MarocDroit             موقع العلوم القانونية
الرؤية الدستورية السليمة لفهم المسطرة التشريعية على ضوء الفصل 84 من الدستور حصري: الأمر الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط القاضي بإيقاف أشغال الأجهزة المنتخبة بالجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب. شهادة في حق الموقع ومديره الأستاذ نبيل بوحميدي بقلم الدكتور إدريس الفاخوري كلمة شكر لابد منها بقلم  نبيل بوحميدي و ت ب في قانون العقود والعقار: مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع: موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل ـ دراسة مقارنة -  تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة للباحث نبيل بوحميدي الطبيعة القانونية لتوصيات مؤسسة وسيط المملكة  بقلم د / العربي محمد مياد لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا بقلم الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي لما الإعدام؟  {الجزء الأول} ملاحظات اولية بشان مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبادئ بشأن التسامح ـ عن التسامح: في الحاجة إلى جلال الدين الرومي


قضية الهجرة السرية


        


محمد مجدوبي

طالب باحث:ماستر القضاء الإداري كلية الحقوق سلا.



قضية الهجرة السرية
تعتبر قضية الهجرة السرية، محور الصدام المغربي الإسباني، أسهم في خلق تحديات أمنية وسياسية ومصالح اجتماعية واقتصادية وأمنية متشابكة ومعقدة جعلت العلاقات بين البلدين خاضعة لمنطق التوتر الدائم والمتجدد، ومزاد الوضع تأجيجا الخلافات الناشئة حول قضايا التهريب والمخدرات

أولا:وضعية المهاجر المغربي بإسبانيا


يعاني المهجرين المغاربة باسبانيا أكثر بكثير من أي معاناة في باقي دول الهجرة، معاناة مصدرها الحكومة الإسبانية وبعض الحركات المتطرفة في هذا البلد، ومن الإجراءات التي اتخذتها حكومة خوسيه ماريا أثنار، هناك قانون الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2001، وهو يطبق أساسا على المغاربة، لكونهم أكبر جالية مهاجرة في هذا البلد ويتميز هذا القانون بعنصريته ويتضمن شروطا تعجيزية لتجديد بطاقة الإقامة،ويحرم المهاجرين السريين من التطبيب والمساعدات الإنسانية، والطرد في ظرف 48 ساعة، كما يعاني المغاربة من سياسة الحزب الشعبي بالأساس من خلال المبالغة في تطبيق قانون الهجرة على المغاربة وحدهم، دون باقي الجنسيات، وتحكم هذه السياسة من طرف الحزب الشعبي، ومفادها التقليص من الهجرة المغربية لصالح الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، بسبب اندماج هؤلاء بسهولة في المجتمع الاسباني بخصوصيتها الدينية والمسيحية .

وما تجدر الإشارة إليه هو أن أغلب المهاجرين المغاربة، يشتغلون في مجالات يرفض الاسبان الاشتغال بها وهي تصنف من ضمن الاعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا عضليا كبيرا وحسب الإحصائيات فإن 300 ألف منصب شغل من الدرجة الأخيرة التي لا يفضل الاسبان احتلالها، تحتاج إلى عدد كبير من العمال المغاربة وتتمثل أهم القطاعات التي يشتغل فيها المغاربة في: قطاع الفلاحة، وتربية الماشية، قطاع البناء والخدمات، والتواجد المغربي بالادارات الاسبانية ضعيف للغاية، حتى إن وجد يتعرض للتهميش والاستغلال، وقد تمكنت اسبانيا بفضل المهاجرين المغاربة من تحقيق الإقلاع الاقتصادي، قادها من الخروج من التخلف الاقتصادي، ثم الالتحاق بعد ذلك بالاتحاد الأوروبي .

طبقت اسبانيا سياسة اجتماعية جعلت ظروف عيش المهاجرين المغاربة من أسوأ ما يوجد في بلدان الاتحاد الأروبي، خصوصا بعد صدور قانون 1985، رغم أن ديباجته تجعل من غايته هو حماية حقوق وحريات الاجانب والعمل على إدماجهم بالمجتمع الإسباني، بشكل يضمن لهم التأقلم مع هذا النمط الجديد من العيش، وطيلة الفترة الذي طبق فيها هذا القانون تجاهلت الحكومات الاسبانية وضعية المهاجرين، سواء من حيث ظروف السكن أو الاندماج الذي ظل حبرا على ورق.

ثانيا:التهريب وتجارة المخدرات


تعتبر مشكلة التهريب وتجارة المخدرات تحديات عدة ترهق آفاق العلاقات المغربية الاسبانية وفي هذا الإطار ذهب مسؤول اسباني أمني إلى التصريح بأن عملية ترويج المخدرات الموجهة لأوروبا عبر إسبانيا ترعاها الحكومة المغربية، وتروج الجهات المعادية للمغرب في اسبانيا حوالي ثلاثة آلاف طن من الحشيش يصدرها المغرب سنويا لإسبانيا يجني منها ما يقرب من ثلاثة مليار دولار، بل ذهبت هذه المعطيات إلى حد جعل رئيس الحكومة الاسبانية يشترط من اجل عقد القمة المغربية الاسبانية أن يحرز المغرب تقدما ملموسا في محاربة الهجرة السرية وتجارة المخدرات .

وهكذا فإن ملف تجارة المخدرات أثر بحدة على العلاقات المغربية الإسبانية، والتي تستعمله إسبانيا كورقة ضغط كلما توترت علاقاتها مع المغرب، حيث تحمله المسؤولية وتشكك في الجهود التي يقوم بها في هذا الميدان المعقد.

وقد تطور الأمر عندما صرح محمد السادس ليومية لوفيغارو الفرنسية في 4 شتنبر 2001، بأنه بجانب المافيا المغربية توجد مافيا إسبانيا تعيش من الهجرة السرية وأن مهربي المخدرات المغاربة يتوفرون على جوازات سفر اسبانيا وحسلبات بنكية في اسبانيا وأن المغرب ليس هو من منحهو الجنسية المزدوجة، وقد توالت الاستفزازات الاسبانية عند تصريح وزير الخارجية الإسباني السابق جوزيب بيكي عن وجود تواطؤ بين قوات الأمن المغربية ومافيا الهجرة السرية وأن عائدات المغرب من المخدرات تفوق عائداته من السياحة والفوسفاط، وكذلك تصريح إقليم قشتالة بأن " على اسبانيا أن تتخلى عن اعتبار المغرب بلدا صديقا لأنه في واقع الأمر ليس بلدا ديمقراطيا، وبلد تحكمه المافيات التي ترسل إلى إسبانيا .

كل هذه التصريحات اعتبرها المغرب غير بناءة وغير مبررة وغير مقبولة وأكد على وجوب وضع هذا الملف وفق نظرة شمولية ومسؤولية مشتركة.




تاريخ التوصل 16 غشت 2012
تاريخ النشر 18 غشت 2012

الاحد 19 غشت 2012
782 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter







أرشيف الدراسات و الأبحاث

لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا بقلم الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي

الحماية الجنائية للأعضاء البشرية على ضوء قانون رقم 98/16

الرجوع في الهبة

القوة الثبوتية للمحررات الرسمية

يقينية الدليل الرقمي كقيد للقاضي الجنائي.

دواعي تبني المقاربة التشاركية في تحديث الميزانية

محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2015 بقلم د عبد الحكيم زروق

دور تبسيط المساطر الإدارية في تحديث الإدارة العمومية بالمغرب بقلم الدكتورة مريم فضال

خصوصية القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية - المنازعات الضريبية نموذجا -

ضوابط المنافسة في الإتحاد الأوربي


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

الطبيعة القانونية لتوصيات مؤسسة وسيط المملكة بقلم د / العربي محمد مياد

لما الإعدام؟ {الجزء الأول}

ملاحظات اولية بشان مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبادئ بشأن التسامح ـ عن التسامح: في الحاجة إلى جلال الدين الرومي

أكثر الوزير الرميد مجددا...قضية قنديل القضاء نموذجا ! ! !

مأسسة الوساطة الجنائية كآلية لتفعيل العدالة التصالحية

هشاشة الذكاء الإلكتروني المغربي وتحديات الحروب الإلكترونية المقبلة؟

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل و الحريات المصطفى الرميد: ننادي بإستقلالية النيابة العامة.