ملخص: 

  يتناول هذا التعليق القرار عدد 43 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026، والذي أقر مشروعية قرار مجلس جامعة محمد الأول بوجدة القاضي بفرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه في إطار التكوينات الأساسية بالزمن الميسر.

وتكمن أهمية القرار في كونه يلامس إحدى الإشكاليات الدقيقة في القانون الإداري المغربي، وهي حدود الاستقلال المالي للجامعة، ومدى إمكانية تأسيس أداءات مالية إلزامية بواسطة قرار جامعي أو قرار تنظيمي، في مواجهة مبادئ دستورية راسخة، من قبيل الحق في التعليم، ومبدأ المساواة، ومبدأ قانونية الجباية، ومبدأ الأمن القانوني.

ويخلص التعليق إلى أن القرار الاستئنافي، رغم ما يتضمنه من عناصر قوة على مستوى التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل، وتأكيد الطبيعة النهائية للقرار الإداري المطعون فيه، فإنه يبقى قابلا للنقد من عدة زوايا، خاصة من حيث الاختصاص، وقصور التعليل، والتفسير الموسع للمادة 18 من القانون رقم 01.00، وعدم مناقشة الدفوع الدستورية والدولية المتعلقة بالحق في التعليم والمساواة.

Flexible-Time PhD Fees : Wewak Procedural Validity and a Fractured Legal Structure (A Commentary on the Decision of the Administrative Court of Appeal of Fes, Dated March 31, 2026)

Abstract : 

           This commentary examines Judgment No. 43, rendered by the Administrative Court of Appeal of Fes on March 31, 2026, which upheld the legality of the decision made by the Council of Mohammed I University in Oujda to impose registration fees on employed and salaried students seeking to enroll in doctoral programs within the framework of initial training under flexible-time arrangements.

         The significance of this judgment lies in its engagement with one of the most delicate issues in Moroccan administrative law: the boundaries of a university's financial autonomy and the extent to which mandatory financial charges can be established via a university decree or a regulatory act when weighed against deeply rooted constitutional principles. These include the right to éducation, the principle of equality, the principle of the legality of taxation, and the principle of legal certainty.

           The commentary concludes that despite the appellate court's strong points—particularly regarding the distinction between actions for annulment and full jurisdiction litigation, as well as the reaffirmation of the final nature of the challenged administrative decision—the judgment remains open to criticism from several angles. This is especially true regarding jurisdiction, insufficiency of judicial reasoning, the overly broad interpretation of Article 18 of Law No. 01.00, and the failure to address constitutional and international pleas concerning the right to education and equality.

يعدّ الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق الدستورية والركائز الديمقراطية  التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، باعتباره الوسيلة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وضمان العدالة بين الأفراد والمؤسسات. وقد حرص الدستور المغربي لسنة 2011 على تكريس هذا الحق من خلال مجموعة من المقتضيات الدستورية التي تؤكد على مبدأ الولوج الحر والعادل إلى القضاء دون قيود تمس جوهره أو تحدّ من فعاليته. غير أن المادة 31 من قانون المحاماة  تثير نقاشا دستورياً واسعاً بسبب ما تضمنته من إلزامية التمثيل بواسطة محام أمام القضاء بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين والمؤسسات والشركات، مع استثناء الدولة والإدارات العمومية من هذه الإلزامية. الأمر الذي يطرح إشكال عميقا حول مدى انسجام هذه المادة مع المبادئ الدستورية للمملكة المرتبطة بحق التقاضي والمساواة ومجانية العدالة.

تنص المادة 31 من قانون المحاماة على أنه: “لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية…”. ويستفاد من هذا النص أن المشرع جعل اللجوء إلى المحامي شرطاً لازماً لممارسة حق التقاضي بالنسبة لغالبية المتقاضين، في حين منح الدولة والإدارة العمومية حرية الاختيار بين التمثيل بواسطة محام أو بواسطة موظفيها.

إن أول أوجه عدم الدستورية في هذه المادة يتمثل في تعارضها مع الفصل 118 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”. فالمشرع الدستوري عندما قرر ضمان حق التقاضي، قصد بذلك تمكين جميع المواطنين من الولوج إلى القضاء دون عراقيل مادية أو إجرائية من شأنها أن تجعل هذا الحق محصورا على فئة دون أخرى. غير أن إلزامية المحامي قد تتحول في الواقع العملي إلى قيد مالي واجتماعي يمنع العديد من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، من ممارسة حقهم في التقاضي بسبب عدم قدرتهم على تحمل أتعاب الدفاع. وبالتالي فإن الإلزام بالمحامي يجعل الحق الدستوري في التقاضي حقاً نظرياً بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع.

كما أن المادة 31 تتعارض مع الفصل 121 من الدستور الذي ينص على أن “التقاضي مجاني في الحالات المنصوص عليها قانوناً”، وهو ما يعكس توجه المشرع الدستوري نحو تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالولوج إلى العدالة. فإذا كان الأصل هو تسهيل ولوج الأفراد إلى القضاء، فإن فرض الاستعانة بمحام يؤدي عملياً إلى تحميل المتقاضي تكاليف إضافية قد تفوق أحياناً قيمة الحق المتنازع بشأنه. ومن ثم فإن إلزامية المحامي تتناقض مع فلسفة مجانية التقاضي ومع الغاية الاجتماعية التي يسعى الدستور إلى تحقيقها من خلال تقريب العدالة من المواطنين، ثم إن العدالة ليست ملكا للمحامي حتى يتم تقيد الولوج إليها عن طريق الإلزامية بل إنها ملك للجميع ولعموم المواطنين والمواطنات  بغض النظر عن اختلاف مشاربهم وفئاتهم الاجتماعية.

ويظهر وجه آخر لعدم الدستورية في الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستورياً، إذ إن المادة 31 ميزت بين المواطنين والإدارة العمومية. ففي الوقت الذي ألزمت فيه الأفراد والشركات والمؤسسات بالاستعانة بمحام، أعفت الدولة والإدارات العمومية من هذا الالتزام، ومنحتها إمكانية الترافع بواسطة موظفيها. وهذا التمييز لا يجد مبرراً موضوعياً كافياً، لأن مبدأ المساواة يقتضي خضوع جميع المتقاضين للقواعد نفسها أمام القضاء. فإذا كان الهدف من إلزامية المحامي هو ضمان حسن سير العدالة وجودة الدفاع، فإن هذا المبرر ينبغي أن يسري على الجميع دون استثناء، أما إذا كان السماح للإدارة بالترافع بواسطة موظفيها ممكناً، فمن باب أولى توسيع هذا الحق ليشمل المواطنين كذلك.

ومن الناحية العملية، فإن العديد من المنازعات البسيطة لا تستدعي بالضرورة تدخلاً إلزامياً لمحام، خاصة في القضايا التي تكون وقائعها واضحة أو ذات طابع اجتماعي وإداري بسيط. لذلك فإن الإبقاء على الإلزام المطلق بالمحامي يثقل كاهل المتقاضين ويؤدي إلى بطء المساطر وتعقيد الإجراءات، بدل تحقيق الغاية الأساسية من العدالة المتمثلة في السرعة والفعالية والإنصاف.

وعليه، فإن إعادة النظر في المادة 31 من قانون المحاماة أصبحت ضرورة تشريعية ودستورية، بما يحقق التوازن بين دور المحامي في حماية حقوق الدفاع وبين حق المواطنين في الولوج الحر إلى القضاء. ويمكن أن يتجه المشرع نحو جعل الاستعانة بمحام أمراً اختيارياً في القضايا، أو توسيع قاعدة الاستثناء لتشمل موظفي الإدارة القضائية وموظفي الدولة، بل وحتى عموم المواطنين في القضايا التي لا تتطلب تعقيداً قانونياً كبيراً.

وخلاصة القول، فإن المادة 31 بصيغتها الحالية تثير إشكالاً دستورياً حقيقياً بسبب تعارضها مع الفصلين 118 و121 من الدستور المغربي، إضافة إلى مساسها بمبدأ المساواة والولوج العادل إلى العدالة. لذلك فإن إصلاح هذه المادة لم يعد مجرد خيار تشريعي، بل أصبح ضرورة لضمان انسجام قانون المحاماة مع روح الدستور ومبادئ دولة الحق والقانون.

يشهد المغرب منذ سنوات تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة تجسدت في إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد أكبر المشاريع الإصلاحية في تاريخ الدولة الاجتماعية المغربية. غير أن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، بل يتوقف أيضاً على قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل منظومات الحماية والتقاعد والتضامن الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يكتسي التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول "القطاع غير المهيكل، النوع الاجتماعي والتحول الديموغرافي: ديناميات التفاوتات التراكمية والانتقال بين الأجيال" أهمية خاصة، لكونه يتجاوز المقاربة الوصفية التقليدية ليقدم قراءة استشرافية للعلاقات المعقدة التي تربط بين الاقتصاد غير المهيكل، وضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، وتسارع وتيرة الشيخوخة الديموغرافية.
ومن هنا تثار الإشكالية الآتية:
إلى أي حد تشكل ثلاثية الاقتصاد غير المهيكل والنوع الاجتماعي والتحول الديموغرافي عائقا أمام استدامة الدولة الاجتماعية بالمغرب؟ وكيف يمكن للسياسات العمومية أن تحول هذه التحديات البنيوية إلى فرص لتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأجيال؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، سيتم تناول الموضوع من خلال محورين أساسيين.

أولا: الاقتصاد غير المهيكل والنوع الاجتماعي والشيخوخة الديموغرافية كمنظومة منتجة للتفاوتات التراكمية

تكمن القوة التحليلية للتقرير في اعتباره أن الاقتصاد غير المهيكل، وضعف الإدماج الاقتصادي للنساء، والتحول الديموغرافي ليست ظواهر منفصلة، بل عناصر متداخلة تشكل منظومة متكاملة لإنتاج وإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية عبر الزمن. فحين يستوعب الاقتصاد غير المهيكل الجزء الأكبر من اليد العاملة، فإن ذلك لا يؤدي فقط إلى هشاشة أوضاع الشغل، بل ينعكس أيضاً على ضعف التغطية الاجتماعية ومحدودية الحقوق التقاعدية، ويؤدي إلى تضييق قاعدة المساهمين في تمويل الدولة الاجتماعية.
ويزداد هذا الوضع تعقيدا عندما يقترن بضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من جزء مهم من طاقته الإنتاجية، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تعميق الفوارق الاجتماعية بين الجنسين. فالتقرير يبين أن التفاوتات التي تظهر عند سن التقاعد ليست سوى النتيجة النهائية لمسار طويل من الاختلالات المتراكمة التي تبدأ منذ الولوج إلى سوق الشغل، مروراً بطبيعة العمل ومستوى الأجور ودرجة التنظيم المهني، لتنتهي إلى تفاوتات واضحة في مستويات الحماية الاجتماعية والمعاشات.
ويضيف التحول الديموغرافي بعدا أكثر حساسية لهذه المعادلة، حيث تتجه البنية السكانية المغربية تدريجيا نحو ارتفاع نسبة المسنين مقابل تراجع الوزن النسبي للفئات النشيطة. وهذا يعني أن الضغوط المستقبلية على أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ستزداد بشكل كبير، ليس بسبب الشيخوخة في حد ذاتها، وإنما بسبب تراكم اختلالات سوق الشغل خلال العقود السابقة. ومن ثم فإن الشيخوخة السكانية تبدو في هذا السياق بمثابة كاشف للاختلالات البنيوية أكثر من كونها سببا مباشرا لها.

ثانياً: استدامة الدولة الاجتماعية بين إصلاح الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة سوق الشغل

إذا كان التقرير قد نجح في تشخيص الاختلالات البنيوية، فإنه يقدم في المقابل رسالة استراتيجية بالغة الأهمية مفادها أن مستقبل الدولة الاجتماعية لا يتحدد داخل صناديق التقاعد أو برامج الدعم الاجتماعي فحسب، بل يتحدد أساساً داخل سوق الشغل.
فالتقرير يبين أن السياسات التي تستهدف جانبا واحدا من المشكلة غالبا ما تكون محدودة الأثر. إذ إن رفع معدل النشاط النسائي، أو تشديد الرقابة على القطاع غير المهيكل، أو توسيع التغطية الاجتماعية بشكل منفصل، لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج مستدامة. والسبب في ذلك أن هذه الإجراءات تظل عاجزة عن معالجة الاختلالات البنيوية المرتبطة بضعف الإنتاجية، ومحدودية الاستثمار المنتج، وعدم قدرة الاقتصاد المنظم على استيعاب اليد العاملة الجديدة.
ومن هنا يؤكد التقرير أن نجاح الدولة الاجتماعية يقتضي اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير التعليم، وتحسين إنتاجية العمل، وتوسيع الطلب على الشغل المنظم، وتقليص معوقات الولوج إلى فرص العمل، مع تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء. فهذه السياسات المترابطة وحدها القادرة على توسيع القاعدة المساهمة وضمان استدامة منظومات الحماية الاجتماعية على المدى الطويل.
ومن زاوية المالية العمومية، تكشف نتائج التقرير أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاجتماعية، وإنما في بناء اقتصاد قادر على إنتاج تلك الموارد بشكل مستدام. فكل إصلاح اجتماعي يحتاج إلى قاعدة اقتصادية صلبة تسنده، وإلى سوق شغل منتج ومهيكل يضمن التوازن بين الحقوق الاجتماعية والقدرات التمويلية للدولة.

خاتمة

يقدم تقرير المندوبية السامية للتخطيط قراءة استشرافية عميقة لمستقبل الدولة الاجتماعية بالمغرب، من خلال إبراز الترابط الوثيق بين الاقتصاد غير المهيكل، وضعف الإدماج الاقتصادي للنساء، وتسارع التحول الديموغرافي. وتتمثل أهم قيمة مضافة لهذا التقرير في انتقاله من معالجة مظاهر الهشاشة إلى تحليل جذورها البنيوية، بما يسمح بفهم أعمق للكيفية التي تتشكل بها التفاوتات الاجتماعية وتتوارثها الأجيال.
وتؤكد خلاصات التقرير أن الاستدامة المالية والاجتماعية لمنظومة الحماية الاجتماعية لن تتحقق فقط عبر توسيع الحقوق الاجتماعية، وإنما من خلال بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على الإدماج. فالمعركة الحقيقية للدولة الاجتماعية ليست معركة توزيع الموارد فحسب، بل هي أيضاً معركة إنتاج الثروة وتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز العدالة بين الأجيال. ولذلك فإن مستقبل النموذج الاجتماعي المغربي سيظل رهينا بقدرته على تحقيق التلازم بين الإصلاح الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، باعتبارهما وجهين متكاملين لمشروع تنموي واحد.

يشكل المسار الدستوري في المغرب أحد أبرز تجليات تطور الدولة الحديثة، حيث ارتبط تاريخيا بخيار الإصلاح المتدرج والتكيف المستمر مع التحولات السياسية والاجتماعية ، غير أن محطة 2011 مثلت منعطفا حاسما في هذا المسار، إذ جاء الدستور الجديد في سياق إقليمي دقيق، حاملاً معه رهانات كبرى تتجاوز حدود الصياغة القانونية، لتطال طبيعة النظام السياسي، وتوازن السلط، ومستقبل التحول الديمقراطي بالمملكة .

لقد أرسى دستور 2011 تحولات نوعية على مستوى الهندسة المؤسساتية ، فقد عزز موقع رئيس الحكومة داخل السلطة التنفيذية، ووسع صلاحيات البرلمان في التشريع والرقابة، وكرّس استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة قائمة الذات، بعد أن كانت توصف بوظيفة. كما نص على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانينها، وكرّس الطابع التعددي للهوية الوطنية، عبر دسترة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، بما يعكس غنى المكونات الثقافية والحضارية للمملكة.

غير أن أهمية أي دستور لا تُقاس فقط بما يتضمنه من مبادئ، بل بمدى قابليته للتحول إلى ممارسة فعلية. وهنا يبرز التحدي المركزي الذي واجه التجربة المغربية خلال العقد الأخير: الانتقال من “دسترة المبادئ” إلى “مأسسة الممارسة”. فقد شكّل تنزيل القوانين التنظيمية خطوة ضرورية لاستكمال البناء الدستوري، إلا أن جودة التنفيذ ونجاعة الأداء المؤسسي ظلتا محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والأكاديمية.

على مستوى السلطة التشريعية، منح الدستور البرلمان اختصاصات أوسع، سواء في مجال التشريع أو في مراقبة العمل الحكومي، كما خصّ المعارضة بمكانة دستورية واضحة تضمن لها حقوقاً محددة. غير أن الممارسة أبانت عن أن فعالية المؤسسة التشريعية لا ترتبط بالنصوص وحدها، بل بثقافة سياسية قادرة على تفعيل آليات المساءلة والمبادرة. فلا تزال المبادرة التشريعية البرلمانية محدودة مقارنة بالمبادرة الحكومية، كما أن جودة بعض النصوص القانونية تثير نقاشاً حول الحاجة إلى مزيد من التمحيص والتقييم القبلي والبعدي للسياسات العمومية.

وفي مجال العدالة الدستورية، اضطلعت المحكمة الدستورية بدور مهم في مراقبة مطابقة القوانين للدستور، وضبط المسار الانتخابي، والمساهمة في ترسيخ الأمن القانوني. كما شكل الدفع بعدم الدستورية تطوراً نوعياً، إذ أتاح للأفراد إثارة عدم دستورية قانون يمس بحقوقهم أمام القضاء، مما عزز الحماية القضائية للحقوق والحريات ، غير أن هذا المسار ما يزال يحتاج إلى تبسيط إجراءاته وتعزيز الوعي به، حتى يصبح آلية فعالة في يد المواطنين.

أما ورش الجهوية المتقدمة، الذي اعتُبر أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح الدستوري، فقد مثّل خيارا استراتيجيا لترسيخ الديمقراطية الترابية وتحقيق العدالة المجالية. وقد تم انتخاب مجالس الجهات ومنحها اختصاصات مهمة، غير أن إشكالات التمويل، وتداخل الصلاحيات، وضعف الموارد البشرية في بعض الجهات، تجعل من تقييم التجربة مسألة مفتوحة على التطوير. فالانتقال نحو لا مركزية فعلية يتطلب إعادة توزيع حقيقية للموارد والسلطات، وإرساء ثقافة تدبيرية قائمة على النتائج والمساءلة.
وفي محور الحكامة، نص الدستور على إحداث وتعزيز هيئات مستقلة تعنى بالنزاهة ومحاربة الفساد والمنافسة وحقوق الإنسان، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن الرهان الحقيقي يظل في تمكين هذه المؤسسات من الإمكانات القانونية والمادية الكفيلة بأداء أدوارها باستقلالية وفعالية، لأن التنصيص الدستوري، مهما كان متقدما ، لا يكفي وحده لضمان أثر ملموس في الواقع.

أما من باب الحقوق والحريات، شهد المغرب دينامية تشريعية ومؤسساتية مهمة خلال السنوات الأخيرة، سواء في ما يتعلق بحرية الصحافة أو قضايا المساواة أو العدالة الاجتماعية. كما ساهم الفضاء الرقمي في توسيع دائرة التعبير والنقاش العمومي. غير أن التوازن بين مقتضيات الأمن والاستقرار وضمان الحريات الفردية والجماعية يظل موضوع نقاش دائم، خاصة في ظل تحولات اجتماعية متسارعة تفرض تحديات جديدة على المنظومة القانونية.

ولا يمكن قراءة التجربة الدستورية بمعزل عن السياق الاقتصادي والاجتماع ، فنجاح أي مشروع دستوري يقاس بمدى قدرته على تحسين شروط عيش المواطنين، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان ولوج عادل إلى الخدمات الأساسية ، فالوثيقة الدستورية يضع الإطار العام، لكن السياسات العمومية هي التي تمنحه الحياة. وإذا لم تنعكس المبادئ الدستورية على واقع التعليم والصحة والتشغيل، فإن الثقة في المؤسسات قد تتأثر.

أما على مستوى الآفاق، فإن مستقبل التجربة الدستورية بالمغرب يرتبط بعدة رهانات أساسية. أولها تعميق الممارسة الديمقراطية عبر تقوية الأحزاب السياسية، وتطوير أداء البرلمان، وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، حتى يصبح المواطن فاعلا حقيقياًفي صناعة القرار. وثانيها تعزيز استقلالية المؤسسات الدستورية وضمان توازن فعلي بين السلط، بما يكرس دولة الحق والقانون. أما الرهان الثالث فيتعلق بإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال شفافية أكبر في تدبير الشأن العام، وربط واضح بين المسؤولية والنتائج.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة شاملة للنص الدستوري، بل قد يكون الرهان الأكبر في تجويد التنزيل وتطوير الممارسة داخل الإطار القائم. فالدساتير ليست نصوصاً جامدة، بل عقوداً مجتمعية حية تتطور بتطور المجتمع. ومن ثم فإن تعميق الإصلاح يمر عبر ترسيخ ثقافة ديمقراطية قائمة على الحوار، واحترام المؤسسات، وتغليب منطق المصلحة العامة.

بقي أن نشير في الأخير ، إلا أن التجربة الدستورية المغربية تمثل نموذجا للإصلاح المتدرج الذي يجمع بين الاستمرارية والتجديد. لقد حققت مكاسب مهمة على مستوى النص والهندسة المؤسساتية، غير أن تحديات التنزيل والفعالية ما تزال قائمة. وبين واقع يسعى إلى ترسيخ المكتسبات وآفاق تتطلع إلى تطوير أعمق، يظل الدستور إطارا مفتوحا على التحسين ، بقدر ما هو مرآة لطموحات مجتمع يتطلع إلى مزيد من الديمقراطية و التنمية .