MarocDroit             موقع العلوم القانونية
المحكمة الابتدائية بالصويرة: وجود هويتين مختلفتين للطفلة - إن مبدأ حماية هوية الطفل من المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي تتسق وفلسفة الدستور المغربي والذي نص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للطفل خطاب العرش.. مساءلة لقضايا التنمية والجالية والتعليم  بقلم ذ يونس مليح من أجل استقلالية النيابة العامة .. هل يكفي فصلها عن وزارة العدل؟ بقلم ذ عبد الرحيم العلام قضاة لا ساسة بقلم ذ حكيم الوردي قراءة في مشروع مرسوم حركية الموظفين بقلم ذ رضوان اعميمي مملكة المحامين بقلم الأستاذ خالد خالص الإشكالات المتعلقة بالتحقيق والإثبات   وخصوصيتهما في المنازعات الجبائية العقارية بقلم  ذ نجيب البقالي  محام بهيئة البيضاء مناقشة أطروحة في موضوع حماية المستهلك في عمليات الإنعاش العقاري- دراسة على ضوء قانون حماية المستهلك رقم 31.08-، تحت إشراف الدكتورة جميلة لعماري للباحثة سناء عبوز مناقشة أطروحة في موضوع نظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب ومتطلبات الملاءمة، تحت إشراف الدكتور أحمد بودراع  للباحث عماد أبركان حزب القضاة بقلم الدكتور حسن طارق

قضية الهجرة السرية


        


محمد مجدوبي

طالب باحث:ماستر القضاء الإداري كلية الحقوق سلا.



قضية الهجرة السرية
تعتبر قضية الهجرة السرية، محور الصدام المغربي الإسباني، أسهم في خلق تحديات أمنية وسياسية ومصالح اجتماعية واقتصادية وأمنية متشابكة ومعقدة جعلت العلاقات بين البلدين خاضعة لمنطق التوتر الدائم والمتجدد، ومزاد الوضع تأجيجا الخلافات الناشئة حول قضايا التهريب والمخدرات

أولا:وضعية المهاجر المغربي بإسبانيا


يعاني المهجرين المغاربة باسبانيا أكثر بكثير من أي معاناة في باقي دول الهجرة، معاناة مصدرها الحكومة الإسبانية وبعض الحركات المتطرفة في هذا البلد، ومن الإجراءات التي اتخذتها حكومة خوسيه ماريا أثنار، هناك قانون الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2001، وهو يطبق أساسا على المغاربة، لكونهم أكبر جالية مهاجرة في هذا البلد ويتميز هذا القانون بعنصريته ويتضمن شروطا تعجيزية لتجديد بطاقة الإقامة،ويحرم المهاجرين السريين من التطبيب والمساعدات الإنسانية، والطرد في ظرف 48 ساعة، كما يعاني المغاربة من سياسة الحزب الشعبي بالأساس من خلال المبالغة في تطبيق قانون الهجرة على المغاربة وحدهم، دون باقي الجنسيات، وتحكم هذه السياسة من طرف الحزب الشعبي، ومفادها التقليص من الهجرة المغربية لصالح الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، بسبب اندماج هؤلاء بسهولة في المجتمع الاسباني بخصوصيتها الدينية والمسيحية .

وما تجدر الإشارة إليه هو أن أغلب المهاجرين المغاربة، يشتغلون في مجالات يرفض الاسبان الاشتغال بها وهي تصنف من ضمن الاعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا عضليا كبيرا وحسب الإحصائيات فإن 300 ألف منصب شغل من الدرجة الأخيرة التي لا يفضل الاسبان احتلالها، تحتاج إلى عدد كبير من العمال المغاربة وتتمثل أهم القطاعات التي يشتغل فيها المغاربة في: قطاع الفلاحة، وتربية الماشية، قطاع البناء والخدمات، والتواجد المغربي بالادارات الاسبانية ضعيف للغاية، حتى إن وجد يتعرض للتهميش والاستغلال، وقد تمكنت اسبانيا بفضل المهاجرين المغاربة من تحقيق الإقلاع الاقتصادي، قادها من الخروج من التخلف الاقتصادي، ثم الالتحاق بعد ذلك بالاتحاد الأوروبي .

طبقت اسبانيا سياسة اجتماعية جعلت ظروف عيش المهاجرين المغاربة من أسوأ ما يوجد في بلدان الاتحاد الأروبي، خصوصا بعد صدور قانون 1985، رغم أن ديباجته تجعل من غايته هو حماية حقوق وحريات الاجانب والعمل على إدماجهم بالمجتمع الإسباني، بشكل يضمن لهم التأقلم مع هذا النمط الجديد من العيش، وطيلة الفترة الذي طبق فيها هذا القانون تجاهلت الحكومات الاسبانية وضعية المهاجرين، سواء من حيث ظروف السكن أو الاندماج الذي ظل حبرا على ورق.

ثانيا:التهريب وتجارة المخدرات


تعتبر مشكلة التهريب وتجارة المخدرات تحديات عدة ترهق آفاق العلاقات المغربية الاسبانية وفي هذا الإطار ذهب مسؤول اسباني أمني إلى التصريح بأن عملية ترويج المخدرات الموجهة لأوروبا عبر إسبانيا ترعاها الحكومة المغربية، وتروج الجهات المعادية للمغرب في اسبانيا حوالي ثلاثة آلاف طن من الحشيش يصدرها المغرب سنويا لإسبانيا يجني منها ما يقرب من ثلاثة مليار دولار، بل ذهبت هذه المعطيات إلى حد جعل رئيس الحكومة الاسبانية يشترط من اجل عقد القمة المغربية الاسبانية أن يحرز المغرب تقدما ملموسا في محاربة الهجرة السرية وتجارة المخدرات .

وهكذا فإن ملف تجارة المخدرات أثر بحدة على العلاقات المغربية الإسبانية، والتي تستعمله إسبانيا كورقة ضغط كلما توترت علاقاتها مع المغرب، حيث تحمله المسؤولية وتشكك في الجهود التي يقوم بها في هذا الميدان المعقد.

وقد تطور الأمر عندما صرح محمد السادس ليومية لوفيغارو الفرنسية في 4 شتنبر 2001، بأنه بجانب المافيا المغربية توجد مافيا إسبانيا تعيش من الهجرة السرية وأن مهربي المخدرات المغاربة يتوفرون على جوازات سفر اسبانيا وحسلبات بنكية في اسبانيا وأن المغرب ليس هو من منحهو الجنسية المزدوجة، وقد توالت الاستفزازات الاسبانية عند تصريح وزير الخارجية الإسباني السابق جوزيب بيكي عن وجود تواطؤ بين قوات الأمن المغربية ومافيا الهجرة السرية وأن عائدات المغرب من المخدرات تفوق عائداته من السياحة والفوسفاط، وكذلك تصريح إقليم قشتالة بأن " على اسبانيا أن تتخلى عن اعتبار المغرب بلدا صديقا لأنه في واقع الأمر ليس بلدا ديمقراطيا، وبلد تحكمه المافيات التي ترسل إلى إسبانيا .

كل هذه التصريحات اعتبرها المغرب غير بناءة وغير مبررة وغير مقبولة وأكد على وجوب وضع هذا الملف وفق نظرة شمولية ومسؤولية مشتركة.




تاريخ التوصل 16 غشت 2012
تاريخ النشر 18 غشت 2012

الاحد 19 غشت 2012
796 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter



















أرشيف الدراسات و الأبحاث

الأساس القانوني لسلطــة المشغــل التنظيميـــة بقلم ذ عثمــان الوجـــدي

جرائم البيئة، بين إقرار المسؤولية وتحديد الضحايا

المجتمع المدني في الوطن العربي: ملامح الانبثاق و التبلور - محاذير الاستعمال والتطور

مسطرة تعويض العقارات موضوع حقوق الارتفاق

أحكام الامتناع عن الوفاء في الكمبيالة على ضوء مقتضيات مدونة التجارة

إكتساب وإنقضاء الشخصية المعنوية للشركات التجارية

تقييد وتشطيب الحقوق العينية بين النص التشريعي والواقع العملي

تدبير توظيف الموارد البشرية كمدخل لتحديث الإدارة العمومية

دعوى الاستحقاق العقارية الأصلية

المسطرة الادارية للتحفيظ العقاري


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

لماذا إعلان الحداد على قضاء الوطن ؟ بقلم د محمد الهيني

إقصاء القضاة... تعسف سلطة التشريع على سلطة القضاء بقلم ذ ياسين مخلي

"التطوع" في الفعل المدني: الخصائص و الوظائف بقلم الدكتور محمد البكوري باحث في الحكامة و المجتمع المدني.

استثمار الرأسمال البشري واللامادي في ظل الجهوية المتقدمة بالمغرب

إضافة القضاء الواقف إلى السلطة الملكية

حين جعل المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة هيئة قضائية

ما مدى مشروعية إقصاء بعض المترشحين لاجتياز مباراة المفوضين القضائيين المزمع إجراءها يوم 26 يوليوز 2015

الخطأ القضائي وفِكْـرَة ُ المَسؤُولِية (1/3)




الأكثر قراءة هذا الأسبوع