MarocDroit             موقع العلوم القانونية
المحكمة الإبتدائية بالناظور: الحيازة لا تثبت التملك مادام أصل الملك معلوم لمن هو، ولم يتم إثبات إنتقاله بسند صحيح ـ عقد الشراء المجرد من أصل التملك لا يثبت الملكية طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية. تـنظم جمعية عدالة ندوة حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة" وذلك يوم الجمعة 06 مارس 2015 تفسير وتكييف عقود الشغل وفق العمل القضائي مذكرة عامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية: "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين صدور الـعدد 29 لشهـر مارس 2015 من مجلة الفقه والقانون لما الإعدام؟  {الجزء الثاني } دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الإبقاء ودواعي الإلغاء محكمة النقض: الخبرة الجينية ـ إعتراف يستند إلى التطور العلمي ـ الإعتراف القضائي الوارد في الفصل 492 من القانون الجنائي ـ وسائل إثبات جريمة الخيانة الزوجية METHODOLOGIE DE L’OBSERVATION DES POLITIQUES PUBLIQUES الوجيز في التعاون اللامركزي

تونس: قـانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني


        



تونس: قـانون  يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2010

زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010

الثلاثاء 31 غشت 2010
1720 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter







أرشيف الدراسات و الأبحاث

تفسير وتكييف عقود الشغل وفق العمل القضائي

الوجيز في التعاون اللامركزي

الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية

توثيق المعاملات المالية في ضوء بعض القوانين الخاصة

حدود تعويض ضحايا الجريمة أمام القضاء

أثر قروض البنك الدولي على التنمية في المغرب

مسؤولية الدولة عن الغلط القضائي

الخطبة وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة

لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا بقلم الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي

الحماية الجنائية للأعضاء البشرية على ضوء قانون رقم 98/16


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الإبقاء ودواعي الإلغاء

عقلنة الديمقراطية ـ الأهداف / الوسائل

قرار المجلس الدستوري حول دكاترة الوظيفة العمومية ..قراءة أولية

الإنتخابات الجماعية، بين تنزيل دستور 2011 و دمقرطة التدبير المحلي

المحاكم الإدارية .. التجربة المـوْؤودة قراءة في ضوء مسودة مشروع التنظيم القضائي

مرسوم دعـم الأرامـل والإشكـالات القانونية

أسبقية التداول في مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية؟

"الجريمة الإلكترونية و إشكالية القواعد الإجرائية"





الأكثر قراءة هذا الأسبوع