Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   



قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل


     

شريف بوزردة
طالب باحث حاصل على شهادة ماستر في قانون الاعمال والمقاولات
كلية العلوم الاقتصادية القانونية الاجتماعية السويسي الرباط



قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل

 يعرف القانون رقم    19.12المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل بنسبة للعمال و عاملات  المنازل   بكونه مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى الى تنظيم العلاقة الشغلية التي تجمع بين المشغل و العامل او العاملة في المنازل .
من اجل فهم خصوصيات هذا القانون لابد اولا  من تحديد مجموعة من المفاهيم المؤطرة له ندكر منها تعريفه للمفهوم العامل او العاملة المنزليين و الذين عرفهم المشرع المغربي من خلال المادة الاولى  بكونه كل شخص يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل اجر  بإشغال مرتبطة بالمنزل او بالآسرة عند مشغل واحد او اكثر.
كما انه عمل على  تحديد  طبيعة الاعمال التي تدخل في حكم الاعمال المنزلية من خلال المادة الثانية من هذا القانون التي تنص على كالتالي :
تشمل الاعمال المنزلية : الاعمال المرتبطة بالبيت والاسرة والتي حددها المشرع المغربي في الاعمال الاتية :
اعتناء بشؤون البيت - الاعتناء بالأطفال - بأحد افراد البيت بسبب عجزه اوسنه السياقة-  البستنة حراسة المنازل .
تجدر الاشارة في هذا الصدد انه قبل صدور هذا القانون عرف  المجتمع المغربي جدلا محتدما بين أوساطه الحقوقية والقانونية حول ضرورة استصدار قانون حمائي للفئة لطالما عانت من كل اوجه التهميش و الاستعباد  ;على هذا الاساس كان المغرب ملزما بالوفاء بالتزاماته الدولية القاضية بحماية حقوق الطفل و حماية الكرامة الانسانية [1] خصوصا في ظل الحراك الدولي الذي عرفه المجتمع الدوليين مما دفع بالمشرع المغربي الى اصدار قانون 19.12رقم بتاريخ  16اغسطس2016 [2]
 الذي يهتم بتنظيم العلاقة التي تجمع بين المشغل او رب البيت حسب التسمية القديمة و العامل او العاملة  الذين كان يطلق عليهم خدام البيوت تطبيقا للمبدأ العمل اللائق و تماشيا مع متطلبات المادة الرابعة   مدونة  الشغل في فقرتها الاولى[3]
من هنا يمكن القول على ان هذا القانون يكتسي
  • اهمية قانونية : تتجلى في ابراز البعد القانوني والحقوقي للتنظيم العلاقة الشغلية بين المشغل و عمال وعاملات المنازل .
  • اهمية اجتماعية :  تتجلى في ابراز صور الحماية الاجتماعية التي تحظى بهذا الفئة من خلال مقتضيات القانون .
  • اهمية اقتصادية : تتجلى في ابراز اثار النهوض بهذه الفئة على نمو الاقتصادي.
مما يؤكد على ضرورة القيام بمحاولة استقرائية تحليلية  للمقتضيات هذا القانون على اساس محاولة فهم خصوصياته
من هنا يمكن طرح الاشكال  التالي :
اين تكمن خصوصيات قانون رقم  19 .12من الناحية الشكلية والموضوعية
من اجل الاجابة على هذا التساؤل  الاشكالي سنعتمد على المناهج الاتية  :
  • المنهج الاستقرائي : الذي سيمكننا من قراءة جميع النصوص القانونية المتعلقة تنظيم العلاقة التي تجمع بين المشغل او مجموعة من المشغلين و عامل او عاملة المنزل
  • المنهج التحليلي : الذي سيساعدنا في تحليل هذه المقتضيات من اجل الوقوف على نقط الضعف و القوة بنسبة لهذا القانون
هذه المناهج التي ستظهر من خلال التصميم التالي :  
 
 
 
 
 
اولا : قراءة في الناحية الشكلية للقانون 19 .12
يتطلب منا التحليل المنهجي للمقتضيات القانون رقم 19.12 القيام بقراءته قراءة  اكاديمية من حيث التركيبة البنيوية لهذا القانون . لهذا فان اول ما سنقوم به في هذا الصدد هو تحليله من الناحية الشكلية ,على اساس  محاولة فهم خصوصيات هذا القانون من الناحية الشكلية
من هنا يمكن القول على انه اول ما يثير ملاحظتنا في هذا القانون الصادر بتاريخ 16 اغسطس  2016تحت رقم 19.12  هو  :
من هنا يمكن القول على ان في هذه التسمية تطبيق للنوع من الحماية القانونية لهذه الفئة المستضعفة ذلك من خلال ابراز طبيعة العلاقة التي تجمع بين هذه الفئة و المشغلين حيث  ادرجها المشرع المغربي في اطار العلاقات الشغيلة كما انه حدد البعد المجالي لهذا العلاقة والتي ربطها المشرع  بالمنزل  بمفهومه الواسع.[6] اخيرا يمكن القول في هذا الاطار ان هذه المواد ثم تقسيمها بصفة عامة الى شقين اساسين : ثانيا : قراءة في الناحية الموضوعية للقانون 19 .12
من اجل تحليل الجانب الموضوعي للقانون رقم 19.12   لابد اولا  تحليل المحيط العام الذي طبع استصدار هذا القانون نجد انه  لم يتم المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان الا بعد مرور خمس سنوات على مسالة الأخذ والرد في مقتضياته ذلك باعتباره يمس شريحة عريضة من الفئة الشغيلة في المجتمع والتي ارتبط اسمها بوضعية الهشاشة اضافة الى  ضغط المجتمع الدولي عبر صندوق نقد الدولي من هنا  فان خروج هذا القانون يعتبر وفاء المغرب بأحد الالتزاماته الدولية
على  اساس تحليلنا للمقتضيات هذا القانون فانه يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات اهمها :
كل هذه النقط التي اشار اليها المشرع المغربي في مقتضيات هذا القانون تعتبر مكتسبات جد مهمة  بنسبة لهذه الفئة التي لطالما عانت من التهميش  قساوة العمل  وهزالة الاجر  الشئ الذي يدفعنا الى القول ان المشرع انه قد احسن صنعا في اصداره هذا القانون الذي يطبق  نوعا من الحماية الاجتماعية لكن هذا ايضا لا يمنعا من القول على ان هذا القانون مازال ينتظره الكثير. خصوصا ان مجموعة  من المواد او ضمانات تنتظر  صدور مرسوم تنظيمي يعمل على تفعيلها  كما ان جل هذه الضمانات غير مقرونة بجزاء جنائي يطبق على المشغل في حالة مخالفته بل هناك بعض الحالات التي اشار فيها الى مسالة تطبيق التعويض  و الغرامات الهزلية  المنصوص عليها في بابه الخامس  . كما  نلاحظ غياب دور مفتشية الشغل في هذه العلاقة الشغلية خصوصا اننا نعلم الدور الرقابي الذي تعلبه هذه المؤسسة اللهم بعض حالات  التي تتمثل في تسلم نظير من عقد الشغل والقيام بمسطرة الصلح اضافة الى  هذا لاوجود الى اي مقتضى يشير الى امكانية ممارسة العمل النقابي بنسبة لهذه الفئة خصوصا اننا نعلم الدور الذي تعلبه النقابات في جلب مجموعة من المكتسبات الحقوقية و الدور الحمائي الذي تلعبه في هذا الصدد .كما ان هذا القانون لم يشير الى مسالة متعلق بالتصريح بهذه الفئة الى صندوق الضمان الاجتماعي  او امكانية استفادتهم من التقاعد في حالة بلغوهم سن استحقاقه علما ان هذا النشاط الذي تقوم عليه هذه العلاقة هو نشاط بدني مما يجعلهم معرضين للتشرد في حالة التي يصبحون غير قادرين معها بالقيام باي نشاط عضلي .
اخيرا لا تفوتنا الفرصة الى ان نشير على انه رغم كل المكتسبات التي جاء بها هذا القانون او الاهداف التي يسعى الى تحققيها و التي تتطلب منا التنويه والتقدير الا انها تظل مجرد حبر على ورق استحضار للمجموعة من الاعتبارات اهمها :
لهذا فان هذا القانون يتطلب نوع من المراجعة التي من شانها ان تساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للهذا القانون تجعل منه يتمشى مع خصوصيات المجتمع المغربي .     
هنا يطرح السؤال حول سبب غياب علم الاجتماع القانوي في استصدار القاعدة القانونية!
 
لائحة المراجع المعتمدة:
الكتب:
ü    محمد سعيد جرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول،مطبعة صناعة الكتاب، الطبعة الأولى 2016.
ü    محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية،1982.
الاتفاقيات الدولية:
ü    الاتفاقية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.  
ü    الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
ü    الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
النصوصو القانونية:
ü    قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل.
ü    قانون رقم 12.18 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
تقارير:
ü    رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، إحالة رقم 5/2013.
 
 
 

السبت 11 مارس 2017
992 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter







أرشيف الدراسات و الأبحاث

الإفراغ لاسترجاع المحل للسكن أو الاستعمال الشخصي بين الإبقاء و الإلغاء - قراءة متقاطعة في القانون رقم 16-49 -

فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16 دراسة مقارنة.

التعمير التشاركي في ظل قانون 90- 12 المتعلق بالتعمير

التنظيم القانوني للعطلة السنوية المؤدى عنها في مدونة الشغل ـــــ اية حماية للأجراء؟

القيد والشطب في جدول بورصة القيم المنقولة

مستجدات القانون المدني الفرنسي « قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود و النظرية العامة للإلتزامات و الإثبات في موضوع الالتزام بالاعلام »

مستجدات نظرية السبب في القانون المدني الفرنسي

مدونة الشغل ومحدودية الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي

قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل

Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter