MarocDroit             موقع العلوم القانونية
رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن العقوبات البديلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: دراسة حول إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب في المغرب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي جديد ؟ الجزء الثاني بقلم ذ أنس سعدون هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل بقلم الدكتور محمد الهيني مقارنة بين القانون  96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي  ومسودة مشروع القانون حول الجهة: وأد الجهوية المتقدمة؟ بقلم الدكتور الميلود بوطريكي قاض في الجنة وقاضيان في مجلس التأديب بقلم الدكتور خالد شيات الرأسمال غير المادي للقضاء بالمغرب بقلم الدكتور المهدي شبو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تنتصر لحرية العمل على المصلحة العامة - الحق في الإستقالة قبل مرور 8 سنوات - استرداد المبالغ المؤداة من طرف الإدارة - الموظف المقيم - المراكز الإستشفائية المصادرة وفق مقتضيات الفصل 11 من ظهير 21-05-1974  من خلال التعليق على قرار محكمة النقض عدد 2945/7  المؤرخ في 29-12-2010   بقلم ذ عزيز ندا علي وحميد

قضية الهجرة السرية


        


محمد مجدوبي

طالب باحث:ماستر القضاء الإداري كلية الحقوق سلا.



قضية الهجرة السرية
تعتبر قضية الهجرة السرية، محور الصدام المغربي الإسباني، أسهم في خلق تحديات أمنية وسياسية ومصالح اجتماعية واقتصادية وأمنية متشابكة ومعقدة جعلت العلاقات بين البلدين خاضعة لمنطق التوتر الدائم والمتجدد، ومزاد الوضع تأجيجا الخلافات الناشئة حول قضايا التهريب والمخدرات

أولا:وضعية المهاجر المغربي بإسبانيا


يعاني المهجرين المغاربة باسبانيا أكثر بكثير من أي معاناة في باقي دول الهجرة، معاناة مصدرها الحكومة الإسبانية وبعض الحركات المتطرفة في هذا البلد، ومن الإجراءات التي اتخذتها حكومة خوسيه ماريا أثنار، هناك قانون الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2001، وهو يطبق أساسا على المغاربة، لكونهم أكبر جالية مهاجرة في هذا البلد ويتميز هذا القانون بعنصريته ويتضمن شروطا تعجيزية لتجديد بطاقة الإقامة،ويحرم المهاجرين السريين من التطبيب والمساعدات الإنسانية، والطرد في ظرف 48 ساعة، كما يعاني المغاربة من سياسة الحزب الشعبي بالأساس من خلال المبالغة في تطبيق قانون الهجرة على المغاربة وحدهم، دون باقي الجنسيات، وتحكم هذه السياسة من طرف الحزب الشعبي، ومفادها التقليص من الهجرة المغربية لصالح الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، بسبب اندماج هؤلاء بسهولة في المجتمع الاسباني بخصوصيتها الدينية والمسيحية .

وما تجدر الإشارة إليه هو أن أغلب المهاجرين المغاربة، يشتغلون في مجالات يرفض الاسبان الاشتغال بها وهي تصنف من ضمن الاعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا عضليا كبيرا وحسب الإحصائيات فإن 300 ألف منصب شغل من الدرجة الأخيرة التي لا يفضل الاسبان احتلالها، تحتاج إلى عدد كبير من العمال المغاربة وتتمثل أهم القطاعات التي يشتغل فيها المغاربة في: قطاع الفلاحة، وتربية الماشية، قطاع البناء والخدمات، والتواجد المغربي بالادارات الاسبانية ضعيف للغاية، حتى إن وجد يتعرض للتهميش والاستغلال، وقد تمكنت اسبانيا بفضل المهاجرين المغاربة من تحقيق الإقلاع الاقتصادي، قادها من الخروج من التخلف الاقتصادي، ثم الالتحاق بعد ذلك بالاتحاد الأوروبي .

طبقت اسبانيا سياسة اجتماعية جعلت ظروف عيش المهاجرين المغاربة من أسوأ ما يوجد في بلدان الاتحاد الأروبي، خصوصا بعد صدور قانون 1985، رغم أن ديباجته تجعل من غايته هو حماية حقوق وحريات الاجانب والعمل على إدماجهم بالمجتمع الإسباني، بشكل يضمن لهم التأقلم مع هذا النمط الجديد من العيش، وطيلة الفترة الذي طبق فيها هذا القانون تجاهلت الحكومات الاسبانية وضعية المهاجرين، سواء من حيث ظروف السكن أو الاندماج الذي ظل حبرا على ورق.

ثانيا:التهريب وتجارة المخدرات


تعتبر مشكلة التهريب وتجارة المخدرات تحديات عدة ترهق آفاق العلاقات المغربية الاسبانية وفي هذا الإطار ذهب مسؤول اسباني أمني إلى التصريح بأن عملية ترويج المخدرات الموجهة لأوروبا عبر إسبانيا ترعاها الحكومة المغربية، وتروج الجهات المعادية للمغرب في اسبانيا حوالي ثلاثة آلاف طن من الحشيش يصدرها المغرب سنويا لإسبانيا يجني منها ما يقرب من ثلاثة مليار دولار، بل ذهبت هذه المعطيات إلى حد جعل رئيس الحكومة الاسبانية يشترط من اجل عقد القمة المغربية الاسبانية أن يحرز المغرب تقدما ملموسا في محاربة الهجرة السرية وتجارة المخدرات .

وهكذا فإن ملف تجارة المخدرات أثر بحدة على العلاقات المغربية الإسبانية، والتي تستعمله إسبانيا كورقة ضغط كلما توترت علاقاتها مع المغرب، حيث تحمله المسؤولية وتشكك في الجهود التي يقوم بها في هذا الميدان المعقد.

وقد تطور الأمر عندما صرح محمد السادس ليومية لوفيغارو الفرنسية في 4 شتنبر 2001، بأنه بجانب المافيا المغربية توجد مافيا إسبانيا تعيش من الهجرة السرية وأن مهربي المخدرات المغاربة يتوفرون على جوازات سفر اسبانيا وحسلبات بنكية في اسبانيا وأن المغرب ليس هو من منحهو الجنسية المزدوجة، وقد توالت الاستفزازات الاسبانية عند تصريح وزير الخارجية الإسباني السابق جوزيب بيكي عن وجود تواطؤ بين قوات الأمن المغربية ومافيا الهجرة السرية وأن عائدات المغرب من المخدرات تفوق عائداته من السياحة والفوسفاط، وكذلك تصريح إقليم قشتالة بأن " على اسبانيا أن تتخلى عن اعتبار المغرب بلدا صديقا لأنه في واقع الأمر ليس بلدا ديمقراطيا، وبلد تحكمه المافيات التي ترسل إلى إسبانيا .

كل هذه التصريحات اعتبرها المغرب غير بناءة وغير مبررة وغير مقبولة وأكد على وجوب وضع هذا الملف وفق نظرة شمولية ومسؤولية مشتركة.




تاريخ التوصل 16 غشت 2012
تاريخ النشر 18 غشت 2012

الاحد 19 غشت 2012
753 عدد القراءات






أرشيف الدراسات و الأبحاث

جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية "جنحة المحاباة" في القانون الجزائري

بطلان العقد في القانون المغربي بين مبدأ لزوم التصرف و قاعدة استقرار المعاملات

تفسير العقود في القانون المغربي

مدى فعالية الوسائل غير التنازعية في حمل الإدارة الجماعية على التنفيذ

الدستور، الديمقراطية والجماعات الترابية : محاولة تشخيص نقدي

مسطرة صدور الحكم التحكيمي شروطها وإجراءاتها ، آجالها وعوارضها

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالمغرب بين إشكال النص و ضرورة الإحتياج العام

أساس تعويض الدولة لضحايا الأحداث الإرهابية

المقاصة على ضوء قانون الالتزامات و العقود المغرب.

قراءة قانونية في قضية الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية: هل باع الفلسطينيون اراضيهم؟


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

موقف القانون المغربي من تشغيل المركبة بغاز البوتان

قراءة حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات

الجهوية المتقدمة: المعيقات وممكنات التنزيل (في ظل التوجهات الترابية الجديدة)

قراءة في مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات

التفكير الجماعي في "آلية" للوقاية من التعذيب

بحث ميداني حول الأعراف المنظمة لمؤسسة ايكودار - قراءة في دور العرف لدى القبائل الأمازيغية -

تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية

قراءة أولية في نتائج المجلس الأعلى للقضاء دورة ماي 2014 بقلم أنس سعدون







الأكثر قراءة هذا الأسبوع