Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
 
التقرير التركيبي لندوة "وضعية المرأة بين المقاربة القانونية والمرجعية الحقوقية" صدور مؤلف تحت عنوان تقنيات الميتودولوجية القانونية للأستاذ محمد شيلح منشور لوزير العدل والحريات بتاريخ 2017/3/7 حول تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار القانون القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك وإستيرادها وتصديرها وتسويتها وإستعمالها‎ صدور مؤلف تحت عنوان القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في شروح صادر عن وزارة العدل والحريات على شكل دليل تحت إشراف ذ عبد المجيد غميجة وذ الحسن الكاسم وذ بنسالم أوديجا منشور لوزير العدل والحريات حول مسك سجل للتحصين خاص بالمحررات ثابتة التاريخ وحفظ نظائر من أصولها الحكامة القضائية على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة موضوع ندوة وطنية بتطوان التوجهات العامة للمشرع المغربي في مجال التشريع العقاري موضوع محاضرة للأستاذ ادريس الفاخوري لفائدة الطلبة الباحثين بمختبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق بأكادير مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في العلوم القانونية موضوع يوم دراسي من تأطير الدكتور ادريس الفاخوري لفائدة الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بأكادير المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة ــ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة القاضي برفض تسلم ملف تجديد جمعية "التنسيقية المغاربية  لمنظمات حقوق الإنسان"
 
 

عاجل: قاضي آلي بالمغرب


     

د جميلة فعرس



عاجل: قاضي آلي بالمغرب

  علمنا من مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات بالمغرب، تستعد لإبرام صفقة هي الأولى في تاريخ البشرية ، والتي تخص تخصيص "قاضي آلي" لكل محكمة إدارية في إنتظار تعميم التجربة على باقي محاكم المملكة، وفي اتصال مع السيد وزير العدل والحريات ، أعرب لنا عن مدى سعادته بهذا المشروع الذي سيعطي قفزة نوعية ويرسخ استقلالية القضاء ويضمن سرعة البث في القضايا ونزاهة الأحكام ، وفي معرض سؤالنا عن كيفية اشتغال هذا القاضي ، أجاب السيد الوزير أن شركة مختصة تصنع هذا القاضي الآلي ثم يتكلف أطر الوزارة ببرمجته ، في حين تبقى مساحة فارغة لديه مخصصة لنا نحن وزير العدل كسلطة تقديرية لهذا القاضي نبرمجها بطريقة مباشرة من مكتبنا بالرباط ، وهو الشئ الذي سيوفر علينا مصاريف وتكاليف توجيه التعليمات ، خاصة إذا علمنا ان هذا القاضي لن يطالبنا مقابل تنفيذه التعليمات من ترقية الى غير ذلك، هذا وقد وجهنا سؤال للسيد الوزير عن الحالة التي يدلي فيها هذا القاضي الآلي برأيه في قضية تهم الرأي العام ، فكان جوابه مقتضب بقوله : القاضي الآلي "ماشي بحال الهيني " فإنتهى الحوار.

      ولأننا نريد تغطية صحفية جيدة للخبر ربطنا الإتصال بالسيد الهيني، فسألناه عن حدود الرأي الذي قد يدلي به القاضي في قضية معروضة للنقاش العمومي، فأجابنا بأن المواثيق الدولية، تتيح لكل شخص، مهما كان، الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن مجموعة المبادئ الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة تعطي الحق لأعضاء السلطة القضائية في حرية الرأي والتعبير، شرط المحافظة على هيبتهم ووقارهم ونزاهتهم. كما نص الدستور المغربي في فصله الــ 111 على ما يلي : "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفّظ والأخلاقيات القضائية؛ يمكن للقضاة الإنتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية.وعند سؤالنا للسيد الهيني عن مشروع القاضي الآلي الذي أحدثته وزارة العدل والحريات ، كان جوابه: لا أستغرب ذلك على وزير مثل الرميد ، فطلبنا التوضيح أكثر ، وكان الجواب مقتضب مع إبتسامة تخفي وراءها ألم الحكرة " أخاف ان أتجرد من جنسيتي المغربية فلم يتبقى لي في هذا الوطن الا هي ".

      جواب الرجل  وهو المعزول من سلك القضاء، والمحروم من مزاولة مهنة المحاماة ، بسبب خوفه على إستقلالية القضاء،  لم يترك لنا سبيل آخر من أجل سؤاله ، فيكفي ان نتأمل في جوابه،  لنشعر بألم الحكرة ، ولانستغرب عليه إن هاجر البلد وذمها،  لكنه بالمقابل مازال يخاف على جنسيته ووطنيته ، ولازال في بريق عينه يظهر لنا شعار المملكة الذهبي المخطوطة فيه " إن تنصروا الله ينصركم " .

     نعم سوف تنتصر سيدي بمبادئك سوف تنتصر بعدم خضوعك ، ستنتصر بإرادتك، كما انتصرت سابقا ، من غفساي العتيدة الى ميسور الى الرباط ، سوف تنتصر ، فالأحكام بإسم جلالة الملك وليست بإسم وزيره ، سوف تنتصر لأن التاريخ لا ينسى ، ولأن إسمك على محرك البحث كوكل هو الثاني بعد القاضي عياض ، وليس في الترتيب قاضي الرميد الآلي، سوف تنتصر لأن جور الوزير سيوقفه قاضي السماء ، سوف تنتصر فردد معي ومع أحرار الوطن ما قاله الشاعر  :

إذا جـار الوزيـر وكاتبـاه *** وقاضي الأرض أجحف في القضاءِ
فويـل ثم ويـل ثـم ويـل *** لقاضي الأرض من قاضي السماءِ
 

السبت 10 ديسمبر 2016
1584 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter




أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات القانون المدني الفرنسي « قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود و النظرية العامة للإلتزامات و الإثبات في موضوع الالتزام بالاعلام »

مستجدات نظرية السبب في القانون المدني الفرنسي

مدونة الشغل ومحدودية الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي

قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل

مؤسسة التوثيق العصري في القانون المغربي

التنظيم القانوني لشؤون الشقق المفروشة والإيواء عند الساكن

صناعة النقض المدني (وسيلة النقض صياغتها وتعامل محكمة النقض مع العريضة)

قراءة في واقع تطبيق القــانون رقم 08-05 الخـاص بالتحكيم والوســاطة الاتفـاقية بعد 9 سنوات

دور المحافظ العقاري عند إيداع مطلب التحفيظ

دستور 2011 ومحاولة تفعيل دور البرلمان