Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
 
تعزية في وفاة والد الزميل د/ محمد أمزيان رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية. دعوة للمساهمة في العدد الأول لمجلة المجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الفصل 49/3 من الدستور الفرنسي بين الالغاء والابقاء فعالية الجمعيات العامة للمحاكم محور ندوة لنادي قضاة المغرب بمكناس إصدار جديد للدكتور عبد الحكيم زروق تحت عنوان منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري إصدار كتاب الذكاء الجهادي وتفكيك آليات هندسة الإرهاب للباحث المغربي ابراهيم الصافي المنشور الصادر عن وزير العدل والحريات بتاريخ 17 يناير 2017 المتعلق بمسطرة البيع بالمزاد العلني الاتحاد العام لمقاولات المغرب  : بين الانفتاح والتحفظ على مقتضيات مدونة الشغل (5/5) تقديم مؤلف حقوق الملكية الفكرية في التشريع المغربي للاستاذ د/ادريس الفاخوري انتهى الكلام  (هل يكفي القول بالرضائية دون الكتابة لتعديل عقد عمل أجيرة أجنبية؟)
 
 

حول كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية للمؤلفان د الحسن الجماعي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق طنجة ودة لطيفة بنخير أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق طنجة


     



فهرس الـمحتويات

حول كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية للمؤلفان د الحسن الجماعي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق طنجة ودة لطيفة بنخير أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق طنجة
فهرس الـمحتويات

تمهيـــــد​2
القسم الأول: القانون الخاص​6
الباب الأول: تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها وتقسيماتها وأنواعها                                   7
الفصل الأول: التعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها​8
المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية​8
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية​8
المطلب الأول: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية​8
المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة ومجردة​10
المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة غائية​11
المطلب الرابع : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة​12
المبحث الثالث: علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى.​13
المطلب الأول : القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات​13
المطلب الثاني : القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق​14
المطلب الثالث : القاعدة القانونية وقواعد الديــــن​16
الفصــــل الثانـــــي : أنــــواع وتقسيمات القاعدة القانونيــــة​18
المبحث الأول: القاعدة القانونية بناء على صفة المخاطبين بها​18
المطلب  الأول: أصل التمييز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.​19
المطلب الثاني: مضمون التمييز بين القانون العام والقانون الخاص​22
الفرع الأول: المعيار المستند إلى الغاية التي تستهدفها  القاعدة القانونية "المعيار الوظيفي"​22
الفرع الثاني: المعيار المستند إلى جزاءات القواعد القانونية وطرق التنفيذ فيها (المعيار الشكلي).​24
الفرع الثالث : المعيار المستند إلى وجود أو عدم وجود الدولة طرفا في العلاقة القانونية (المعيار المادي)​25
المطلب الثالث : صدور التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.​30
المطلب الرابع : فروع القانون​32
الفرع الأول : فروع القانون الخاص.​32
الفقرة الأولى : القانوني المدني Droit Civil​32
الفقرة الثانية: تعريف القانون التجاري​33
الفقرة الثالثة: القانون البحري Droit maritime​35
الفقرة الرابعة: القانون الجوي Droit Aérien​36
الفقرة الخامسة : قانون الشغل Droit du travail​36
الفرع الثاني: فروع القانون المختلطة​38
الفقرة الأولى : القانون الدولي الخاص  Droit international privé​38
الفقرة الثانية: القانون الجنائي Droit criminel​39
الفقرة الثالثة: قانون المسطرة المدنية Droit de procédure civil​41
المبحث الثاني : القاعدة القانونية من حيث مدى الإلزام فيها.​42
المطلب الأول : القواعد الآمرةRèglesinterprétatives​42
المطلب الثاني : القواعد المكملة أو المفسرة  Règlesinterprétativesousupplétives​43
المطلب الثالث : معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة.​44
الفرع الأول: المعيار اللفظي أو المادي​45
الفرع الثاني : المعيار المعنوي​46
الباب الثاني: مصادر القانون ونطاق تطبيق القاعدة القانونية​48
الفصل الأول: مصادر القانون​49
المبحث الأول: المصادر الأصلية للقاعدة القانونية​50
المطلب الأول: التـــشريــــــع​50
الفرع الأول: أنواع التشريع​52
الفقرة الأولى: التشريع الأساسي:​52
الفقرة الثانية: التشريع العادي أو (القانون بمعناه الضيق)​52
الفقرة الثالثة: التشريع الفرعي أو السلطة التنظيمية​55
الفرع الثاني: نفاذ التشريع​59
الفقرة الأولى: الإصدار Promulgation​59
الفقرة الثانية: النشـــــر la Publication​61
الفرع الثالث: الرقابة على صحة التشريعات​61
الفقرة الأولى: الرقابة على صحة التشريعات الفرعية.​62
الفقرة الثانية: الرقابة على صحة التشريعات العادية أو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.​63
المطلب الثاني: العــــــــرف​67
الفرع الأول: أركان العرف:​68
الفقرة الأولى: الركن المادي​68
الفقرة الثانية: الركن المعنوي​69
الفرع الثاني: التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية​70
المطلب الثالث: مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الدين:​70
المطلب الرابع: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة​72
المبحث الثاني: المصادر التفسيرية للقانون​73
المطلب الأول: الفقه​74
المطلب الثاني: القضاء​75
الفصل الثاني: نطاق تطبيق القاعدة القانونية​77
المبحث الأول: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص –عدم جواز الاعتذار بجهل القانون-​77
المطلب الأول: مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.​78
المطلب الثاني: الاستثناء من مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون.​79
الفرع الأول: استحالة العلم بالقاعدة القانونية.​79
الفرع الثاني: الغلط​80
الفرع الثالث: توافر حسن النية​81
المطلب الثاني : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث  المكان.​82
الفرع الأول: مبدأ إقليمية القوانين.​82
الفرع الثاني: مبدأ شخصية القوانين​83
الفرع الثالث: استثناءات الأخذ بالمبدأين​84
المطلب الثالث: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان​85
الفرع الأول: إلغاء القاعدة التشريعية.​85
الفقرة الأولى: أنواع الإلغاء​85
الفقرة الثانية: السلطة التي تملك الإلغاء​86
الفرع الثاني: تنازع القوانين (مبدأ عدم رجعية القوانين).​86
المطلب الرابع: تفسير القاعدة القانونية​89
الفرع الأول: أنواع التفسير.​89
الفقرة الأولى : التفسير التشريعيl’interprétationlégislative​89
الفقرة الثانية: التفسير القضائيl’interprétationjudiciaire​90
الفقرة الثالثة: التفسير الفقهيl’interprétationdoctrinale​90
الفرع الثاني: وسائل تفسير القاعدة القانونية.​91
الفقرة الأولى: طرق التفسير الداخلية:​91
الفقرة الثانية: طرق التفسير الخارجية:​92
القسم الثاني: القانون العام​94
الباب الأول:​95
مصادر ومفاهيم وتقنيات القانون العام والتحولات التي عرفها​95
الفصل الأول: مصادر القانون العام​96
المبحث الأول: المصادر السياسية والدستورية للقانون العام​96
المطلب الأول: الحقبة الثورية الأولى (1789-1814)​96
الفرع الأول: مرحلة الملكية المطلقة​97
الفرع الثاني: تقييد سلط الملكية​98
الفقرة الأولى : مضمون إعلان حقوق الإنسان والمواطن​99
الفقرة الثانية: الفلسفة السياسية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن:​99
الفقرة الثالثة: دستور 3  شتنبر 1791​101
الفرع الثالث: الجمهورية الأولى: 1792-1799​102
الفقرة الأولى: دستور 24 يونيو 1793، السنة الأولى من الجمهورية​103
الفقرة الثانية: الحكومة الثورية​103
الفقرة الثالثة: دستور 5 فريكتيدور، السنة الثالثة من الجمهورية​104
الفرع الرابع: حكومة القناصل و الإمبراطورية​107
الفقرة الأولى: الجهاز التشريعي​108
الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي​109
الفقرة الثالثة: قرار مجلس الشيوخ بتاريخ 28 فلو ريال، السنةXII:​109
المطلب الثاني : الحقبة الثورية الثانية: 1814-1870​110
الفرع الأول: من عودة الملكية إلى العرش إلى الإمبراطورية الثانية 1815-1870​111
الفقرة الأولى: عودة الملكية إلى العرش وملكية يوليوز 1814-1848​112
الفقرة الثانية : الجمهورية الثانية والإمبراطورية الثانية : (La 2eme République Et Le Second Empire  )​115
الفرع الثاني: من جمهورية برلمانية إلى أخرى 1870 -1958​120
الفقرة الأولى: الجمعية التأسيسية​121
الفقرة الثانية: تنظيم السلطة العامة​123
الفقرة الثالثة: أزمة 16 ماي 1877​125
الفقرة الرابعة: تطور النظام الدستوري والسياسي الذي تمت إقامته في ظل الجمهورية الثالثة​126
الفقرة الخامسة: التقليد الليبرالي​128
المبحث الثاني: المصادر القانونية للقانون العام​130
المطلب الأول: المصادر الدستورية والقانونية​131
المطلب الثاني: الاجتهاد القضائي​131
المطلب الثالث: دور الفقه​133
الفصل الثاني: مفاهيم وتقنيات القانون العام​137
المبحث الأول: مفاهيم القانون العام​137
المطلب الأول: مفهوم السلطة​137
المطلب الثاني: مبدأ الشرعية​138
الفرع الأول: مفهوم الشرعية​138
الفقرة الأولى: عناصر الشرعية- مفهوم القاعدة القانونية​138
الفقرة الثانية: مضمون الشرعية- احترام القاعدة القانونية​140
الفرع الثاني: زجر الخروج عن الشرعية​140
الفقرة الأولى: الطعن الإداري​141
الفقرة الثانية: الطعن القضائي​141
الفرع الثالث: الحدود الواردة على الشرعية​141
المطلب الثالث: مفهوم المسؤولية​142
الفرع الأول: المسؤولية مبدأ تقني​142
الفرع الثاني: المسؤولية مبدأ سياسي​143
المبحث الثاني: التقنيات القانونية للقانون العام​143
المطلب الأول: تقنيات التنظيم​143
الفرع الأول: التمثيل​143
الفرع الثاني: الوصاية والرقابة​145
الفرع الثالث: المؤسسات العمومية​146
الفرع الرابع: الحماية الخاصة للأشخاص والأموال​147
المطلب الثاني: تقنيات العمل​148
الفقرة الأولى: تقنيات اتخاذ القرارات الإدارية​148
الفقرة الثانية: تقنيات تنفيذ القرارات الإدارية.​148
الفصل الثالث: التحولات الحالية التي عرضها القانون العام​149
المبحث الأول: الأسباب المؤسسة والإيديولوجية التي كانت وراء تطور القانون العام​149
المطلب الأول: تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية​149
المطلب الثاني: تراجع الأيديولوجية الليبرالية​150
المبحث الثاني: تطور مضمون القانون العام.​151
المطلب الأول: تليين الحدود الفاصلة بين القانون العام والقانون الخاص.​151
المطلب الثاني: تحول وتغير التقنيات القانونية للقانون العام الكلاسيكي​152
المبحث الثالث : عمل الأشخاص المعنوية العامة في المجال الاقتصادي​153
المطلب الأول : المساعدات المقدمة بواسطة الأشخاص المعنوية العامة​153
الفرع الأول : القانون الأوربي للمساعدات التي تمنحها الدولة​153
الفرع الثاني : القانون الداخلي للمساعدات المحلية​155
المطلب الثاني : الخدمات التي تقدمها الأشخاص المعنوية العامة​155
الفرع الأول : مبدأ حرية المنافسة بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص:​156
الفقرة الأولى : التخفيف من مدى مبدأ عدم المنافسة​156
الفقرة الثانية: هل تسير التحولات التي يعرفها القانون العام في اتجاه الأخذ بمبدأ حرية المنافسة؟​157
الفرع الثاني : مبدأ المنافسة المتساوية بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص​158
المبحث الرابع: الإشكاليات الجديدة​160
المطلب الأول : التحولات التي عرفها العمل العمومي​161
الفرع الأول : تعدد وتنوع المهام الإدارية​162
الفقرة الأولى: التطور الدائم للتدخل العمومي في المجال الاقتصادي​162
الفقرة الثانية: اللجوء المكثف إلى التجريب و الاختبار​163
الفرع الثاني : تكييف و تطوير تقنيات الإدارة​163
الفقرة الأولى : الانتقائية المؤسسية​164
الفقرة الثانية : التجديد التعاقدي​164
المطلب الثاني : تحولات القانون العام​165
الفرع الأول : المخاطر المستشعرة​165
الفقرة الأولى: الخوف من عدم الاستقرار القانوني​165
الفقرة الثانية : تشتت البناء القانوني​166
الفرع الثاني: الأفاق المحتملة​166
الفقرة الأولى : البحث عن أسس نظرية جديدة​166
الفقرة الثانية : البحث عن مصادر جديدة للشرعية​167
الباب الثاني : فروع القانون العام​168
الفصل الأول: القانون العام الداخلي​168
المبحث الأول : القانون الدستوري​168
المطلب الأول : مفهوم الدستور​169
الفرع الأول : الدستور والدولة​169
الفرع الثاني : الدستور الاجتماعي والدستور السياسي​170
الفرع الثالث : الدستور والدستورانية​171
المطلب الثاني : مختلف أشكال الدساتير​171
الفرع الأول : الدساتير المكتوبة أو المدونة​172
الفرع الثاني : الدساتير العرفية​172
الفرع الثالث : الدساتير المرنة​173
الفرع الرابع : الدساتير الصلبة​174
المطلب الثالث : وضع ومراجعة الدساتير​175
الفرع الأول : وضع الدستور​175
الفقرة الأولى : مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية​175
الفقرة الثانية : كيفية تعيين السلطة التأسيسية الأصلية​176
الفرع الثاني : تعديل الدستور، أو السلطة التأسيسية الفرعية​177
الفقرة الأولى : مبادرة تعديل الدستور​178
الفقرة الثانية : إعداد نص التعديل الدستوري​179
الفقرة الثالثة : المصادقة النهائية على التعديل الدستوري​179
المطلب الرابع : الدستور وهرمية وتراتبية القواعد القانونية المعيارية​179
المطلب الخامس : العرف الدستوري​181
المطلب السادس : إعلانات الحقوق​183
المبحث الثاني : القانون الإداري​184
المطلب الأول : تعريف الإدارة​185
الفرع الأول : وظيفة الإدارة​185
الفقرة الأولى : الإدارة تشارك في تنظيم أنشطة الخواص​186
الفقرة الثانية : تشارك الإدارة في تقديم الخدمات​187
الفرع الثاني : الأجهزة المكونة للإدارة​187
المطلب الثاني : تعريف القانون الإداري​189
الفرع الأول : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري​191
الفرع الثاني : القانون الإداري والقانون المالي​192
الفرع الثالث : القانون الإداري وعلم الإدارة​193
المبحث الثالث : القانون المالي​195
المطلب الأول : الدور الجديد للمالية العمومية​195
المطلب الثاني : المساطر المالية​197
الفرع الأول : وضع ميزانية الدولة​197
الفقرة الأولى : الميزانية قرار توقعي أو بيان تقديري​198
الفقرة الثانية : الميزانية ترخيص و ادن بالنفقات و الإيرادات​198
الفرع الثاني : تنفيذ الميزانية​199
الفقرة الأولى : قاعدة الفصل بين الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين​199
الفقرة الثانية : الخزينة العامة​200
الفرع الثالث : مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة​201
المطلب الثالث : هل يتم الاتجاه نحو الأخذ بمقاربة  سوسيولوجية  في مجال المالية؟​202
الفصل الثاني : القانون العام الخارجي​203
المبحث الأول : القانون الدولي العام​203
المطلب الأول : التعريف​203
المطلب الثاني : مواضيع القانون الدولي​204
المطلب الثالث : مصادر القانون الدولي العام​205
الفرع الأول : العرف​206
الفرع الثاني : الفقه​206
الفرع الثالث : القضاء​206
المبحث الثاني : قانون التنظيم الدولي​206
المطلب الأول : التعريف​206
المطلب الثاني : مواضيع قانون التنظيم الدولي​206
فهرس الـمحتويات​208

لتحميل خطاطة الكتاب

مدخل_إلى_العلوم_القانونيةmacdroit_comr.pptx مدخل إلى العلوم القانونيةmacdroit.comr.pptx  (161.13 ko)


الثلاثاء 15 نونبر 2016
698 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter