رئيسة المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة: ينبغي فتح البيوت لمراقبة تشغيل الخادمات

حوار مع رئيسة المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة

احتفل العالم باليوم العالمي لتشغيل الأطفال، ما رأيكم في هذا الموضوع؟

نحن نعيش داخل المجتمع المغربي معضلة اسمها انفصام في الشخصية، لأن جل الذين يسعون إلى منع تشغيل الأطفال والدفاع عن حقوقهم حتما ستجد لديهم خادمات طفلات داخل بيوتهم، إضافة إلى أننا في المجتمع المغربي ما تزال الصناعة التقليدية تعتمد بالأساس على الأطفال، وهذا ما يجعل ظاهرة الهدر المدرسي في استمرار رغم المجهودات التي تبذل في هذا الجانب في إطار برنامج التربية غير النظامية والذي تسوده العديد من الاختلالات والتجاوزات والتماطل، ما يؤثر على العطاء. إضافة إلى أن الأرقام عادة يتم تضخيمها، سواء من لدن الدولة أو الجمعيات، فتكون مغلوطة لغياب آليات للمراقبة وتتبع الموضوع.

ما هو تقييمكم لهذه الحملة التي تنظمها العديد من الجمعيات من أجل الدفع في اتجاه حظر تشغيل الأطفال، خاصة الفتيات؟

أعتبر أن أحسن إجراء عملي هو أن من لديه طفلة خادمة عليه أن يفتح المجال للمراقبة وللاستماع إليها ومعرفة ما إذا كانت تتمتع بكافة حقوقها، وثانيا يجب العمل على وضع آليات لمراقبة البيوت، لأن مفتش الشغل لا يمكن أن يدخل إلى المنازل للمراقبة بدعوى الاعتداء على الحرمات، وهو ما يستوجب التفكير في أساليب للمراقبة تناسب الواقع الاجتماعي.

في رأيكم ما هي الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال؟

أولا، ينبغي التفكير في دعم اجتماعي للنساء الموظفات لأنهن هن اللواتي يؤدين أجرة الخادمة في الغالب وليس الرجال، لأننا ما زلنا نعتبر أن أعمال البيت هي مسؤولية المرأة وبالتالي هي من يتحمل تبعات عدم قيامها بواجب الخدمة المنزلية، لأن الدولة تتجه نحو تشجيع استقلالية المرأة وانخراطها في العمل السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب توفير دعم مالي لها، وهذا سيحد من ظاهرة تشغيل الطفلات، لأنه، عادة، عوض أن تلجأ الموظفة إلى تشغيل امرأة راشدة تعرف حقوقها وتطالب بأن تتمتع بفترة من الراحة، تجد أن الحل الأسهل هو تشغيل طفلة لا تقدر على التعبير عما تعانيه، ويمكن لها أن تستغلها كيفما تشاء. ومن بين الحلول أيضا هو تكوين مساعدات اجتماعيات في المجال القانوني، تمنح لهن صلاحيات من أجل مراقبة تشغيل الأطفال داخل البيوت لخصوصية الموضوع.

حياة بوفراشن - رئيسة المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة

المساء