عبر عن موقفك من إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها

بسم الله الرحمان الرحيم
تعتبر عقوبة الإعدام العقوبة الأقصى التي يمكن أن تطبق على المجرم، وفي القرآن الكريم تم ذكر الرجم كعقوبة للزوجين في حالة الزنا، وفي حالة القتل العمد يقتل القاتل، ثم هناك القصاص العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، هذا بالنسبة للقانون الإلهي الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بالنسبة للقانون الوضعي فاختلفت المواقف من دولة لأخرى فهناك من الدول من أخذت به وهناك من الدول من لم تأخذ به، ومن وجهة نظري يتبين لي أن عقوبة الإعدام جائزة ويجب أن تطبق على كل من ارتكب جريمة تستحق هذه العقوبة حتى لا تعم الجريمة في المجتمع.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)﴾ سورة البقرة
.إن تطبيق القصاص سيقلص من هذه الجريمة،وبالتالي تحقيق الردع العام .
أما فيما يخص الفئة التي ترى في عقوبة الإعدام أنها غير أخلاقية وماإلى ذلك من النعوت,أقول لهم بأن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها.

عقوبة الاعدام لا يجب الغاءها من مسزدة القانون الجنائي ولكن تبقى استثناءا لا قاعدة فمن يرتكب جريمة ضد انسان من اعمال وحشية واللانسانية او قتل الاطفال فكل هذه الظروف الاستثنائية فاعلها في حاجة الى اكثر من عقوبة الاعدام لانه اذا كان للفاعل
حق الحياة كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية فان لضحية ايضا هذا الحق وشكراا

السؤال المطروح حول هذه القضية العويصة هو: هل اإلبقاء على عقوبة اإلعدام يؤدي إلى نقص اإلجرام وبسط
األمن والسالم في ربوع المجتمعات البشرية؟ وهل إلغاء هذه العقوبة يؤدي إلى تفاقم
الجرام وزيادة الفوضى في المجتمعات وخرق نواميسها وأعرافها ومقدساتها؟
إن هذه التساؤالت وغيرها كافية لبيان أهمية هذا الموضوع وتشعب سبله، ومن تم
أال يحق لنا أن نتساءل مرة أخرى، هل المجرم مذنب ويستحق العقاب الرادع جزاء ما
قدمت يداه، أم أنه شخص شقي قادة المجتمع الذي ال يرحم إلى ارتكاب الجرم؟
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي الزال ينهج سياسة التقليص والحد من
حكم اإلعدام وتنفيذه، وهذا ما يتبين في مسودة القانون الجنائي التي نشرتها وزارة العدل
في 32 مارس 1821 إذ تم تقليص عدد الحاالت المعاقب عليها باإلعدام إلى اقل من الثلث
وهذا ما يجعلنا نتنبأ لمصير عقوبة اإلعدام باإلعدام في المستقبل.
وبذلك جلي بنا أن نتساءل هل فعال تتعارض مسودة القانون الجنائي مع مقتضيات
دستور 1822؟ وبعبارة أخص، هل تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها باإلعدام في
المسودة دون إلغائها بشكل نهائي تتعارض مع مقتضيات المادة 18 من الدستور؟
فالحق في الحياة ال يعني إلغاء عقوبة اإلعدام ألنه ينبغي أن ننظر لهذا الحق من
زاوية حق الجاني في الحياة ومن زاوية حق الضحية في اإلنصاف، وبذلك فاإلبقاء على
عقوبة اإلعدام في المسودة كان أمرا ضروريا.
وبذلك يمكن القول على أني ال أجد أي حرج في المطالبة باإلبقاء على عقوبة
اإلعدام بالنظر للدور الرادع الذي يمكن أن يتحقق بتطبيقها. لكن والذي الشك فيه هو أن
مساوئ هذه العقوبة في وقتنا الحاضر أكثر من حسناتها بكثير، فاألخطاء القضائية وحدها
كافية إللغاء هذه العقوبة النه ال يمكن إصالح الخطأ إذا سبق السيف العزل.
نعم سيستمر اإلجرام في المجتمع وسيستمر الفساد في األرض، لكن معالجة هذه
الظواهر ال تتم بإزهاق أرواح مرتكبي هذه األفعال الخارجة عن قانون الجماعة، ولكنها
تعالج بإصالح المجتمع.
عموما فإلغاء عقوبة اإلعدام خطورة حضارية بالنظر لكثرة المآسي التي تترتب
عنها.
وبالتالي البد أن نتسائل عن ما هي اإلجراءات التي يسلكها المجتمع لمعالجة هذه
الظاهرة، وذلك إما بالقضاء عليها أو بالتقليل منها؟

عندما تسمع التصريحات المؤلمة لأقاريب الضحايا اقصد الضحايا الذين تعرضوا لأبشع الجرائم التي ارتكب وحوش في صفة بشر في حق اطفال أبرياء حيث يرى أن ابنه تعرض للإغتصاب والقتل وتشويه حتثه في المقابل نرى الجمعيات التي تدافع عن القاصرين والأطفال هي نفسها التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام صحيح اننا تجاوزنا العدالة الفردية ولمن عندما يتمتع المجرم بكل حقوقه ويتألم أقارب الضحية أضن اننا وجب إعادة النظر