MarocDroit             موقع العلوم القانونية
Charte de recouvrement des creances publiques par voie d'avis a tiers detenteur تعدد الزوجات بين النص الشرعي و النص التشريعي محكمة النقض: الإفراغ الفعلي للعقار يقتضي تمكين المكري من المفاتيح و حمل المكتري لجميع شواغله  ـ إكتفاء المكتري بتسليم المفاتيح دون الإلتزام بحمل شواغله لا يترتب عنه أي تعويض مادام من حق المكري إستصدار ترخيص بتنفيذ الإلتزام بنفسه على نفقة المكتري المكتبة المرئية: حول توقيع ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز محكمة الإستئناف بالرباط: الغرفة الإستعجالية: لا يقوم الحق في تقديم دعوى رفع الصعوبة إلا إذا ثبت بسند مقبول حدوث وقائع جديدة من شأنها تذليل الصعوبة المثارة المحكمة الإبتدائية بالجديدة: العقد العرفي المنجز بين طرفيه، المصادق و الموقع عليه في تاريخ لاحق على تاريخ دخول مدونة الحقوق العينية لحيز التنفيذ يخضع وجوبا للمادة 4 من المدونة و اي اخلال بمقتضياتها يستوجب البطلان المحكمة الإبتدائية بالجديدة: الإتفاق المبرم بين المالك و نازع الملكية خارح نطاق مقرر التخلي لا يخضع لمقتضيات المادة 42 من قانون نزع الملكية و إنما لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ـ إفتقار العقد العرفي لشروط المادة 4 يستوجب القول ببطلانه محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية و المهنية على ضوء القانون رقم 67.12 و القانون المقارن، و محاربة المخدرات في المغرب بين القانون و الواقع ـ ضبط زراعة الكيف ـ آخر إصدارات الدكتور العربي محمد مياد محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: الدفع بعدم الإختصاص ـ يتعين أن تبت المحكمة بحكم مستقل في الدفع المتصل بالاختصاص النوعي، وهي عندما لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون ولم تطبق قاعدة قانونية إلزامية وآمرة، مما جعل حكمها غير مؤسس

قضية الهجرة السرية


        


محمد مجدوبي

طالب باحث:ماستر القضاء الإداري كلية الحقوق سلا.



قضية الهجرة السرية
تعتبر قضية الهجرة السرية، محور الصدام المغربي الإسباني، أسهم في خلق تحديات أمنية وسياسية ومصالح اجتماعية واقتصادية وأمنية متشابكة ومعقدة جعلت العلاقات بين البلدين خاضعة لمنطق التوتر الدائم والمتجدد، ومزاد الوضع تأجيجا الخلافات الناشئة حول قضايا التهريب والمخدرات

أولا:وضعية المهاجر المغربي بإسبانيا


يعاني المهجرين المغاربة باسبانيا أكثر بكثير من أي معاناة في باقي دول الهجرة، معاناة مصدرها الحكومة الإسبانية وبعض الحركات المتطرفة في هذا البلد، ومن الإجراءات التي اتخذتها حكومة خوسيه ماريا أثنار، هناك قانون الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2001، وهو يطبق أساسا على المغاربة، لكونهم أكبر جالية مهاجرة في هذا البلد ويتميز هذا القانون بعنصريته ويتضمن شروطا تعجيزية لتجديد بطاقة الإقامة،ويحرم المهاجرين السريين من التطبيب والمساعدات الإنسانية، والطرد في ظرف 48 ساعة، كما يعاني المغاربة من سياسة الحزب الشعبي بالأساس من خلال المبالغة في تطبيق قانون الهجرة على المغاربة وحدهم، دون باقي الجنسيات، وتحكم هذه السياسة من طرف الحزب الشعبي، ومفادها التقليص من الهجرة المغربية لصالح الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، بسبب اندماج هؤلاء بسهولة في المجتمع الاسباني بخصوصيتها الدينية والمسيحية .

وما تجدر الإشارة إليه هو أن أغلب المهاجرين المغاربة، يشتغلون في مجالات يرفض الاسبان الاشتغال بها وهي تصنف من ضمن الاعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا عضليا كبيرا وحسب الإحصائيات فإن 300 ألف منصب شغل من الدرجة الأخيرة التي لا يفضل الاسبان احتلالها، تحتاج إلى عدد كبير من العمال المغاربة وتتمثل أهم القطاعات التي يشتغل فيها المغاربة في: قطاع الفلاحة، وتربية الماشية، قطاع البناء والخدمات، والتواجد المغربي بالادارات الاسبانية ضعيف للغاية، حتى إن وجد يتعرض للتهميش والاستغلال، وقد تمكنت اسبانيا بفضل المهاجرين المغاربة من تحقيق الإقلاع الاقتصادي، قادها من الخروج من التخلف الاقتصادي، ثم الالتحاق بعد ذلك بالاتحاد الأوروبي .

طبقت اسبانيا سياسة اجتماعية جعلت ظروف عيش المهاجرين المغاربة من أسوأ ما يوجد في بلدان الاتحاد الأروبي، خصوصا بعد صدور قانون 1985، رغم أن ديباجته تجعل من غايته هو حماية حقوق وحريات الاجانب والعمل على إدماجهم بالمجتمع الإسباني، بشكل يضمن لهم التأقلم مع هذا النمط الجديد من العيش، وطيلة الفترة الذي طبق فيها هذا القانون تجاهلت الحكومات الاسبانية وضعية المهاجرين، سواء من حيث ظروف السكن أو الاندماج الذي ظل حبرا على ورق.

ثانيا:التهريب وتجارة المخدرات


تعتبر مشكلة التهريب وتجارة المخدرات تحديات عدة ترهق آفاق العلاقات المغربية الاسبانية وفي هذا الإطار ذهب مسؤول اسباني أمني إلى التصريح بأن عملية ترويج المخدرات الموجهة لأوروبا عبر إسبانيا ترعاها الحكومة المغربية، وتروج الجهات المعادية للمغرب في اسبانيا حوالي ثلاثة آلاف طن من الحشيش يصدرها المغرب سنويا لإسبانيا يجني منها ما يقرب من ثلاثة مليار دولار، بل ذهبت هذه المعطيات إلى حد جعل رئيس الحكومة الاسبانية يشترط من اجل عقد القمة المغربية الاسبانية أن يحرز المغرب تقدما ملموسا في محاربة الهجرة السرية وتجارة المخدرات .

وهكذا فإن ملف تجارة المخدرات أثر بحدة على العلاقات المغربية الإسبانية، والتي تستعمله إسبانيا كورقة ضغط كلما توترت علاقاتها مع المغرب، حيث تحمله المسؤولية وتشكك في الجهود التي يقوم بها في هذا الميدان المعقد.

وقد تطور الأمر عندما صرح محمد السادس ليومية لوفيغارو الفرنسية في 4 شتنبر 2001، بأنه بجانب المافيا المغربية توجد مافيا إسبانيا تعيش من الهجرة السرية وأن مهربي المخدرات المغاربة يتوفرون على جوازات سفر اسبانيا وحسلبات بنكية في اسبانيا وأن المغرب ليس هو من منحهو الجنسية المزدوجة، وقد توالت الاستفزازات الاسبانية عند تصريح وزير الخارجية الإسباني السابق جوزيب بيكي عن وجود تواطؤ بين قوات الأمن المغربية ومافيا الهجرة السرية وأن عائدات المغرب من المخدرات تفوق عائداته من السياحة والفوسفاط، وكذلك تصريح إقليم قشتالة بأن " على اسبانيا أن تتخلى عن اعتبار المغرب بلدا صديقا لأنه في واقع الأمر ليس بلدا ديمقراطيا، وبلد تحكمه المافيات التي ترسل إلى إسبانيا .

كل هذه التصريحات اعتبرها المغرب غير بناءة وغير مبررة وغير مقبولة وأكد على وجوب وضع هذا الملف وفق نظرة شمولية ومسؤولية مشتركة.




تاريخ التوصل 16 غشت 2012
تاريخ النشر 18 غشت 2012

الاحد 19 غشت 2012
730 عدد القراءات








أرشيف الدراسات و الأبحاث

تعدد الزوجات بين النص الشرعي و النص التشريعي

البنوك التشاركية وآفاقها بالمغرب

مسؤولية الحكومة أمام الملك بالمغرب

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية دراسة في ضوء مستجدات مشروع المرسوم الجديد

إدارة و إستثمار موارد الأوقاف، الإشكالات و التحديات بقلم الدكتور عبد الرزاق أصبيحي الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

حاشية مفاهيمية في الفكرالقانوني: الحاشية الاولى ـ إعمال الطلب القضائي أولى من إهماله للدكتور جمال الطاهري

مسطرة التحفيظ العقاري ما بين الاختيارية والإجبارية على ضوء القانون 14.07

تقدير إلغاء دور النيابة العامة في مجال التعرض الاستثنائي.

صعوبات المنافسة التجارية

إشكالية تعويض ضحايا جرائم الإرهاب في القانون الموريتاني والمقارن


تعليق على قرار

تعليق على قرار

قرن على صدور ظهير 5 ماي 1914 المنظم للمقالع الثابت و المتغير في العمل القضائي ـ تعليق على قرار

تعدد الزوجات في مدونة الأسرة والعمل القضائي بقلم الدكتور البشير عدي، أستاذ بكلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير

مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق بين الإسقاط والوجوب، من خلال التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 433 بتاريخ21/09/2010 بقلم الدكتور عادل حاميدي رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق على قرار محكمة النقض عـدد 630 المؤرخ فـي 11/04/2013 المتعلق بالاجر السنوي المعتمد في احتساب التعويضات عن حوادث الشغل، بقلم ذ امبارك جانوي قاض بالمحكمة الابتدائية بفاس

حق التعويض عن قرار الاعتقال الاحتياطي التعسفي تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط بقلم الدكتور محمد الأعرج

حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية والسياسية: قراءة في بعض قرارات المجلس الدستوري المغربي

جرائم الأحداث: تعليق على قرار محكمة النقض

القاضي الإداري وحق الحصول على المعلومة كمقتضى دستوري بقلم الدكتور محمد الأعرج

الوقفات الاحتجاجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي تعليـق علـى حكـم إداريـة فـاس عـدد 115 غ/2006 بقلم الدكتور محمد الأعرج

مدى إعتبار العقد المبرم مع الممارس لمهنة الصباغة عقد شغل ـ تعليق على قرار محكمة النقض عدد 181 الصادر في فاتح مارس 2006


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

قراءة في الدستور لعمل الجمعيات المهنية للقضاة بقلم الأستاذ عبد الله العلمي رئيس مكتب الملحقين القضائيين و عضو بالودادية الحسنية للقضاة

باسم الملك و طبقا للقانون ـ دور محكمة النقض في توحيد العمل القضائي و ضبطه بقلم ذ منير فوناني، محام بهيئة الرباط

رجاء .. لا تغتالوا الفصل 111 من الدستور ! بقلم ذ أنس سعدون

قراءة في مشروع القانون 105.12 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مبدأ سلطان الارادة والاستثناءات الواردة عليه في القانون المغربي

الدعم العمومي للفعل الجمعوي بالمغرب وسؤال الرقابة المالية ( قراءة في منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية)

ما مدى موضوعية تصريح الوزير الخلفي بخصوص حصيلة العمل الحكومي ؟

مالكم كيـف تحكمون.. بقلم الأستاذ يوسف مرصود

محاولة في مقاربة مبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي

من هم ضحايا قضاء المحكمة العسكرِية..؟ بقلم النقيب عبد الرحيم الجامعي







الأكثر قراءة هذا الأسبوع