MarocDroit             موقع العلوم القانونية
المحكمة الإبتدائية بالرباط: الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية ـ قيمة الطلب تقل عن 20000 درهم ـ اختصاص المحكمة التجارية ـ لا ـ اختصاص القضاء العادي ـ نعم إفتتاح أجل التسجيل بمسالك الماستر المعتمدة بكلية الحقوق بوجدة قراءة في جريدة رسمية - حول القانون المتعلق بمدونة التجارة بقلم اصبان الطيب ندوة حول العدالة الدستورية أية رهانات؟ من تنظيم جمعية عدالة مظاهر عدم احترام مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية   لمعايير المحاكمــة  العادلة ومبدأ الحق في التقاضــي   خلافا للدستور المغربي والمواثيق الدولــــــــية بقلم ذ يوسف مرصود المكتبة المرئية: حول مشروع مدونة النشر والصحافة المكتبة المرئية: حول حقوق الإنسان و المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، و العدالة الإنتقالية المُساواة في الإرث: حكمٌ قضائيٌّ يستحقّ التّنويه بقلم د عبد الرحيم العلام جمعية هيئات المحامين بالمغرب: مذكرة مبادئ حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية رسالة لرئيسي نادي قضاة المغرب بقلم د محمد الهيني


تونس: قـانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني


        



تونس: قـانون  يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2010

زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010

الثلاثاء 31 غشت 2010
1705 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات؟

القيمة القانونية للوثيقة الرسمية ضمن قواعد الإثبات

القضاء والدولة: وهم الإيديولوجيا السياسية وتأثيرها على إستقلال القضاء بالمغرب

دور المؤسسة الملكية في صنع السياسة الخارجية المغربية بين دستوري 1996-2011.

تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 14/ 943 م. د المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 066.13 في شقه المتعلق بضمان تمثيلية النساء بالمحكمة الدستورية[1]

الحكامة المالية في القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي

إشكالية تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية: أزمة نص قانوني أم تطبيقه؟

تبليغ الشخص الطبيعي وإشكالاته - شكلياته وطرقه - في ضوء المادة المدنية

النموذج التنموي المغربي خلال نصف قرن بين الطموح الداخلي والإكراهات الخارجية

كيف تحلل نص قانوني‎


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

مظاهر عدم احترام مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لمعايير المحاكمــة العادلة ومبدأ الحق في التقاضــي خلافا للدستور المغربي والمواثيق الدولــــــــية بقلم ذ يوسف مرصود

وضعية حقوق الانسان في النظام السياسي الجزائري على ضوء تقارير الخارجية الأمريكية 1999-2010.

تحديات الصفقات العمومية بالمغرب

ملاحظات أولية حول مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

قضية من قلب المحاكم" أريد أن أدفن بجانب زوجتي " بقلم الدكتور محمد الهيني

الجماعات في ظل القانون التنظيمي الجديد

ضمير القاضي..بقلم الدكتور عبد العالي حامي الدين

من مفارقات النظام الأساسي لرجال القضاء ـ الحرمان من حق الترقية نموذجا بقلم المستشار عبد اللطيف طهار







الأكثر قراءة هذا الأسبوع