MarocDroit             موقع العلوم القانونية
محكمة النقض: مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق المرافق العامة لا يتنافى مع تقديم المرفق لخدماته للبعض دون الآخر مادام هذا المرفق يخضع لضوابط محددة تحدد العلاقة بين المترشحين والمقبلين على ولوجه رئيس المدينة الفاضلة، ورؤساء الجماعات لا القضاء ولا الدولة في شخص وزارة العدل والحريات يستطيعان فك شفرة الفقرة 2 من المادة 11 من قانون مهنة المحاماة بصيغتها الحالية لارتباط تطبيقها بإرادة المحامي والنقيب - وجهة نظر حول مدى شرعية تجميد المحامين للفقرة 2 من المادة 11 من قانون المحاماة معيقات التخطيط الاستراتيجي و سبل إنجاحه قراءة قانونية لواقعة الفأر الذي تهجم على المصلين بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء - مسؤولية الدولة عن الحيوانات الضالة  بقلم د/ العربي محمد مياد ماستر العقار و التنمية: مناقشة رسالة في موضوع ازدواجية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري تحت إشراف الدكتور عبد الكبير يحيا تقدم بها الباحث بلحويرية المهدي خطاب ثورة الملك والشعب: ميلاد ثورة جديدة  بقلم ذ يونس مليح الجمعيات: أنواعها؛ تنظيمها؛ ونظام اشتغالها في المتن القانوني تطبيقات التدقيق في مجال الصفقات العمومية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: المؤسسة، الدور، والمهام

تونس: قـانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني


        



تونس: قـانون  يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني
قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2010

زين العابدين بن علي
منشور في الرائد عدد : 061 بتاريخ 30/07/2010

الثلاثاء 31 غشت 2010
1728 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter



















أرشيف الدراسات و الأبحاث

معيقات التخطيط الاستراتيجي و سبل إنجاحه

الاحصائيات الجنائية وقياس الظاهرة الاجرامية

الأساس القانوني لسلطــة المشغــل التنظيميـــة بقلم ذ عثمــان الوجـــدي

جرائم البيئة، بين إقرار المسؤولية وتحديد الضحايا

المجتمع المدني في الوطن العربي: ملامح الانبثاق و التبلور - محاذير الاستعمال والتطور

مسطرة تعويض العقارات موضوع حقوق الارتفاق

أحكام الامتناع عن الوفاء في الكمبيالة على ضوء مقتضيات مدونة التجارة

إكتساب وإنقضاء الشخصية المعنوية للشركات التجارية

تقييد وتشطيب الحقوق العينية بين النص التشريعي والواقع العملي

تدبير توظيف الموارد البشرية كمدخل لتحديث الإدارة العمومية


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

رئيس المدينة الفاضلة، ورؤساء الجماعات

الجمعيات: أنواعها؛ تنظيمها؛ ونظام اشتغالها في المتن القانوني

تطبيقات التدقيق في مجال الصفقات العمومية

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: المؤسسة، الدور، والمهام

الترحال السياسي

الإغراء الانتخابي بالمغرب

رفقا بالقانون، يا أهل القانون - العرف والأنظمة الداخلية لايمكنها مخالفة القانون، بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير

العرف يخول فرض رسم الإنخراط لولوج مهنة المحاماة بقلم النقيب الطيب بن لمقدم




الأكثر قراءة هذا الأسبوع