MarocDroit             موقع العلوم القانونية
تقرير حول اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص تحت موضوع  منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين الإطار التشريعي والفقهي والحماية القضائية  تحت إشراف الأستاذ محمد الكشبور اعداد الباحثة زهيرة فونتير ماستر قانون العقود والعقار: مناقشة رسالة في موضوع   المقتضيات الزجرية في ظهير التحفيظ العقاري تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة تقدم بها الباحث يسير قيشوح مائدة مستديرة بالحسيمة حول الحقوق الأساسية للمعتقلين والسجناء وحق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات تجريم العلاقات الجنسية والشذوذ: حلّ أم مُشكلة؟  الرأسمال اللامادي دعامة أساسية في هندسة السياسات العمومية تحويل طلب ملتمس الرقابة إلى ملتمس تقديم الاستقالة خرق فاضح للدستور نتائج الإختبارات الكتابية للمحاماة - 2529 مرشح للإختبارات الشفوية الصيغة المتوافق عليها بين وزارة العدل والحريات ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الحماية الاجرائية للموظف العام في نطاق التأديب موقع المرأة المغربية في دستــور 2011 ومسألة المناصفة والحقوق السياسية‎

تونس: قـانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني


        



تونس: قـانون  يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2010

زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010

الثلاثاء 31 غشت 2010
1724 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter


















أرشيف الدراسات و الأبحاث

الحماية الاجرائية للموظف العام في نطاق التأديب

موقع المرأة المغربية في دستــور 2011 ومسألة المناصفة والحقوق السياسية‎

التدبير الاستراتيجي للجماعات الترابية و مسألة انعاش الاقتصاد المحلي

أثر القسمة الرضائية في حل المنازعات العقارية

المنازعات التأديبية بالوظيفة العمومية

التزام البنك بالتصريح بالاشتباه في جريمة غسل الأموال

مسؤولية المستغل الجوي عن الأضرار التي تصيب الأغيار على السطح

مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير

المسؤولية الجنائية والتأديبية للمحامي من خلال القانون رقم 08.28 وباقي القوانين الاخرى

مدى ملائمة مدونة الشغل للمواثيق الدولية للشغل


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

تجريم العلاقات الجنسية والشذوذ: حلّ أم مُشكلة؟

الرأسمال اللامادي دعامة أساسية في هندسة السياسات العمومية

تحويل طلب ملتمس الرقابة إلى ملتمس تقديم الاستقالة خرق فاضح للدستور

الملف الشهري: موقع الحُريّات الفردِية داخل المسودّة الجنائية

القانون التنظيمي للجهات .. حين يصبح القضاء في خدمة الوالي

عن مشروع القانون المتعلق بالعرائض

الاعدام، العقاب المقدس بقلم النقيب عبد الرحيم الجامعي

التحكيم الملكي، والمعارضة، والدستور الجديد




الأكثر قراءة هذا الأسبوع