MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



دعوة للكتابة لمؤلف جماعي حول قضية الهجرة

     



بعد الإطلاع على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المنجز  من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الذي ذكر بأن المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا، و أبرز المغرب  كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، كما تناول الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، ولاسيما منه دستور المملكة، الذي يضمن مبدأ عدم التمييز ، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب. و قدم هذا التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن، على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

و أمام الدعوة التي وجهها مؤخرا الملك محمد السادس للحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين إذ جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء:

"واعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول، فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى المغرب، بصفة قانونية، أو بطريقة غير شرعية، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة.
وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوربا، فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين.
 
وتجسيدا للاهتمام الخاص الذي نوليه لهذا المجال، فقد حرصنا على تكليف قطاع وزاري بقضايا الهجرة"

 
و حيث إن الهجرة ظاهرة إنسانية طبيعية، ظهرت مع الإنسان و إنتظمت مع إنتظام حياته واتسعت دائرتها بتنوع الأسباب الداعية إليها،

ومادام الأمر يتعلق بممارسات مجتمعية فإن الدولة باعتبارها أقوى آلية لتنظيم المجتمع، تكون ملزمة قانونيا وأخلاقيا بتدبير قضايا المهاجرين كحلقة من حلقات سلسلة إهتماماتها،
وحيث إن الانغلاق موقف سلبي غير فاعل وصاحبه محكوم عليه بالإخفاق نجد ان الدولة المغربية قد عملت على وضع برنامج عمل متعدد الأبعاد لمتابعة ظاهرة الهجرة في كافة تجلياتها و تمظهراتها منذ أن أعلنت عن إرساء قواعد دولة الحق والقانون، الرامية إلى بناء مجتمع متوازن ومتماسك،

وبعد الحركية المجتمعية التي شهدها المغرب والتي افظت إلى إيجاد دستور جديد سيلاحظ المتتبع أن قضايا المهاجرين لم تكن مستثناة من هذه الحركية، إذ ترسخ موقع الجالية المغربية ضمن إستراتجية إرساء دولة الحق والقانون، و ذلك بدسترة حقوق عدة لصالح هذه الجالية من خلال الفصول 16و17و18و136 من الدستور، وتم بلورة تدابير عملية تعمل على إدماج الجالية ضمن الحركية السوسيو اقتصادية والسياسية للمجتمع المغربي،

وإذا أخذنا الموضوع من زاوية كيفية تفعيل التدابير المتخذة لتقوية الأداء العمومي لخدمة الجالية المغربية، نجد أن الدولة عمدت إلى إرساء قواعد مجلس يتولى إبداء آراءه حول توجهات السياسات العمومية في مجال تدبير قضايا الجالية المغربية منذ سنة 2007 لتجعل منه جهازا دستوريا سنة 2011 يدعم بشكل مستقل تطوير ورش تقوية الأداء العمومي المذكور إلى جانب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بإعتبارها جهاز حكومي يسهر على تصريف السياسات العمومية المتخذة بشأن قضايا الجالية، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبجانب هذه الخطوات نجد مؤسسة الحسن الثاني كجهاز يدعم ميدانيا تنقلات المهاجرين بين الدولة الأم والدولة المضيفة،

أمام هده المعطيات و المستجدات إرتأينا الإشراف على إنجاز مؤلف يرصد بالتحليل قضية الهجرة و اللجوء.
 
و قد آثرنا عدم تحديد محاور المؤلف لإقتناعنا بإختلاف وجهات النظر التي يمكن أن تناقش بها القضية.
 
ترسل المساهمات على البريد الإلكتروني التالي:
 
marocdroit@gmail.com

revue.sjp@hotmail.com

نضع بين ايديكم عبر الرابط أسفله نسخة من التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب لكل غاية مفيدة




الاثنين 11 نونبر 2013

تعليق جديد
Twitter