مائدة مستديرة في موضوع: الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر وتداعياتها على المشهد السياسي

نظم يوم الجمعة 06 يناير 2012 مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة بتنسيق مع ماستر الدراسات الدستورية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة مائدة مستديرة في موضوع
"الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر وتداعياتها على المشهد السياسي"
من تأطير الأساتذة 
· الدكتور محمد ضريف
· الدكتور مصطفى المرابط
· الدكتور سمير بودينار
· محمد الوازني


وقال محمد ضريف خلال مداخلته إنه يجب التمييز بين الحكومة والحكم حتى يتمّ التمكّن من فهم اللعبة السياسية بالمغرب، معتبرا بأنّ "الآليات التي يعتمد عليها الحكم في المغرب تبقى نفسها لأنّ الدستور الجديد صاغها بطرق جديدة دون أن يغير من مرتكزاتها"، كما أردف بأنّ "اللغط الذي صاحب الترويج للدستور لن يصمد أمام إخضاع مضامين الوثيقة لقراءة شاملة".

كما اعتبر ذات المتدخل بأنّ صلاحيات رئيس الحكومة "تبيّن بالملموس وجود التفافات حولها بمواد دستورية أخرى تقزّم الحكومة لصالح الحكم.. فالملك مثلا لا حق له في إعفاء رئيس الحكومة لكنّه يستطيع ذلك بالمادّة التي تعطيه حقّ حل البرلمان.. ورغم وجود نص دستوري صريح يمنع الترحال السياسي، تفاجأ المغاربة بالطريقة التي قدم بها عزيز أخنوش استقالته من حزب الأحرار ليلتحق بالحكومة".. ووفقا لذات مقاربة ضريف فإنّ عبد الإله بنكيران قد أقدم على خرق "ميثاق الأغلبية" وما ينص عليه من ضرورة تقوية دور المرأة في الوصول إلى صنع القرار، كما اعتبر بأن بنكيران "كان بإمكانه تجنّب هذا الخطأ طلب مقترحات استوزار نساء من لدن حلفائه".

ولم يتردّد ضريف في نعت الوضعية السياسية الحالية بالمغرب بكونها "حاملة لبصمات فؤاد عالي الهمّة".. مشيرا إلى أنّ ما جرى من تحولات مرصودة قد تمّ "حتى يظهر المغرب، على المستويين الداخلي والخارجي، وسط ردّة عن المكتسبات بمجرّد وصول الإسلاميّين للحكومة.. خصوصا تغييب المرأة عن التشكيلة المعيّنة".. كما اتّهم بنكيران بـ "تبرير التدخل في حكومته عبر التصريح بكونه وراء اقتراح غير المنتمين على الملك".. معلّقا بأنّ المعطى "لا يحترم ذكاء المغاربة".. ومستهزئا بتعيين عبد الله باها وزير دولة لأنه بني على "معيار عبثيّ للصداقة، لم يعد له مكان ضمن اللحظة التاريخية الحالية".

وتوقّع ضريف أن يعمد عدد غير هيّن من النواب البرلمانيّين للأغلبية بالتصويت ضدّ البرنامج الحكومي، خصوصا بوجود غاضبين من استوزار عباس الفاسي لعائلته واستوزار العمراني بألوان الميزان، زيادة على غضب برلمانيّ تيار سعيد السعدي من التقدّم والاشتراكية وكذا النواب الحركيّين المستهجنين لولوج عبد العظيم الكروج للحكومة برمز السنبلة.

الموعد عرف تدخلا لبرلمانيّ الـPJD عبد العزيز أفتاتي الذي دافع عن تنظيمه، معتبرا بأنّ "المصباح.. لا يحتاج دروسا في الديمقراطية من أحد"، موردا بأنّ "وزراء العدالة والتنمية انتخبوا من طرق أجهزة الحزب، بما فيها المرأة الوحيدة التي تنتمي للحكومة، ولم يرشّحوا أنفسهم كما تم بباقي الأحزاب.. وهذا ينبغي أن يدرّس للجميع".. "لا يجب الدخول في قراءات للنوايا، ولو ثبت بأنّ عالي الهمّة يسير الشأن السياسي الحالي فإنّ الحزب سيتخذ القرار المتناسب مع مبادئه.. وهي ذات المبادئ التي دفعت وزراء العدالة والتنميّة إلى التخلي الطوعي عن المظاهر البروتوكولية".

مداخلة مصطفى المرابط، المدير السابق لمركز الجزيرة، فقد ركزت على الحراك المغربي باعتباره متميّزا بـ "التجاذب الناعم الجامع للدولة وحركة الشارع"، وزاد: "الأطراف المعنية بالأمر تحافظ على هذا الوضع حتى لا يتحول التجاذب بين النظام وقوى الشارع إلى تجاذب عنيف، ومن ثم يسقط الاستثناء المغربي".

ويرى المرابط بأن "المعجم المتداول في الحراك المغربي" يجب أن يتغير.. وذلك "حتى نتمكن من تملك اللحظة وفك تمظهراتها بدل استعمال مصطلحات مثل: الخصوصية، والثورة، والربيع العربي.. والتي تجعل الكل يعيش تحت ضغط كبير"، وأردف: "الإصلاح لا يأتي تحت الضغط وإنّما بإلزامية إعمال السياسات التوافقية.. خصوصا وأنّه لا يمكن عزل ما يجري حاليا عن معطيات المناخ العالمي وتحول موازين القوى ومفعول الأزمة الاقتصادية.. هذا دون إغفال وجود أسباب داخلية عجلت بظهور الحراك ومن أبرزها الاستبداد ومظاهر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية..".


الورقة التقديمية  للمائدة المستديرة
 
شكلت انتخابات 25 نوفمبر التشريعية السابقة لأوانها على المستوى الاستراتيجي محطة نوعية في مسار الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها الملك محمد السادس منذ انطلاق الحراك السياسي الإقليمي؛ لنزع فتيل الاحتجاجات التي عرفها المغرب كغيره من الدول العربية، إذ كان الرهان عليها باعتبارها المحطة الأولى لتنزيل الدستور الجديد وامتحان النخب السياسية في استيعاب ما جاء به من نصوص ومُـمارستها في الحياة السياسية لتقديم مشهد سياسي ينسجِـم مع ما قررته هذه النصوص.
وعلى مستوى آخر أظهرت المؤسّسة الملكيّة مرونةً وسرعةً في التّجاوب مع الظّروف، حين تفاعلت بإيجابية مع نتائج هذه الانتخابات التي أسفرت عن فوز حزب العدالة والتّنمية وقيادته لحكومة جديدة، بعد أن قضى أربع عشرة سنة في المعارضة البرلمانيّة، وفي محاولات متكرّرة لإثبات قدرته على تحمّل المسؤوليّة و جدارته بثقة المؤسسة الملكية.
كما أن الإشادة الدولية الواسعة بحسن سير الاستحقاقات أثبتت أن المغرب استطاع تحقيق التغيير المطلوب دون الكلفة الثقيلة التي دفعتها دول الجوار لتحقيق ذلك، ووضع المغرب في صورة البلد الذي استطاع احتواء رياح التغيير التي هزت أركان الأنظمة العربية.
ولعل أهم ما يمكن الوقوف عنده في هذه الانتخابات لأجل فتح نقاش حوله هو توقيت إجراء هذه الانتخابات والترسانة القانونية المؤطرة لها والتي تم التوافق عليها وأنجزت في فترة قياسية، والتحالفات القبلية التي أقامتها الأحزاب السياسية، ثم الوقوف عند ما أسفرت عنه هذه الانتخابات من نتائج (نسبة المشاركة عدد المقاعد المحصل عليها...)
هذا بالإضافة إلى دلالات الالتزام بالمنهجية الديمقراطية التي أقرها الدستور المعدل بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات رئيسا للحكومة، وتداعيات ذلك على المشهد السياسي الجديد بدءا بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وملامح المعارضة الجديدة، وانقسام الكتلة الديمقراطية، وتفتت التحالف الديمقراطي الذي تشكل قبل الانتخابات، ثم مخاض تشكيل الحكومة، والمنهجية المعتمدة في تأليفها، والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تواجه الحكومة الجديدة، ثم الرهانات التي يعول على الحكومة لبلوغها، ومسار استكمال الإصلاحات السياسية، وملامح المشهد السياسي الجديد، ومآل الحراك الاحتجاجي.
وذلك من خلال نقاش تفاعلي بين أساتذة متخصصين وطلبة باحثين ومهتمين بالشأن السياسي لوضع هذا الحدث على ضوء المحاور المقترحة التالية:

أولا: السياق العام لانتخابات 25 نوفمبر .2011
ثانيا: قراءة في نتائج الانتخابات وتداعياتها.
ثالثا: الرهانات والتحديات أمام الحكومة الجديدة.
رابعا: مسار الإصلاحات ومستقبل المشهد السياسي المغربي.