حصيلة أداء المحاكم المغربية خلال 2010

افتتاح السنة القضائية بالدائرة القضائية للمحاكم بالمغرب الأسبوع الماضي، بادر رؤساء المحاكم تقديم إحصائيات ومعطيات عن نشاط كل محكمة المحاكم برسم سنة 2010
وأبرز وزير العدل، محمد الطيب الناصري في تصريح صحافي أن افتتاح السنة القضائية بمختلف محاكم المملكة، يشكل مناسبة للاطلاع على ما قامت به المحاكم من أنشطة خلال سنة ,2010 مع تقديم إحصائيات تتعلق بالمجموع المخلف والمسجل والرائج والمحكوم من القضايا.



وأضاف أن افتتاح السنة القضائية يشكل كذلك فرصة لإبراز مختلف الاجتهادات القضائية لقضاة المحاكم ،والتي أيدها المجلس الأعلى.



وبالرغم من بعض التفاؤل الذي أعلن عنه رؤساء المحاكم بالنسبة فيما يتعلق بانخفاض عدد القضايا الرائجة غلا أن وزارة العدل أمام تحد كبير أمام مخلفات السنوات الماضية من ارتفاع في مخلفات القضايا، بالإضافة إلى جودة الأحكام سيما وأن الخطاب الملكي ليوم 20 غشت ,2009 الذي حدد المحاور الستة للإصلاح المتمثلة في (تعزيز ضمانات استقلال القضاء؛ تحديث المنظومة القانونية؛ تأهيل الهياكل القضائية والإدارية؛ تأهيل الموارد البشرية؛ الرفع من النجاعة القضائية؛ ترسيخ التخليق). والخطاب الملكي ليوم 8 أكنوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعيةالذي أسس لمفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة (القضاء في خدمة المواطن).



ويلاحظ من الإحصائيات التي نشرتها -وكالة المغرب العربي للأنباء- أن عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة الإدارية بالرباط بلغ 5493 سنة ,2010 مقابل 4002 بالنسبة لإدارية الدار البيضاء.



وبتت محكمة الاستئناف بالرباط في 26 ألف و956 قضية، أي بفارق إيجابي في حدود 1287 ملفا مقارنة مع سنة ,2009 في حين بلغ عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها سنة 439 ,2010 ألف و87 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا المسجلة 458 ألف و198 قضية.



وفيما يتعلق بنشاط المحكمة التجارية بالرباط ، فإن ما تم تسجيله من قضايا سنة 2010 بلغ 15 ألف و90 قضية ( المحكوم 14 ألف و419 / ما تم استئنافه 1033 قضية ) في حين بتت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 85 ألف 650 قضية، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألف 246 قضية ( 145 ملف تم ضمها ).





79 ألف قضية بابتدائية الرباط



بلغ عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة الابتدائية بالرباط خلال سنة 2010 ما مجموعه 79 ألف و34 قضية من مجموع القضايا المسجلة والبالغ عددها 92 ألف و819 قضية.



وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، في عرض خلال افتتاح السنة القضائية 2011 بالرباط، أن المسجل من القضايا خلال السنة المنصرمة على مستوى المحكمة الابتدائية بسلا بلغ 83 ألف و164 قضية، تم الفصل في 76 ألف و998 قضية، بينما سجلت المحكمة الابتدائية بتمارة 49 ألف و367 قضية بلغ المحكوم منها 49 ألف و68 قضية.



وسجلت المحكمة الابتدائية بالخميسات خلال نفس الفترة 14 ألف و86 قضية بالإضافة إلى مخلف سابق بلغ ,5861 وتم البت في 14 ألف و124 قضية ليبقى رائجا بها 5821 قضية، وهي إحصائيات لا تندرج فيها مراكز القضاة المقيمين بدوائر تيفلت وتيداس ووالماس والبالغ المخلف فيها 1285 قضية.



وأبرز بلمحجوب أن القضايا المسجلة بالمحكمة الابتدائية بالرماني بلغ خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 13 ألف و966 قضية بينما بلغ المحكوم منها 12 ألف و398 قضية وبقي رائجا فقط 1566 ملفا.



99 ألف قضية بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لبني ملال



بلغ عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية ببني ملال خلال السنة المنصرمة أكثر من 99 ألف قضية من أصل أكثر من 106 ألف قضية رائجة أمام المحاكم.



وأفاد عرض للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال ''عبد النبي محترم'' قدم فيه حصيلة نشاط المحاكم التابعة للدائرة خلال حفل بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هذه القضايا تهم المحكمة الإبتدائية ببني ملال (27424 قضية )، ومركز القاضي المقيم بتاكزيرت التابع لها (1630 قضية)، والمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح (30538 قضية )، ومركزي القاضي المقيم التابعين لها بكل من دار ولد زيدوح وسوق السبت ب 1795 و 4327 قضية على التوالي.



وأضاف أن هذه الارقام تهم أيضا المحكمة الابتدائية لأزيلال بمجموع 23207 قضية، والمحكمة الابتدائية لقصبة تادلة بمجموع 7375 قضية، ومراكز القاضي المقيم التابعة لها بكل من أغبالة (1160 قضية) والقصيبة (964 قضية) وزاوية الشيخ (758 قضية)



وأشار ''عبد النبي'' إلى أن عدد القضايا المستأنفة بلغ 6448 قضية زجرية و2179 مدنية من أصل أكثر من 14 ألف قضية رائجة.





5668 قضية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء



بتت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء سنة 2010 بصورة قطعية في 5668 قضية وفي 375 أخرى بصورة تمهيدية.



وأوضح ''الحسن كاسم''، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، خلال حفل الافتتاح بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري، أن مجموع القضايا المسجلة سنة 2010 حدد في ,5532 مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المخلف من قضايا سنة 2009 بلغ ,4746 مقابل 4610 قضية سنة .2010



وبعد أن أشار ''كاسم'' أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعتبر أهم محكمة تجارية بالمملكة، قال إن نشاطها يشكل 60 بالمائة من نشاط باقي المحاكم التجارية بالمملكة.



وبخصوص نشاط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قال -المتحدث نفسه- إنه تم خلال سنة 2010 الحكم في 85 ألف 650 قضية، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألف 246 قضية ( 145 ملف تم ضمها ).



وتابع ''كاسم'' أن 77 بالمائة من القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تتعلق بشكل خاص بمساطر الاستعجال من استرجاع السيارات والمعدات وأوامر بالأداء، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مصلحة السجل التجارية بالمحكمة عرفت نشاطا متزايدا، بتسجيلها ل 3350 شخصا طبيعيا و 9256 شخصا معنويا.





15 ألف و90 قضية بالمحكمة التجارية بالرباط



بلغ عدد القضايا المحكومة بالمحكمة التجارية بالرباط، 15 ألف و90 قضية (المحكوم 14 ألف و419 /ما تم استئنافه 1033 قضية).كما سجلت مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، 1081 شخصا طبيعيا،و 2262 شخصا معنويا، و1602 رهنا على الأصول التجارية، و392 حجزا تحفظيا على الأصول التجارية، و69 بيعا للأصول التجارية.



وقال ''كاسم'' إن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2010 بالمحاكم الثلاث، حدد في 197 مليون و249 ألف و373 درهم فاصلة 82 سنتيم، مؤكدا أن توفير برنامج معلوماتي لصناديق هذه المحاكم سيؤدي إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية، وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء.





ما يفوق 439 ألف قضية محكومة باستئنافية البيضاء



بلغ عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها سنة 439 ,2010 ألف و87 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا المسجلة 458 ألف و198 قضية.



وأوضح ''مصطفى التراب'' الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية2011 على مستوى هذه الدائرة، أن مجموع المخلف من القضايا برسم السنة الماضية، حدد في 96 ألف و375 قضية ، في الوقت الذي بلغ سنة 2009 المجموع المخلف من القضايا 77 ألف و.319



وأضاف ''التراب'' أن نسبة القضايا المستأنفة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالمقارنة مع القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها تشكل 10 بالمائة، موضحا أن عدد القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية بالدائرة بلغ 404 ألف 947 سنة ,2010 في حين بلغ عدد القضايا المستأنفة 40 ألف و.92



وقال إن نسبة القضايا المستأنفة '' معقول'' ويؤكد إلى حد بعيد مدى اطمئنان المتقاضين إلى أحكام الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعطي فكرة واضحة وشفافة على النشاط القضائي لكل محكمة، وتعكس بشكل ملموس مدة المجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي كتابة الضبط، كما تعكس كل الظروف التي عاشتها المحكمة طيلة السنة إيجابا أو سلبا.





22 ألف قضية بمحاكم الدائرة الإستئنافية بإقليم الحسيمة





بلغ عدد القضايا التي بتت فيها المحاكم بالدائرة الإستئنافية بإقليم الحسيمة خلال السنة المنصرمة، بلغ 22 ألف و137 قضية من أصل 31 ألف و649 قضية رائجة أمام المحاكم، مقابل 22 ألف و67 قضية من أصل 28 ألف و853 قضية سنة .2009



وتتوزع القضايا ما بين محكمة الاستئناف (2882 قضية)، والمحكمة الإبتدائية (13 ألف و990 )، ومركز القاضي المقيم بتارجيست ( 3317 قضية )، ومركز القاضي المقيم بكتامة ( 1948 قضية).





أزيد من 43 ألف قضية المحكومة بالدائرة الاستئنافية بالعيون



بلغ عدد القضايا المحكومة بالدائرة الاستئنافية بالعيون بلغ 43 ألف و418 قضية خلال سنة 2010 من أصل 50 ألف و 544 قضية مسجلة.



بتت محكمة الابتدائية بالعيون في 23 ألف و535 من مجموع هذه القضايا، في حين بتت محكمة الاستئناف بالعيون 3879 قضية، فيما بتت المحكمة الابتدائية بالسمارة في 5012 قضية. ومحكمة وادي الذهب في 6835 قضية ومركز القاضي المقيم ببوجدور في 4157 قضية . وأضاف أن عدد القضايا المستأنفة على المستوى المدني والزجري ،بلغ خلال السنة الماضية 2544 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تم فيها طلب النقض 256 قضية.





حوالي 3661 قضية مستأنفة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط



بلغ عدد القضايا المستأنفة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بلغ حوالي 3661 قضية خلال سنة ,2010 في حين بلغ عدد القضايا المحكومة استئنافيا خلال سنة2010 ،2441 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم فيها طلب النقض 522 قضية.



أما بخصوص نشاط المحاكم الإدارية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط خلال سنة ,2010 فقد بلغ مجموع القضايا التي بتت فيها المحكمة الإدارية بالرباط بلغ 5493 قضية، وبلغ بالنسبة للمحكمة الإدارية بوجدة 964 قضية و1595 بالنسبة لإدارية فاس و1025 بالنسبة لإدارية مكناس و4002 بالنسبة لإدارية الدار البيضاء.





حوالي 27 ألف قضية باستئنافية الرباط



بتت محكمة الاستئناف بالرباط خلال السنة المنصرمة في 26 ألف و956 قضية، أي بفارق إيجابي في حدود 1287 ملفا مقارنة مع سنة .2009



وبخصوص الإحصائيات المسجلة على صعيد المحاكم الابتدائية الخمسة بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف، أشار إلى أن مجموع القضايا التي ظلت رائجة بكل المحاكم الابتدائية في نهاية سنة 2010 ، بلغ 91 ألفا و933 قضية

التجديد