التقرير التركيبي للندوة الوطنية حول التدبير الترابي بين المستجدات القانونية ورهان التنمية

 

 

     نظم فريق الأبحاث والدراسات الإدارية والمالية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، بشراكة مع مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، وبدعم مجموعة من الشركاء بجهة درعة تافيلالت، يومي 28 و 29 أبريل 2017 برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ندوة وطنية  بعنوان (التدبير الترابي بين المستجدات القانونية ورهان التنمية).
   
   وقد شارك في هذه الندوة العلمية ثلة من الأساتذة والخبراء و الباحثين، من مختلف مدن المملكة ( الراشيدية، الرباط، مكناس،مراكش،الدارالبيضاء، سطات، المحمدية، فاس،أكادير، تازة،  خنيفرة )، كما عرفت حضور وازن لمختلف ممثلي الجماعات الترابية  على مستوى جهة درعة – تافيلالت، حاول الجميع مقاربة المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي لها علاقة بالتدبير الترابي المالي والإداري، وكذا الاكراهات التي تعيق تنزيل هذه المقتضيات، والتحديات لتحقيق رهان التنمية ومن ثمة البحث في سبل تجاوزها.

       ولقد تمخض عن الندوة  و التي تم تقسيم أشغالها الى أربع جلسات علمية على  العديد من الخلاصات والتوصيات التي نعرضها تباعا كما يلي:
 
أولا الخلاصات :

خلاصات الجلسة العلمية الأولى:التدبير الترابي الجهوي:الرهانات، الأبعاد، ومتطلبات التفعيل

 شارك في هذه الجلسة التي ترأسها الأستاذ أناس المشيشي عن الكلية متعددة التخصصات بتازة ، الأستاذ أحمد الحضراني رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، من خلال التطرق إلى التدبير الترابي الجهوي، آليات التشاور والمشاركة وخلص إلى أن تفعيل آليات التشاور و المشاركة المتمثلة في تقديم العرائض، وكذا الهيئات الاستشارية للتشاور لدى الجماعات الترابية ثم مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، من شأنها أن تغني التدبير الترابي التشاركي.
ثم تناولت آمال لشقر باحثة في القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، اختصاص الجهة في جذب الاستثمار،و أكدت أن تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهة والاختصاصات المنقولة، وكذا الاختصاصات المشتركة يحتاج إلى  استغلال تقنيات الذكاء الترابي عبر الابتكار، واستعمال تقنيات الذكاء الاقتصادي بواسطة التنظيم المتجدد والمتعدد لجذب الاستثمارات، كأهم وسيلة لاكتساب معرفة أفضل في المجال الترابي.
بينما تطرق الأستاذ جواد الرباع عن كلية الحقوق بأكادير إلى السياسة الجهوية ورهانات تفعيل الحكامة الترابية من خلال استعراضه لثلاث ملاحظات أساسية تتجلى في الارتقاء بالجهة كأعلى المستويات الترابية، مركز الصدارة، ثم الارتقاء بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية إلى قوانين تنظيمية، ثم اعتبار الحكامة الترابية مدخل أساسي للفاعل المحلي.
وخلص إلى أنه لا يمكن أن نتكلم عن الجهوية إلا بارتباطها بالإرادة السياسية، ثم بتعلقها بالفاعل المدني وأدواره ثم أخيرا تأهيل المنظومة الحزبية وبالتالي المسار الانتخابي.
وفي آخر مداخلة بالجلسة العلمية الأولى، عالج  الأستاذ محمد المساعدي عن المركز الجامعي بقلعة السراغنة، ضمانات تدبير التوزيع المتوازن للمنافع بين المركز والمحيط، واعتبر الجهوية كأحد المداخل لمعالجة الاختلالات المجالية، شريطة أن تكون مقرونة بالمقاربة التشاركية، وكذا صندوق الدعم لمساعدة الجهات الفقيرة تحقيقا العدالة المجالية .

خلاصات الجلسة العلمية الثانية:التدبير الترابي بالمغرب :أي مقاربة تدبيرية لأي تنمية

     ترأس هذه الجلسة الثانية د عبد اللطيف المتدين أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية،  تناول المداخلة الأولى الأستاذ Hassan MOUHDACH بنفس الكلية،لمعالجة موضوع : L’ingénierie territoriale et le défi du développement territorial، وأشار في معرض تحليله إلى كون الهندسة الترابية هي المدخل لتقوية كفاءات الجماعات الترابية، كلما تعلق الأمر بترجمة اختصاصاتها في مجال اتخاذ القرار العمومي ،عبر التدبير الثلاثي (هندسة الفعل،هندسة المشروع،وهندسة التنظيم).
   أما المداخلة الثانية   فقد تناولت من خلالها الأستاذة غزلان دوفؤاد (أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية موضوع : " البعد المقاولاتي لتدبير الجماعات الترابية"، وأكدت أن الاعتماد على التدبير المرتكز على النتائج، باعتبارها مرجعية للمراقبة وتوجيه الفعل العمومي الترابي. وكذا البعد المقاولاتي،من خلال كون الفعل الترابي نسقا يتكون بدوره من بنيات ووحدات يمكن تدبيرها من مدخل التدبير المفوض.
    وبخصوص المداخلة الثالثة فتقدم بها الأستاذ  Noureddine BOUAMMALI(الكلية متعددة التخصصات الراشيدية )في موضوع: gestion territoriale : outils et nouvelles approches ( cas du Maroc) ،وأوصى بضرورة  التفاعل بين الكفاءات الفردية والجماعية، لإعداد الوثائق التدبيرية، خصوصا تلك المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب نظرا لوظيفتيها في تنسيق كل الفاعلين في التنمية الترابية.
أخر المداخلات المبرمجة لهذه الجلسة الثانية كانت تحت عنوان " التسويق الترابي آلية  للتنمية والجاذبية الترابية : جهة درعة تافيلالت نموذجا. و قدمها  الدكتور محمد الدريوش، واعتبر تشخيص المجال والتسويق الترابي مدخل لربح رهانات التنمية الترابية،عبر قيام كل المؤسسات المعنية بأدوارها (الجماعات الترابية ، المراكز الجهوية للاستثمار)، وأن الاهتمام بالمؤهلات الطاقية و السياحية والطبيعية المتميزة لجهة درعة تافيلالت،  تصطدم بغياب إستراتيجية للتسويق الترابي الناجع على صعيد الجهة، مما يحتاج معه الى تنمية الكفاءات والموارد البشرية و المالية القادرة على اليقظة لرصد المتغيرات الترابية، وتحقيق التنافسية المجالية.

خلاصات الجلسة العلمية الثالثة :تدبير الموارد البشرية والمالية :أية حكامة

ترأس هذه الجلسة العلمية الثالثة الدكتور أحمد حضراني رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، وأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، وتناول المداخلة الأولى الأستاذ أنس المشيشي (الكلية متعددة التخصصات بتازة)،بموضوع تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، أي مقاربة؟" وأكد على أن تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية يعتمد على مقاربة تجزيئية، والتي يجب أن تشمل عملية التوظيف وهندسة التكوين والتحفيز، من أجل إفراز الكفاءات والانتقال من مقاربة إدارة شؤون الموظفين إلى تدبير الموارد البشرية.
أما المداخلة الثانية فتناولت للباحثة في القانون العام فتيحة البشتاوي موضوع: "الاستثمار في الرأسمال البشري كمحدد أساسي لضمان التميز وتحقيق التنافسية للجماعات الترابية"، واعتبرت وضعية  الموارد البشرية في الجماعات الترابية تتميز ،بضعف التكوين وتهميش الكفاءات وعدم الاهتمام بالجوانب الاجتماعية.
في حين المداخلة الثالثة للأستاذ عبد العالي فيلالي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية: تناولت "البعد الحكماتي للتدبير المالي الترابي"،وخلصت إلى أن  الاستثمار في الرأسمال البشري يعتبر محدد أساسي لضمان التميز وتحقيق التنافسية للجماعات الترابية، وتحقيق التنمية من خلال تجويد القرار التنموي وتتبعه وتقييمه. واعتبر الحكامة وسيلة وليس غاية للتنميةـ،ويتمثل بعدها التدبيري في ترشيد الإنفاق العمومي والبحث عن موارد مالية إضافية، وإعادة النظر في توزيع الموارد الجبائية أفقيا وعموديا.
اما المداخلة الرابعة فكانت في موضوع :"السيادة الجبائية للجماعات الترابية" للأستاذ مكاوي نصير أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي،حيث تطرق إلى مفهوم السيادة الجبائية باعتبارها تعني الاستقلال المالي، ثم تساؤل عن ما هي مدخلات السيادة الجبائية للجماعات الترابية، ودلك انطلاقا من بنية الموارد الجهوية. ثم تطرق إلى آليات تحقيق السيادة الجبائية.
وفي موضوع :"أي جهة نريد" للأستاذ إدريس عبادي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع الدار البيضاء، خلص إلى ضرورة تخصيص مجالات تدخل الدولة ثم الجهات بما يضمن الفعالية والنجاعة وتحديد المسؤوليات، ثم العمل على تحقيق العدالة المجالية..

 
خلاصات الجلسة العلمية الرابعة:آليات التعاون والرقابة ورهان تطوير أداء الجماعات الترابية

ترأس هذه الجلسة السيد حسن محداش، أستاذ باحث بالكلية متعددات التخصصات بالرشيدية، في البداية قدم الأستاذ محمد الغالي، مدير المركز الجامعي بقلعة السراغنة، وأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش  مداخلة تحت عنوان، أي دور للتخطيط في تمكين الجماعات الترابية بالقيام بأدوارها التنموية؟ تناول الأوراش الكبرى للإصلاح الذي تعرفه بلادنا: الدستور الجديد، مشروع الجهوية المتقدمة، ومالها من آثار على مدينة الرشيدية بصفتها مركز جهة درعة تافيلالت،وأكد على ضرورة توفر المدبر الجماعي على رؤيا واضحة، وقدرة على تشخيص المشاكل، بغية تحديد الوسائل والآليات، ثم النتائج و التقييم، قصد الوصول إلى مسألة قياس الفرق،لكن للأسف من الصعب المراهنة على المدبر الترابي المنتخب في أن يكون رافعة للتنمية في الوقت الذي يعتبر الانتداب وسيلة للارتقاء الاجتماعي، لهذا فالمعوقات السياسية لا يمكن تجاوزها فقط من خلال استحضار البعد القانوني ، ولكن كذلك باعتماد مشروع مبني على القيم ومن خلال التدافع.
بدوره، أثار السيد سعيد البولماني، رئيس مديرية التدبير الحضري والشؤون القانونية بالوكالة الحضرية بالرشيدية، من خلال مداخلته التدبير العقاري في خدمة التنمية المجالية ، إشكالية محورية مرتبطة بعلاقة التمفصل بين التدبير العقاري والتنمية المحلية. وخلص إلى أن المدبر الترابي تواجهه تحديات عديدة منها  ما هو قانوني، و إداري، وقضائي، لمواجهة هذه التحديات، اقترح الأستاذ البولماني ضرورة العمل  من خلال مجموعة من الأبعاد المختلفة والمتكاملة، والتي تعتبر كمداخل أساسية لتثمين أراضي الجموع في علاقتها مع التدبير الترابي حيث أجملها:
- ضرورة الاشتغال على الإصلاح  القانوني.
- ضرورة اعتماد تدابير أكثر حمائية، بغية تحديد وتحفيظ أراضي الجموع وبالتالي صيانتها (القانون 66.12).
- ضرورة تيسير مسطرة الولوج إلى أراضي الجموع من طرف المدبر الترابي.
- تعزيز تسهيل الولوج للمعلومة لعقارية قصد تكريس مبدأ تكافئ الفرص من جهة، ومن أجل وضع حد لظاهرة الترامي والاستنزاف من جهة أخرى.
- ضرورة إعمال الآليات القانونية، الإدارية والقضائية الصارمة التي من شأنها الحد من المعاملات العقارية التي تجري خارج القانون.
من خلال مساهمة، السيد عبد الغني البلغمي، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تحدث عن: أهمية الشراكة والتعاون بين الجماعات الترابية، وأهم الآليات الإجرائية، الإكراهات التي من شأنها إعاقة تفعيل الشراكة، وعن مكانة الجماعات الترابية والمسؤولية الكبيرة التي تتحملها للنهوض بالتنمية التي محورها الإنسان،وأكد على أن  من بين الاعتبارات الموضوعية التي تستدعي وتفسر سبب اللجوء إلى اعتماد آلية التعاون والشراكة. كزن الدولة أصبحت اليوم أكثر ميلا إلى اعتماد اللامركزية كنمط للتنظيم الترابي، الأمر الذي أصبحت بموجبه الجماعات الترابية تتمتع بممارسة مجموعة من الاختصاصات، أهمها إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة (جماعات ترابية / هيئات المجتمع المدني، إدارات الدولة، مؤسسات عمومية)،وكذا التعاون الداخلي فيما بينها،  والتعاون الدولي لاستفادة من خبرات الجماعات الأجنبية.
      وفي محاولة لتقديم إجابات حول دور ومكانة القضاء الإداري ضمن بنود القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، تحدث السيد محجوب الدربالي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية ورئيس فريق البحث في الدراسات الإدارية والمالية بالكلية، عن الأدوار الجديدة المنوطة بالقاضي الإداري على ضوء هذا القانون.
   وأشار في هذا الخصوص إلى أنه بعد ما كان  لسلطة الوصاية السلطة المطلقة لبسط رقابتها على الجماعات الترابية، فقد قام المشرع اليوم بتشطير هذه الرقابة مابين سلطة الوصاية وما بين القضاء الإداري كل حسب مجال تدخله. و أن من بين الإشكالات التي يثيرها  النص القانوني في مجال الرقابة على الجماعات الترابية، هو غموض مواده خصوصا فيما يتعلق بالسلطة التقديرية التي منحا لسلطة الوصاية من جهة، وكذا انه خصها حصرا باختصاص الإحالة على القضاء من جهة أخرى.
      وفي موضوع دور الإفتحاص العمومي في تجويد التدبير الترابي ، أشار السيد هشام حسكة، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش وإطار بوزارة الداخلية، إلى أن الإفتحاص يعتبر من بين أهم النظريات والآليات الحديثة التي ثبتت نجاعتها في القطاع الخاص،وقد  وتم اعتمادها على مستوى أشخاص القانون العام بهدف تحسين التدبير العمومي. وهو يتجاوز مسألة الرقابة، حيث يراد به تقديم اقتراحات من أجل مساعدة المدبر العمومي، والمنتخبين على مستوى التدبير الترابي قصد تنمية الشأن المحلي. فهو المجال الأنسب لفحص بنية ودينامية الإدارة و تحسين طرق التدبير.ويجسد الافتحاص في نظر المتدخل أكبر من ميكانيزم  بسيط  لفحص الإدارة، حيث يسعى إلى الكشف عن الخلل الذي تعاني منه الإدارة، نقاط الضعف، ليتم اقتراح مجموعة من التوصيات والاقتراحات من أجل تجاوز النقائص، كما أن نطاق الإفتحاص يتعدى بحث نجاعة وملائمة البرامج والمشاريع قصد تحديد وبلوغ الأهداف التنموية. فهو تقنية حديثة تساعد المنتخب على تجويد التدبير الترابي.
 
ثانيا :التوصيات

-تجاوز إشكالية النخب
-استيعاب المقاربة التشاركية من طرف الفاعلين الترابيين
-اعتماد مقاربات التدبير المقتبسة من العلوم الإدارية أثناء إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية
-توافق الفاعلين الترابيين على اعتبار المشروع الترابي نسقا تتداخل فيه المصالح أثناء اتخاذ القرار المحلي
-القطع مع السياسات المرتجلة و الاعتماد على الذكاء الترابي
-تبني الهندسة الترابية
-الالتجاء إلى رجال الفن والخبرة والمتخصصين واستشارتهم أثناء اتخاذ القرار الترابي 
-العمل على إصدار دليل توصيف الوظائف والمهن خاص بالجماعات الترابية.
-سن قانون خاص بالوظيفة الجماعية.
-ضرورة توفير الموارد المالية للجماعات الترابية للقيام بالاختصاصات الذاتية الموكولة اليها.
-خلق رسوم تتناسب والخصوصيات المحلية، ووضع سياسة جبائية محلية.
-ضرورة انخراط المثقف في التدبير الترابي
- ضرورة الاشتغال على الإصلاح  القانوني لأراضي الجموع.
- ضرورة اعتماد تدابير أكثر حمائية، بغية تحديد وتحفيظ أراضي الجموع وبالتالي صيانتها
- ضرورة تيسير مسطرة الولوج إلى أراضي الجموع من طرف المدبر الترابي.
- تعزيز تسهيل الولوج للمعلومة لعقارية قصد تكريس مبدأ تكافئ الفرص من جهة، ومن أجل وضع حد لظاهرة الترامي والاستنزاف من جهة أخرى.
- ضرورة إعمال الآليات القانونية، الإدارية والقضائية الصارمة التي من شأنها الحد من المعاملات العقارية التي تجري خارج القانون.