MarocDroit             موقع العلوم القانونية
محكمة النقض: الغرفة المدنية: إدعاء الملكية هي دعوى استحقاقية يلزم فيها المدعي بإثبات ملكه للقدر المستحق بالبينة الشرعية المتوفرة على شروط الملك ـ  للمحكمة مطلق الحق في تقدير ما أدلى به الخبير من أراء، إذ لها أن تأخذ برأيه برمته أو ببعضه مشروع قانون رقم 86.14 بتاريخ 11 سبتمبر 2014 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تقرير حول مناقشة أطروحة تحت عنوان مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة دراسة في المصادر المادية للمدونة من خلال كتاب الزواج من إنجاز الباحث عمر المزكلدي تحت إشراف الدكتور عبد السلام فيغو نسخة من مقال الطعن بالإلغاء ومقال إيقاف تنفيذ قرار إداري المدلى بهما من طرف النقيب عبد الرحمان بنعمرو امام محكمة النقض و اللتان ترصدان الخروقات الدستورية والقانونية للمحاكمة التأديبية للقاضي الهيني قراءة قانونية في قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب بقلم ذ ياسين مخلي  مديرية التشريع بوزارة العدل و الحريات تفتح المجال لإبداء الملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة قراءة في قراءة الأستاذ سعيد أو لعربي في حكم إدارية الرباط الصادر في ملف جمعية  "الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب بقلم النقيب عبد الرحمن بن عمرو  ماستر قانون العقود والعقار: كيفية قبول الطلبة للموسم الجامعي 2015/2014 مذكرة المحافظ العام في شأن القانون المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي و النظام الأساسي للمؤسسات السياحية البرنامج العام للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط لسنة 2014-2015

تونس: قـانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني


        



تونس: قـانون  يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2010

زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010

الثلاثاء 31 غشت 2010
1692 عدد القراءات






أرشيف الدراسات و الأبحاث

إشكالية تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية: أزمة نص قانوني أم تطبيقه؟

تبليغ الشخص الطبيعي وإشكالاته - شكلياته وطرقه - في ضوء المادة المدنية

النموذج التنموي المغربي خلال نصف قرن بين الطموح الداخلي والإكراهات الخارجية

كيف تحلل نص قانوني‎

التطبيق الجنائي للقانون الدولي الإنساني في التشريعات الداخلية

الطب الشرعي

حماية النقود في التشريع الجزائري

المسؤولية المدنية للطبيب كمظهر حمائي لمستهلك خدمات الاستشفاء بقلم الباحث التامري جابر

المادة 423 من قانون 95-17 كمظهر من مظاهر حماية أموال الشركة الخاضعة للتصفية(دراسة مقارنة)

جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية "جنحة المحاباة" في القانون الجزائري


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بين مضمون المرسوم بقانون بتاريخ فاتح شتنبر2014 وتأويل الحكومة بقلم الدكتور العربي محمد مياد

مشروع قانون يهدف إلى حماية المرأة من الإشهار المسيء لها أو الحاث على التمييز ضدها

قراءة في حاضر و مستقبل نادي قضاة المغرب بقلم ذ عبد الله الكرجي

مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي جديد ؟ الجزء الثالث بقلم ذ أنس سعدون

هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ بقلم د محمد الهيني

الفعل النقابي و إشكالية القواعد الرثة..

التهديد الخارجي المؤقت و التهديد الداخلي المستمر

مستجدات طرق الطعن وفق مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بقلم ذ عبد الناصر ابراهمي







الأكثر قراءة هذا الأسبوع