Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
 

حول كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية للمؤلفان د الحسن الجماعي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق طنجة ودة لطيفة بنخير أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق طنجة


     



فهرس الـمحتويات

حول كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية للمؤلفان د الحسن الجماعي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق طنجة ودة لطيفة بنخير أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق طنجة
فهرس الـمحتويات

تمهيـــــد​2
القسم الأول: القانون الخاص​6
الباب الأول: تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها وتقسيماتها وأنواعها                                   7
الفصل الأول: التعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها​8
المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية​8
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية​8
المطلب الأول: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية​8
المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة ومجردة​10
المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة غائية​11
المطلب الرابع : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة​12
المبحث الثالث: علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى.​13
المطلب الأول : القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات​13
المطلب الثاني : القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق​14
المطلب الثالث : القاعدة القانونية وقواعد الديــــن​16
الفصــــل الثانـــــي : أنــــواع وتقسيمات القاعدة القانونيــــة​18
المبحث الأول: القاعدة القانونية بناء على صفة المخاطبين بها​18
المطلب  الأول: أصل التمييز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.​19
المطلب الثاني: مضمون التمييز بين القانون العام والقانون الخاص​22
الفرع الأول: المعيار المستند إلى الغاية التي تستهدفها  القاعدة القانونية "المعيار الوظيفي"​22
الفرع الثاني: المعيار المستند إلى جزاءات القواعد القانونية وطرق التنفيذ فيها (المعيار الشكلي).​24
الفرع الثالث : المعيار المستند إلى وجود أو عدم وجود الدولة طرفا في العلاقة القانونية (المعيار المادي)​25
المطلب الثالث : صدور التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.​30
المطلب الرابع : فروع القانون​32
الفرع الأول : فروع القانون الخاص.​32
الفقرة الأولى : القانوني المدني Droit Civil​32
الفقرة الثانية: تعريف القانون التجاري​33
الفقرة الثالثة: القانون البحري Droit maritime​35
الفقرة الرابعة: القانون الجوي Droit Aérien​36
الفقرة الخامسة : قانون الشغل Droit du travail​36
الفرع الثاني: فروع القانون المختلطة​38
الفقرة الأولى : القانون الدولي الخاص  Droit international privé​38
الفقرة الثانية: القانون الجنائي Droit criminel​39
الفقرة الثالثة: قانون المسطرة المدنية Droit de procédure civil​41
المبحث الثاني : القاعدة القانونية من حيث مدى الإلزام فيها.​42
المطلب الأول : القواعد الآمرةRèglesinterprétatives​42
المطلب الثاني : القواعد المكملة أو المفسرة  Règlesinterprétativesousupplétives​43
المطلب الثالث : معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة.​44
الفرع الأول: المعيار اللفظي أو المادي​45
الفرع الثاني : المعيار المعنوي​46
الباب الثاني: مصادر القانون ونطاق تطبيق القاعدة القانونية​48
الفصل الأول: مصادر القانون​49
المبحث الأول: المصادر الأصلية للقاعدة القانونية​50
المطلب الأول: التـــشريــــــع​50
الفرع الأول: أنواع التشريع​52
الفقرة الأولى: التشريع الأساسي:​52
الفقرة الثانية: التشريع العادي أو (القانون بمعناه الضيق)​52
الفقرة الثالثة: التشريع الفرعي أو السلطة التنظيمية​55
الفرع الثاني: نفاذ التشريع​59
الفقرة الأولى: الإصدار Promulgation​59
الفقرة الثانية: النشـــــر la Publication​61
الفرع الثالث: الرقابة على صحة التشريعات​61
الفقرة الأولى: الرقابة على صحة التشريعات الفرعية.​62
الفقرة الثانية: الرقابة على صحة التشريعات العادية أو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.​63
المطلب الثاني: العــــــــرف​67
الفرع الأول: أركان العرف:​68
الفقرة الأولى: الركن المادي​68
الفقرة الثانية: الركن المعنوي​69
الفرع الثاني: التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية​70
المطلب الثالث: مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الدين:​70
المطلب الرابع: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة​72
المبحث الثاني: المصادر التفسيرية للقانون​73
المطلب الأول: الفقه​74
المطلب الثاني: القضاء​75
الفصل الثاني: نطاق تطبيق القاعدة القانونية​77
المبحث الأول: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص –عدم جواز الاعتذار بجهل القانون-​77
المطلب الأول: مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.​78
المطلب الثاني: الاستثناء من مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون.​79
الفرع الأول: استحالة العلم بالقاعدة القانونية.​79
الفرع الثاني: الغلط​80
الفرع الثالث: توافر حسن النية​81
المطلب الثاني : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث  المكان.​82
الفرع الأول: مبدأ إقليمية القوانين.​82
الفرع الثاني: مبدأ شخصية القوانين​83
الفرع الثالث: استثناءات الأخذ بالمبدأين​84
المطلب الثالث: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان​85
الفرع الأول: إلغاء القاعدة التشريعية.​85
الفقرة الأولى: أنواع الإلغاء​85
الفقرة الثانية: السلطة التي تملك الإلغاء​86
الفرع الثاني: تنازع القوانين (مبدأ عدم رجعية القوانين).​86
المطلب الرابع: تفسير القاعدة القانونية​89
الفرع الأول: أنواع التفسير.​89
الفقرة الأولى : التفسير التشريعيl’interprétationlégislative​89
الفقرة الثانية: التفسير القضائيl’interprétationjudiciaire​90
الفقرة الثالثة: التفسير الفقهيl’interprétationdoctrinale​90
الفرع الثاني: وسائل تفسير القاعدة القانونية.​91
الفقرة الأولى: طرق التفسير الداخلية:​91
الفقرة الثانية: طرق التفسير الخارجية:​92
القسم الثاني: القانون العام​94
الباب الأول:​95
مصادر ومفاهيم وتقنيات القانون العام والتحولات التي عرفها​95
الفصل الأول: مصادر القانون العام​96
المبحث الأول: المصادر السياسية والدستورية للقانون العام​96
المطلب الأول: الحقبة الثورية الأولى (1789-1814)​96
الفرع الأول: مرحلة الملكية المطلقة​97
الفرع الثاني: تقييد سلط الملكية​98
الفقرة الأولى : مضمون إعلان حقوق الإنسان والمواطن​99
الفقرة الثانية: الفلسفة السياسية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن:​99
الفقرة الثالثة: دستور 3  شتنبر 1791​101
الفرع الثالث: الجمهورية الأولى: 1792-1799​102
الفقرة الأولى: دستور 24 يونيو 1793، السنة الأولى من الجمهورية​103
الفقرة الثانية: الحكومة الثورية​103
الفقرة الثالثة: دستور 5 فريكتيدور، السنة الثالثة من الجمهورية​104
الفرع الرابع: حكومة القناصل و الإمبراطورية​107
الفقرة الأولى: الجهاز التشريعي​108
الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي​109
الفقرة الثالثة: قرار مجلس الشيوخ بتاريخ 28 فلو ريال، السنةXII:​109
المطلب الثاني : الحقبة الثورية الثانية: 1814-1870​110
الفرع الأول: من عودة الملكية إلى العرش إلى الإمبراطورية الثانية 1815-1870​111
الفقرة الأولى: عودة الملكية إلى العرش وملكية يوليوز 1814-1848​112
الفقرة الثانية : الجمهورية الثانية والإمبراطورية الثانية : (La 2eme République Et Le Second Empire  )​115
الفرع الثاني: من جمهورية برلمانية إلى أخرى 1870 -1958​120
الفقرة الأولى: الجمعية التأسيسية​121
الفقرة الثانية: تنظيم السلطة العامة​123
الفقرة الثالثة: أزمة 16 ماي 1877​125
الفقرة الرابعة: تطور النظام الدستوري والسياسي الذي تمت إقامته في ظل الجمهورية الثالثة​126
الفقرة الخامسة: التقليد الليبرالي​128
المبحث الثاني: المصادر القانونية للقانون العام​130
المطلب الأول: المصادر الدستورية والقانونية​131
المطلب الثاني: الاجتهاد القضائي​131
المطلب الثالث: دور الفقه​133
الفصل الثاني: مفاهيم وتقنيات القانون العام​137
المبحث الأول: مفاهيم القانون العام​137
المطلب الأول: مفهوم السلطة​137
المطلب الثاني: مبدأ الشرعية​138
الفرع الأول: مفهوم الشرعية​138
الفقرة الأولى: عناصر الشرعية- مفهوم القاعدة القانونية​138
الفقرة الثانية: مضمون الشرعية- احترام القاعدة القانونية​140
الفرع الثاني: زجر الخروج عن الشرعية​140
الفقرة الأولى: الطعن الإداري​141
الفقرة الثانية: الطعن القضائي​141
الفرع الثالث: الحدود الواردة على الشرعية​141
المطلب الثالث: مفهوم المسؤولية​142
الفرع الأول: المسؤولية مبدأ تقني​142
الفرع الثاني: المسؤولية مبدأ سياسي​143
المبحث الثاني: التقنيات القانونية للقانون العام​143
المطلب الأول: تقنيات التنظيم​143
الفرع الأول: التمثيل​143
الفرع الثاني: الوصاية والرقابة​145
الفرع الثالث: المؤسسات العمومية​146
الفرع الرابع: الحماية الخاصة للأشخاص والأموال​147
المطلب الثاني: تقنيات العمل​148
الفقرة الأولى: تقنيات اتخاذ القرارات الإدارية​148
الفقرة الثانية: تقنيات تنفيذ القرارات الإدارية.​148
الفصل الثالث: التحولات الحالية التي عرضها القانون العام​149
المبحث الأول: الأسباب المؤسسة والإيديولوجية التي كانت وراء تطور القانون العام​149
المطلب الأول: تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية​149
المطلب الثاني: تراجع الأيديولوجية الليبرالية​150
المبحث الثاني: تطور مضمون القانون العام.​151
المطلب الأول: تليين الحدود الفاصلة بين القانون العام والقانون الخاص.​151
المطلب الثاني: تحول وتغير التقنيات القانونية للقانون العام الكلاسيكي​152
المبحث الثالث : عمل الأشخاص المعنوية العامة في المجال الاقتصادي​153
المطلب الأول : المساعدات المقدمة بواسطة الأشخاص المعنوية العامة​153
الفرع الأول : القانون الأوربي للمساعدات التي تمنحها الدولة​153
الفرع الثاني : القانون الداخلي للمساعدات المحلية​155
المطلب الثاني : الخدمات التي تقدمها الأشخاص المعنوية العامة​155
الفرع الأول : مبدأ حرية المنافسة بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص:​156
الفقرة الأولى : التخفيف من مدى مبدأ عدم المنافسة​156
الفقرة الثانية: هل تسير التحولات التي يعرفها القانون العام في اتجاه الأخذ بمبدأ حرية المنافسة؟​157
الفرع الثاني : مبدأ المنافسة المتساوية بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص​158
المبحث الرابع: الإشكاليات الجديدة​160
المطلب الأول : التحولات التي عرفها العمل العمومي​161
الفرع الأول : تعدد وتنوع المهام الإدارية​162
الفقرة الأولى: التطور الدائم للتدخل العمومي في المجال الاقتصادي​162
الفقرة الثانية: اللجوء المكثف إلى التجريب و الاختبار​163
الفرع الثاني : تكييف و تطوير تقنيات الإدارة​163
الفقرة الأولى : الانتقائية المؤسسية​164
الفقرة الثانية : التجديد التعاقدي​164
المطلب الثاني : تحولات القانون العام​165
الفرع الأول : المخاطر المستشعرة​165
الفقرة الأولى: الخوف من عدم الاستقرار القانوني​165
الفقرة الثانية : تشتت البناء القانوني​166
الفرع الثاني: الأفاق المحتملة​166
الفقرة الأولى : البحث عن أسس نظرية جديدة​166
الفقرة الثانية : البحث عن مصادر جديدة للشرعية​167
الباب الثاني : فروع القانون العام​168
الفصل الأول: القانون العام الداخلي​168
المبحث الأول : القانون الدستوري​168
المطلب الأول : مفهوم الدستور​169
الفرع الأول : الدستور والدولة​169
الفرع الثاني : الدستور الاجتماعي والدستور السياسي​170
الفرع الثالث : الدستور والدستورانية​171
المطلب الثاني : مختلف أشكال الدساتير​171
الفرع الأول : الدساتير المكتوبة أو المدونة​172
الفرع الثاني : الدساتير العرفية​172
الفرع الثالث : الدساتير المرنة​173
الفرع الرابع : الدساتير الصلبة​174
المطلب الثالث : وضع ومراجعة الدساتير​175
الفرع الأول : وضع الدستور​175
الفقرة الأولى : مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية​175
الفقرة الثانية : كيفية تعيين السلطة التأسيسية الأصلية​176
الفرع الثاني : تعديل الدستور، أو السلطة التأسيسية الفرعية​177
الفقرة الأولى : مبادرة تعديل الدستور​178
الفقرة الثانية : إعداد نص التعديل الدستوري​179
الفقرة الثالثة : المصادقة النهائية على التعديل الدستوري​179
المطلب الرابع : الدستور وهرمية وتراتبية القواعد القانونية المعيارية​179
المطلب الخامس : العرف الدستوري​181
المطلب السادس : إعلانات الحقوق​183
المبحث الثاني : القانون الإداري​184
المطلب الأول : تعريف الإدارة​185
الفرع الأول : وظيفة الإدارة​185
الفقرة الأولى : الإدارة تشارك في تنظيم أنشطة الخواص​186
الفقرة الثانية : تشارك الإدارة في تقديم الخدمات​187
الفرع الثاني : الأجهزة المكونة للإدارة​187
المطلب الثاني : تعريف القانون الإداري​189
الفرع الأول : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري​191
الفرع الثاني : القانون الإداري والقانون المالي​192
الفرع الثالث : القانون الإداري وعلم الإدارة​193
المبحث الثالث : القانون المالي​195
المطلب الأول : الدور الجديد للمالية العمومية​195
المطلب الثاني : المساطر المالية​197
الفرع الأول : وضع ميزانية الدولة​197
الفقرة الأولى : الميزانية قرار توقعي أو بيان تقديري​198
الفقرة الثانية : الميزانية ترخيص و ادن بالنفقات و الإيرادات​198
الفرع الثاني : تنفيذ الميزانية​199
الفقرة الأولى : قاعدة الفصل بين الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين​199
الفقرة الثانية : الخزينة العامة​200
الفرع الثالث : مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة​201
المطلب الثالث : هل يتم الاتجاه نحو الأخذ بمقاربة  سوسيولوجية  في مجال المالية؟​202
الفصل الثاني : القانون العام الخارجي​203
المبحث الأول : القانون الدولي العام​203
المطلب الأول : التعريف​203
المطلب الثاني : مواضيع القانون الدولي​204
المطلب الثالث : مصادر القانون الدولي العام​205
الفرع الأول : العرف​206
الفرع الثاني : الفقه​206
الفرع الثالث : القضاء​206
المبحث الثاني : قانون التنظيم الدولي​206
المطلب الأول : التعريف​206
المطلب الثاني : مواضيع قانون التنظيم الدولي​206
فهرس الـمحتويات​208

لتحميل خطاطة الكتاب

مدخل_إلى_العلوم_القانونيةmacdroit_comr.pptx مدخل إلى العلوم القانونيةmacdroit.comr.pptx  (161.13 ko)


الثلاثاء 15 نونبر 2016
711 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter