايجابيا في انجازالمشاريع المبرمجة من طرف الجمعية الممنوحة بشكل واضح و دقيق، وذلك بغرض ضمان "الحرمة المقدسة" للمال العمومي و جعله في منأى عن عبث العابثين وانتهازية الانتهازيين. فالجمعيات هنا تنبثق ككيان فعال و مؤسساتي، يتعين التعامل مع فاعليه في اطار ترسيخ مبادىء و ابعاد ورهانات الحكامة الجيدة، ومنها ربط المسؤولية بالمحاسبة كاحدى اهم الاسس المعول عليها لترسيخ نمط الحكامة المالية الجمعوية، وذلك عبر خضوع جميع المسؤولين الجمعويين للمساءلة عن كل ما من شأنه ان يجعلهم ينحرفون و لأسباب متعددة ومختلفة، عن نبل مسارات الرسالة الجمعوية. و عموما ينبغي جعل المساءلة مبدأ مرجعيا للتحكيم الجمعوي وأسلوبا ايجابيا في التدبير الجمعوي الحديث، وذلك عبرالاستناد على جملة من الميكانيزمات من قبيل تتبع و افتحاص المشاريع المنجزة و تدقيق و ضبط الميزانيات والتمويلات المرتبطة بالبرامج المقترحة بالنسبة للجمعيات الممنوحة في اطار الدعم العمومي.
  2.  
  3. ترسيخ مبدأ الشفافية: ينطلق مبدأ الشفافية من رسالة الجمعية ورؤيتها الاستشرافية واهدافها وسياساتها و طرق عملها و النشاطات التي تقوم بها وميادين اشتغالها و بنياتها الهيكلية، وبعبارة اخرى،  كيفية ادارة المؤسسة الجمعوية، وكيفية اعتمال القراربداخلها والكشف عن مصادرها التمويلية وكيفية استخدام الاموال و طرق الرقابة الداخلية. من هذا المنطلق الارهاصي، يبرز ان حرص الجمعيات على تعزيز الشفافية و ترسيخ المساءلة المرتبطة بها هو أمر من الاهمية بمكان ، و ذلك بغية غرس أسس مصداقيتها،  وبالتالي رسم المعالم المستقبلية لتحقيق رسالتها النبيلة في عملية التغيير الاجتماعي. ان منشور رئيس الحكومة و عبر الاجراءات التي نص عليها فيما يخص التمويل العمومي للجمعيات، يعلن بعزيمة و اصرار عن نهاية تاريخ "الفساد الجمعوي"، عبر التأكيد على اليات "الشفافية الجمعوية" الضامنة للحكامة الجمعوية الجيدة، وذلك عبرترسيخ هذه الاليات على مستوى التسيير المالي للجمعيات من خلال الوقوف على مجموع العمليات التي تتيح المتابعة اليومية لجميع معاملاتها المالية، وكذا من خلال استهداف و بنجاعة تحقيق توازن بين المداخيل و المصاريف، وتقديم معلومات منتظمة من اجل تحديد الوضعية المالية للجمعية الممنوحة، عبر الادلاء بالوثائق و المستندات المحاسبية المبرزة لهذه الوضعية، والمتمثلة في : السجل المحاسبي اوالدفتراليومي، الميزانية المقارنة، الوضعية المالية حسب المشروع، التقرير السنوي و الصندوق الصغير المرتبط بالتسيير المالي  اليومي. ان مبدأ الشفافية الجمعوية، يفرض ذاته بالارتباط الوثيق مع هذه المعطيات وكذا بالاستناد الى حجم بعض العوائق المتعلقة بالتسيير المالي الجمعوي ، والتي يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر (عدم احترام خطوط الميزانية، التوقعات السيئة، غياب وثائق  الاثبات، عدم وضع التمويل العمومي في المكانة الايجابية التي يستحقها من خلال غياب الاهتمام بعناصر التدبير الاداريومراقبة جودة الإنتاجالجمعوي، وضبط التوازن المالي المحاسبي). ومن ثم يتبلور مبدأ الشفافية كمبدأ حيوي لضمان الفعالية الجمعوية، وذلك عبر دراسة كيفية توظيف المال العمومي في صياغة و تحقيق الأهداف التنموية بالأساس، مع الالتزام الراسخ بضرورة وضع تدبير محكم و صارم للمحاسبة الجمعوية (علما انه و حسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط و المنجز سنة 2007، ف 94.7% من الجمعيات لا تتوفر على محاسبة ،كما ان بحث2011 رفع هذه النسبة الى97%)، وبالتالي فالجمعيات على هذا المستوى مطالبة بمسك محاسبة مضبوطة، حيث على كل الجمعية في دائرة اختصاصها أن تنضبط انضباطا كاملا قانونيا أخلاقيا وواقعيا لأنظمتها الأساسية، والتي تنص في غالبيتها على ضرورة تقديم تقارير مالية لجموعها العامة ولهيأتها المسيرة والتقريرية، وذلك قبل الخضوع وفي إطاررقابة قبلية لرقابة الأجهزة المكلفة بالتفتيش والتدقيق لماليتها . وعموما تعد اليوم الحكامة أساس التنمية، وبدون تنظيمات ومؤسسات  تقوم على مبادئ ايجابية للحكامة من قبيل الشفافية ، وفي غياب تدبير ناجع وتسيير شفاف، فان التنمية ككل لايمكن أن تصبح مستدامة.
  4.  
  5. عقلنة التمويل العمومي للجمعيات: على التمويل العمومي للفعل الجمعوي، وحتى يضمن نجاعته وفعاليته أن يستند على مبدأ العقلنة، مع ما يعنيه هذا المبدأ من ترشيد وإنصاف ومساواة وعدم العبثية والاعتباطية وايقاف لنزيف: الاسترزاق- التسول- الريع الجمعوي. ان المنشور المتعلق بالدعم العمومي للجمعيات وعبر التنصيص على جعل التمويل يخضع لمبادئ الحكامة الجيدة، فهو يعري ضمنيا على أوجه الاختلالات المرتبطة بغياب العقلنة على مستوى التمويلات الجمعوية، فغالبا ما خضعت العلاقة بين الجهات المانحة- الاجهزة العمومية هنا-  والجهات الممنوحة- جمعيات المجتمع المدني - لجوانب عديدة من الارتجالية والسلبية ،اذ لم تنضبط هذه العلاقة وباستمرارمحبطلآلية التتبع وتقييم المشاريع المتوخى انجازها، او المنجزة فعلا، مع عدم وجود مرجعية المعاييرالضابطة لهذه العلاقة وكذا المساطرالتي يمكن تتبعها لتأطيرها، وزيادة على ذلك يمكن رصد الصعوبة المرتبطة بعجزالجهة الممولة عن القيام بالافتحاص اللازم ،وذلك بالنظر لكثرة الجمعيات الشريكة وعدم توفر القطاع الحكومي المرتبط بهذه الشراكة، على الإمكانيات الحقيقية للقيام بذلك خاصة على مستوى قلة الموارد البشرية، مما يجعل في الأخيرمخرجات هذا التمويل تتسم بالهدر والتبذير وغياب أسس العقلنة.ان هذه الصفات السلبية والتي قد يكون لها الأثر الوخيم على الأداء الجمعوي ،هي التي وقفت عليها إحدى المحطات الجمعوية،إبان ماعرف بمبادرة إعلان الرباط ليوم 11 ابريل 2012، والتي أكدت أن " الحركة الجمعوية تعاني من عيوب- ومنها- التراخي في الرصد والمراقبة والمحسوبية في الحصول على موارد الدولة المالية...." ،وبالتالي كان  من اللازم على الدولة الرفع من قدرتها التحكمية في ضبط التمويل العمومي للجمعيات ،وهوأكدت عليه أغلب محطات الحوار الوطني حول المجتمع المدني من خلال الحث على ضرورة استرجاع " هبة الدولة على صعيد منح الهبات" ،والقطع مع كل أشكال الريع الجمعوي.
  6.  
  7. محاربة الريع الجمعوي: في إطار تحليليه لمسألة إنتاج قيم الريع أو ما سماه صناعة " الذهنية الريعية" ،يؤكد الباحث المغربي عثمان الزياني في مقال له تحت عنوان ( الريع والتسلط: قراءة في جدلية التلازم) منشور بمجلة وجهة نظر العدد 45 خريف 2012، على أن " الريع يدب في  كل دواليب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعطل إمكانات التطور والإصلاح والتغيير ويحدث تشوهات تستعصي على التجاوز في تدبير هياكل الدولة، مما يفضي إلى مأسسة الفساد السياسي بمختلف أوجهه، وتحصينه في سبيل ضمان نفاذيته بين أدراج الدولة والمجتمع"، وليضيف أن" الريع لم يعد ظاهرة فوقية في نظام، وإنما تحول إلى منظومة علاقات وحوافز تطورت وتشعبت في الاقتصاد والمجتمع وانعكست في الممارسات و العقول والثقافة والأخلاق". وبذلك يتأسس الريع على دعائم تفرض وجوده وبقاءه وديمومته في شتى القطاعات ومنها القطاع المدني، الذي ما فتئ التوجه " المشبوه" يلتصق به، ان هو لم يضمن ولا بشكل نسبي استقلاليته عن الكيان الدولتي. في هذا السياق يؤكد عمر منيف الرزازفي إحدى الملتقيات المنظمة من طرف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على أن " مؤسسات المجتمع المدني الأفقية التركيب تبقى موضع الشك والتوجس، خصوصا اذا كانت ديمقراطية الطابع...لاترضى عنها إلا إذا ا ارتبطت بالريع، فأصبحت جزء من نسيج منظومة الريع"، أي أن الدعم العمومي للفعل المدني والمؤسسات المرتبطة به ما هو إلا ترسيخ لرغبة الدولة في ضبطها لبعض المجالات التي بدت وبشكل قوي، مستعصية عن الضبط ،مع ضمان نمط ريعي لهذا الدعم، والحرص على ترسيخه في أتون الجمعيات الممنوحة وجعله بمثابة " البقرة الحلوب" التي لا يمكن الاستغناء عن "الفيتامينات الريعية" الممتوحة منها ،ومن ثم تنبثق إرهاصات " ريع جمعوي" مستنزف لكل الطاقات والقوى والجهود المبذولة لترسيخ حكامة المجتمع المدني ،وجعله صورة مطابقة للأصللاشكالأخرى من الريع كريع الاقتصاد وريع الثروات ،كما أكدذلك الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،السيد لحبيب الشوباني ،والذي أضاف في ندوة منظمة سنة 2012 من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب " أن هناك فسادا مدنيا،و انه لايجب أن نخجل من الاعطاب المجتمعية المنتشرة في المجتمع المدني، فهذا المجتمع فيه أمراض وفيه أعطاب، وهنا نؤكد على أمرين أساسيين هما الديمقراطية الداخلية للمجتمع المدني وحكامة هذا المجتمع في العلاقة بالمال العام". إن منشور رئيس الحكومة وكملاذ أمن لإخراج شعار" محاربة الفساد" ،الذي ما فتئت تنادي به حكومة عبد الإله بن كيران، يشكل منطلقا حقيقيا وجزءا لايتجزأ من مسار طويل في مجابهة ومقاومة كل الصور الريعية التي تنامت وتعاظمت لتتعايش مع الفساد وتتماهى معه،ومنها صور الريع الجمعوي الذي ظل ولزمن طويل خارج الرقابة الدولتيةواقعيا ،رغم أنها منصوص عليها قانونيا.إجمالايعد منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2، خطوة جبارة على صعيد الرقابة المالية للفاعل الجمعوي لبلادنا، خاصة المتعلقة بالتمويلات العمومية ،وذلك بغية ضمان الفعالية والكفاية والتجويد والمردودية في الصيروراتالجمعوية التنموية ،مع الحرص على حماية المال العمومي من العبث أو التبذير أو الضياع. ورغم أهمية دراسة هذا الجانب المتعلق بالدعم العمومي للجمعيات ومدى القيمة المضافة لتسليط الضوء عليه ،فيمكن القول أن جانبا اخرا يغوص في السردايب المعتمة، من الواجب علينا الوقوف عليه ووفق رؤى استشرافية هو المتعلق بالدعم الأجنبي للجمعيات ،والذي كثيرا ما يثار بشأنه العديد من الاستفهامات الإشكالية،التي قد تجعل هذا النمط من الدعم محط توجسات مستقبلية قد ترهن الفعل الجمعوي ببلادنا أو قد تصنع منه " فعلا جمعويا معطوبا".
 




الاحد 18 ماي 2014

تعليق جديد
Twitter