MarocDroit             موقع العلوم القانونية
المحكمة العسكرية تبت في قضية مامادو (قضية عبور الحدود مع مدينة مليلية) بعد  3 سنوات من المحاكمة كانت جمعية عدالة حاضرة فيها بمحامييها مؤازرة للمتهم ومراقبة لضمان توفر شروط المحاكمة العادلة. القاضي الإداري وسلطة إتخاذ القرار التأديبي - تعليق على حكم إنتهاء أشغال اللقاء الجهوي الأول من اجل إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في اطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 المنظم من طرف جمعية عدالة بالرباط حول السياسة الجنائية: حوار الموقع مع ذ محمد أحداف محام  بهيئة الرباط على هامش ندوة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية    أَيُّها البَرْلَمَاني .. قُل لا لتبعية النيابة العامة لوزارة العدل   فرق الأغلبية  البرلمانية وتبعية النيابة العامة لوزير العدل: ألا في الفتنة الدستورية  سقطوا؟ تدخل النيابة العامة في قضايا التعدد إكتساب وإنقضاء الشخصية المعنوية للشركات التجارية تقييد وتشطيب الحقوق العينية بين النص التشريعي والواقع العملي قضاة وباحثيـن جامعيين يناقشـون موقـع النجاعة القضائية في مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة

تونس: قـانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني


        



تونس: قـانون  يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2010

زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010

الثلاثاء 31 غشت 2010
1725 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter



















أرشيف الدراسات و الأبحاث

إكتساب وإنقضاء الشخصية المعنوية للشركات التجارية

تقييد وتشطيب الحقوق العينية بين النص التشريعي والواقع العملي

تدبير توظيف الموارد البشرية كمدخل لتحديث الإدارة العمومية

دعوى الاستحقاق العقارية الأصلية

المسطرة الادارية للتحفيظ العقاري

خصوصية مسطرة التقاضي في المادة الجبائية

المجتمع المدني: مقاربة مفاهيمية

الحماية الاجرائية للموظف العام في نطاق التأديب

موقع المرأة المغربية في دستــور 2011 ومسألة المناصفة والحقوق السياسية‎

التدبير الاستراتيجي للجماعات الترابية و مسألة انعاش الاقتصاد المحلي


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

تدخل النيابة العامة في قضايا التعدد

دفاعا عن القراءة في العالم العربي

فكرة القانون: بين التحديد الشمولي والانحراف الوضعاني

أية عقوبات للغش في الامتحانات

تجريح القضاة في القانون المغربي

مسودة القانون الجنائي والتأسيس لعقوبة إعدام المواقع الإلكترونية

الأساس الأخلاقي للقاعدة القانونية

قانون الالتزامات والعقود ومأزق مسطرة التشريع




الأكثر قراءة هذا الأسبوع