Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
 
التقرير التركيبي لندوة "وضعية المرأة بين المقاربة القانونية والمرجعية الحقوقية" صدور مؤلف تحت عنوان تقنيات الميتودولوجية القانونية للأستاذ محمد شيلح منشور لوزير العدل والحريات بتاريخ 2017/3/7 حول تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار القانون القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك وإستيرادها وتصديرها وتسويتها وإستعمالها‎ صدور مؤلف تحت عنوان القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في شروح صادر عن وزارة العدل والحريات على شكل دليل تحت إشراف ذ عبد المجيد غميجة وذ الحسن الكاسم وذ بنسالم أوديجا منشور لوزير العدل والحريات حول مسك سجل للتحصين خاص بالمحررات ثابتة التاريخ وحفظ نظائر من أصولها الحكامة القضائية على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة موضوع ندوة وطنية بتطوان التوجهات العامة للمشرع المغربي في مجال التشريع العقاري موضوع محاضرة للأستاذ ادريس الفاخوري لفائدة الطلبة الباحثين بمختبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق بأكادير مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في العلوم القانونية موضوع يوم دراسي من تأطير الدكتور ادريس الفاخوري لفائدة الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بأكادير المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة ــ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة القاضي برفض تسلم ملف تجديد جمعية "التنسيقية المغاربية  لمنظمات حقوق الإنسان"
 
 

تقــريــر "مـرصـد حـريـات" حـول حالة حريـات الإعـلام والتعبيـر فــي المغـرب سنة 2015


     

الأجنحـة المكسّـرة:
واقـع الاختـلالات وتـردد الإجـابـات



إنجاز الأستاذين :
نور الدين سعودي وحسن بيقي

إشراف ومراجعة :
الأستاذ محمد العوني


كاريكاتور الغلاف: لوحة من إنجاز الفنان وعضو منظمة حاتم بطنجة
الكاريكاتوريست : عبد الغني الدهدوه



نسخة كاملة للتحميل

تقــريــر "مـرصـد حـريـات" حـول حالة حريـات الإعـلام والتعبيـر فــي المغـرب سنة 2015

تقرير_مرصد_حريات_حول_حالة_حريات_الاعلام_والتعبير_في_المغرب_سنة_2015.pdf تقرير-مرصد-حريات-حول-حالة-حريات-الاعلام-والتعبير-في-المغرب-سنة-2015.pdf  (4.39 ميغا)


تقــريــر "مـرصـد حـريـات"
حـول حالة حريـات الإعـلام والتعبيـر
فــي المغـرب سنة 2015


الأجنحـة المكسّـرة:
واقـع الاختـلالات وتـردد الإجـابـات


إنجاز الأستاذين :
نور الدين سعودي وحسن بيقي                        


إشراف ومراجعة :
الأستاذ محمد العوني


جميع الحقوق محفوظة للناشر

الأجنحـة المكسّـرة:
واقـع الاختـلالات وتـردد الإجـابـات

تقــريــر "مـرصـد حـريـات" 
حـول حالة حريـات الإعـلام والتعبيـر
فــي المغـرب سنة 2015

الــفــــهــــرس

توطئـــة
تقـــديم: الحــــرية أســـاس
• المنهجــية والمعــايير المعتمـــدة:
- رصد وتوثيق نوعية الخرق أو التضييق- رصد وتوثيق مصدر الخرق أو التضييق- رصد وتوثيق المستهدف بالخرق – رصد وتوثيق ردود أفعال ضحايا الخرق أو التضييق و تفاعلات الفاعلين المجتمعيين

• السيـــاق العـــام:
   الدولــي – الإقليمي - الوطنــي.

• الإطـــار القــانوني والمؤسسـاتـي لحريات الإعلام والتواصل والتعبير:
أ‌.    حـــرية الإعـــلام والتعبيــر وفق المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســـان:
           الإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان - العهـــد الدولي الخــاص بالحقــوق السيــاسية والمــدنية
    ب.  حـــرية الإعـــلام والتعبيـــر في القــوانين المغــربي 
الوثيـــقة الدستـــورية 2011- البرنـــامج الحكـــومي للمغـــرب 2012- تقـــرير المجــلس الوطني لحقــوق   الإنســان- قـــانون الصحـــافة والنشـــر- مســودة قــانون الصحــافة والنشـــر الجـــديد-  مســـودة مشــروع قــانون الجمعيـــات-  القـــانون المنظــم للصنـــاعة السينمــائية - مســـودة مشــروع القــانون الجنـــائي والتضييــق على الحـــريات -  مشـــروع قــانون الحــق في الحصــول على المعـــلومة -  مشـــروع مدونـــة الإعـــلام الرقمـــي.

• حصيـــلة واقــع حـــريات الإعـــلام والتعبيـــر
       القسم الأول- الانتهــاكات الواقعة على حــرية الإعــلام والتـــواصل
  رصــد وتوثيــق الانتهــاكات في حــق الإعـــلام - رصـــد المستهـــدفين بالانتهــاكات - رصد  الجهـــات المنتهـــكة لحريات الإعلام - رصد ردود أفعـــال الإعــلاميين والهيئــات النقــابية والحقــوقية
               جرد كرونولوجي لتفاصيل انتهاكات حريات الإعلام والتواصل الرقمي 
- تقارير خاصة: قضـــايا شـــاهدة على الانتهـــاكات والخــروقات لحريات الإعلام والتواصل
  1. الإعـــلام السمعــي البصـــري : العمــومي - الخــاص. 2. وكـــالة المغــرب العربــي للأنبـــاء. 3. الهيـــأة العليـــا للاتصــال السمعـــي البصـــري وقضيــة التعـــددية. 4. الأمــازيغيــة في الإعـــلام السمعـــي البصـــري. 5. مكـــانة المـــرأة في المشهـــد الإعــلامي المغــربي. 6. قضيـــة عــلي المــرابط. 7. قضيـــة عــلي أنـــوزلا. 8. قضيـــة الجمعيــة المغـــربية لصحــافة التحقيـــق. 9. قضيـــة حميـــد المهـــداوي. 10 قضيـــة صحـــافيــي" البيـــان " المفصــولين. 11. قضية المحـــامية نعيــمة الكـــلاف. 12. قضيـــة القـــاضي محمـــد الهيــني وحـــرية التــواصل الرقمـــي.
                
القسم الثاني - حصيــلة واقــع حريــات التعبير
رصـــد وتوثيــق نوعية الانتهـــاكات الواقعــة على حـــرية التعبيــر- رصـــد وتوثيــق الانتهـــاكات حسب أصناف حقوق وحـــريات التعبيــر- رصد المستهدفين بانتهاكات حرية التعبير – رصد الجهات المعتدية على حرية التعبير- قـــراءة في المعطيـــات وأنــواع الحـــالات
 جرد كرونولوجي لتفاصيل انتهاكات حريات التعبير.
 تقــارير خـــاصة بحـــالات من انتهـــاك حــرية التعبيـــر
1. مغنــي الـــراب معـــاد بلغـــوات. 2. النقيــب الحقــوقي عبد الرحمـــن بنعـــمرو. 3. فيــلم" الـــزين اللي فيــك ". 4. أحمـــد عصيـــد. 5. فتـــاتي إنـــزكان والتنورة. 6. الدكتـــور القــاضي الهينــي. 7. الدكتور شفيق الشرايبي والإجهاض السري

خلاصات و توصيات  
 مراجـــع


تـوطئـة
بما أن الحرية مثل البساتين المثمرة التي لا تحدها سياجات، فقد فرضت الاعتداءات عليها نوعا من الحراسة؛ كدفاع عنها وكترسيخ منتظم لها، وفي مواجهة أي رقابة أو ضغط عليها و"حراسة الحرية" في حاجة مستمرة لتتقوى وتتسع كحراسة مدنية، سلمية، معرفية، ميدانية وكعمل في قلب اليقظة وفي تناقض مع المراقبة.
إنما ليس هناك حراس للحرية، فالمهمة جماعية ولا تكون أبدا فردية، حتى ولو تعلق الأمر بشخص معنوي مثل جمعية أومنظمة أوشبكة أو مرصد... لايمكن إلا المساهمة في تلك المهمة النبيلة والثقيلة كفعل، ممتد في الزمن و المجال ومتعدد في الاهتمامات والانشغالات...
إذ من المفروض في كل إنسان الانخراط في حماية الحرية والنهوض بها ليس لأنها المادة الأساس والإطار الأهم لوجوده فقط، بل لأنها دائما فتية تحتاج للتقوية وبريئة تتطلب دوما الفهم و التفهم ولأنها هي التجسيد العملي والمعرفي والتعاقدي في نفس الآن لإنسانية الانسان.
يقول مثل ألماني: "الزمن لا يشفي الجروح، بل المرء هو الذي يعتاد الألم" وحتى لا نتعود على ما يعيق الحريات ويحجزها أو يتعسف عليها فلابد من المعرفة اليقظة والمقاومة المتجذرة ولابد من العمل من أجل ازدهار منتوجات الحرية والأمل في إشعاعها، فعوض اعتياد استهلاك الفقاعات ومبررات المنع والقمع، لنتعود الإنتاج المعرفي والفعل الميداني المحصنين للحرية والناهضين بها.
فأسئلة الحريات، أسئلة كبرى ينبغي أن تظل متقدة ومطروحة بارتباط مع السياق التاريخي والجغرافي والمعرفي المحيط بها مع السعي لتجديدها والمساهمة في حضورها ولو حسب التخصصات التي تتيح الاشتغال لصالح جزء منها -على الأقل- كرافد للأجزاء الأخرى.
ومن ثمة يأتي هذا التقرير الذي لا يركز على حريات الإعلام والتعبير إلا ليقدم جزءا من واقع الحريات بمغرب 2015.
ومع ذلك فالتقرير يكتسي بعدا إقليميا ودوليا بفعل مرجعيته الحقوقية الكونية.
لقد سعت منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم منذ تأسيسها إلى التوفر على بنية للرصد، وعيا منها بما تتيحه من عمق وأفق في الاشتغال يقتربان من اللامحدود.
والحال أن بنية "مرصد حريات" الذي أصبح فعليا وفاعلا منذ 2014 يفتح المجال والفرص لكل من أراد المساهمة في العمل؛ لأن الرصد مجال واسع لاسيما وأن حالات المس بحرية الإعلام والتواصل الرقمي أكثر مما نتصور. وهي تتراوح بين أقصى مس إلى الأدنى: الاعتداء - الانتهاك - الخرق – الإساءة - التضييق - التجاوز، مع الأوصاف التي تضاف لهاته السلوكات والتي تزيد من إمكانيات تصنيف الحالات بينما نحن في تقديمها عبر موقع البرنامج التطبيقي للرصد اكتفينا في خريطة الخروقات بثلاث نقط انتهاك خطير وانتهاك وخرق. وللباحثين أن يشرحوا كل أسباب كثرة الحالات بارتباط مع الوضع العام و كذا الشروط الخاصة لممارسة هذا النوع من الحريات، وإن كانت بعض الأسباب جلية:
 التراجعات المتتالية عما انتزعته حركية المجتمع قبل خمس سنوات في سياق انتفاضات ربيع الديمقراطية بالمنطقة العربية.
 اتساع المجال المرصود إذ يهم حريات الإعلام وحريات التواصل الرقمي كمساحتين شاسعتين وكممارسة لحظية وليست يومية فقط.
 جدة العديد من الممارسات في المجال والوقائع التي تفرزها كحقل يعيش تحولات متشعبة ومتطورة. 
علما أن الرصد لايهم فقط ما تعودنا على تتبعه من حالات الخرق والتي تضمن مرصد حريات العديد من الخانات لتصنيفها فهو يتجاوز ذلك إلى تصنيفات أخرى بل يمكن أن يصل إلى ما هو خارج التصنيف وهو كثير؛ لنأخذ نموذج النقد بكل مستوياته الذي تسجله المواطنة ويسجله المواطن على مختلف أنواع مايقدم من مواد ومضامين عبر وسائل الإعلام وأدوات التواصل. فالكثير من ذلك النقد أو الانتقاد أو القبول والإعجاب يمكن أن يتحول إلى معطيات رصدية غنية تعنى بعدة حقوق للتواصل والحق في التعددية والتنوع وحريات الاختيار الإعلامية والخدمة العمومية للإعلام فمنطلقات الرصد كثيرة ومساحاته شاسعة.
وحتى لا يبقى الرصد والتتبع عملية معزولة فإن التفاعل والتواصل بشأن ما وقع ويقع يصنعان منذ بدء تسجيل الحالات، إمكانيات الترافع بدون سقف.
ونسجل هنا أن مما يعيق معالجة قضايا حريات الاعلام والتعبير بما لها من عمق ومن ارتباط بالديمقراطية كبناء ومنظومة هو التعاطي مع تلك القضايا ب:
تجزيء وانتقائية ...
مناسباتية و احتفالية...
جهل وتجاهل ...
إنها أنواع من التعاطي غير الملائم لذلك العمق و لذلك الارتباط.
ومنه التعاطي المقصود بهذه الطريقة أو بمجموع تلك الطرق لغاية في نفس ذي قرار أو ذي تبريرات أو لغرض في نفس متسلط فكان لا بد من الاتجاه الى نوع من التوسيع في المعالجة ولا نقول الشمولية لأنها مستحيلة الإدراك. وهكذا انفتحنا على التواصل الرقمي ووضعنا حرية الإعلام ضمن عدة مرتكزات وأبعاد بما فيها التعددية والخدمة العمومية والشروط المهنية للإعلام والحق في المعلومة.
وبما أن تلك الحريات هي جزء من حرية التعبير وفي تقاطع متمفصل معها، فكان من الضروري أن نجعلها إطارا عاما لحرية الإعلام بكل أبعادها وحرية التواصل الرقمي بمختلف مستجداتها؛ ولذلك أحطنا الرصد بعملية إخبارية تهتم بالأحداث والمستجدات التي تهم حرية التعبير وحقوق الانسان.
الوقائع كثيرة وكثيرة جدا مما يدفع رصدنا نحو المزيد من التدقيق والتطوير. بعض الحالات كبيرة على سنة من عمر الحريات وعلى دولة متوسطة كالمغرب وكثيرة على ما يقدم من شعارات وبرامج وسياسات وخطابات حول الحقوق والحريات ودولة المؤسسات.
ولاريب أن توثيق الرصد سبيل لعدم نسيان ما وقع.وربط له بما قبله وما بعده لا سيما وأن هناك من يعول على أثر الزمن والنسيان بينما هي وقائع تكتب في صحيفة تاريخ البلاد الذي يبني بحبات الأحداث إسمنت سياقاتها وآجور معالجتها وطلاء محاولات تغطيتها وإخفاء معالمها فاتجاه إفراغ الذاكرة ويصر على إبعاد الوقائع عن التسجيل والكتابة لصالح فاعلين و/أو ضد فاعلين لا كحسنات وسيئات...
وفي كل الأحوال عندما تضاء تلك "صحيفة تاريخ المغرب" بمشاعل مسار البناء الديمقراطي.
وأنوار عصر الحريات.
ونقط ضوء ربط الحسابات بالمسؤوليات.
فقد تتحول الصحيفة الى علبة لفوانيس التغيير الحقيقي، القادم من جهة المجتمع دون أن يتمكن الاستبداد والفساد الحد من ديجورها وبريقها.
لعل هذا التقرير الصادر عن مرصد حريات كبنية فاعلة داخل منظمة حريات الإعلام والتعبير - حاتم يفتح أمام المنظمة ومناصريها مزيدا من تفعيل التخصص ليدعم النضال الجمعوي والحقوقي من أجل الحريات والمرافعة لصالحها ويساهم في طرح الأسئلة الملحة للرهانات الإعلامية وتحديات الحريات المتزايدة وفي أفق ترسيخ أجوبة مجتمعية على تلك التحديات والرهانات.
إن فريق المرصد والمنظمة يشكر كل من ساهم في إنجاز هذا التقرير من قريب أو من بعيد متمنين أن يكون صدوره أحسن جزاء لطموحاتهم وفي مقدمتهم الأستاذين المعدين له و في مقدمتهم ذ. نور الدين سعودي الذي تولى إعداد الجزء المتعلق بحرية الإعلام و التواصل الرقمي و ذ. حسن بيقي الذي تولى الجزء المتعلق بحرية التعبير من هذا التقرير.
محمد العوني
رئيس المنظمة






تقـديـم

لا يمكن اعتبار أي دولة لا تحترم فيها الحريات أو الحقوق يستحيل أن تكون دولة حرة بغض النظر عن طبيعة سلطة الحكم، كما أن أي مجتمع لا يمكن أن يعتبر تماما حرا إذا لم تطبق فيه الحريات فكرا وقيمة وسلوكا بلا حواجز إلا حاجز الحرية ذاتها. ذلك أن المبدأ الكوني للحرية هو أن يمتلك الكائن العاقل سلطة مطلقة على ذاته: ذهنه، جسمه، وفعله . وانطلاقا من هذا المبدأ الكلي فإن الحقوق/ الحريات تبقى كاملة لا تقبل التبعيض، لأن للفرد الحق في السيادة المطلقة على ذهنه: حرية الفكر وحرية الاعتقاد والضمير والرأي، ثم على جسمه وحركته: الحرية في الملكية والحق في التوريث وحرية التنافس والتنقل والتجمع والرأي والاحتجاج...إنها في الحقيقة حريات شخصية ومدنية وسياسية أو هي بالأحرى حريات إنسانية توافق الطبيعة، العقل والإرادة ولا توافق شيئا آخر . وتعدَ صناعة الموانع أو القيود للحد من الحريات على أساس اللون أو الجنس أو المعتقد الديني أو الوضعية الاجتماعية أو الثروة أو السن أو الرأي السياسي.. تجريدا للأفراد والجماعات من إنسيتهم وطبيعتهم وعقولهم. هكذا، فكل إجراء يروم تفويت الحريات وإخضاعها لوصايا عقائدية أو مذهبية أو شعارات إيديولوجية أو إكراه سياسي أمني هو مساس و/أو انتهاك وسلب لحقوق الإنسان ومناقضة لطبيعة وقيمة الحرية ذاتها.ومن ثمت تفتح المنافذ لممارسة السلطوية الكليانية. و كل دولة ترمي إلى إحداث خدش في قدسية الحرية الإنسانية تعتبر بذلك ممارِسة لنزوع مبطن أو معلن نحو سلب إنسانية الإنسان وإعاقة مجتمعه في الرقي والتقدم المنفتحة على المستقبل.ويعتبر الاعتداء على الحريات كذلك حدا من تحرر المجتمع من الخوف والجهل ومن الطغيان. فأن"يبيع الشخص نفسه ليصبح عبدا فإنه يتنازل عن حريته، وبالتالي يمتنع عن أي استخدام مستقبلي للحرية بعد هذا الفعل الوحيد" . وعليه فإن الغاية من نشأة الدولة هي سيادة الحرية والسهر على ضمانها وحمايتها من الانتهاك والاعتداء، لا أن تعمل على ترهيب الناس وإخافتهم وزرع الرعب في حياتهم. 
فأهمية حرية التعبير تكمن إذن في كونها تضع الحريات الفكرية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على محك الممارسة الفعلية والواقعية، وتفضح الوصل والفصل أو القرب والبعد بين الدولة والمجتمع، بين الفكر والعمل، بين الحرية النظرية المجردة والحرية الواقعية الملموسة، بين الشعار والفعل، بين التمتع والقمع. وبعبارة دالة للفيلسوف هيغل "لكي نكف عن إدراك الحرية كمثل مجرد علينا أن نعترف أن فكرة الحرية لا توجد بالفعل إلا في واقع الدولة"  ، أي أن يتم الشعور لدى الناس بأن التعبير السياسي للحرية لا يتحقق إلا داخل الدولة. لأن هذه الأخيرة لا تكون دولة حق إلا إذا تم ضبط  حدود سلطتها تشريعيا ومؤسساتيا ضمن أسلوب ديمقراطي وبالتزام قانوني يضمنان حماية حريات وحقوق الأفراد و النهوض بها ، والنظر إليهم كمواطنين- لا كرعايا- جديرين باحترام كرامتهم دون اللجوء إلى أسلوب الإكراه والتخويف والترهيب والتهديد لحياتهم وسلامتهم وأمنهم وحرياتهم الفردية والجماعية. هكذا فإن حرية التعبير تعد المعيار الذي ينزع عن أشكال الحرية الفكرية والفلسفية والوجدانية والأخلاقية والعقائدية صفات التجريد والمثالية والطوباوية لتضعها في نطاق الفضاء السياسي والقانوني، أي من نطاق الإنسان أو الفرد المجرد إلى نطاق المواطن الملموس في علاقته بالدولة والمجتمع والسلطة وضمن علاقة الحاكم بالمحكوم؛ والانتقال من سلطة هيمنة و حق القوة إلى سلطة ديمقراطية وقوة الحق.
فالواقع السياسي هو الإطار المرجعي الذي يكشف تحقق حرية التعبير والركيزة المحورية لعدة أشكال من الحق في التعبير: الرأي والأفكار والإبداع الفني والجمالي والقيمي والإعلامي والصحافي والرقمي والفيزيائي... فقد يراد غالبا من اغتيال السياسة خنق الفضاء العمومي كفضاء سياسي لممارسة الحق في التعبير على المستوى الذهني الفكري والجسدي والنفسي الوجداني والعقائدي؛ وكذلك السعي إلى حرمان الفرد من التمتع بسلطته المطلقة على ذاته. فإذا انتفت سلطة الفرد على حرياته الفردية في العمل السياسي معناه أن كيان الإنسان أضحى مهددا بسلطة كليانية تمارس وظائف العقاب والمراقبة والضبط ،بشكل مقلوب و تعسفي على كل أشكال التعبير الإنساني بل وعلى ماهية الحرية ذاتها. وتعد بالتالي السلطة – آنذاك - آلية قمعية لتطويع وترويض وتدجين الأفراد والجماعات باعتمادعلى التنشئة الاجتماعية- السيكولوجية والتربوية لتمرير قيم تقليدية وتكريس ثقافة محافظة مغلقة قصد تسهيل التطبيع التدريجي بشكل يومي في كل بنيات المجتمع والدولة مع الطغيان. هكذا يمكن القول إن أي نزوع يعادي المجال السياسي والنقاش العمومي الحر هو أصلا  أسلوب يضمر العداء للحرية وبالأساس حرية التعبير كفعل حقوقي سياسي إنساني مسؤول أمام الدولة والمجتمع والفرد. 
لأن قيمة الحرية لا تتجلى ولا تتحقق لدى الأفراد والجماعات إلا داخل الفضاء السياسي العمومي  لا في المجال الخصوصي فقط. فمن الطبيعي إذن ألا أحد من الأفراد يرفض أن يكون حرا أو أن يصبح حرا، ولا أحد يقبل أن يكون عبدا إلا إذا سلبت سيادته على إرادته وعقله وأضحى مريدا مستلبا فاقدا لكرامته المتأصلة في إنسانيته .
ولذلك ولغيره يستند هذا التقرير على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مجال الحق في حرية التعبير، وخاصة ما ورد في المادة19  من الإعلان العالمي لسنة 1948 :”لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية“. كما أكدت نفس المادة على أن الحق في حرية التعبير يشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود. 
ما العمل إذن، لإيقاف هذا العدوان السافر إزاء التمتع بهذه الحقوق كحريات شخصية إنسانية؟ ما هي الآليات التي ينبغي الاعتماد عليها لتحصين حقوق الفرد في ذاته وحقوق الفرد مع حقوق الغير وحقوق الفرد مع الدولة ومع المجتمع؟ أي تعاقدات واتفاقات يتوجب أن تشرع لصيانة الحريات الشخصية كحقوق مدنية وسياسية وإنسانية؟ وأية معايير يحق اعتمادها في تقعيد الالتزامات وضبط الحدود وشرعية الموانع والتقييدات الخاصة بالحقوق والحريات وبالأخص الحق في حرية التعبير؟  
لاريب أن الاجابة على هذه الاسئلة الكبيرة لا تتحقق إلا بعد تشخيص أوضاع الحقوق والحريات حسب المجالات الجغرافية التاريخية المحددة. بالنسبة لنا في هذا التقرير سنعمل على تشخيص الوضع بالمملكة المغربية في الجوانب المتعلقة بحريات الاعلام و التعبير.

المنهجية والمعايير المعتمدة :
انطلاقا مما سبق اعتمدنا على رصيد منظمة حريات الإعلام والتعبير - حاتم في متابعة الحالــة التي تعرفها ممارسة هاته الحريات في المملكـة خـلال سنوات عديــدة، وارتكازا بالخصوص على تجربـــة "مرصد حريات"_الــذي تأســس كبنية بتدبير ذاتي داخــل منظمة حريـــات الاعلام والتعبير-حاتــم، بدأت في الاشتغال مع نهاية سنة 2014 على رصد و توثيق ونشر أشكال التضييق على ممارســة حريـــة الإعلام والتواصل الرقمي. ولاسيما من خلال "شبكـــة راصدي حرية الإعلام بالمغرب" والتي تعتمد على برنامــج تطبيقي عبر موقع على الويب، يتضمن رصدا لحرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي والتبليغ عنها ونشرها على النطاق الواسع الذي تسمح به شبكة الإنترنيت.
إلا أن التضييقات التي تهم حرية التعبير عامة، إنما يتناولها الموقع كأخبار مما سيلزمنا القيام بعمل خاص في رصد هذا الجانب لتغذية التقرير بالمعطيات الضرورية.
وسنعمل على انجاز تقرير حول واقع ممارسـة حريات الإعلام و التعبيـر في المغـرب، للوقوف على كافة أشكال الضغط، التضييق، العرقلة، الانتهاك، والاختلالات في السياسات، وكذا الرقابة الذاتية التي تطبع هذه الممارسة وتعوق تطورقطـاع الإعـلام ومجالات التعبير والحريات والحقوق بصددها.
ويتناول التقرير كل ما يعيق اضطلاع الإعلام وقنوات التعبير بالمهام الموكلة لهم على أحســـن وجــه، ومساهـمتهم في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية المستدامة، وفق نهـــج الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيـد والشفافية، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي. كما سيشير التقرير الى أشكال مقاومة المهنيين والحقوقيين للتضييقات والتعسفات والانتهاكات التي تطال مجال حريات الإعلام والتعبير.
يتطرق هذا التقرير الى ممارسة حرية الاعلام والتعبير بالمغرب من خلال مختلـــــف جوانبها: المنظومة التشريعية المؤطرة لها والممارسة الميدانية، وكذا الظروف المهنيــة للعامليـــن في الحقل الإعلامي.
ويشمـــل الفترة الممتدة من 10 ديسمبـــر 2014 الــى 31 ديسمبر 2015. وهــذا التحديد الزمني اخترناه لرمزية يوم 10 ديسمبر/دجنبر، باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيكون مناسبة ملائمة لتقديم التقرير للرأي العام ووسائل الإعلام.
وستكون حداثة تجربة "مرصد حريات"، وإمكانياته المحــدودة حاليا، حافزا ليسعى تقريرنا هذا الى تتبع أوضاع ممارسة حريات الإعلام والتعبير في المغرب وأن يشمـــــل مكــونات الحقـــل الإعلامي الوطنــي، أي الإعلام السمعــي- البصـــري، والصحافـــة الورقية والإعلام و الإتصال الإلكترونيين ...
وارتكزنا من أجل رصد الانتهاكات التي تتعرض لها حريات الإعلام و التعبير، على منهجــية تشمل في ذات الآن توثيق الحالات والمعطيـــات الكمية التي سنتناولها حسب التصنيفات الواردة أسفله والتي ستتيح لنا قياس تواترها على امــــتداد الفترة المذكورة؛وكذا تحليل المعطيات نوعيــــا بمافي ذلك ما يتضمنه الإطـــــار العــام لممارسة هذه الحريات والحقوق الناجمة عنها ،البيئة القانونية والمؤسساتيـــة والمهنية. كما حاولنا تأطير المعلومات والحالات الواردة والقضايا البارزة بالسياق العام الدولي والاقليمي والمغربي للجانب المعياري لحريات الاعلام والتعبير ولممارساتها.
أ - نوعية الخرق أو التضييق:
بناء على معاينة الواقع، حددنا أبرز أنواع الخروقات والمضايقات التي تمس حرية الإعلام والتواصل الرقمي وحرية التعبير والرأي ببلادنا تتوزع على مجموعة من التصنيفات: في جانب حرية الاعلام والتواصل الرقمي: اعتقال،اعتداء،حكم قضائي، منع من التغطية، طرد، منع أو إغلاق مؤسســة إعلامية...
وفي جانب حرية التعبير: اعتقال، اعتداء على الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، الحق في السلامة الشخصية الجسدية والمعنوية، الحق في الخصوصية، الحق في معاملة غير تمييزية، الحق في حرية تكوين الجمعيات، الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، الحق في الحرية الأكاديمية، الحق في حرية الإبداع والرأي، الحق في الحرية النقابية...
ب - نوع مصدر الخرق أو التضييق :
نعني بمصدر الخرق أو التضييق الطرف أو الجهة التي قامت بانتهاك حريات وحقوق الإعلام والتواصل الرقمي، وحريات وحقوق التعبير بمجملها، وتشمل: الشرطة، السلطات، مؤسسة عمومية، خاصة، منظمة، مواطن، مجهول ...
ج - ردود أفعال ضحايا الخرق أو التضييق و تفاعلات الفاعلين المجتمعيين :
سنرصد أيضا تفاعل ضحايا هذه الخروقات وكذا تفاعل الهيئات الحقوقية والمهنية والنقابية والثقافية والفنية والسياسية و"الدعوية "وغيرها...
كمـا سيتضمن التقرير عملية رصد المستجدات القانونية وتوثيقهــا حسب المجالات والقضايا التي تعالجها وربطها بحريات الإعلام والتعبير كما تحددها المواثيق الدولية، ونعرض أيضا تقارير صغيرة خاصة بقضايا محددة. 
وتأتي في خلاصــة التقرير الاستنتاجات التركيبـــية والتي تهتم بالظواهــر النوعيــة المستخرجة من البنود والأسئلـــة المفتوحــة الواردة في مختلف أدوات التتبع والرصـــد والتوثيق المستعملة.



























السيـــــــــــاق العـــــــــام
لقد تم إعداد هذا التقرير في ظرفية دولية وإقليمية تميزت بصفة عامة بتدهور حالة ممارسة حريات الإعلام والتعبير. فعلى الصعيد الدولي سجلت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال 178 صحافيا عبر العالم في سنة 2014 ،خاصة في الصين، إيريتيريا وإيران، وهو عدد يساوي تقريبا العدد المسجل سنة من قبل، وتزايد التهديدات تجاه الصحافيين عبر العالم: 1846، بغية منع الإعلام المستقل وردع محاولات الكشف عن الحقائق، مما أدى إلى تضاعف عدد الصحافيين الذين اختاروا طريق المنفى في عام 2014 مقارنة مع السنة التي سبقتها :139. كما لاحظت تزايد أعداد الصحافيين المختطفين 119، خاصة في أوكرانيا، ليبيا، سوريا وتحولا في العنف تجاه الصحافيين، حيث أصبحت الاغتيالات أكثر وحشية – وبلغ عددها 66 قتيلا تأكيدا لتزايد مقتل الصحافيين فالرقم قريب من 71 المسجل في عام 2013.  
وعلى المستوى الإقليمي، كان عدد من الدول العربية على رأس قائمة البلدان الأكثر انتهاكا لحقوق الصحافيين، كما سجلت بها الاغتيالات الأكثر وحشية، على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تعيشها العديد من الدول العربية بعد ما اصطلح عليه "الربيع العربي" ،سوريا، العراق، ليبيا، مصر. وقد وقعت أبشع هذه الاغتيالات على يد تنظيم "الدولة الإسلامية بالعراق والشام" داعش في سوريا والعراق، الذي روج لها إعلاميا بطريقة غير مسبوقة ، نشر التسجيلات المصورة لعمليات اغتيال الصحافيين بطريقة قطع رؤوسهم.
أما على المستوى الوطني، فإن المغرب، الذي يشغل في هذه الفترة منصب عضو بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، صنفته منظمة "مراسلون بدون حدود" الدولية في تقريرها لسنة 2014 في الرتبة 130 من ضمن 180 دولة، بعدما كان في الرتبة 136 سنة من قبل . كما صنفته شبكة المدافعين عن وستكون حداثة تجربة "مرصد حريات"، وإمكانياته المحــدودة حاليا، حافزا ليسعى تقريرنا هذا الى تتبع أوضاع ممارسة حريات الإعلام والتعبير في المغرب وأن يشمـــــل مكــونات الحقـــل الإعلامي الوطنــي، أي الإعلام السمعــي- البصـــري، والصحافـــة الورقية والإعلام و الإتصال الإلكترونيين ...
وارتكزنا من أجل رصد الانتهاكات التي تتعرض لها حريات الإعلام و التعبير، على منهجــية تشمل في ذات الآن توثيق الحالات والمعطيـــات الكمية التي سنتناولها حسب التصنيفات الواردة أسفله والتي ستتيح لنا قياس تواترها على امــــتداد الفترة المذكورة؛وكذا تحليل المعطيات نوعيــــا بمافي ذلك ما يتضمنه الإطـــــار العــام لممارسة هذه الحريات والحقوق الناجمة عنها ،البيئة القانونية والمؤسساتيـــة والمهنية. كما حاولنا تأطير المعلومات والحالات الواردة والقضايا البارزة بالسياق العام الدولي والاقليمي والمغربي للجانب المعياري لحريات الاعلام والتعبير ولممارساتها. حرية الإعلام في العالم العربي “سند”في تقريرها لسنة 2015في المرتبة السادسة عربيا بعدما كان في المرتبة الثالثة في سنة 2014 .
وفيما يخص الولوج إلى المعلومة، فقد تراجع المغرب إلى المرتبة 55 في سنة 2014 بعدما كان في المرتبة 40 سنة من قبل، حسب "باروميتر المعطيات المفتوحة" الذي تصدره مؤسسة "شبكة الإنترنيت الواسعة"، وهو يشمل 86 دولة. ويعود هذا التراجع إلى ضعف جودة وتوقيت وأهمية البيانات التي تنشرها الدولة وكذا إلى ضعف تعاونها مع المؤسسات المهتمة بالحق في الحصول على المعلومة .
1-    الإطار القانوني والمؤسساتي لحرية الإعلام والتواصل والتعبير في      المغرب:
أ- حرية الإعلام والتعبير وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان :
     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
تعتبر وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية حقوقية كونية أممية للقانون الدولي لحقوق الإنسان تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة دون أي اعتراض من أي دولة سنة 1948 إلى جانب الوثيقتين الدوليتين: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه المواثيق والعهود الدولية إذن كانت الغاية منها هو صون الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية الثابتة لكافة أفراد الأسرة البشرية. 
ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي، والتي تعد الإطار المرجعي الدولي للحق في حرية التعبير: " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية". كما جاء في المادة 29 من نفس الوثيقة "على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. لا يصح بأي حال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها".
وبذلك، أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966هو بمثابة اتفاقية دولية تروم إلى التعزيز والحماية الدولية للحقوق الأساسية للإنسان. يتألف العهد الدولي من ديباجة و ثلاثة وخمسين مادة تتوزع على ستة أجزاء. في الجزء الثالث من العهد الدولي تم التنصيص على الجيل الأول من حقوق الإنسان السياسية والمدنية. يعود الأصل الفلسفي لهذه الحقوق إلى حقوق طبيعية متأصلة في كينونة الإنسان وهي سابقة على أي كيان اجتماعي أو اجتماع سياسي أو حالة تمدن أو عهد ديني قديم. فكرامته قائمة على صون طبيعته، أي حريته الطبيعية "الحق في الحياة كحق ملازم لكل إنسان:المادة السادسة، الفقرة الأولى". فلا يحق لأي سلطة مهما كانت طبيعتها: لاهوتية، أو عرقية، أو جنسية، أو سياسية، أو قومية، أو لغوية.. أن تحرم الشخص من أن يتمتع بحقوقه وحرياته الإنسانية، مادام الكائن الطبيعي- قبل أن يصير كائنا مدنيا - يملك حريته الطبيعية المطلقة على جسمه، وعلى فكره، وعلى نفسه. فأن التمتع بحماية الحق في الحياة لا يستقيم إلا بالقانون، أي بالحق المدني أو السياسي. لأن القانون وفق المعيار الكوني يجرم حرمان أي أحد من المساس بحياته الشخصية: الجسدية والمعنوية. وعليه، تكمن قيمة الحقوق المدنية وبالأخص حرية التعبير والرأي في كونها حقا من الحقوق المعنوية ذات الحمولة السياسية، بحيث يلزم على جميع دساتير الدول التنصيص في موادها على الحق في حرية التعبير والرأي. فهو بهذا المعنى يعد نقطة ارتكاز ومحكا لمبدأ المساواة في الحقوق لجميع أعضاء الأسرة البشرية.
نورد بعض فقرات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ الفقرة الاولى الخاصة بالحق في الرأي: "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة". وفي الفقرةالثانية تحدد بشكل صريح أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
تفرض ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض الضوابط ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية، مثل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.
  إعلان المشترك حول التحديات:
وفي سنة 2010، قدم "الإعلان المشترك حول التحديات العشرة الرئيسية لحرية التعبير في العقد المقبل" لمجلس الأمن والذي ركز على التهديدات الرئيسية لحرية التعبير التالية:
•    سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام؛
•    تهديد القوانين الجنائية لحرية التعبير؛
•    العنف ضد الصحافيين؛
•    الضوابط المفروضة على الحق في المعلومات؛
•    التمييز في التمتع بالحق في حرية التعبير؛
•    الضغوط التجارية؛
•    دعم هيئات البث العامة والمجتمعية؛
•    استخدام مفهوم الأمن الوطني للتضييق على حرية التعبير؛
•    تقييد حرية التعبير على شبكة الإنترنيت؛
•    حرمان غالبية السكان من الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
  ضرورة حماية خاصة لحرية الصحافة:
وبالاعتماد على دراسة تحليلية مقارنة لقوانين الصحافة في الديمقراطيات الأوروبية وغير الأوروبية ،الصادرة عن المركز الدولي ضد الرقابة والتي شملت 11 دولة: أستراليا، النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، بريطانيا، والولايات المتحدة، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة تلزمها حماية خاصة كي تتمكن الصحافة من لعب دورها الحيوي المنوط بها، دور " الحارس العام" ومن تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.
أن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يتفق على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي... وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة. كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن " حق حرية التعبير يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان" .
وأكد إعلان ريغا (ماي 2015) على أن "حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات هي حقوق أساسية تمكن من التمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى وبأهداف التنمية المستدامة" .
الأهمية الخاصة لحرية التعبير.
تكمن أهمية حرية التعبير في اعتبارها حقا،  ضروريا لترسيخ الحقوق الإنسانية الأخرى كما هي مقررة في بنود المواثيق والعهود الدولية. تهدف حرية التعبير أساسا إلى صون كرامة الفرد وحياته وإتاحة فهم أوسع لمعرفة الغير والعالم بفضل تداول وتبادل الأفكار والمعلومات بحرية مع الآخرين ما يتيح لهم تنمية قدراتهم الفكرية والقدرة على تدبير حياتهم المشتركة في بيئة يسود فيها شعور بالأمان والطمأنينة. كما أن حرية التعبير تعدبالنسبة  للمنتظم الدولي مقياسا لقدرة الدول على الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتحسين إدارة الحكومة وحماية مبدأ الكفاءة والنزاهة في من سيوكل لهم مهام تسيير دواليب مؤسسات الحكم؛ وأساس للمجتمع الحر والديمقراطي القادر على حرية المناقشة العمومية وتداول الأفكار وتدبير السلطة بشكل سلمي . كما أنها إرساء لثقافة الاختلاف واحترام الآراء المخالفة والتنشئة التربوية على نبذ التعصب وتعزيز مبدأ التسامح في الفكر والعقيدة واللغة والسلوك والعرق...و بناء السياسية كمجال عمومي لتداول الشأن العام بين التنظيمات الحزبية والنقابية والمدنية والثقافية قصد تمكين المواطن من تقرير مصيره وفق إرادته الحرة واختياراته المسؤولة والمستقلة دون أي وصايا أو حجر لأفكاره أو لضميره أو لجسده أو لعواطفه.
والتخلي عن هذه الأهداف –التي بإمكان حرية التعبير أن توفرها للإنسان وللدولة وللمجتمع- هو تمديد التأخر التاريخي للشعوب وهدر طاقات البشر وشل الكفاءات الأكثر تأهيلا في شتى المجالات، وتكوين أفراد طيعين مقهورين مهدورين داخل المجتمع-وهذه جريمة إنسانية-"فلا يمكن للاستبداد أن يحكم سيطرته... إلا من خلال هدر الفكر والوعي والطاقات"  أو هدر الكيان بالتعذيب الجسدي سواء بالعنف والإجهاد والتحكم بحاجات الجسد،أو تشكيل كائنات مريدة،  خنوعة، مستلبة ومغتربة عن زمنها الحاضر ومرتحلة إلى زمن ماض، إلى حنين سلف اندثر أو إلى مستقبل مأمول لكنه مجهول بلا ضمانة.
ب –حريات الإعلام و التعبير في القوانين المغربية :
+  الوثيقة الدستورية 2011:
ما يثير المراقبين للشأن التشريعي القانوني و المؤسساتي بالمغرب، هو أن تعديل الدستور جاء استجابة لتأثير القوى الضاغطة في قلب المجتمع وليس حصيلة طبيعية لتفاعل جدلي بين التشريع والواقع، بين النص والقانون، بين المشرع والمُشَرَّع له.
وتبنى تصدير وثيقة الدستورالاختيار الديمقراطي بشكل استراتيجي قائم على سيادة "الحق والقانون" بحسب تعبيره، يمكن كافة المواطنين أن يتمتعوا بـ "الأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". كما أكّد التزام الدولة المغربية "بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئ" و"حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أواللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان" وجعل "الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب... تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية".
ويعتبر ما ورد سابقا وغيره ذا أهمية لأن التصدير ليس حاشية للفصول الواردة في الدستور - كما أقر الدستور نفسه بذلك- بل هو جزء من بنية النص الدستوري.
في الباب الثاني المتعلق بـ"الحريات والحقوق الأساسية" جاء الدستور بفصول عدة، تم التنصيص فيها على الحقوق الطبيعية والمدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، كما هي في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وينص الفصل 25 من الدستورعلى :
-  أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
-  حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والفني مضمونة.
هكذا، ثمن المتتبعون للشأن الحقوقي الباب الثاني من الوثيقة الدستورية، واعتبروه قيمة مضافة، مسجلين تقدمه التشريعي وايجابيات مواده وبنوده مقارنة مع سلسلة الدساتير السابقة التي تلت فترة الاستقلال السياسي. 
لكن المشكل الجوهري كامن في التفعيل الديمقراطي للمنظومة الحقوقية والحريات، حسب نفس المتتبعين. وكذا ضرورة تلازم التفعيل بفصل عملي للسلط وبتشريع قوانين ديمقراطية تنظم الواقع الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي.
لهذا لم يكن تعديل الدستور اختيارا استراتيجيا لدى الدولة- بالرغم من أنه كان مطلبا تاريخيا للقوى السياسية التقدمية منذ الاستقلال السياسي - ولا كان تعبيرا مباشرا و عميقا عن إرادة عامة شعبية، بل اقترب من أن يكون ولادة قيصرية سرَّعت من مخاضه ووتيرة ولادته الحركات والقوى الاجتماعية التي كان يعج بها الشارع وعلى رأسها حركة 20 فبراير. بهذا المعنى كان دستور 2011 مولودا خاضعا لإكراهات ظرفية بين موازين قوى متصارعة في مرحلة تاريخية نعتت بـ"الربيع الديمقراطي" أو "الربيع العربي".
+  البرنامج الحكومي للمغرب (يناير 2012): 
أقر البرنامج الحكومي الالتزام بـ"تنزيل" الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية والاستجابة لانتظارات الشعب المغربي والوفاء بالالتزامات الدولية من خلال خمس توجهات كبرى. تضمن التوجه الأول في نقطته الثالثة عزم الحكومة على العمل "لتتوفر بلادنا على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول يعكس التعددية الثقافية والسياسية" الصفحة 15من نص البرنامج ويرتبط التوجه الثاني بالحريات والحقوق :"ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الكاملة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات". وجاء في نقطته الخامسة،"ترسيخ الحقوق والحريات والأمن"، تبني الباب الخاص بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور كـ"خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح وملاءمة المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع تنصيصها على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة" الصفحة 28  ما يضرب سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية . و"تدعيم المساواة بين الجنسين" و"تجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية" و"ترتيب اقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره".
و"ضمان سلامة الاشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحريات وعلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة  واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء"الصفحة 29.
ولاشك أن تفعيل هذه الالتزامات لا يتم إلا عبر"سياسة عمومية مندمجة " قائمة على توصيات ومقاربات " هيئة الإنصاف والمصالحة "11 و"تقرير الخمسينية" ، ترسيخ الحريات والواجبات، المواطنة المسؤولة، تحقيق مبدأ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها، مكافحة كافة أشكال التمييز، تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات، تقديم عرائض واعتماد قوانين تنظيمية خاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان و الحكامة.
بيد أن الملاحظ بشكل عام أن الوعود التي التزم البرنامج الحكومي بأن يحققها في صيغ مشاريع تشريعية ونصوص قانونية وتنظيمية لم تر النور إلى حد 5201، وحتى المسودات والمشاريع الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان القانون الجنائي، قانون الجمعيات والحريات العامة،السلطة القضائية، قانون الصحافة والإعلام، قانون تقديم الملتمسات والعرائض، قانون الحق في المعلومة... لم تحترم تلك الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المغربية أمام الشعب وأمام المنتظم الدولي لحقوق الإنسان، بل أنها حادت بالمرة عن روح الدستور ولم تحترم مقتضياته بوصفه وثيقة أسمى.
+  تقريرالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: 
قـدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان   تقريرا أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 16 
يونيو 2014 ذكّر فيه أن إحداث المجلس مرتبط بسياق المسلسل الإصلاحي الذي يشهده المغرب.إذ انتقل المجلس من طبيعته الاستشارية - كان يسمى " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان " إلى وضع مجلس "أُنيطت به مهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وإثراء الحوار حولها ، كما تم تمتيعه بالاستقلالية اللازمة للاضطلاع بصلاحياته وتنويع تدخلاته، وتم الارتقاء إلى مؤسسة دستورية وفق مقتضيات الفصل 161 من الدستور الحالي.". لذا، اعتبرته لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، مؤسسة مستقلة وتعددية، بموجب "مبادئ باريس"   التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة1993 .
ومع إدماج مجلس النواب معظم مقترحات المؤسسات الوطنية بخصوص نظامه الداخلي، يكون المغرب قد فعّل "مبادئ بلغراد" التي تعتبر الوثيقة الدولية المرجعية في مأسسة العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمجالس الوطنية المعنية بالحقوق والحريات.
ومن جملة الالتزامات المشتركة التي جاءت بها الوثيقة تعزيز" تبادل المعلومات، وتحديد مجالات التعاون الممكنة في مجال حقوق الإنسان". وفي إطار تفعيل الفصل الرابع من الدستور الخاص بوضعية حقوق الإنسان والحريات والذي يخص الحق في التظاهر السلمي، قام المجلس على سبيل المثال برصد وتقصي ووساطة في عدد حالات التوتر التي ترتَّبت عنها انتهاكت لحقوق الإنسان ؛خريبكة، بوعرفة، آسفي، الداخلة، بني مكادة بطنجة، السمارة والعيون. لكن ما يلاحظ أن تدخل المجلس إزاء هذه التظاهرات ظل حبيس مبدأ التوازن بين الطرفين وإن كان يميل إلى اعتماد الرواية الرسمية.و قد قدم المجلس مذكرات بشأن مشاريع القوانين المؤطرة للإعلام و الحق في المعلومة و حقوق التعبير غير أنه ناذرا ما أخذت الحكومة و مجلسي البرلمان بمقترحاتها و توصياتها.
+  قانون الصحافة والنشر:
إن قانون الصحافة والنشر 2002 الجاري به العمل حاليا تطبعه عدة مظاهر تقييد حرية الرأي والإعلام، نذكر من بينها إقرار عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير، واستثناء مقترفي جرائم الصحافة من ظروف التخفيف، ورفض تسليم الوصل، جعل قرار الحجز بيد الإدارة، وإجبار مالك أغلبية رأس المال في مقاولة إعلامية على أن يكون مديرا للنشر، ووجود عبارات فضفاضة قابلة لتأويلات متعددة من قبيل المس بكل من النظام العام والدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية.
ومن ضمن مظاهر التقييد أيضا غياب مبدأ حسن النية، وعدم تمكين المتهمين بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وتطبيق نصوص القانون الجنائية بل و حتى قانون الارهاب في جنح الصحافة والنشر، ومعاقبة ناقل القذف بحسن نية، وعدم تقييد التعويضات المحكوم بها على الصحافيين، وإقرار جنحة المس برؤساء الدول والوزراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين، وتعقيد شروط النشر وإصدار الصحف، وإقرار حق وزير الاتصال في منع الجرائد والنشرات الدورية وغير الدورية من دخول المغرب مع عدم تخويل ذلك للقضاء.
+  مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد:
تجدر الإشارة أولا إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في طرح مشروع هذا القانون الذي لم يرى النور إلى حد الآن، أي بعد 4 سنوات من ولاية حكومة بنكيران.
هـذا المشروع، يتضمن حقا عددا من المقتضيات الإيجابيات من جملتها تأكيده على الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في ما يخص حرية الصحافة والنشر، وإلغاء العقوبات السالبة لحرية الصحافيين، والأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر والتعويض في قضايا القذف والسب، وتمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار الجزاء في حال رفض الإدارة تسهيل مهمة الصحافي في الحصول على المعلومات، واحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية.
كما أنه يقر حماية الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، وإحداث المجلس الوطني للصحافة كآلية للتنظيم الذاتي والنهوض بأخلاقيات المهنة والوساطة في نزاعات الصحافة، وجعل القضاء الجهة الوحيدة المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف، وجعل الحجز والحجب والإيقاف بيد القضاء وحده، والعمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، والتنصيص على ضمان حماية الصحافيين من الاعتداء.
ومع ذلك، مازالت هناك حاجة إلى تعميق الحوار حول قضايا أساسية، تطرح إشكالات من قبيل عدم تدقيق بعض العبارات الفضفاضة المس بالدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية، وإمكانيات اللجوء إلى قوانين أخرى غير قانون الصحافة، في قضايا النشر مثل القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، وعدم ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وضمان التنافسية بين المؤسسات الإعلامية، ومسؤولية مدير النشر، والمساس بحقوق المؤلف من قبل الصحافة الإلكترونية، والشروط العلمية لولوج المهنة، ووضعية الصحافي الحر، وكذا عدم اتخاذ كل الإجراءات ليكون، مجلسا مستقلا وعدم توسيع النقاش حول القانون الأساسي للصحافيين ليضمن كافة حقوقهم .
+ مسودة مشروع قانون الجمعيات:
يعتبر قانون الجمعيات المدخل الرئيسي لاختبار درجة الوعي بحقوق الإنسان في أي بلد ينعت نظامه السياسي بالديمقراطي. ففي إطاره العام تتجسد تنظيميا وسياسيا واجتماعيا روح الحقوق والحريات العامة، كما يشكل معيار التزام الدولة بما صادقت عليه من قوانين وبروتوكولات حقوقية دولية، وكذلك محك مدى سعة قدرتها على احترام حرية الرأي والتعبير. إن خلو هذا المسعى في دولة ما، معناه أن التنصيص والالتزام بروح القوانين والتشريعات هو مجرد واجهة لتلميع وتسويق الصورة لدى المنتظم الدولي أو عبارة عن قوالب شكلية فارغة من مضمون فعلي.
هناك اعتراف بأن " مدونة الحريات"الصادرة في 1958 و كانت تضم قوانين خاصة بالجمعيات والتجمعات والصحافة، قد اعترتها تعديلات سلبية في العقدين الستيني والسبعيني بعيد الاستقلال السياسي. غير أن دستور 2011- الذي كان استجابة لضغط الشارع بقيادة حركة عشرين فبراير- جاء في باب الأحكام العامة والحريات والحقوق الأساسية وبالضبط في الفصول 1. 12 ، 13، 14، 15،33، 139، 376، 170 بجملة حقوق تتعلق أساسا بالمجتمع المدني والجمعيات،ناهيك عن الإشادة بالدور الريادي للجمعيات في إرساء وتفعيل ثقافة حقوق الإنسان والحريات لدى المواطنين والمواطنات، والمساهمة في صناعة التنمية البشرية المستدامة، وفاعليتها في معالجة الظواهر الاجتماعية والبيئية والحقوقية والسياسية، وكذا اعتبارها مدرسة للتنشئة المدنية والسياسية والثقافية والتربوية والبيئية.
من جهة أخرى، أشارت مسودة قانون الجمعيات إلى الدور الريادي الذي يميز الحياة الجمعوية، وما يعتريه من عوائق،منها: إعاقة حرية الجمعيات، المساس باستقلاليتها، نقص في الموارد المادية والبشرية، ضعف التسيير العقلاني لدى العديد من الجمعيات، تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات، مشكلة تحويل التصريح الى ترخيص، الشفافية في التدبير المالي والإداري. كما ورد في الباب الثالث الخاص بحقوق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أنها تتمتع بصفة قانونية بالحقوق، يمكن إدراج منها على سبيل المثال، حق الاستفادة من الدعم العمومي، ومن الإعلام العمومي، ومن الحق في إعلامها الخاص، ومن حق الولوج إلى المعلومات، ومن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، والحق في إعداد تقارير ومشاريع وبرامج تهم الشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا.
بيد أن ما يثير الانتباه في ما ورد في الجزء الرابع المادة19 الخاص بالتزامات الجمعيات، هو أنها تقييدات منافية للمعايير والالتزامات الجاري بها العمل في المواثيق الدولة. يلزم الجمعيات أن تحترم تنظيميا وتدبيريا وفي كل الأحوال " القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي، خصوصا قيم الدين الإسلامي،الوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية والاجتماعية والاختيارالديمقراطي "؛ ثم تأتي بعد ذلك في سلم تراتبي القيم، قيم الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان. تضمنته  المادة 20 محظورات على الجمعيات منها مثلا حظر التمييز بسبب "الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي، أو اللغة أو الإعاقة أو وضع شخصي مهما كان ". كما يحظر على نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في أنشطتها " الإشادة أو الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب أو أهداف تمس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المكتسبات في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان". أما في الجزء الثالث المتعلق بمقتضيات التأسيس جاءت المادة 26 بتسليم الوصل فورا ودون تأخير عند إيداع ملف التصريح، بموجبه تتمتع الجمعية بكل الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ومزاولة أنشطتها وفق قانونها الأساسي. هكذا، فإن كشف مضامين المسودة المتعلقة بالحقوق والحريات يبين مدى التزام واحترام الدولة للمعايير الأممية كما هي متعارف عليها في المواثيق والعهود الدولية للحقوق السياسية والمدنية. ويبقى التخوف من أن الواقع التشريعي واقعا خاضعا لسياسة الضبط والتحكم والرقابة الأمنية.
+  القانون المنظم للصناعة السينمائية:
تحدد المادة الأولى من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر في 2001 ما يلي: "تتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينمائية على رخصة يسلمها مديرالمركز السينمائي المغربي". وتضيف المادة الثالثة شرطا آخر حيث أنها تنص: "يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام "بتنفيذ الإنتاج" لأشرطة سينماتوغرافية، بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي". وللحصول على هذا الاعتماد تشترط ذات المادة أن يكون رأسمال الشركة "مدفوع بكامله يساوي أو يفوق خمسمائة ألف درهم 500.000 إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وثلاثمائة ألف درهم 300.000 إذا تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة. وأن تكون قد أنتجت على الأقل شريطا طويلا واحدا أو ثلاثة أشرطة قصيرة، على أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب".
والمركز، الذي تعود نشأته إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية سنة 1944 بغرض البروباغوندا للسياسة الاستعمارية، أصبح بموجب ظهير سنة 1977 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، يخضع لسلطة الوزارة المكلفة بالاتصال، ومكلف بمسؤولية تطبيق المقتضيات المنظمة للقطاع في مجال إنتاج الأفلام، والاستيراد والتصدير والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية.
إلا ان تطبيق مقتضيات هذا القانون يواجه الآن تحديا كبيرا، خاصة مع انتشار الإعلام الإلكتروني الذي تمكّن من دمج كل الوسائط الإعلامية ؛النص المكتوب والصورة ولقطات فيديو ومقاطع صوتية في قالب واحد، مما يطرح صعوبة في اعتماد نفس المسطرة لمنح رخص تصوير الفيديو لهذا الإعلام.
وحاول مشروع قانون الصحافة والنشر معالجة هذا الإشكال، من خلال المادتين 34 و 35 اللتان تنصان على أن الصحف الإلكترونية التي استوفت شروط التصريح القانوني، وحصلت على شهادة الإيداع دون وجود أيّ اعتراض كتابي ومعلل، ستستفيد من رخصة للتصوير، مسلّمة من المركز السينمائي المغربي، صالحة لمدة سنة، وخاصة بالإنتاج السمعي البصري الموجهة لخدمة الصحافة الإلكترونية، وذلك بعدما تضع هذه الصحف التصريح الخاص بها لدى الهيأة العليا للاتصال السمعي - البصري.
إلا أن هناك من يعتبر أن العمل على تقنين التصوير في الفضاء العام يمس حرية التعبير، ويضيّق على حرية الإبداع،منتجو فيديوهات اليوتوب، المواطن الذي يصور بهاتفه... ، ويدعو إلى العمل وفق نهج الدول الأوروبية حيث لا لزوم إلى طلب أيّ رخصة للتصوير، وما على من تعرضلضرر أثناء التصوير، إلا اللجوء إلى القضاء.
+  مسودة مشروع القانون الجنائي والتضييق على الحريات:
اشتملت مسودة القانون الجنائي المعدة من طرف وزارة العدل والحريات على 598 مادة. وجاءت حاملة لجملة من المقتضيات تشدد التضييق على الحريات وتنسف مبادئ أساسية أتى بها دستور 2011. ومنها المواد الخاصة بالحقوق والحريات، والتي كانت مثار جدال حاد بين القوى الحية في المجتمع بسبب تضمنها بنودا عتيقة ماسة بالحريات والحقوق، مثلا: الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق الأشخاص وحرياتهم  المواد 219 - 56 – 231  والجرائم المتعلقة بازدراء الأديان  المواد 219 - 2 – 219  التي تمس بحرية التفكير والكتابة والإبداع. ورد في المادة 219 "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أوالإيماء أو أي وسيلة أخرى.وجاء في المادة 1 - 219 :" علاوة على إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي وفقا للمادة 2 – 48 من هذا القانون والتدابير الوقائية المنصوص عليها في المادتين 61 و62 من هذا القانون، يجب الحكم بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة". وفي المواد 220 – 223 حول الجرائم المتعلقة بالعبادات، تنص المادة 220 :"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو منعهم من ذلك" أو "كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم"، أو " من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها"المادة221، أو"كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي"المادة222، أو" من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه"المادة 223.
وفيما يخص الحق في الحصول على المعلومات، و بينما نص الفصل 27 من هذا الدستورعلى أن من حق المواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، عملت المادة 187 من مسودة القانون الجنائي على توسيع مفرط للمعلومات التي تندرج ضمن أسرار الدفاع الوطني، لتشمل الأشياء والأدوات والوثائق والرسوم والتصاميم والخرائط والمعطيات المعلوماتية والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، والتي يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات عسكرية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية.
وبينما حصل، إثر نقاش طويل، توافق على التخلي عن العقوبات السالبة للحرية في مدونة الصحافة والنشر، جاءت المسودة لتشدد التضييق على الحريات الفردية، وعلى باقي الحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وبصفة خاصة عندما أكدت على "سريان أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة" الفقرة الأولى من المادة 1، بما في ذلك قوانين الصحافة. وأيضا عندما تعاقب المادة1-36 الصحافي بالمنع من ممارسة مهنة الصحافة وتعاقب معه المقاولة الصحفية برمتها. مما يعني استهداف الصحافة المستقلة الجادة، من خلال متابعتها بمواد القانون الجنائي عوض مدونة الصحافة والنشر، حتى لا تقوم بدورها في الكشف عن حقيقة الأحداث والوقائع التي تهم المواطن وتساعده على تتبع القضايا التي تتعلق بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.
وعموما، يظهر أن مشروع مسودة القانون الجنائي يتعارض قطعا وبشكل صريح مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي عمل الدستور على تضمينها في الديباجة التي تلح على الاعتدال والتسامح والحوار والتبادل الثقافي والحضاري والإنساني؛ ومع مواد صريحة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضد كل الالتزامات الداعية إلى صيانة وحماية وتطبيق فحواها في السياسة العمومية وفي كافة المنظومات العامة لحياة الناس.
+  مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة:
يقر الدستور في فصله 27 الحق في الحصول على المعلومات وينص على أنه " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
وهذا حق أساسي من حقوق الإنسان ويعد أحد ركائز حرية التعبير والمشاركة المواطنة وإعمال الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية التشاركية والتنمية والحكومة المنفتحة.
بعد عرض المسودة الأولى لمشروع قانون 31\13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في 26 مارس 2013 تعرض المشروع لمراجعات وتأجيلات وترددات إلى أن أحيلت الصيغة النهائية ؛الرابعة في 8 يونيو 2015 على البرلمان وتم تقديمها أما اللجنة المختصة في 23 يونيو من أجل دراستها والمصادقة عليها.
ورغم إيجابيات بعض مقتضيات هذه الصيغة الرابعة مقارنة مع الصيغة الثالثة، فإنها لم ترقى إلى مستوى مضامين الصيغة الثانية – وهي نسبيا أكثر تقدما – ولم تستجب لعدد من ملاحظات ومطالب منظمات المجتمع المدني، كما أنها تتعارض في بعض فصولها مع منطوق وروح دستور 2011 وخاصة مع فصله 27. ذلك أنها ألغت اللجنة الوطنية المكلفة بضمان الحق في الحصول على المعلومات، وضربت مجانية الحصول على المعلومات، وسهلت تملص الإدارات من تقديم المعلومات من خلال التأويل السلبي للقانون في غياب الدقة والوضوح، وقامت بالتضييق على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة كالتصريح بالغرض والتعرض لعقوبات جنائية في حال استعمالها لأغراض أخرى، وألغت الجزاءات العقابية عن حاجبي المعلومات، وكرست "واجب كتمان السر المهني" بدل حصره أو إلغائه، وأطالت مدة الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات، مع تمطيط مساطر الطعن، ونصت على استثناءات فضفاضة ومبالغ فيها، إضافة إلى الإحالات على قوانين أخرى، بما قد يفرغ قانون الحق في الحصول على المعلومات من فلسفته وأهدافه الرامية لدعم الشفافية ومكافحة الفساد ودعم الديمقراطية.
بحكم التعميم والتعويم الذي يطبعه، يشكل هذا المشروع تعسفا على الحق في الحصول على المعلومات. لذا تعارضه منظمة حريات الإعلام و التعبير –حاتم و باقي منظمات المجتمع المدني تترافع من أجل تعديله بكل الوسائل القانونية بما فيها اللجوء إلى الطعن في دستوريته في حال اعتماده في صيغته الحالية.
+  مشروع مدونة الإعلام الرقمي:
إذا كان مشروع القانون ينص على أن تطوير الإدارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي يهدف إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، فإن مادته 2 تستثني خدمات الإدارة الإلكترونية في ميادين الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وتضيف "يمكن استثناء أية خدمة أخرى للإدارة الإلكترونية من مقتضيات تطبيق هذا القسم وذلك بموجب نص تنظيمي". مما يعني أن للحكومة السلطة المطلقة لكي تقرر استثناء جزء من الإدارة من مقتضيات هذا القانون.
وإن المشروع لا يتناول مسؤولية الإدارة المختصة في حالة عدم إصدارها لإشعار إلكتروني بالتوصل، بينما هو أمر إلزامي عند تسلم الطلبات أو الوثائق الورقية. ففي المادة 15 لا يأخذ هذا الإجراء إلا طابعا اختياريا رغم أنه يجسد فعلا الشفافية في الخدمات العمومية، ومن ثم فإن مناسبة الاستعمالات الرقمية بدل أن تعكس خطوة جديدة على سبيل المزيد من الحماية لحقوق المستعملين، ستصبح نكوصا إلى الوراء. 
وتعتبر المادة 24 أن حرية ممارسة الاتصالات الرقمية على الخط مضمونة، ولكنها تضيف: "ولا يمكن أن تقيد هذه الحرية إلا بما يقتضيه، من جهة، احترام كرامة الفرد وحياته الخاصة وحرية وملكية الغير والطابع التعددي لتيارات الفكر والتعبير والرأي، ومن جهة أخرى، احترام الدين الإسلامي والوحدة الترابية والاحترام الواجب لشخص الملك و للنظام الملكي وللنظام العام ولحاجيات الدفاع الوطني ومتطلبات المرفق العمومي وللإكراهات التقنية المرتبطة بوسائل الاتصالات الرقمية عبر الخط". وهذه مقتضيات تعسفية و مضيِّقة على الحرية.
إن الصياغة الحالية للمادتين 24 و81 تجعلهما أداة لإضفاء غطاء قانوني على رصد المكالمات والرسائل المتبادلة، وذلك دون أي حسيب أو رقيب.
علاوة على ذلك، فإن المادة 31 تتضمن تناقضا غريبا حيث تقول: “لا يخضع مقدمو الخدمات لالتزام عام بمراقبة المعلومات التي يرسلونها أو يخزنونها”، وهذا يعني وجود جهاز ما أو منظومة ما تشتغل خارج نطاق القانون مهمتها القيام بهذه المراقبة.
كما يتحدث النص المقترح عن المسؤولية المدنية أو الجنائية، حسب الحالات، عندما يتم نشر محتوى "غير مشروع". لكن النص لا يحدد ما معنى "غير مشروع". مما يفسح الطريق أمام كل تأويل تعسفي قد ينتج عنه الحد من حرية التعبير.
ومن جهة أخرى، هذا المشروع يلزم مقدمي الخدمات، بما في ذلك وسائل الإعلام، أن يلعبوا دور شرطة الشبكة العنكبوتية، وإلا فإن مسؤوليتهم المدنية قائمة. أما المسؤولية الجنائية فإنها تنعقد إذا كان القصد متعمدا من طرف مقدم الخدمة، أي أنه أصبح على بينة من وجود المحتوى "غير المشروع" ورغم ذلك لم يبادر إلى إزالته. إلاأن صفة القصد المتعمد تطرح مسألة الدليل لإثباتها. 
ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى نقاش واسع وعميق حول مفهوم "المحتوى غير المشروع" في البيئة الرقمية، وذلك لتجنب الانتهاكات الشديدة لحرية التعبير.
يجوز لأي طرف أن يشكو من محتوى يزعم أنه غير مشروع، ولكن العدالة وحدها هي المختصة لاتخاذ قرار بشأن الطبيعة المشروعة أو غير المشروعة للمحتوى ومن ثم أن تأمر بسحبه. علاوة على ذلك، فإن المادة 32 تنص صراحة على هذه الإمكانية بإشارتها للسلطة القضائية، فلا داعي إذن لتوسيعها لتشمل أطرافا أخرى، لأن ذلك من شأنه تقويض استقلال القضاء ومبادئ الديمقراطية والفصل بين السلط.






































 


 


القسم الأول: الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام والتواصل:















1.1 - رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام:
تفيد التقارير التي توصل بها وتحقق منها "مرصد حريات" والبالغ عددها 980 تقريرا، في الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2014 إلى أواخر دجنبر 2015، بوقوع 367 خرق وانتهاك لحرية الإعلام و التواصل الرقمي  في المغرب ،تتوزع حسب ما هو وارد في الجرد الكرونولوجي التالي:

الجدول رقم 1: توزيع عدد انتهاكات حرية الإعلام حسب نوعية الانتهاك
نوع الانتهاك    التكرار    %
اعتداء جسدي و/أو  لفظي    74    20.16
منع من التغطية و/أوتصوير أو البث أو التوزيع...    58    15.80
متابعة قضائية    48    13.08
إدانة قضائية    38    10.35
حجز أجهزة    18    4.90
استنطاق الضابطة القضائية    16    4.35
اعتقال    13    3.54
المس بأخلاقيات المهنة    12    3.26
الضغط من أجل الرقابة الذاتية    11    3.00
تضييق    10    2.72
رفع شكوى    8    2.17
تهديد    8    2.17
تهديد بالقتل     7    1.90
مس بالكرامة    5    1.36
حجب\إغلاق    1    0.02
أخرى    40    10.90
الـمجمـــــــوع    367    100











بناء عليه، نلاحظ أن حرية الإعلام عانت من اتجاهات سائدة من الانتهاكات تجلت أساسا في الاعتداء الجسدي و/أواللفظي: 74 حالة، مما يمثل 20.16 %، والمنع من التغطية الإعلامية، التصوير، التوزيع...: 58 حالة، بنسبة15.80%، والمتابعات القضائية: 48 حالة، مما يمثل نسبة 13.08%، والإدانة القضائية:38 حالة، أي بنسبة 10.35%، وهذه الأصناف الأربعة تمثل 59.39%من مجمل الانتهاكات. وأصبح القضاء، من خلال هذه المعطيات المحصلة، وسيلة أساسية بالنسبة للسلطة الحاكمة لمواجهة وسائل الإعلام المستقلة وممارسة الضغط عليها حتى تسلك نهج التقيد بالرقابة الذاتية. كما أن الأحكام القضائية بإدانة الصحافيين ومستعملي التواصل الرقمي بلغت 33 حالة، مقابل 5 أحكام فقط لفائدة الإعلاميين، أي أن الأحكام القضائية ضد الإعلامين بلغت  نسبة  86,84 % من مجمل الأحكام القضائية المتعلقة بالإعلام. 
 
وهذه مؤشرات دالة على أن الحريات الإعلامية في المغرب لا زالت تعيش وضعا صعبا، عكس ما تروج له السلطات.
ومن أبرز حالات المتابعة القضائية استدعاء صحافي واحد هو السيد رشيد نيني مدير نشر يومية "الأخبار" للمثول أمام محاكم  في ثمان قضايا خلال  يوم واحد: في  قضيتين رفعهما ضده وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح؛ قضية رفعتها وزيرة البيئة السيدة حكيمة الحيطي؛  قضية رفعها وزير التكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج؛ قضية رفعها وزير الشباب والرياضة السابق السيد محمد أوزين؛ قضية رفعها مدير الطرق السيارة؛ قضية رفعها البرلماني السيد إدريس الثمري؛ قضية رفعتها البرلمانية والمحامية السيدة الرقية الرميد.
وتعرض صحافي آخر هو محمد مرابط، مدير موقع "شمال نيوز" ، في ظرف وجيز، لأزيد من 40 دعوى قضائية رفعها ضده برلمانيون ومنتخبون وأطر بإقليم تطوان  شمال المغرب.
ورغم تزايد حالات المتابعات القضائية و الإدانات الصادرة في حق الصحافيين والإعلاميين والمتواصلين رقميا فالملاحظ تقلص الأحكام السالبة للحرية أو المبالغة في الغرامات خلال سنة 2015 وذلك عكس ما سجل في السنوات السابقة إذ كانت مجمل الأحكام التي أصدرتها المحاكم قد أدانت الصحافيين والإعلاميين، وتميزت هذه الإدانات باستمرار اعتماد أحكام سالبة للحرية وبغرامات مالية باهضة، مما أرهق مالية المنابر الإعلامية وتسبب في إغلاق بعضها. بل قد سجلت 6 أحكام لصالح الإعلاميين والصحافيين، ما يمثل 21.4 % من كافة الأحكام مثل الحكم لصالح جواد الشفدي مدير جريدة "التجديد" في الشكاية التي رفعها ضده رشيد نيني مدير نشر جريدة "الأخبار"؛ أو قضية البرلمانية رقية الرميد – شقيقة وزير العدل والحريات – ضد رشيد النيني، مدير نشر جريدة "الأخبار".
وأبرز حالات المنع تمثلت في الإقدام، في آخر لحظة، على إلغاء حلقة برنامج "مباشرة معكم" بالقناة الثانية ،التي كانت مبرمجة حول شريط "الزين اللي فيك" المثير للجدل و ما هي حدود حرية الإبداع؛ وفي منع تصوير برنامج "حديث العواصم" لقناة "فرانس 24" الفرنسية بالعربية حول السخرية بالمغرب مع فنانين ومثقفين وصحافيين مغاربة؛ ومنع توزيع خمس صحف فرنسية لنشرها الرسومات المسيئة لرسول الاسلام النبي محمد تضامناً مع صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية : عددين من الصحيفة اليومية "لوموند"، إضافة إلى كل من صحف "ليزيكو"، "ليبراسيون" و"لومانيتي"، وكذلك مجلة "لوبوان" .
أما حالات الاعتداء البارزة، فقد شملت المصورين الصحافيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات و\أو الوقفات الاحتجاجية،مثلا حالة منع باشا  بمراكش المصورين من تغطية الوقفة الاحتجاجية لتجار ضد قرار هدم محلاتهم العشوائية، والصحافيين في المجال الرياضي حالة  الاعتداء على المراسل الصحافي لموقع "سوق سبورت" ومصادرة هاتفه الشخصي من طرف لاعبي الوداد والمدرب السيد موسى نداو بعد نهاية مباراة الأمل التي جمعت فريقهم مع فريق الرجاء بالدار البيضاء.
ومن حالات الاعتقال المثيرة نذكر عملية اعتقال الناشط  هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق والمتعاون الاعلامي، حيث اقتحم 9 عناصر الشرطة بزي مدني بالقوة منزله وكسروا الباب، دون تقديم أي وثيقة تثبت الاذن بالتفتيش أو الاعتقال وأرغموه على نزع ملابسه واقتادوه في تلك الحالة بعد تصفيد يديه إلى مفوضية الشرطة بالرباط. 
وأيضا، تجدر الإشارة إلى أن تهديد الصحافيين المغاربة لم ينحصر في المجال الوطني، بل تعرضت  بالخارج و بالضبط في فرنسا الصحافية المغربية زينب الغزوي التي تشتغل في مجلة "شارلي إبدو" الباريسية، إذ تلقت تهديدا بالقتل من طرف تنظيم "داعش" الإرهابي، لينضاف الى تهديد آخر تم على العلن من خلال وقفة نظمتها مجموعة سلفية بمدينة طنجة.
ومن أغرب الانتهاكات تعرض “خديجة سبيل” رئيسة تحرير مجلة "نساء من المغرب" للاحتجاز لأكثر من ساعة، بوكالة الضمان الاجتماعي بحي الألفة بالدار البيضاء، بـ"تهمة" أنها صحافية دخلت إلى الإدارة متخفية من أجل إنجاز ربورتاج دون إذن. وكذا حالة اعتداء مدير مستشفى محمد الخامس على مصور للقناة التلفزية الأولى أثناء تأدية مهمة تصوير ضحايا حادثة سير خلفت إصابة 76 شرطيا.
وفي خرق أخلاقيات المهنة نتوقف عند نموذج أسبوعية "ماروك إيبدو" الناطقة بالفرنسية       والتي قررت سحب عددها لفترة 12-18 يونيو2015 من التوزيع بعد أن حمل الغلاف عنوانا بارزا "هل يجب حرق المثليين؟" لما أثاره من انتقادات حادة متهمة المجلة بالتحريض على الكراهية والعنف، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو على مستوى الصحافة الفرنسية على الخصوص. بل وقدمت الأسبوعية ، بالمناسبة، اعتذاراتها لكل قرائها الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لصدمة بسبب هذا الموضوع، مذكرة بأنها "تسعى للعمل على مواصلة بسط نقاش وطني حول المشروع الديمقراطي للمجتمع الذي يوجد في طور البناء ببلادنا والقيم التي ينبغي أن تؤطره وتؤسس له."
2.1 - رصد المستهدفين بهذه الانتهاكات:
مكنتنا متابعتنا لواقع ممارسة حريات الإعلام من الكشف عن أن التواصل و الإعلام الرقميين و الجرائد،هي التي كانت الهدف الأساسي لمعظم الخروقات والانتهاكات، وخاصة الصحافة الورقية والإعلام الإلكتروني الجرائد والمواقع الإلكترونية، والمدونين. وتم تشديد الخناق أكثر فأكثر على هذا النوع من الإعلام و التواصل نظرا للدور الذي أصبح يلعبه بحكم ثورة تكنولوجيات الإعلام والتواصل والتطور الهائل المحقق من قبل هذا الإعلام في المغرب، خاصة على المستوى الكمي 205 موقع حسب وزارة الاتصال، وإقبال الشباب المتعاظم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي المعطيات الخاصة بوسائل الإعلام المستهدفة بالانتهاكات التي رصدناها ونسبها.


الجدول رقم 2 : توزيع عدد انتهاكات حرية الإعلام حسب وسيلة الإعلام المستهدفة:

وسيلـة الإعــلام المستهدفة    العـدد    %
الإعلام والتواصل الرقمي    94    53،10
الصحافة الورقية    56    31،63
الإعلام التلفزي    19    10،73
الإعلام الإذاعي    8    04،51
المجموع    177    100



 



1.3 - الجهات المنتهكة لحرية الإعلام:
يتجلى من خلال رصدنا لحالة حرية الإعلام و حرية التواصل الرقمي أن الدولة تتحمل القسط الوافر من المسؤولية في أغلب الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام سواء من خلال الإفراط في استعمال السلطة الأمنية، بالتعنيف عبر الاعتداء الجسدي واللفظي، والاعتقال، والاحتجاز، والطرد، والمنع من السفر خارج البلاد، وحجز المعدات و\أو الإضرار بها؛ أو تسخير القضاء من أجل استصدار أحكام قاسية أو جائرة لكبح حرية الإعلاميين عوض توفير الحماية القضائية لهم وإنصافهم في حالة تجاوزات وتعديّات السلطة التنفيذية. ناهيك عن شتى السبل لتضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية – المحدودة الإمكانيات معظمها – على المستوى الاقتصادي سيادة الزبونية في توزيع الدعم الحكومي، والضغط على المعلنين في الإشهار.
وإذ لم يسجل مرصد حريات أي مساءلة أو ملاحقة أو متابعة جدية لمن ارتكبوا انتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين، فإنه يعتبر أن ظاهرة الإفلات من العقاب، المتفشية سواء بالنسبة لأجهزة الأمن أو الأشخاص الذين يقومون باعتداءات على الاعلاميين و النشطاء على الشبكة العنكبوتية،تَحُدُّ من حرية تعبير المؤسسات الإعلامية والصحافيين، بل وتدفع البعض منهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية للحفاظ على مورد للعيش و\أو لتجنب بطش السلطات أو الجماعات المتطرفة ؛و يعد الافلات من العقاب مسؤولية للدولة بدرجة أولى. وقد تحدث وزير الاتصال عن معاقبة حالتين من المعتدين عن الصحافيين إلا أن مرصد حريات لم يصل الى أي معطيات بشأنهما .
وهناك أيضا بعض المنظمات كانت وراء حالات انتهاك حرية الإعلام، وهي أحزاب مثل : حزب العدالة والتنمية خلال لقاء بمدينة طنجة ؛ جمعيات أو فعاليات رياضية :حالات طاقم نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، ومحبي نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم ونادي حسنية أكادير لكرة القدم.
وقد جاءت المؤشرات المفصلة لمصادر انتهاك حرية الإعلام والتواصل على النحو التالي: 
مصدر الانتهاك    التكرار    %
ممثل السلطة     60    28.84
الشرطة     36    17.30
مؤسسة عمومية     20    9.62
مؤسسة خاصة     19    9.13
مجهول     17    8.17
هيئة منتخبة     16    7.70
مواطن     16    7.70
منظمة     15    7.21
استعمال القضاء     5    2.40
إعلامي     4    1.92
المجموع    208    100
جدول رقم 3: توزيع انتهاكات حرية الإعلام حسب مصدر الانتهاك:







 
وبالنظر لهذه المؤشرات المفصلة فهي  تبرز بشكل جلي أن مكونات الدولة : الهيئات الحكومية، قوات الأمن و الدرك، المؤسسات العمومية هي المصدر الأساسي لمجمل الانتهاكات التي طالت حرية الإعلام، حيث أن نسبتها بلغت 63.48%.



 

4.1 - ردود أفعال الإعلاميين والهيئات النقابية والحقوقية:
ولم تكن هذه الحالات و الممارسات ،بالطبع لتجعل  الإعلاميين بدون تحرك أمام عدد و نوع هذه التجاوزات و الانتهاكات و الاعتداءات على حرياتهم وحقوقهم في مزاولة مهنتهم، إذ قاموا من خلال منظماتهم المهنية بعدة وقفات احتجاجية هذه السنة أمام وزارة الاتصال  وكذا أمام وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، ورفعوا شكايات لدى القضاء، وتلقوا التضامن والمساندة من طرف الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية.
ومن أبرز أشكال الاحتجاج بهذا الصدد  نذكر إقدام رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد عبد الله البقالي، وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بإرجاع بطاقاتهم المهنية لوزارة الاتصال، تعبيرا عن احتجاجهم على "المضايقات والممارسات التي تعيق عمل الصحافيين وتمس حقوقهم وكرامتهم مثل الطرد والاعتداءات"، كما قام عدد من الصحافيين بخوض الإضراب عن الطعام مثل حالة علي المرابط من أجل الحصول على وثائق إدارية، وخالد عبد الرحيم الصحافي بمديرية وزارة الاتصال بفاس، وحالة  عبد الله أفتات رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة احتجاجا على غياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون الصحافة....وسجلنا أيضا تقديم الصحافيين شكايات قضائية خاصة في حالات  الاعتداءات التي مورست عليهم والتي بلغ عددها ثمان شكايات. إلا أن القضاء لم يقل كلمته فيها لحد الآن.
كما تجدر الإشارة إلى التضامن حظي به الصحافيون و المتعاونون الاعلاميون المغاربة من قبل هيئات إعلامية وحقوقية عربية مثل:الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،منظمات تونسية حقوقية و مدافعة عن حرية التعبير؛ ودولية :مراسلون بلا حدود، منظمة العفو الدولية، هيومن رايت ووتش،اللجنة العالمية لحرية الصحافة ، و مركز حرية الإعلام بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط... إضافة إلى تضامن و متابعة الهيئات المغربية و في مقدمتها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان و الجمعيات المكونة له و عددها 22 جمعية *و المنظمة لحقوق الانسان وغيرها ...
و لوحظ الاهتمام الاعلامي بواقع حريات الإعلام و التعبير في المغرب من قبل وسائل الإعلام الدولية لوموند الفرنسية، نيوورك تايمز الأمريكية، فرانس 24....

•    انظر لائحة هيئات الائتلاف في الملحق 
 


















 
1-    تفاصيل انتهاكات حرية الإعلام والتواصل :
التاريخ    المستهدف بالخرق    نوع الخرق    مصدر
 الخرق    تفاصيل الخرق
10-12-2014    الإعلامية  ("كود"، "هسبريس" "فبراير")    اعتداء جسدي    مجهول    تعرضت الإعلامية  والناشطة الفايسبوكية زهور باقي لاعتداء بالضرب بشارع بحي أكدال في العاصمة الرباط، حيث داهمها "مجهول" بضربة قويّة حين كانت وسط الشارع المذكور. وقالت زهور، عبر تدوينة فايسبوكية أطلقتها على حسابها، أن مهاجمها تحقق بصريا من هويتها قبل أن يناديها باسمها بعدما تخطّته. إن زهور، وهي المعروفة بمواقفها المثيرة للنقاش على موقع التواصل الاجتماعي، قرنت بين ما طالها وبين مواقفها التي تعبر عنها علنا ضمن محطات متعددة، أبرزها مشاركة أخيرة بأحد  البرامج التلفزية عن ظاهرة التحرش وانتهاك الخصوصيات.
11-12 -2014    مصورون    منع تغطية    ممثل السلطة    منع باشا حي الداوديات بمدينة مراكش المصورين الصحافيين من تغطية أطوار الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجار و حرفيون و أصحاب محلات عشوائية بسوق الدجاج  البلدي قرب قنطرة واد اسيل بالداوديات إثر تهديد الباشا بإحضار الجرافات لهدمها.
في تصريح لإسماعيل حريملة الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بمراكش والصحافي بجريدة المساء ، اعتبر منع الباشا للمصورين من أداء مهامهم ب "التعسف المرفوض" مطالبا والي الجهة بالتدخل لفرض احترام مهنيي الصحافة وتيسير أداء مهامهم.
22-12-2014    إعلامي (متعاون مع جريدة السفير)
    اعتداء جسدي    ممثل السلطة    قام والي الأمن  بمدينة بني ملال بالاعتداء على الصحافي خالد أبورقية، حيث حاول انتزاع هاتفه النقال، ثم انهال عليه بالضرب مما سبب له جروحا على مستوى اليد اليمنى و تفاوتا بين  أصابع يده. كما اعتدى عليه مسؤول أمني كبير بالسب و الشتم و الكلمات النابية. وقد نقل على إثر ذلك إلى المستشفى. وقالت مصادر محلية إن :"إنزالا أمنيا رهيبا تزامن مع محاكمة الباعة المتجولين حيث تم اعتقال نور الدين السعدي وتعنيف الصحافي والناشط خالد أبو رقية الذي كان بصدد القيام بعمله الإعلامي، من أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال خلال وقفة احتجاجية مطالبة بإطلاق سراح ياسين لحميني ومصطفى قشو"(نشطاء حقوقيون وباعة متجولون).
28-12-2014    صحافيون    اعتداء جسدي + منع تغطية    الشرطة    تعرض صحافيون للتعنيف من طرف قوات الأمن، إثر عملية تغطية وقائع المسيرة السلمية التي حاولت حركة "تودا-أنفا" الأمازيغية  تنظيمها بحي درب عمر بالدار البيضاء، تضامنا مع ضحايا الفيضانات التي غمرت الجنوب الشرقي للمملكة ولإثارة انتباه المسؤولين حول معاناة سكان تلك المناطق. للإشارة، "لقد تعرض المشاركون في هذه المسيرة السلمية إلى القمع ولشتى أنواع السب والشتم العنصري"حسب المصادر الجمعوية و الإعلامية .
8-1-2015    صحافي    متابعة    الشرطة القضائية    خضع الصحافي حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع "بديل. أنفو" لخمس ساعات من التحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط. تمحور التحقيق حول موضوعين، الأول، يتعلق بخبر نشره موقع "بديل أنفو" يَهُمُّ ظروف سقوط المهندس أحمد بن الصديق مغمى عليه يوم الاثنين 13 أكتوبر من العام الماضي، فيما الموضوع الثاني تمحور حول "تدوينة" للصحفي المهدوي على صفحته الخاصة (فايسبوك)، تناولت ظروف وفاة الاتحادي أحمد الزايدي. وشمل التحقيق أيضا مصادر تمويل موقع "بديل أنفو" والمسار المهني للصحافي المهدوي وحالته العائلية ومصادر أخباره وتفاصيل أخرى تتعلق بمتابعته أمام محكمة عين السبع بالدار البيضاء على خلفية قضية وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر(انظر تقرير خاص عنه أسفله)
10-1-2015    صحف    منع توزيع    ممثل السلطة    قرر وزير الاتصال منع توزيع الصحف والمجلات التي أعادت نشر رسومات "شارلي إيبدو"  المسيئة للرسول (ص). ويتعلق الأمر بعددين من الصحيفة اليومية "لوموند"، إضافة إلى كل من صحف "ليزيكو"، "ليبراسيون" و"لومانيتي"، وكذلك مجلة "لوبوان".
وتزامن هذا المنع من طرف وزارة الاتصال بالمغرب مع إعلان وسائل الإعلام العالمية تضامنها مع الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"، بعد تعرضها لهجوم إرهابي، راح ضحيته 12 شخصا بينهم صحافيين، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
16-1-2015    مسؤول إعلامي
(الإذاعة الوطنية)    انعدام شروط العمل المهنية    مسؤول مؤسسة عمومية    استقال مسؤول الاستوديوهات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من مهامه بسبب غياب شروط العمل و التسيب و الفوضى و انعدام خدمات الصيانة و تأخر تفاعل الإدارة مع الأعطاب التقنية المتكررة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المؤسسة، و تأتي هذه الاستقالة كردة فعل على تنامي تدخل رئيس ديوان المدير العام للشركة السيد  ادريس الادريسي في عدد من المصالح البعيدة عن دائرة مهامه .
17-1-2015    صحافية (مجلة "شارلي هيبدو"- باريس)    تهديد بالقتل    مجهول    تلقت الصحافيةالمغربية زينب الغزوي، التي تعمل في جريدة "شارلي هِبدو"  تهديدات صريحة بالقتل، عبر مكالمة هاتفية تلقاها زوجها على الساعة العاشرة و45  دقيقة من مساء اليوم.
19-1-2015    متعاونان إعلاميان    اعتداء جسدي    مجهولون    تعرَّض اثنان من طاقم فيلم "أوديسيا" من إنتاج قناة NBCالأمريكية، يُصوّر في المغرب، لاعتداء بمدينة مراكش، ويتعلّق الأمر بمساعد المخرج ومسؤول الماكياج بهذا الفيلم.  
وقد وقع هذا الاعتداء مباشرة بعد خروج الاثنين من مطعم قريب من شقتهما الموجودة في حي كيليز وسط المدينة، حيث اعترضت طريقهما مجموعة من الشباب لم يعرف الدافع وراء اعتدائهم بينما ذكرت مواقع الكترونية أن تلك المجموعة كانت راغبة في سرقتهم، وعندما أراد الاثنان حماية نفسيهما، وقعت معركة بالأيادي بينهما وبين المعتدين، ممّا قادهما إلى المستشفى بعد إصابتهما بكسور على مستوى أياديهما فضلًا عن عدد من الجروح.
ويذكر أن أحداث هذا الفيلم الدرامي تدور حول ثلاثة غرباء تلتقي مصائرهم بشكل غير متوقع، وهم جندية تائهة في شمال إفريقيا، ومحامي يعمل لصالح شركة متهمة بتحويل مبالغ مادية للجماعات الجهادية، وناشط سياسي يدّعي اكتشافه لمؤامرة عسكرية-صناعية.
21-1-2015    إعلامي
"بوزنيقة بريس"    اعتداء  لفظي وجسدي    منظمة    تم الاعتداء على الإعلامي محمد عزوزيمن موقع  " بوزنيقة بريس"  من طرف رئيس فريق وفاق بوزنيقة لكرة القدم الذي أمطره بوابل من السب والشتم وبعد ذلك عمد إلى توجيه لكمة له. وقد سبق للمدون أن تناول في إحدى تدويناته موضوع الإصلاحات التي عرفها ملعب المدينة والذي تعود ملكيته لوزارة الشباب والرياضة وعن محاولة سطو الرئيس على الملعب من خلال تثبيت شعار النادي على جنباته.
22-1-2015    صحيفتان    توقيف الصدور    منظمة    تقرر توقيف صدور جريدتي "الاتحاد الاشتراكي"و "ليبراسيون"إلى أجل غير مسمى. وأكد عبد الهادي خيرات المدير القانوني والمالي للجريدتين المذكورتين أن اتخاذه لهذا القرار راجع إلى المضايقات التي يمارسها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وأتباعه.
23-1-2015    طاقم صحافي تلفزي    منع تصوير    ممثل السلطة    منعت السلطات المغربية طاقماً صحافياً لقناة "فرانس 24" الفرنسية من تصوير برنامج "حديث العواصم" الذي يقدمه الصحافي المغربي "جمال بودومة"، وكان موضوعه يدور حول السخرية في الإعلام، وقد دُعي له الفنان الساخر أحمد السنوسي” (بزبز) والكاريكاتيريست “خالد كَدار” والاعلامية “سناء العاجي”. تم المنع بحجة أن "التصوير تم بدون رخصة وفي سرية". وتعرض الطاقم الصحافي للقناة الفرنسية لمصادرة الكاميرات من طرف رجال الأمن في أحد الفنادق بالرباط، حيث طلبوا منهم أوراق هويتهم، ورخصة التصوير، قبل أن يطالبوهم بمغادرة المكان، ومنع تصوير الحلقة المعدة حول السخرية في المغرب. وأكد بعض أعضاء الطاقم الصحافي لقناة " فرانس 24" لوسائل إعلامية أنه تم احتجاز الصحفيين في الفندق، ومصادرة معدات تسجيلهم قبل أن يتم إبلاغهم بمنع تصويرهم للحلقة. وأكدت القناة الفرنسية في بلاغ لها أن البرنامج الاسبوعي "حديث العواصم" الذي يساهم في تقديمه الصحافي بودومة ، كانت حلقته المقبلة مبرمجة من المغرب، كما هو الأمر كل شهرين بوتيرة معتادة منذ أكثر من سنة. وأفادت القناة الفرنسية بأنه "لأول مرة طلبت سلطات الأمن المغربية ترخيصاً للتصوير عند نهاية تسجيل حلقة البرنامج، وفي ظل غياب هذه الوثيقة تمّت مصادرة شريط التصوير، وتمكن الفريق الصحافي من مغادرة المكان". وتجدر الإشارة إلى أن ضيوف اللقاء رفضوا مغادرة المكان إلا بعد معالجة المشكلة مع الطاقم الصحافي.
23-1-2015    طاقم صحافي تلفزي    منع تصوير    ممثل السلطة    منعت السلطات طاقم صحافي تابع لقناة "سكاي نيوز"  بالعربية من تصوير ريبورتاج بمركز "تيلوكيت" بأزيلال. جاء ذلك، في اللحظة التي كان فيها الطاقم، يستعد لتسجيل صوتي مع إحدى المستشارات، وهي محاطة بالبعض من ساكنة البلدة، حيث طلب القائد1من الصحافيين إيقاف التسجيل، بطريقة مستفزة بدعوى عدم توفر الطاقم على ترخيص من الجهات المعنية.
في حين رد الطاقم بكونه يتوفر على ترخيص قانوني ممنوح من الجهات المختصة، ويحمل الترخيص موافقة من السلطات المغربية على طلب القناة مزاولة مهنتها في ربوع المغرب، وساري المفعول إلى تاريخ 31 مارس من السنة الجارية، مؤكدا  أن القرية تدخل في التراب الجغرافي المغربي.
(1- القائد هو إطار تابع لوزارة الداخلية يشرف على الإدارة الترابية لمنطقة محددة )
25-1-2015    صحافية    تهديد بالقتل
(تكفير)    مواطنون و تنظيم     دعا سلفيون إلى "تكفير" الصحافية المغربية الغزوي، العاملة بجريدة "شارلي إيبدو" الفرنسية، إثر وقفة قاموا بها بساحة التغيير بطنجة. و تم ذلك على مرأى ومسمع السلطات المحلية.  
و ذكر السلفيون أن هذه الوقفة "للتنديد بالرسومات التي نشرتها الصحيفة الفرنسية". كما اتهموا الكاتب أحمد عصيد أيضا بالكفر خلال نفس الوقفة.
27-1-2015    صحافي    سرقة مشبوهة    مجهول    تعرضت سيارة عبد المالك العاقل، مدير نشر الأسبوعية المحلية "أحداث البوغاز"، ومراسل محطة "MFM" الإذاعية بطنجة، لعملية سرقة استهدفت محتوياتها، و من المسروقات أرشيف صور خاص بتغطية الأحداث الرسمية.
وأورد العاقل أنه اكتشف عند عودته إلى سيارته أن بابها مفتوح، وأنه فقد هاتفا ذكيا من نوع "سامسونغ كالاكسي"، والذي يحتوي على معطيات وصور وأرقام ذات طبيعة مهنية، بالإضافة إلى سرقة جهاز "دي في دي"، وأيضا أرشيفا غنيا من الصور الخاصة بتغطية الأحداث الرسمية.
وحسب ما نقله شهود عيان للعاقل، فإن الجاني الذي حُددت مواصفاته، لم يستخدم العنف في عملية السرقة، بل قام بفتح باب السيارة بهدوء وحمل المسروقات وغادر باطمئنان، ما جعلهم يعتقدون أنه صاحب السيارة.
وأكد العاقل اعتقاده بأنه "مستهدف"، إذ أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سيارته للسرقة، وكانت المرة الأخيرة يوم 27 شتنبر 2013، حيث اقتلع مجهولون زجاج سيارته وقاموا بسرقة محتويات عدة من بينها هاتف وجهاز آيباد.
    صحيفة    دعوى قضائية    صحافي    رفع رشيد نيني، مدير جريدة “الأخبار”، ثلاث دعاوى قضائية ضد جواد الشفدي، مدير جريدة “التجديد”، مطالبا بـ 90 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر، 30 مليون سنتيم في كل واحدة.
وكان رشيد نيني قد هدد في وقت سابق بمقاضاة جريدة “التجديد” على خلفية مقال لها يدعو إلى إعمال الشفافية في نشر أرقام مبيعات الصحف، و اعتبره مدير "الأخبار" اتهاما له بتزوير أرقام مبيعات جريدته.و معلوم أن جريدة التجديد بدورها رفعت قضايا ضد رشيد نيني ، و ذلك في إطار نزاع مفتوح بين جريدة الاخبار التي يديرها نيني و حزب العدالة و التنمية الذي تعتبر جريدة التجديد ناطقة باسم حركة التوحيد و الاصلاح الدراع الدعوية للحزب .
28-1-2015    صحافي (جريدة "العلم")    اعتداء جسدي + تهديد بالقتل    عضو هيئة منتخبة    تعرض مراسل جريدة العلم بالعرائش ومدير موقع "العرائش أونلاين"،  الصحافي محمد بلمهيدي للتهديد بالقتل ولاعتداء على يد أبناء رئيس المجلس البلدي للعرائش محمد آيت السي مبارك الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وقع ذلك بحضور رجال الأمن، أثناء القيام بمهامه الصحافية كمراسل في إحدى دورات المجلس البلدي بقاعة عبد الصمد الكنفاوي. 
وقدم المراسل المعتدى عليه شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية مباشرة بعد واقعة الاعتداء، وعزز شكايته بشريط مصور للواقعة وبشهادة طبية تثبت عجزا لمدة 21 يوم.
إلا أنه فوجئ في ما بعد بأن السلطات المعنية قامت بتغيير موضوع شكايته حول هذا الاعتداء، حيث أصبحت فقط لأجل السب والشتم في حقه، وبأنه أصبح متابعا في القضية، بعد أن قام ابن الرئيس، بالإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه لنفس المدة أي 21 يوما.
يذكر أن جلسة الملف الجنحي لابن رئيس بلدية العرائش، حددت في 5 فبراير القادم، في حين تم تأجيل قضية "الإعتداء" على الصحافي إلى 19 من نفس الشهر، ما اعتبرته مصادرإعلامية "لي مفضوح لأعناق الحقيقة حتى يصير المعتدي ضحية والضحية معتديا في دولة طالما اعتقدنا أنها قطعت مع أساليب كهذه"، على حد تعبير المصادر.
29-1-2015    صحافيون    منع تغطية    مؤسسة خاصة    منع بعض الصحافيين من حضور حفل افتتاح الدورة 14 لمهرجان مراكش  بقصر المؤتمرات بسبب عدم لباس الـ"سموكينغ" بالنسبة للرجال و فستان طويل بالنسبة للنساء، مما حرمهم من تغطية هذا المهرجان الدولي.
29-1-2015    إعلاميان    منع تغطية    ممثل السلطة    منع طاقم جريدة "الحقيقة" (اسماعيل بحراوي ويوسف سفيني) الصادرة من مدينة القنيطرة من تغطية حدث زيارة لجنة مختلطة مهتمة بشأن مقالع الرمال بجماعة أولاد حسون التي تبعد عن مراكش بحوالي 16 كلم، وتلفظ قائد قيادة الجماعة في حقه  بعبارة تحقيرية وتعسفية : "ما نكملوا هادشي حتى يظرڭ هذا زلافتو" (لن نستمر في أشغالنا إلا إذا انصرف هذا الشخص).
29-1-2015    متواصل رقمي

شاعر وبوابة
 إلكترونية    حكم قضائي    ممثل السلطة    قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة ذاتها بتاريخ 2 يوليوز من السنة الماضية في ملف يحمل رقم 14/1377، والقاضي بإدانة منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، وشاعر الجماعة، بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ألف درهم، مع تحميله الصائر بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسين ألف درهم، على خلفية نشره قصيدة شعرية يهجو فيها محامي بفاس، وإلزامه بحذف القصيدة من البوابة الالكترونية للجماعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسين درهما عن كل يوم تأخير، مع نشر منطوق الحكم في جريدتين يوميتين بالعربية والفرنسية ،مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
30-1-2015    إعلامي    اعتقال + تعنيف    الدرك    تم اعتقال محسن الشهباني، مدير موقع "صوت الشعب " الالكتروني والناشط بحركة 20 فبراير، من طرف درك ليساسفة بالدار البيضاء عندما رافق مجموعة من المواطنين لتقديم شكاية .
وصرح الشهباني بأنه قد تعرض لعنف لفظي من سب و شتم ، و آخر جسدي حيث لكمه احد عناصر الدرك.
30-1-2015    إعلامي    تحقيق    الشرطة القضائية    تم استدعاء  الإعلامي رشيد أسعيد من مفوضية الشرطة القضائية بطاطا للتحقيق  معه حول تهمة السب و القذف الذي اتهمه بها رئيس بلدية فم الحصن بإقليم طاطا، من خلال مقال نشر في عدة مواقع ؛و ذكر الاعلامي  رشيد  أسعيد بأنه "لا علاقة له بالمقال و لا بمضمونه  بل إن الأمر يتعلق بقراءة في بيان صادر عن فرع محلي لأحد الأحزاب  بفم الحصن ، ينتقد فيه تدبير رئيس البلدية".
كما أن أحد عناصر الشرطة بالمفوضية صادر الهاتف النقال الشخصي للأستاذ رشيد دون سند قانوني.
ولهذا أعلنت  الهيئات الإعلامية و السياسية و الحقوقية و النقابية  تضامنها مع الاعلامي  رشيد أسعيد، وإدانتها لمتابعته التي تعد استهدافا مباشرا لحرية التعبير وتضييقا على حرية الإعلام و الصحافة.
2-2-2015    موقع إلكتروني    قرصنة إلكترونية وتهديد بالاستهداف    مجهول    تعرض موقع " سيتوايان 24" (citoyen24.com) للقرصنة من طرف هاكر  يلقب نفسه بـ"الجيش الإلكتروني للخليفة" AL Khalifa Electronic Army.
و أعلن الهاكر تحكمه في الموقع بشكل ظرفي تنبيها لإدارة الموقع بخط تحريرها المعادي للإسلام في نظره، حيث ترك رسالة " لا تسخر ولا تستهزئ  بالإسلام والمسلمين، على ما يبدو فهمك للإسلام خاطئ  هذا آخر إنذار وإلا في المرة القادمة سيتم استهدافك شخصياً فنحن نعرف عنك أكثر مما تعرفه عن نفسك". 
2-2-2015    متعاون إعلامي    تهديد بالقتل    مجهول    تلقى المواطن عبد الخالق الطويل الفاعل الجمعوي في مدينة وادي  زم خلال الأيام الأخيرة تهديدا بالقتل عن طريق رسائل نصية هاتفية تتضمن "أبعادا دينية خطيرة" حسب المعني بالأمر الذي اعتبر أن ما تلقاه من تهديدات يعود إلى "سبب كتاباته الفاضحة للفساد المستشري و الاختلالات التدبيرية لمدينة وادي زم، و مواكبته الإعلامية للاحتجاجات التي أصبحت تشهدها المدينة مؤخرا، من خلال نشره لعدة مقالات و صور على بعض الصحف الإلكترونية". هذه التهديدات دفعت المعني بالأمر إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في وادي زم  في تاريخ 2015/2/2 لإبلاغ السلطات بالخطر الذي أصبحت تشكله هذه الرسائل على سلامته و سلامة أفراد أسرته.
3-2-2015    صحافيون    منع تغطية    ممثل السلطة    منع مراسلون صحافيون من تغطية مراسيم تنصيب السيد محمد حصاد وزير الداخلية لوالي جهة كلميم السمارة الجديد السيد"محمد بنرباك" خلفا للوالي الأسبق السيد" محمد عالي العظمي" الذي تم إلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة.
3-2-2015    مصور صحافي    تهديد لفظي    مواطن    توصل مصور موقع "أريفينو" بتهديدات لفظية تقول: "كتبوا علينا مزيان ولا نتفاهمو معاكم "(اكتبوا عنا مقالات إيجابية، وإلا قد تتعرضون لما لا تحمد عقباه)، من طرف من يتزعم قطاع الفراشة وتجار الرصيف في الناظور،  "المسمى محسن" الذي أضاف أن الموقع في تغطيته لمختلف مراحل احتجاجات الفراشة بالمدينة كان دائما يشير الى شكاوى المواطنين و الرأي العام المحلي إزاء ظاهرة احتلال شوارع المدينة وهو ما لم يرق له. وقد نشر الموقع موضوعا تناول فيه هذا التهديد وذكر ضمنه بأن "الموقع وجد من أجل الدفاع عن مصلحة المواطنين كما احتفظ لنفسه بالحق في متابعة الشخص المعني."
3-2-2015    صحافي    متابعة قضائية    الشرطة القضائية    تقدم محمد حموشي رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس  بشكاية مباشرة لدى وكيل الملك بفاس، يتهم فيها عمر المزين الصحافي بموقع "كود" بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين, وبما أسماه "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية" وهذا ما نفاه الصحافي جملة وتفصيلا. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الاتصال مصطفى الخلفي والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعوى العمومية التي يتابع بها الصحافي في موقع "كود" الإخباري، عمر المزين طبقا للفصلين 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة  قد تم إسقاطها من قبل النيابة العامة الا ان المحكمة الابتدائية بمدينة فاس تواصل النظر في القضية بناء على الفصلين المذكورين.
5-2-2015    صحافيان    حكم قضائي
(براءة)    ممثل السلطة    أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي ببراءة مدير النشر توفيق بوعشرين والكاريكاتريست خالد كدار المتابعان قضائيا منذ 2009 في القضية التي عرفت إعلاميا ب"العمارية المقدسة " والمتعلقة بنشر يومية "أخبار اليوم" في عددها المزدوج ليومي السبت و الأحد 26-27 شتنبر 2009  رسما كاريكاتوريا بمناسبة زفاف الأمير إسماعيل ابن عم الملك محمد السادس، "اعتبر مسيئا إليه"، حيث قررت المحكمة الابتدائية متابعة خالد كدار بتهمة "إهانة العلم الوطني" و توفيق بوعشرين ب "المشاركة"، طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي.
وكان دفاع الأمير إسماعيل قد تقدم بشكاية طالب فيها إدارة اليومية بأداء تعويض مادي قدره 300 مليون سنتيم. وقد اتخذت وزارة الداخلية على خلفية ذلك قرارا بمنع تداول يومية 'اخبار اليوم' في الأكشاك والأماكن العمومية كما عمدت إلى إغلاق مقر الجريدة ومنع صحافيي الجريدة من الولوج الى مكاتبهم مما جعل الجريدة تحتجب عن الصدورلفترة معينة.
6-2-2015    إعلامي    اعتداء لفظي وجسدي    مواطنون    تعرض الإعلامي و رئيس القسم الرياضي براديو بلوس اكادير محمد ولكاش لاعتداء لفظي وجسدي من طرف بعض المحسوبين على جمهور فريق حسنية أكادير، بمدخل قاعة الندوات بالملعب الكبير بعد نهاية لقاء حسنية اكادير ونهضة بركان.
وقد استنكرت هيئات رياضية و صحافية بأكادير الاعتداء اللفظي والجسدي الذي طال  محمد ولكاش بعد إبدائه بعض الملاحظات التنظيمية حول المباراة.. وطالبت هذه الهيئات  “المنظمين خاصة فريق حسنية أكادير إخلاء الفضاء الخاص بالإعلاميين من كل الفضوليين والدخلاء والذين يعكرون صفو الأجواء داخل المركب الكبير لأكادير والعمل على توفير ظروف جيدة للاشتغال الإعلاميين”.
9-2-2015    صحافي    تأجيل محاكمة    ممثل السلطة    رفع رئيس هيئة الحكم جلسة محاكمة حميد المهدوي،  رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، المتابع في قضية وفاة كريم لشقر بالحسيمة، وأجلها إلى 9 مارس 2015، إثر مواجهة كلامية حادة بين دفاع الإدارة العامة للأمن الوطني، محمد كروط، ودفاع المهدوي، محمد طارق السباعي، وبعد عجزه عن استعادة الهدوء والانضباط. 
وقد أثار المحامي، حاجي، نقاشا حين عبر عن تخوفاته من مصير القضية بحكم نفوذ الجهة المشتكية مؤكدا أن هذه الجهة فوق الجميع إلا القضاء، الأمر الذي لم يرق دفاع أرميل الذي قال بأن الأمن الوطني هو حامي الأمن والاستقرار. هذا ما رد عليه المحامي نعمان الصديق، بالإشارة إلى جرائم أفقير وعبد الله صاكا والعشعاشي. كما حدث جدل حاد إثر طلب الدفاع شهادة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، لتأكيدهما أن كريم لشقر قتل في ضيافة شرطة الحسيمة. وكذا بسبب طلب حضور طبيبة الديمومة بمستشفى الحسيمة، التي خلافا لرواية الشرطة  قالت أن كريم لشقر وصل جثة هامدة للمستشفى.
يجدر الذكر أن الجلسة عرفت حضور العديد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين والصحافيين وبعض الفنانين.
13-2-2015    صحافيان    اعتداء    مؤسسة خاصة    تعرض صحافيان تابعان لقناة "ميدي 1 تي في" لاعتداء، من طرف بعض حراس الأمن الخاص، بالمعرض الدولي للكتاب، بالدار البيضاء.
وقد بدأ الحادث بمنع الفريق الصحافي من الدخول لقاعة المعرض، من طرف حراس الأمن الخاص المعينين من طرف إدارة المعرض الدولي بالدار البيضاء، بحجة أنهم لا يتوفرون على تصريح بالدخول للمعرض. وقد حاول الصحافيان  إفهامهم بان "البادجات" بطاقات الدخول الخاصة بهم توجد بالإدارة بداخل المعرض وعليهم ان يسمحوا لواحد من الفريق بالدخول لأخذها من المسؤولين بالإدارة، لكنهم رفضوا وبدأوا بالسب والشتم بألفاظ نابية في حق الفريق الصحافي وفي حق الصحافية  رجاء فضلي حين  حاولت التدخل من أجل ان لا تتطور الأمور الى الأسوأ.
وأمام تشبثهما  بالقيام بعملهما  قام الحراس بالاعتداء الجسدي على المصور كمال الذي تعرض الى اللكم والضرب في وجهه. وقد خلف  هذا الاعتداء الهمجي جروح بليغة وكدمات في وجه المصور التلفزي ،  مما أدى الى حمله باستعجال الى قسم المستعجلات، حيت قدمت له العلاجات الأولية.
ولقد قاما بعد ذألك بتقديم شكاية بالضرب والجرح لدى الضابطة القضائية بالدار البيضاء.
وطالبت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتحقيق نزيه في هذا الحادث الذي اعتبرته خطيرا، و تقديم المعتدين إلى العدالة.
15-2-2015    صحافيان (أجنبيان)    منع تصوير+ احتجاز+ طرد خارج الحدود    ممثل السلطة    تعرض الصحافي الفرنسي "جون لويس بيريز" ومرافقه المصور الصحافي "بيير" للاحتجاز تلاه طردهما بعد ذلك من العاصمة الرباط نحو فرنسا. و كان مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث كانا يوجدان قد اقتحم من طرف رجال يرتدون الزي المدني، و تم حجز معدات التصوير التابعة لهما . 
و نفى رئيس الجمعية أية علاقة لهيئته بالصحافيين، مضيفا أنهما حضرا لمقرها فقط للتحصن من مضايقات السلطات.
و جاء في بلاغ رسمي أن سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير اتخذت هذا القرار بعد ملاحظة مجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي وأمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على إخفائها في إحدى المباني.
16-2-2015    صحافي    متابعة قضائية    ممثل السلطة    توصل أحمد نجيم، مدير موقع "كود" باستدعاء من المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، إثر شكوى قدمها محمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس حول "القذف والسب"، على خلفية إعادة نشر موقع "كود" لمقال جريدة "مغرب اليوم" حول "اقتصاد الريع"، ذكر فيه الماجدي. وطالب هذا الأخير الموقع بأداء نصف مليار سنتيم، وقررت المحكمة ذاتها عقد أولى جلسة للمحاكمة يوم 2 مارس المقبل.
16-2-2015    صحافي    اعتداء لفظي    مجهولون    تعرض الصحافي بجريدة "الأخبار" ومدير تحرير موقع "بديل بريس"، بوشعيب الحمراوي، إلى حملة تشهير وسب وقذف وتشويه سمعة ومضايقات من خلال نشر أخبار مزيفة عبر مواقع التواصل من طرف أسماء مستعارة مجهولة الهوية، فيما أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة التابعة للاتحاد المغربي للشغل) بياناً أشارت فيه إلى أن حملة التحريض يشنها أشخاص فاسدون من داخل السلطات المحلية بسبب ما ينشره الحمراوي عن ملفات الفساد في أماكن متعددة من المغرب، وخاصة في المحمدية وبن سليمان. وقد لجأ الحمراوي للقضاء من أجل الاستقصاء عن مدبري الحملة ومعرفة الفاعل الحقيقي.لكنه لم يتلقى أي نتيجة. 
19-2-2015    صحافيون    اعتداء لفظي وجسدي    أعضاء مؤسسة عمومية    تعرض ممثلو منابر إعلامية للتعنيف اللفظي والاعتداء الجسدي من طرف الأمن الخاص و إداريين داخل مستشفى المنصور ومستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، إثر تغطية حادث اصطدام ثلاث حافلات للأمن الوطني بشاحنة و سيارة خفيفة بالطريق السيار على مستوى منطقة البرنوصي والذي خلف إصابة 76 شرطيا. 
كما اعتدى مدير مستشفى محمد الخامس على مصور القناة الأولى أثناء تأديته لمهمته وذلك بتصويره لضحايا الحادث.
23-2-2015    صحافيون    خرق أخلاقيات المهنة + حجب معلومات    منظمة     تعامل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، بطريقة غير لائقة مع الصحافيين، حيث اكتفى بعرض ما يشبه بلاغ على الحاضرين دون فسح المجال لأسئلتهم ، بعد أن كان من المنتظر أن تخصص الندوة التي نظمتها الجامعة، لتسليط الضوء على آخر مستجدات الخطوات التي باشرتها للطعن في العقوبات التي فرضتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على المنتخب الوطني الأول. مما دفع "الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين" إلى استنكار ما أسمته بـ "الأسلوب والطريقة غير المسبوقة التي اعتمدها الأخير، في التواصل مع الإعلاميين"، معتبرة عدم تجاوب لقجع مع الصحافيين "إستصغارا وتحقيرا، وإذلالا للإعلاميين الرياضيين المغاربة".
24-2-2015    صحافي    تحقيق + تضييق    الشرطة    جاءت،  حسب مصادر إعلامية، الشرطة إلى منزل رئيس تحرير موقع "بديل أنفو "، حميد المهدوي، باستدعاء عاجل لمثوله أمام ولاية أمن الرباط دون تقديم أي تعليل أو توضيح، ونظرا لعدم وجوده ببيته تركت له الاستدعاء مشددة على ضرورة حضوره عاجلا. وأجري معه تحقيق حول ما ينشره من مقالات ومصادر معلوماته. وهو ما اعتبره المعني محاولات للتضييق عليه.
24-2-2015    صحافية    تهديد بالقتل    منظمة (أجنبية)    دعا تنظيم "داعش" الإرهابي أتباعه إلى قتل الصحافية المغربية زينب الغزوي وزوجها جواد بنعيسي.
هذا الأخير، نشر عبر حسابه في فايسبوك نماذج من التهديدات التي تلقاها، خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يستخدمه الإرهابيون بكثرة، إذ أصدر تنظيم داعش تعليماته لمن أسماهم بـ”الذئاب المنفردة” بتصفية المغربيين، بعدما اعتبرهما ملحدين، وحدد بدقة مكان وجود بنعيسي والأماكن التي يتردد عليها الزوجان، سواء بفرنسا أو المغرب، بل أكثر من ذلك تم نشر خريطة من موقع غوغل حول مكان وجود بنعيسى ومهنته، مع الدعوة إلى تصفيتهما.
وكان جواد بنعيسي قد تلقى، في الآونة الأخيرة، مكالمات هاتفية تهدده بالقتل ولجأ إلى وضع شكاية لدى المصالح الأمنية من أجل تحديد هوية المجهولين.
1-3-2015    صحافيون    منع تغطية    منظمة (حزبية)    منعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، الصحافيين من ولوج قاعة الاجتماعات بفندق شمس بتطوان لتغطية أشغال الملتقى الجهوي الثالث للهيئات المجالية والموازية ،تحت شعار "تحصين مسلسل الإصلاح التزام ومسؤولية "،حضره بعض قياديي الحزب جهويا ووطنيا، وذلك بذريعة بأن الملتقى مخصص وحكر على الأعضاء فقط وممنوع على الصحافة بشكل عام 
2-3-2015    إعلامي    حكم قضائي    ممثل  السلطة منتخب     قضت المحكمة الابتدائية لكليميم، في حق محمد خليج، مسؤول موقع "نون توداي"، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفي (2000) درهم  وأداء مبلغ 5 ملايين سنتيم لفائدة الجماعة الحضرية لكليميم، على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس البلدية ضد مسؤول الموقع الالكتروني  "نون توداي" اتهمه فيها بـ"السب والقذف العلني" وطالب بتعويض 200 مليون سنتيم، وقضت ذات المحكمة ببراءة محمد خليج من تهم ”نشر وإذاعة نبأ زائف ونقل إدعاءات ووقائع غير صحيحة منسوبة للغير" التي وردت في شكاية مباشرة أخرى تقدم بها رئيس الجماعة الحضرية لكليميم.
4-3-2015    صحافي    اعتقال    الشرطة    تم استدعاء عادل القرموطي، الصحافي بموقع ''هبة بريس'' من طرف الشرطة عبر الهاتف. وأمرت النيابة العامة الاحتفاظ به في الحراسة النظرية. 
6-3-2015    إعلامي    احتجاز + حجز هاتف+
اعتداء على معطيات خاصة    الشرطة    تعرض علاء الدين كعيد، مدير الموقع الإخباري “صدى الحوز”، للاعتقال من طرف عناصر الأمن وهو بصدد تصوير واقعة اعتداء شخص ملتح على امرأة بالقرب من باب الروب بمراكش. وقع ذلك حوالي الخامسة والنصف حينما نشب شنآن بين امرأة وشخص ملتحٍ اتهمته بالتحرش بها وتطور إلى اعتداء حيث وجه المعني لكمة للضحية ليسقطها أرضا، مما جعل مدير “صدى الحوز”  يلتقط صورا للحادث، غير أنه فوجئ بعناصر الأمن الذين انتقلوا إلى عين المكان، يسحبون منه هاتفه ويقتادونه إلى مقر الدائرة الأمنية الخامسة بجامع الفنا بمراكش بمعية المعتدي و المعتدى عليها.ومنعوه من إجراء أي اتصال بعائلته وحشروه داخل غرفة مع ذوي السوابق العدلية بعدما كبلوه ليظل محتجزا إلى حدود الساعة التاسعة مساء قبل أن يتم إخلاء سبيله. وقد قام عناصر الأمن بمسح جميع الصور المخزنة في هاتفه.
6-3-2015    حلقة برنامج تلفزي



    منع بث



    ممثل السلطة    أعلن في أخبار ظهيرة يوم الجمعة 6 مارس على القناة الثانية إلغاء حلقة برنامج "مباشرة معكم" حول حرية الإبداع وفيلم "الزين اللي فيك" لمخرجه نبيل عيوش والتي كان  مقررا بثها مباشرة مساء نفس اليوم.
وكان من المفروض أن يشارك مستشار لوزير الاتصال في هذه الحلقة من أجل إبداء رأي الحكومة في موضوع الفيلم الذي أثار جدلا واسعا ومُنع من العرض، بدعوى "الإساءة إلى سمعة المغرب".
7-3-2015    مراسل
صحافي    
اعتداء لفظي وجسدي    
مواطن    تعرض المراسل الصحافي “كمال الشمسي” مراسل موقع "الصباح" إلى اعتداء عنيف من سائق سيارة للنقل المدرسي بالمكان الذي كان يتواجد فيه ونعته بألفاظ نابية قبل أن يقوم بمحاولة خنقه أثناء إنجاز تحقيق عن الجماعة القروية التابعة لإقليم ابن سليمان
10-3-2015    إعلامي    شكاوى    ممثل السلطة    وضع عثمان جدي مدير موقع "الفقيه بنصالح.كوم"، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة بني ملال، يتهم فيها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، بـ"تسخير أعضاء من شبيبة حزبه للاعتداء عليه"، ليلة 27 فبراير 2015. وذلك بعد سلسلة المقالات التي قام بكتابتها والتي يفضح فيها حسب قوله سوء تسيير المجلس البلدي للفقيه بن صالح الذي يرأسه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
11-3-2015    مراسل صحافي    اعتداء لفظي وجسدي + احتجاز    الشرطة    تعرض المراسل الصحافي “زهير بنطويل” مراسل موقع “سيدي قاسم 24″ للسب والضرب ثم الاحتجاز من طرف القوة العمومية أثناء تصوير تدخلها للحجز على مواد غذائية لعدد من أصحاب المحلات التجارية الذين يعرضون سلعهم خارج محلاتهم.
14-3-2015    تنظيم    دعوى قضائية    صحيفتان    قررت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" رفع دعوى قضائية ضد الحبيب المالكي مدير نشر جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، وعبد الله البقالي، مدير نشر جريدة "العلم"، على خلفية نشر المنبرين الإعلاميين لمقال "يهاجم الهيئة" وحددت التهمة في "السب والقذف" تجاه الهيئة.
15-3-2015    مراسل صحافي     تهديد بالقتل    مواطن    تعرض المراسل الصحافي “محمد الحمراوي” مراسل جريدة "بوزملان نيوز" للتهديد بالقتل من طرف أحد مروجي المخدرات، وذلك بسبب مقال حول ظاهرة المخدرات التي تفشت في الآونة الأخيرة في إقليم بولمان. وقال الحمراوي إن المروج تعقبه في الشارع وبعدما أحس به قرر امتطاء سيارة أجرة، غير أن ذلك لم ينفع ليستوقفه المروج ويهدده بالقتل أمام سائق سيارة الأجرة.وأضاف بأن “السلطات المحلية والدرك الملكي على علم بالأمر لكن لم يحركوا ساكنا".
16-3-2015    صحيفة    حكم قضائي    مؤسسة إعلامية     قضت ابتدائية الدار البيضاء بعدم قبول ثلاثة دعاوي لرشيد نيني، مدير نشر جريدة "الأخبار" ضد جريدة “التجديد” (لحزب العدالة والتنمية) في شخص مدير نشرها، جواد الشفدي  والتي طالبها بـ 900.000  درهم (90 مليون سنتيم).
17-3-2015    متعاون إعلامي     اعتقال    الشرطة    تم اعتقال الاعلامي هشام المنصوري مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بعد الاعتداء عليه إثر اقتحام منزله بالقوة وتخريب ممتلكاته وكتبه، وإرغامه على نزع ملابسه بالقوة حين كان يستضيف إحدى معارفه في بيته بحي أكدال بالرباط. تم ذلك دون تقديم أسباب الاعتقال.
17-3-2015    صحافيون    تهديد    الشرطة    هدد رئيس الشرطة القضائية بالجديدة الصحافيين بالمدينة بتلفيق التهم لهم، على خلفيات فضحهم له في "تورطه مجددا في  المخدرات  الصلبة "الكوكايين"، حيث يعمد إلى تقديم المتهمين في قضايا المخدرات بمحجوزات قليلة من المخدرات ليحتفظ بالكمية الهائلة منها لحسابه".
17-3-2015    صحافية + حقوقيون    محاكمة    عضو مؤسسة منتخبة    مثلت الصحافية فاطمة التواتي، مديرة موقع "إنصاف بريس"، وحقوقيون أمام المحكمة بسبب شكاية محمد بنعيسى رئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة الذي طالب من خلالها بميلغ 200 مليون درهم كتعويض عما صدر في حقه من تصريحات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من المتهمين إلى يوم 12 ماي.
18-3-2015    إعلامي    محاكمة    عضو مؤسسة منتخبة    مثل الاعلامي  “محمد عبيد” صاحب موقع "فضاء الأطلس المتوسط نيوز" أمام المحكمة الابتدائية بآزرو، على إثر الشكوى التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية نبيل بلخياط، والتي يتهمه فيها بـ”السب والقذف”، من خلال مقال تم نشره في موقعه الإلكتروني بتاريخ 30\11\2014 تحت عنوان “صفقة مشبوهة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران".
23-3-2015    صحافي    اعتقال    الشرطة    اعتقلت الشرطة القضائية الصحافي “عادل القرموطي” بموقع "هبة برس" على خلفية انتقاده إدارة الأمن الوطني، وكانت الجريدة الرقمية هبة برس قد أوضحت في بيان لها المضايقات التي تتعرض لها ومن ضمنها ملاحقة عادل القرموطي بسبب مقال حول أوضاع رجال الأمن،وتفشي الرشوة في صفوفهم والمطالبة باستقالة مدير الأمن الوطني بوشعيب أرميل.
وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  بيانا تستنكر فيه الاعتقال القرموطي و تطالب بالإفراج الفوري عنه ومتابعته في حالة سراح و بناء على قانون الصحافة إذا كان ما يدعو إلى ذلك.
 وبتاريخ 25\3\2015 قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء إخلاء سبيل القرموطي ومتابعته في حالة سراح.
31-3-2015    إعلامي    اعتداء لفظي + حجز معدات    الدرك    تعرض المراسل الاعلامي  “بوشعيب الازهري” مراسل جريدة "سطات برس" للاعتداء من طرف أحد رجال الدرك الملكي العامل بمركز حد السوالم، وقام بحجز آلة التصوير الخاصة به وسحب منه بطاقته ومحفظته، كما قام بسبه وقذفه بألفاظ مخلة بالحياء، وذلك أثناء قيام الأزهري بتغطية عملية إفراغ أحد المنازل بمنطقة عين “صيريني” ببلدية حد السوالم ضواحي الدار البيضاء .
4-4-2015    إعلامي    اعتداء لفظي وجسدي+ حجز معدات    الشرطة    قامت القوات الأمنية بالاعتداء بالضرب والشتم ومصادرة هاتف اعلامي “محمد دنفور بهناس” في كليميم السمارة، وعضو هيئة التحرير بجريدة "الساقية نيوز"، وذلك خلال قيام القوات الأمنية بـ كليميم بتفريق الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية مكونات ساكنة كليميم أمام مقر بلدية المدينة حسب ما كان مقررا وبمشاركة ممثلي جمعيات مدنية .
6-4-2015    صحافي    محاكمات    ممثل السلطة    استدعي  الصحافي “رشيد نيني” مدير نشر يومية "الأخبار" للمثول أمام محاكم في  ثمان قضايا في يوم واحد، قضيتان رفعهما ضده وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، وقضية رفعتها وزيرة البيئة حكيمة الحيطي، وقضية رفعها وزير التكوين المهني عبد العظيم الكروج، وقضية رفعها وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين، وقضية رفعها مدير الطرق السيارة، وقضية رفعها البرلماني إدريس الثمري، وقضية رفعتها المحامية رقية الرميد أخت وزير العدل و الحريات ، وقال الصحافي "إن  بعض هذه  الشكايات كيدية من أجل تكميم فمه والحد من حريته في التعبير والنقد".
7-4-2015    مصور صحافي    احتجاز    ممثل السلطة    قامت قائدة دائرة وسط المدينة في السلطة المحلية بالرشيدية بمضايقة واحتجاز مؤقت لمصور صحافي يعمل بمجلة "زيز" الإخبارية داخل سيارة الأمن الوطني أثناء تغطيته لعملية تحرير الملك العام المحتل من طرف المقاهي والمطاعم، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد تدخل عدد من الأطراف الحاضرة.
8-4-2015    صحافية    احتجاز    مؤسسة عمومية    تعرضت “خديجة سبيل” رئيسة تحرير مجلة "نساء من المغرب" للاحتجاز لأكثر من ساعة، حيث منعت من مغادرة وكالة الضمان الاجتماعي بحي الألفة بالدار البيضاء، بـ"تهمة" أنها صحافية دخلت إلى الإدارة متخفية من أجل إنجاز ريبورتاج دون إذن، وقالت سبيل "قدمت لوكالة الضمان الاجتماعي بحي الألفة أم الربيع، وقصدت الإدارة من أجل تسوية أوراق إدارية بالمصلحة نفسها، لكن مدير المصلحة أعطى أوامره باحتجازي ومنعي من مغادرة المقر، إلى حين حضور الشرطة، ورغم محاولاتي الخروج أكثر من مرة، إلا أنني تعرضت للمنع والإهانة، وابنتي تنتظرني في السيارة دون أن تعرف مصيري منذ أكثر من ساعة على احتجازي".
10-4-2015    إعلامي    اعتداء لفظي    مؤسسة منتخبة    تعرض الإعلامي  “محمد أبو الصغرى” مدير موقع "شيشاوة بريس" للاعتداء اللفظي من قبل مستشارة لجماعة  شيشاوة بعد أن تطرق الموقع  لخروقات شابت توظيفها إلى جانب موظفين أخرين و التي اثارت الرأي العام بشيشاوة ، ونشر الموقع بيانا جاء فيه “نحمل السلطات المحلية والأمنية كامل المسؤولية لما قد يتعرض له الزميل “محمد أبو الصغرى” من تهديد وإساءة نظرا لكون قلمه لازال يزعج الكثير من دعاة الفساد”.
12-4-2015    مراسل صحافي     اعتداء لفظي وجسدي+ حجز معدات    منظمة نادي رياضي    تعرض المراسل الصحافي لموقع "سوق سبورت" للاعتداء الجسدي واللفظي ومصادرة هاتفه الشخصي من طرف لاعبي الوداد والمدرب موسى نداو بعد نهاية مباراة الأمل التي جمعت بين فريقي الرجاء والوداد البيضاوي بمركب الوازيس بالدار البيضاء، وذلك أثناء تغطيته لاحتجاجات نادي الوداد الرياضي على حكم المباراة، ونشر الموقع الرياضي "سوق سبورت" على صفحته على الفيسبوك شريطا مصورا يوثق تعرض المراسل الصحافي للموقع للاعتداء من طرف لاعبي الوداد والمدرب موسى نداو بعد نهاية المباراة دون أن يذكر اسم الصحافي.
16-4-2015    صحافي    اعتداء    صحافي    قام مدير نشر جريدة "صحيفة الناس"، مصطفى الفن، بالاعتداء على الصحافي “عبد الرحيم التوراني” عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بفندق المنصور بالدار البيضاء، حيث تهجم  مصطفى الفن عليه بالسب والقذف في حقه وفي حق النقابة ومسؤوليها، وقام بعد ذلك بالاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى جرحه على مستوى الوجه، جروحا بليغة حسب ما أفاد بيان للنقابة .
19-4-2015    صحافي    اعتداء لفظي    الدرك    تعرض الصحافي “السعيد قدري” مراسل إذاعة شذى FM إلى اعتداء لفظي من طرف مسؤول دركي في مدينة طنجة، وذلك أثناء محاولته اللقاء بمسؤول الفرقة القضائية للدرك، حين حاول التحقق من معطيات حول شحنة من المخدرات جرى ضبطها ومعلومات تخص توقيف باخرة بعرض سواحل مدينة طنجة وحجز كميات كبيرة من المخدرات، وقال قدري إن “المسؤول الدركي عمل على طرده دون أن يكلف نفسه عناء الحديث إليه مباشرة بطريقة لبقة”، وأضاف “أن المسؤول الدركي تفوه بألفاظ غير مسؤولة أمامه، حيث طالب العنصر الدركي بخروجه من المقر مرددا هذا المكان ليس اصطبلا، بالإضافة إلى تفوهه بكلمات أخرى غير لبقة أحجم قدري عن ذكرها”. وأكد قدري أنه قام بواجبه المهني بطريقة قانونية، حيث كشف عن هويته وصفته المهنية لأحد عناصر الدرك المكلفين بحراسة الباب الرئيسي لمقر القيادة، كما كشفت عن بطاقته المهنية للمسؤول الثاني، والذي قدم صفته المهنية لمسؤوله المباشر.
20-4-2015    صحافي (مراسل "الأحداث المغربية")    منع تغطية    ممثل السلطة    منع وكيل الملك بابتدائية تيزنيت الصحافي “محمد بو طعام” من دخول المحكمة الابتدائية بشكل نهائي، وأقدمت عناصر القوات المساعدة والأمن الخاص على منع دخوله إلى المحكمة، وذلك بسبب أنه كتب عن شؤون المحكمة، وأنه أحضر فريق برنامج " 45 دقيقة" التلفزي للتصوير بتزنيت وتصوير بوابة المحكمة.
20-4-2015    صحافي    اعتداء + منع تغطية    هيئة منتخبة    تعرض مديرموقع "صفروسوريز" حسني عبادي لتعنيف لفظي أثناء تغطيته لأشغال دورة ابريل لمجلس بلدية صفرو، وذلك من قبل مستشار جماعي منعه من تغطية أطوار الدورة، كما قام بمحاولة إخراجه من القاعة. مع العلم أن الدورة كانت عمومية.
ويرجح أن يكون هذا السلوك الصادر عن هذا المستشار بمثابة رد فعل انتقامي لما ينشره موقع "صفروسوريز" من مقالات تنتقد الحزب الذي ينتمي إليه ذات "المستشار".
21-4-2015    صحافي    مقاضاة    ممثل السلطة    قررت وزارة الداخلية مقاضاة الصحافي “توفيق بو عشرين” ناشر يومية "أخبار اليوم" على خلفية نشره مقالا بعنوان 3200 مهاجر غرقوا في السواحل المغربية، وجاء القرار على أساس أن المعلومات التي نشرت زائفة، فيما اعتبرت جريدة "أخبار اليوم" أن بلاغ الداخلية هو نوع من المس بحرية الصحافة والتعبير.
23-4-2015    صحافي    اعتداء لفظي    مواطنون + هيئة منتخبة    نظمت وقفة احتجاجية مفبركة أمام مقر غرفة الصناعة التقليدية بعرصة الحامض استهدفت الصحافي “عزيز العطاتري” مسؤول مكتب جريدة المساء بجهة مراكش، حيث قامت مجموعة من النساء والأطفال بالنيل من سمعته وكرامته، ومن المنبر الإعلامي الذي يمثله، ونعته بأقدح النعوت والأوصاف المهينة بالكرامة الإنسانية، وذلك على إثر نشر خبر حول إصدار “نجيب آيت عبد المالك” رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش شيك بدون رصيد، واعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش الوقفة الاحتجاجية "المخدومة خطوة انتقامية ودليلا على إفلاس مقترفيها والجهات التي سخرت كل إمكاناتها المادية والمعنوية للقيام بها، بعيدا عن القوانين والمساطر المنظمة لمهنة المتاعب، وأسلوبا متخلفا ينبئ في بعض أجزائه عن حقيقة وتركيبة الأشخاص الذين تصدوا لتسيير الشأن المحلي بمدينة مراكش ذات الإرث الثقافي والحضاري الأصيل"، وعبر مكتب الفرع عن "استنكاره وإدانته الشديدة لهذا النوع من السلوكيات التي تتنافى ودولة الحق والقانون، وتستهدف التضييق على العمل الإعلامي الجاد وحق المواطنين في الخبر، وأكد على تضامنه المطلق واللا مشروط مع الزميل عزيز العطاتري ودعا الجهات القضائية المعنية إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في حملة “السب والشتم والتشهير “التي استهدفت الزميل العطاتري والجريدة الوطنية التي يمثلها، مع تحميلهم المسؤولية القانونية والأدبية عن أي سلوك قد يمس بسلامته الجسدية ، كما احتفظ المكتب لنفسه بحق اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة والتصدي لكل من سولت له نفسه التطاول على الجسم الإعلامي بجهة مراكش".
24-4-2015    صحافية    اعتداء لفظي    موطنون     تعرضت الصحافية “عزيزة آيت موسى” للاعتداء اللفظي من طرف محامي ومحامية وذلك أثناء تغطيتها لندوة نظمتها رابطة قضاة المغرب بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء في المغرب والجمعية المغربية للخبيرات في العلوم الجنائية حول الخبرة الجينية ودورها في إثبات النسب. وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنديدها بهذا الاعتداء وبتضامنها مع الصحافية.
28-4-2015    صحافي    اعتداء لفظي وجسدي    مواطنان    تم اعتداء على الصحافي “محمد خيي بابا”، صاحب صفحة “لنتحد جميعا ضد المفسدين بالمحمدية”، مساء الثلاثاء 28 ابريل، بمقهى بمدينة المحمدية. فقد تعرض للمهاجمة من قبل شخصين وضربه أحدهم  في صدره، إضافة إلى تلقيه وابل من السب والشتم والتهديد، أثناء وجوده بالمقهى مع بعض أصدقائه المشاركين معه في الصفحة، الذين تدخلوا وأوقفوا الاعتداء عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وتحرير محضر بالواقعة.
والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الصحافي “محمد خيي بابا”، للاعتداء فقد أصبح عرضة لعدة مضايقات بسبب انتقاداته اللاذعة لبعض المسئولين الرياضيين ولرموز الفساد بالمحمدية.
30-4-2015    مدون    اعتقال    الشرطة    اعتقل المدون الساخر  حسن الحافة يومه مساء بمنزله بسبت الكردان بإقليم ترادونات بتهمة "السب والقذف، على خلفية تدوينة  بعنوان "القايد و امراتو" (القائد وزوجته) وهو حسب قوله عمل أدبي ساخر. وقد أعلنت منظمة حريات الاعلام و التعبير-حاتم و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارهما للاعتقال وتضامنهما مع المدون وطالبتا السلطات بإطلاق  سراحه.
2-5-2015    إعلامي    تهديد    مواطن    تعرض ”هشام بوحرورة” مراسل موقع "الصحيفة نيوز" بمريرت لتهديد من قبل أحد المقاولين المعروفين من خلال تهديد المراسل الذي يشتغل أيضا مع "خنيفرة24"  قائلا:"سأنتقم منك بطريقتي الخاصة." ذلك أن الرجل لم يكن يرقه" ما كان ينشره مراسل الموقع  بخصوص المشاريع الفاشلة التي كان يشرف عليها و اعتبر مجرد نقل معاناة الساكنة مع مشاريعه المغشوشة ضربا من ضروب التشهير.
 وقد أعلن الموقع عن تضامنه اللامشروط مع مراسله وحمل كامل المسؤولية للمقاول فيما قد يصيبه من مكروه. كما دعا السلطات بمريرت لفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث الذي يهدف لا محالة إلى تكميم الأفواه و إخراس الأصوات الحرة".
5-5-2015    صحافيون    منع تغطية    الشرطة    قامت عناصر من الشرطة بمنع الصحافيين من الدخول إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي استضاف ندوة فكرية نظمتها "جمعية الحقوق الرقمية"، وأفاد الكاتب العام للجمعية "الطيب مضماض" لمصادر محلية أن "العناصر الأمنية كانت متواجدة أمام مقر الجمعية لما يزيد عن ساعة من الزمن، تم خلالها منع صحافيين مغاربة وأجانب ومحامي وعدد من المواطنين من الدخول". 
وأوضح مضماض أن "العاملين في الجمعية أخبروه بوجود عناصر أمنية تمنع الأشخاص من دخول المقر، حيث تم السماح فقط لسكان العمارة بالدخول إلى منازلهم بعد استفسارهم، عن مكان سكناهم".
16-5-2015    إعلامي    منع تغطية
+ اعتداء
جسدي    نادي رياضي    قام أربعة أشخاص بإيعاز من مسؤول الاتصال بنادي الرجاء البيضاوي بالاعتداء على الإعلامي"عادل الساحلي" الذي يعمل في جريدة "كازابريس"، وذلك أثناء تغطيته لمباراة الرجاء البيضاوي ضد نظيره النجم الساحلي التونسي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وبحسب مصادر محلية فإن الساحلي خرج من منصة الصحافة ليجري مكالمة هاتفية بعدما تابع الشوط الأول، ليفاجأ عند عودته بأربعة أشخاص يمنعونه بإيعاز من مسؤول الاتصال بنادي الرجاء، حيث أكد الساحلي أن كل أغراضه بقيت بمنصة الصحافة بالملعب كما أنه حاصل على اعتماد مسبق لتغطية هذه المقابلة ليفاجأ بهؤلاء الأشخاص ينهالون عليه بالضرب لولا تدخل العناصر الأمنية ونزول الزملاء الإعلاميين للتضامن معه".
20-5-2015    متواصل رقمي و حقوقي    اعتقال    الشرطة    اعتقلت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، أسامة بنمسعود عضو لجنة التنسيق الجهوي بـ"منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب" و الناشط على النت ، عندما كان ينجز تقريرا حول عمل "اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي من الفراشة بالمدينة".
ورفضت النيابة العامة طلب السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة دفاع الناشط الحقوقي أسامة بنمسعود، وحدد له يوم الخميس 28 ماي2015 لتقديمه على أنظار المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش. 
جدير بالذكر أن الناشط السياسي و الحقوقي بنمسعود سبق له وأن اعتقل سنة 2007 على خلفية مشاركته في تظاهرة فاتح ماي، حيث حكم عليه بأربع سنوات سجنا، قضى منها سنة كاملة، كما تم تسريحه من عمله مؤخرا بسبب نشاطاته.
21-5-2015    صحافيون    منع تغطية    ممثل السلطة    قامت سلطات الرباط بمنع مجموعة من الصحافيين من تغطية مراسيم تشييع جنازة الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني في المغرب، في الوقت الذي سمحت فيه للقناتين الأولى والثانية بالدخول إلى مقبرة الشهداء وتغطية مراسيم الجنازة .
25-5-2015    مدون    اعتقال و محاكمة    ممثل السلطة    تم تأجيل موعد محاكمة المدون حسن الحافة بتارودانت, إذ  لم يتم إحضاره  من السجن الفلاحي بتارودانت و هو السجن الذي يقضي فيه  مدة الحراسة النظرية كما لم يحضر المشتكيان  القائد و زوجته،  لتقرر هيئة المحكمة الابتدائية بتارودانت تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين 1 يونيو 2015 . لكن الاستاذ عزيز آيت القويد أصر على مناقشة الملف، ليتقدم بدفوعات شكلية ويشدد على أن هذا التأخير هو بمثابة انتهاك لحق المعتقل حسن في التمتع بحريته، و التمس تمتيع حسن بالسراح المؤقت. لم تقبله المحكمة.
25-5-2015    صحافيون    مس بحقوق مهنية    مؤسسة عمومية    طالب صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء" لاماب" باحترام الشفافية في التعيينات التي تجري بالمؤسسة الاعلامية التي ينتمون اليها. وجاء  هذا بعد إقدام مدير وكالة الأنباء الهاشمي الادريسي على تعيين مدير الاعلام المنتهية ولايته رئيسا لمكتب الوكالة ببروكسيل ومديرا لقطب أروبا الغربية.هذا التعيين أثار استياء في صفوف صحافيي الوكالة وطالبوا بتكافؤ الفرص .
ومنذ وقت طويل يقول الصحافيون و"الوكالة تعرف أجواء محتقنة بسبب مجموعة من القرارات التي اتخذها مدير الوكالة ووزير الاتصال والتي لاقت معارضة صحافيي لاماب".
27-5-2015    إعلامي    حكم    ممثل السلطة     أيدت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق المتعاون الصحافي هشام منصوري والقاضي بإدانته بعشرة أشهر سجنا نافذة، وغرامة قدرها 40 ألف سنتيم، بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية" الامرالذي أنكره المعني.
 وعرفت الجلسة  حضور "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" التي يعتبر هشام مدير مشاريعها كما حضر المحاكمة عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين. وعرف محيط المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا.
29-5-2015    صحافيون    منع تغطية    منظمة    منع الرئيس السابق للنقابة الجهوية لصيادلة الناظور، بمعية أعضاء من مكتب ذات التنظيم، الصحافة من حضور أشغال الجمع العام العادي، بدون إعطاء أي سبب عن هذا المنع، الأمر الذي جعل الجميع يضع عدة علامات استفهام حول هذا الإجراء الغير مبرر والغير قانوني.
29-5-2015    صحافيون    مس بحقوق مهنية    مؤسسة عمومية    نظم ممثلو ست نقابات، أعضاء اللجنة الانتخابية المحدثة لانتخاب مناديب الأجراء، بـ "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة''، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، تنديدا بقرارات رئيس لجنة الانتخابات. وقرروا تعليق عضويتهم في اللجنة محملين المسؤولية في ذلك لرئيسها وذلك بسبب ما اعتبروه ''عدم التزامه بالحياد وإصراره على استكمال مسطرة الانتخابات في خرق سافر للمادة 445 من مدونة الشغل التي تعطي الحق في التحقق من اللوائح المرشحة قبل البث فيها وإلصاقها للعموم''.
والنقابات المعنية هي، " الفيدرالية الديمقراطية  للشغل"، "المنظمة الديمقراطية للشغل"، "الكونفدرالية العامة للشغل"، "الاتحاد المغربي للشغل"، "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، و"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل".
29-5-2015    صحافي    منع تغطية    تنظيم    منع مراسل إذاعة "كاب راديو" بتطوان، أحمد بيوزان،  من تصوير أطوار الوقفة الاحتجاجية المنددة بأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء  بمصر بحق الرئيس محمد مرسي  ومجموعة من قيادات "الإخوان المسلمين"، والمنظمة   بساحة "مولاي المهدي" بمدينة تطوان من طرف "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ــ فرع تطوان".
30-5-2015    صحافيان أجنبيان    منع التصوير + طرد    ممثل السلطة    قامت السلطات بمدينة مراكش بطرد صحافيين يشتغلان بقناة “فرانس 24″، بعد محاولتهما تصوير ريبورتاج حول الدعارة بمراكش دون الحصول على ترخيص من وزارة الاتصال  حسب تصريح السلطات المعنية بالأمر. 
 ويشار أن محاولة تصوير الريبورتاج جاء تزامنا مع الجدل الذي خلفه فيلم “الزين اللي فيك” حول نفس الموضوع ، لمخرجه نبيل عيوش.
31-5-2015    المشاهد المغربي    المس بأخلاقيات المهنة    مؤسسة عمومية    أصدرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" بلاغا حول بث القناة الثانية لحفل المغنية الأمريكية "جنيفير لوبيز" مساء الجمعة 29 ماي 2015 الذي تضمن في نظرها "عروض رقص فاضحة وخليعة، وهي شبه عارية"، أعلنت فيه عن قرارها وضع شكاية لدى الجهات المختصة في القضاء المغربي ضد القناة الثانية؛ ووضع شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (راجع التقرير المرفق أسفله)
1-6-2015    صحافي    حكم قضائي    عضو مؤسسة تمثيلية    قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة بعدم قبول الدعوى القضائية   للبرلمانية والمحامية رقية الرميد، شقيقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ضد الصحافي  رشيد نيني مدير نشر جريدة «الأخبار»، وطالبته من خلالها بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم، بسبب ما قالت إنه ضرر معنوي و أنه شهّر بها وأساء إليها.
1-6-2015    قناة تلفزية    مس بأخلاقيات المهنة    تنظيم سياسي    بعد بث القناة الثانية للحفل الموسيقي للمغنية الأمريكية جينيفبر لوبيز، المثير للجدل، وبعد ما طالب أعضاء في حزب العدالة والتنمية (حزب رئيس الحكومة) باستقالة مصطفي الخلفي من منصبه كوزير للاتصال (وهو من نفس الحزب)، طالبت الأمانة العامة لذات الحزب في اجتماع استثنائي لها في فاتح يونيو بإقالة مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل لعرايشي، ومدير القناة الثانية، سالم الشيخ، باعتبارهما مسؤولان عن "بث برامج تتنافى مع القيم المغربية ومع دفاتر تحملات القطاع السمعي-البصري".
1-6-2015    مدون    حكم بالسجن النافد + غرامة    ممثل السلطة    أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بتارودانت حكمها في حق المدون حسن الحافة بشهرين حبسا نافدا وغرامة 10 ألاف درهم، الذي توبع بتهمة إهانة موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه وكذلك بتهمة السب والقذف والتشهير في تدوينة نشرها  على حسابه الفيسبوكي.
2-6-2015    موقع إلكتروني لقناة عمومية    اختراق    مجهول    وقع اختراق الموقع الإلكتروني للقناة الأولى المغربية، تجلى في نشر أحد المقاطع المسربة التي بها مشاهد إباحية من فيلم نبيل عيوش، "الزين لي فيك"، في الركن المخصص للفيديوهات بالموقع.
وقد تم تدارك الأمر فور التنبه لذلك، حيث عمل مشرفو الموقع على حذف المقطع الإباحي.
2-6-2015    مراسل إعلامي    اعتداء جسدي + حجز معدات    ممثل السلطة    استقبل المستشفى المحلي بمريرت صباح يوم الخميس 2 يونيو في حدود الساعة الحادية عشر مراسل موقع "خنيفرة24"، هشام بوحرورة، و  هو في حالة صحية و نفسية متدهورة بعد تعرضه لاعتداء شنيع من طرف باشا المدينة على مرأى و مسمع من موظفي الباشوية  و العاملين بها.
و بحسب ما رواه لنا مراسل الجريدة فإن “ترمضينة” (حالة نفسية جد متوترة لمن يدخنون مع انقطاعهم عن  التدخين في أيام رمضان) الباشا بلغت حدا لا يطاق بمجرد دخوله إلى مكتبه للاستفسار عن سير عمليات توزيع المساعدات الغذائية التي تشوبها بعض الخروقات كما هو الحال في مناطق عدة من هذا الوطن. و"عوض أن ينصت إليه الرجل و يسجل ملاحظاته بادر إلى استفزاز زميلنا و هدده بتأديبه إن هو تردد على الباشوية مرة أخرى و لأي سبب كان، كما حذره من الاقتراب من سيارته ومحاولة التقاط صور لها، في إشارة إلى الصور التي ينشرها هشام، من حين لآخر على الفايسبوك، لسيارة الباشا وهي متوقفة في مكان ممنوع…" حسب الموقع .
"و لم تتوقف "ترمضينة" السيد الباشا عند هذا الحد بل تعدته إلى طرح زميلنا أرضا بمساعدة المقدم (ح.م) الذي رقاه كاتبا له بعد الشجاعة التي أبان عنها في الاعتداء هو الآخر على مواطني مريرت بسبب أو بدون سبب. وانهالا عليه الاثنان بالضرب و في مناطق حساسة من جسده إلى أن فقد وعيه دون أن يكلفا نفسيهما عناء الاتصال بسيارة الاسعاف لإنقاذ حياة شخص في خطر كما ينص على ذلك القانون…كما جرداه من هاتفه النقال و لم يعيداه إليه إلا بعدما استفاق من غيبوبته عن طريق شخص مجهول….
و بوصول زميلنا إلى المستشفى حرص القائمون على الشأن الصحي من إداريين و طاقم طبي على القيام بالواجب كما حرص الحارس العام شخصيا على إنجاز محضر في موضوع الهاتف الذي أعاده الباشا عن طريق أحد “مرسوليه” و رفض الضحية تسلمه باعتباره مسروقا . هذا في الوقت الذي رفضت فيه عناصر الشرطة القيام بواجبها و إنجاز محضر في الموضوع رغم علمها بالحادث في تحيز مفضوح إلى السيد الباشا. 
الضحية و بعد و صوله إلى المستشفى الاقليمي بخنيفرة عن طريق سيارة اسعاف بقرار إداري ،خضع لمعاينة طبية تقرر جراءها إخضاعه لعملية جراحية في القريب العاجل تفاديا لأي تطورات غير محمودة .فيما قرر مراسلنا وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لأخذ المتعين في حق المعتدي."
3-6-2015    صحافي    مس بأخلاقيات المهنة    مؤسسة عمومية    خاض الصحافي خالد عبد الرحيم  من مندوبية وزارة الاتصال بفاس اعتصاما وإضرابا عن الطعام بالموازاة مع الانتخابات المهنية  بالوزارة. وذلك ﻹثارة اﻻنتباه  الى التعسف الذي يتعرض له عبر اﻻقتطاع من أجره الشهري.
وقد توصل "مرصد حريات "بشكاية  تتضمن عدة وثائق  توضح أن" خالد عبد الرحيم  الصحافي بمديرية وزارة الاتصال بفاس، يخوض  إضرابا عن الطعام بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، ويعتبره إنذاريا لمدة 24 ساعة، جراء ما لحقه من شطط  تجاوز كل الحدود ، والذي طال وضعيته منذ شهر أبريل 2013 ". وأعلن الصحافي خالد عبدالرحيم لمنبر محلي "عن "تمادي الخازن العام للمملكة في الاقتطاع الشهري بطريقة جائرة من راتبه، إذ بلغت الاقتطاعات إلى حدود 31 دجنبر 2014 مبلغ 140800 درهم ، وتأجيل أقدميته في الإدارة لمدة 16 شهرا منذ 7 غشت 2013 ".
وكان عديد من مسؤولي وزارتي المالية والاتصال قد وعدوا بحل المشكل ومن ضمنهم وزير اﻻتصال مصطفى الخلفي.
ويعتبر خالد عبد الرحيم بأن ما يتعرض له هو انتقام من نضاله ضمن حركة 20 فبراير، بدءً من القضية الملفقة له إلى حرمان أبنائه من مقومات العيش الكريم من خلال الاعتداء على أجره. 
5-6-2015    صحافيون    مس بحقوق مهنية    مؤسسة عمومية    لم يتلق عدد من الصحافيين والمستخدمين بالقناة الثانية رواتبهم الشهرية. وحين تقدموا بطلب لإدارة القناة بمنحهم سلفة شهرية لحين توصلهم برواتبهم، فوجئوا بجواب المسؤولين بأن ميزانية القناة لا تسمح بذلك. 
5-6-2015    صحافي    مس باستقلالية الاعلام     مؤسسة عمومية    اتهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي مقدم برنامج "نعم، لكن لا" بإذاعة "دوزيم"، يونس لزرق (دون ذكر اسمه) بتنازع المصالح، إثر تخصيصه حلقة 28 ماي لموضوع فيلم "الزين اللي فيك" لنبيل عيوش المثير للجدل، حيث أن هذا البرنامج هو من إنتاج شركة في ملك عيوش.
وجاء رد لزرق يؤكد أن "أخلاقيات المهنة احترمت، حيث أن الاستجواب أجرته رئيسة تحرير الأخبار بالإذاعة دون أي تدخل من طرفه وأنها اتصلت بالوزارة لتدلي برأيها حول الفيلم إلا أنها لم ترغب في ذلك".
7-6-2015    صحافي    تضييق إداري + مس بحقوق مدنية    ممثل السلطة    يعاني الصحافي  علي المرابط مضايقات إدارية  رغم إنتهاء مدة الحكم بالمنع من الكتابة الذي طاله قبل عشر سنوات. إذ امتنعت سلطات تطوان من تسليمه شهادة اﻹقامة ﻻستكمال اﻹجراءات اﻹدارية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية، بدعوى أنه مقيم في برشلونة الاسبانية. هذا بالرغم من تقديم والديه إقرارا يؤكدان فيه أن علي المرابط يعيش معهما وأن بيتهما هو مقر إقامته الفعلي.
مما اضطره إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مطالبا إياه تحمل مسؤوليته كرئيس للحكومة ومشيرا إلى أن  مدة صلاحية جواز سفره البيومتري ستنتهي في 24 من الشهر الجاري، ولأنه لا يتوفر على بطاقة وطنية، فابتداء من ذلك اليوم سيكون مواطنا بدون أوراق هوية.
7-6-2015    مراسل صحافي    اعتداء جسدي    مواطن    تعرض  كمال الشمسي المراسل بجريدة " الصباح " والقاطن بمدينة بن سليمان لاعتداء من طرف شخص نافذ وابنه  بشاطئ وادي الشراط خلال تغطيته لفاجعة غرق أبطال جمعية النور لرياضة التيكواندو بهذا الشاطئ. وحسب مصادر صحافية فإن الشخص المذكور حاول استدراج مجموعة من الشبان الغواصين الذين حاولوا التطوع للبحث عن بعض جثت المفقودين، إلى الجهة الأخرى من ضفة الوادي  التابعة للنفوذ الترابي لبن سليمان من أجل تحميل هذه الأخيرة مسؤولية سباحة الغطاسين بدون ترخيص، لكن بعض ممثلي وسائل الإعلام الذين انتبهوا لهذه العملية حاولوا توثيقها بالصوت والصورة، مما جعل هذا الشخص النافذ ينقض رفقة ابنه على كمال الشمسي ويمزقان ملابسه مع التسبب له في جروح بالعنق.
وعلى اثر هذا الاعتداء حصل على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 20 يوما، ولولا تدخل بعض الدركيين لكان مصيره أسوأ بكثير، وهو ما جعله يكلف أحد المحامين قصد رفع شكاية في الموضوع ضد الشخص النافد ونجله، إضافة إلى مسؤول دركي الذي شاهد بأم عينيه رفقة مجموعة من رجال الدرك الاعتداء الذي تعرض له كمال الشمسي،  وامتنع عن تحرير محضر في الموضوع بطلب منه، وهو ما قد يستنتج معه "أن بعض الدركيين قد يؤيدون  ضمنيا قيام بعض الأشخاص بمثل هذه الاعتداءات، لكونهم يشعرون أحيانا بضيق بسبب تواجد ممثلي وسائل الإعلام خلال حدوث بعض الكوارث." حسب ما ذكره زملاء المعتدى عليه .
8-6-2015    إعلامي    حكم بالسجن موقوف التنفيذ + غرامة    ممثل السلطة    قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة على الإعلامي  عبد الصمد الزياني، مدير موقع "جورنال الريف"بحكمين قضائيين في حقه، الأول يقضي بمتابعته من أجل تهمة "السب والقذف" أدين على إثرها بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم عليه في القضية الثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء 40 ألف درهم كغرامة، لنفس التهم.
وأشار الإعلامي الى أن الملف الأول يتعلق بمقالات نشرها تخص وثيقة مختومة من طرف وزارة العدل، تتهم رئيسة المجلس البلدي للحسيمة بالسكر العلني. أما القضية الثانية، فتتعلق بمقال نشره حول تفويت رئيس سابق للمجلس البلدي للحسيمة، لبقعة أرضية، من الملك العام إلى جمعية يرأسها، مما يعني أن هناك حالة تنافي.وأكد أن هذه الأحكام "تندرج ضمن سياسة إسكات الأقلام الحرة مع اقتراب موعد الإنتخابات من أجل التكتم عن العديد من الفضائح و التجاوزات،  وأنه متشبث ببراءته وأنه سيدافع عنها بكل الوسائل المشروعة والقانونية."
10-6-2015    مدونون    استنطاق + حجز معدات    الشرطة    تدخل ثلاثة عناصر الشرطة في ورشة تكوينية حول الأمن الرقمي ابتدأت يوم 8 يونيو، من تنظيم المنظمة الهولندية "فري بريس أونلميتيد" (الصحافة الحرة بدون حدود) بشراكة مع الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، واحتجزوا أجهزة "سمارتفون" إل.جي اشتراها المنظمون لغاية التكوين. كما تم استنطاق عضوين للجمعية ،من بينهم الرئيس بمفوضية الشرطة بمراكش لمدة 5 ساعات. 
وأوضح مصدر من المنظمين أن الشرطة حلت، ما بين السادسة والتاسعة من ليلة الأربعاء 10 يونيو 2015، بمكان التدريب، وحجزت جميع الهواتف الذكية، التي وزعها المنظمون على المشاركين، لإنجاز قصص عبر تطبيق « ستوري ميكر »، تطبيقا لما تلقاه المشاركون نظريا، حول التطبيق.
واعتبر صمد عياش، المكلف باللوجستيك و ممثل فري بريس بالمغرب ، والمنسق للدورة التكوينية، حجز الهواتف الذكية تضييقا على الصحافة، والمواطن.
وانتقد هذا الأسلوب المتجلي في حجز الهواتف المخصصة للمشاركين خلال هذه الدورة، رغم أن المنظمين اقتنوها من السوق المغربية.
وقد تم استنطاق رئيس الجمعية محمد الصبر و عضو آخر من الجمعية بأحد مراكز اﻷمن بمراكش، ولم ترجع الهواتف إلى أصحابها بسبب إرسالها الى مختبر بالدار البيضاء حسب المسؤولين الأمنيين.   
يذكر أن تطبيق "ستوري ميكر" تطبيق لإنتاج القصص باستخدام الوسائط المتعددة، و "ستوري ميكر " هو تطبيق نظام أندرويد، مفتوح المصدر، مصمم للمساعدة على كيفية تعلم جمع وإنتاج ونشر القصص عبر الوسائط المتعددة
10-6-2015    صحافي    اعتداء جسدي + سرقة     مجهولين    أﻋﻠنت مصادر إعلامية أن اﻟﺼﺤاﻔﻲ ﺑﺮادﻳﻮ "إم إف إم"، ﻛﻤﺎل اﻟﻌﺒﺪي، ﺗﻌﺮض ﻟﻌﻤلية ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻬﻮﻟين ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻴﻮف. اعتبرها استهدافا له كصحافي 
وﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪي، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت لأحد المنابر الإعلامية أنﺍﻟﺠﻨﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻣتن دراﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع “Spider” ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﻫﺎتفه اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻮﻋ "samsung s3" ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ إدرﻳﺲ اﻷول ﺑﺤﻲ واد اﻟﻔﺎس، وﺃﺻﺎﺑﻮﻩ ﺑﺠﺮوح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﻘﻪ.
وأﻋﻠن  ﺍﻟﺼﺤاﻔﻲ ﻛﻤﺎلﺍﻟﻌﺒﺪي أنه ﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ  أﻣﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ﺭﺟﺎل وﻧﺴﺎءﺍﻹ‌ﻋﻼم وﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎم ﻣﻘﺮ وﻻ‌ﻳﺔ اﻷ‌ﻣﻦ.
11-6-2015    صحافيون    منع تغطية    مؤسسة خاصة    نظمت "مدرسة الحكامة والاقتصاد" في الرباط يوم الخميس 11 يونيو 2015 ندوة بعنوان     «الرقابة وحرية التعبير»، أقدمت خلالها على  عرض الفيلم "الزين اللي فيك " لمخرجه نبيل عيوش، علما أن وزارة الاتصال قررت، عبر المركز السنيمائي المغربي، منع عرض هذا الشريط في قاعات السينما حتى قبل أن يطلب مخرج الشريط ترخيص عرضه.
و ذكرت مصادر إعلامية  يوم 15 يونيو 2015 أن " المدرسة التي سمحت بعرض الفيلم، بحضور المخرج نبيل عيوش، هي في ملكية فيصل العرايشي، مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي  نشب خلاف بينه وبين وزارة الاتصال في شخص وزريها مصطفى الخلفي   بعد بث القناة الثانية لسهرة المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز."
وحضر عرض الفيلم، إضافة إلى مجموعة من طلبة المدرسة ومؤطريهم، كل من نبيل عيوش، مخرج الفيلم، والباحث إدريس اكسيكس.
وخلال هذا العرض تم منع الصحافيين من ولوج المدرسة، من خلال التدقيق في بطائق زائري المدرسة بما فيهم طلبتها. وبهذا يكون المسؤولون عن الندوة قد قاموا بانتهاك حق الصحافيين بمنعهم من أداء واجبهم المهني حيث أقدمت الادارة على إغلاق الباب الرسمي للمدرسة، المؤدي إلى قاعة الندوات التي احتضنت العرض والندوة.
و بعد عرض الفيلم أجلت ندوة حول موضوع “الرقابة وحرية التعبير”، التي كانت مبرمجة يوم الاثنين 8 يونيو 2015 ، من قبل الإدارة إلى يوم  الخميس 11 يونيو 2015 ، بسبب “الحضور الغفير” الذي قدم إلى المدرسة لحضورها.
11-6-2015    ناشط حقوقي وفي التواصل الرقمي    محاكمة    ممثل السلطة    علم مرصد حريات  بالمغرب يوم الاثنين 11 يونيو 2015 أنه تم رفض السراح المؤقت للناشط الحقوقي  و المتواصل الرقمي أسامة بنمسعود، فقررت المحكمة الابتدائية بالعرائش، بعد جلسة ماراطونية ومرافعات هيأة الدفاع،  تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الإثنين 15 يونيو 2015.
وكما هو معلوم فان  أسامة بنمسعود قد اعتقل  من طرف السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، عندما كان ينجز تقريرا حول عمل “اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي بالمدينة” يوم الأربعاء 20 ماي 2015.
و تم تقديمه إلى وكيل الملك ، فحدد له يوم الخميس 28 ماي 2015  لتقديمه على أنظار المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش. ثم أجلت المحكمة إلى 04 يونيو  2015 بعدما رفضت المحكمة  السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
11-6-2015    صحافيان    تحقيق الشرطة    الشرطة القضائية    استنادا إلى شكاية تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، سبق أن وجهها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أحالها، بدوره، على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ليحيلها الأخير على وكيل الملك، تم على اثرها استماع الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط للصحافيين خالد بوبكري وإبراهيم الصافي من موقع « برلمان.كوم »،  الخميس 11 يونيو 2015، في محضر رسمي، لمدة 4 ساعات.
و سبب الشكاية يعود حسب مصادر إعلامية إلى نشر مقالات صحافية حول تدخل حزب العدالة والتنمية والوزير الداودي لتنقيل أساتذة منتمين ومقربين لحزبه في الجامعات المغربية بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا في قطاع التعليم العالي.
12-6-2015    فئة من المواطنين    تحريض على الكراهية    مؤسسة إعلامية خاصة    أصدرت أسبوعية  "ماروك إيبدو" الناطقة بالفرنسية عددها لفترة 12-18 يونيو بغلاف يحمل عنوانا بارزا "هل يجب حرق المثليين؟" مما أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة متهمة المجلة بالتحريض على الكراهية والعنف، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو على مستوى الصحافة الفرنسية. هذا ما دفع مسؤولي المجلة إلى سحب العدد المذكور – وهذه سابقة – وتعويضه بعدد آخر.
ومما جاء في البيان الذي أصدرته المجلة بهذا الصدد والموقع من طرف مدير النشر، محمد سلهامي، "أن ماروك إيبدو لا تنساق في خطها التحريري وراء الإثارة التافهة أو محاولة التميز من خلال المواضيع المستفزة التي يمكن ان تصدم حساسيات الرأي العام. بل أرادت إظهار أوجه مختلفة لواقع اجتماعي: ذاك المرتبط بالمثلية الجنسية وامتدادا لذلك وضعها داخل مجتمعنا، وهو النقاش الذي يعد راهنا والذي أرادت رصده. غير أنها قررت، وأخذا بعين الاعتبار لردود الفعل القوية بشكل خاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سحب نسخ عددها من الأكشاك ومواقعها الإلكترونية". وقدمت الجريدة، بالمناسبة،" اعتذاراتها لكل قرائها الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لصدمة بسبب هذا الموضوع، مذكرة بأنها تسعى للعمل على مواصلة بسط نقاش وطني حول المشروع الديمقراطي للمجتمع الذي يوجد في طور البناء ببلادنا والقيم التي ينبغي أن تؤطره وتؤسس له".
ومعلوم أن الأسبوعية  خصصت ملفا حول ظاهرة المثليين، إثر تداعيات اعتقال مثليين في الرباط، وأهمها دعوة وزير الصحة،  حسين الوردي (حزب التقدم والاشتراكية) إلى إلغاء تجريم المثلية.
12-6-2015    صحافي    حكم قضائي    ممثلالسلطة    قضت محكمة باريس يوم الجمعة 12 يونيو 2015، برفض شكاية سكرتير الملك محمد منير الماجيدي التي رفعها ضد الصحافي  احمد رضى بنشمسي في باريس، بتهمة التشهير، بناء على مقال للصحافي المغربي نشر على صحيفة "لوموند" الفرنسية بعنوان "الفساد الكبير يهيمن على المغرب" بتاريخ 26 يونيو 2012. واعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بـ"مصلحة عامة"، والصحافي يتوفر على "قاعدة معطيات".
وأشارت  المحكمة إلى أن المقال يتحدث عن المستشار الخاص للملك محمد السادس منير الماجيدي الذي "حين علم بأن شركة بايسيز الأمريكية لمعدات الطيران تلاقي صعوبة في العثور على شريك مالي، أسس شركة بايسيز موروكو التي وصفها الصحافي بأنها إطار خاو وحصل مستغلا موقعه (..) على مشاركة الخطوط الجوية العامة (الملكية المغربية) في رأس المال".
وأضافت أنه "نسب إلى محمد الماجيدي استغلال نفوذه (..) بغاية الحصول على استثمار مؤسسة عامة في شركة يملكها ما يجلب إليه منافع مالية ويمكن أن يشكل مخالفة جزائية".
وقالت المحكمة إن موضوع المقال "التنديد بتضارب مصالح في وظيفة عليا في المغرب وبشكل أعم عن الفساد بالمعنى الواسع للعبارة في هذا البلد" يشكل "موضوع مصلحة عامة"، معتبرة أن الصحافي يملك "قاعدة معطيات كافية".
وإزاء المعطيات التي قدمها الصحافي اعتبر القضاة أنه "يبدو أن الطرف المدني الموظف السامي في الإدارة المغربية، أسس شركة خاصة وأن شركة عامة كبرى مغربية شاركت في رأس المال مع استثمارات ضخمة مزمعة في المستقبل، ما من شأنه أن يكون ذا طابع نفعي لباقي المساهمين وبينهم الطرف المدني ذاته" أي مستشار الملك.
15-6-2015    ناشط في التواصل الرقمي    حكم بالسجن موقوف التنفيذ + غرامة    ممثل السلطة    أصدرت  المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يوم الاثنين 15 يونيو2015 ، حكما قضائيا بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق أسامة بنمسعود المتواصل الرقمي .
و جاء هذا الحكم بعد جلسات ماراثونية عرفت مرافعات هيأة الدفاع التي أبانت   بأن ملف المتابعة فارغ تماما شكلا ومضمونا وأن المساطر القانونية لم تحترم في اعتقال الناشط الحقوقي أسامة بن مسعود
وللتذكير  فانه تم اعتقاله من طرف السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير عندما كان ينجز تقريرا حول عمل “اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي بالمدينة” يوم الأربعاء 20 ماي 2015 .
15-6-2015    متعاونان صحافيان    استدعاء قضائي    ممثل السلطة    نشر موقع "برلمان.كوم" يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بأنه " توصل  عبر عون قضائي باستدعاء من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لحضور أولى جلسات محاكمة صحافيي موقع "برلمان.كوم"  خالد بوبكري وإبراهيم الصافي، والتي حدد تاريخها يوم فاتح يوليوز 2015 للاستماع لكل من المشتكي لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشتكى بهما".
ويضيف الموقع بأن  الداودي" يتهم المتعاونين الصحافيين مع موقع برلمان بنشر مقالات حول استغلال بعض الوزراء نفوذهم لتوظيف مقربيهم، والتي يعتبرها الوزير من وجهة نظره مسا بصفته الحكومية وقذفا في حقه، وهو ما يعتبر قمعا لحرية الصحافة في أداء ادوارها المتعلقة بالرقابة وتنوير الرأي العام حول تدبير الحكومة لشؤون المغاربة".
وحسب المصدر نفسه فقد سبق لجرائد وطنية ومواقع إلكترونية كثيرة ان تطرقت لهذا الملف، بل إن لجنة الشفافية التي كان يرأسها عبد العزيز أفتاتي، قبل داخل حزب الوزير :العدالة و التنمية ، تداولت أكثر من مرة في هذه الخروقات التي تتطرق لها الصحافة من حين لآخر.   
16-6-2015    منظمة    منع ندوة صحافية     ممثل السلطة    قامت سلطات وزارة الداخلية بعمالة آنفا بالدار البيضاء بمنع  الجامعة الوطنية لعمال الطاقة من عقد ندوتها الصحافية المشتركة مع جمعية “أطاك المغرب” مساء  الثلاثاء 16 يونيو 2015  بفندق “إدو آنفا” حول موضوع مخطط خوصصة قطاع الكهرباء بالمغرب-الدار البيضاء نموذجا، وذلك للكشف عن ما أسماه بلاغ الجامعة التي يترأسها محمد زروال نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل “المخططات التراجعية الخطيرة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن و تعمل على إضعاف و تفقير ممنهجين للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب."
وللوقوف كذلك على البرنامج النضالي و “سبل التصدي لهذه الوضعية الشاذة و تداعياتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن و الاقتصاد الوطني.” واتهمت الجامعة وزارة الداخلية مباشرة بإصدار تعليمات لمنع الندوة، مما أجبر المنظمين على تغيير مكان الندوة إلى المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي .
ويأتي قرار مصالح وزارة الداخلية على بعد أقل من 24 ساعة على موعد انعقاد جلسة جديدة من التفاوض بين التنسيق النقابي الثلاثي والحكومة، ومن بين مطالب النقابات حماية الحريات النقابية و حرية التعبير.
17-6-2015    صحافي    محاكمة    مواطنون     أعلن الصحافي عمر مزين  على صفحته بالفايسبوك بأنه سيمثل صباح الأربعاء 17 يونيو 2015 ، أمام المحكمة الابتدائية بفاس بعد اتهامه بـ"حمل السلاح الأبيض وسط الشارع العام والتهديد والسب والقذف".
وتضيف مصادر إعلامية أن  الصحافي عمر المزين ،الذي يشتغل مع موقع" كوود" ،لم يكشف  عن الجهة المشتكية به مكتفيا بكتابة : "سأمثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية بفاس في ملّف فبكرته بعض الجهات للإيقاع بي. والتهمة غريبة "حمل السلاح الأبيض وسط الشارع العام والتهديد والسب والقذق". الله ياخد الحق".
وزاد الصحافي على صفحته ساخرا:" من محاربة الجريمة إعلاميا إلى نشرها. بغاو يردونا داعشيين"(أرادوا أن يحولونا إلى داعشيين).
والجدير بالذكر بأن هذا الصحافي مثل أمام القضاء على خلفية قضايا اخرى بفاس.
17-6-2015    متعاون إعلامي    اعتداء جسدي + انتهاك حرمة منزل    الشرطة    تعرض مراد الترشيش متعاون إعلامي بالناظور، "رفقة أسرته وأفراد من عائلة زوجته، لاعتداء من طرف رجل أمن  حين اقتحامه لمنزل العائلة دون إذن ودون موجب حق.
 وفي خضم استفسار مالكي المنزل عن أسباب الاقتحام ، تعرضت الأسرة للتعنيف اللفظي والجسدي بناء على تعليمات ضابط الأمن ورئيس الدائرة الثانية بالناظور .
  وعليه مجموعة من الإعلاميين  بالناظور للرأي العام المحلي والوطني تضامنهم مع المتعاون الإعلامي و إدانتهم "للتصرفات اللا أخلاقية التي تصدر عن  بعض ضباط الأمن والحاطة من الكرامة الإنسانية في حق إعلاميي الإقليم".
18-6-2015    مدونة    حجب معلومة    صحافي    تناولت العديد من المواقع الالكترونية الخميس 18 يونيو 2015 خبر  عن ناشطة فيسبوكية  تسمى غيثة بنهيمة نشرت  تدوينة على الفايسبوك تتهم فيها صديقها السابق الإعلامي في قناة ميدي1تيفي أسامة بنجلون،بالتستر على مجموعة من تفاصيل قضية وفاة وزير الدولة السابق عبد الله باها، عندما دهسه القطار عند قنطرة واد الشراط .
والجدير بالذكر أن  اسامة بنجلون، كان  أول من نشر تدوينة من داخل القطار، الذي صدم الوزير الراحل عبد الله باها، على الفايسبوك حيث كتب أنه لم يتعرف على هوية الشخص، إلا عندما تناقلت وسائل الإعلام إسمه .
وحسب تدوينة للناشطة غيثة بنهيمة، فإن الإعلامي بنجلون يتستر على معلومات مهمة وقصة الواقعة التي ذهب ضحيتها الوزير باها، مضيفة أنه بحكم أن لها صداقة متينة مع بنجلون، فإن هذا الأخير جاءها في إحدى الليالي باكيا ساخطا يخبرها أنه كان يستقل القطار نفسه الذي دهس وزير الدولة السابق. و أنه رأه بأم عينيه كل التفاصيل المنافية تماما لكل ما قيل عن هذا الحادث في وسائل الإعلام.. وصورت الحقيقة كاملة والتي كانت تؤكد أن موت الوزير لم يكن حادثا و إنما هي جريمة كاملة الأركان".
و تابعت تدوينتها بالقول “عندما اتصلوا بك من الراديو ... فوجئت و أنا أسمعك تقول أنك لم تر أو تسمع شيئا و أنت داخل القطار مع أن سكان المريخ استطاعوا أن يسمعوا و يروا الحقيقة كاملة”.
وخلصت المدونة إلى اتهام صديقها الإعلامي بنجلون بالسعي وراء المجد وإخفاء مجموعة من الحقائق التي كان شاهدا عليها، كما قررت قطع علاقاتها معه بسبب كل ما ذكرته في صفحتها على الفايسبوك.
من جهته نفى أسامة بنجلون أن يكون على معرفة بصاحبة التدوينة الفايسبوكية، وقال في تصريح صحافي إنه لا يعرف صاحبة هذه التدوينة، مضيفا أنه لم يطلع على ما جاء في تدوينتها، ولا علم له بهذا الملف، مشيرا إلى أنه سبق ورفض الخوض في قضية مقتل الوزير عبد الله باها .
19-6-2015    صحافية    توقيف عن العمل    مؤسسة عمومية    توصلت الصحافية فاطمة الحساني بعد أزيد من 20 سنة من عمل) برسالة من طرف إدارة وكالة المغرب العربي "لاماب"  تفيد بوقفها عن العمل إلى حين البث في ملفها بسبب ما اعتبرته الإدارة "خطأ مهنيا جسيما".
هذا ما أثار حالة من التذمر والاستياء في أوساط صحافيي الوكالة بالنظر إلى أن طبيعة الخطأ لا تستدعي حتى استفسارا بسيطا، ولكن لكون هذه الصحافية المعنية هي نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي كانت أصدرت بلاغا ضد التدبير التحكمي للمدير السيد خليل الهاشمي.
الجميع صار يتساءل في الوكالة هل الخطأ في صفة أحد المتحدثين في ندوة عابرة سيكلف صاحبه توقيفا عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من الراتب، فيما لا يكلف الخطأ في نشاط ملكي وإدخال رئيس مسيحي في الإسلام سوى إنذارا بسيطا؟ (انظر تقرير خاص بالحالة).
22-6-2015    مراسل صحافي    محاكمة    ممثل السلطة    قضت المحكمة ببني ملال الاثنين22يونيو 2015 ببراءة مراسل جريدة المساء مصطفى أبو الخير وتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته مما هو منسوب اليه. وكان فرع بني ملال للمركز المغربي لحقوق الانسان قد اعتبر في بلاغ له بأنه كان من الممكن أن تتفادى النيابة العامة ببني ملال تسطير متابعة مصطفى أبو الخير مراسل جريدة المساء ببني ملال بتهمة نشر خبر وقائع غير صحيحة  لو قامت بالتحريات اللازمة،  لأن هذه التهمة التي لا أساس لها من الصحة   وتتعلق ببناية عشوائية حقيقية سبق وأن أدانت المحكمة المشتكي  من أجل جريمة  البناء العشوائي  مع الهدم والصائر . كما أضاف البلاغ بأن الخبر لم يكن من صنع الصحافي،  بل اعتمد في نشره على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وعلى المراسلات الرسمية التي توصل بها في هذا الصدد.
و قد نبه المركز بالمناسبة الى تفادي مثل هذه  القضايا الي ستعتمد عليها المنظمات الدولية لرصد حريات الاعلام والصحافة في بلادنا وتصنيفه في مراتب متأخرة.
22-6-2015    صحافي    حكم قضائي بغرامة    ممثل السلطة    قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الاثنين 22يونيو 2015 بالحكم على الصحافي أحمد  نجيم مدير موقع "كود" بأداء تعويض مدني قدره 500ألف درهم لفائدة منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك. كما قضت نفس المحكمة بالحكم على مدير موقع "كود" بأداء 20  ألف درهم في الدعوى العمومية بعد  الدعوى القضائية التي رفعها الماجدي ضد الموقع ؛ على خلفية  نشره لمقال مختصر  من موقع "مغرب اليوم" في ركن "جورنالات بلادي" وقال دفاع "كود" في تصريح صحافي لنفس الموقع :"ان التهمة غير مبنية على أساس والحكم غير موضوعي وغير منصف ونحن سنستأنف ولدينا الثقة أننا سنحصل على حكم موضوعي وعادل".
23-6-2015    مدون    استئناف حكم    ممثل السلطة    مثل المدون الفايسبوكي حسن الحافة أمام محكمة الاستئناف بتارودانت الثلاثاء 23يونيو 2015.وذلك في جلسة استئنافية بعد ادانته ابتدائيا بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، فيما يعرف بقضية "القايد وزوجته". وكما هو معروف جاء اعتقال المدون حسن الحافة  بناء على شكاية تقدم بها قائد بأولاد محلة "سبت الكردان" الى المحكمة يطالب فيها بإنصافه من كلمات اعتبرت قذفا  وتشهيرا في حق المسؤول  الترابي و حرمه في احدى تدوينات حسن الحافة على حائطه بالفايسبوك. وتعود تفاصيل القضية الى يوم الخميس 30أبريل2016 حيث ثم اعتقاله من  طرف سرية الدرك الملكي بسبت الكردان مدعومة  بعناصر من  القيادة الاقليمية للدرك .
24-6-2015    صحيفة    منع توزيع + مس بالتعددية وبالحق في الإعلام    الشرطة    توجه رجال السلطة إلى عدد من نقط بيع الجرائد بالرباط وأمروا أصحابها بعدم بيع مجلة "التحرر" لحزب النهج الديمقراطي و بإخفائها من المعروضات. وهناك من تم جمع الأعداد المتبقية عنده. هذا، لأن الحزب دعا إلى مقاطعة الاستفتاء حول الدستور الجديد.

24-6-2015    صحافي    تضييق إداري    ممثل السلطة    ﻳﺨﻮض اﻟﺼﺤاﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﻟﻤﺮاﺑﻂ ،ﻣﻨﺬ  يوم اﻷرﺑﻌﺎء 24 يونيو إﺿﺮاﺑﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻴﻼ‌، وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻳﺎم رﻣﻀﺎن، أﻣﺎم ﻣﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ‌ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹ‌ﻧﺴﺎن  ﺑﺠﻨﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ .
وﻗﺎل ﻟﻤﺮاﺑﻂ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ، إن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻺ‌ﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻫﻮ رﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮان، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻄﻦ،ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ أوراق ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﻮاز ﺳﻔﺮﻩ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻩ إﻗﺼﺎء ﻟﻪ و ﺗﻤﺎﻃﻼ‌ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﻣﺒﺮر .
ﻟﻤﺮاﺑﻂ، أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ أي ﻟﺠﻮء ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ وﻻ‌ ﺗراودﻩ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا،ﺑﻞ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻋﺘﺼﺎﻣﻪ أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ‌ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹ‌ﻧﺴﺎن، ﻫﻮ ﻹ‌ﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ أوراق ﻫﻮﻳﺘﻪ، وأﺿﺎف أن اﻋﺘﺼﺎﻣﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود أﻣﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﻬﺎرا وأﻣﺎم دار اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻟﻴﻼ‌ .
27-6-2015    صحافي    منع نشاط إعلامي    ممثل السلطة    ﻣﻨﻌﺖ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ 27 ﻳﻮﻧﻴﻮ، الصحافي ﻋﻠﻲ أﻧﻮزﻻ‌، ﻣﻦ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻧﺸﺎط ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ" .
ذكرت مصادر إعلامية أن ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺴﻨﻮدا ﺑﺄﻋﻮاﻧﻪ ﺣﻞ ﺑﻤﻘﺮ "ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ" وﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط، دون إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻘﺮاره، وﻫﻮ اﻷ‌ﻣﺮ اﻟﺬيﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ "ﻗﺮارا ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ" وﻻ‌ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط داﺧﻠﻲ.
وﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻴُﻨﻈﻢ ﺑﻔﻨﺪق "إﻳﺒﻴﺲ" وﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، ﻟﻴﻔﺎﺟﺆوا باعتذار في آخر لحظة لإدارة اﻟﻔﻨﺪق ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎط، اﻷ‌ﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ" ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻀﺎن اﻟﻠﻘﺎء.
ﻳﺸﺎر ﺇﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻣﻨﺠﺐ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺄن ﻫﺸﺎم ﻣﻨﺼﻮري، ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑـ"اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ"، ﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﻘﻞ وﻫﻮ ﻳﻨﺠﺰ آﻧﺬاك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻋﻦ اﻷ‌ﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء.
29-6-2015    صحافي    محاكمة    ممثل السلطة    يحاكم الصحافي حميد المهدوي في نفس النهار 29 يونيو 2015 بمكناس وسط المغرب، و بالدار البيضاء غرب المغرب.
. محكمة الدار البيضاء تدينه غيابيا   بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية ، لفائدة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لفائدة الدولة المغربية.
"جلسة المحاكمة بمكناس، شهدت فصولا مثيرة،  اضطر على إثرها القاضي إلى إنهاء الجلسة، بعد أن عرفت ملاسنات عنيفة و مشادات كلامية بين دفاع الصحافي  المهدوي و القاضي، وسط فوضى عارمة  سادت القاعة بحضور مئات المواطنين وعدد من المحامين، الذين انسحبوا على إيقاع الضجيج والغليان والهرج والمرج. وعمد القاضي، إلى مقاطعة المهدوي ودفاعه في العديد من الأحيان، وإجهاض حقهم في الكلام." حسب ما ذكر موقع بديل أنفو .
واجلت المحاكمة الى 13 يوليوز.
2-7-2015    صحافيان    محاكمة    ممثل السلطة    قررت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ‌ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎح اﻷ‌رﺑﻌﺎء 2 يوليوز ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺤاﻔﻴﺎ ﻣﻮﻗﻊ "ﺑﺮﻟﻤﺎن.ﻛﻮم"، ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻮﺑﻜﺮي واﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 22 ﺷﺘﻨﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺪاودي وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ دﻓﺎع اﻟﺼﺤاﻔﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ سجل ﻏﻴﺎب اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺪاودي ودﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ.
2-7-2015    صحافي    مس بحقوق مهنية    مؤسسة عمومية    إلتجأ الصحافي عبد الرحيم خالد بوزارة الاتصال إلى مراسلة كل من السادة رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والمفتشين العامين للمالية والخزينة العامة للمملكة، مطالبا بفتح تحقيق في الأضرار التي لحقت به من خلال إحتجاز مبالغ مالية من راتبه الشهري تصل إلى حوالي واحد وعشرين مليون سنتيم، نتيجة أخطاء إدارية ومالية جسيمة إرتكبتها مديرية الموارد البشرية والمالية لوزارة الإتصال في حقه، حيث قامت المصالح المالية المختصة بالحجز على راتبه الشهري بنسب تراوحت بين 100% و20 % منذ متم شهر أبريل 2013 إلى اليوم.
2-7-2015    صحافي (أجنبي)    منع تصوير + ترحيل    ممثل السلطة    أوقﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ 2 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺻﺤاﻔﻴﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ ﻛﺎن ﺑﺼﺪد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻄﻼع رأي ﺣﻮل اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪود  ﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎز ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻮر، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ اﻷ‌ﺻﻠﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ وﺟﺪة. وﺃﻓﺎدت "وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸ‌ﻧﺒﺎء "ﻧﻘﻼ‌ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﻻ‌ﻳﺔ وﺟﺪة أن "اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺟﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮوع اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻻ‌ﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي، وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻧﺠﺎز اﺳﺘﻄﻼع ﻣﺼﻮر ﺣﻮل اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ”.
وجاء  ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻘﻼ‌ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ وﻻ‌ﻳﺔ وﺟﺪة، أﻧﻪ “ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﺮاﺳﻞ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر وﺟﺪة-ﺃﻧﻜﺎد ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺑﻠﺪﻩ اﻷ‌ﺻﻠﻲ”.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن “ﻫﺬا اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻋﺪة  ﻣﺮات، ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻧﺸﻄﺘﻪ، أﺟﺮى ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﺟﺪة ﻓﻲ 19 ﻳﻮﻧﻴﻮ (ﺣﺰﻳﺮان) اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻ‌ﺗﺼﺎﻻت و اﻟﺤﻮارات ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺎول اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ”.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮى ذﻛﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ أن اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، أﻧﺘﻮﻧﻲ درﻳﺠﻮن، ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮا ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻻ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺔ “ﺗﻴﻞ ﻛﻴﻞ” اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
5-7-2015    صحافي    حكم بالسجن النافذ    ممثل السلطة    أدانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة رسام الكاريكاتير خالد كدار، بثلاثة اشهر سجنا نافذا في قضية تعود إلى سنة 2012 بعد اتهامه "بالسكر العلني".
وأكد خالد كدار في تصريح صحافي أنه "تفاجأ بالخبر واعتبر ان القضية التي توبع من أجلها مفبركة ولا علاقة لها بالواقع".
وأضاف كدار، أن "هذه الأحكام لا تخيفه لكونه يؤمن أنه ليس هناك عدالة في المغرب، وليس لديه أدنى مشكلة حتى لو حكموا عليه بالإعدام لكونه يعلم أنه لم يرتكب أية مخالفة"، مضيفا " انهم يتركون ناهبي المال العام ومهربي الملايير وهم معروفون بأسمائهم ويحكمون على الصحافيين".
وأوضح كدار، أن هذه الأحكام تعكس بالملموس واقع الصحافة في المغرب، وتبين أن المخزن على استعداد أن يدخل كل الصحافيين إلى السجن، وأنه قادر على انتزاع البطاقة الوطنية لعلي المرابط وجواز سفره وحتى جنسيته المغربية، وانه قادر على إدخال المهدوي للسجن وغيرهم".
وتساءل كدار في نفس التصريح "عن السبب الذي يجعل الدولة تقوم بهذه الحملة من المحاكمات والمتابعات للصحافيين في هذا الوقت بالضبط".
وقال فنان الكاريكاتير ، "إني أعلم أن المخزن خصم في هذا الصراع، ولا تفاجئني الأحكام التي يصدرها، لكن ما يفاجئني هو صمت حزب العدالة والتنمية على هذه الأحكام التي تمرر امام أعينه، وهو ما يثبت أن هذا الحزب لم يأتِ للحكومة من اجل مصلحة كل المغاربة وإنما من اجل مصلحته ومن أجل تقوية ذاته كحزب".
7-7-2015    صحافيون    مس بالحقوق + تهديد    مؤسسة إعلامية خاصة    يعيش طاقم صحيفة "العاصمة بوست" وموقع "عواصم"، من صحافيين ومصححين وتقنيين وإداريين وضعا مقلقا، إذ لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر يونيو من العام الماضي إلى حدود الساعة. وكان استمرار الطاقم بعد تقديم وعود كاذبة من طرف المسؤولين، وبعد أشهر من المماطلة و التسويف وعدم الاستجابة لأبسط الحقوق. 
هذه الوضعية التي لم يقدم حيالها المسؤولون أي حلول ملموسة، باستثناء بعض التسبيقات التي كانت في أحايين كثيرة هزيلة في حدود150 درهم، نتج عنها تراكم الديون على العاملين وتدهورت نفسيتهم بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك تشبثوا بخيط أمل يمكن أن يخرجهم من الأزمة التي يتخبطون فيها.لقد كانت مجمل الوعود المقدمة للطاقم الذي عبر عن الاحتجاج بأكثر من شكل، قائمة بالأساس على دعم وزارة الاتصال المرتقب والإشهار، وهذا لم يتحقق، ووصلت وضعية الطاقم إلى العمل في ظروف تغيب عنها أدنى شروط المهنية، وبات المسؤولون يواجهون المحتجين بخيار المواصلة أو الرحيل.
شهر ماي، قرر أغلبية الطاقم التوقف عن العمل بعدما تبين أن الوعود كانت كاذبة، ووضعية الطاقم متدهورة، وبات التملص والتهرب من المسؤولية هي السمة الغالبة، وبات التجاهل سيد الموقف أمام احتجاج الطاقم، ورغم ذلك لم يود الطاقم أن يضيع تجربة الصحيفة، وكان الاختيار أن يكون الاحتجاج دون توقيف الجريدة.
آخر اجتماع كان مع مدير النشر ورئيس التحرير في شهر ماي، لم يقدما فيه أي حل ملموس للوضع، بل وصل الأمر إلى التهديد والوعيد والاتهامات للعديد من الصحافيين.
7-7-2015    مواقع إعلامية    تهديد بالمقاضاة    منظمة    ﻫدد اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﺇﺛﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻹ‌ﺷﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﺳﻄﻪ ﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻹ‌ﻋﻼ‌ﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﻓﻲ  وﺳﺮي.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺘﺪوﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ يوم 7 يوليوز 2015 ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك: ”ﻫﺬا ﻧﻤﻮذج  ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ. ﺇﻧﻬﺎ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﺃﻧﻔﻴﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ‌ . أوﻣﻦ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻫﻲ اﺣﺘﺮاف اﻟﻘﺬف واﻟﻜﺬب و ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﻫﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻼ‌ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ رد اﻹ‌ﻋﺘﺒﺎر وﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻳﺪاﻩ. ﻟﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﻴﻮم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺼﺎﻓﻲ ﺿﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺰور واﻟﺒﻬﺘﺎن”. و كانت وسائل الاعلام قدمت معطيات و أخبارا عن ذلك الزواج. 
8-7-2015    صحافيون    انتهاك معطيات شخصية    ممثل السلطة    ﻇﻬﺮ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹ‌ﻳﻄﺎﻟﻴﺔ «ﻫﺎﻛﻴﻦ ﺗﻴﻢ»، اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺴﺲ، اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺴﺲ ﺑﻬﺎ اﻷ‌ﺟﻬﺰة اﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ واﻻ‌ﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، وأوﺿﺤﺖ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻻ‌ﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، أن اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺿﻤﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.
وأﻇﻬﺮت اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺮﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺻﻨﺔ ﻏﺮﺑﻴﻮن أن اﻟﻤﻐﺮب رﻓﻘﺔ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﻌﺪ ﻣﻦ زﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وأﻇﻬﺮت  اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ذاﺗﻬﺎ ان اﻟﻤﻐﺮب اﻗﺘﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ «Eagle» ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻷ‌ﻧﺘﺮﻧﺖ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺪﻋﻰ «RCS» ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻤﺒﻠﻎ 100 أﻟﻒ أورو ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ 12 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2013.
وأﺳﻔﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺠﻮم اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﺐ 400 «ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ» ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ والشفرات ﻋﻠﻰ اﻻ‌ﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ إﻳﻤﺎﻳﻼ‌ت ووﺛﺎﺋﻖ وﻓﻮاتير وﺻﻮرا.
وﺗﺼﻨﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ «ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ‌ ﺣﺪود» اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹ‌ﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﺪاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ‌ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إذ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻈﻤﺔ «ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ» ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷ‌ﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ أﻗﺮت أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮﻳﺐ وﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﺻﻄﻴﺎد اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ واﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷ‌ﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
8-7-2015    صحافية    حكم قضائي    ممثل السلطة    رﻓﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹ‌ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، ﻳﻮم اﻷ‌ﺭﺑﻌﺎء 8 ﻳﻮﻟﻴﻮز، اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺄﺻﻴﻠﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ، ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺣﺎﺟﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، والصحافية  ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺘﻮاﺗﻲ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪرﻩ ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﺘﻴﻢ .
وﺑﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، رﻓﻀﻬﺎ ﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ "ﻋﻴﻮﺑﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ"، ﻗﺮرت ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ اﻟﺼﺎﺋﺮ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﺑﺄداء ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﺘﻴﻢ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺤﺎﺟﻲ واﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، أدﻟﻴﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ إنصاف بريس حول تسييير مدينة أصيلة  ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮر.
وﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺎل ﻟﻤﻮﻗﻊ "ﺑﺪﻳﻞ": "ﻧﺆﻛﺪ وﻧﺘﺸﺒﺚ ﺑﻜﻞ ﺣﺮف وﻛﻠﻤﺔ ﻗﻠﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻻ‌ﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ  وﻓﻜﺮﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد أدﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ أن ﺗﺮﻫﺒﻨﺎ أو أن ﺗﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻨﺎ، وﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻴﺮﻫﺎ وﺳﻨﻔﺎﺟﺊ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وإﻧﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم".
اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﻪ ﻗﺎل ﻟـ"ﺑﺪﻳﻞ" ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ: "ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺒﻨﺎ ﻧﺎﻫﺒﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻜﺒﺎر ﻓﺒﺎﻻ‌ﺣﺮى ﻧﺎﻫﺐ ﻣﺎل ﻋﺎم ﺻﻐﻴﺮ ﻛﺒﻨﻌﻴﺴﻰ".
وأﺿﺎف اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮﻗﻊ "ﺑﺪﻳﻞ": ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺳﻴﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻓﻀﺤﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى إﻧﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ، وﺳﺘﺼﺒﺢ ﻓﻀﻴﺤﺘﻪ ﻓﻀﺎﺋﺢ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﺸﻜﺮا ﻟﻪ، وﺳﻨﺮﻳﻜﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺳﺪ وﻛﻴﻒ ﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء دون ﺣﺴﻴﺐ وﻻ‌ﺭﻗﻴﺐ".
10-7-2015    مراسل صحافي     اعتداء    مؤسسة منتخبة    أعلنت ﻣﺼﺎدر ﺣﺰﺑﻴﺔ، أن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ﻣﺮاﺳﻞ ﺟﺮﻳﺪة "اﻟﻌﻠﻢ" ﻟﺴﺎن ﺣﺰب "اﻹ‌ﺳﺘﻘﻼل"، ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻹ‌ﻋﺘﺪاء وُﺻﻒ ﺑﺎﻟﺸﻨﻴﻊ زوال اﻟﺠﻤﻌﺔ 10 ﻳﻮﻟﻴﻮز، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﺑﺒﻮﺟﺪور. وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ ﺟﺮى ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻟﺼﺤاﻔﻲ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﻤﻌﺘﺪي ﺑﻘﺬف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣﻤﺎ أدىﺇﻟﻰ ﺣﺪوث ﺟُرح ﻏﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻚ اﻷ‌ﻳﺴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻞ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ.
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ، ﻋﺒﺮ  ﻓﺮع اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ، ﻋﻦ ﺗﻨﺪﻳﺪﻩ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﺎ أﺳﻤﺎﻩ "الاﻋتداء اﻟﺠﺴﺪي اﻟﻮﺣﺸﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ"، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹ‌ﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤُﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﻔﺮع ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻘفة اﺣﺘﺠﺎﺟيﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ، أﻣﺎم ﻣﻘﺮات و ﻓﺮوع ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮى، أﻓﺎدت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻫﺬا اﻹ‌ﻋﺘﺪاء  ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺣﺘﺪام اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ ﺣﺰب "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" وﺣﺰب "اﻹ‌ﺳﺘﻘﻼلﻝ"، ﺣﻮل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒﻮﺟﺪور اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ "إﺳﺘﻘﻼ‌ﻟﻲ".
ﻳﺸﺎر ﺇﻟﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺒﻮﺟﺪور  ﻳﻌﺪ أﻗﺪم "إﺳﺘﻘﻼ‌ﻟﻲ" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺟﺪور، ﺣيث ﻇﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1976.
11-7-2015    صحافي    منع تغطية + تهديد    الشرطة    ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﻤﻠﻘﺐ بـ”اﻟﺘﻄﻮاﻧﻲ” ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮان ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ 11 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2015، وﻗﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻗﻨﺼﻴﻠﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻊ اﻟﺼﺤاﻔﻴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻤﺮاﺑﻂ وﺣﻤﻴﺪ اﻟﻤﻬﺪوي، اﻷول  "ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺪاول، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺟﺮاء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﺆﺧﺮا وأﺷﻜﺎل اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت واﻻ‌ﺳﺘﻔﺰازات اﻟﺘﻲ ﺗﻼ‌ﺣﻘﻪ" وأﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻨﺪاود، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ “ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﺲ” لأﺧﺬ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻔﺔ، فإذا بالشرطة تباﻏﺘﻪ وتقتادﺗﻪ ﺇﻟﻰ دائرة “ﻋﻴﻦ ﺧﺒﺎز” ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻴﻪ، ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺪون  ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، وﻗﺪ أخضع اﻹ‌ﺛﻨﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻮﻳﻞ .
واعتبرت اطراف حقوقية واعلامية بتطوان ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ بانها "ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻜﻤﻴﻢ اﻷ‌ﻓﻮاﻩ وإﺧﺮاس ﺻﻮت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ".
12-7-2015    صحافيون    مس بالاستقلالية    منظمة (نقابية)    توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكاية من طاقم صحافي يضم مهنيين عاملين بالقناة الثانية، تفيد بأنهم تعرضوا محاولة إرشاء من طرف رئيس الفدرالية الديمقراطية للشغل حميد ، اثناء أداء مهامهم. كما توصلت النقابة من الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة توضيحية ينفي فيها التهمة...
وفي ضوء تضارب هذه المعطيات، أدانت نقابة الصحافيين مثل هذه الأساليب المشبوهة، وطالبت بتعميق البحث في ما إذا كان زملاء صحافيين عرضة لأي شكل من أشكال الممارسات المنافية للقانون. 
وإذ جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها المطلق مع الزملاء ضحايا هذه السلوكات، أهابت بجميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص وضع حد لهذا الفعل المجرم قانونا، وتلح على الصحافيين على التشهير بما قد يتعرضون له في هذا الشأن، فإنها أعلنت عن عزمها تتبع التطورات المتعلقة بقضية الزملاء في القناة الثانية، وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول الواقعة.
12-7-2015    مراسل صحافي    انتهاك حرمة منزل + الضغط    الشرطة    فوجئ  عماد كزوط، المراسل الصحافي لموقع "بديل.أنفو"، بعد ظهر يوم الأحد 12 يوليوز2015، حسب نفس الموقع ،بأربعة عناصر شرطة وهي تقتحم بيته، مما خلف صدمة وحالة من الهلع لدى عائلته.
وأكد عماد كزوط لموقع بديل انفو  أن "العناصر الأمنية اقتحمت بيته، بينما كان هو مستلقيا على سريره، فنزعوا منه هاتفه وأمروه بالنزول والخروج من المنزل، دون تقديم أي توضيح في الموضوع، ودون سند قانوني".
وأضاف أن رجال الشرطة اقتادوه صوب سيدة أجنبية، متهمين إياه بسرقة هاتفها المحمول بمدينة القنيطرة، قبل أن تؤكد لهم الأجنبية أنه ليس الفاعل، بعد أن تأكدت من ملامح وجهه، لكن العناصر الأمنية أصرت على أخذ معلومات والتحقق من هوية كزوط.
وعلى إثر ذلك دخل كزوط في مشادة كلامية مع رجال الشرطة، بسبب الطريقة التي تم بها اقتحام منزله، قبل أن يعتذروا له.
13-7-2015    موقع إعلامي    احتراق    مجهول    تعرض موقع "انصاف بريس" لهجوم الكتروني عنيف من طرف ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﺗﻢ رﺻﺪﻩ حسب  الموقع نفسه ﻣﻦ ﻣﺪن ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻨﺬ ﻣﺴﺎء يوم 13يوليوز 2015 ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺬل ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺠﻬﻮدات  ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺼﺪ اﻻ‌ﺧﺘﺮاق الذي تعرض ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ، وتوجهت  الصحافية فاطمة التواتي المسؤولة عن  الموقع ﻟﻠﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻ‌ﺧﺘﺮاق قائلة: "إن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺎن ﻟﻦ ﻳﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ "، أي قضية الصحراء المغربية.
13-7-2015    إعلامي    تضييق + الضغط من أجل الرقابة الذاتية    مؤسسة عمومية    يتعرض المتعاون الإعلامي سابقا مصطفى الحسناوي المعتقل على خلفية انتمائه لجماعة سلفية لجملة من المضايقات والتجاوزات بسبب إعلانه تقديم شهادته لصالح سجين الحق العام المهدي بوسيف الذي تعرض للضرب والتعذيب من طرف بعض حراس السجن المركزي بالقنيطرة، وارتفعت وتيرة المضايقات باقتحام زنزانته يوم 13 يوليوز دقائق قبل أدان المغرب خلال شهر رمضان ، حيث تم إتلاف وجبة فطوره وأمتعته وكتبه. وصرح المعتدون بأنها تنفيذ لتعليمات بسبب إصراره على أداء شهادته لصالح الضحية / المعتقل المهدي بوسيف .
14-7-2015    صحافية    طرد (من العمل)    مؤسسة عمومية    ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر نقابية، أن إدارة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸ‌ﻧﺒﺎء ﻗﺮرت ﻃﺮد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﻧﻲ وذﻟﻚ  ﺑﻌﺪ أزﻳﺪ ﻣﻦ 20 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
 ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻃﺮﺩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻲ، اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻳﻮم 14 ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺑﻤﺒﺮر ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺧﻄﺄ مهني  ، ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ أن اﻷ‌ﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮك اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺑاﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وواﺣﺪة ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻛﺜﻴﺮة إدارة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﻄﺮد ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ حول ﻣﻠﻒ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻹ‌ﺗﺼﺎل السيد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺬي وﻋﺪ رﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ. 
وﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ إدارة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎدل اﻟﺰﻋﺮي اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻ‌ﺗﻨﺎ ﺑاﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ، وﻗﺎل "رﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﻄﺮد" وﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷ‌ﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎل: "ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد إﺷﺎﻋﺎت" ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ ﻫﻞ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ، رد قائلا: " ﻻ‌ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ". وﻛﺎن اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ اﻹدرﻳﺴﻲ ﻗﺪ أﺻﺪر، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮم، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ "ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ"، ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﻴﺪﻳﺎ وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﻧﻔﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أي ﺧﻄﺈ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، وهذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ تنظيم وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ واﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮار اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
15-7-2015    صحافيون وعاملون بالإذاعة والتلفزة    مس بالكرامة    مؤسسة عمومية    خرج هذا اليوم عدد من العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة إلى الاحتجاج في وقفة أمام دار لبريهي كان شعارها “من أجل الكرامة”،و إتهمت الوقفة مدير الموارد البشرية زكريا حشلاف بأنه يتصرف خارج القانون و يوظف و يقرر و ينفذ مقولة الحكم و الخصم في الآن ذاته،و يتدخل في كل كبيرة و صغيرة و كأنها مزرعته الخاصة حسب الشعارات المرفوعة في الوقفة،قال المحتجون كذلك إن حشلاف أصبح مالك المؤسسة و يتصرف فيها كما يشاء و لا يحترم طبيعة العمل الإعلامي الذي هو بعيد كل البعد عن طبيعة التسيير الماضوي للمقاطعات و الولايات و القيادات حسب بعض الشعارات.
16-7-2015    مؤسسة إعلامية    تهديد + ضغط من أجل الرقابة الذاتية    مؤسسة عمومية    وﺟﻬﺖ ﺍﻟﻘﻮات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻟﺠﺮﻳﺪة “اﻟﻌﻠﻢ”، ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ “اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺮب ﺍﻵ‌ﺟﺎل إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ  اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ”، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. مقال ﺗﺘﺴﺎءل ﻓﻴﻪ: “ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺮى ﻣﺒﺎراة ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ 2015، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺇﻻ‌ ﻓﻲ 24 ﻣﻦ ﺑﻴﻮﻧﻴﻮ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ، أي ﻗﺒﻞ ﺛﻼ‌ﺛﺔ أﻳﺎم. وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ: ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا؟ وﻷ‌ﻳﺔ أﻫﺪاف؟”.
ورغم أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺮال ﺑﻮﺷﻌﻴﺐ ﻋﺮوب “ﻏﺮﻳﺒﺔ” واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ “ﻋﺒﺎرات اﻷ‌ﻣﺮ”، يقول عبد الله البقالي، قررت هيئة التحرير أن تتجاوب معها ‌إﻳﺠﺎبيا. وبينما كان رئيس التحرير  يستمع لتوضيحات ﺍﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻹ‌ﻋﻼفﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ الذي ﻛﺎن رﺟﻼ‌ ﻣﺆدﺑﺎ وﻟﺒﻘﺎ، دﺧﻞ رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﺠﻨﺮال ﻋﺮوب وﺷﺮع ﻓﻲ التهدﻳﺪ بأنه سيلجأ إلى اﻟﻘﻀﺎء، وﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﺸﺮته "العلم" ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. 
وﺧﺘﻢ اﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: “إن أرادوا اﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ، ﻧﺤﻦ ﻧﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻣا ﻧﺸﺮﻧﺎﻩ، وﻧﻤﻠﻚ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا اﻟﻤﺒﺎراة، واﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺎدى ﻋﻠﻴﻬﻢ.. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻼ‌ﺧﺘﻼ‌ﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ داﺧﻠﻬﺎ”.
16-7-2015    مواطن    مس بالكرامة + تشهير    منابر إعلامية    ﺘﻌﺮض اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺘﺎزي ﻓﻲ اﻷ‌ﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷ‌ﺧﻴﺮة ، ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ وﻗﺬف ﺇﻋﻼ‌ﻣﻲ ، ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺟﻬﺎت ﺗﺰﻋﺠﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻮاﻗﻔﻪ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ. وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﺮﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﺎزي، ﺗﺤﺖ ادﻋﺎءات ﻣﻐﺮﺿﺔ وﻣﻠﻔﻘﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺪﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺘﺎزي ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﺎﺟﻤﺖ رﻣﻮز اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ وأﻧﺼﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
 ﺇﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺻﺤﺎﻓﺔ ورﻗﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ، وﻫﻲ ﻻ‌ ﺗﻔﺎﺟﺊ أﺣﺪا، ﺑﻞ ﺗﻀﻴﻒ ﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﻨﻀﺎلهم.
22-7-2015    مدون    حكم استئنافي بالسجن النافذ + غرامة    ممثل السلطة    ﻗﻀﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ‌ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎروداﻧﺖ، ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻓﺬ، إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻻ‌ﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻫﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬين وﻏﺮاﻣﺔ 10000 درﻫﻢ، ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎدرة اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ ﻫﻲ ﺛﻼثة ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬين ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻼ‌ﺣﻲ ﺑﺘﺎرودﺍﻧﺖ. 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ‌ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻗﺪ أداﻧﺖ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎﻓﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬين وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 10000 درﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ أوﻻد ﻣﺤﻠﺔ وزوﺟﺘﻪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﻳﻨﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار اﻻزرق ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “اﻟﻘﺎﻳﺪ وﻣﺮﺍﺗﻮ”. وﺟﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ أﻳﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻃﻼق ﺳﺮﺍﺣﻪ. 
وﺻﺮح ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎﻓﺔ لأحد المواقع، ﻋﻘﺐ اﻃﻼ‌ﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ أنه ذرﻳﻌﺔ ﻟـ "تأديبه" ﻋﻠﻰ ﻣﻮاقفه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﺸﺎطه اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ.
22-7-2015    صحافي    اعتداء جسدي    ممثل السلطة    تعرض الصحافي رضوان الحفياني، لاعتداء عصر يوم الأربعاء 22  يوليوز 2015، من طرف باشا المحمدية وأزيد من 30 عنصر من القوات المساعدة ورجال سلطة بزي مدني. أتناء تأدية واجبه كصحافي مهني بموقع "ماروك تلغراف"، وحسب الزميل الحفياني، فالاعتداء الذي تعرض له من طرف باشا المحمدية وجيشه من القوات المساعدة واعوان السلطة تسبب له في جروح في أنحاء الجسم وخاصة في اليدين والكتفين إضافة إلى كدمات في أماكن متفرقة من جسده.
ويضيف حفياني، عضو المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قائلا"فبينما كنت أقوم بواجبي في تغطية تدخل السلطات تحت إشراف باشا المحمدية لهدم جزء من محل تجاري مقام على جزء من الرصيف بمنطقة القصبة بالمحمديةوفي اللحظة التي كنت فيها أصور الحادث بالهاتف المحمول فوجئت بالضرب بالأيدي والأرجل، ينهال علي من طرف باشا المحمدية وعناصر القوات المساعدة بعددهم الكبير، ورغم أني أشعرتهم بأني صحافي وأدليت لهم ببطاقتي المهنية لسنة 2015 إلا أنهم واصلوا ضربي بقوة، وقاموا بإدخال أيديهم في جيوبي بالقوة... وبشكل تحرشي خطير وسرقوا محفظتي وفيها نقود 400 درهم وبطاقة القطار المجانية لسنة 2015، وإلى حد الساعة لم يتم إعادتها لي وكل هذا تحت إشراف باشا المحمدية..." 
واعتبر مدير موقع ماروك تلغراف، أن ما تعرض له بمنطقة القصبة بالمحمدية حادث لم يسبق أن تعرض له خلال ممارسته لمهنة الصحافة خلال 17 سنة واصفا إياه بالاعتداء الهمجي.
27-7-2015    صحافي    حكمين قضائيين بغرامة    ممثل السلطة    أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ‌ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ لعين اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺣﻜﻤﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺿﺪ رﺷﻴﺪ ﻧﻴﻨﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة "اﻷ‌ﺧﺒﺎر" ﺑﺄأداء 40 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺎح وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻚ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮﺑﺎح ﺿﺪ ﻧﻴﻨﻲ.
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄداء رشيد ﻧﻴﻨﻲ 20 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﺎح، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر آﺳﻔﻲ، ﺣﻴﺖ ﻛﺎن ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺎح ﻗﺪ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ  ﻧﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺟﺮﻳﺪة "اﻷ‌ﺧﺒﺎر" ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺼﺮﻳﺔ، ﺣﻮل وﺟﻮد "ﺷﺒﻬﺎت" ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ «ﻧﻮرول» ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭلآﺳﻔﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻤﻘﺎل ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﻧﻴﻨﻲ ﺣﻮل ﻃﺮد اﻟﺮﻳﺎح ﻷ‌ﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺮﻳﻢ ﻏﻼب.
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺑﺎ، اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻹ‌ﻋﻼ‌ﻣﻲ ﻟﻠﻮزﻳﺮ: "إن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻛﺎن آﺧﺮ ﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﺷﻴﺪ ﻧﻴﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ الا‌ﺗﺼﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ وإﻳﺼﺎل اﻟﺒﻼ‌ﻏﺎت واﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت وﻟﺘﻜﺬﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮن  ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻜﻨﻪ (ﻧﻴﻨﻲ) ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻻ‌ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ وﻳﻮاﺻﻞ ﻧﺸﺮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻩ ﻛﺬﺑﺎ".
وأﺿﺎف ﺑﺎﺑﺎ، أﻧﻪ "ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮباح دون أي ﻣﺒﺮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻣﻌﻘﻮل اﺿﻄﺮ (اﻟﺮﺑﺎح) أن ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟتي ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻧﻴﻨﻲ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺎح وﻫﺎﺗﻴﻦ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ".
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺑﺎح  أن اﻟﻘﻀﺎء أﻧﺼﻒ اﻷ‌ﺧﻴﺮ وأدان ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ"، ﻣﻀﻴﻔﺎ، " أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻴﻮم أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻪ وﻳﻜﺘﺐ اﻷ‌ﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ أدﻟﺘﻬﺎ وﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ وأن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻳﻨﺸﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ".
29-7-2015    صحافي    اعتداء جسدي + حجز معدات    القوات المساعدة    تعرض الصحافي مدير موقع"سطات بريس"بوشعيب نجار يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015  امام عمالة مدينة سطات لاعتداء بالضرب والرفس والشتم من طرف عناصر القوات المساعدة بامر من القائد الجهوي الذي  كان يعطي تعليماته للقبض على الصحافي وحجز آلة تصويره. الصحافي أصيب برضوض في الظهر والرجل وانهيار عصبي .حصل على شهأذة طبية مدتها 28 يوم كمدة عجز.
29-7-2015    صحافي    اعتداء لفظي    مواطن    ﺗﻌﺮض ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺪواش اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻ‌ﻋﺘﺪاء ﻟﻔﻈﻲ ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟمخرج ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ، عند سعيه ا‌ﺳﺘﻄﻼع رأﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ إﺣﺪى اﻟﻤﻤﺜﻼت  ﺿﺪﻩ. لكن اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺪم اﻟﺠﻮاب واﺳﺘﺒﺪل ذﻟﻚ ﺑﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺐ واﻟﻘﺬف ﺑﻠﻐﺔ ﺳﺎﻗﻄﺔ . 
و قد أعربت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻼ‌ﻣﺸﺮوط  ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺪواش، واﺳﺘﻬﺠﻧت ﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ.
30-7-2015    صحافيان    اعتداء لفظي وجسدي    مواطن    بينما كان ل الصحافي المهدي النهري  رئيس تحرير جريدة "صرخة المواطن" بمعية مديرة الجريدة السيدة فتيحة عبوش في طريقهما لتغطية فعاليات الاحتفال بالذكرى السادسة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس العرش  بمقر  عمالة انزكان ايت ملول عبر سيارة اجرة  كبيرة، إلا ان سائق الطاكسي الذي كان في حالة سكر غير مسار الرحلة وسلك طريقا اخر غير المؤدي للمكان المقصود ليتوقف بهما بعيدا عن المحطة  ويطالبهما بمضاعقة الثمن الاصلي الدي هو خمس دراهم الي تسعة دراهم كي يوصلهما الى سوق التلاتاء لكن بعد رفضهما ذلك،  امرهما بمناداة الشرطة لتحل بينهم فانهال على مديرة الجريدة بالسب والشتم والقذف  و بألفاظ نابية، ولم يقف عند هذا الحد، بل  قام بتعنيف رئيس تحرير جريدة" صرخة المواطن" ،ولولا تدخل بعض المارة لتعرضا الاثنان لما لاتحمد عقباه.
30-7-2015    مراسل صحافي    تهديد    عضو هيئة منتخبة    ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺤﺪث 24 " أن ﻣﺮاﺳﻠﻬﺎ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎزة “ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻮزﻳﺎﻧﻲ” اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ وﻳﻘﻄﻦ ﺑﺒﻮزﻣﻼ‌ن، ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﻳﺖ ﺳﻐﺮوﺷﻦ، ﻛﺈﺟﺮاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻋﻤﺮ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ شنوا ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﺿﺪﻩ وذﻟﻚ ﺑﺈﻃﻼق إﺷﺎﻋﺎت ﻻ‌ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹ‌دارﻳﺔ، ﺑﺎﻹ‌ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻫﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻴﺎدة ﺑﻮزﻣﻼن اﻟﺬي اﺗﻬﻤﻪ ﺑﺘﻠﻘﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ. وإن ﻃﺎﻗﻢ "اﻟﺤﺪث 24 " ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ وﺗﻘﻨﻴﻴﻦ وإدارﻳﻴﻦ وﻣﺮاﺳﻠﻴﻦ وﻣﺘﻌﺎوﻧﻴﻴﻦ، ﻳﻌﺮﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻼ‌ﻣﺸﺮوط  ﻣﻊ “ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﻮزﻳﺎﻧﻲ وﻋﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻫﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺮض وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت وﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮوي ﻵ‌ﻳﺖ ﺳﻐﺮوﺷﻦ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎزة واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﺗﻄﺎﻟﺐ “اﻟﺤﺪث 24″ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻮزﻳﺎﻧﻲ.
2-8-2015    مراسل صحافي    اعتداء + منع    الدرك    ﺗعرض ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎﻣﻮن ﻣﺮاﺳﻞ ﺟﺮﻳﺪة "اﻷ‌ﺣﺪاث اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ" ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ورﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹ‌ﻋﻼم، لاعتداء ﻣﻦ ﻃﺮف درﻛﻴﻴﻦ ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻠﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  ﻟﻠﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺑﻮزﻧﻴﻘﺔ. وﺑﻌﺪ اﻻ‌ﺳﺘﻔﺰاز اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪرﻛﻴﻴﻦ اللذاﻦ ﺣﺎولا ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎز ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎة اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻳﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف اﻧﺰﻻ‌ﻗﺎت وتجاوزات (مخدرات، ذعارة...) أوﻗﻔا اﻟﻤﺎﻣﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن رﻓﻘﺔ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ، وﻧﺰﻋا ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ وأوراق ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ، ﺑﺪون ﺳﺒﺐ. وﺗﻌﺎﻣلا ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻠﺠﺮﻣﻴﻦ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ. وقد أدان ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮي ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وإﻗﻠﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺑﺸﺪة ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﺎت، وطالب من اﻹ‌دارة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪرك ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺈﻳﻔﺎد ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎدث اﻹ‌ﻋﺘﺪاء، واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑالوﻇﻴﻔﺔ، وأﻛﺪ على دعمه لعبد ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻣﻮن، وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء.
3-8-2015    موقع    مقاضاة    ممثل السلطة    قرر محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، مقاضاة موقع إلكترونيا مغربيا، نسب له إدعاءات كاذبة. ونفى أوجار نفيا قاطعا، المعلومات التي نسبت إليه من طرف أحد المواقع الإلكترونية المغربية بشأن وضعية علي لمرابط، الذي خاض إضرابا عن الطعام بجنيف.
وقال أوجار، في بلاغ، “فوجئت بالادعاءات الكاذبة” التي وردت في المقال الذي نشره هذا الموقع الإلكتروني، والذي ادعى من خلاله أن السفير قد يكون خاطب السيد لمرابط بالقول “أنت لديك مشكل مع الملك”.
وأكد البلاغ أن هذا الموقع لم يقم بأي اتصال بالسفير من أجل تقصي وجهة نظره كما تقتضي ذلك أخلاقيات الصحافة وضوابط المهنة ومتطلبات الحياد.
4-8-2015    موقع    مقاضاة    ممثل السلطة    ﻛﺸﻒ دﻳﻮان وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ، أن ﻫﺬا اﻷ‌ﺧﻴﺮ ﻗﺮر ﻣﻘﺎﺿﺎة أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﻟﺼﻮرة ﻟﻪ وﻫﻮ ﻳﻌﺎﻧﻖ اﺑﻨﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺇﻧﻬﺎ ﺇﺣﺪى ﻣﻨﺎﺿﻼت ﺣﺰب اﻟﻌﺪﺍﻟﺔ واﻟﺘﻤﻨﻴﺔ. وأوﺿﺢ دﻳﻮان اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ، أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻲ” ﺍﻓﺘﺮاءات وﺍﺳﺘﻐﻼل ﻟﺼﻮرة الوزﻳﺮ ﻣﻊ ﺍﺑﻨﺘﻪ، ﻫﻨﺪ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ، ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ 21 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2012. وأﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎن ﻧﻔﺴﻪ أن ﻧﺸﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ، اﻟﺘﺒﺎس وﻣﺲ ﺑﺎﻷ‌ﻋﺮاض، وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎر ﺣﺮب ﺇﻋﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻖ ﺍﻟﺤﻤﻼت ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ". وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن ذاﺗﻪ ﺇﻟﻰ أن اﻟﺼﻮرة، اﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎرت اﺳﺘﻴﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ “ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ 24″ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: “ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﺸﻮﺑﺎﻧﻲ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻳﻌﺎﻧﻖ ﺑﺤﺮارة ﺇﺣﺪى ﻣﻨﺎﺿﻼت ﺣﺰﺑﻪ”. 
5-8-2015    صحافي    اعتداء لفظي + منع تغطية    مؤسسة منتخبة    ﺗﻌﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮودي، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ “ﺃﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم” ﻻ‌ﻋﺘﺪاء لفظي مشين ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻘﻼ‌ﻟﻲ ﺑﺪاﺋﺮة ﻣﻮﻻي ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻔﺎس، ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺮأسﺍﻷ‌ﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻻ‌ﺳﺘﻘﻼل، ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺒﺎط ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺧﻄﺎﺑﻲ ﺑﻔﺎس. كما منع ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎن وأداء ﻣﻬﻤﺘﻪ.
وأوﺿﺢ  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮودي أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﺿﺪ اﻻ‌ﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ.
7-8-2015    صحافي    اعتداء جسدي + منع تغطية    منظمة    تعرض عبد المجيد أمياي الصحافي بجريدة "أخبار اليوم" لاعتداء شنيع بالقرب من ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية من قبل مناصري احد المرشحين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة حيث تم حمله على عجل نحو مستشفى الفارابي بوجدة لتلقي العلاج الضروري.
الصحافي كان بصدد أخذ صور لصراع نشب بين مناصري لائحتي الأصالة والمعاصرة و العدالة و التنمية.
وعزت مصادر محلية اسباب هذا الاعتداء حينما سارع المعتدون من طرف موالين لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الى نزع من الصحافي المذكور آلة تصويره وأرغموه على محو الصور من ذاكرتها ، قبل ان يشبعوه ضربا ورفسا، حيث اصيب بعدة كدمات خدوش في أنحاء متفرقة من جسده.
10-8-2015    موقع    حكم بالتوقيف  + غرامة    ممثل السلطة    ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻ‌ﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻮﻗﻊ “ﺑﺪﻳﻞ.ﺍﻧﻔﻮ”، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ  ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻭﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮﺭ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻔﺠﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ.
ﻭﻭﺻﻒ ﻃﺎﺭﻕﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ  ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻭﻱﺍﻟﺤﻜﻢ بـ”ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻣﻲ” ﻭأنه ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻡﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺃﺿﺎﻑﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥﺍﻟﻘﺎﺿﻲ “ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻬﺪﻭﻱ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ”، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ “ﺑﺪﻳﻞ” ﺣﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺍﺕﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺒﻪ.
12-8-2015    إعلاميون    اعتداء + منع تغطية    مؤسسة عمومية    تعرض ﻣﺼﻮﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻋﺸﻴﺔ يوﻡ الأربعء 12 غشت ﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻟﺪﻥﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء أداء ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻣﻴﺔ، حيث  ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺸﺪﺓﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤ_ﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ يوﻡﺍﻻ‌ﺛﻨﻴﻦ 10 غشت ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼ‌ﻥ  ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹ‌ﻏﻼ‌ﻗﻬﺎ  ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﻷ‌ﺷﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ.
ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺃﻛﺪﻭﺍﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻝﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﺼﻮﺭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ  ﻭﺫﻟﻚ  ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓاس.
12-8-2015    منظمة    خرق أخلاقيات المهنة    مؤسسة إعلامية عمومية    ﺗﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸ‌ﻧﺒﺎﺀ (لاماب) ﻟﻘﺼﺎﺻﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ تحت عنوان: “ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺑﻲ لحزﺏﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (البيجيدي) ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻐﺮﻑﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ”، ﻓﻲ ﻏﻀﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑﺍﻟﺤﺰﺏﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺣﻴﻜﺮ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺰﺏﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ، ﺃﻥ “ﻻ‌ﻣﺎﺏ” ﻛﺎﻧﺖ “ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ” ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻐﺮﻑﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻋﻼ‌ﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ “ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ”، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺠﻴﺪﻱ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺋﻼ‌ ﺇﻥﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ “ﻻ‌ﻣﺎﺏ” ﺑـ”ﺭﺃﻱﻭﺍﺣﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺩﻭﻥﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺮﺃﻱﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻼ‌ﺕﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻗﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ”، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻟـ”ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺑﻲ” ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻴﺠﻴﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2009″.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 4 غشت ﺗﻜﺸﻒ ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﻋﻘﺎﺑﻴﺎ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﺎ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻋﻼ‌ﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ “ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺮﻑﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼ‌ﻝﺍﻷ‌ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺿﺪ ﺣﺰﺏﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ”، ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ”.
13-8-2015    منابر إعلامية    الضغط من أجل الرقابة الذاتية    ممثل السلطة    اتهم "عزيز الرباح" وزير "التجهيز والنقل" ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، جهات لم يسميها وكذا بعض منابر الإعلام بـ"الكذب" و"الإنحطاط" و"الإفك".
ووفق بيان موقع باسم الرئيس، صادر يوم الخميس 13 غشت الجاري،  فقد تفاجأ المجلس الجماعي بالقنيطرة، ومعه "القنيطريون"،  بـ"الأصوات المبحوحة"، وبعض "المنابر الإعلامية المعروفة" التي تحاول تبخيس عمل المجلس الجماعي، والإنجازات المهمة التي حققها، منتقدا محاولات "تمويه المواطنين من خلال اجتماعات منظمة داخل البيوت وبعض الفضاءات الأخرى وتروج شبكاتهم المضللة أكذوبة مفادها أن جهات أخرى هي التي تقوم بإنجاز المشاريع وليس المجلس الجماعي".
14-8-2015    جريدة إلكترونية    المس بالاستقلالية    ممثل السلطة    أوردت ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺣﺰب ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺖ أن "اﻷ‌ﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻹ‌ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺮان، أدﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻮﻗﻊ "ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ" ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵ‌ن، ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻋﺪم ﺣﻴﺎدﻳﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻧﺒﻪ أﻧﻪ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻟﺪى ﺟﻤﻬﻮرﻩ.
رد موقع "ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ" بأنه، بعد قبول ابن كيران إعطاء ﺗﺼﺮﻳﺤ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎم اﻹ‌ﻋﻼ‌ﻣﻴّﻴﻦ، وﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻛﻼ‌ﻣﻪ، ﺗﻔﺎدى توﻓﻴﺮ أي ﻣﻌﻄﻰ وﻓﻀّﻞ ﺣﺼﺮ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ  إبداء رأيه الخاص في ﺟﺮﻳﺪة "ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ" ﺍﻹ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وطريقة ﺍﺷﺘﻐﺎلها وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﻛﺴﻴﺎﺳﻲّ.
ﻛﻤﺎ ذﻛَّﺮ أنه أﻓﺮد ﺛﻼث ﻣﻮاد ﻟﻠﻨﺪوة اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﻧﺸﺮ ﺛﻼث ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳّﺔ، وﻣﺎدة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﺬات اﻟﻤﻮﻋﺪ.. وﻣﻌﺎودة ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋلبر الروابط المرفقة.
15-8-2015    فاعلون –مواطنون    إلغاء حلقة برنامج تلفزي    ممثل السلطة    بعد الإعلان على حلقة برنامج "ضيف الأولى" وموضوعها المخصص للمغاربة المقيمين بالخارج وموعدها (18 غشت)، قررت إدارة القناة الأولى بشكل مفاجئ يوم 15 غشت، إلغاء ها، بمبرر الاستحقاقات الانتخابية. مما أثار غضب الاختصاصيين والفاعلين المدعوين للمشاركة فيها.
18-8-2015    صحافية    استنطاق من أجل الضغط    الشرطة    استدعيت الصحافية مرية مكريم، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لصحافة التحقيق  لاستنطاق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية   شمل الأسئلة التالية: هل شغلت فعلا منصب الرئيسة للجمعية المغربية لصحافة التحقيق في المغرب؟ ما هي مسؤولياتك بالضبط داخل الجمعية؟ لماذا الجمعية المغربية لصحافة التحقيق؟ ما أهدافها؟ هل سبق أن حصلت الجمعية على تمويلات أجنبية؟ هل هي جمعية معترف بها؟ هل تملك التصريح النهائي؟ ما علاقتها بمركز ابن رشد؟ ما علاقتها بجمعية الحقوق الرقمية؟ لماذا لم تصرحوا لدى الأمانة العامة للحكومة بكل التمويلات التي حصلتم عليها؟ هل تعلمين أن عدم التصريح بكل المبالغ المصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة، يؤدي إلى حل الجمعية؟
على ما يبدو أن السلطات منزعجة من عمل الجمعية الرامي إلى تطوير صحافة الاستقصاء والتحقيق.
وانتهى الاستنطاق دون توجيه أي تهمة للصحاافية.
19-8-2015    مصور صحافي    اعتداء جسدي    مواطنون    تعرض الصحافي محمد مؤنس مصور الوكالة للاتصال والصحافة المعروفة اختصارت بـ"أيس بريس"  يوم الأربعاء 19 غشت 2015 للاعتداء من طرف جمهور الرجأء حيث أصيب بحجر في رأسه خلال مشادة وشجار ورشق بالحجارة بين بعض العناصر الذين قيل عنهم أنهم ينتمون لجمعية "إلتراس" (محبي الفريق) مباشرة بعد بداية الجولة الثانية من المباراة ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
وقد أدانت الوكالة ﻫﺬﺍﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀالذي وصفته بـ”ﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ ﻳﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻ‌ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ” ﻭﺩﻋﺖ "إ‌ﻟﺘﺮﺍﺱ" ﺍﻟﻰ “ﺇﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍﺍﻟﺴﻠﻮﻙﻭﺑﺬﻝﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼ‌ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ” ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻧﻬﺎ “ﻗﺮﺭﺕﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ”.
ﻭﺷﻜﺮﺕ كل ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻭآﺯﺭﻩ، ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹ‌ﺗﺼﺎﻝﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱقالت :“ﺍﺗﺼﻞ ﺑِﻨَﺎ ﻭﺑﺎﻟﺰﻣﻴﻞ ﻣﺆﻧﺲ ﻟﻺ‌ﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻛﺬﺍﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﺘﺒﻊ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻭﻭﻗﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺳﻌﺎﻓﺎﺗﻪ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼ‌ﺕﺇﺑﻦ ﺭﺷﺪ”.
20-8-2015    مواطنون    مس بالاستقلالية وبأخلاقيات المهنة    مؤسسة عمومية    بعد ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ “ﺍﻟﻼ‌ﺫﻋﺔ” ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﻳﻮﻥ ﺑﺤﺰﺏﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸ‌ﻧﺒﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻗﺼﺎﺻﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺠﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻐﺮﻑﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ”، ﺃﺛﺎﺭﺕﺍﻟﻐﻀﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﻟﻌﻤﻞ “ﻻ‌ﻣﺎﺏ” ﺑـ”ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺰ”، ﻧﺸﺮﺕﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺻﺒﺎﺡ  ﻴﻮﻡﺍﻟﺨﻤﻴﺲ20غشت 2015، ﺃﺭﺑﻊ ﻗﺼﺎﺻﺎﺕ" ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ" ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻼ‌ﺳﺘﺤﻘﺎﻕﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺷﺘﻨﺒﺮ، ﻭﻳﻬﻢ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻻ‌ﻓﺘﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺮ “ﻻ‌ﻣﺎﺏ” ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﺍﻷ‌ﺭﺑﻊ ﺗﺒﺎﻋﺎ، ما اعتبر دعاية للحزب الحكومي ، وإصلاح خطأ مهني بخطأ أكبر منه . وكل ذلك تم على حساب التعددية السياسية التي من المفروض أن تحترمها وكالة المغرب العربي للأنباء .
23-8-2015    جريدة    منع توزيع + حجز    الشرطة    ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻴﻮم 23 غشت، ﻋﺮف ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁﺇﻧﺰﺍﻻ‌ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﺃﺟﻬﺰﺓﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼ‌ﺕﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ.
   ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺛﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺩﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺠﻬﺎ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼ‌ﺕ ﻣﺤﻤﻼ‌ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻷ‌ﺟﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻭﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻧﺴﺦ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ. وحدث نفس الشيء في عدة مدن.
25-8-2015    إعلامي    استنطاق    الشرطة    أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على نقل الصحافي المعتقل بسجن الزاكي (سلا)، هشام منصوري، صباح يوم الثلاثاء 25 غشت، إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق معه في موضوع "تكوينات الملتيميديا وستوري مايكر" التي تسهر منظمة "فري بريس" ومنظمات مغربية على تنظيمها بالمغرب لفائدة الصحافيين. دام التحقيق لمدة خمس ساعات حول نشاطه مع  الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ثم علاقته بتكوينات "الملتيميديا وستوري مايكر" (الوسائط المتعددة و القصص الصحفية )، وعن علاقته بالمؤرخ المعطي منجب والناشط هشام الميرات وعبد الصمد عياش، ومنظمة فري بريس ومنظمة بريفايسي أنترناشينال ثم منظمة الأصوات العالمية  -غلوبل فويس، وعن مصادر تمويل الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وعن الأهداف الحقيقية وراء تنظيم التكوينات للصحافيين التي اعتبرتها أسئلة المحققين تهدف إلى زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية، ومحاولة لزرع الفتنة  بالمغرب، وتشويه صورته في الخارج". 
25-8-2015    مؤسسة إعلامية خاصة    تشجيع على الكراهية    منظمة (أجنبية)    ﻗﺮرت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﺔ “ﻣﺎروك إﻳﺒﺪو” اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻ‌ﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺜﻠﻴﻴﻦ  “اﻟﻬﻮﻣﻮ ﻓﻮﺑﻴﺎ” معللة ذلك ﺑﻜﻮن “اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة، ﻻ‌ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﺘﻞ وإﺣﺮاق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﻴﻦ”.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ “ﻣﻮس” اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ، أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت ﻣﻘﺎﺿﺎة “ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻬﺎﻣﻲ” ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﺔ “ﻣﺎروك إﻳﺒﺪو” ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪد 12 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟذي ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻫﻞ ﻳﺠﺐ إﺣﺮاق اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ؟”.
25-8-2015    صحافي متعاون    منع من السفر إلى الخارج + الضغط    الشرطة    منعت  ﺳﻠﻄﺎت ﻤﻄﺎﺭ  محمد الخامس بالدار البيضاء ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﺜﻼ‌ﺛﺎء 25 ﻏﺸﺖ، ﺍﻟﺼﺤاﻔﻲ ﺻﻤﺪ ﻋﻴﺎش ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹ‌ﻋﻼم، وذلك ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺬﻛﺮة إﻏﻼق اﻟﺤﺪود الصادرة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أن ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﺻﻤﺪ ﻋﻴﺎش، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ. 
وﻛﺎن ﻋﻴﺎش، وﻫﻮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻊ "ﻟﻜﻢ"، وﻋﻀﻮ "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ" ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮك، أن اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺗﻬﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺰﻋﺰﻋﺔ ولاء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ و"ﻣﺤﺎوﻟﺔ زرع اﻟﻔﺘﻨﺔ"، وﺧﺪﻣﺔ "أﺟﻨﺪة ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ"، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ «ﺳﺘﻮري ﻣﺎﻳﻜﺮ» و الوسائط المتعددة( "ﺍﻟﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ ") ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻓﺮي ﺑﺮﻳﺲ" و"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ".
2-9-2015    إعلامي    اعتداءجسدي + سرقة هاتف    منظمة    تعرض مراسل جريدة المساء بخرييكة، و مدير موقع "خريبكة 21"، الإعلامي نجيب مصباح للضرب المبرح ووابل من  السب و الشتم، والقذف، ليلة الأربعاء 2 شتنبر حوالي الساعة الواحدة ليلا بالقرب من مقر سكناه بحي  الياسمينة 2 بخريبكة، من طرف مجموعة من البلطجية، مدججين بالهروات والعصي، والحجارة، يتزعمهم أحد مرشحي حزب الحمامة (التجمع الوطني للأحرار)  بخريبكة،  محمد الناصيري، ولولا تدخل بعض شباب الحي، لكانت عواقب الاعتداء الجسدي وخيمة. كما تم تكسير نظارته وسرقة هاتفه النقال.
وانتقل نجيب مصباح، إلى مقر مفوضية أمن خريبكة، حيث تم تسجيل شكاية ضد المعتدين. وتم بعد ذلك على وجه السرعة نقله إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.
3-9-2015    مواطنون    انتهاك معطيات شخصية    منظمات    اشترطت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص لجوء الاحزاب السياسية الى التكنولوجيا الحديثة لإقناع الناخبين، موافقة الاشخاص المعنيين و كذلك التحصل على هذه المعطيات عبرالتجميع المباشر دون اللجوء الى مصادر اخرى،  كما أكدت اللجنة على ضرورة تحديد هوية المسؤول عن المعالجة و تحديد الغاية منها. 
غير ان الملاحظ هو خرق مجموعة من الاحزاب لما تشترطه اللجنة وكان ابرز المستغلين للمعطيات الشخصية منصف بلخياط، وكيل اللائحة عن حزب التجمع الوطني للاحرار بدائرة سيدي بليوط (الدار البيضاء)، حيث اشتكى مجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي  من تكرار توصلهم برسائل نصية والكترونية « Spam »  مستغربين عن كيفية حصول المسؤولين عن التواصل في حزب الاحرار على ارقام هواتفهم و عناوينهم الالكترونية  مؤكدين على عدم ابدائهم لموافقتهم على استعمال معلوماتهم بغرض التواصل السياسي كما تساءل الغاضبون عن دور اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا التجاوز.
يشار أن اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كانت قد عممت بلاغا قبل بدء الحملة الانتخابية تشرح فيه شروط استعمال المرشحين لمعطيات الناخبين المفترضين في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر.
 وقد أوضحت المسؤولة عن التواصل أن دور اللجنة لا يتجاوز عملية الرصد التي تنحصر في صندوق للمراسلات الخاصة التي يتوصل بها موقع اللجنة، ونفت وجود أي آلية جزرية لمعاقبة المخالفين .
3-9-2015    وسائل الإعلام السمعية-البصرية    تضييق    ممثل السلطة    صدر قانون بالجريدة الرسمية  يمنع بصفة قطعية إشهار ألعاب القمار واليانصيب في وسائل الإعلام السمعية البصرية، سواء منها القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية العمومية والخاصة.
5-9-2015    صحافي    اعتقال    الشرطة    اﻋﺘﻘﻞ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ 05 ﺷﺘﻨﺒﺮ2015   ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﻄﺮﻫﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻻ‌ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ “ﻓﺮي ريﻳﻒ.ﻛﻮم”، ﻣﻦ ﻃﺮف 10 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ  اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻩ رﻓﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻣﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﻴﺎزة ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺣﺎﺳﻮﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ. وتمت إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ إﻣﺰورن. 
وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب اﻻ‌ﻋﺘﻘﺎل ﺣﺴﺐ اﻟجريدة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ، إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ وزارة ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ، واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ أﻳﻀﺎ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ "ﻓﺮيرﻳﻒ.ﻛﻮم" ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ‌ ﻓﻲ ذات اﻵن عن ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ واﻟﺠﻬﺎت ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮك ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك، ﻗﺎم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ وﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸ‌ﻧﺒﺎء، ﺗﻨﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻬﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ إطار اﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻛﻤﺎ ﻫﺪدت ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺎﺷﺮﻳﻬﺎ.
11-9-2015    صحافيان    حكم بالسجن + غرامة    ممثل السلطة    أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش  يوم الجمعة 11 شتنبر 2015، حكما قضائيا في حق الصحافي  كمال قروع رئيس تحرير جريدة "هبة برس"، ومديرها العام الصحافي محمد لكبير، يقضي بإدانتهما بعشرة أشهر حبسا نافذا و 20 مليون سنتيم كغرامة في حق كل منهما، بتهمة "السب والقذف". 
وقال امحمد الكبير، في تدوينة على صفحته الإجتماعية، "إن القضية التي حكمنا بها غيابيا هي شكاية والي مراكش حول مقال لمدير النشر الصحافي كمال قروع ولأسباب عائلية لم يحضر الأخير للجلسة"، مؤكدا أنه تم استئناف الحكم صباح الثلاثاء 15 شتنبر.
وعبر المكتب الجهوي لـ"النقابة الديمقراطية للصحافة المغربية"، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة عن قلقه و استغرابه الشديدين من هذا الحكم.
وأكد ذات التنظيم عبر بيان له عن "مساندته ودعمه وتضامنه المطلق واللامشروط مع منبر "هبة بريس" ومطالبة بضرورة إلغاء منطوق الحكم الذي صدر عن ابتدائية مراكش ضد الزميلين كمال قروع وامحمد لكبير".
16-9-2015    باحث-إعلامي    منع من السفر إلى الخارج + الضغط    الشرطة    منعت سلطات مطار محمد الخامس الدولي (الدار البيضاء)، يوم الأربعاء 16 شتنبر، المؤرخ والباحث المعطي منجب من مغاردة التراب الوطني، بدعوى وجود قرار من النيابة العامة بغلق الحدود أمامه.
وكان المعطي منجب، متوجها إلى برشلونة في اسبانيا للمشاركة في ندوة من تنظيم "المعهد الأوروبي المتوسطي"، و"مركز الجزيرة للدراسات"، تحت عنوان "التحولات التاريخية الكبرى، الانتقال الديمقراطي، والفاعلون الأساسيون".
يذكر أن المعطي منجب، رئيس جمعية ''فريدوم ناو" التي تعنى بالدفاع عن الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، كان موضوع تحقيق قضائي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 14 شتنبر.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية ''فريدوم ناو'' قد أدان  بشدة ما وصفه "الممارسات المنحطة" التي تمارسها السلطات، وطالب بفتح تحقيق حول هذه "المضايقات لتي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تكفل حماية حقوق الإنسان".  
16-9-2015    صحافي    اعتداء جسدي + منع تغطية+ حجز هاتف    مواطن    تعرض الصحافي محمد بهناس دنفور عضو هيئة تحرير جريدة "الساقية نيوز" و الامين الجهوي للنقابة المستقلة لصحفيين المغاربة، لإعتداء من طر ف أحد الأشخاص  بداخل بلدية كليميم الذي انهال عليه بالضرب و الرفس على مستوى الوجه و الظهر و تمزيق قميص). كما أخذ  هاتفه الشخصي منه  أمام أنظار الامن و رجال السلطة. وذلك أثناء قيامه بتغطية صحفية  ( تشكيل المجلس البلدي).
22-9-2015    إعلامييْن    اعتداء    مواطنيْن    أفاد إعلاميون من الناظور، بأن متعاونيْن إعلاميين مع موقع"ناظور سيتي" تعرضا لإعتداء جسدي و لفظي؛ من قبل دكتور وزوجته الصيدلانية . وأشاروا الى هجوم المعنيين على المصور  مراد ميموني والمتعاون اﻹعلامي إلياس حجلة داخل مقر الموقع،  وطالب اﻹعلاميون من  السلطات حماية المتعاونين اﻹعلاميين.
وكان مقر الموقع قد عرف حضور الدكتور وزوجته لاحقا حيث اعتدى الاول على إلياس حجلة، فيما اعتدت لفظيا زوجة الدكتور على ميموني بشكل جارح. ولم تذكر أسباب ما وقع.
23-9-2015    صحافي    تهديد بالقتل + الضغط من أجل الرقابة الذاتية    منظمة    تعرض عادل فهمي مدير موقع "تازاسيتي" لتهديد بالتصفية الجسدية والتنكيل من قبل وكيل لائحة حزب الأصالة و المعاصرة بتازة بتاريخ 23 شتنبر 2015، على إثر نشر الموقع لخبر حول قرار المحكمة الإدارية بفاس والقاضي بإلغاء انتخاب المشتكى به لعضوية المجلس الجماعي لتازة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لعدم أهليته الانتخابية (ملف رقم 170/7107/2015)، الذي لم يستسغ نشر الخبر وتعميمه بالموقع. مما شكل سابقة من نوعها وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان وتضييقا على الصحافة المستقلة.
وقد وضع الصحافي فهمي شكاية جنحية لدى وكيل الملك بابتدائية تازة مرفوقة بتسجيل صوتي يتبث هذه التهديدات مطالبا بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وبضرورة توفير وضمان الحماية القانونية والقضائية له، ووقف كل أشكال التضييق أو التهديد أو المس بسلامته البدنية وأمانه الشخصي والعائلي.
24-9-2015    موقع    سرقة إعلامية + خرق أخلاقيات المهنة    موقع    أعلن موقع "ريف بلادي" الالكتروني بأن بعض مقالاته قد تعرضت للسرقة من طرف موقع الكتروني اخر، هو  "ناظور إينو" الذي نسبها إليـه في عدد من المناسبات. وآخر سرقة كان مقال "الجرودي" من هيئة تحرير "ريف بلادي".
و قالت إدارة موقع  "ناظور إينو" أن “الجرودي” هو من أرسل لها المقال ، وهو ما نفاه هذا الأخير.
29-9-2015    مواطنون    مس بالاستقلالية وبأخلاق المهنة    تلفزة (أجنبية)    نظمت مجموعة من الشباب تظاهرة بالرباط يوم الثلاثاء 29 شتنبر نددوا خلالها بما نعتوه بـ"الموقف العدائي" للقناة "فرانس 24" تجاه سيادة المغرب ووحدته الترابية. 
هذه التظاهرة الاحتجاجية التي هي من مبادرة جمعية محلية للشباب، شارك فيها حوالي مئة شاب طالبت القناة الفرنسية العدول عن "تحريف الواقع في الصحراء المغربية"، متهمينها بـ"التواطؤ مع النظام الجزائري ضد الوحدة الترابية المفربية".
جرى هذا الاحتجاج أمام مقر شركة الإنتاج التي تشتغل لحساب القناة الفرنسية والذي لا يبعد كثيرا عن مقر البرلمان. 
5-10-2015    منظمة    خرق أخلاقيات المهنة    مؤسسة عمومية    قرر الجناح النقابي، لحزب العدالة والتنمية، "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، رفع شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، من أجل "إنصافها وتصحيح ما نشر خطأ من ترتيبها ثالثة"، وذلك حسب بلاغ صحفي، صادر عن النقابة.
وبذلك، طالب محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، قنوات القطب العمومي بنشر بيان حقيقة حول نتائج انتخابات مجلس المستشارين الخاصة بفئة المأجورين وترتيب وتسمية نقابته.
وأعرب عن "رفضه للطريقة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين، حيث صنفت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قبله". 
وأوضح، أنه على إثر انتهاء عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين أصدر وزير الداخلية   بلاغا حول نتائج الاقتراع تم فيه تقديم عدد من المعطيات مفصلة حول مختلف جوانب العملية.
وأورد، ان بلاغ الداخلية صنف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي حصل على أربعة مقاعد في نفس الخانة إلى جانب "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" مع تقديم الكونفدرالية في تلك الخانة عليه، وهو تقديم قاد عددا من المنابر الإعلامية بقصد أو بغير قصد وخاصة على مستوى القناتين العموميتين حيث عرضت تلك القنوات ترتيب النقابات الأكثر تمثيلا بشكل اعتبرت فيه أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد جاء في المرتبة الثالثة وراء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب" و" الاتحاد المغربي للشغل"، حسب بلاغ النقابة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن النتائج التفصيلية كما يبينها المحضر النهائي للنتائج تؤكد حصول "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" على 3073 صوت مما جعله يفوز بأربعة مقاعد بالقاسم الانتخابي، وحصول "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" على 2734 صوت مما جعلها تفوز بثلاثة مقاعد بالقاسم الانتخابي ومقعد رابع بأكبر بقية، مما يؤكد أن "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" قد احتل من بعيد وبشكل لا يقبل المنازعة المرتبة الثانية بعد الاتحاد المغربي للشغل.
6-10-2015    الصحافة    الضغط من أجل الرقابة الذاتية + المس بالكرامة    مواطن    هاجم محامي البرلماني حسن عارف، المتهم بـ"اغتصاب" مليكة السليماني، الموظفة في "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"  الصحافيين المغاربة والجمعيات الحقوقية والنسائية والنيابة العامة والمطالبة بالحق المدني والغرفة التي نقضت الحكم وحتى قاضي التحقيق وذلك خلال جلسة المحاكمة التي  انعقدت   الثلاثاء 6 أكتوب 2015 بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط. 
وعاين الصحافيون بأن  المحامي، محمد كروط، المعروف بترافعه عن المديرية العامة للأمن الوطني في العديد من الملفات القضائية، وهو يهاجم الصحافيين بعد أن اتهمهم بقلب الحقائق والمبادئ وبالتأثير سلبا على القضاء وأن النيابة العامة أصبحت تستمع وتنصاع لهم مما خلف استياء وسط الزملاء الصحافيين ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين في هذه الجلسة.
وأضاف كروط، أنه بسبب الصحافيين، والجمعيات الحقوقية لم يعد يطمئن للحوار الوطني حول إصلاح القضاء، الذي يقوده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، واصفا قرار النيابة العامة بـ"البلادة".
كما هاجم كروط، في نفس الجلسة الجمعيات النسائية والنساء مؤكدا أن النساء هن من يعتدين على الرجل الذي أصبح ضحية للمرأة، مؤكدا أن "الأخيرة لا يمكن أن تتعرض للحمل نتيجة الاغتصاب".
وواصل ذات المحامي هجومه بانتقاده لهيئة محكمة النقض التي ألغت حكما استئنافيا سابقا كان يقضي ببراءة موكله حسن عارف، وكذا المطالبة بالحق المدني واصفا اتصريحاتها بالكاذبة قبل أن يستدير جهة النيابة العامة قائلا " نتوما لدصرتوها" (أنتم هم من شجعتموهم).
وفي رد له على هذا الهجوم أكد رئيس الجلسة أن كل جهة تقوم بواجبها المنوط بها فالصحافة تقوم بواجبها كما القضاء والنيابة العامة، وهو الأمر الذي استحسنه الزملاء الصحفيون الذين كانوا يتابعون أطوار هذه الجلسة.
7-10-2015    باحث + إعلامي    منع من السفر إلى الخارج + الضغط    الشرطة    منع الباحث والإعلامي معطيي منجب، رئيس "الحرية الآن" للمرة الثانية من مغادرة التراب الوطني يوم السابع من أكتوبر، حيث كان متوجها إلى النرويج لإلقاء محاضرتين أكاديميتين، بسبب أمر قضائي حسب شرطة المطار، مما اعتبره منجب تضييقا غير مبرر لنشاطه الأكاديمي والحقوقي.
8-10-2015    مؤسسة منتخبة    خرق أخلاقيات المهنة + مس بالكرامة    مؤسسة عمومية    أعلن حزب الاستقلال أنه سوف يلجأ إلى الهيئة العليا للأتصال السمعي البصري بخصوص القناتين الأولى والثانية، وذلك على خلفية نشرهما لبلاغ وزارة الداخلية يتعلقباستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، بسبب ما اعتبره تشهيرا ضد مستشاريه.إذ يمنع القانون  نشر أسماء الأشخاص والتشهير بهم بدون حكم قضائي. ولهذا هؤلاء الناس كأطراف سوف يطالبون بحق الرد وسيتابعون قناتي القطب العمومي الأولى ودوزيم.
11-10-2015    باحث + إعلامي    الضغط من أجل الرقابة الذاتية    ممثل السلطة    أعلن المؤرخ المغربي، رئيس جمعية "الحرية الآن"، المعطي منجب، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 7 أكتوبر، في بلاغ صحفي، عن رفعه لدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية المغربية، بسبب ما قال عنه  "تضارب مواقفها ومزاعمها في وجود اختلالات مالية في مركز ابن رشد للدراسات والتواصل" الذي كان يرأس مجلسه الإدراي.
وقال معطي منجب،  ردا على بيان وزراة الداخلية، الصادر مساء السبت 10 أكتوبر، إن "وزارة الداخلية  أكدت في بيان سابق أني غير ممنوع من السفر، ثم عادت في بيانها الجديد لتدعي بأني ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي".
واعتبرأن استمرار الوزارة،  في "تحرشاتها ونشرها للأكاذيب، يغذي الحملة الإعلامية المسعورة الموجهة ضده في عدد من المنابر الإعلامية المشبوهة".
وأوضح أن التحقيق الذي أشار إليه بلاغ الداخليةـ لم ينته بعد، لذلك  فالبلاغ  يعتبر "تدخلا سافرا  في استقلال القضاء ويؤثر  على سير التحقيق".
16-10-2015    صحافيون    المس بالحق في المعلومة    السلطة العمومية    صادقت مجالس الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية ومجالس العمالات، في أولى دوراتها العادية، على قرار منع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطية دوراتها العادية والاستثنائية العلنية، وحرمانهم من حقهم المشروع في الحصول على المعلومة بالصوت والصورة، وتتبع ومراقبة المنتخبين القيمين على الشأن المحلي والإقليمي والجهوي. إثر ذلك، راسل المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، السيد وزير الداخلية، بشأن المادة 43 من القانون الداخلي للمجالس، مطالبا باستدراك هذا الخطأ،مؤكدا أنها مخالفة لدستور 2011. وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعتبر ضربا حقيقيا للعمل الصحافي. 
19-10-2015    صحافي    حكم بالسجن + غرامتين        قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2015، بالحكم على  الصحافي، عادل القرموطي، رئيس تحرير جريدة "هبة بريس"، بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم كتعويض لبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني السابق، وغرامة قدرها 10 ألف كتعويض عن الملف.
وأكد  عادل القرموطي، في تصريح صحفي، أن "هذه التعويضات المالية التي حكمت بها المحكمة ضده ستخصص لأيتام الأمن الوطني"، متسائلا في هذا الصدد "هل ظل أيتام رجال الأمن ينتظرون مجيئي كي يستفيدوا من هذا المبلغ ؟ الشيئ الذي يميط اللثام عن المجهودات التي بذلها أرميل من أجل النهوض بوضعيتهم منذ تعيينه على رأس الادارة العامة للأمن''.
وجاءت هذه الأحكام حسب القرموطي، على خلفية دعوتين قضائيتين رفعهما المدير العام للامن الوطني السابق، على خلفية مقالات رأي انتقد من خلالهما القرموطي طريقة تسيير هذه الإدارة العمومية اعتبرتأن فيها إساءة وإهانة وقذف لها.
19-10- 2015    باحث + إعلامي    تحقيق    الشرطة    خضع المعطي منجب لتحقيق القرقة الوطنية للشرطة القضائية دام ﺳﻮى ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻘﻞ، ﺻﺒﺎحا، ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻴارة اﻹ‌ﺳﻌﺎف ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﺮاء اﻹ‌ﺿﺮاب اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ 14 ﻳﻮﻣﺎ. 
وذﻛﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ “اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻵن”، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻣﻊ إحدى اﻟمنابر، ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻣﻘﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ و”أﺳﺌﻠﺔ اﺗﻬﺎﻣﻴﺔ” ﺟﺮى ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ “اﺗﺠﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺮأي” ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﻦ رﺷﺪ، وأﻧﻪ ﻳﺤﺘﻘﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻷ‌ﺳﺌﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻩ “ﺣﻘﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻣﻜﻔﻮﻻ‌ ﻟﻪ”. 
وﻗﺎل ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻣﻨﺠﺐ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ صحفي، أن ﻣﻨﺠﺐ، ورﻏﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة، ﺟﺮاء إﺿﺮاﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم، ﺣﻀﺮ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ ﻣﺮارا اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺪاﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎءات رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ. 
وأﺿﺎف اﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ أن اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﺠﺐ ﺑﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ، اﻷوﻟﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺮكز اﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ Free unllimited press، وﻛﺬا ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪر ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳاﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑﻤﺒﺮر ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻪ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ.
20-10-2015    مواطن + مؤسسة خاصة    خرق أخلاقيات المهنة +
الضغط من أجل الرقابة الذاتية    مؤسسة إعلامية خاصة    رفع كل من الرياضي المغربي، زكرياء مومني، مؤلف كتاب "الرجل الذي أراد الحديث للملك"، ودار النشر الفرنسية للكتاب "كالمان- ليفي"، دعوى قضائية، لدى المحكمة العليا في باريس، ضد الجريدة الالكترونية المغربية "Le360". لرد الاعتبار على ما قالا عنه "تشهير ونشر أخبار زائفة".
وتأتي الدعوى القضائية، ضد مسؤولي الجريدة الالكترونية المذكورة، بسبب نشرها لقصاصة خبرية، تتحدث فيها عن كون الصحفية الفرنسية، كاثرين كراسيي، المتابعة على خلفية "إبتزاز"، ملك المغرب، هي الكاتبة وصاحبة مبادرة نشر كتاب زكرياء المومني، بإسمه، ضد الملك محمد السادس.
وعُرف زكرياء المومني، بشنه انتقادات لاذعة، ضد مسؤولين كبار في الدولة، أبرزهم، المدير العام للمخابرات الداخلية، ومدير الأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، والسكرتير الخاص، للملك، منير الماجيدي، على خلفية ما قال عنه "تورطهم في عملية تعذيبه في السجن السري بتمارة".
وتعد هذه هي الدعوى القضائية، الثانية، التي يرفعها، زكرياء المومني، بعد الأولى التي رفعها، ضد عبد اللطيف الحموشي، أودت بالعلاقات المغربية الفرنسية، إلى متاهات عسيرة، عادت إلى طبيعتها بجهود دبلوماسية مضنية.
21-10-2015    متعاون صحافي    منع من السفر إلى الخارج+ تحقيق + تضييق    الشرطة    تم منع المتعاون الصحافي صمد عياش، صباح يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من السفر إلى تونس لغرض مهني،حيث أخبرته شرطة المطار   أنه ممنوع من السفر بمبرر أنه موضوع تحقيق في قضية قضائية.
وحسب ما أدلى به صمد عياش لمصدر صحفي، فقد خضع إلى تحقيق من طرف ثلاث عناصر مدنية من شرطة المطار قرابة نصف ساعة، اقترحوا عليه التوجه إلى مقر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية حيث أخبروه بأنه من الممكن أن يكون النظام المعلوماتي للمطار غير محين، على اعتبار أن قرارات المنع من السفر لا تتجاوز أكثر من شهرين في حين أن قرار المنع المتعلق بصمد عياش تجاوز الأربعة أشهر ابتداء من 15 يونيو من السنة الجارية.
وأوضح صمد أنه عند وصوله إلى مقر الفرقة الوطنية، طلب لقاء الضابط المكلف بالتحقيق معه في الملف الموجه ضده من طرف النيابة العامة إلا أنه أخبر من طرف شرطي الاستقبال أن الضابط المعني غائب وطلب منه الرجوع إلى مقر الفرقة الوطنية بعد 20 يوما.

22-10-2015    مؤسسة خاصة (إعلامية)    رفع دعوى قضائية    ممثل السلطة    علمت مصادر إعلامية أن وزيري الفلاحة والمالية قررا متابعة مدير نشر "أخبار اليوم"  عما اعتبراه اتهامات وردت في اليومية في عددها ليوم 22 أكتوبر، حول ما بات يعرف بأزمة أثارته المادة 30 في مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي نقلت سلطة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية،  إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
خطوة مقاضاة مدير نشر « أخبار اليوم » سبقه توضيح وزير الفلاحة الذي أكد أنه فوجئ بنظرية المؤامرة التي وردت في مقال مدعم بافتتاحية وقعها مدير نشر "أخبار اليوم"، التي تدفع باتجاه سحب البساط من قدمي رئيس الحكومة وتفويض صلاحيات الآمر بالصرف لوزير الفلاحة، هذا في الوقت الذي أكد وزير الفلاحة (في بيان) أنه تحدث إلى رئيس الحكومة بشأن إشرافه على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بما في ذلك خطوة أن يقوم مقام الآمر بالصرف، ضمانا لفعالية تدبير هذا الصندوق، ورحب بالفكرة.
وختم الوزير بيانه قائلا: "لقد أصبح من الصعب تصور أي مشروع في ظل حكومة لا تسود فيها الثقة وحيث الاتهامات بالتآمر لا تتم إدانتها علنا ".
22-10-2015    إعلاميون    المس بالحق في الحصول على المعلومة    هيئة منتخبة    تلبية لنداء ائتلاف تطوان للحق في الحصول على المعلومة نفذت مجموعة من رجال الإعلام بتطوان، صبيحة يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، وقفة نضالية رمزية وسلمية في مقر الجماعة الحضرية للمدينة أثناء انعقاد دورة أكتوبر العادية بها، وذلك احتجاجا على تبني أغلبية المجلس للمادة 39 من النظام الداخلي، التي تصادر الحق في الوصول إلى المعلومة، وهو حق دستوري أقره الفصل 27 من الدستور الجديد لسنة 2011.
وأخذ الاحتجاج شكل وضع كمامات على الوجوه ورفع لافتات تندد بهذا التضييق على حرية الصحافة…لينسحب بعدها المحتجون تاركين المجلس يعالج قضاياه ذات الطابع “السري” الخطير! ومن المنتظر أن تتلو هذه المبادرة تحركات أخرى سواء من الائتلاف نفسه أو من طرف فعاليات أخرى.
فأغلبية مجلس الجماعة الحضرية (رغم معارضة قوية من طرف الفريق الاتحادي) تطاولت على حق أساسي ألا وهو حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، من خلال التضييق على حق الصحافة التي تشكل وسيطا بين المواطن والخبر وربطه بموافقة رئيس الجماعة ولأغلبية نوابه… مما يعني أن على الجماعة أن تضيع وقتا طويلا في مناقشة من سيحضر من الصحافيين ممن سيمنع. ومما يعني كذلك أن الجماعة الحضرية ستقسم الصحافة إلى “فسمين”: فسم المنعم عليهم وفسم المغضوب عليهم…!
وللتذكير، فالمادة 39 من النظام الداخلي التي صوتت عليها الأغلبية المسيرة في الجلسة الأولى السابقة من دورة أكتوبر العادية، تنص على أنه “يمكن استعمال الوسائل السمعية-البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بطلب من رئيس المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضائه، ويمنع منعا كليا على العموم، تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل” .
في حين يؤكد الفصل 27 من الدستور المغربي على أن : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”
23-10-2015    مدون    اعتداء جسدي    مجهولان    تعرض الناشط «الفايسبوكي»، المعروف في العالم الأزرق بـ«المتمرد»، ليلة الاثنين23 نوفمبر، لاعتداء كاد يودي بحياته عندما باغته مجهولان مدججان بأسلحة بيضاء حوالي الحادية عشرة ليلا بأحد أزقة تجزئة «المنى» وعرضاه للضرب والجرح في الرأس، ماأفقده قواه ليسقط مغشى عليه،قبل أن يتم نقله صوب مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية إثر إصابته بجرح غائر في الرأس قبل مغادرته المستشفى وهو في وضع صحي ونفسي حرج.
وأضاف الناشط «الفايسبوكي» ذاته، الذي يتناول قضايا وشؤون الإقليم وينتقد منتخبيه ومسؤوليه في قالب ساخر، يعتمد أساسا على تقنية «الفوتوشوب» المصحوبة بتعليقات قوية، (أضاف) أنه لم يتمكن من التعرف على المعتديين بسبب عنصر المباغتة وظلمة المكان حينها. علما أنه صرح لعناصر الشرطة القضائية أثناء الاستماع إليه، بأن المعتديين خاطباه قبل مغادرتهما مكان الاعتداء بـ«وسير كتب دابا فالفايسبوك»، ما يرجح، بحسبه، فرضية ارتباط الاعتداء الذي طاله بتصفية حسابات على خلفية ما يتناوله على حائطه «الفايسبوكي».
24-10-2015    إعلاميون + مصورون    منع تصوير+ منع تغطية    قوات الأمن    أفاد مصدر حقوقي من مدينة طنجة أن قوات الأمن بالمدينة صعدت من تدخلها ضد المتظاهرين على غلاء فواتير الماء والكهرباء بالمدينة من خلال استعمال خراطيم المياه لتفريقهم.
وحسب ذات المصدر فقد تدخل الأمن بشكل وصف بـ"العنيف جدا" حيث سجلت عدة إصابات في صفوف متظاهرين بأحياء مختلفة بمدينة طنجة أهمها حي بني مكادة، فضلا عن وجود اعتقالات في صفوف عدد من النشطاء. وأوضح المصدر أن التدخل الأمني الذي شهدته مدينة طنجة يعد "أعنف" من الذي تم تسجيله خلال الحراك الشعبي سنة 2011.
وأضاف أن الأمن يمنع الصحافيين وكل من يحاول تصوير التدخل، ويشن حملة مطاردات وسط الأزقة والشوارع القريبة من ساحة الامم بمركز المدينة.
25-10-2015    إعلاميون    اعتداء لفظي وجسدي+ إضرار  بمعدات صحافية    مؤسسة خاصة    تعرض ثلاثة صحافيين يعملون في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس، صباح يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 لاعتداء شرس وهمجي أمام المستشفى المحلي (أطلس/أزرو)، وذلك أثناء ممارسة مهامهم المهنية بتكليف من رئاسة التحرير المركزي في الدارالبيضاء.
واستنادا إلى المعطيات والتفاصيل التي استقتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية من عين المكان، فإن كلا من الزميلة الصحافية سارة الجبري، والمصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي، ومساعد المصور رشيد الحمداني، تعرضوا لاعتداء شنيع من طرف ثلاثة حراس أمن خواص ينتمون لشركة حراسة مكلفة بالسهر على الأمن داخل المستشفى.
وكان الصحافيين الثلاثة قد اتصلوا بمدير المستشفى المحلي لأزرو من أجل أخذ تصريحه بشأن قضية حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس بأزرو أودت إلى وفاة طفل، والذي طلب من الفريق التلفزي مهلة 15 دقيقة للاستعداد قبل تسجيل التصريح.
 وفي انتظار بدء التصوير مع مدير المستشفى في مكتبه، شرع المصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي في أخذ صور من الشارع العام لواجهة المستشفى من أجل تضمينها في الروبورتاج.إلا أن حراس الأمن الخواص قاموا بالاعتداء عليه بالتعنيف والضرب والسب والقذف بألفاظ نابية، وقد تم هذا السلوك العدواني أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين الذين استنكروا ونددوا بما وقع لطاقم القناة الثانية.
وأمام احتجاج الفريق التلفزي على هذا الهجوم غير المبرر الذي جرى في الشارع العام، تمادى حراس الأمن الخواص في اعتدائهم وقاموا بكسر وإتلاف آلة التصوير(الكاميرا)، وحاولوا إدخال الزميل مكاوي بالقوة إلى داخل المستشفى من أجل احتجازه والاستمرار في ضربه وكأنهم ينتمون لسلك رجال الأمن الوطني. كما تجرأ المعتدون على الاستيلاء على آلة التصوير وتجريد الزميل من هاتفه النقال لمنعه من التواصل مع القناة الثانية والمصالح الأمنية في أزرو وفاس.
وعلى خلفية هذا الاعتداء، قام الزملاء الثلاثة بإخطار مصلحة الأمن الوطني بأزرو التي استمعت لأقوالهم في محضر رسمي، وعملت على استرجاع الهاتف المحمول وآلة التصوير التي كسرها المعتدون.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تضامنها مع الإعلاميين وطالبت بفتح تحقيق عاجل حول هذا الاعتداء السافر.
26-10-2015    جريدة    تضييق (مالي) + الضغط من أجل الرقابة الذاتية    مؤسسة عمومية    أقدمت الشركة الوطنية لتسويق البذور(SONACOS)، وهي شركة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري،  على سحب إشهارات سبق أن حجزتها على صفحات جريدة "أخبار اليوم"، التي أكدت أن هذه الخطوة مرتبطة بالخلاف بين الجريدة ووزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش على خلفية الجدل حول المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016 التي نصت على أن وزير الفلاحة هو الآمر بصرف ميزانية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، عوض رئيس الحكومة، كما كان معمولا به في السابق. وإن الجريدة التي انتقدت المادة المذكورة ودافعت عن رأي رئيس الحكومة، اعتبرت أن هذا القرار وسيلة للضغط عليها اقتصاديا، تضاف إلى مقاضاتها. من طرف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
26-10-2015    صحافي    حكم قضائي    مؤسسة عمومية    بعد مقاضاة بنعبد الله الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إثر توقيف برنامجه "مستودع" الذي كان يقدمه على قناة "الرياضية"، معتبرا أن الشركة الوطنية أخلت ببنود تعاقدها معه،حكمت المحكمة لصالحه بالحصول على تعويض قدره 50 مليون سنتيم.
وينتظر أن يتم استئناف الحكم من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
26-10-2015    صحافيون (البيان)    مس بحقوق نقابية + مطالبة القضاء بمعاملة تفضيلية    مؤسسة خاصة (إعلامية)    أعلن الصحافيون المطرودون، لأسباب نقابية، من طرف مالكي ومسيري شركة " البيان "، والأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عمر زغاري، سمية يحيا ونور اليقين بن سليمان،  بأن مسؤولي شركة "البيان "يحاولون من جديد التأثير على القضاء  بخصوص ملفاتهم التي  اقتربت من مرحلة  الحسم فيها استئنافيا.
وكانت ابتدائية الدار البيضاء قد أصدرت بتاريخ 15 نونبر 2011  أحكاما  قضت بتسوية متأخرات تقاعدهم والتعويض عن المراجعة غير القانونية لأجورهم وأقدميتهم، وبتاريخ 23 أكتوبر 2013 أصدرت  نفس المحكمة أحكاما  في قضية فصلهم عن العمل قضت فيها بأداء شركة "البيان"  تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية، وهي الأحكام التي تم استصدار بشأنها حجوزات تحفظية على عقارات هذه الشركة ضمانا  لحقوقهم. والقضيتان معا مازالتا أمام أنظار محكمة الاستئناف.(انظر تقريرا حول الموضوع أسفله)
26-10-2015    صحافي    مقاضاة    مؤسسة عمومية    أمام تداعيات قضية لجوء وزير الفلاحة والصيد البحري لمقاضاة مدير جريدة"أخباراليوم"، توفيق بوعشرين، لـ"وقف الإشهار"، على صحيفة "أخبار اليوم"، عقابا على نشرها أخبار تطرقت فيها لما قالت عنه بـ"البند المدسوس" في قانون مالية 2016، و"التوتر" الحاصل بين رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، ووزيره للفلاحة، عزيزأخنوش. وحسب مصادر مسؤولة في صحيفة "أخبار اليوم"، فقد ألغت شركة "SONACOS"،العمومية، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إشهارات سبق أن حجزتها رسميا للنشر على صفحات "أخبار اليوم".
وربط توفيق بوعشرين، مدير نشرصحيفة "أخبار اليوم"، في تصريح خص به موقع "لكم"، إلغاء الشركة لعقد الإشهار مع "أخبار اليوم"، بتدخل الوزير،عزيز أخنوش، لعقاب الصحيفة، على تناولها أخبار تهم الناس والرأي العام.
وقال :"إن الوزير، عزيز أخنوش، لجأ إلى سلاح سياسي، هو الإشهار، لقمع حرية الصحافة ومنع الناس من حق معرفة ما يجري ..".
وأكد لجوئه للقضاء الإداري، من أجل مقاضاة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بسبب "تعسفه في إستعمال نفوذه وسلطته الحكومية، لقطع الإشهار على الجريدة، عقابا لها على نشر أخبار للرأي العام".
وأوضح بوعشرين،بان مؤسسة الجريدة، "لن تسكت عن الأمر.
27-10-2015    متعاون صحافي    تحقيق    الشرطة    قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باستدعاء المتعاون الصحافي صمد عياش من جديد للتحقيق معه. وجاء الاستدعاء، حسب عياش، عبر اتصال هاتفي، حيث طلب منه المتصل القدوم لمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لغرض يهمه.      
وقد سبق أن تم التحقيق مع صمد عياش لما يزيد عن عشر ساعات بتهمة ”زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية”و”محاولة زرع الفتنة”،وخدمة ”أجندة خارجية” بسبب تكوينات “ستوري مايكر” التي يساهم في تنظيمها مع منظمة "فريبريس" ومنظمة مغربية، تتهمها الشرطة بما أسمته استدراج الشباب للتدريب على صنع القصص للإساءة لصورة المغرب في الخارج
كما سبق منع ” صمدعياش”، لمرتين من مغادرة التراب الوطني، بسبب مذكرة إغلاق الحدود صادرة في حقه من طرف النيابة العامة.
28-10-2015    صحافية    طرد من العمل    مؤسسة خاصة إعلامية    جاء على لسان الصحافية سكينة الصديقي بصفحتها على الفايسبوك أن إدارة موقع حزب العدالة والتنمية pjd.ma، قررت طردها لا لشيء إلا لمهنيتها ببرنامج "مع الحدث"،حيث يتم إرغامها على حذف بعض التصاريح وبعض الجمل والعبارات لأن لهاحساسية سياسية.
وعلقت على هذا الطرد الذي اعتبرته تعسفيا قائلة: "أديت ضريبة المهنية التي تعلمتها في معهدي، اقرؤواقصتي لأنها تجسيد لحقارة بعض المسؤولين ورؤساء التحرير الذين لا يستطيعون تحمل وجود صحفي (ة) يصغرهم سنا بكثير ويجابههم مهنيا وأكاديميا".
5-11-2015    صحافي (أجنبي)    منع + ترحيل    السلطة العمومية    أعلنت مصادر إعلامية أن السلطات المغربية أقدمت، بتاريخ 05 نوفمبر / تشرينثاني 2015 على منع الصحافي الاسباني " نيكولاس كاستيانو فلوريس " Nicolas Castillano Flores، الموفد عن راديو " كادينا صير " Radio Cadena SER، من زيارة مدينة العيون وأرغمته على العودة إلى جزر الكناري الاسبانية على متن نفس الطائرة التي كانت قد أقلته.
6-11-2015    صحافي (مغربي)    رفض دعوى    صحافي (أجنبي)    رفضت المحكمة الوطنية العليا الاسبانية الدعوى التي تقدم بها أحمد الشرعي، المدير العام للمجموعة الإعلامية "ميد إيديسيون" بالمغرب،ضد الصحافي الاسباني،المتخصص في الشؤون المغاربية، إنياسيو سيمبريرو، وصحيفة "إلموندو"، ثاني أكبر الصحف الإسبانية.
وحسب تقارير صحفية إسبانية، فقد استجابت المحكمة لطلب النيابة العامة، بخصوص رفض الدعوى، بمبرر ان كتابة الصحفي،سيمبريرو، عن "تبعية الشرعي لجهات المخابرات الخارجية -لادجيد"، يندرج ضمن المصلحة العامة، مشيرة إلى ان دعوى الشرعي "لم تستند إلى أسس قانونية، مطالبة بـ"سمو حق الوصول إلى المعلومة".
وتأتي هذه الدعوى عقب تقرير صحفي، أعده الصحافي الاسباني، إنياسيو سيمبربرو،حول "تسريبات" إسم مستعار إسمه "كريس كولمان"،على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب سيمبريرو، في تقريره، كون الشرعي "أحد رجال الإعلام المتعاونين مع جهاز المخابرات لادجيد"، نقلا عن "تسريبات كريس كولمان".
وقال في تصريحات صحفية، انه قبل كتابته عن الموضوع، راسل أحمد الشرعي، لإستفساره عن "علاقته بلادجيد"، كما ورد في التسريبات، دون رد، يقول إنياسبو.
6-11-2015    صحافيون    المس بالاستقلالية    ممثل السلطة    بعد احتجاجات ساكنة طنجة على شركة "أمنديس" بسبب فواتير الماء والكهرباء الباهظة، هاجم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الصحف المغربية التي اعتبرها "استعملت ألفاظه استعمالا سيئا خلال مخاطبته ساكنة طنجة، وقال بأنه الآن انتهى أي سبب للاحتجاج لأن الحكومة وقفت على هذا الملف واقتنعت بأنه كانت فيه اختلالات وبدأت بمعالجته وهي جادة في ذلك، وتصحيح الاختلالات التي وقعت وإرجاع الحقوق إلى أصحابها والأمور إلى نصابها".
وأكد بنكيران في حديثه لوزراء حكومته، أن الملف عولج بتوجيهات ملكية، مضيفا بأن الساكنة يجب أن تتعامل بإيجابية وبرد الجميل وفسح الفرصة للإدارة لتصحح مع الشركة المعنية الاختلالات التي وقعت، مبرزا ان الحكومة تحتاط بطبيعةالحال من أن يُستغل هذا الملف من طرف بعض الفئات التي تنتظر أي ظرف للقفز على أي مشكل اجتماعي وتريد أن تستغله بطريقة غير مقبولة لا عقلا، ولا شرعا، ولا سياسة، منبها، بأن الدولة لن تسمح بذلك على أية حال، قائلا : "إننا والحمد لله دولة نجحنا في تجاوز كثير من المشاكل ويجب على جميع المواطنين أن يؤمنوا هذا النجاح ويساهموا فيه".
6-11-2015    مراسل    اعتداء + حجز هاتف    قوات الأمن    تعرض مراسل موقع "هبة بريس" بوجدة، سعيد سونا، لاعتداء معنوي ومادي من طرف عناصر أمنية بينما كان يزاول عمله المهني.
وقد كان سعيد سونا بصدد تغطية مقابلة المولودية الوجدية وشباب الريف الحسيمي والتي شهدت بعد صافرة النهاية انفلاتا أمنيا ومواجهات عنيفة بين جماهير الفريقين. وصرح سعيد سونا لموقع "هبةبريس" :  "أن أحد العناصر الأمنية بالغ في إهانته وشتمه بألفاظ نابية خلطت بين ما هو شخصي وما هو مهني قبل أن يتطور الأمر الى تدخل عدد من عناصر التدخل السريع الذين قاموا بسحلي وتجريدي من هاتف من نوع ج7 وأغراض أخرى كنت أحملها".
وفي متابعة هذه النازلة سجل مرصد حريات وشبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب تضامن العديد من المنابر الجهوية ومراسلي الصحف الوطنية مع سعيد سونا إضافة إلى صياغة بيان استنكاري توصل المرصد بنسخة منه من طرف الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة إذ سارع كاتب الفرع مصطفى قشنني بمراسلة وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني مطالبا إياهم في ذات البيان بـ "فتح تحقيق بخصوص هذا الانتهاك الخطير الذي طال المشهد الإعلامي بالجهة الشرقية."
7-11-2015    مصور    اعتداء    مجهولون    تعرض مصور “ميدي1 تيفي”،يوم السبت 7 نوفمبر، لاعتداء عندما كان بصدد تغطية الاحتجاجات الشعبية الحاشدة بساحة الأمم في طنجة ضد “أمانديس”، فيما بات يعرف بـ”ثورة الشموع”.
وحسب ما روى المصور المعتدى عليه، فإن سبعة شبان طائشين حاصروه مع بداية الاحتجاج، رفقة مساعده، وحاولوا انتزاع الكاميرا من يديه بعد ما رفض إطلاعهم على الصور التي التقطها للاحتجاجات.
ومع تعنت المصور ورفضه إطلاق الكاميرا من يديه انهال عليه المعتدون ضربا بالعصي التي كانوا يحملون عليها لافتات منددة بغلاء الفواتير التي وزعتها شركة "أمانديس"، الأمر الذي تسبب للمصور بإصابة في ساقه،قبل أن يتمكن من الفرار صحبة مساعده والاختباء في أحد المقاهي المجاورة لساحة الأمم,
وتفطّن عدد من المحتجين لمطاردة المصور ومساعده من قبل المعتدين، وتدخلوا لكن المعتدين تمكنوا من الفرار من عين المكان، بعد أن طاردهم المحتجون.
10-11-2015    صحافي    مقاضاة    مؤسسة عمومية    أنهى فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة المالية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إجراءات مقاضاة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"،على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بصندوق التنمية الفلاحية والخلاف الذي كان قائما بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة حول من له الحق في الإشراف على هذا الصندوق.
وأفادت مصادر مطلعة أن لقجع  طالب في دعواه القضائية بمنع بوعشرين من الكتابة لعشر سنوات، وتعويض مالي قدره مليون درهم.
وكان بوعشرين أشار بأصابع الاتهام إلى لقجع في هذا الملف الذي قرر بسببه كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ومحمد بوسعيد وزير المالية مقاضاة يومية "أخبار اليوم" ومدير نشرها توفيق بوعشرين.
12-11-2015    مراسل صحافي    اعتداء    هيئة منتخبة    تعرض حسن الخضراوي، مراسل يومية "الأخبار المغربية"، إلى اعتداء مساء يوم الخميس 12 نونبر 2015  من طرف قيادي بحزب "العدالة والتنمية " ومستشار جماعي بمدينة الفنيدق شمال المغرب، على خلفية مقال صحافي.
وأوردت مواقع الكترونية بان المقال تناول تفاعلات المواطنين حول  ما صار يعرف في الشمال بـ"تغول" "شركة أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير مرفق الماء والكهرباء، وهو  الأمر الذي تسبب في هستيريا لمسؤول محلي بحزب العدالة والتنمية  بمدينة الفنيدق.
وقد أرجعت  أسباب الاعتداء  ضد حسن الخضراوي، أن مادته الإعلامية تضمنت تدوينة عضو العدالة والتنمية بالفنيدق والمستشار  الجماعي بمجلسها،التي قام مراسل "الأخبار المغربية" بنقلها من صفحة "المستشار الجماعي" الفايسبوكية والتي وصف من خلالها منتقدو شركة "أمانديس" بـ"الحمير".
14-11-2015    صحافيون    منع تغطية    منزمة    منعَ العشرات من الاتحاديات والاتحاديين، اعضاء المكتب السياسي واللجنة الادارية والمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعشرات الصحافيين، من ولوج مقر الحزب بحي الرياض بالرباط،صباح يوم السبت 14نونبر، لحضور اشغال اللجنة الادارية والمجلس الوطني للحزب.
وعاين إعلاميون رفض المسؤولين في إدارة حزب الاتحاد الاشتراكي، منح ازيد من 20 اتحادية واتحادي “البادجْ” لولوج القاعة.
واستعان ادريس لشگر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعشرات “الڤيادرْ” محملين بأسلحة بيضاء، لمنع “المتمردين” من دخول مقر الحزب، مهددين اياهم بالضرب والجرح. هذافي الوقت الذي راج فيه أنه تم منح عضوية اللجنة الادارية والمجلس الوطني لأشخاص غرباء عن الحزب.
وأعلن الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، تجميدعضوية محمد بوبكري وجواد الشامي في المكتب السياسي.
ورفع “المتمردون”على ادريس لشگر، شعارات قوية منادية برحيله هو والقيادة الحالية لحزب “الوردة”، متهمين الكاتب الاول بـ”اغتيال الاتحاد”و تحويله الى ضيعة عائلية يعيث فيها فسادا واستبدادا.
وطالب “المتمردون”بإعادة إحياء الحزب واستعادة توجهه، في أفق  عقد مؤتمر وطني عاجل لتدارس أسباب الوضعية التي آل إليها الحزب.
وتوقفت أشغال اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، التي ترأسها الحبيب المالكي، لمدة طويلة بعد توتر الأجواء، وسيادة الفوضى، ودعوة عدد مهم من الاتحاديين والاتحاديات إلى الاحتجاج أمام مقر الحزب.
16-11-2015    صحافي أجنبي    ترحيل    السلطات العمومية    تم ترحيل صحافي هولاندي، يدعى ريك كوفيدر، الذي كان يشتغل منذ سنتين كمراسل لعدة منابر دولية بالرباط، لعدم توفره على ترخيص من وزارة الاتصال، حسب السلطات المغربية. وقال الصحافي أنه قدم ملف طلب الترخيص للعمل كمراسل للوزارة عدة مرات  دون أن يتوصل بجواب.
إثر ذلك، طرح سؤال في البرلمان الهولندي حول الموضوع، ورد مسؤول حكومي هولندي،على السؤال، بتعهده، بـ"استفسار السلطات المغربية،حول أسباب طرد الصحافي الهولندي،ريك كوفيدر، من المغرب، وعن سبب عدم منحه الاعتماد، على الرغم من إقامته لسنتين في المغرب".
وحسب مصادر صحفية هولندية، فإن "ترحيل" الصحفي الهولندي،ريك كوفيرد، جاء عقب نيته إعداد تحقيق مثير،لفائدة "الإذاعة الهولندية"،وموقع "ميدلإيستأي"،حول "الشباب المغربي المهاجر إلى تركيا، للحصول على جوازات سفر سورية مسروقة، للسفر إلى أوروبا..".
16-11-2015    موقع    قرصنة    مجهول    قرصن مجهولون يوم الإثنين 16 نونبر، موقع "مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكيرو الدراسات"،لمؤسسته الباحثة المغربية الدكتورة هند عروب. وكتب المقرصنون على واجهة صفحة الموقع  "CASPER MOROCCO".
والدكتورة عروب لها عدة أبحاث حول الواقع السياسي والاجتماعي المغربي وهي عضوة في هيئة تحرير مجلة "وجهة نظر".وأكدت أن الموقع كلفها قدرا كبيرا من المال وبأنه كان واجهة المركز، مشيرة إلى أن مركزها هو المركز البحثي الأول الذي يقرصن.
وأضافت عروب بأن الموقع كان متطورا وكانت حريصة على تجديده. قبل أن تختم بالقول :"أعتقد أنه أزعج خاصة أن لغته كانت الانجليزية".
17-11-2015    صحافي    حكم بالسجن النافذ + غرامة    السلطة العمومية    أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات حكما على الصحافي فيصل الإدريسي، مدير موقع "الخميسات 7"، بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة بمبلغ 10000 درهم.
هذا  الحكم اعتبرته مناير إعلامية وهيئات حقوقية حكما قاسيا، يدخل في اطار تضييق الخناق على  الاقلام الحرة و اسكات الاصوات التي تكشف عورة الفساد والمفسدين. و أعلنت تضامنها المطلق مع الصحافي  فيصل  الادريسي، ودعت الى احترام حرية الافراد والجماعات ، التي يخولها الدستور المغربي لجميع المواطنين ، والتوقف عن المحاكمات الصورية.
19-11-2015    صحافي    اعتداء +تهديد    السلطة العمومية    أفادت جريدة "ملفات تادلة" في بيان لها أن خالد أبورقية تعرض يوم الخميس 19 نونبر 2015 لاعتداء لفظي وتهديد مباشر من طرف  باشا مدينة بني ملال، عندما كان في مهمة تمثيل للجريدة في اللقاء الجهوي الذي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو اللقاء الذي خصص لتقديم الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل إصلاح وجودة التعليم.
وعند وصوله أمام مقر الولاية صادف وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين، فأخذ تصريحات المحتجين وصورا للوقفة الاحتجاجية لتكون موضوع تغطية إخبارية كما تمليه عليه المسؤولية المهنية، ثم توجه إلى البوابة من أجل الدخول ففوجئ بمنعه من طرف القوات المساعدة بأمر من باشا بني ملال، بدعوى التأكد من دعوته رغم أنه أدلى بالمراسلة التي توصلت بها الجريدة.
باشا مدينة بني ملال لم يكتف بتأخير أبورقية بله اجمه بكلمات بذيئة وإساءة بالغة وبعنف لفظي، بل وصل به الحد إلى تهديده بيوم أسود وبالانتقام رغم أن هذا الأخير لم يصدر عنه ما قد يسبب التوتر في الحديث واعتبر البيان أن هذا الاعتداء ليس سوى حلقة من حلقات التضييق التي استهدفت جريدة "ملفات تادلة"، وأنها رغم مطالبتها أكثر من مرة بمحاسبة المعتدين فإنها لم تلمس أي تحرك من الجهات المسؤولة، وهو ما اعتبرته  تشجيعا على الإفلات من العقاب. ودعت والي جهة بني ملال- خنيفرة باعتباره المسؤول المباشر إلى تحريك المسطرة والقيام بالإجراءات التي تعيد للصحافي أبورقية الاعتبار وتحميه من أية مؤامرات بالنظر للتهديد الذي تلقاه.
21-11-2015    صحافيون    منع تغطية    منظمة (حزب)    رغم دعوتهم لتغطية فعاليات المجلس الوطني لحزب الاستقلال، مُنع الصحافيون من الحضور ومتابعة أشغال ذلك اللقاء. في بلاغ توضيحي،قال بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "إن قيادة الحزب كانت متأكدة من حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني بشكل يطرح صعوبات تنظيمية حقيقية".
وأضاف أنه "تفاديا لما عرفته إحدى دورات المجلس الوطني من اصطدام غير مقصود بين بعض الأصدقاء الصحافيين وأعضاء من المجلس الوطني،كان تقدير قيادة الحزب أن تكون الأشغال مغلقة مع تمكين الإعلام الوطني من كلمة الأخ الأمين العام للحزب فور الانتهاء من إلقائها، وهذا ما تم فعلا".
كما أعرب عن اعتذاره لكل وسائل الإعلام الوطنية،قائلا "اعتذر للجميع، وأتوقع تفهمهم للإكراهات التي أملت اتخاذ هذا القرار، كما أنني شخصيا على استعداد دائم لتقديم توضيحات حول أشغال المجلس الوطني".
23-11-2015    صحافي    حكم بالسجن موقوف التنفيذ + غرامة    السلطة العمومية    قضت الغرفة الجنحية بإبتدائية الدار البيضاء يوم الاثنين 23 نونبر، بحكم يقضي بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة، قيمتها 161 مليون سنتيم، في حق الصحافي، ومدير نشر جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، على خلفية تهم تتعلق بـ"نشر أخبار زائفة".
وجاء منطوق الحكم،  مرفوقا بدعوتين مدنيتين، تتعلقان بـ"القذف العلني"، في حق أحمد الشرعي، والصحافي الأمريكي، ريشارد مينيتير، ضد توفيق بوعشرين، وقضت بإداء غرامة مالية قيمتها 800 ألف درهم، لفائدة أحمد الشرعي، على خلفية ما إعتبرته المحكمة "الضرر"، مع تحميل المسؤولية المدنية للشركة الناشرة، إضافة إلى أداء الغرامة نفسها أيضا إلى الأمريكي، ريتشارد (800 ألف درهم)."
26-11-2015    صحافي    تحقيق قضائي    السلطة العمومية    مثل الصحافي علي أنوزلا أمام قاضي التحقيق عبد اللطيف الشنتوف صباح يوم الخميس 26 نوفمبر في إطار متابعته حول "التشجيع على الإرهاب"، وهي التهمة التي وجهت له منذ شتنبر 2013 وتأجلت عدة مرات، إثر نشر جريدته الإلكترونية "لكم" مقالا حمل رابط فيديو نقلا عن جريدة "إلباييس" الاسبانية حول الإرهاب، والتي اعتقل بسببها لمدة تفوق سنة.
دام الاستنطاق حوالي نصف ساعة، بعده صرح قاضي التحقيق أنه  سلم الملف للنيابة العامة التي ستقرر فيه. إثر ذلك، صرح الأستاذ حسن السملالي، محامي أنوزلا، بأن هذا الملف استمر مدة طويلة وخسر فيها لمغرب اكثر مما ربح، و أعرب عن أمنيته بأن يطوى هذا الملف لأنه ليس له فائدة لأي جهة.
27-11-2015    صحافيون + تقنيون (تلفزة)    تضييق    مؤسسة عمومية    تشهد قناة "ميدي 1 تي في"استقالات بالجملة، حيث غادر نحو عشرة من العاملين في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين. ومن بين المستقيلين صحافيون وتقنيون إضافة إلى مسؤولة التسويق سناء الدرديخ التي قدمت استقالتها أياما بعد مغادرة مدير الموارد البشرية, بعد صدام مع مدير القناة عباس العزوزي.
وتشير مصادر من داخل القناة إلى أن هذه الاستقالات جاءت بسبب ظروف الاشتغال الكارثية, كما أنها تأتي في وقت يستعد فيه عباس العزوزي، مدير القناة، لإطلاق ما يصفها شبكة برامجية تعتمد بالأساس على شركات الانتاج الخارجية.
27-11-2015    موقع    اختراق    مجهول    تعرض موقع  "وادنون 24 " للاختراق يوم الجمعة 27 نونبر . والسبب  في دالك راجع  الى نوعية الملفات التي يشتغل عليها الموقع. وقد اختار المشرفون عليه الخوض في ملفات شائكة كالانعاش الوطني و تصمبم التهيئة واعداد التراب الوطني وملفات العقار، مما قذ أغاظ لوبيات الفساد التي قد تكون هي من دبر هذا الاختراق .
27-11-2015    صحافيون    تضييق + تهديد    منظمة    خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها أربع نقابات، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين المغاربة والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم27/11/2015 بالدار البيضاء، تعرض العديد من الصحافيين ألوانا من المهانة والتضييق على تغطيتهم الصحافية للمسيرة: دفع و ومنع من التصوير ومحاولة لإلحاق الأذى بكاميرات التصوير، وتهديد بالضرب.
27-11-2015    مدون    اعتقال + حجب    السلطة العمومية    قامت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 27 نونبر2015 بتوقيف صاحب صفحة على الفايسبوك  نشرت بلاغا باسم ولاية أمن الدار البيضاء، يفيد بوجود تهديد إرهابي يستهدف المغرب،و دعا من خلاله إلى التبليغ عن أي شخص مشكوك فيه لولاية الأمن.
مصادر أمنية،ذكرت  أنه مباشرة بعد نشر الصفحة، التي تحمل عنوان “الشرطة المغربية في منطقة الدار البيضاء”، للبلاغ الكاذب، تم فتح تحقيق أدى إلى اعتقال المشتبه فيه بإدارة الصفحة الفايسبوكية التي يتابعها الآلاف وتم إغلاقها فوراً.
وكانت الصفحة الفايسبوكية قد اعتادت على نشر بلاغات وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني،قبل أن يعمد مسيرها إلى توجيه تحذير للمغاربة بوجود تهديد إرهابي حقيقي، يستهدف المغرب.
28-11-2015    صحافيون    تضييق + مس بالكرامة    ممثل السلطة    انسحب الجسم الصحافي ممثلا في ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية بمدينة مكناس صباح يومه السبت 28 نونبر 2015 من مسرح جريمة الجثة المتفحمة المفصولة عن الرأس  والتي ذهب ضحيتها حسن.م، البالغ من العمر 54 سنة، مقاطعا بذلك إعادة تمثيلها بسبب المضايقات والإهانة  التي تعرض لها، وشح المعلومات وتضاربهاه. وهذا ما استنكروه في بيان لهم.
30-11-2015    مراسل إعلامي    محاكمة    ممثل السلطة    مثل المراسل الإعلامي نجيب مصباح، مدير موقع خريبكة21، ومراسل جريدة المساء وعضو منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الاثنين 30 نونبر2015، بتهمة القذف ونشر أخبار زائفة، وذلك طبقا للفصول 38 و42 و47 و48 و49 و67 و68 و69 و70 و72 و73 و78 من ظ 1.58.378 بشأن قانون الصحافة بالمغرب والفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي.
وأجلت المحكمة الابتدائية بخريبكة، النظر في أولى جلسات متابعة ومحاكمة نجيب مصباح مدير موقع خريبكة 21 إلى 14 – 12 - 2015
وعرفت قاعة الجلسات (رقم1) حضور العديد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية والسياسية والجمعوية والثقافية بخريبكة والمدن المجاورة، كما سجل 14 محاميا نيابتهم للدفاع عن المراسل الإعلامي.
30-11-2015    صحافي    اعتداء    مواطنة    تم الإعتداء على الصّحافي خالدْ ديمالْ بالجريدة الإلكترونية ‘‘العرائش نيوز’ ’صباح يوم الإثنين 30 نونبر 2015 من طرف سيدة تدعى ‘‘فاطمة السريفي’’ التي عمدت إلى مهاجمته والإنقضاض عليه وتمزيق قميصه، بدون سبب ظاهر، حسب ذات الجريدة الإلكترونية.
وأضافت أنها توصلت ببيان للفرع الجهوي للنقابة الديمقراطية للصحافة المغربية بجهة طنجة تطوان- الحسيمة يعبر عن إدانته لهذا الاعتداء "الذي يندرج في سياق استهداف الصحافة المستقلة والحرة. كما أعرب عن تضامنه المطلق مع خالد ديمال، وعن تثمينه للتفاعل الإيجابي والسريع للسلطات المختصة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، من أجل النظر في هذا الملف.
30-11-2015    صفحة التواصل الاجتماعي    قرصنة    مجهول    صرح المشرفون  على الصفحة الفايسبوكية"هابي ناظور"لمرصد حريات بأن صفحتهم تعرضت للقرصنة، و أنهم تمكنوا أخيرا من التغلب على الهاكر واسترداد شفرات التحكم  الخاصة بهذه الصفحة الفيسبوكية المعروفة بمدينة الناظور ونواحيها حيث دامت  عملية القرصنة خمسة أيام كاملة...قبل أن تتم إعادتها بتعاون مع إدارة مجتمع الفيسبوك الذي طلب من الطاقم المشرف زيادة نظام الحماية الأوتوماتيكي لمواجهة تحديات القرصنة مستقبلا.
وتعنى هذه الصفحةالفيسبوكية بالشؤون الاجتماعية لمدينة الناظور ومنطقة الريف عموما  وللمستجدات السياسية الوطنية والدولية ولشؤون الجالية المغربيةالمقيمة بالخارج حيث يصل عدد متتبعيها إلى حوالي54886معجب ومعجبة.
2-12- 2015    صحافي    تحيق قضائي    ممثل السلطة    استدعت النيابة العامة بالرباط ‎عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة ومدير نشر "العلم"، صباح يوم الأربعاء 2 دجنبر 2015 ، لتتباحث معه حول المعلومات التي جاءت ضمن مقال نشره بتاريخ 9 أكتوبر، قال فيه إن "أموال الانتخابات دخلت جيوب الولاة والعمال".
وأوضح البقالي أنه أكد في كلامه مع المسؤولين أن مقاله لم يأت بجديد، "فالجميع يعلم أن انتخابات مجلس المستشارين كان يتم فيها الاعتماد على المال، بل إن وزراء في الحكومة قالوا الكلام نفسه"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن مدة الاستماع إليه دامت ساعتين، تم خلالها سؤاله عما سماها "دردشة" كان قد أجراها مع أحد الصحافيين، ونشرها الأخير على أنها حوارا صحافيا، مؤكدا أنه تم اعتبار ما جاء فيها "إساءة".
نقيب الصحافيين انتقد عمل الصحافي على نشر تسجيل "المحادثة"، مجددا تأكيده على أن "ما نشره الصحافي ليس حوارا، بل مجرد "دردشة"، وأن للحوار أدبياته الخاصة، ويجب أن يكون بموافقتي"، على حد تعبيره، معتبرا أن استدعاءه صباح اليوم هو "سياسي وليس قانوني"، مضيفا: "الصحافة مثل السياقة في المنعرجات، كلها مخاطر، وإذا ما تقررت إحالة الملف على المحكمة فأنا مستعد".
2-12-2015    صحافي    اعتداء لفظي وجسدي +إضرار بمعدات    مواطنون    تعرض مدير نشر موقع "محمدية 24 "، المفضل الدغوغي، الثلاثاء ثاني دجنبر2015 ، لاعتداء لفظي وجسدي  من طرف مجموعة من الجزارين ومساعديهم. اذ تم  ضربه وسرقة هاتفه النقال وتكسير جهاز الكاميرا الخاص به. ومنعه من تصوير واقع ما يجري من داخل مجزرة سوق الاحد الأسبوعي بالجماعة القروية بني يخلف التابعة لتراب إقليم المحمدية. وقد أعلنت العديد من المواقع  والجرائد الالكترونية تضامنها مع المفضل الدغوغي ونددت بشدة بالاعتداء الذي طاله ، أثناء تأديته  مهامه مطالبة بفتح  تحقيق في الموضوع و معاقبة كل من ثبت  تورطه .
المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بإقليمي المحمدية وابن سليمان اصدر هو الأخر بيانا تضامنيا  مع  مدير نشر موقع محمدية 24 المفضل الدغوغي  مدينا بشدة هذا الاعتداء و صمت الجهات المعنية والمسؤولة على حماية الصحافيين وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والعدل.
3-12-2015    صحافي    تهديد    ممثل السلطة    تلقى مرصد حريات كبنية موازية لمنظمة حريات الاعلام و التعبير -حاتم شكاية من صاحب جريدة :"مرآة دكالة "السيد عبد الرحمان بنصفية  على إثر التهديد الذي طاله من عامل اقليم الجديدة بعد نشر جريدته لمقال تحت عنوان " عامل اقليم الجديدة يفضل حفل نانسي عجرم على حفل تخرج المهندسين ".وقد عبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن دعمه لعارض الشكاية.
5-12-2015    مدون    حكم بالسجن النافذ + غرامة مالية    ممثل هيئة منتخبة    أصدرت  المحكمة الابتدائية بانزكان حكما بالسجن النافذ مدته أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق المواطن رشيد ايت داوود، المعتقل بسجن أيت ملول، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده كل من رئيس المجلس القروي لتسكدلت بدائرة ايت باها ونائبه،  بتهمة "التشهير والوشاية الكاذبة وإثارة الشغب في جلسة المجلس، ونشر أكاذيب على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك ".هذه التهم التي نفاها رشيد واعتبرها أنها "لم يتضمنها محضر السلطة أثناء جلسة المجلس".
وفجّرت هذه القضية اصطداما من نوع آخر بين حزب المصباح وحزب الجرار بشتوكة، لكون رافع الدعوة من الأصالة والمعاصرة، و كون المدان عضو في الكتابة المحلية للعدالة والتنمية بتسكدلت. وأكدت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة  في بيان لها تضامنها المطلق مع رئيس جماعة تسكدلت ونائبه؛ في مواجهة في ما وصفته ب "الأساليب الدنيئة"، مؤكدة أن هذه القضية لها "أبعاد أخلاقية وقانونية وليست لها أية صبغة سياسية. واعتبرت الحكم الصادر في حق "رشيد أيت داوود" هزيلا ولا يرقى لمستوى ما ألحقه من أضرار بشرف وسمعة مناضلي الحزب بجماعة تسكدلت".
كما نظمت يوم الخميس 3 دجنبر وقفة تضامنية امام مقر الجماعة القروية تسكدلت باشتوكة ايت باها، مع المعتقل وذلك بحضور بعض من قيادي بحزب "البيجدي" بالإقليم وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة وعائلة المعتقل.
7-12-2015    إعلامي    اعتداء + إضرار بمعدات    ممثل هيئة منتخبة    تعرض مراسل موقع" القلم الحر" للاعتداء و تم تكسير هاتفه النقال وهو يقوم بواجبه  في تغطية حدث إقدام رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو منذ الساعات الأولى من صباح يوم 7 دجنبر 2015، على منع الحافلة رقم 38 الرابطة بين فاس وصفرو القيام برحلاتها اليومية، في نقل المواطنين الراغبين في خدمة شركة النقل الحضري سيتي باص فاس.
الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حسب إفادة بعض المحتجين المتطابقة، خول لنفسه حق الحلول محل السلطة التنفيذية والقضائية، حيث شوهد رفقة مجموعة من العناصر يمنعون المواطنين من استعمال الحافلة ويتصدون لسائقي هذا الخط ويحولون دون أدائهم لوظيفتهم.
المنع رافقه اعتصام لسيارات الأجرة الكبيرة، حيث تقول الأوساط أنهم مدعومين من طرف رئيس المجلس، الذي عجز عن إقناع سكان مدينة صفرو في العدول عن هذا المطلب، فالتجأ الى ''البلطجة'' لتنفيذ ما وعد به بعض منتخبيه الذين وعدهم باستحالة ربط صفرو بفاس عبر خط شركة النقل الحضري.
9-12-2015    صحافي    حكم بغرامة    صحافي
    قضت المحكمة الابتدائية يوم  الاربعاء 09 دجنبر  2015، بتغريم  الصحافي رشيد نيني، مبلغ 9 ملايين سنتيم، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده  عبد العزيز الرماني، بخصوص نشره لخبر ومعطيات سياسية وإدارية زائفة تخصه وتحمل صفته واسمه في جريدة "الأخبار" .
وقد جاء في الحكم المدني، إلزام رشيد نيني بأداء 12000 درهم كغرامة لصالح الدولة، و80000 درهم لفائدة  عبد العزيز الرماني كمشتكي، مع نشر توضيح في الموضوع في جريدة وطنية باللغة العربية والحكم على مؤسسة "أوال ميديا" بأداء المبلغ في حال تعذر المشتكى به عن الأداء.
و يأتي هذا الحكم، على خلفية شكاية تقدم بها  عبد العزيز الرماني الى المصالح القضائية، بعدما تعمدت جريدة الاخبار التي يديرها رشيد نيني، نشر مقال تضمن معطيات كاذبة، حول عبد العزيز الرماني، الذي لجأ الى القضاء من أجل جبر الضرر الذي لحقه.
11-12-2015    فاعل حقوقي    رقابة    مؤسسة إعلامية خاصة    بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان طلب موقع"التجديد" التابع لـ"حزب العدالة والتنمية" من رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبد الرزاق بوغنبور، بتقديم تصريح صحافي، وهو ما فعله. إلا أنه فوجئ بعدم نشره. وقال بوغنبور، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك:" إن يومية التجديد التابعة للعدالة والتنمية مارست الرقابة على حوار لي معها بطل بمنها،حيث  لم أرَه لا في عدد الأمس ولا في عدد اليوم (الخميس 10 والجمعة11 دجنبر)"،مضيفا "أنه لما استفسر الأمر من الصحفية المعنية تبين أن الرقابة داخل الجريدة منعته لأنه لا يتماشى مع توجهات الحكومة ".
وأضاف قائلا" إن هذا انتهاك لحقوقي أن يراسلوني ويوجهوا لي أسئلة وأجيبهم وعندما أقول بأن هناك ردة حقوقية والوضع ليس على ما يرام يقومون بحذف المادة، فهذا يعني أنهم قدموها لجهات أخرى وقاموا بدور آخر غير دور الصحافي".
14-12-2015    صحافي    حكم قضائي
(براءة)    الشرطة القضائية    قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتبرئة عمر المزين الصحافي بموقع "كود" من تهمة "نشر أخبار زائفة أثارت الذعر في نفوس المواطنين والمس بشرف الشرطة القضائية"، على خلفية مقالاته حول الوضع الأمني بفاس جراء تنامي عدد الاعتداءات الجسدية التي هزت ساكنة العاصمة العلمية.
واعتبر عمر المزين أن هذا الحكم القضائي يبرهن على أن المعلومات التي جاءت في مقالاته كانت صحيحة، وأنه سيطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء هذه المتابعة القضائية.
14-12-2015    صحافيون    مس بالكرامة    مؤسسة عمومية    أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإثنين 14 دجنبر 2015 بلاغا حول وضع الاذاعة الجهوية بفاس بسبب تسلط المسؤولة عن المحطة، التي تمرغ كرامة العاملين في الوحل صباح مساء لأتفه الاسباب و ضدا على القانون الذي وضع ليحفظ كرامة الجميع بل و تلفق لهم التهم الواهية من اجل تأليب الإدارة المركزية في الرباط ضدهم كما حصل مؤخرا مع محمد المودني وقبله مكروم و فني والمغاري وغيرهم.
14-12-2015    صحافية    تضييق    مؤسسة عمومية    أقدمت مديرة الأخبار في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فاطمة البارودي، على إعفاء المذيعة الرئيسة للأخبار المسائية نادية المؤذن من تقديم النشرات، بعدما اتهمتها برفض تقديم إحدى النشرات التي كان من المفترض أن يقدمها المذيع محسن قيس.
وأشار مصدر من داخل الشركة، لإحدى وسائل الإعلام  أن الصحافية المؤذن لم تكن مخطئة في رفض هذا الطلب،لأنه جاء مباشرة بعد إنهاء دوامها العادي لتقديم النشرات، أي بعد خمسة أيام متتالية من العمل كما هو معتاد داخل المديرية، يجب أن تستفيد بعدها المذيع أو المذيعة من عطلة من يومين، غير أن البارودي أبت إلا أن تتوج مضايقاتها بهذا الإعفاء “غير المبرر والمشوب بالشطط في إستعمال السلطة كما فعلت سابقا مع عدد من المذيعين والمذيعات والصحافيات والصحافيين داخل المديرية منذ تعيينها”،
16-12-2015    صحافيون + مصورون    منع تغطية + تمييز    السلطة العمومية    منعت السلطات الصحافيين والمصورين من تغطية مراسيم جنازة السيدة زليخة نصري، مستشارة الملك، باستثناء الإعلام الرسمي، حيث طوقت مقبرة الشهداء ومسجدها ولم تسمح لهم بالولوج إليهما. وهذه الإجراءات المتشددة التي حالت دون قيام الإعلاميين بأداء مهامهم، لا مبرر لها.
16-12-2015    صحافي    تضييق    مؤسسة إعلامية خاصة    
تعرض الصحافي سليمان الريسوني لحملة من المضايقات من طرف إدارة جريدة "المساء" التي لا تنشر مقالاته منذ حوالي 7 أشهر"، وذلك انتقاما من مواقفه إزاء إدارة "المساء" دفاعا عن عدد من الصحافيين (بعضهم تعرض للطرد) بصفته مندوبا للأجراء وفاعلا في صفوف النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
16-12-2015    صحافي –كاتب    الضغط من أجل الرقابة الذاتية    أمير    أدانت المحكمة الابتدائية في باريس الأمير هشام العلوي بسببما نشره في موقعه وعلى حسابه على الفايسبوك تعقيبا على كتاب أصدره  الصحافي علي عمار بباريس عن الامير. 
والادانة كما هي مبينة في حيثيات  الحكم فيها سحب ما كتب ضد الصحافي ناشر الموقع الاخباري "لوديسك" باداء صائر الدعوة وبغرامة لصالح علي عمار ولبيير كيوم دو رو.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى تقديم  الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، بدعوى قضائية في باريس ضد الصحافي علي عمار بتهمة القذف والتشهير، وذلك على خلفية ما جاء في الكتاب الذي أصدره الصحفي في يوليوز الماضي بفرنسا، تحت عنوان "مولاي هشام، مسار طموح فوق اللزوم".
وتضمنت الدعوى القضائية مقتطفات طويلة من نفس الكتاب اعتبرها دفاع الأمير قذفا وتشهيرا في حق موكله.
20-12-2015    صحافي (القناة الأولى)    الضغط من أجل الرقابة الذاتية    مواطنون    بعد  موجة “الغضب”  التي خلفتها تصريحات الوزيرة شرفات أفيلال (حزب التقدم والاشتراكية) و الانتقادات الحادة  التي وجهت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لازالت  تداعيات قضية ما بات يعرف بـ"جوج فرنك"، في توسع مستمر، حيث انتقلت الانتقادات من قبل المؤيدين للحكومة لتشمل  الصحافي محمد التيجيني، مقدم برنامج "ضيف الأولى".
وحسب مانشره موقع "بديل أنفو " فإن عددا  من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبهم ينتمون إلى حزب "العدالة والتنمية"، شنوا هجوما لاذعا ضد التيجيني، مطالبين بإقالته من أروقة دار البريهي.
وعلل "البيجيديون" حملتهم هاته، بكون التيجيني، "لم يلتزم الحياد، خلال معالجته لموضوع معاشات البرلمانيين، مع ضيفته الوزيرة شرفات أفيلال، خاصة بعد انتهاء البرنامج، إذ عمل  التيجيني على نشر أغلب روابط قصاصات المواقع الإخبارية التي تناولت موضوع المعاشات والحملة التي شنها مغاربة ضد أفيلال".
واعتبر النشطاء المنتمون إلى حزب "المصباح"، أن  التيجيني، يتقاضى مبلغا ماليا كبيرا يناهز 40000 درهم، نظير برنامج تلفزيوني أسبوعي، "وهو ما يعتبر مظهرا من مظاهر الريع"، بحسبهم.
وفي المقابل، اعتبر متتبعون، أن هذه الإنتقادات الموجهة لمُقدم برنامج "ضيف الأولى"، "ليست بريئة في هذا الوقت بالذات"،  بعد أن أثار الأخير موضوعا حساسا، يُزعج أغلب البرلمانيين والوزراء المغاربة، مما يُعد "انتقاما" من الصحافي  التيجيني.
23-12-2015    صحافيون    منع تصوير    ممثل هيئة منتخبة    انسحب الصحافيون من الندوة التي كان برمجها عمدة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، لتسليط الضوء على التعديلات، التي تم إدخالها على مشروع ميزانية 2016، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015.
هذا الانسحاب جاء بسبب عدم تواصله ونوابه معهم، ومعاملتهم بعجرفة، بالإضافة إلى أنه خلال تغطية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي كانت مخصصة لإدخال تعديلات على مشروع ميزانيته لـ2016، طلب من مصور أحد المواقع الإلكترونية عدم التصوير، ومغادرة  قاعة الاجتماعات.
الصحافيون كانوا قد قرروا في بداية الأمر، إبلاغ العماري بموقفهم من عدم تواصله هو ونوابه معهم، إلا أن هذا الأخير رفض الاستماع إليهم، مما جعلهم يغادرون قبل بداية الندوة الصحافية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الدورة الاسثتنائية، التصويت على تعديلات مشروع ميزانية الدار البيضاء لعام 2016، التي طالب بها خال دسفير، والي جهة الدار البيضاء-سطات، حيث كان قد رفض،أخيراً،التأشير على مشروع الميزانية، لعدم مطابقته مع بعض مقتضيات قانون الجماعات، حيث أعاده إلى العماري من أجل إدخال بعض التعديلات عليه.
26-12-2015    موقع حكومي    اختراق    مجهول    تعرض موقع وزارة  الأحباس والشؤون الاسلامية إلى القرصنة يوم السبت 26 دجنبر من طرف "هايكر" يدعى  « RxR Hackers » والذي ترك صورة بالأسود والأبيض لشخص يدخن ويقول "غير المكان، فتحت عيني، وتغيرت نظرتي".
وقد اعتبرت الوزارة هذا العمل بـ"اللامسؤول" وتمكنت من إزالة الصورة التي وضعها "الهايكر".
28-12-2015    إعلامي            تم تأجيل متابعة الاعلامي نجيب مصباح، مدير موقع "خريبكة 21" وعضو بمنظمة حريات الاعلام والتعبير-حاتم، إلى يوم الاثنين 18 يناير 2016. وذلك بطلب دفاع نجيب مصباح من اجل الادلاء بوثائق بهدف محاكمة الوضع الصحي بالإقليم,
وأتت جلسة الاثنين 28 دجنبر 2015 _ وهي الجلسة الثالثة_ أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة (القاعة 1) في ملف رقم 2015/2102/3277، بتهمة القذف ونشر أخبار زائفة.







 




























الصحافي علي لمرابط








الصحافي علي أنوزلا
 

حميد المهداوي










صحافيي "البيان"

 

القاضي الهيني
 

الأستاذة نعيمة الكلاف
 
1-    الإعلام السمعي-البصري :
 العمـــــــومــــــــــي:
يعتبر المشهد السمعي-البصري مرآة للمجتمع داخليا وخارجيا، حيث أنه من خلال المواد الإعلامية (الإخبارية، الثقافية، التربوية، الترفيهية...) التي يقدمها يعطي للمتلقي صورة عن المجتمع الذي يمثله، كما أنه يعتبر نافذة عن العالم من خلالها يطل المواطنون على أحداث ووقائع عما يجري خارج الوطن. وتعد مؤسسات الإعلام السمعي البصري في الدول الديمقراطية رافعة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئية ولتعزيز الديمقراطية.
ويشمل القطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، المكون من شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية "سورياد"صاحبة القناة الثانية وإذاعة دوزيم، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تضم 10 قنوات تلفزية و16 محطة إذاعية منها 5 وطنية و10 جهوية. وبعد إطلاق مسلسل لإعادة الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية، سنة 2006، يتجه القطاع إلى التحول إلى قطب سمعي-بصري عمومي. 
وبينما ينص الدستور المغربي على أن المرفق العمومي مطالب بأن يعكس التعددية والشفافية وأن يمتثل لقواعد الحكامة، فإن المواد الإعلامية في قنوات القطب العمومي لازالت على طبيعتها، أي أن خطها التحريري مكرس لطرح الخطاب الرسمي للدولة :المؤسسة الملكية أولا، ثم الحكومة بدرجة ثانية ... مما يسجن منظورها للأخبار في نطاق مغلق؛ لا سيما مع استمرار تحكم منطق التعليمات الذي يحدد هامش الفعل الإعلامي وسقف أدائه. 
كل ذلك وغيره يجعل قنوات الاعلام السمعي-البصري العمومي  بعيدة كل البعد عن تقديم خدمة إعلامية عمومية تتوفر فيها مواصفات الجودة والمهنية والتعددية والاستقلالية،حتى تتجاوب وطموحات المواطن المغربي. كما أن القائمين على هذا القطب والمتدخلين في توجيهه، وهم من الدولة العميقة،(الملكية ومستشاروا الملك، والهيئات والشخصيات النافذة المقربة من الملك) منفلتون من المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية في الأنظمة الديمقراطية.
بالإضافة الى هذا تؤكد وقائع الرصد التي توقفنا عندها بأن القطاع  لا زال يعيش حالة جمود، بعد مرور 4 سنوات على اعتماد الدستور الجديد، ولا زالت عجلة إصلاحه معطلة بعد فشل حكومة السيد عبد الاله بنكيران ،التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، في تمرير دفاتر التحملات للقطب العمومي بنفس النفحة الإيديولوجية المحافظة، التي اقترحها الحزب. إذ بينما كان يتطلع الفاعلون ومعهم المجتمع المغربي إلى تفعيل إيجابي لروح دستور 2011 الداعي إلى تعزيز الحريات والحقوق وبخاصة مقتضياته الواردة في الفصلين 68 و165، تم تقديم مشروع دفتر التحملات دون استشارةالمهنيين أولا، مما دفع البعض بالمناداة بضرورة تعديل القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري بإقرار قاعدة إلزامية مصادقة البرلمان على دفاتر التحملات لتفادي الأسوأ مستقبلا. كما أن مشروع دفتر التحملات لم يعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين وربط المسؤولية بالمحاسبة. 
ولم يتم اعتماد برنامج تعاقدي جديد بين الحكومة ومؤسسات الإعلام العمومي السمعي-البصري لحد الآن  مما تسبب في متاعب للشركة الوطنية، حيث تعذر على مسؤوليها  حسب قولهم "وضع إستراتيجية بخصوص الاستثمار في مجال التكنولوجيا السمعية-البصرية التي تتطور بوتيرة متسارعة، وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، وتدهورت وضعيتها المالية، "إذ تضطر كل شهر إلى التفاوض مع البنوك من أجل توفير أجور مستخدميها"، حسب المكتب النقابي للعاملين بالقناة.
كما يسجل تأخر في ملاءمة القوانين المنظمة لقطاع الإعلام السمعي-البصري، لاسيما القانون 77/03، مع الحقوق والمبادئ والضمانات الأساسية التي كرسها الدستور في هذا المجال : التعددية اللغوية والفكرية والثقافية والسياسية ( الفصل 165)، الحق في الولوج إلى المعلومة والتأطير الضامن لحرية الصحافة والتعبير بدون رقابة مسبقة (الفصلين 27 و28) و دسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كهيئة تسهر على ضمان واحترام الولوج الى وسائل الاتصال والإعلام السمعي-البصري العمومي وإرساء مرتكزات الحكامة الجيدة للمرفق العمومي والتي تتمثل في الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص والتدبير الديمقراطي وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 154).
وللمساهمة في تجاوز الصور النمطية السلبية للمرأة في المشهد السمعي البصري، اتخذت "الهاكا" إجراء جزئيا بحيث أصبحت تلزم وسائل الإعلام بأن تتعهد في دفاتر تحملاتها بمحاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة وكل أشكال التمييز، كما وضعت شبكة لتصنيف الممارسة الإعلامية لوسائل الإعلام تجاه قضية المرأة، بين وسائل تتعامل بشكل سلبي مع المرأة، ومن تقوم بمجهود لمحاربة التمييز في حقها.
ومن أجل ذلك، لابد أن تتم مراجعة هذه القوانين التي تنظم قطاعا حيويا وحساسا في البناء الديمقراطي عبر مقاربة تشاركية وحوار وطني تساهم فيه المؤسسات والهيئات المهنية والسياسية والنقابية والمجتمع المدني، والخبراء والمهنيون والممثلون عن المستهلكين للمنتوج الإعلامي و تنفيذ توصيات وخلاصات الحوارات السابقة الى حيز الوجود : المناظرة الوطنية للإعلام و الاتصال 1993، الندوة الوطنية في الصخيرات 2009، الحوار الوطني للإعلام المجتمعي 2010/2011.
 الخــاص:
بعد تجربة القناة الثانية (دوزيم) التي تأسست و اشتغلت في البداية كأول مؤسسة سمعية-بصرية خاصة خلال الفترة 1989-1996، واضطرت لـ" إكراهات اقتصادية "وغيرها إلى بيع أغلب أسهمها للدولة، وكذلك تجربة "ميدي 1 تي في" كثاني مؤسسة خاصة في ذات القطاع خلال فترة قصيرة (2006-2008) قبل أن تصبح الدولة مساهمةً وحيدةَ بها ثم العودة مؤخرا الى نظام مختلط بين مؤسسات للدولة و شركات شبه خاصة. وبذلك أصبح قطاع الإعلام السمعي-البصري الخاص مقتصرا على الإذاعات الخاصة.
منذ تحرير القطاع السمعي-البصري تصاعدت وتيرة إحداث الإذاعات الخاصة، حيث بلغ عددها حاليا 19 إذاعة، واشتدت المنافسة بينها. إلا أنه، إذا كانت هذه الإذاعات قد فسحت المجال للمواطن ليسمع صوته ويعطي رأيه في حوارات تهم الحياة الخاصة والعامة، وتطرقت لعدة مواضيع كانت بمثابة طابوهات، فإن ما يهيمن فيها هي برامج الترفيه والتنشيط والألعاب والموسيقى، والبرامج الخدماتية.
وتجدر الإشارة إلى أن دفعات الترخيص للمؤسسات السمعية البصرية الخاصة من قبل "الهيئة العليا للسمعي البصري" (الهاكا) أثارث نقاشا في الأوساط المهنية والإعلامية. فخلال الدفعة الأولى (2006)، حيث كانت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعمل على إنشاء عدة قنوات تلفزية وإذاعية عمومية، فوجيء المهنيون بكون "الهاكا" قبلت 10 مشاريع لإنشاء إذاعات (جهوية معظمها) في حين لم تقبل سوى مشروع قناة تلفزية واحد (ميدي تي في، التابع لمؤسسة "ميدي 1" الإذاعية)، معتبرة إياه الوحيد المتوفر على قاعدة مالية مثينة. وهذا ما سيكذبه الواقع: إذ ستعرف القناة أزمة مالية خانقة بعد سنتين فقط من إنشائها وستتدخل الدولة لتضمها إلى القطاع العام، قبل أن تفتح رأسماها في سنة 2014 إلى الرأسمال الأجنبي (الخليجي)، لكن مع احتفاظها بالتحكم في خطها التحريري وفي تسييرها.
وفي الدفعة الثانية (2009)، تعاظمت خيبة المهنيين، حيث لم تقبل الهاكا سوى 4 مشاريع إذاعية ورفضت جميع مشاريع إنشاء قنوات تلفزية. وبررت هذا الرفض القاطع بأسباب اقتصادية، حيث أن الأزمة الاقتصادية التي هزت معظم دول العالم منذ سنة 2008 لا زالت تداعياتها قوية على سوق الإشهار، وهذا السوق ضعيف في المغرب، مما لن يمكن القنوات التلفزية الجديدة من موارد مالية ضرورية لاستمراريتها. لكن هذا التبرير لم يقنع المهنيين والإعلاميين الذين اعتبروا أن موقف "الهاكا"هذا يكبح انطلاقة وتطور وتحديث المشهد السمعي-البصري الذي من شأنه أن يساهم في التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي للبلاد التي تسير باتجاه تأسيس مجتمع ديمقراطي حداثي.
ومنذ سنة 2009، لم تُقدِم "الهاكا" على فتح باب الترخيص، خاصة وأن "الربيع العربي" مر من هنا. مما قد يمكن تأويله بأن الدولة، وعيا منها بالتأثير القوي للقنوات التلفزية (نموذج قنوات الشرق الأوسط الدعوية وغيرها)، تحاول تفادي المخاطر السياسية التي قد تنجم عن فتح الباب للقنوات التلفزية الخاصة. 
2 - وكالة المغرب العربي للأنباء:
إن وكالة المغرب العربي للأنباء وإن أقدمت على اتخاذ مبادرات في اتجاه الإصلاح، فإنها لا زالت
تشتغل كوكالة رسمية تكرس منتوجاتها الإعلامية لأنشطة الدولة ومواقفها، مقابل التعتيم على أنشطة فعاليات جادة ومبادرة على الصعيد الوطني. وهي بذلك لم ترق بعد إلى مستوى مؤسسة وطنية تؤمن خدمة عامة في مجال الإعلام، من خلال تغطية موضوعية ومتوازنة تعكس تعددية الفاعلين في الحياة العامة، السياسيين والنقابيين والجمعويين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم. كما أنها لم تفلح في تطوير منتوجات إعلامية ذات قيمة مضافة كبيرة، والرفع من مردوديتها والمساهمة في جعل قطاع الإعلام رافعة حقيقية للتطور الشامل للبلاد بتوفير الشروط الضرورية لإعلام ديمقراطي، حر، مستقل، مسؤول، وخلاق، يعكس التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية للمغرب .
صحيح أن الوكالة أصبحت تنظم منتدى أضحى موعدا إعلاميا يتناول مواضيع الساعة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية مع ضيوف من مشارب متعددة، كما أنها أطلقت موقعا خامسا على الأنترنيت باللغة الأمازيغية، تفعيلا لدستور 2011 الذي نص على أن هذه اللغة أضحت لغة رسمية للبلاد. إلا أن ملاحظات العاملين ومنهم الصحافيين تركز على غياب آليات للحكامة الداخلية والديمقراطية، على غرار مجلس تحريرحقيقي ...، وأن كل الإجراءات المتخذة بقيت ذات طابع شكلي ولم تحسن نوعيا من واقع وأداء الوكالة.
إذ لا زالت الممارسات التحكمية للإدارة العامة للوكالة هي السائدة، مع محاولاتها المستمرة للإجهاز على مكتسبات العاملين بها وعلى رأسها الحرية النقابية. وأبرز مثال هو حالة الصحافية فاطمة الحساني (تشتغل لمدة تفوق 20 سنة بالوكالة)، التي بسبب نشاطها النقابي (وهي نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية) تعرضت للتوقيف لمدة شهر بدون أجر، ثم الطرد بشكل تعسفي بسبب خطإ بسيط (خطلإ في صفة أحد المتدخلين في ندوة). وهو ﻗﺮار ﻣﻔﺎﺟئ ﺑﻌﺪ اﻟوعد اﻟذي تلقاه رئيس اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ شخصيا ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻹ‌ﺗﺼﺎل السيد ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻞ. كما تم الانتقام من الصحافيين الذين ساهموا بفعالية في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع فاطمة الحساني، من خلال اقتطاعات مالية كبيرة من منحة المردودية للشطر الثاني من سنة 2015. إلا أنه جاء بعد ذلك قرار المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بإلغاء هذا الطرد وعودة الصحافية الحساني إلى عملها فورا، معتبرة أن طردها كان قرار تعسفيا، و ما زالت الإدارة ترفض تنفيذ حكم القضاء.
هذه ممارسات تضرب في الصميم كل قواعد التدبير الشفاف والمؤسساتي والحكامة الرشيدة التي نص عليها دستور البلاد .
ولا يتوقف التحكم و الشطط عند التدبير الداخلي للوكالة بل يهم أيضا تعامل إدارتها مع مكونات المجتمع مثل إقصاء مجموعة من الصحف من فضاء قاعة التحرير، ومن التداول في مرافق الوكالة، ومن النشرة الخاصة بملخصات الصحف المغربية، فقط لأنها نشرت مواد منتقدة لسياسة هذه الإدارة أو ممارساتها، وهو الأمرالذي يستهجنه أطراف من المجتمع  لا سيما من قبل مؤسسة إعلامية عمومية. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى تعامل الوكالة مع نتائج انتخبات الغرف المهنية، التي قوبلت باﻧﺘﻘﺎدات “لاذﻋﺔ” وﺟﻬﻬﺎ لها حزب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻗﺼﺎﺻﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ بعنوان “ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺠﻴﺪي ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻐﺮف اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ”، واصفا عملها ﺑـ”ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﺘﺤﻴﺰ” لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، فنشرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ فيما بعد (20غشت 2015)، أرﺑﻊ ﻗﺼﺎﺻﺎت"إﺧﺒﺎرﻳﺔ" ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪات اﻟﺤﺰب لاﺳﺘﺤﻘﺎقات اﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ما اعتُبِر دعاية للحزب الحكومي، وإصلاح خطأ مهني بخطأ أكبر منه. 
وتواصل الإدارة العامة التضييق على الحريات الصحافية وحق الهيئة الصحافية في التعبير عن الرأي والمشاركة في تطوير المؤسسة، كما أنها تعمل على استهداف حق الصحافيين النقابيين المشروع في الترقية .
وقد أحدثت إدارة الوكالة في مجال الحكامة، عدة هيئات وآليات تقول إنها "مستلهمة بالخصوص من المعايير المتعارف عليها عالميا في مجال أخلاقيات المهنة، ومن توصيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية"، كما اعتمدت وثائق مرجعية من قبيل مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة.
غير أن كل هذه الآليات : مجلس التحرير ومجلس التدبير المشترك ولجنة المقاولة، بالإضافة إلى إعلانات الترشيح في مناصب المسؤولية في الداخل والخارج، بقيت – حسب النقابة الوطنية للصحافة – في كثير من المحطات والمناسبات، وبالمعطيات الموثقة، واجهة وآليات شكلية، يتم القفز عليها وانتهاكها بشكل صارخ دون أدنى احترام لمبادئ الحكامة، بل واتخذ الأمر في أحيان أخرى، وهي أيضا موثقة، طابعا عبثيا من خلال تضارب في القرارات الإدارية و سلوكات مزاجية لمدير الإعلام، وطاقمه في تعامله مع القضايا والمسارات المهنية للصحافيين.
وسجلت النقابة بهذا الخصوص جملة من الخروقات من طرف مسؤولي الوكالة لمبادئ الحكامة والشفافية، لا سيما في سلسلة من التعيينات التي تمت مؤخرا في مناصب المسؤولية بالتحرير المركزي والجهوي والدولي بعيدا عن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص – أي الإعلان عن طلب الترشيح لمنصب معين وتحديد معايير واضحة للاختيار - مما يعد خرقا لمقتضيات الدستور. وتسوق بهذا الصدد الأمثلة التالية:
    اجتياز المرشحين لمقابلة من أجل الانتداب في مكتب دولي (لندن) أمام لجنة يترأسها مدير الإعلام وإعلان نتيجتها النهائية في قرار إداري، مكتوب صادر عن المدير العام بنفسه، ويحمل توقيعه ليتم بعدها التراجع عن التعيين، مما يعكس تخبطا إداريا في التعامل مع الموارد البشرية وتدبير المسارات المهنية.
    إعلان عن فتح باب الترشيح لوجهة البرازيل، وبعد تقدم ثلاثة مرشحين بملفاتهم وإعلان أسمائهم في لائحة المعنيين بالمقابلة الشفوية واجتياز هذه المقابلة أمام لجنة من المسؤولين، يتم اختيار صحافية لم تتقدم ولم تضع أصلا طلب الترشح ولم يرد اسمها ضمن لائحة المعنيين ولم تجتز المقابلة، ولم يمر على عودتها من وجهة دولية أقل من سنة ونصف.
    فتح باب الترشيح لوجهة السودان وبعد إعلان الإدارة، تقدم مرشح وحيد يستوفي الشروط المطلوبة واجتاز المقابلة ليتم حرمانه، بشكل فج من حقه في التعيين على خلفية الانتماء النقابي، وتغليف القرار أمام أعضاء مجلس التحرير بالتراجع عن هذه الوجهة لعدم أهميتها بالنسبة للوكالة، ليتم من جديد، أياما بعد ذلك، فتح باب الترشيح بشأن الوجهة ذاتها.
    الحرمان المتتالي والمنهجي لزميل نقابي من أي تعيين في المكاتب الجهوية أو الدولية رغم تقدمه لعدة مرات واجتيازه للمقابلة الشفوية.
    إعلان فتح باب الترشيح لوجهة مصر، وبعد إعلان المرشحين الذين تتوفر فيهم كافة الشروط المهنية المطلوبة، والتقدم بمشاريع عملهم خلال المقابلة أمام لجنة من المسؤولين، يتم حرمان المعنيين بدون أدنى مبرر.
    إعلان فتح الترشيح لتولي مسؤولية رؤساء مصالح وإعلان تقدم زميل كمرشح وحيد لمصلحة استغلال الصحف، وبعد تقديم مشروعه وإجراء مقابلة بهذا الخصوص يتم تعيين شخص آخر لم يتقدم أصلا بطلب ترشحه ولم يجتز المقابلة، وذلك، دون تقديم ادني مبرر مهني. وبعد رفض وزارة المالية لقرار التعيين بسبب العيوب الشكلية، اضطر مدير الإعلام وطاقمه إلى إعادة الإعلان عن المنصب بشروط مفصلة على المقاس من قبيل التخفيض من مدة الاشتغال من 6 إلى 3 سنوات لتمرير التعيين. والأمر ذاته تكرر في التعيين بمصلحة التصوير.
3- الهيأةالعليا للاتصال السمعي البصري وقضية التعددية:
أَنشِئت الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، ("الهاكا"HACA) سنة 2002 كسلطة إدارية مستقلة مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي-البصري الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال، وتتجلى مهمتها في السهر على احترام مبادئ التعددية وحرية التعبير، وفي مراعاة القيم الحضارية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة  .
حدد قانون السمعي البصري ( 03.77)  أن "الاتصال السمعي البصري حر. تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي."(المادة 3).
وقد أولى دستور 2011 أهمية خاصة للإعلام السمعي البصري باعتباره مرآة للمجتمع وأداة من أدوات التنشئة، مما يطرح تحديات جديدة على الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري من حيث أدوارها المجتمعية، لاسيما فيما يتعلق بقضايا التعددية السياسية والفكرية والثقافية واللغوية والفنية، والمساواة بين الجنسين ومحاربة مختلف أشكال التمييز، وحرية الفكر والرأي والتعبير، والجهوية الموسعة وحماية الأطفال، وتشجيع مشاركة الشباب... وذلك بالسهر خصوصا على مراقبة مدى وفاء المتعهدين في المزاوجة بين حريتهم في اختيار وإعداد المواد الإعلامية والثقافية والفنية ومسؤوليتهم في ضمان تفعيل مبادئ التعددية وعدم التمييز والحق في المعلومة ضمن تلك المواد؛ وعلى ضمان استقلالية وسائل الإعلام العمومية وأدائها لمهام الخدمة العمومية و كذا ضمان شفافية القطاع والحكامة الجيدة فيه وعمله من أجل دعم وتشجيع الإنتاج الوطني.
ويفيد تقرير للهيأة حول البرامج الحوارية والمجالات الإخبارية بالخدمات الإذاعية والتلفزية (العامة والخاصة) شمل الأسدس الثاني من سنة 2014"  أن حصة مداخلات المعارضة البرلمانية (في القنوات التلفزية العمومية) تجاوزت سقف نصف مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية خلافا لمقتضيات المادة 6 (...). كما أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، كانت هي الأضعف (...) حيث لم تصل إلى نسبة 10% التي تحددها المادة 7" (ص 20 ). و يضيف ذات التقرير: في قناة ميدي 1 تي في، بلغت حصة الحكومة وأحزابها 53.03 % مقابل 46.97 % بالنسبة للمعارضة البرلمانية. أما مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فقد كانت غائبة تماما (ص. 23).
وفيما يخص الإذاعات الخاصة (ذات التغطية الوطنية)، يسجل نفس التقرير أن "حصة المعارضة البرلمانية تجاوزت سقف نصف مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية في 3 إذاعات (لوكس راديو، أطلنتيك، مدينة إف. إم). (...) كما أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لم تصل إلى نسبة 10%، باستثناء في إذاعة أطلنتيك، حيث بلغت 12.77%.
وبالنسبة للمنظمات المهنية يقول تقرير "الهاكا": "استفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأكبر حيز زمني مقارنة مع باقي المنظمات المهنية، (بلغ) 34.90 %" (ص.36).
أما نتائج تتبع مداخلات الشخصيات النسائية العمومية بنفس التقرير، فتشير إلى أنها مثلت فقط 12.02% من مداخلات الشخصيات العمومية (ص. 38).
أما في سنة 2015، كشف تقريرين للهيئةعن حجم حضورالأحزاب السياسية المغربية خلال النشرات الإخبارية في القنوات والإذاعات، العمومية والخاصة، مع هيمنة أحزاب الأغلبية، مقارنة بأحزاب المعارضة، وكذا النقابات والهيئات المهنية. وكشف التقريران، اللذان رصدا حجم مرور الأحزاب في وسائل الإعلام السمعية البصرية، عن هيمنة أحزاب الأغلبية على معظم البرامج ، حيث عالجت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال الفصل الأول، 5709 نشرات إخبارية بثت على 22 خدمة إذاعية وتلفزية، مسجلة تجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمداخلات لأكثر من 57 ساعة.
وتطرق التقرير الفصلي الأول إلى هيمنة الأغلبية من خلال حصولها على أكثر من 10 ساعات و53 دقيقة، مقابل 3 ساعات و26 دقيقة للمعارضة البرلمانية، فيما لم تنل الأحزاب غيرالممثلة في البرلمان سوى 38 دقيقة،وذلك في القنوات التلفزية الوطنية.
وتفيد النتائج أن حصة الحكومة و أحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية خلافا لمقتضيات المادة السادسة من القرار 46 - 66 باستثناء قناة العيون الجهوية، التي يتجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية ، كما أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف، والمسألة نفسها تنطبق على الإذاعات العمومية.
ففي الإذاعات العمومية  بلغت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، خلال الفصل الأول من سنة 2015، ما يناهز 12 ساعة و39 دقيقة، مقابل ساعة واحدة و39 دقيقة للمعارضة، وأقل من تسع دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أي أن الحكومة تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة، وتجاوزت بكثير الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
وتصدرت أربع مركزيات نقابية مداخلات المنظمات النقابية في وسائل الاتصال السمعي البصري، ويتعلق الأمر،على التوالي، بالاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك خلال الفصل الأول من هذه السنة.
هذه الحالة لم تختلف كثيرا في التقرير الثاني بالنسبة لحضور الأحزاب في المشهد السمعي البصري المغربي، حيث استحوذت الحكومة على ضعف ما حصلت عليه المعارضة، خلال تغطيات القنوات العمومية، من الوقت المخصص لمناقشة الأحداث السياسية بالبلاد، في حين كانت نسبة المعارضة غير الممثلة في البرلمان ضئيلة جدا، ووصلت في بعض الأحيان إلى صفر في المائة، كما حصل مع قناة المغربية، في المقابل تجاوزت هذه النسبة عشرة في المائة في القناة الأولى.
وفي مقابل ذلك،اختلفت نسب حضور الأحزاب السياسية المغربية في الإذاعات الخاصة، التي شملها التقرير، خاصة وأن لكل إذاعة منها دفتر تحملات خاص بها.
هذه الهيأة تتمتع إذن بعدة صلاحيات (استشارية، اقتراحية، رقابية، تقريرية وجزائية). غير أنها، بالنظر إلى المبادئ الواردة في دستور 2011 وإلى تجربتها، هي بحاجة إلى إعادة النظر في مهامها وتركيبتها، وطريقة تعيين أعضائها وتجديدهم، وتوسيع صلاحياتها وانفتاحها على المهنيين والمجتمع، حتى تلعب دورها في ضمان الحقوق والحريات الدستورية وتساهم في تطوير قطاع الاتصال السمعي-البصري (العمومي والخاص) خدمة لتطلعات المواطن المغربي إلى إعلام يؤمن التعددية السياسية والثقافية واللغوية والفكرية ويساهم في المسار الديمقراطي وفي التنمية المستدامة.
كما عليها أن تفعل دورها في إلغاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام المرئية بفتح المجال أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية.
4-الأمازيغية في الإعلام السمعي-البصري:
منذ خطاب أجدير سنة 2001 وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية شهدت أوضاع الثقافة الأمازيغية بالمغرب تطورا ملحوظا. و جاء دستور سنة 2011 للإقرار بالأمازيغيةَ لغةً رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، واستشراف صدور القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل ترسيم الأمازيغية وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما وقع المغرب على عدة اتفاقيات لها صلة بالموضوع. إلا أن ثمة أسئلة كبرى مطروحة حول أجرأة ترسيم الأمازيغية وإدماجها الفعلي في مختلف المجالات الحيوية، و من ضمنها الفضاء الاعلامي .
هكذا، تسجل الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"  أن المغرب صادق على اتفاقية "حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي" ونشرها بالجريدة الرسمية في 14 أبريل 2014، لكنها تلاحظ أن الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية لم تتضمن تفاصيل صك المصادقة، للاطلاع على جهة الاتصال لدى الدولة المغربية المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا عن موقف الدولة من مسطرة تسوية الخلافات مما يجعل المعلومات عن عمل الاتفاقية ناقصا وغير مكتمل.
وبخصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، رغم أن الدولة المغربية صرحت منذ أكتوبر 2006 باختصاص اللجنة في ٱستلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من الجماعات الداخلين في ولايتها، والذين يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقرّرة في هذه الاتفاقية حسب الفقرة الأولى من المادة 14، إلا أن هذا التصريح لم ينشر بعدُ في الجريدة الرسمية كما أن الدولة الطرف لم تنشئ أو تعيّن جهازا في إطار نظامها القانوني تناط به هذه المهام كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية.
وتفرز نتائج لجنة دعم المجال الموسيقي بوزارة الثقافة، الصادرة في يوليو 2014، أنها وزعت ما يفوق 2 مليون درهم في إنتاج 17 عمل موسيقي بعدة لغات، لم يستفد منها أي عمل موسيقي أمازيغي.
وبالنسبة للإعلام تكشف قراءة في حصص البث حسب اللغات أن حصة الأمازيغية لا تتجاوز نسبة 6.7 % في أزيد من 29 مؤسسة إعلامية عمومية.
مرسوم وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة (دفاتر التحملات) صادر في 12 شتنبر 2012 - جريدة رسمية عدد 6093.



ر - ت    حصة البث بالأمازيغية    المؤسسة الإعلامية    ملاحظـــات
1    غير محددة    قناة المغربية - قناة أفـلام - قناة الأسرة والطفل - إذاعة محمد السادس للقرآن
- الإذاعات الجهوية (الدار البيضاء، أكادير، الداخلة، فاس، العيون، مراكش، مكناس، وجدة، طنجة، تطوان، الحسيمة)    تنص دفاتر التحملات لهذه المؤسسات على تخصيص حصة للبث بالأمازيغية دون تحديدها بالضبط.
2    00 %    قناة العيون - قناة ميدي 1 سات - الإذاعة الوطنية - قناة ميدي 1 أرضي - الإذاعة الدولية - راديو ميدي 1    تنص دفاتر التحملات لهذه المؤسسات على احترام التنوع اللسني وتخصيص فقرات للغات الأجنبية دون تخصيص حصة للأمازيغية.
3    0.70 %    القناة الثقافية - قناة الرياضية - القناة الثانية - راديو 2M    تنص دفاتر التحملات لهذه المؤسسات على حصص للبث بالأمازيغية لا تتجاوز ستة دقائق يوميا ولا يتم احترامها ، مع ضرورة الترجمة للعربية.
4    10 %    قناة محمد السادس للقرآن    كل المؤسسات العمومية لها مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل، ولكنها لا تستعمل الأمازيغية.
الحصص المنصوص عليها في دفاتر التحملات لا يتم احترامها بدقة.
5    20 %    القناة الأولى    
6    70 %    قناة تمازيغت    
7    90 %    الإذاعة الأمازيغية    

5- مكانة المرأة في المشهد الإعلامي المغربي:
بينما تؤكد الاوساط الحكومية  أن وضعية المرأة في المغرب شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مما تجلى في تعزيز دورها في المجتمع، حقوقيا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا؛ فإن الحركة النسائية تعتبر بأن ذلك التقدم لم يكن نتيجة لإجراءات عميقة من قبل الدولة لتحقيق المساواة الفعلية و الكاملة،بقدر ما يعود ذلك التقدم في أغلب عوامله الى تطور المجتمع و تضحيات النساء ونضالات الحركة النسائية. 
ورغم أن المغرب يتوفر على تأطير متقدم لقضية المرأة والإعلام حيث اعتمد عدة آليات من أجل مناهضة الصورالنمطية التي تحط من شأن ومكانة النساء عبر وسائل الإعلام–الميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام (منذ سنة 2005)،وبرنامج المأسسة للمساواة بين الجنسين في الإعلام،والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام (2015)–فلا زالت وسائل الإعلام تقزم الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، وتروج لصورة سلبية عنهن تتركز في أنهن تقليديات، ومستواهن سطحي، من جهة، واستغلالهن في الإشهارات من خلال الترويج لصور تسليعية وتشيئية لهن.
وعلى المستوى المهني، لا زال حضور المرأة الإعلامية شبه مقتصر على المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية، وشبه مغيب في المجالات السياسية والاقتصادية والحوارية.
كما أن حضور النساء الفاعلات في مختلف المجالات المجتمعية: سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، لا زال باهتا ومطبوعا بالتمييز الصارخ في وسائل الإعلام السمعي البصري خاصة. فمثلا، بالنسبة لمداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية، وإن عرفت تطورا – إذ انتقلت من 5 % خلال الفصل الثاني  من سنة 2013 إلى 9,83 % لنفس الفترة من سنة 2014، حسب بيانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري – فهي لا زالت جد ضعيفة.
وتعتبر مكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي المغربي، بدورها مكانة غير مشرفة، على المستويين الكمي والنوعي. إذ تنحصر نسبة النساء اللواتي تمارسن المهنة في 28% من العدد الإجمالي للصحافيين. وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة لتقديم تقرير سنة 2014 حول الصحافة، عن كون عدد الصحافيات الحاصلات على بطاقة مهنية برسم هذه السنة ناهز 630 صحافية من ضمن أزيد من 2200 حامل للبطاقة. فيما لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إدارة نشر ورئاسة تحرير عدد من الجرائد والمجلات 53 امرأة من أصل 488 ناشر برسم سنة 2014، أي بنسبة 10.8%، فيما تدير صحافيات 21 جريدة ومجلة أجنبية تطبع وتوزع بالمغرب من أصل 90 عنوانا، أي بنسبة 23.3 %.
هذه المؤشرات تعكس  بجلاء أن مكانة المرأة في المشهد الإعلامي المغربي لا تواكب التقدم الذي أحرزته المرأة في العديد من المجالات و لا ترقى إلى التفعيل المطلوب لميثاق تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، وللدستور الذي نص على المناصفة و المساواة .
6-قضية علي لمرابط :
يعد علي لمرابط مدير نشر صحيفتي "دومان" (بالعربية) و"دومان ماكازين" (بالفرنسية)، المثير للجدل، حالة خاصة في مجال حرية الإعلام والتعبير، حيث طالته أقصى أشكال التضييق  والانتهاك. 
بدأت متاعبه في سنة 2003، بمحاكمته بتهمة المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية، إثر مقالات (حول ميزانية القصر الملكي، وحول العبودية) ورسوم كاريكاتورية نشرها في صحيفتيه. وكانت محاكمته، حسب محاميه، محاكمة سياسية، ولأول مرة في تاريخ البلاد يحاكم صحافي على أساس الفصل 41 من قانون الصحافة ويتم الاستناد في الحكم عليه إلى الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية.
وإثر الإعلان عن رفع جلسة المحاكمة، فوجئ المرابط ومحاموه وهم يهمون بمغادرة قاعة المحكمة بمحاولة احتجازه من قبل رجلي شرطة، إلا أنهما اضطرا إلى إخلاء سبيل المرابط بعد احتجاجات المحامين الذين رأوا في هذه العملية خروجا عن القانون وتطبيقا لأوامر من خارج ما يصدر عن المحكمة. وفي أعقاب جلسة المحاكمة أعلن عدد من المحامين والحقوقيين والصحافيين تشكيل هيئة من المجتمع المدني للتضامن مع المرابط. وأكد صحافيون خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر صحيفة «دومان» اعتزامهم القيام بعملية تناوب على الإضراب عن الطعام احتجاجا على محاكمته.
ومن جهته، واصل المرابط إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ أسبوع احتجاجا على منع صحيفته من الصدور من خلال الضغط على المطبعة، واحتجاجا على منعه من مغادرة البلاد والظروف التي تتم فيها محاكمته.
في ختام المحاكمة، صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة و20 ألف درهم (حوالي 2000 دولار) وحظر جريدتيه. وستخفض مدة السجن إلى 3 سنوات.
وفي سنة 2004، سيتم الإفراج عنه بعفو ملكي، بعد تدهور حالته الصحية في السجن. إلّا أن السلطات لم تمنحه الترخيص بإصدار صحيفة جديدة بعد منع صحيفتيه السابقتين، ممّا دفعه إلى العمل مع جرائد أجنبية، وبعدها إنشاء موقعه الإلكتروني "دومان أون لاين".
وعقب زيارته لمخيمات تندوف بالجزائر ( مجال التواجد الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية) والتصريحات التي أدلى بها هناك جره مواطن مغربي من أصل صحراوي إلى المحكمة بتهمة الكذب والافتراء بعدما صرح في حوار مع أسبوعية "المستقل" أن "مختطفي تندوف من الصحراويين المغاربة ليسوا بمختطفين وإنما ذلك كذب وافتراء، وأنهم موجودون في مخيمات البوليساريو بملء إرادتهم".وبناء على المادة 87 من القانون الجنائي، حكم عليه بالمنع من الكتابة الصحافية لمدة 10 سنوات وغرامة مادية بلغت 50 ألف درهم (خمسة آلاف دولار أمريكي)،  وهو الحكم الذي أثار قلقا في الأوساط الحقوقية والصحافية. وفي تعليقه على هذا الحكم، قال لمبرابط: " إن منع الكتابة بهذه السنوات الطويلة لم يتم حتى خلال عهد الحماية الإسبانية والفرنسية للمغرب".
وفي سنة 2009، منع الصحافي علي المرابط من مغادرة المغرب في الحدود مع باب سبتة(المحتلة)، شمال المغرب، لمدة ساعات بدون تبرير قانوني.
وفي غشت 2012 بينما كان لمرابط يقتني فواكه من بقال بتطوان، جاء 3 من رجال الأمن وطالبوا منه أن "يتحرك" من مكانه، فرد عليهم المرابط بأنه ينتظر "الصرف"، لكن رجال الأمن الثلاثة، يقول المرابط "هجموا علي وأسقطوني أرضا وسرقوا مني 200 درهما من جيبي وبطاقتي الوطنية".
ثم، بعد انتهاء مدة المنع من الكتابة في أبريل 2015، لم تنته متاعبه مع السلطة المغربية. إذ إثر تقديمه طلب للسلطات الإدارية بتطوان للحصول على شهادة السكنى، بالمقاطعة الموجود بها الحي الذي كان يسكنه، فوجئ بقرار رفض تلك السلطات منحه الشهادة، بمبرر أنه لا يقيم فعلا في العنوان الذي قدمه، وهو عنوان والديه، مع أن والديه قدما إقرارا يؤكدان فيه أن علي المرابط يعيش معهم وأن بيتهم هو مقر إقامته الفعلي.
ويقول لمرابط أن عدم منحه شهادة السكنى واستخراج بطاقته الشخصية، يهدف إلى منعه من إعادة إصدار صحيفتيه «دومان» باللغة العربية والفرنسية اللتين منعتا من الصدور في 2003. وبعد أن وجٌهَ رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومع انتهاء صلاحية جوازه، خاض علي لمرابط من 24 يونيو إلى 28 يوليوزاعتصاما وإضرابا عن الطعام أمام مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقد لقي لمرابط دعما واسعا داخليا ودوليا ( من طرف منظمة العفو الدولية وهيومن وايتز ووتش، وصوت برلمان كطلونيا باسبانيا بالإجماع على ملتمس أعرب فيه عن تضامنه مع لمرابط في نضاله من أجل حصوله على وثائقه الإدارية). وقد أوقف إضرابه بعد وعد من وزير الداخلية بتسليمه جواز سفر من القنصلية المغربية ببرشلونة التي يقيم بها.
وقد صنفته منظمة مراسلون بلا حدود ضمن "100 أبطال الإعلام" لسنة 2014.
7-قضيـة علـي أنـوزلا :
علي أنوزلا، صحافي مدير ورئيس موقع "لكم"، أسس وأدار تحرير عدة منابر إعلامية مغربية وعربية: اشتغل في جريدة الشرق الأوسط واستقال منها بعد حرب الخليج الثانية؛ ثم رحل إلى ليبيا ليعمل بالوكالة الليبية للأنباء "جانا"، ثم عاد إلى المغرب ليشغل منصب مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بالرباط في الفترة 1998-2004، بعد ذلك أسس أسبوعية "الجريدة الأخرى" صحبة الصحافي توفيق بوعشرين، التي فتحت ملفات مثيرة مثل الاستفتاء حول شخصية العام (2005)، الذي احتل فيه إدريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة آنذاك المرتبة الأولى أمام الملك محمد السادس (وهو ما خلق أتعابا سياسية للأسبوعية)، وملف الحياة الشخصية للأميرة "للا سلمى"، كسابقة في تاريخ الإعلام المغربي؛ ثم بعد توقف الأسبوعية، شارك كمستشار في هيئة تحرير جريدة "المساء" في بدايتها؛ وفي سنة 2008 استقال من هذا المنصب ليصدر في نفس السنة يومية "الجريدة الأولى"، التي ستتوقف عن الصدور في سنة 2010 لأسباب مادية. وفي السنة ذاتها أصدر أنوزلا موقعه الإعلامي الإلكتروني "لكم".
بفعل كتاباته الجريئة والمثيرة للجدل، تعرض لعدة حملات وإشاعات ومضايقات، ومحاكمات (مثل إدانته بالحبس لمدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف درهم، بصفته مدير "الجريدة الأولى"، بسبب نشرها مقال حول الحالة الصحية للملك محمد السادس)، بل وإلى الاعتقال في سنة 2013 بتهمة "التحريض على الإرهاب"، إثر نشره على موقع "لكم" لرابط شريط فيديو لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". إلا أنه، رغم متابعته في هذه القضية بناء على قانون الإرهاب، وليس حسب قانون الصحافة، فإن المحكمة منحته السراح المؤقت بعد قرابة شهرين على اعتقاله مع استمرار الملاحقة القضائية، وذلك نظرا لحملة التضامن الواسعة وطنيا وعربيا ودوليا التي حظي بها (حيث وقعت أكثر من 50 منظمة معنية بحرية التعبير والصحافة، على بيان مشترك طالبت فيه بالإفراج الفورى عنه). وتأجلت جلسات محاكمته أكثر من مرة.
وقد أطلق أنوزلا النسخة الجديدة من موقعه الإخباري “لكم2” في 9 غشت، وذلك بعد ما يقارب العامين من حجب السلطات المغربية لموقعه.
ورغم هذا، لا زال الصحافي يعاني من التضييق، حيث تم منع نشاط تكويني كان سيشرف عليه في طنجة في يونيو 2015 بدون أي مبرر مقنع.
وﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ “ﺟﺎﺋﺰة راﺋﻒ ﺑﺪوي اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن” ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻲ أﻧﻮزﻻ ‌ﺟﺎﺋﺰة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم 2015. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷ‌ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺ‌ﻋﻼم (إﻳﻤﺎ) ﻣﻨﺢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻠﺼﺤاﻔﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ 17 أكتوبر2015، وذﻟﻚ في إﻃﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت اﻷ‌ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
تجدر الإشارة إلى أن علي أنوزلا حصل على جائزة "قادة من أجل الديمقراطية" لعام 2014، التي تمنحها منظمة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط  (بوميد POMED )، وذلك رغم قيام السفير المغربي في واشنطن رشيد بوهلال بحملة لمعارضة منح الجائزة لأنوزلا، مروجا بأن هذا الأخير ليس بصحافي وإنما معارض للنظام (كذا).
كما بحث دبلوماسي مغربي مع مستشار في السفارة الأمريكية ملف علي أنوزلا، من أجل معرفة لماذا ستقدم له منحة للدراسة والبحث وكذلك الفيزا للسفر إلى الولايات المتحدة. وكان جواب الدبلوماسي أن أنوزلا لا يوجد في أي لائحة ممنوعة من السفر إلى الولايات المتحدة.
8- قضية الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي):
تعرضت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي) لعدة مضايقات وضغوطات واعتداءات استهدفت شل أنشطتها، بل وتوقيف عملها. منذ أن تدخل وزير الداخلية  في مجلس النواب  بتاريخ 15 يوليوز 2014، متهما مجموعة من الجمعيات الوطنية بتلقي أموال من الخارج من أجل خدمة أجندات أجنبية، أصبحت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي) ممنوعة من القيام بأنشطتها سواء بالقاعات العمومية أو الخصوصية، كما أنها لم تتوصل بالوصل النهائي من طرف ولاية الرباط بعد أن وضعت ملفها القانوني بتاريخ 17 يوليوز.
وفي يوم 24 شتنبر 2015، تم ترصد هشام منصوري، مدير مشاريع الجمعية، لحظة خروجه من فندق إيبيس والاعتداء عليه بالضرب في الشارع العام من طرف عنصرين لاذا بالفرار على متن سيارة. ولم تتم متابعة التحقيق في شأن الملف القضائي  إلى الآن.
وبتاريخ 17 مارس 2015، تم اقتحام منزله، بعد تكسير باب المسكن واستعمال العنف في حقه وإجباره على خلع ملابسه، واعتقاله بتهمة الخيانة الزوجية. وأدانته المحكمة (ابتدائيا واستئنافيا) بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر.
كما خضع عبد الصمد عياش المكلف بمهمة داخل الجمعية، إلى التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دام 10 ساعات بتاريخ 12 غشت 2015 وتم منعه من السفر إلى تونس من أجل المشاركة في تكوين حول الإعلام والتواصل بتاريخ 25 غشت 2015. 
وفي 18 غشت، أجري تحقيق مع الصحافية مرية مكريم، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لصحافة التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول الجمعية وبخاصة حول مصادر تمويلها، حيث قالت مرية مكريم أن أحد المحققين قال لها في معرض التحقيق:"أنا لم أقل أنهم سيعملون على حل الجمعية، أنا فقط ذكرتك أن عقوبة عدم التصريح بالتمويلات المحصل عليها لدى الأمانة العامة للحكومة، قد يؤدي إلى حل الجمعية". كما ﺗﺴﺎءﻟﺖ اﻟصحافية ﻋﻦ ﺳﺮ إﺛﺎرة اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻘﺼﺔ “ﺳﺘﻮري ﻣﻴﻜﺮ” وﻋﻼ‌ﻗﺘﻪ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ "أﻣﺠﻲ"، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰت ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ “اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ” ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻋﻼ‌ﻗﺔ "أﻣﺠﻲ" ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط.
وأقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على نقل الصحافي المعتقل بسجن الزاكي، هشام منصوري، مدير مشاريع الجمعية، صباح يوم الثلاثاء 25 غشت، إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق معه في موضوع "تكوينات الملتيميديا وستوري مايكر" التي تسهر منظمة "فري بريس" ومنظمات مغربية على تنظيمها بالمغرب لفائدة الصحافيين. كما سؤل عن علاقته بالمؤرخ المعطي منجب والناشط هشام ألميرات وعبد الصمد عياش، ومنظمة بريفايسي أنترناشينال ثم منظمة الأصوات العالمية –"غلوبل فويس".
ومُنع الصحافي صمد عياش، صباح يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 من السفر إلى تونس لغرض مهني من طرف شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء التي أخبرته أنه ممنوع من السفر لأنه موضوع تحقيق في قضية قضائية.
وطالت الحملة أيضا الأستاذ المعطي منجب عضو "أمجي"، الذي أشعرته شرطة مطار محمد الخامس (الدار البيضاء) بأنه مبحوث عنه للمس بأمن الدولة، عند عودته من الخارج بتاريخ 31 غشت 2015.
ويشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في موضوع تكوين "ستوري مايكر" والملتيميديا الذي ينظم لفائدة صحافيين ونشطاء المجتمع المدني بالمغرب، بعد أن حجزت 26 هاتفا ذكيا كانت ستستعمل لإنجاز قصص صحفية في التدريب الذي نظم بمدينة مراكش في ماي 2015.
9- قضية حميد المهداوي:
بعد بضعة شهور من إطلاقه موقع، "بديل. أنفو" (أبريل 2014) بدأت المتاعب والمضايقات في حق حميد المهداوي.
ففي صباح يوم الخميس 08 يناير 2015، خضع المهداوي لخمس ساعات من التحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بالرباط. وتمحور التحقيق حولعدة مواضيع. تعلق الأول بخبر نشره الموقع في وقت سابق يَهُمُّ ظروف سقوط المهندس أحمد بن الصديق مغميا عليه يوم الاثنين، 13 أكتوبر 2014، فيما تمحور الموضوع الثاني حول "تدوينة" المهداوي على صفحته الخاصة (فايسبوك)، تناولت ظروف وفاة الاتحادي أحمد الزايدي. وشمل التحقيق أيضا مصادر تمويل موقع "بديل" والمسار المهني للصحافي المهداوي وحالته العائلية ومصادر أخباره.
وتعرض في فاتح ماي لسرقة حاسوبه الشخصي من داخل سيارته بعد تكسير نافذتها، ورغم لجوئه للمصالح الأمنية إلا أنه جوبه بتماطل من طرف مسؤولين في الدائرة الثانية للأمن بتابريكت (سلا).
كما أوقفته عناصر الشرطة، مساء يوم الاثنين 4 ماي، بحي أكدال بالرباط لأسباب مجهولة، وسحبت منه وثائق سيارته ومفاتيحها. وأدانته المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الاثنين 29 يونيو، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم، لفائدة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر".
وقضت المحكمة الابتدائية بمكناس، يوم الاثنين 10 غشت، بتوقيف موقع "بديل أنفو"، عن العمل ثلاثة أشهر، مع تغريم الصحافي حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع، ثلاثة ملايين سنتيم، على خلفية خبر نشره الموقع قبل شهور، يتعلق بانفجار سيارة، بإحدى أحياء مدينة مكناس، نشرته قبله عشرات المواقع الوطنية والمحلية.
يُشار إلى أن المهداوي بدأ مشواره الصحفي، بعد حصوله على الإجازة في اللغة العربية ودبلوم عالي في الصحافة، بأسبوعية الرهان، قضى بها زهاء سنة، قبل أن يلتحق بـ"الأسبوع الصحفي"، وبعد سنة من ذلك، تنقل ما بين مجموعة من المواقع الإلكترونية إلى أن قرر إنشاء موقع "بديل أنفو".
10- قضيـة صحافيي "البيان" المفصولين عن العمل:
كانت بداية هذه القضية مع قرار إدارة مؤسسة "البيان"، التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، على فصل ثلاثة صحافيين عن العمل، وهما عمر زغاري وسمية يحيا ونور اليقين بن سلمان، الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدما طالبوا باحترام أداء أجورهم ووقف الإجراءات الانتقامية المتخذة ضدهم، منذ أن رفضوا التنازل عن الدعوى القضائية الأولى المتعلقة بأداء مستحقات صناديق التقاعد والتعويض عن التصرف في أجورهم وسنوات أقدميتهم.
منذ بداية النزاع بين الطرفين، جرت محاولات ومساعي الصلح والوساطة والتحكيم، من مندوبية التشغيل ووزارة الإتصال ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنها جوبهت برفض تام من طرف إدارة شركة "البيان".
وأصدرت ابتدائية الدار البيضاء، بتاريخ 15 نونبر 2011، أحكاما قضت بتسوية متأخرات تقاعدهم والتعويض عن المراجعة غير القانونية لأجورهم وأقدميتهم.
بعد ذلك، شرع وزير الاتصال خلال يناير 2013، في إجراءات تشكيل لجنة التحكيم بناء على مقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، لكنه اصطدم برفض مسيري شركة "البيان" تعيين من يمثلهم، وبالتالي رفضهم بشكل رسمي لاحتكام لهذه اللجنة، التي كانت وزارة العدل قد عينت قاضيا لرئاستها.
وبتاريخ 23 أكتوبر 2013 أصدرت نفس المحكمة الابتدائية أحكاما في قضية فصل الصحافيين المذكورين عن العمل، قضت فيها بأداء شركة "البيان "تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية، وهي الأحكام التي تم استصدار بشأنها حجوزات تحفظية على عقارات هذه الشركة ضمانا لحقوق الصحافيين المعنيين.
إثر ذلك، لاحظ الصحافيون المطرودون أن مسؤولي شركة "البيان" يحاولون التأثير على القضاء للحصول على معاملة تفضيلية، ومما جاء في بيان أصدروه بهذا الشأن، أن المذكرة التي تقدمت بها شركة "البيان" بتاريخ 16/06/2015 عبر محاميها، ركزت على اتهام الخبير بأنه انحاز للطرف المشتكي لأن شركة " البيان" رفضت إرضاء مطالبه، بينما كان المفروض فيها، شكلا وموضوعا، مناقشة تقرير الخبرة الحسابية والتعقيب على كشوفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد وبيانات مستحقات تقاعد الصحافيين المطرودين.
وجدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية واكبت هذا النزاع ودعمت حركة الصحافيين المطرودين، ونددت بقوة عبر بياناتها بكل ما تعرضوا له من اضطهاد وتعسف وتضييق، من قبل مؤسسة تابعة لحزب سياسي، يعتبر نفسه من المدافعين عن الشغيلة والفئات الفقيرة. كما سجلت النقابة في بيان مجلسها الوطني الفيدرالي، بتاريخ 19 نونبر 2012، أن ما تعرض له أولائك الصحافيون من ممارسات لايقوم بها سوى أرباب العمل الفاشيين الذين يرفضون احترام حقوق العاملين والحقوق النقابية وأبسط المبادئ التي تحترم كرامة الإنسان.
11- قضية المحامية نعيمة الكلاف:
صدر بلاغ إثر اجتماع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الاثنين 25 ماي  2015 في إطار إعداد "لجنة دعم المحامية نعيمة الكلاف" لاتخاذ كـــافة الخطوات النضالية لمساندة الأستاذة المحامية المناضلة الحقوقية والسياسية نعيمة الكلاف، جراء الاعتداء العنيف عليها يوم الأربعاء 13 ماي 2015 قرب مكتبـــــها بزنقة الموناستير بالرباط. وما أثار حفيظة الجهاز الأمني هو احتجاجها واستنكارها بمعية مواطنات ومواطنين على عدم تمكين المصابين من المعطلين الذين تعرضوا لــــوابل من الضرب والتنكـــيل من حقـــــهم في الإسعاف - حق التطبيب هو حق من الحقوق الاجتماعية و تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر - بعد ملاحظة آثار الجروح البليغة عليهم، من قبل عناصر الأمن التي قامت بقمع المعطلين والمواطنين. فكان جزاء جرأتها على التعبير هو الاعتداء الشنيع على سلامتها الجسدية وانتهاك ملكيتها بسرقة هاتفها النقال.
اختارت اللجنة سكرتارية يتولى تنسيقها الأستاذ شوقي أجانا المحامي بهيئة الرباط ويتولى نيابة التنسيق الأستاذ الصحافي محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم. وللتذكير أن منظمة حريات الإعلام والتعبير قد أصدرت بيانا تستنكر فيه بحدة الاعتداء الذي طال الأستاذة والمحامية والناشطة الحقوقية من قبل الجهاز الأمني بوصفها عضوة في هيئة اﻻشراف على"مرصد حريات"وهو بنية داخلية لمنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم. إذ ورد في بيان :"تعرضت الأستاذة نعيمة كلاف المناضلة السياسية والحقوقية، تعرضت عشية اليوم الأربعاء 13ماي 2015 بالزنقة التي يوجد بها مكتبها كمحامية بالرباط والقريب من شارع علال بن عبد الله ﻻعتداء شنيع من قبل "قوات الأمن عن طريق الضرب والسب والتهديد، فقط ﻻستنكارها مع مواطنات ومواطنين للاعتداء الذي وجه ﻷحد المعطلين بإسقاطه على حافة الرصيف ورفسه وضربه من قبل مجموعة من رجال الأمن المدججين. وما إن همت الأستاذة نعيمة باستعمال هاتفها ﻻتصال خاص حتى ارتمى عليها مجموعة منهم بهستيرية واستولوا على هاتفها النقال بادعاء إنها التقطت به صورا أو كانت تود النداء على اﻻسعاف. ثم عرضوها ﻷنواع من التعنيف والضرب والشتم والسب، حملت على إثره إلى المستعجلات. وبعد تعرفهم على هوية الأستاذة، دعي الشرطي اﻻكثر اعتداء إلى أن يستلقي على اﻻرض ليحمل بدوره إلى المستشفى، الذي نقل له أيضا مصابون من المعطلات والمعطلين". هذا وقد طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان في بيان لها السلطات المغربية بالتحقيق الفوري في واقعة اﻻعتداء على المحامية والناشطة الحقوقية"نعيمة الكلاف"، وتقديم المسئول للمحاكمة العاجلة منعاً من ترسيخ سياسة اﻹفلات من العقاب. وقد أوردت جريدة الكترونية أنباء المغرب 16 ماي 2015 بلاغا مشتركا لتنسيقيات المعطلين بالرباط عن الاعتداء الذي طال معطلين وأسفر عن إصابات بليغة في صفوفهم، كما طال مواطنين وحقوقيين من بينهم المحامية نعيمة الكلاف، المحامية بهيئة الرباط وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وكذا عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين لحركة المعطلين، والتي نقلت إلى مستشفى السويسي وهي في حالة غيبوبة، بعدما تم تعنيفها إثر محاولتها توثيق أحداث الاعتداء على المعطلين.
12- قضية القاضي محمد الهيني و حرية التواصل الرقمي:
اندلعت هذه القضية جراء شكاية رفعها برلمانيون إلى وزير العدل والحريات ضد القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة.
هاته الشكاية التي وردت بتوقيعات 4 برلمانيين (عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي، و رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي ) تقول بأن القاضي المعني أساء إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة، من خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات، وذلك على خلفية الآراء التي أدلى بها بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية الصادرة عن وزارة العدل والحريات، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.
وفي تقريره عن قضية الهيني، خلص السيد حسن مطارالوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، أن القاضي الهيني ارتكب إخلالات بالواجبات المهنية، خاصة بواجب التحفظ، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية.
وردا عن ذلك، قال القاضي الهيني أن هذه إتهامات سياسية وحزبية ضيقة من طرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي ينتمي لنفس حزب أحد المشتكين – أي حزب العدالة والتنمية –الذي تم تنصيبه مشتكيا وخصما وحكما للإقتصاص منه، فقط لأنه عبر عن وجهة نظره حول إصلاح القضاء، مشيرا إلى أن تعليقاته ومقالاته كتبها بصفته فاعلا جمعويا وحقوقيا وليس بصفته القضائية ولم يكن يرتدي الجبة القضائية على عكس ماجاء في الشكاية. وأضاف الهيني أن القاضي إذا ما حرم من الحق في التعبير سيصبح قاض صامت وسلبي ولايمكن الإطمئنان لاعلى إستقلاله ولاعلى حياده، فحرية التعبير من مداخل الإستقلال الفردي للقاضي ومصدر لحمايتها،كما اعتبر الشكاية غير ذي صفة وتفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني وصادرة عن غير ذي صفة لأن رئيس مجلس النواب هو الممثل القانوني للمجلس وليس فريق أو لون سياسي بعينه يعتبر نفسه وصيا على المؤسسة التشريعية والحكومة والقضاة.
وخلال الجلسة الأولى بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 18 يناير 2016، قضت هيئة المحاكمة، بتأجيل النظر في قضية المتابعته التأديبية، إلى يوم الاثنين 25 يناير الجاري. بالإضافة إلى أن رئيس هيئة المحاكمة، حصر، هيئة دفاع القاضي الهيني في 5 محامين، و5 قضاة، وهو الأمر، الذي رفضته، هيئة الدفاع، التي قررت الإنسحاب من جلسة المتابعة، إحتجاجا على رفض طلباتها، خاصة طلب تنحية الوزير مصطفى الرميد لأنه ينتمي لنفس حزب أحد الأطراف المشتكية، وطلب قضية التجريح في حق القاضي الهيني.
وبعد نشر موقع وزارة العدل لبلاغ مصادقة الملك محمد السادس على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الثانية 1436 /مارس 2015 ، وبعد تداول قرار عزل القاضي الهيني بإقتراح من مصطفى الرميد ومصادقة الملك عليه، أشار "نادي قضاة المغرب"  في بيان له حول القرارات التأديبية للمجلس، المتمثلة في  عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني، إلى عدم دستورية البث في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، مستنكرا استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية. واعتبر أن هذه العقوبات تمثل" إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة". وأضاف بـ" أن الهدف من هذه العقوبات، التي صدرت لا لفساد مالي أو أخلاقي، وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة، -الهدف منها- هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات"، معلنا "عن تضامنه المطلق مع حماني، والهيني، ويعتبر أنهما ضحايا حرية التعبير وإيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل".
كما أصدر "الائتلاف الدولي من أجل الحرية والكرامة" (إي إف دي انترناشيونال)، بهذا الشأن بيانا بتاريخ 2 فبراير، قال فيه إنه "من غير المقبول قطعا في دولة يحكمها القانون، أن يتابع قاض بضغط من ممثلين برلمانيين لهم دور في تقديم مشروعي القانونين المقترحين و التصويت عليهما"، في إشارة إلى ملف محمد الهيني، وندد بترؤس مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، للمجلس التأديبي في الوقت الذي ينتمي فيه لأحد الأطراف المشتكية، وهو الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية".
من جهة أخرى، تعرض الحساب الشخصي، للدكتور محمد الهيني، على "الفيسبوك" للقرصنة، مساء الجمعة 26 فبراير2016، من طرف مجهولين، تزامنا مع تكريمه وتتويجه واعتماده كخبير دولي من طرف "التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي 16 مارس، أصدرالمجلس الدستوري قرارا حول القانون التنظيمي للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اعتبر فيه أن عددا من مواد قانون السلطة القضائية مخالفة للدستور، على عكس ما أكده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وهذا ما كان قد عبر عنه القاضي محمد الهيني الذي بعث مراسلة للملك محمد السادس، أكد فيها أن التهمة التي عزل على خلفيتها مخالفة للدستور.
ومن أبرز المواد التي تهم قضية محمد الهيني، نذكر المادة 97 من القانون الأساسي للقضاة، التي كانت أبرز نقطة جدل بين القضاة والرميد، والتي اعتبر المجلس الدستوري بأن تهمة "إبداء موقف يكتسي صبغة سياسية" هي جملة تدخل في إطارالعموميات، موضحا أن إبداء القاضي لموقف يكتسي صبغة سياسية" ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور". هذا، بالإضافة إلى قضية تبعية قضاة النيابة العامة لوزير العدل أم للوكيل العام لمحكمة النقض، حيث أكد المجلس على تبعية هؤلاء القضاة للأخير.
وتعليقا على قرار المجلس الدستوري قال الهيني إنه "نصر تاريخي للمغرب والمغاربة والحركة الحقوقية ولحرية التعبير" مؤكدا على أن هذا القرار قد أنصفه وأنصف قضاة النادي وأنه أيضا انتصار لدولة المؤسسات". كما أشار الهيني " إلى أنه اليوم أحس بأنه قد رُد إليه الإعتبار وأن الأساسي هو أن المغاربة نالوا النصر في مشوار النضال من أجل استقلالية السلطة القضائية".
























 

 




 


 

1.1 - رصد وتوثيق نوعية الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير:
تفيد التقارير التي توصل بها وتحقق منها مرصد حريات عبر شبكة راصدي حرية الإعلام وتقارير الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والشبكات الإعلامية بكل أنواعها بالمغرب والبالغ عددها حوالي 75 تقريرا، في الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2015، بوقوع 136 انتهاك لحرية التعبير في المغرب، تتوزع على النحو التالي:
الجدول رقم 1 : توزيع عدد الانتهاكات حسب النوعية:
نوع الانتهاك    التكرار    %
منع (نشاط، عرض، تأسيس\تجديد هيئة ...)    32    23.53
اعتداء جسدي    19    13.97
اعتداء معنوي    19    13.97
متابعة قضائية    19    13.97
تضييق    13    9.56
اعتقال     10    7.35
إجراء تأديبي    10    7.35
تهديد بالقتل    06    4.42
طرد    05    3.68
قتل (إثر تعذيب، اعتداء)    03    2.20
المجمـــــوع    136    100

 
  قراءة في المعطيات وأنواع الحالات:
يتبين من خلال هذه المعطيات أن أبرز أنواع الانتهاك لحريات التعبير تمثلت في المنع والاعتداء (الجسدي أو المعنوي) والمتابعة القضائية، التي شكلت 65.44 % من مجمل حالات الانتهاك المرصودة. 
وقد تجلت عمليات المنع أساسا في منع الأنشطة (الحقوقية، الثقافية، بما فيها التظاهرات السلمية) ومنع عروض فنية.
أما فيما يخص الحريات والحقوق التي طالتها هذه الانتهاكات، فإنها شملت الفاعلين الجمعويين والمثقفين والفنانين على الخصوص.
جدول رقم 2: توزيع تكرار الانتهاك حسب الحريات والحقوق:
نوع الانتهاك    التكرار    %
الحق في السلامة الجسدية والمعنوية    36    26.50
حرية التجمع والتظاهر السلمي     26    19.10
حرية تأسيس الجمعيات    22    16.17
حريةالإبداع والرأي    16    11.76 
الحريات الفردية    14    10.30
الحق في الحياة( التهديد بالقتل)    10    7.35
الحرية النقابية    06    4.40
الحرية الأكاديمية    04    2.94
الحرية السياسية    02    1.48
المجموع    136    100
 
نلاحظ من خلال جرد ورصد للحالات الواردة في الجدول أعلاه، أن حرية التعبير عانت من جملة من الانتهاكات والخرقات تجلت بالأساس من حيث الترتيب الكمي لأنواع حرية التعبير: النوع الجسدي(الحركي) والنوع الوجداني(الإبداع) والنوع العقلي (الرأي والفكر). 
وقد شكلت انتهاكات الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، وحرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الابداع والرأي 73.53 % من مجمل الانتهاكات التي طالت حرية التعبير.
وعبرت هذه الحالات عن درجة استحمال الدولة لحرية التعبير من خلال المساس بكرامة الإنسان باللجوء إلى أساليب الإكراه والتخويف والترهيب والمتابعة القضائية والاعتداء على حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وعلى حرية الرأي والفكر والإبداع وعلى حرية التجمع والتظاهر السلمي. 
هذا النزوع نحو تسلط واحتكار الدولة للفضاء العمومي والمجتمع المدني والسياسي تجلى من خلال حالات شتى من التضييق والمنع للجمعيات: منع العديد من أنشطتها،عدم السماح بتكوين المكاتب و\أو تجديدها، وعدم تسليم الوصول. هذا، في الوقت الذي ينص فيه دستور 2011 على الدور الأساسي للمجتمع المدني في إعداد، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
هكذا يمكن القول أن أي نزوع يعادي المجال السياسي ويحتكر النقاش العمومي الحر، ساعيا إلى ترسيم دائرته هو أصلا أسلوب يضمر العداء للحرية كقيمة إنسانية وبالذات حرية التعبير كفعل حقوقي سياسي إنساني. 
كما تجدر الإشارة إلى المتابعات القضائية التي شملت كافة أشكال حرية التعبير عن الرأي وحرية الإبداع والحرية النقابية والتعبير الحركي والحريات الفردية، وأدت إلى إدانة ناشطين حقوقيين ومدونين ومواطنين عاديين وفنانين ونقابيين. بل أنكى من ذلك أن السلطة القضائية التي من وظيفتها الأسمى أن تصون الحقوق وتعمل على حمايتها من كل انتهاك أو خرق من قبل السلطات الأخرى: التنفيذية والتشريعية، نجد في هذا التقرير حالات مرصودة لبعض قضاة الرأي تعرضوا للتضييق والخرق والمتابعة التأديبية بدعوى عدم احترام ل"واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية".
أما المس بالحق في الحياة، وإن كان من الناحية الكمية ضعيفا، إلا أنه يشكل درجة كبيرة من الخطورة من الناحية النوعية، خاصة وأن المغرب وقع على اتفاقيات دولية تعتبر الحق في الحياة أسمى وأقدس الحقوق الواجب توفيرها وحمايتها.
كما عرف التضييق والاعتداء على الحريات الفردية تزايدا في الآونة الأخيرة استهدفت الحياة الشخصية: الجسدية والمعنوية لأفراد بعينهم إما بسب اختلاف جنسي أو شكل اللباس أو انتماء عقائدي. لقد أثار المساس بالحريات الفردية جدالا صادما وحادا وعنيفا وعدوانيا في المجتمع وفي المؤسسات العمومية وفي الإعلام والمواقع الالكترونية. وتطرف الجدال إلى حد التكفير والتهديد بالقتل وإباحة سفك الدماء وتطبيق حد الردة والاعتداء الجسدي والمعنوي، بل تصاعدت حملات متطرفة منظمة تحرض بالصوت والصورةعلى الكراهية والعداء والتمييز والعنصرية والتكفير على أساس الاختلاف الجنسي والعقائدي والثقافي والإيديولوجي والسياسي من قبل بعض أشخاص وجماعات متشددة.
إن هذه المؤشرات الدالة على التضييق والانتهاك السافر للحريات الفردية يكشف بلا مواربة على أن المغرب يعيش تصدعا ومنعطفا بنيويا على مستوى القيم والسلوك والوجدان: إذ هناك فئات اجتماعية ذات ذهنية تقليدية شعبوية تسير نحو الانغلاق والتعصب والتطرف والعداء ضد فئات أخرى تسير نحو أفق مجتمع إنساني منفتح ومتعدد ومركب ومختلف ومتنوع، خلافا لما تسوق له السلطات الرسمية في الخارج عن أفق مغرب متعدد موسوم بالحداثة- حداثة الموضة والصورة- والاعتدال والتسامح والحوار والتبادل الثقافي والحضاري. ومن النماذج الواقعية الملموسة لهذا التصدع البنيوي: سعي مواقف تيار الإسلام السياسي في الحكومة إلى إشهار معيار الخصوصية  كفيتو ضد  قضايا الحريات والحقوق الكونية كما تم معيرتها  دوليا، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: حالة الإجهاض، السن القانوني لتزويج القاصرات، إفلات المغتصب من العقاب، تكريس تعدد الزوجات، عدم تجريم التكفير، رفض إلغاء عقوبة الإعدام وحرية المعتقد، ومبدأ عدم التمييز ضد المرأة ، ترسيخ تقاليد وثقافة البداوة الذكورية الخاصة بالخيانة الزوجية الداعية إلى تخفيف العقوبة في حالة قتل الزوج لزوجته بدعوى الشرف والرجولة والشهامة والفحولة، رفض مبدأ المساواة في الإرث، في التطليق، في الحضانة، في الإدلاء بالشهادة، والحط من  قيمة حق المرأة في الشغل خارج البيت، والنزوع إلى معاملة النساء كأدوات للإنجاب والديكور المنزلي ("ثريات" وضاءة في البيوت بحد تعبير رئيس الحكومة)؛ أي النظر إليها كأشياء ووسيلة غريزية بيولوجية لا كائنات حرة عاقلة وقيمة إنسانية. فضلا عما تغص به بنود مسودة القانون الجنائي التي أعدها وزير العدل من تجاوزات خطيرة ماسة بأبسط الحريات وحقوق الإنسان (أنظر السياق العام الخاص بقراءة مواد المسودة في التقرير). كما يغلب على الوزير التذبذب والتباطؤ في تحريك المساطر أو تخفيف الأحكام القضائية في حالات الاعتداء المعنوي والنفسي وتهديد السلامة الشخصية لبعض "الدعويين" كما هو موثق في الفيديوهات بالصوت والصورة والتي تحرض على تكفير وترهيب المثقفين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين. فضلا عن الانتهاكات الخاصة بالاعتداء على الحريات العامة كالحق في التجمع والتظاهر السلمي وعدم تسليم الوصل لتنظيمات نقابية وجمعيات حقوقية (جمعية حقوق الإنسان ، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان)، والتقارير الدولية (منظمة فريدوم هوس الأمريكية: رتبت المغرب في المرتبة 145 من 190 في مجال الإعلام وحرية التعبير أي ضمن خانة الدول "غير الحرة"؛ وتقرير المنظمة الدولية أمنستي الأخير ؛ وتقرير معهد بروكينغز عن المغرب بعنوان "لا تخدعنكم الواجهة")؛ وتقرير صحيفة نيويورك تايمز 2015 وتقارير إقليمية ومحلية (تقرير نصف سنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان 2015).
أما الحالات المتعلقة بالاعتداء على الحرية النقابية التي تم رصدها، فهي لا تشمل الحالات الجهوية والمحلية الكثيرة والمتعددة والتي تكشف عن أوضاع غير إنسانية  للطبقة العاملة من خلال البلاغات والبيانات الصادرة من المكاتب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية سواء تعلق الأمر بالتضييق والتهديد والطرد التعسفي لمجرد الانتماء النقابي كحق نقابي أو سعي لإنشاء مكتب نقابي أو إعلان عن إضراب أو احتجاج سلمي أو مطالبة بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل أو الجهر بحقوق تحسين ظروف العمل باعتبارها حقوقا اجتماعية واقتصادية  متعارف عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو اللجوء إلى المنع من وصل الإيداع الملف القانوني أو ابتزاز العمال والعاملات عن طريق التخويف والترهيب أو بالاعتداء الجسدي والمعنوي أو محاصرة مقرات نقابية والاعتقال أو المحاكمة القضائية للمسؤولين النقابيين. وقد أشارت المعطيات أن المناطق الجنوبية: ورزازات، تارودانت، أكادير.... هي التي شهدت أغرب حالات انتهاك للحرية النقابية ولواحقها من حرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات والسلامة الجسدية والمعنوية واعتقالات وطرد تعسفي. وتعتبر هذه الأساليب بحسب المسؤولين النقابيين أيضا إستراتيجية تنهجها الدولة وأرباب عمل الزراعة لتفكيك المد النقابي في أوساط عاملات وعمال الزراعة.
1-2- المستهدفون بالانتهاكات:
لقد شمل الاعتداء على حرية التعبير والرأي فئات بعينها؛ وكأننا أمام استهداف موجه ضد نخبة طليعية تتشكل من فاعلين جمعويين (خاصة ناشطين حقوقيين) ومثقفين ومبدعين ونقابيين ومواطنين، أي استهداف نخبة تتبنى المشروع الفكري التنويري الذي يؤمن بقيم العقل والعلم والحداثة والثقافة الديمقراطية وحقوق وحريات الإنسان.
المستهدف    التكرار    %
فاعلون جمعويون    37    48.05
مواطنون    18    23.37
فنانون    11    14.28
فاعلون سياسيون    3    3.90
فاعلون نقابيون    2    2.60
أساتذة    2    2.60
قضاة    2    2.60
عمال    1    1.30
أجانب    1    1.30
المجموع    77    100
جدول رقم 3: توزيع الانتهاكات لحرية التعبير حسب المستهدف:
 
نستخلص من هذه المعطيات أن أكثر الفئات تعرضا لانتهاك حقها في التعبير هي فئة الفاعلين الجمعويين والمواطنين والفنانين، الذين يشكلون معا نسبة 85,7 %من مجمل الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير.    
وهذه الانتهاكات وعمليات التضييق على نشاط جمعيات المجتمع المدني تتعارض تماما مع روح ومقتضيات الدستور الحالي الذي ينص في مادته 12 على ما يلي: "تساھم الجمعيات المھتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكوﻣية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات وﻣشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العموﻣية، وكذا في تفعيلھا وتقييمھا". وهي ترجمة لإعلان وزير الداخلية، محمد حصاد، عن حملة لمحاربة الجمعيات التي اتهمها بخدمة أجندات أجنبية، في يوليو 2014.
1-3 : الجهات المنتهكة لحرية التعبير:
يتجلى من خلال رصد وتوثيق حالة حرية التعبير أن الدولة تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية في أغلب الانتهاكات العينية التي تطال حرية التعبير على كافة الحقوق الأساسية، حيث أنها لم تقف عند حدود التعنيف الاعتداء الجسدي واللفظي أو الشطط أو الإفراط في استعمال السلطة الأمنية؛ مما يؤكد قول الباحث مصطفى حجازي:" يزدهر ويتقدم الفكر الأمني من علوم الأمن وتكنولوجيا الاستخبارات في عالم الهدر، هدر حياة الإنسان في شتى مناحيها" ؛ أي هدر لطاقته وإبداعاته وحقوقه وحرياته على كافة أشكال التعبير الحركي من تجمع سلمي ووقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات تمس الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والعقدية والاقتصادية للمواطن والمواطنة المغربية، أو عند حدود الاعتقال والاحتجاز والطرد أو تسخير القضاء من أجل استصدار أحكام كيدية مفرطة لكبح حرية التعبير عوض توفير الحماية والعدالة القضائية لهم و لهن وإنصافهم/هن في حالة التجاوز والشطط والتعدي للسلطة التنفيذية، أو أن يقف الأمر عند تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية (منع الأنشطة وحرمان وصول إيداع الملف القانوني) وعلى الهيئات السياسية (سياسة التحكم والتوجيه والرقابة والضبط والعقاب)، وكذا على المنظمات النقابية (الطرد التعسفي وتسخير القضاء لحماية مصالح الباطرونا).
بل إن الأخطر من هذه الاعتداءات كلها، أن يمس الإنسان في حقه في الحياة  باعتباره حقا طبيعيا وأصلا لكافة الحقوق الأخرى: حق الإنسان في أن يكون سلطانا على جسمه وعقله ووجدانه. أي أن يحس الفرد بالسلامة الشخصية: الجسدية والمعنوية، والشعور بالأمان في حياته الخصوصية والعمومية. إن السكوت عن هذه الظواهر التي تحط من قيمة وكرامة الإنسان أو الاكتفاء فقط بصدوربلاغات وتوضيحات وتبريرات يظهر مدى التواطؤ الضمني للدولة وعدم تحمل مسؤولياتها القانونية لإيقاف التام لظاهرة فتاوى التكفير كآلية تسلطية وإرهابية لاغتيال العقل في الاستعمال العمومي. إذ لابد من ضمان حق المواطن المغربي في استعمال سلطة التفكير لا قوة التكفير والإبداع لا الإتباع في الشأن العام. وبعبارة أخرى لا ينبغي حصر المرء في الحياة البيولوجية الحيوانية، أي حصر الحرية في الاستهلاك المادي(الحرية الطبيعية) وعدم تمكينه من الحرية الوجدانية والفكرية، وإعاقة النقلة والتحول إلى الحرية المدنية السياسية الفعلية، أي إلى الحق في حرية التعبير الحر عن الرأي في الفكر والفن والعلم والمعتقد الديني والمجتمع في المجال العمومي: الحرية الإنسانية. 
وفي هذا الإطار تندرج الحملة الشرسة على الحريات العامة والفردية، وعلى بعض الرموز الثقافية الحداثية التي تعمل على تأصيل الفكر الحر عند الإنسان. والخطير هو أن الحملة التي لا يمكن لا تفهمها ولا قبولها دفعت على ما يبدو أغلب الباحثين والمثقفين والمبدعين والسياسيين إلى التزام الصمت وملازمة البيوت أو تجنب إبداء الرأي في القضايا التي تبدو حساسة ومثيرة للجدل والنقاش أو رفع مظلة الحياد الأكاديمي أو استعمال أسلوب التقية والمخاتلة والرقابة الذاتية حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية وعلى حياتهم الخصوصية، وعلى سمعة وضعهم الاعتباري أو خوفا من المتابعة القضائية أو رغبة في تأمين على حياتهم الهادئة المخملية دون المجازفة أو المخاطرة، آخذين بالاعتبار تساهل وتواطؤ سلطة الدولة مع المحرضين على القتل عبر فتاوى تكفيرية في فيديوهات وفي أمكنة وزوايا تعبدية ودعوية ووعظية وإرشادية؛ دون أن يطال التكفيريين العقاب الرادع وفي إطار غياب فراغ تشريعي تام لتجريم التكفير كما هو الأمر في تونس. 
ويظهر أن حالات الاعتداء الجسدي والمعنوي المرصودة كان مصدر ارتكابها السلطات العمومية وممثلو السلطة،"جهازالقوة والردع "،وأفراد وجماعات متطرفة والتي يعتبرها محللون وحقوقيون بأنها جزء من الجهاز الإيديولوجي للدولة... 
وأحسن استخلاص في الموضوع هو تعبير المفكر عبد الله العروي أن "يعيش الفرد الاجتماعي الحرية إما كتحرر وانعتاق وإما كخضوع وعبودية" . 
كشفت لنا عملية الرصد المعطيات  التالية حول الجهات المسؤولة عن الانتهاكات أو التضييق فيما يخص حريات التعبير:
مصدر الانتهاك    التكرار    %
ممثل السلطة    37    46.83
قوات عمومية    19    24.05
منظمة    5    6.33
مواطنون    5    6.33
هيئة قضائية    4    5.06
مجهول    4    5.06
دعوي    2    2.54
مؤسسة خاصة    2    2.54
مؤسسة عمومية    1    1.26
المجمـــــوع    79    100
جدول رقم 4 : الجهات التي قامت بانتهاك حريات التعبير
 







 
2-    تفاصيل الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير:
وصف الخرق    المعتدي    نوع الخرق    المعتدى عليه    التاريخ
ندوة إشعاعية حول "الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية". وافق المجلس البلدي على منح القاعة إلا السلطات تدخلت لمنعها.     السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع شتوكة أيت باها)    12/01/2015
نشاط تكويني حول حقوق الشغل    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح (فرع  عين تاوجطات    20/12/2014
رفضت تسلم الملف القانوني    السلطة العمومية    منع تجديد
المكتب    ج م ح إ
(فرع العيون)    28/12/2014
لم تسلم الوصل    السلطة العمومية    منع تجديد
المكتب    ج م ح إ
(فرع بومية)    18/01/2015
صدر بيان المركز السينمائي المغربي يبلغ فيه دور العرض بوقف عرض الفيلم بعدما اعترضت لجنة رقابية علىتجسيم الذات الإلهية في شخص طفل أثناء نزول الوحي على النبي موسى" مضيفا" أن هذا التجسيد باطل، وأن الله لا يمثل في جميع الأديان السماوية". وهو أمر محظور في المعتقد الديني الإسلامي. وقدأثار فيلم" الخروج: آلهة وملوك" للمخرج البريطاني"ريدلي سكوت"جدلا وانتقادات من لدن صناع الفن السينمائي(الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام) والهيئات السياسية والحقوقية (بيان مركز الحريات والحقوق) بسبب مساس بالحق في حرية التعبير والإبداع. وقد عملت الرقابة على استعمال أسلوب الحذف والمقص على مشاهد في الفيلم بدعوى خدشها للمشاعر الدينية الإسلامية لعموم الناس.    مجموعة من الشباب    اعتداء جسدي
ومنع عرض الفيلم    اثنان من طاقم فيلم
"أوديسيا"    19/01/2015
ورد في موقع شبكات راصدي حرية الإعلام خبر نشر أغنية ساخرة على موقعي الفيسبوك واليوتيوب  أدت إلى توقيف الشاب وعرضه على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سطات أمس الأحد، بعدما تم الاستماع إليه في محضر رسمي من قبل درك البروج قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه. وكان الشاب قد أقدم على توجيه انتقادات ساخرة ضمنها في أغنية مدتها أقل من دقيقتين لكل من المجلس البلدي،وبعض أعوان السلطة، قام بنشرها في الموقعين المذكورين.وفي سياق متصل نددت فعاليات المجتمع المدني والسياسي بالتضييق على حرية الرأي والتعبير،على اعتبار أن حرية الإبداع الفني مكفولة دستوريا ودوليا.        تضييق
و
متابعة قضائية    شاب بالبروج
سطات    20/01/2015
تعرضت  رئيسة بيت الحكمة خديجة الرويسي والنائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة للتهديد بالقتل من تنظيمات متطرفة بمجرد  تضامنها في تغريدة على موقع “تويتر” تعتبر فيها أن التهديد بالقتل للصحفية زينب الغزوي وزوجها الكاتب جواد بنعيسي هو عمل إرهابي يتوجب إدانته(المصدر: الجريدة 24،تاريخ 2015.01.22).    تنظيمات دينية متطرفة    التهديد بالقتل    خديجة الرويسي
رئيسة بيت الحكمة    22/01/2015
لم تسلم الوصل    السلطة العمومية    منع تجديد
المكتب    ج م ح إ(فرع واد زم)    25/01/2015
حالة المخرج نبيل عيوش مرتبطة بحالة الممثلة لبنى أبيظار (أنظر التقرير رقم  3الخاص بفيلم" الزين لي فيك").    تيارات الإسلام السياسي المتطرفة    التهديد بالقتل
+ منع عرض الشريط    نبيل عيوش    26/01/2015
كشفت الممثلة لبنى أبيضار بطلة فيلم"الزين اللي فيك" (راديو بلوس) والمخرج نبيل عيوش عن خبر تعرضهما للتهديد بالقتل بسبب مشاهد اعتبرت وفهمت على أنها "إباحية"،خادشة لحياء المغاربة وماسة بصورة المغرب في الخارج كوجهة مفضلة للسياحة الجنسية.وقد غطت أغلب المواقع الإلكترونية المكتوبة والمرئية والسمعية أخبار وتصريحات وردود أفعال الممثلة" أبيضار". هذا وقد أثار الفيلم جدلا واسعا ونقاشا عموميا في الأوساط الثقافية والحقوقية والسياسية وفي شبكة التواصل الإعلامي والاجتماعي. (أنظر التقرير رقم (3)الخاص عن الفيلم" الزين لي فيك").      تيارات الإسلام السياسي المتطرفة    التهديد بالقتل    لبنى أبيضار    26/01/2015
رفضت تسلم الملف القانوني    السلطة العمومية    منع تجديد
المكتب    ج م ح إ(فرع فاس سايس)    26/01/2015
 جاء في الجريدة الالكترونية "الجريدة" أن "الشيخ" الفيزازي هاجم  كلمات الأغنية الجديدة "أعطني صاكي " للفنانة المغنية الشعبية  الداودية، معتبرا أنها " موغلة في التفاهة والانحلال الخلقي".وهناك من اعتبر هجوم الفيزازي اعتداء على الحرية الشخصية والإبداع. هذا وقد تعرضت الأغنية في الفيسبوك، التوتير، واليوتيوب. لوابل من السب والشتم والوعد والوعيد وقلة الأدب بل اتهمت بتشجيع الفتيات على الدعارة. وفي موقع "أحداث أنفو" ورد أن مجموعة من المواطنين المغاربة بالدار البيضاء قدموا شكاية مباشرة لدى السيد وكيل الملك ضدها بعد ما تقدموا بعريضة موقعة تتهم المغنية بالتحريض على الزنا  والرذيلة  من خلال كلمات الأغنية. ومعلوم أن معدل مشاهدة الأغنية في اليوتوب، والتي أثارت جدلا واسعا، يناهز 3 ملايين مشاهد ومشاهدة. في الخليج وباقي الدول العربية الأخرى.    شخصية "دعوية"
وبعض من الجمهور    اعتداء
معنوي
ورفع دعوى قضائية    المغنية الشعبية  الداودية    31/01/2015
 ندوة إشعاعية حول "الإعلام والديمقراطية". وافق المجلس البلدي على منح القاعة، منعت السلطات المحلية بالقوة المواطنين من دخول القاعة.    السلطة العمومية    منع
غير رسمي    ج م ح إ(فرع سوق السبت)    01/02/2015
صدر بيان للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يندد ب"التهديدات والاستفزازات » التي تطال السياسيين والحقوقيين والفنانين المغاربة. وقد ورد ضمن لائحة التهديدات اسم نجوى كوكوس على إثر التعبير عن آرائها وأفكارها وتضامنها مع المهددين بالقتل من قبل "القوى الظلامية والإرهابية التي تستهدف الأفكار المختلفة والحرة".(مصدر:فبرايركوم، 2015.02.03 )    تنظيمات متطرفة    التهديد بالقتل    نجوى  كوكوس
كاتبة وطنية لمنظمة شبابية وعضو في جمعية (بيت الحكمة)    03/02/2015
رفضت تسلم الملف القانوني    السلطة العمومية    منع    ج م ح إ(فرع تاهلة)    08/02/2015
منع غير رسمي:اتصلت السلطات بإدارة دار الشباب تخبرها أن لقاء ممنوع.    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع العطاوية تاملالت)    12/02/2015
لم تسلم الوصل    السلطة العمومية    منع  تجديد المكتب    ج م ح إ(فرع الرباط)    13/02/2015
رفضت تسلم الملف القانوني    السلطة العمومية    منع  تجديد       المكتب    ج م ح إ(فرع السمارة)    15/02/2015
ورد موقع بتارودانت 24 خبر محاكمة الناشط الحقوقي عبد اللطيف بنشيخ عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الشعبة الإقليمية لإقرار المواطنة الحقيقية بتارودانت، وقد عرفت المحاكمة الثانية له، نظاما واسعا من قبل ساكنة تارودانت صباح يوم الجمعة ب 27 فبراير أمام ابتدائية تارودانت، وقد رفع المحتجون خلال الوقفة التضامنية صور المعتقل ولافتات تطالب بإطلاق سراحه، وأفاد عضو محامي عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن أن النيابة العامة رفضت ملتمس المتابعة في حالة سراح الذي تقدم به دفاع المتهم المكون من 11 محاميا و قررت تأجيل البث في الحكم ( للمرة الثانية) إلى جلسة يوم الجمعة المقبل 6 مارس بدعوى تخلف الجهات المشتكية عن الحضور. مع العلم أن دفاع المتهم مكون من 11 محاميا، وقد تم تأجيل البث في الحكم في شهر مارس.
يرجع سبب هذه المتابعة القضائية إلى شكاية تقدم بها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت على خلفية الاحتجاجات التي خاضها تلاميذ القسم الداخلي بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل.    النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية    اعتداء
و
اعتقال
و
متابعة قضائية    الحقوقي عبد اللطيف بنشيخ نائب الكاتب العام بفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
بتارودانت)    18/02/2015
ندوة حول "الديمقراطية وحقوق الإنسان" اتصلت السلطات بإدارة دار الشباب باسا تخبرها أن اللقاء ممنوع.    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع أسا الزاك)    20/02/2015
ندوة حول "حركة 20 فبراير" قامت السلطات بتطويق مقر فرع الجمعية ومنع المواطنين/ات من ولوجه    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع تازة)    20/02/2015
أصدر التحالف المدني لتفعيل الفصل19 بيانا تضامنيا جراء ما تعرض له الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري ورئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون بالرباط، من عقوبات تأديبية جراء تصوير البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة فرانس 2 (France2) حول ظاهرة الإجهاض بالمغرب، يشجب  ويندد  فيه بقرار وزارة الصحة الانتقامي والعقابي بغاية تقييد" الحق في المعلومة الذي يكرسه الدستور المغربي في فصله 27"، كما اعتبر البيان القرار مجحفا و"يعد شكلا من أشكال التضييق على المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية بالمغرب". وللتذكير يعتبر البروفيسور الشرايبي من السباقين "للمطالبة بملائمة القوانين والتدابير الإجرائية في المغرب في هذا المجال  مع متطلبات حقوق النساء في مجال الصحة الإنجابية". 
إن منع الإجهاض بشكل مطلق مسألة تتأكد خطورته للأسباب التالية:
تشير  الإحصاءات أن حالات الإجهاض خارج القانون تتراوح بين 600 إلى 800 حالة يوميا بما ينتج عنها من أضرار صحية وابتزازات.
- هناك 13 % من الوفيات بسبب الإجهاض من مجموع الوفيات أتناء الولادة.
استفحال ظاهرة أطفال الشوارع والمتخلى عنهم والمتحايل على هويتهم وظاهرة قتل الأطفال الناتجين عن حمل غير مرغوب فيه.  
- إغلاق باب الأمل بالنسبة للفتيات في وضعية صعبة وحرمانهن من فرصة ثانية  للاندماج في المجتمع والدفع بهن  إلى ميدان الدعارة. 
- تعميق الفوارق بين الفئات الاجتماعية والهشاشة والفقر بما يتبع  ذلك من عرقلة للتنمية.         التضييق
والعقوبة التأذيبية    البروفيسور الشرايبي    20-02-2015
ندوة إشعاعية حول "وضعية حقوق الإنسان". تم قطع التيار الكهربائي عن دار الثقافة مكان انعقاد الندوة مما اضطر المنظمين لاستكمال ندوتهم تحت أنوار الشموع.    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع القصر الكبير)    20/02/2015
لقاء تنظيمي. تم إغلاق قاعة المركز الجهوي لمهن التعليم في وجه أعضاء الجمعية، وذلك بناء على تعليمات.    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع تيزنيت)    01/03/2015
لقاء تنظيمي تم إغلاق مقر دار الشباب في وجه أعضاء الجمعية.    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع برشيد)    01/03/2015
تم تأجيل بشكل مفاجئ  مسرحية "ديالي" من إخراج نعيمة زنطان وتشخيص عضوات: نورية بنبراهيم، فريدة بوعزاوي وأمال بنحدو، فرقة “أكواريوم” بمعهد العالم العربي بباريس( 2015)  إذ برر البلاغ التأجيل إلى"أسباب قانونية ولاعلاقة للمعهد بها"دون مزيد من التفاصيل المعللة للتأجيل.إن المسرحية قد سبق عرضها بقاعة جيرار فيليب التابعة لمعهد الثقافي الفرنسي بالرباط. ومن باب التذكير أن مسرحية "ديالي"  قام باقتباسها موحا سانو عن مسرحية للكاتبة "ايف انسلر"، وتتناول مسرحية “ديالي” (مهبل الأنثى)، أي العضو التناسلي للمرأة (الفرج)، وتحيل كلمة (ديالي) في التداول الدارجة المغربية العضو التناسلي للمرأة كجزء حميمي من جسدها بوصفه منبعا لديمومة الحياة.    السلطة المحلية    تضييق    نعيمة زنطان
مخرجة  مسرحية    04/03/2015
ندوة إشعاعية حول "وضعية حقوق المرأة" قامت السلطات بتطويق مكان انعقاد الندوة ومنع المواطنين/ات من ولوجه.    السلطة العمومية    منع غير رسمي    ج م ح إ(فرع خنيفرة)    06/03/2015
وقفة احتجاجية ضد التضييق على الجمعية. 
رسالة منع تنظيم الوقفة لدواع أمنية    السلطة العمومية    منع
رسمي    ج م ح إ(فرع ايمزورن)    13/03/2015
وقفة احتجاجية ضد التضييق على الجمعية. رسالة منع تنظيم الوقفة لدواع أمنية.    السلطة العمومية    منع
رسمي    ج م ح إ(فرع بوعرفة)    13/03/2015
قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء 27 ماي تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتعاون الصحافي هشام منصوري والقاضي بإدانته بعشرة أشهر سجنا نافذة، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية" يوم الاثنين 30 مارس2015.وعرفت الجلسة حضور "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" التي يعتبر هشام مدير مشاريعها كما حضر المحاكمة عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين. وعرف محيط المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا.هشام منصوري، ناشط في"حركة 20 فبراير" ومتعاون إعلامي. تم اعتقاله صبيحة يوم الثلاثاء 17 مارس2015 داخل بيته الكائن بحي أكدال بالرباط. وقد تم استئناف الحكم من قبل هيأة الدفاع لتحكم بعدها محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص. هذا وقد ورد في أخر تقرير لمنظمة "فريدوم هوس" الأميركية  الذي صنفت المغرب بأنه "بلد غير حر في مجال الصحافة" محتلا المرتبة 66 عالميا،عن حالة محاكمة صحافي مغربي ناشط حقوقي مؤخرا بالسجن 10 أشهر بتهمة الفساد الأخلاقي. (موقع شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب؛27 ماي2015).أنظر قسم حرية الإعلام من هذا التقرير عن تفاصيل أخرى.    السلطة الأمنية    اعتقال تعسفي
و
متابعة قضائية    هشام المنصوري    17/03/2015
نشر في موقع ناضور سيتي مقالا لمحمد السعيدي ورد "حالة الوفاة لمغني الرّاب الأمازيغي الملقب فنيا بـ "ريفينوكس"، ومطالبة عائلته مؤازرة بـ "لجنة متابعة الوفاة الغامضة للحسين بلكليش" بالإسراع في كشف وإعلان نتائج التشريح الطبي وتعميق البحث في الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث، لازال التكتم الشديد يطبع هذا الملف في غياب أي تأكيد أو معطى يفك لغز "وفاة" شاب في 22 من عمره."وقد تم التعرف من خلال نتائج التشريح الطبي على الآثار التي "تحملها الجثة التي تم العثور عليها يوم 22 مارس 2015، كما تم التعرف عن الأسباب التي كانت وراء هذه الوفاة، إلاّ أن نتائج تحليل A.D.N  هي التي يتم انتظارها على أن يتم التعرف عنها في غضون هذين اليومين. "أما "بالنسبة للأبحاث الجارية - بحسب المقال - من طرف السلطات الأمنية، ممثلة في الدرك الملكي، فلم يتسرب عنها شيئا لحد الآن ولا تُعرف طبيعة المعطيات المتوفرة لديها ومستوى تقدم البحث القضائي الجاري، رغم إلحاح وتأكيد عائلة الهالك على ضرورة تسريعها وكشف حقيقة مقتل ابنها. كما جاء في المقال أيضا "أن السلطات الأمنية تتوفر على معطيات هامة وأنها أصبحت تتوفر على ما يفيدها في تحديد معالم سيناريو ابتدأ بـ "اختفاء مفاجئ" وانتهى بـ "وفاة غامضة""، علما أن بعض تصريحات تستبعد فرضية الانتحار بصفة نهائية.    مجهول    اختفاء مفاجيء
و
وفاة غير عادية    لمغني الرّاب الأمازيغي الملقب فنيا بـ "ريفينوكس:  الحسين بلكليش    22/03/2015
كشف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن أحمد عصيد، الناشط الحقوقي الأمازيغي، كان على رأس المدنيين المهددين بالاغتيال من طرف الخلية الإرهابية المفككة حديثا والموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب أسماء عسكريين وسياسيين رفض مدير المكتب الوطني ذكرها رغم الإلحاح؛ وأن تدابير أمنية مشددة اتخدت لحماية حياتهم. عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن من وصفهم بـ"عناصر المكتب النخبوي"، استطاعوا تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 13عضوا يتزعمهم مغربي منحدر من مدينة أكادير وتضم موظفا في محكمة الحسيمة.
وللتذكير سبق لكثير من المثقفين و القوى الحقوقية والنقابية أن حذروا من تنامي دعوات التّكفير والتّحريض على القتل. وقد جاء بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية للحقوق الإنسان في(21.02.2015 ). عن"إدانته للتهديدات بالقتل والتحريض على الكراهية ضد قيادات سياسية ونشطاء ومفكرين وصحفيين وممثلين مغاربة من طرف موزعي الفتاوى بالمغرب، بسبب آرائهم الفكرية والسياسية واختياراتهم الثقافية والفنية: (أحمد عصيد، زينب الغزوي، جواد بنعيسى،  ادريس لشكر ، خديجة الرويسي، الممثلان رفيق بوبكر وسعيد باي، سعيد العمراني ببروكسل رفيق الحمدوني، قرصنة موقع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام،...).
 وفي رد للناشط الحقوقي أحمد عصيد إثر ورود اسمه على لسان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، كأحد المستهدفين من طرف خلية إرهابية،أنه""لا أتوفر على معطيات غير تلك التي يعرفها جميع المغاربة من كون الإرهاب قد أصبح ظاهرة معولمة". كما تساءل مندهشا عن""لا أعرف لماذا إسمي هو من تم ذكره بالضبط دون الآخرين".هذا للتذكير أنه تعرض لعديد من التهديدات بالقتل والمنع والتضييق منذ 2003.(أنظر التقرير4 الخاص بالحقوقي أحمد عصيد)    تنظيمات إسلامية متطرفة    التهديد بالقتل
و
التضييق
و
المنع    الناشط الحقوقي
أحمد عصيد    23/03/2015
جاء في بيان للمجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم 29 مارس 2015"2-يندد المجلس بمحاولة الاعتداء التي تعرض له الكاتب العام للحزب الأخ عبد الرحمن بن عمرو ويؤكد ما جاء في بلاغ الكتابة الوطنية المتعلق بالحادث، ويعتبر أن تلك المحاولة تندرج في سياق سياسة الترهيب التي كانت تمارس على مناضلي وقادة اليسار خلال سنوات الرصاص والتي لم ولن تنال من عزيمة وإرادة مناضلي ومناضلات حزبنا في الاستمرار في الكفاح من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والديمقراطية. 3- ينبه المجلس إلى مخاطر ما يعرفه المغرب من تراجعات كبيرة على جميع المستويات وخاصة على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال منع احتجاجات المواطنين والتضييق على الجمعيات الحقوقية وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة المغربية المتمثلة في الملفات المطلبية للمركزيات النقابية والحركات الاحتجاجية وجمعيات محاربة الفساد وناهبي المال العام وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين". وقررت الكتابة الوطنية للحزب، حسب بلاغ لها، التقدم بشكاية في الحادث تطالب فيها وزارة العدل، والداخلية، بـ"فتح تحقيق سريع، ونزيه في ملابسات محاولة الاعتداء المدبرة". وكانت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قد عقدت اجتماعا طارئا بعد تعرض الكاتب العام للحزب عبد الرحمن بن عمرو لما اعتبرته "محاولة اعتداء سافرة يوم 25 مارس 2015 . وتدارست ظروف الاعتداء المتمثلة في خطف حقيبته، من طرف عنصر مشبوه، بشارع أبي شعيب الدكالي، والهروب بها لاستدراجه بعيدا لمكان خال.المصدر فبراير. كوم (30مارس 2015).(انظر التقرير رقم 2 الخاص بالمحامي والحقوقي عبد الرحمن بنعمرو)    شخص مجهول    اعتداء    عبد الرحمن  بنعمرو
الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي    25/03/2015
تم اعتقال الناشطة الحقوقية عتيقة عضوة بالمكتب المحلي الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب مواقفها النضالي والإعلامية (مديرة نشر  موقع الجديدة الحرة). وقد أصدر فرع الجديدة بيانا استنكاريا لاعتقال السيدة عتيقة يافي يعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني بقضية الاعتقال، مبرزا عدم صدور أي بيان أو اتخاذ أي صيغ نضالية حتى"لا يفسر ضدنا ويقال أننا نناصر الباطل عن الحق باعتبار أن المتهمة عضوة بالمكتب الإقليمي. (انظر التفاصيل في القسم الخاص بحرية الإعلام).     السلطة العمومية    اعتقال تعسفي
و
متابعة قضائية    الناشطة حقوقية  عتيقة باقي    26/03/2015
 جاء في موقع"دومان أولاين" خبر طرد الصحفي بوعشرين مدير صحيفة أخبار اليوم للرسام خالد كدار بسبب رئيس الحكومة ووزير العدل و الحريات مصطفى الرميد. يورد مصدر الخبر أن الفنان الكاريكاتوري حاول استفسار بوعشرين عن دواعي اتخاذ قرار العزل، لكن دون جدوى. أشار مصدر الخبر أيضا إلى خلفية القرار والمتمثل في كون بوعشرين ظل ملازما للرميد كوزير للعدل والحريات من أجل تسهيل استعادة مبلغ 600000 درهم من الدولة المغربية كتعويض عن المنع الذي طال جريدته بعد قرار التوقيف بسبب إحدى الرسومات التي اعتبر أنها مسيئة للأمير"مولاي إسماعيل". كما أن مدير الجريدة- يورد مصدر الخبر- طلب من الفنان الكاريكاتوري"عدم رسم كل ما يتعلق بالملك أو الرميد" وهو الشيء الذي أذعن إليه خالد كدار. نجد حالة الكاريكاتوري خالد كدار ضمن التقريرين المتعلقين بالانتهاكات لحرية التعبير والإعلام لوجود إشكال فكري حول: هل رسام الكاريكاتير صحافي؟).         مؤسسة خاصة    طرد تعسفي    خالد كدار    14/04/2015
أقدمت الداخلية يوم السبت18 أبريل 2015 بالعاصمة الرباط، بعنف شديد على قمع وتفريق وقفة احتجاجية سلمية ، دعت لها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، تنديدا ب"مشاركة الجيش المغربي في العدوان الذي تقوده السعودية "الوهابية على شعب اليمن. وفي بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشارت إلى "أن تدخل القوات العمومية العنيف المفرط والوحشي السب والشتم والضرب بالهراوات والرفس والركل والمطاردات في الأزقة والشوارع المتاخمة للبرلمان للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمناضلات والمناضلين بل حتى المواطنين المتواجدين بالصدفة في الشارع الرئيسي القريب من البرلمان". وقد ندد البيان ب "شراسة الاعتداءات التي لجأت إليها وانتهاكها للحق في التظاهر السلمي القوات العمومية ضد هذه الوقفة السلمية. مما يفضح  التراجع الخطير عن الحريات ببلادنا والإساءة لصورة المغرب في الداخل والخارج"    السلطة الأمنية    اعتداء جسدي
و
معنوي    الشبكة   الديمقراطية المغربية للتضامن مع
الشعوب    18/04/2015
جاء في صحيفة المساء(عدد2661) خبر استنطاق باحثين في مراكز مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحي الرياض إثر تداعيات ما عرف ب"الكتابات الحائطية" لعدد من المشتغلين في إشارة إلى انتقادات توجه لإدارة المعهد على صفحات التواصل الاجتماعي.     السلطة العمومية    اعتداء على الحرية الأكاديمية    باحثين في مراكز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية    20/04/2015
كان مقررا يوم 29 أبريل عرض الحفل الفني للفنان الفرنسي الساخر"ديودوني بشكل مفاجئ بالبيضاء بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء. إذ ثم إلغاء العرض من طرف السلطات المعنية بدعوى وجود مشاكل تقنية. ومن المعلوم أن الفنان الساخر الفرنسي له عروض فنية ذات حمولة سياسية انتقادية لاذعة معارضة لسياسة اللوبي الصهيوني المهيمن في فرنسا؛ مع العلم أنه كان من أشد المنتقدين لحملة التضامن العالمي مع جريدة "شارلي إيبدو بعد تعرضها لهجوم مسلح إرهابي بداية العام الجاري.     السلطة المحلية    إلغاء حفل فني بالبيضاء    الفنان  الفرنسي ديودوني Dieudonné    29/04/2015
أوردت جريدة أخبار اليوم-العدد 1664- خبر منع السلطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع تيفليت، الخميسات) من عرض فعل ثقافي حول تشجيع القراءة العمومية في المجال العمومي بمناسبة اليوم العالمي للكتاب. كان هدف هذه التظاهرة هو زرع روح القراءة لدى عموم الناس كي تغدو تقليدا يوميا وشأنا شعبيا عاما لنزع عنها بالتالي تلك الصورة النمطية للقراءة التي يراد لها أن تضل حبيس الصالونات والمجالس النخبوية والمدارس. وقد صدر المنع من طرف الباشا بناء على ظهير رقم 733.58.1مع العلم أن الفقرة 6 من الفصل3 من الظهير نفسه تعفي التجمعات الثقافية من أي تصريح مسبق بتنظيمها، بالرغم من استدعاء ثلاث وزارات ذات ارتباط بالشأن الثقافي  للمساهمة في دعم أنشطة القراءة العمومية.       السلطة العمومية    منع
نشاط ثقافي عمومي    فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    30/04/2015
- اعتقلت عناصر الدرك الملكي، بمنطقة سبت الكردان، التابعة ترابيا لإقليم تارودانت الناشط في حركة 20 فبراير، حسن الحافة، من داخل منزله مساء. وقد أصدرت مصادر إعلامية أن سبب اعتقال الناشط حسن الحافة هي تهمة "القذف والتشهير" في حق قائد قيادة سبت الكردان. في حين يرى عدد من النشطاء في المواقع الاجتماعية وبعض رفاقه في حركة 20 فبراير،أن سبب اعتقاله مرتبط بكتاباته النقدية "الجريئة" حول الشأن السياسي والاجتماعي للبلاد. وبتاريخ2015.05.25 توبعت محاكمة المدون حسن الحافة بتارودانت دون حضور المشتكيين(القائد وزوجته) لتقرر هيئة المحكمة الابتدائية بتارودانت تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 1 يونيو 2015. لكن المحامي عزيز آيت القويد أصر على مناقشة الملف، ليتقدم بدفوعات شكلية مضمونها : عدم إحضار حسن الحافة إلى جلسة اليوم وهو أمر خارج عن إرادته ولا يتحمل فيه أدني مسؤولية. وقررت المحكمة إشعار المشتكيان عن طريق النيابة العامة وتأجيل الجلسة إلى يوم( الاثنين 1 يونيو).وقد اعتبر اعتقال النشطاء واستخدام السجن الاحتياطي كعقوبة ضدهم بمثابة خرق سافر لحقهم في التعبير ومناف للمعاهدات  الدولية(المادة 19).( انظر الجزء الخاص بحرية الإعلام)    القائد وزوجته    اعتقال
و
متابعة قضائية    الناشط 
حسن الحافة    30/04/2015
صدر بلاغ إثر اجتماع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الاثنين 25 مايو 2015 في إطار إعداد "لجنة دعم المحامية نعيمة الكلاف "لاتخاذ كـــافة الخطوات النضالية لمساندة الأستاذة المحامية المناضلة الحقوقية والسياسية نعيمة الكلاف جراء الاعتداء العنيف عليها يوم الأربعاء 13 ماي 2015 قرب مكتبـــــها بزنقة الموناستير بالرباط. وما أثار خفيضة الجهاز الأمني هو احتجاجها بمعية مواطنات ومواطنين عن مطالبتها بتمكين المصابين من المعطلين الذين تعرضوا لــــوابل من الضرب والتنكـــيل من حقـــــهم في الإسعاف بعد ملاحظة آثار الجروح البليغة على أجسادهم من قبل عناصر الأمن التي قامت بقمع المعطلين والمواطنين. فكان معاقبة الحق في التعبير عن رأي الاعتداء الشنيع على سلامة جسدها وانتهاك الملكية بسرقة  هاتفها النقال. اختارت اللجنة سكرتارية يتولى تنسيقها الأستاذ شوقي أجانا المحامي بهيئة الرباط ويتولى نيابة التنسيق الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم.(أنظر تقرير رقم 5 الخاص بالمحامية نعيمة الكلاف)    السلطة الأمنية    الاعتداء على السلامة البدنية والمعنوية    نعيمة الكلاف
عضو هيئة الإشراف على مرصد حريات    13/05/2015
توالت في الآونة الأخيرة في المغرب قضايا متعلقة بالمثلية. إذ قامت المصالح الأمنية بالرباط بتوقيف مواطنين مغربيين (ب.ل) و(ن.م)  ينتميان إلى إحدى حركات المثليين بعد قيامهما بأعمال تخل ب "الحياء العام" بساحة "صومعة حسان" على طريقة الناشطتين في حركة " فيمن. وقضت المحكمة بحبسهما أربعة أشهر مع النفاذ وبدفع غرامة مقدارها 500 درهم -45 يورو- لكل واحد منهما بتهمتي "الشذوذ الجنسي" و "الإخلال العلني بالحياء"ويشهر القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين مضمونها أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه، التي تنص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين".    السلطة الأمنية
و
الهيئة القضائية    اعتداء
و
تشهير
و
متابعة قضائية    الشابان المثليان    19/05/2015
اعتقلت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، أسامة بنمسعود عضو لجنة التنسيق الجهوي بـ"منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب"، عندما كان بصدد إنجاز تقرير حول عمل"اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي بالمدينة يوم الأربعاء20 مايو. وفي تصريح له من داخل مخفر الشرطة" فقد جرى اعتقاله عندما كان يقوم بإنجاز تقرير حول بعض الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي طالت عمل اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي من الفراشة. وقد رفضت النيابة العامة طلب السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة دفاع الناشط الحقوقي أسامة بنمسعود،وحدد له يوم الخميس 28 ماي2015 لتقديمه على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينةالعرائش. وجدير بالذكر أن الناشط السياسي والحقوقي بنمسعود سبق له وأن اعتقل سنة 2007 على خلفية مشاركته في تظاهرة فاتح مايو، حيث حكم عليه بأربعة سنوات سجنا، قضى منها سنة كاملة، كما تم تسريحه من عمله مؤخرا بسبب نشاطاته.    السلطة المحلية
والمحكمة القضائية    اعتداء
و
متابعة قضائية    الناشط الحقوقي أسامة 
بنمسعود    28/05/2015
جاء في بيان جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب عن إدانة واستنكار للاعتداء الذي استهدف المساس بالسلامة الشخصية للمناضل حسن العمراوي، العضو في الجمعية المذكورة، وكان الاعتداء الذي تعرض له أشبه  بالطريقة الهوليودية، بحسب تعبير البيان، حيث " فوجئ بمجرد توقفه بباحة استراحة لإجراء مكالمة هاتفية بسيارة من نوع "مرسيدس" تصدم سيارته بقوة وتلوذ بالفرار" وقد أرجع البيان سبب الاعتداء إلى أنشطته الحقوقية والسياسية المناصرة للقرارات اللاشعبية وكذا النجاح الكبير الذي عرفته الجمعية إثر تخليدها لليوم العالمي للماء بمدينة مريرت تحت شعار "جمعية للحفاظ على مواردنا الطبيعية الإستراتيجية بالأطلس المتوسط يومي 23 و24 2015 بمشاركة القوى الحية في المنطقة من مختلف مناطق المغرب.    شخص مجهول    اعتداء جسدي و
معنوي    ذ. حسن العمراوي عضو المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب    31/05/2015
تدخلت القوات العمومية لتفريق عمال وعاملات فالدور بالمنطقة السياحية بدعوى التأثير على السياحة. هذا الفندق كان مسيرا من طرف الإيطاليين جمعوا الأموال واستغلوا العمال لمدة تفوق 20 سنة رحلوا دون حسيب ولا رقيب تاركين 183 عاملة وعامل عرضة للتشريد والضياع وبعد لجوئهم للقضاء قضت المحكمة لصالحهم لكن هذه الأحكام لم تجد طريقها للتنفيذ. وفي 1/5/2015 جاءت شركة جديدة (مرمرة- حدائق اكادير) وتم الترخيص لها لاستغلال الفندق ورمي العمال الذين كانوا معتصمين إلى الشارع في خرق سافر للقانون وتحت حماية السلطات المحلية معززة بالقوات العمومية.     القوات الأمنية    اعتداء وطرد تعسفي    العمال والعاملات في الفندق السياحي    08/06/2015
 جاء في بيان مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط (2015.06.10) عن تعرض"الرفيقة فتيحة أعرور نائبة كاتب فرع الرباط للحزب الاشتراكي الموحد عشية يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 لأزمة صحية قوية إثر الاستفزاز والاعتداء والتهديد النفسي والمعنوي البيروقراطي عليها من طرف رئيسها التراتبي في المؤسسة، ويأتي هذا على إثر انتخابها ضمن اللجان الثنائية كممثلة للعاملين في المؤسسة التي تشتغل فيها (الهيئة العليا للسمعي البصري)". كما أشار ذات البيان عن سلسلة من الضغوطات والاستفزازات المتكررة التي تتعرض لها رفقة العاملين والعاملات أطر هذه المؤسسة. وهي تعكس مدى انزعاج المسؤول عن مؤسسة "الهاكا" من الانتماء النقابي ودوره في فضح التجاوزات والخروقات.     رئيس مؤسسة الهاكا    تضييق على الحرية النقابية
واعتداء معنوي    الناشطة النقابية
فتيحة أعرور    09/06/2015
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بتقديم توضيح عن موقفها من طرد واعتقال مندوبين للمنظمة الحقوقية العالمية من الأراضي المغربية وذلك أثناء قيامهما ببحث ميداني حول أوضاع اللاجئين غير القانونيين وطالبي اللجوء في المغرب.وكان مبرر إقدام السلطات المغربية على طردهما (15/06/11) هو عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين. هذا وقد استغربت المنظمة ما ورد في بيان وزارة الداخلية المغربية. ذلك أن المنظمة "تعمل بحرية في المغرب منذ عام 1993 وقد أبلغت السلطات بالزيارة المرتقبة لمندوبيها في 19/05/2015 وهو أمر اعتادت القيام به كل مرة".      السلطات الأمنية    اعتقال
وطرد    موظفان من منظمة العفو الدولية    12/06/2015
.جاء في مواقع إلكترونية عديدة وجرائد وطنية ودوليه خبر اعتداء خطير على فتاتين بلباس قصير (تنورة) بإنزكان، حيث كانت الفتاتان متوجهتان إلى السوق من أجل التبضع قصدت الفتاتان سوق ثلاثاء إنزكان بمعية مشغلتهما(صالون الحلاقة)على متن سيارتها، التي تركتهما عند السوق قصد شراء بعض لوازم صالون الحلاقة، وانصرفت المشغلة على أن تعود إليهما في وقت لاحق. كانت الفتاتان تلبسان لباسا قصيرا. لكن ما حدث هو أن بائعين متجولين “فراشة” قاما بالتحرش بهما.(أنظر تقرير رقم 6 الخاص بفتاتي انزكان)    مجموعة 
من المتحرشين
و
الشرطة الآمنية    اعتداء
و
متابعة قضائية    فتاتي إنزكان    14/06/2015
ورد في موقع بديل الالكتروني خبر منع السلطات الأمنية نشاطا فنيا بعين السبع بالدار البيضاء كان سيحييه فنان الراب معاذ بلغوات، المعروف فنيا بالحاقد إلى جانب مجموعة "عكاشة فاميلي".في تصريح لـ"بديل.انفو" أكد  أن "السلطات الأمنية قامت بتطويق المكان الخاص الذي كان سينظم فيه نشاطا فنيا من طرف جمعية "الوزين" التي تعنى بالأنشطة الثقافية والفنية"،معتبرا أن " أن هذا المنع يستهدفه بدرجة أولى لأنه هو من كان سيحيي الحفل".مضيفا أن منع مجرد نشاط فني، معناه أن الفن  الذي يمارسه"يزعج الذين يحكمون في هذه البلاد، وأن مثل هذه التضييقات لن تزيده إلا قوة"(موقع بديل:السبت 20 يونيو 2015),(انظر النقرير رقم1 الخاص بمغني الراب معاد بلغوات).    السلطة العمومية    منع    مغني الراب
معاذ بلغوات    19/06/2015
جاء في خبر الجريدة 24 الالكترونية أن وثيقة صادرة من وزارة التربية الوطنية تقضي بالتوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة التابعين للأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة، مبررة قرار التوقيف بامتناع الأساتذة مشاركتهم في لجن مداولات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا بمركز ثانوية ابن سليمان الروداني بمدينة تارودانت. وقد بلغ عدد الموقوفين 7 أساتذة، 5 بأولاد تايمة و2 بتارودانت.  كانت تبريرات الأساتذة- حسب ذات المصدر- تستند على أن الأساتذة البالغ عددهم 140 لم يتوصلوا بمستحقاتهم السابقة ما دفعهم إلى الاحتجاج لإسماع صوتهم . وعلى إثرها تم توقيف 7 منهم من العمل بسبب ما أسماه مسألة تصفية حسابات بين المندوب والأساتذة، مع نفيهم بالسعي إلى مقاطعة المداولات بحسب زعم الوزارة.    وزارة التربية الوطنية    تضييق
و
خرق    7أساتذة بالتعليم الثانوي التأهيلي    20/06/2015
أفادت ﻣﺼادر ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺳﻠطات ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ أوﻗفت ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ 20 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺳﻌﻴﺪ زﻳﺎﻧﻲ، ﻣﺴﺎء ﻳﻮم ﺍﻷ‌ﺣﺪ 28 ﻳﻮﻧﻴﻮ.وأكدت ﺍﻟﻤﺼادر ﺃﻧﻪ ﺟرى ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﻋﻠﻰ" ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷ‌حد ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴلطة ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺍﻃﻦ"، ﻗﺒﻞ أن يقرر ﻗﺎئد ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺃمن ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﺔ. وﻛﺘﺐ ﺳﻌﻴﺪ زﻳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻛﻲ: "ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﺧﺎرج ﻣﻦ ﺍﻟﻤخبزة ﺻﺎدفت ﺍﻟﻘﺎئد يسب ويشتم مواطن، ﻗلت ﻟﻪ ﻣﺎ ﻋندك ﺣﻖ ﺗسب ﻫﺎد ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻗﺎﻟﻲ شكون أنت ﻗلت ﻟﻪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ، وﻣﺸﻴﺖ ﻓحالي" فأضاف زﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟتدوﻳﻨﺔ: " ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤقدﻣﻴﺔ وﻟﺤﻘﻮﺍ ﻋﻠﻲّ أﻣﺎم ﺍﻟﻤﻨﺰل ﺍرﻛﺒﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮف ﺗﻢ ﺍﻻ‌ﻋتداء ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌنف وتم تكسير نظارتي وأثار التعذيب ﺑﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻭﻫﻢ يطبخون ﻣﺤﻀﺮﺍ وﺍﻟﺸﻬﻮد ﻫﻢ أﻋﻮﺍن السلطة."، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ يؤكد ﺳﻌﻴﺪ زياني ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺿﺮﺍب ﻋﻦ ﺍلطﻌﺎﻡ ﻭالدواء اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ.                 السلطة العمومية    اعتداء
و
اعتقال تعسفي
و
متابعة قضائية    الناشط الحقوقي
سعيد زياني    22/06/2015
جاء في يومية الصباح وبعض الجرائد الإلكترونية عن تعرض السياح الأجانب طيلة اليومين الماضيين بشاطئ أنزا إلى تحرشات واستهداف من قبل مجموعة من الشباب اختاروا تعليق يافطة سوداء كتب عليها باللون الأبيض بالشاطئ: "لا للبكيني... احترموا رمضان". مع العلم أن السياحة في أكادير  تستند في رفع وثيرة السياح أساسا على شاطئها. وأن سفر السياح إلى هذه المدينة  عائد  إلى التمتع برمال شواطئها وشمسها الذهبية. وقد أثارت اللافتة الخوف والهلع بسبب اللون الأسود الذي يرمز إلى علم التنظيم الدولي. وقد عمدت السلطة المحلية بشاطئ أنزا بمدينة أكادير بمصادرة لافتات كان يحملها بعض الشباب تستهدف مصطافي الشاطئ. وحسب مصادر مطلعة من وزارة السياحة، أن الأمر لا يتعلق إلا بتصرفات محدودة لبعض الأفراد، بينهم بعض المراهقين-يبدو من خلال ملامحهم وطريقة لبسهم أنها علامات رامزة لنمط معين من التدين- دون يكون محركا من تنظيم سياسي معيّن. والجدير بالذكر أن ما جرى في أكادير حدث قبل مجزرة إرهابية للسياح الأجانب بمنتجع فندق سوسة بتونس.     شباب    تضييق
على الحرية الفردية    السياح الأجانب    23/06/2015
عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة بني ملال (2015.06.29 ) إثر رفض مسؤول المصلحة تسلم الملف مقابل وصل إيداع بسبب  تعليمات واردة من جهات عليا لمسؤول الولاية حسب محضر المفوض القضائي.    ولاية تادلا ازيلا ل    رفض تسلم        طلب وصل الإيداع    الجمعية المغربية لحماية المال العام  فرع بني ملال وخنيفرة    27/06/2015
بتت الصحافة الإلكترونية المغربية فيديوهات تظهر جمهور من الناس في مدينة فاس بالمغرب وهم يحاصرون شابا مثليا في سيارة أجرة قاموا فعلا بإخراجه من داخلها وهم يضربونه ضربا مبرحا قبل أن تعتقله الشرطة. وكان لباس الشاب وطريقة مشيته استفزتا "مشاعر" الناس إلى حد أنهم سعوا إلى قتله. وكان هذا الاعتداء الوحشي أشبه بوقائع تحاكي ما يجري في مناطق داعشية.(مصادر الصحافة الإلكترونية المغربية موقع "اليوم24"، موقع "كود 30/06/2015". وقد صدر بيان عن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس جاء فيه أن"النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع وضبط كل من ثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك". كما أن الشاب "لم يعد معتقلا وتم إطلاق سراحه بعد تسجيل شكواه" بحسب ما أورده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس.ويستعمل القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين حيث تنص هذه المادة على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".    جمهور الناس، والسلطة الأمنية    اعتداء جسدي
و
معنوي
و
التهديد بالقتل
و
المتابعة القضائية    مواطن مثلي بفاس    30/06/2015
وردت مصادر إعلامية خبر اعتقال شاب ورفيقته بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضانفي مكان خلاء بعيد عن الأنظار بقرية جماعية أولاد عبدون. وقد أحالهما عناصر الدرك الملكي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة.كما كشفت المصادر ذاتها، أن المتهمان ابتاعا قنينة عصير من بقال،ما أثار شكوك بعض المواطنين بالدوار الذين استخبروا حركاتهم، حيث ضبطا وهما يشربان العصير ويدخنان السجائر في أحد الأماكن الخالية(الثلاثاء 14 يوليو 2015).    الدرك الملكي    اعتداء
ومتابعة قضائية    شاب ورفيقته
بخريبكة .    10/07/2015
ورد في موقع بديل خبر شريط فيديو، تناقله نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مواطنين غاضبين عن لباس إحدى الفتيات، التي ارتدت "سروالا قصيرا". وحسب ما يظهر من الفيديو، فإن الفتاة التي قيل إنها كانت برفقة أمها، ارتدت ملابس اعتبرها المواطنون "فاضحة"، مما أدى إلى تجمع الناس حولها في الشارع العام حيث تعالى الصراخ بين المواطنين و والدة الفتاة.وعلق مُوثق الحادث صارخا "اللهم إن هذا منكر"، معبرا عن "تحسره لكون الفتاة قد ارتدت ملابس قصيرة وهي برفقة أمها". هذا وقد تناسلت مثل هذه الأحداث الشادة(حادثة مثلي فاس وقضية فتاتي إنزكان،حادثة كورنيش طنجة..) والتي تراها  الجمعيات الحقوقية  مسا بالحقوق الفردية واعتداءا على مقتضيات الدستور والقانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية. للإفراد والجماعات.        اعتداء    فتاة أسفي    15/07/2015
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة مواطنين مغربيين ب "الإفطار العلني" في رمضان بشهرين حبسا وفق ما ورد التنصيص عليه في الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي:" كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر…"(2015.07.16) (المصدر شبكة المعلوماتية زاوية).    السلطة الأمنية
و
الهيئة القضائية    اعتداء
و
متابعة قضائية    الشابان (و.ع) و (م.و) بمدينة الحسيمة    16/07/2015
تدخلت القوات العمومية  باستعمال مفرط للقوة في حق نشطاء حركة 20 فبراير، بحي البرنوصي بالدار البيضاء، حيث أسفر التدخل عن توقيف أربعة منهم.    القوات العمومية    اعتداء
و
اعتقال  تعسفي    نشطاء
حركة20 فبراير    22/07/2015
ورد في موقع بديل خبر تعرض مواطنة أخرى بكورنيش مدينة طنجة مساء يوم الاثنين 27 يوليوز، لتحرش جماعي بعد أن تحلق حولها عدد كبير من الشباب. وبحسب ما أظهره شريط فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي صراخ المتحرش بها من قبل جماعة  ذكورية  من فئة الشباب يعتدي بعضها على جسدها، وهي في حالة الذعر وطفلها بين ذراعيها، مما  جعلها تستنجد بعناصر الشرطة المتواجدين على مقربة من مكان الحادث.ويضيف الموقع "أن المواطنة تعرضت لعملية سرقة، بعد أن ظلت تطالب باسترجاع حقيبتها التي تحتوي على وثائقها الشخصية. ورغم احتواء رجال الشرطة للوضع إلا أن عشرات الشباب انخرطوا في موجة من "الصراخ والصفير".
(موقع بديل الإلكتروني،الاثنين 27 يوليوز2015)     مجموعة من المتحرشين    اعتداء    مواطنة بكورنيش مدينة طنجة    27/07/2015
اعتصم العمال الثلاثة المطرودين من الضيعة "ماريسا 33" التابعة لشركة أزورا  أمام مقر الشركة الكائن بالطريق الرئيسية أكادير تزنيت، منذ ما يزيد عن خمسة أشهر دون تسوية أو إيجاد حل لوضعيتهم رغم المعاناة. حيث يتم تسخير(القوات المساعدة) عند كل محاولة من طرفهم لبناء أعشاش تقيهم تقلبات المناخ،. إن سبب اعتصامهم يأتي جراء المضايقات التي تعرضوا لها عبر توزيع الإنذارات وخصم أجرة أيام عمل من أجرتهم الشهرية، فيما العامل الرابع الذي يشتغل بالضيعة "مارسا 24" فضل طريق القضاء. كما يخوض عشرة عمال زراعيين أغلبهم أعضاء المكتب النقابي التابع ل ك د ش منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع اعتصامهم في العراء أمام مقر شركة روزا فلور لمالكها الملياردير حسن الدرهم وذلك ردا على الطرد التعسفي الجماعي الذي لحقهم مباشرة بعد عودتهم من العطلة السنوية دون غيرهم من العمال والعاملات البالغ عددهم نحو 220 عامل وعاملة.
 كما أن العمال الزراعيين التابعين لضيعة "ماسة" لمالكها عمدة مدينة أكادير "طارق القباج" المسرحين جماعيا رغم اشتغالها بعمال جدد، كانوا على موعد البارحة زوالا 31/07/2015 بمقر مفتشية الشغل بمدينة بيوكرى لاجتماع مع إدارة الشركة قصد إيجاد حل لوضعيتهم الجماعية. وقد رفع العمال الزراعيون لشركة "كومابريم" الفلاحية دعوى قضائية ضد إدارة الشركة على خلفية الأجر الذي يتقاضونه المسمى الأجر الفلاحي "سماك"، في حين الوثائق التي بحوزتهم والتي قدموها للقضاء تثبت تسجيل الشركة بالقطاع الصناعي.    السلطات العمومية    الطرد التعسفي
وحكم قضائي بغرامة مالية،    المكتب النقابي لضيعة فلاحية بأكادير    31/07/2015
ورد في مواقع إلكترونية خبر اعتقال مغني الراب، من قبل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني. وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه صبيحة يوم الأحد لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ويكمن سبب اعتقال مغني الرأب الملقب باسم فني "المنتقم" نشره  لكليب بعنوان "كورسيكا" على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وتعتبر النيابة أن الأغنية تتضمن محتوى  محرض على العنف والكراهية، قد يهدد الأمن العام للمدينة، كما أنها تتضمن سبا وقذفا في حق عناصر الشرطة بكلمات خادشة للحياء وصور لمسؤولين أمنيين كبار في الدولة (موقع أحداث أنفو 15/08/2015).وفي موقع لكم ورد خبر تأجيل محاكمة الرابور الخنيفري- ياسين فلات- الملقب ب"المنتقم"، إلى 9 دجنبر المقبل، بطلب من المحامية المنتدبة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من 
أجل مراجعة الملف. ويتابع الرابور ياسين فلات في حالة السراح بتهم "إهانة هيئات منظمة" و"تحريض الشباب."بعد نشره لفيديو على اليوتوب تحت عنوان " كورسيكا" نسبة إلى الحي الشعبي والفقير الذي يقطنه والمسمى حي "الكورس(موقع لكم 15/10/2015)    السلطات المحلية    متابعة قضائية    مغني الراب (ياسين فلات)المعروف باللقب الفني"المنتقم"    05/08/2015
جاء في موقع فبراير كوم الإلكتروني خبر إصدار الجمعية الحقوق الرقمية بيانا(09/08/2015) على خلفية المضايقات التي تتعرض لها نائب رئيس الجمعية بسبب دفاعها عن الخصوصية في الفضاء الرقمي. إذ خضعت لتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و ذلك بناء على شكاية مقدمة من قبل الوزارة الداخلية الخاصة بالتقرير الذي أنجزته الجمعية الخصوصية الدولية Pravacy International، بعنوان "عيني عليك". وقد كانت الجمعية بصدد فتح نقاش عمومي حول مخاطر استعمال الانترنيت خلال الندوة الصحفية التي تم منعها من قبل السلطة الأمنية. هذا وقد ذكرت الجمعية المذكورة الدولة المغربية باحترام التزاماتها الأممية والدستورية حول حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والرأي.     السلطة الأمنية    تضييق
و
منع
    كريمة نادر
نائب الرئيس
جمعية الحقوق
الرقمية    09/08/2015
ورد في المواقع الإلكترونية خبر مقتل الشاب حميد بوهزة تحت التعذيب  في مركز الدرك، وقد حلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بوادي أمليل بتازة للتحقيق في مقتله بعد اعتقاله من قبل قائد سرية الدرك الملكي بمركز وادي أمليل. وهذا قد شهد المركز اعتصام مئات من المواطنين والحقوقيين وأفراد العائلة يطالبون السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات مقتله. والجدير بالذكر أن المواطن حميد بوهزة بائع متجول، تم اعتقاله قرب مقهى المدعو بيوض في إطار حملة للبحث عن جانحين، وقد ورد في موقع "تازة آنيا" "أن الوكيل العام للملك بتازة أعطى تعليماته بفتح تحقيق في نازلة القتل والكشف عن ظروف موته. ومن المعلوم أن عائلة الهالكة رفضت تسلم الجثة إلى حين ظهور نتائج البحث القضائي والأمني. هذا وقد صدر بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، يؤكد فيه على "الحق في الحياة"  وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي.    درك مركز وادي أمليل    الاعتقال
و
التعذيب الجسدي المفضي إلى الموت    الشاب حميد بوهزة    31/08/2015
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية "الحرية الآن" بيان يعلن فيه للرأي العام عن خوض إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا عما يتعرض له الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجر من تضييق ومتابعة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (14/09/2015) حيث منع من مغادرة التراب الوطني للمحاضرة في ندوتي برشلونة وأوسلو (16/09/2015). كما تعرض لحملة تشهير وتضليل مست شخصيته وعائلته في جرائد ومواقع رقمية 
قريبة من جهاز السلطة. وفي حوار أجرته معه صحيفة أخبار اليوم كشف عن الخلفيات العميقة التي دفعته إلى خوض تجربة الأمعاء الفارغة "أرغمت على خوض إضراب، وذلك دفاعا عن حقي في حرية الحركة والخروج من المغرب والعودة إليه، ودفاعا عن حقي في الحرية الأكاديمية، لأنني  كنت سأشارك في ندوة خارج المغرب بتدخل علمي، وكنت سأقوم به كأستاذ باحث في معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بورقة رسمية من المعهد للتكلم باسمه" ويضيف كذلك:" قد بدأ بحملة من الصحافة الموجهة ضد شخصي، وضد عائلتي وضد القيم الإنسانية بالسب والشتم  الذي وصل إلى التهديد بالقتل الذي قام به أحد المواقع في31/03/2015، حين كنت أدافع عن هشام المنصوري بعد أسبوعين من اعتقاله"(عدد1782، 18/09/2015). وللتذكير أن السلطة الأمنية، استجوبته وهو في حالة إضراب عن الطعام في الدار البيضاء ، علما أن مقر سكناه في الدار البيضاء (86كلم) وإلى حدود الآن شهر أكتوبر مازال رئيس جمعية "حرية الآن" مضربا عن الطعام على الرغم من معاناته من مرض القلب والسكري. وقد أعلنت أكثر من 50 منظمة حقوقية تضامنها معه، إضافة إلى نخبة فكرية ذات الصيت الدولي (تشومسكي، عبد الله الحمودي  وريد شارد فولك) وكذا السياسي عبد الرحمان اليوسفي. وجاء في مجلة "أخبار الجامعة حول العالم"في مقال للكاتب وهدي سواحل، أن منع منجب من السفر « ليس إلا سوى حلقة ضمن سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها هذا الأكاديمي من طرف السلطات المغربية، بسبب أرائه المنتقدة للنظام، ونشاطه الإعلامي والحقوقي كناشط بارز في المجتمع المدني، لاسيما بصفته رئيسا منتخبا لجمعية « الحرية الآن»  (فبراير يوم 27 - 10 - 2015). لم يقف التضامن عند حدود إصدار البيانات والبلاغات للشجب والاستنكار، بل عرفت الرباط تظاهرات ناشطين حقوقيين ومتضامنين مع قضيته الإنسانية  على اعتبار أنها  تمس كرامة الإنسان وحرية الرأي والتعبير والحرية في التنقل والحرية الأكاديمية كحقوق كونية لا تقبل المزايدة ولا المساومةّ، وكذا تظاهر العشرات من أعضاء حركة 20 فبراير مساء أمس الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بساحة باب الأحد بالرباط احتجاجا على تردي أوضاع حرية التعبير لدى الصحفيين والمثقفين ونشطاء الحركات الاجتماعية بالمغرب. ورغم حالته الصحة شارك معطي منجب  بكلمة مقتضبة في الاعتصام  معتبرا أن ''الحرية خط أحمر''، مشيرا إلى أن النصر قريب والحرية آتية لاريب فيها لدى جميع المغاربة. إلى جانب تضامن شخصيات سياسية مغربية التحق فريق برلمان حزب رئيس الحكومة بمطالبة الدولة المغربية بإيقاف مضايقتها للمؤرخ المعطي منجب. 
لقد ورد موقع بديل أن النيابة العامة أصدرت يوم الخميس 29 أكتوبر، قرارا يقضي برفع المنع من السفر عن المؤرخ المغربي، والأستاذ الجامعي المعطي منجب.    السلطات الأمنية    التضييق
و
المنع
و
المتابعة القضائية    الناشط الحقوقي والأكاديمي معطي منجب    14/09/2015
أقدمت السلطات الأمنية على قمع وقفة احتجاجية تضامنا مع فاجعة منى قصد تنبيه الرأي العام إلى تحمل الدولة السعودية المسؤولية الكاملة. وقد تلقت هذه المبادرة تعاطفا كبيرا من الناس خصوصا مع ما أحدثه في نفوسهم الصور التي انتشرت بشكل سريع في مواقع إلكترونية من اعتداء جسدي عنيف واعتداء لفضي (سب وشتم وقذف)،بل لم يتح لهم حتى رفع الشعارات ونصب اللافتة ،حيث تظهر الصور تدخل  الآمن وتمزيق اللافتة وطرد الناشطين. للتذكير أن هذه الوقفة التضامنية مع الضحايا من الموتى والمفقودين في صفوف الحجاج المغاربة قد تزامنت مع إعلان وزارة الخارجية والتعاون عن ارتفاع عدد  ضحايا الحجاج المغاربة وجهل دويهم بأحوالهم وانقطاع أخبارهم عنهم.    السلطة الأمنية    اعتداء جسدي
و
معنوي    نشطاء شباب
الفيسبوك    07/10/2015
أورد موقع فبراير الالكتروني بلاغ  جمعية المغربية لحقوق الإنسان يحمل فيه مسؤولية التدخل الأمني الذي استهدف الطلبة إلى وزارة الصحة حسن الوردي ووزير التعليم العالي لحسن الداودي وعميد كلية الطب والصيدلة وجاء في البلاغ الجمعية عن إدانتها "الشديدة للتدخل البوليسي القمعي الذي تعرض له أبناؤنا بهدف ثنيهم عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتقال أربعة منهم تم الإفراج عنهم في نفس اليوم بعد التحقيق". وهذا وقد خرج ألاف من طلبة  كليات الطب بالرباط في مسيرة احتجاجية ، حول  مسألة الخدمة الصحية الإلزامية  والملف المطلبي لطلبة الطب.وقد رفعوا شعارات تدين التدخل الأمني  في الوقت الذي هم في حاجة لحماية أمنية.وفي رد الحزب الذي ينتمي إليه وزير الصحة أصدر بلاغا يدافع فيه عن مشروع الوزير  الذي يروم فيه تعميم  العرض الصحي  في المجال القروي.    وزارة الصحة
ووزارة التعليم
و عميد كلية الطب والصيدلة    اقتحام مؤسسة علمية
واعتداء جسدي
و
اعتقال    طلبة الطب الشاب    15/10/2015
ورد خبر في جريدة الصباح وفي مواقع الإلكتروني أخرى عن تعرض  الشاب لاعتداء جسدي من قبل رجال الشرطة، حيث لفظ أنفاسه بمستشفى ابن رشد. مما دفع قاضي التحقيق بوضع رهن المراقبة القضائية بحسب  الجريدة ارتفاع عدد المتابعين في قضية مصرع الشاب إلى 9 رجال شرطة، تواجد مقر عملهم في المنطقة الأمنية عين السبع. وقد تطلب إصدار قرار الاعتقال والإيداع في السجن 9 ساعات، حيث تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الاستئناف لتقديمهم أمام الوكيل العام (9 صباحا من أول أمس السبت)، ليحولوا على الساعة 7 مساء إلى سجن عكاشة. وهذا وقد اعتبرت المصادر الحقوقية أن الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية والبحث، لا بد من مراعاة مدى مطابقتها للقانون بعيدا عن كل أشكال التعذيب(عدد 4827، 26/10/2015). وللتذكير أن بلاغ ولاية الأمن الدار البيضاء قد أكد "واقعة الإيذاء العمدي"، البلاغ الذي نشر بتاريخ 31/10/2015، بعد وفاة الشخص الذي تم توقيفه 29 غشت الماضي. لكن ثبت أن معطيات جديدة (الشريط المصور، الصور الفوتوغرافية) أبانت عن تناوب رجال الأمن في تعذيب الشاب الذي كان في حالة غير عادية. بل إن مشاهد هذه الصور كانت صادمة، حيث كشفت إحدى الصور رجل أمن يضع حذاءه على رأس الضحية وهو ساقط على الأرض.     السلطات الأمنية    التعذيب المفضي إلى الوفاة    مواطن شاب    24/10/2015
ورد خبر في جريدة الأخبار(عدد907 ، 29/10/2015) مفاده أن ناشط فايسبوكي معروف في العالم الأزرق (بالمتمرد )، تعرض لاعتداء خطير،حيث تمت مباغتته من الخلف من قبل مجهولين مدججين بأسلحة بيضاء حوالي الساعة11عشر ليلا بأحد أزقة تجزئة (المنى) فسببوا له جرحا غائرا  مع التمادي في ضربه وركله،وقد تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي  الإقليمي  بإقليم الخميسات . ومرد  هذا الاعتداء  راجع  بحسب المعتدى عليه إلى الآراء والأفكار  التي يصرح بها في الفايسبوك ،لأن المعتدين خاطباه قبل مغادرتهما بالعبارة التالية:(وسير كتب دابا في الفيسبوك، أي اذهب ألان وأكتب على الفايسبوك )،مما ينم أن هناك نية مبيتة لتكميم الأفواه بالقوة عوض الحوار، واعتبار الآراء المختلفة انحرافا وتضليلا.هذا وقد طالب المتضامنون  مع المعتدي بفتح تحقيق في الملف للوصول إلى مدبري الاعتداء وعدم الإفلات من العقاب.     مجهولان الهوية    الاعتداء الجسدي
و
المعنوي    شاب
فايسبوكي    26/10/2015
ورد في الموقع الإلكتروني بديل خبر منع والي جهة الرباط صباح يوم الثلاثاء معرض كان يعتزم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تنظيمه تخليدا للذكرى ال 50 لاختطاف واغتيال الشهيد بن بركة. غير أن والي الجهة منع هذا النشاط الثقافي الذي كان من المرتقب تنظيمه ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس المقبل في ساحة البريد بالرباط. وذلك تزامنا مع التحضير لتخليد ذكرى الوفاء للشهيد  المهدي يوم الخميس 29 أكتوبر بسينما رويال على الساعة 6 مساء بالرباط. هذا وقد اعتبرت نشرة المحرر الإلكتروني " هذا المنع انحرافا غير مقبول في التعامل مع ملف حساس ينتظر الجميع أن يطوى إيجابا خدمة للتاريخ وقضايا حقوق الإنسان لبلدنا" (الثلاثاء 27 أكتوبر 2015).    السلطة الأمنية    منع نشاط ثقافي    حزب سياسي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية    27/10/2015
جاء في موقع لكم أن الهيئة الحقوقية "جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة" أصدرت بيانا صحفيا يومه 12/12/2015  تكشف فه عن التراجع الذي عرفه المغرب في عدد من المكتسبات الحقوقية ووضع القيود على الحريات الأساسية كحربة التظاهر السلمي وحرية التجمع، وأبدت قلقها عن المتابعات التأديبية في حق العديد من القضاة بسبب تعبيرهم عن آرائهم دون مراعاة لأي مسطرة قانونية ولا دستورية وللتذكير، رفض الوكيل العام بإستافيةالدار البيضاء المقرر في ملف القاضي محمد الهيني تمكين الأخير بحقوقه  كما هي مقررة في الدستور المغربي.
وفي بيان صادر عن القاضي الهيني (15.12.11) ورد فيه "أن المقرر رفض حضور دفاعه بل مجرد تسجيل هذا الرفض في المحضر مع رفضه الأخذ ببطلان الاستدعاء لعدم احترامه الأجل القانوني" بل الأنكى من ذلك، أن المقرر رفض أيضا طلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، كما رفض الدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول للدفاع...). هذا فضلا عن رفضه طلب "تسليم نسخة من شكاية المشتكين البرلمانيين المحتملين وإجراء مواجهة معهم". للتذكير أن القاضي الهيني يتابع  بثلاث مخالفات تأديبية مرفوعة، وهي الإخلال بالتزام المهني والإدلاء بالتصريح يكتسب صيغة سياسية وخرق واجب إلى حفظ. هذا وقد قرر المقرر تأخير جلسة الاستماع بتاريخ 16.12.2015، ومن باب التذكير أن القاضي دخل في إضراب عن الطعام، وقد ناصره جمعويين حقوقيين وإعلاميين وإلى حدود هذا التاريخ، مازال طريح الفراش في مصحة طبية بمدينة تمارة. وفي آخر خبر أوردته الجريدة الإلكترونية عن التفاصيل الكاملة  الكامنة وراء متابعة القاضي الهيني وهوية المشتكين به (2015/12/21) فقد أكدت المصادر القضائية على أسماء البرلمانيين المشتكين: عبد الله بوانو، ومحمد الأعرج ورشيد ركبتم وشفيق رشادي . وهذه الشكاية التي توصل بها وزير العدل الرميد خبر القاضي بين العزل أو تقديم استقالته.(أنظر التقرير رقم 7 الخاص بالقاضي محمد الهيني.)    وزارة العدل    التضييق
والمتابعة التأديبية    القاضي الهيني    01/12/2012
ورد في الجريدة الإلكترونية "شبكة أنور الإخبارية وفي جريدة  أخبار المغرب خبر تنظيم الفنان رشيد غلام مساء اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، حج إليها شخصيات حقوقية وفنية، كالمؤرخ معطي منجب، والفنان أحمد السنوسي، وخديجة الرياضي وعدد كبير من المتعاطفين مع العدل والإحسان ضد منع  للفنان رشيد غلام الذي طال أكثر من 15 سنة.    السلطة الأمنية    التضييق
والمنع    الفنان رشيد غلام    10/12/2015
ورد في موقع البديل الالكتروني أنه منعت قوات الأمن مسيرة الأساتذة المتدربين التي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة باب الأحد صوب مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط وقد عاين البديل عددا من العناصر الأمنية وهي تحاول  من الأساتذة المتدربين من التقدم في مسيرة قرب المقر العام لحزب الاستقلال وقد قامت السلطة الأمنية بتقديم قواتها قبل اقتحام الحاجز الأمني وجراء هذا المنع ردد الأساتذة المتدربين شعارات  حول الحرية والعدالة والكرامة . كما شهد اعتداءات جسدية ومعنوية جراء رفض السلطات الأمنية  في شتى مناطق المغرب من التظاهر السلمي والاحتجاج والتنظيم، بل طال المنع  حرية تنقل الأساتذة المتدربين إلى الرباط  من أجل التعبير الاحتجاجي أمام البرلمان.    السلطة الأمنية    المنع
و
اعتداء جسدي ومعنوي    الأستاذةالمتدربون    11/12/2015
 وردت جريدة اليوم24 وباقي الجرائد الالكترونية(الجريدة التربوية) بيانا للجامعة الوطنية للتعليم مفاده أن الهيأة الوطنية للدكاترة العاملين بجهة الدار البيضاء الكبرى، قررت مواصلة محطاتها النضالية ضد المديرة المكلفة بالأكاديمية الجهوية، مُعلنين الدخول في اعتصام الاثنين المقبل، أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالعاصمة الاقتصادية .وأفاد بيان للجامعة الوطنية للتعليم يتوفر “اليوم24″علىنسخةمنه،أنالاعتصامسيكونضدماوصفتهالهيأة الوطنيةللدكاترةالعاملينفيجهةالدارالبيضاء بقرار المديرة “المتعسف” و”غير المبرر قانونيا”، والذي يقضي بحرمان "هذه الفئة من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي". وأضاف المصدر نفسه، أنه أمام غياب “واضح لكل بوادر الحوار الجاد والمسؤول”، فإنه تقرر الدخول في اعتصام، يوم الاثنين14 دجنبر المقبل بدءا من الساعة العاشرة صباحا.     وزارة التربية الوطنية    التضييق
و
المنع    الهيأة الوطنية للدكاترة العاملين بجهة الدار البيضاء الكبرى    11/12/2015
ورد في الجريدة الالكترونية بديل خبر عدم نشر جريدة "التجديد" التابعة لـ"حزب العدالة والتنمية" تصريحا صحفيا لرئيس"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبد الرزاق بوغانبور كانت الجريدة قد طلبته منه، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقه. وقال بوغانبور، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك:" إن يومية التجديد التابعة للعدالة والتنمية مارست الرقابة على حوار لي معها بطلب منها، حيث لم أرَه لا في عدد الأمس ولا في عدد اليوم (الخميس 10 والجمعة11 دجنبر)"، مضيفا "أنه لما استفسر الأمر من الصحفية المعنية تبين أن الرقابة داخل الجريدة منعته لأنه لا يتماشى مع توجهات الحكومة". وأوضح بوغانبور الذي يشغل أيضا منسقا  لـ "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، في ذات التدوينة "أن نفس الشيء وقع مع منابر أخرى، التي تشترط مبدأ "خلي الما يدوز باش الدوز معه أنت"( أي أترك الماء يمر لكي تمر برفقته)، معتبرا" أن هذا هو واقع الإعلام في المغرب في اليوم العالمي لحقوق الإنسان".وأردف بوغانبور، " أنه لكي ينظر إلى وجهك العزيز عليك أن تغني لازمة : كولو العام زين(أي قل: السنة جميلة) الأحباب، والأخطر عندما تغنيها مع توضيحات أخرى خارج السياق يتدخل المقص ويحتفظ باللازمة وبالتالي يصبح تصريحك يخدم الجهات الرسمية خاصة المسجل منها".    جريدة "التجديد" التابعة لـ"حزب العدالة والتنمية    المنع    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبد الرزاق بوغانبور"    11/12/2015
جاء في مواقع الكترونية خبر  شجب نادي قضاة المغرب، في بيان له، متابعة المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، للقاضية، عضوة النادي،آمال حماني، والتحقيق معها في ملفات، اعتبرها النادي خارجة عن السياق، ورأى أنها خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة.وقداعتبر الكاتب العام لـ"نادي قضاة المغرب"، ياسين العمراني"أن متابعة الأستاذة أمال الحماني تأتي في إطار متابعة القضاة الذين يعبرون على أراء مخالفة لما تراه وزارة العدل بشأن القوانين التنظيمية". فضلا عنأن المتابعة خرق لمقتضيات المادة 111 من الدستور والتفاف على المقتضيات الدستورية، وترهيب القضاة لكي لا يمارسوا حريتهم في التعبير وانتقاد ما يرون أنه يتطلب الانتقاد". كما أورد البيان أن بلاغ وزارة العدل لم يجب عن دفوعات التي تقدم بها " نادي قضاة المغرب" الخاصة ب"برفض حضور المؤازرين للقاضية من طرف زملائها القضاة والحامين"، وبحسب النادي هو "خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة". علما أن هذه الإجراءات منافية لمقتضيات الدستور التي" تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين" بحسب البيان. هذا وقد عبرت الجمعيات الحقوقية عن تضامنها التام مع نادي قضاة المغرب. ومن باب التذكير أن سبب الاستدعاء حسب  وزارة العدل والحريات مرده إلى بعض المقالات والتدوينات، التي سبق أن تم نشرها في صفحة "نادي قضاة المغرب" الفيسبوكية. ومن جملة ما ورد فيها" المحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا، وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعابها.    وزارة العدل    التضييق
و
المتابعة التأديبية    القاضية 
أمال حماني    14/12/2015



 

تقارير خاصة بحالات من انتهاك حرية التعبير:
مغني الراب معاذ الحاقد                           النقيب و الحقوقي عبد الرحمان بنعمرو







فيلم الزين لي فيك                                       الاستاذ أحمد عصيد


1-    
2-    





 -1مغني الراب معاد بلغوات:
يعتبر الفنان معاد بلغواتالملقب ب"الحاقد"- من خلال أغاني سياسية ملتزمة بقضايا إنسانية كبرى كالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وظف فيها قاموسا شعبيا نابضا بحيوات أناس عاديين من طبقة تنحدر من عالم الشارع السفلي الكادح. وعلى هذا الأساس أعتبر الفنان"الحاقد" شخصية غير مرغوب فيها إذا جاز لنا استعارة عنوان الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، شخصية فنية مزعجة إلى حد كبير لدى الدولة المغربية ولدى قوى طبقية سياسية  واجتماعية وإعلامية. قد يتساءل سائلّ: ألهذا الحد يشكل شاب في مقتبل العمر تهديدا لأمن الدولة؟
يعتبر الفنان عضوا نشيطا في حركة عشرين فبراير،استعمل الكلمة الحرة أداة لفضح الاستبداد والظلم والاحتقار(الحكرة)، فغنى في الأسواق،وفي الدروب السفلية المهمشة وفي عتمات الشوارع، أغانيه تسوق جماهيريا بلا وكالات إشهار وبلا شركات توزيع، وبلا حاجة إلى إذاعة أو تلفاز، تداع بشكل مجاني وعمومي وبلا تذكرة وبلا شركات أمن. فنه وهب لطبقته الكادحة وللمعذبين في الأرض. 
نورد مثلا لرأي إعلامي"الحاقد مرة أخرى!!!. أعترف أن الموضوع غير محفز على الكتابة، وغير مغر بها. وأتصور أنه لن يكون مغريا بالقراءة أيضاً طالما أنك حين لا تكون مقتنعا كثيراً بما تكتبه، لن تجد قارئا يقتنع بقراءته، لكن الأمر يفرض نفسه بكل تأكيد على الأقل مسايرة لنقاش توجد أغلبيته في الفيسبوك والتوتير".
إن الرغبة في إلجام "الحاقد" عن الكلام وعن الحرية في التعبير هو استهداف مباشر لصوت الإرادة.وبتعبير المناضلة الحقوقية نعيمة الكلاف في حوار لها مع مجلة "الجدلية (04/09/2014)" فهو اختار التعبير عن رفضه للوضع القائم من خلال الفن وعندما تستمع لأغنية من أغاني الحاقد تشعر كأنك تقرا بيانا لحزب يساري معارض" لهذا كان من الضروريلكل خيار ثوري ممكن أن يبرز للوجود أن يتم إسكات ضميره والحد من امتداده شعبيته عن طريق تجميد حركته وشل جسده بين قضبان السجن.في غياهب قضبانه تستعمل أساليب القهر بغرض تطويع النفس على التيئيس والإذلال والخنوع والانهزام والركون إلى الصمت في نهاية المطاف. لكن معاذ جرب السجن مرارا دون أن تنكسر إرادته(اعتقاله في 29 آذار 2012 بتهمة إهانة موظف(شرطي) وبسبب عمله وتحقير هيئة الإدارة العامة للأمن الوطني في المغرب استنادا لأغنية على اليوتوب يظهر فيها شرطي برأس حمار وهو يجر مواطنا مغربيا. ولكونه كذلك أحد الناشطين في حركة 20 فبراير(2011) و"مغني الحركة" كما يلقبه أصدقاؤه. اعتقال سجين ضمير ورأي  لابد أن يجد تضامنا وتعاطفا كبيرا من قبل منظمات الحقوقية وطنية ودولية من بينها منظمة "هيومن رات وتوش" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية ترانسبارنسي التي بالمناسبة منحته جائزة النزاهة لسنة 2012 وجائزة حرية التعبير الدولية ببريطانيا التي تمنحها منظمة"إكس- أندكس"(مارس2015). وللتذكير أن مغني الراب المغربي معاد بلغوات المحكوم عليه بالسجن سنة بتهمة إهانة الشرطة، دخل في إضراب عن الطعام مدته 48 ساعة، احتجاجا على توالي تأجيل محاكمته المتكررة و"ظروف اعتقاله" في سجن عكاشة بالدار البيضاء. كماأحيل مرة أخرى معاد للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة "المضاربة في تذاكر مباراة لكرة القدم والسكر العلني البين والعنف في حق رجل شرطة أثناء مزاولته لمهامه". وقد نفى محمد المسعودي محامي "الحاقد" في اتصال مع فرانس برس علمه بالتهم الموجهة لموكله، مستغربا من كون "وكالة الأنباء الرسمية" تنشر معلومات ما زال التحقيق حولها جاريا، وهذا أمر فيه خرق لسرية التحقيق.
هكذا، وبعد فشل تجربة السجن- في تصريح له قال "قد أعود للسجن وقصة اعتقالي سأحولها لأغاني ثورية"- من إلجام صوت المغني بلغوات المزعجة لدوائر القرار السياسي كما ورد في التقرير الأخير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (2015)، لجأتالدولة المغربية إلى التضييق على حريته في التعبير من خلال منع أنشطته الفنية- وكأنها محاكاة لتجربة الفنان السنوسي- منها ألبوم "والو" عشية الخميس في مكتبة "الكرامة" بالدار البيضاء (13 فبراير2015).كما منع له نشاط فني في الدار البيضاء بسبب مشاركة الفنان معاد بلغوات في مؤسسة التازي التي يديرها رجل الأعمال كريم التازي لكون أغانيه الفنية تتضمن قضايا سياسية فاضحة لبنية النظام السياسي القائم بالمغرب.
2 – النقيب الحقوقي عبد الرحمن بنعمرو:
يعتبر النقيب عبد الرحمن بنعمرو أحد رموز السياسة المعارضة اليسارية في تاريخ النضال السياسي المغربي إلى الآن، مقاوم منذ ما يزيد عن خمس عقود من المعارضة ضد الحكم التسلطي الفردي. عايش محنة وشراسةفترة سنوات الرصاص التي شهدها الشعب المغربي، الموشومة بالاعتقال والتعذيب والقهر في سجون المغرب لمرات متكررة. لم يتوان يوما في المرافعة على المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير والرأي في المحاكمات السياسية التاريخية. في الوقت الذي كان المحامي آنئذ يهاب بطش الدولة إذا ما تطوع للدفاع عن المعتقلين السياسيين. حوكم عليه مرات عدة أبرزها صدور حكم بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ (1981)، وبثلاث سنوات نافذة عام (1983).
أسس، مع رفاقه خصوصا المرحوم أحمد بن جلون، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. انتخب كاتبا وطنيا لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (المؤتمر السابع 2012) يعد حزبا معارضا، يتبنى الفكر الاشتراكي كفكر إنساني يعادي الاستغلال الطبقي للرأسمالية والهيمنة الإمبريالية على الشعوب المقهورة، لذلك فهو حزب ينتمي إلى الأممية الاشتراكية، له امتداد تاريخي ضمن جبهة التحرير الشعبي والمقاومة الوطنية والأممية. 
إن المسار المهني للنقيب عبد الرحمن بنعمرو، لا ينفصل عن نضاله السياسي. إنه قيدوم المحامين بالمغرب، محام بهيئة المحامين بالرباط،، تقلد مسؤوليات بمجلسها، انتخب نقيبا لها في أوائل السبعينات. كما انتخب رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. لم يتخذ النقيب بنعمرو المحاماة وسيلة للاسترزاق والثراء ولا أداة للتسلق السياسي والمهني ولا تصيد المناصب العليا، ولا مكتب خبراء لتسويق المعلومة والخبرة والاستشارة، ولا مكتبا مصرفيا للربح؛ بل كان مكتبه أكاديمية حقوقية وسياسية ونضالية وتكوينية وتثقيفية وأخلاقية، تخرج منه محامون مناضلون حقوقيون وسياسيون مازال بعضهم على درب النضال الحقوقي، رغم عقوق وجفاء وتنكر بعض من تربوا الوعي الحقوقي في كنفها. كما كان ملاذا، منذ عقود، في دعم ومؤازرة  بشكل تطوعي وتضامني ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، دون مراعاة انتماءاتهم السياسية أو قناعاتهم الفكرية والإيديولوجية أو الدينية. وقد وردت شهادة في حق النقيب بن عمرو ما يلي:" ولما كنا، نحن المعتقلين الإسلاميين، نستفسر الشيخ ياسين عن تقديره للرجل، فيجيب بأن الرجل من ذوي المروءة والفضيلة، ولعل نظريته الشهيرة في الحوار مع الفضلاء الديمقراطيين كانت مستوحاة من هذا التلاقي الخليلي مع عبد الرحمان بنعمرو تحت ظلال جدران وأسوار المعتقل"(أنظر المقال لعبد الله العماري: عبد الرحمان بنعمرو، جوهرة النضال، وأيقونة العدالة ومفخرة المغاربة الأحـرار، (المرجع:17/05/2014 هيسبريس).
كان عضوا مؤسسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979، انتخب مرتين كرئيس للجمعية، تعرض للاعتقال التعسفي في سعيه النضالي لإرساء ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة؛ حوكم ابتدائيا إلى جانب أعضاء آخرين من الجمعية بثلاثة أشهر نافذة، لكن برأته محكمة الاستئناف بمعية رفاقه. لم يقف مسار المحامي والنقيب عبد الرحمن بنعمرو، عند حدود المجال السياسي والحقوقي والنقابي والمهني، بل كان مثقفا عضويا ملتزما، تحمل مسؤولية إدارة أولى المجلات الثقافية المناضلة الصادرة إبان الاستقلال السياسي رفقة المفكر محمد عابد الجابري والباحث المثقف أحمد السطاتي، اهتمت المجلة بقضايا التحرر والاشتراكية والوحدة والقومية العربية والاستغلال الطبقي والاستلاب الإيديولوجي للشعوب المقهورة ....
هكذا يمكن اعتبار النقيب والمحامي عبد الرحمن بنعمرو شخصية تعددية ومتنوعة في وحدة ذات انسجام مع مبادئ إنسانية كونية: الحرية، العدالة الاجتماعية والمساواة. إنها حصيلة تراكم سجل تاريخي نضالي له روافد تتدفق في النبع الإنساني: نبع الكرامة والمواطنة الكاملة والعدالة والمساواة والحرية.لهذا فإن استهداف لتاريخ نضالي تاريخي ولقيم ومبادئ الحرية والتحرر والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية والمواطنة الحقة. وهذا ما تنبهت إليه القوى السياسية والحقوقية والثقافية والفكرية الحية، حيث أثار الاعتداء عليه غضبا واستنكارا قويا وحادا وطنيا وإقليميا ودوليا جراء المساس بالسلامة الشخصية للنقيب عبد الرحمن بن عمرو.
جاء في بيان للمجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم 29 مارس 2015"2- يندد المجلس بمحاولة الاعتداء التي تعرض لها الكاتب العام للحزب الأخ عبد الرحمن بن عمرو ويؤكد ما جاء في بلاغ الكتابة الوطنية المتعلق بالحادث، ويعتبر أن تلك المحاولة تندرج في سياق سياسة الترهيب التي كانت تمارس على مناضلي وقادة اليسار خلال سنوات الرصاص والتي لم ولن تنال من عزيمة وإرادة مناضلي ومناضلات حزبنا في الاستمرار في الكفاح من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والديمقراطية. 3- ينبه المجلس إلى مخاطر ما يعرفه المغرب من تراجعات كبيرة على جميع المستويات وخاصة على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال منع احتجاجات المواطنين والتضييق على الجمعيات الحقوقية وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة المغربية المتمثلة في الملفات المطلبية للمركزيات النقابية والحركات الاحتجاجية وجمعيات محاربة الفساد وناهبي المال العام وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين". وقررت الكتابة الوطنية للحزب، حسب بلاغ لها، التقدم بشكاية في الحادث تطالب فيها وزارة العدل، والداخلية، بـ"فتح تحقيق سريع،ونزيه في ملابسات محاولة الاعتداء المدبرة". وكانت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قد عقدت اجتماعا طارئا بعد تعرض الكاتب العام للحزب عبد الرحمن بن عمرو لما اعتبرته "محاولة اعتداء سافرة يوم 25 مارس 2015″،وتدارست ظروف الاعتداء المتمثلة في خطف حقيبته، من طرف عنصر مشبوه، بشارع أبي شعيب الدكالي، والهروب بها لاستدراجه بعيدا في مكان خال.المصدر فبراير. كوم (30مارس 2015). كما استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها ب"استنكار شديد، الاعتداء الذي تعرض له المناضل الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يوم 25 مارس 2015؛ في وقت بدأت تتزايد فيه التهديدات والتضييقات والاعتداءات على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ببلادنا." وقد طالب المكتب المركزي بفتح "تحقيق عاجل من طرف السلطات القضائية المختصة، من أجل الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الاعتداء، لتحديد المسؤولين عنه وترتيب الجزاءات". 

3 –  فيلم"الزين لي فيك":
على إثر الضجة الكبيرة التي أحدثهاالفيلم المغربي  للمخرج نبيل عيوش،أصدرت وزارة الاتصال بلاغا يومه الاثنين 25 ماي2015 ورد فيه "بعد مشاهدة فريق من المركز السينمائي المغربي لعرض فيلم تحت عنوان "الزين لي فيك" في أحد المهرجانات الدولية، فإن السلطات المغربية المختصة قررت عدم السماح بالترخيص لعض الفيلم بالمغرب، نظرا لما تضمنه من"إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب " بحسب تعبير البلاغ. ولأنها أيضا "قضية وطنية وليست قضية حزب بعينه أو قضية إيديولوجية أو سياسية"، لهذا فإن سبب المنع اقتضى"حماية لحرية التعبير- على حد قوله- التي لا تعني بتاتا حرية العبث والتخريب". بل إن المنع جاء موائما مع المواثيق الدولية التي تقر على أن حرية التعبير تقيد بالقانون(لكن ما لم يشر إليه السيد الوزير هو أن القانون ينبغي أن يتم تأويله) كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 20؛ موردا أمثلة لأفلام منعوا في دول عريقة في الديمقراطية كفيلم «جريمة كراهية» لكن المنع هنا يقوم على الكراهية والتمييز لا على أسباب أخلاقية أو عقائدية (لماذا سمحت ألمانيا بعرض فيلم الزين لي فيك في القاعات السينمائية باستثناء أطفال عمرهم أقل من عشر سنوات؟). كما أن الفيلم جاء، حسب قول وزير الاتصال مخالفا لدفتر التحملات التي تنص على"الامتناع عن بث مشاهد ذات إيحاءات جنسية"، بل اتهم مصطفى الخلفي، نبيل عيوش بالاحتيال على المركز السينمائي، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين. فالمخرج: "عندما قدم طلب الحصول على رخصة التصوير لم يقدم السيناريو الذي شاهده البعض، بل إن مدير المركز السينمائي، الذي شاهد الفيلم، فوجئ بأن ما قدم من أجل الحصول على رخصة التصوير ليس هو ما كان". كما تحدث الوزير أيضا عن خلفيات رفض المركز السينمائي لدعم فيلم عيوش، حيث قدم صاحب الفيلم طلب الدعم إلى لجنة مستقلة فرفض طلبه لاعتبارات فنية.وحري بالتذكير أن الفيلم الذي أخرجه نبيل عيوش والذي تم عرضه أخيرا ضمن أسبوع المخرجين بمهرجان "كان" السينمائي، لم يعلن صاحبه بترخيص رسمي لعرضه في القاعات السينمائية بالمغرب.كما أن اللقطات المسرّبة من الفيلم - خلا مشهد واحد- لم يكن مسربها الحقيقي بل تقرصنت المشاهد التي تتضمن مشاهد جنسية جريئة وبقاموس لفظي يمتح من حياة الملاهي والنوادي الليلية المتضمخة بوصلات موسيقية راقصة ماجنة. ونظرا لكون الواقعة اتخذت أبعادا متشعبة إقليميا ودوليا،بل أثارت ردود أفعال عدوانية وتهديدية تبيح سفك دماء نبيل عيوش ولبنى أبيضار وكذا تعليقات وآراء  خطيرة وعنيفة صادرة عن أحكام مسبقة مست الحق في الحياة والاعتداء الجسدي والمعنوي والمطالبة بنزع الجنسية عنه والإساءة إلى الحق في حرية التعبير والرأي،علما أن الفيلم لم يشاهد كاملا. 
يلاحظ إذن أن ردود الأفعال كانت ذات مسحة إيديولوجية ماضوية مشحونة بالكراهية والتعصب والعدوانية وإقصاء الأخر وشيطنته ورفض الحوار الهادئ الذي يناقش الأفكار والمواقف والأذواق الفنية والجمالية. بل إن القاموس اللغوي المستعمل في الردود سعى إلى النبش في الأعراض واستعمال أسلوب تكفير التفكير ودسائس المؤامرة ومحاكم التفتيش(مثلا كلمة آل عيوش الواردة على لسان التيار الإسلام السياسي في الحكومة تنم عن مسحة عدائية وكراهية مبطنة) وكان مضمونه يرمي  إلى ترسيم الفن والفكر والقيم والسلوك في بعد واحد وممارسة الوصايا على عقول ووجدان وأجساد الأفراد والجماعات باعتبارهم أتباع وقاصري التفكير والنظر، لكن في المقابلبرزت أقلام رأي حرة نظرت إلى الفيلم من زاوية فنية وجمالية (النقد الفني) أو اجتماعية ( النقد الاجتماعي : تعرية وفضح واقع التجارة الجنسية  في المغرب). وبالمناسبةهناك تقرير صادم صادر عن وزارة الصحة المغربية يقر بوجود ما يناهز 19 ألف عاملة جنس في أربعة مدن كبرى فقط: الرباط،أكادير،طنجة وفاس يمتهن التجارة الجنسية لإعالة أسرهن، أو سياسية إيديولوجية (البعد الأخلاقي الدعوي ومشكلة "الدعارة") أو تجارية تسويقية (المنع آلية من آليات التي تدفع الناس للناس لمشاهدة الفيلم وهذا ما كشفت عنه كمية نسخ الأقراص المدمجة). هذا وقد تدخل على الخط "هاشتاغ" تحت شعار"كلنا نبيل عيوش"والدعوة إلى التوقيع على العريضة للرد على منتهكي حرية الرأي والتعبير وإباحة هدر دم الممثلين والمخرج دون أي اعتبار للحق في الحياة والحق في الأمن والحق في التعبير كحقوق منصوص عليها في الدستور ومتعارف عليها في العهود والمواثيق الدولية. لا ننسى أن المخرج هو من أخرج فيلم"علي زاوا" الذي نال الإعجاب والتكريم في مهرجانات عدة،وكذا فيلم وثائقي"يتناول القضية الفلسطينية.
يلاحظ أن القرار الرسمي- حتى رئيس الحكومة لم يلتزم الحياد الدبلوماسي الحكومي- الداعي إلى منع الفيلم أساء إلى صورة المغرب حقوقيا وسياحيا ودبلوماسيا،من حيث كونه مس حرية الإبداع وحرية التعبير والرأي وزرع بيئة سيكولوجية تنزع إلى الاعتداء على الحق في  السلامة الجسدية والتهديد بالقتل وتبيئة ثقافة الوصايا وصناعة الأتباع والأشياع عوض خلق الإبداع والعقول الحرة المستقلة القادرة على تقرير مصيرها فكريا ووجدانيا وجسديا،كما أعاد النقاش السائد الآن إلى إنتاج أخلاق الاعتقاد والتقليد والأعراف والقصاص والشرف، نضرب مثالا لرئيس الحكومة الذي حشر أنفه بشكل فجائي ومتسرع ضد رئيس المجلس الوطني أحمد الصبار- والتي لم تكن مداخلته مبرمجة في الندوة- حول الإجهاض.بمعنى أن هناك توجه رسمي إيديولوجي لتكريس النموذج التقليدي الذكوري المحافظ في المجتمع والدولة والثقافة بغية تلجيم أي حركة تقدمية حداثية علمية مضادة قد تميل مستقبلا نحو منحى ثقافة حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة والإٍرادة الحرة في صناعة القرار والاستقلال في الاختيار ونشر فكر الاختلاف والتعدد. وهذا ما وعته الحركة الحقوقية ونبهت إليه بياناتها ووقفاتها التضامنية من عدم الانجرار والتلهي بالنقاش العقدي الأخلاقي والهوياتي واللغوي والسعي إلى وضع الإشكال الحقيقي في مجراه الطبيعي الذي هو في الحقيقة  شأن تشريعي قانوني حقوقي ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي. ويظهر أن سلطة منع الفيلم لم يكن بدافع الغيرة عن سمعة المرأة المغربية كما جاء في البلاغ على اعتبار أن زبناء التجارة الجنسية(لفظ الدعارة له معنى قدحي أخلاقي) هم مغاربة في الدرجة الأولى ثم السياح الخليجيون، بل هناك تقرير أجنبي صدر مؤخرا يؤكد إحصائيا أن العاملات المغربيات في التجارة الجنسية تتصدرن رأس القائمة في بلدان الخليج. إن هذا التقرير الخاص بالفيلم لا يراد أن يفهم منه دفاع عن مخرج الفيلم، هذا أمر مفهوم لدى كثير من المتتبعين للشأن العام، لأن السيرة المخرج الفنية لا تندرج ضمن حركة سينمائية طلائعية تروم التغيير السياسي في بنية الدولة والمجتمع والسياسة والثقافة بل إنه يعتبر ابن الدار، ويعد من أكبر محتكري الأفلام والوثائق والإشهار الممولة من التلفزة العمومية(M2تمول إنتاج أكثرمن300 شريط تلفزيوني). فلن ننتظر من المخرج سياسيا أن يفضح انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية(الاستبداد والاعتقال السياسي وسجناء الضمير) والاجتماعية (الطبقة العمالية) والثقافية ( نقد القيم الاستهلاكية  نيو الليبرالية المتوحشة).
هكذا يبدو أن الضجة المجتمعية والإعلامية والسياسية والحكومية التي سوقها التيار الإسلام السياسي بشكل دعائي، تحمل خلفيات إيديولوجية ضد الحد من هيمنة اللوبي الفرنكوفوني في مواقع حساسة:الفن،المرأة،واللغة(لا ننسى صراع بين أنصار العامية وعلى رأسه أب نبيل عيوش والتيار الإسلام السياسي). مع العلم أنها أخر قلاع التي تهدد حراس الهيكل الديني من الاستمرار في إنتاج الأتباع والأشياع والمريدين، لأنها معاقل التي تستوطن فيها بإنشداد كبير جدا الحريات الفردية والحداثة والذات الفردية واستقلال الاختيارات والأذواق والحساسيات، وكونها كذلك معاقل جسدانية موصولة بالاستهلاك والموضة وإستيهامات اللبيدية باصطلاح فرويد. وضمن هذا التوجه سيظهر جليا في حالات الانتهاكات لحرية التعبير والرأي والحريات الفردية( الاعتداء على المرأة كتيمة في السينما والغناء والمسرح والرقص الجسدي والشارع العمومي، هو أساس سعي نحو الحد من اقتحام الطابع الأنثوي على الفضاء العام الذي كان لزمن طويل حكرا على الذكور. لهذا فإن ردود الأفعال والجدل الحاد من طرف القوى الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية وكذا الردود منقبلالمواطنين(netoyen( في الشبكات التواصلية، كانت كلها مؤشرات تدل على الزحف الحثيث للثقافة التقليدية في الحياة الخاصة والعامة للناس، والتي مافتئت تهدد وتفسد مكتسبات التمدن والحداثة العقلانية كأفق متاح للتقدم لكافة شعوب العالم بأسرها. لأن هذه الحداثة، بتعبير المفكر عبد الله العروي، هي ما هو متاح الآن للبشرية من أجل الاستمرار في التطور على كافة الأصعدة.وبإمكان العودة إلى المسودات كالقانون الجنائي وقانون الحريات العامة، وقانون تقديم الملتمسات والعرائض،قانون الصحافة والإعلام الخاصة بالحريات الفردية والحريات الإبداعية(حالة الإجهاض على سبيل المثال لا الحصر) والحريات العامة لينكشف صراحة التأويل الإيديولوجي التقليدي لمضامين النصوص والبنود والمواد الواردة فيها.
4 - الأستاذ أحمد عصيد:
إن تصاعد وثيرة حملة التحريض على الكراهية والعداء للحريات الفردية وضربثقافة الاختلاف وترهيب الأخر المغاير-لا فقط الشبيه- والتعدد العقائدي والقيمي وأنماط العيش وتهديد الحياة المشتركة من طرف أشخاص وجماعات وتنظيمات سياسية إسلاموية، بل حتى من بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة؛ هو في الحقيقة  نهج منظم يسير إلى ترسيم إيديولوجي عقائدي ذي بعد واحد وفي قالب جامد ومغلق من شأنه أن يمهد لبيئة نفسية وعقائدية ومجتمعية وتربوية تعادي الشخص المختلف في التفكير وفي الرأي وفي الحساسيات والأذواق وفي القيم وفي السلوك وفي اللغة وفي الثقافة.. تجلى هذا التوجه الدوغمائي المغلق- وهذا ما تبرهن عليه حالات الانتهاك-  تواتر فثاوي التكفير والتحريض على القتل في حق عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية(M2)، ومجموعة من الفاعلات والفاعلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والفنانين والمثقفين كأحمد عصيد،والعروي، وسعيد لكحل، واليوسفي، وآيت يدر، وإدريس لشكر، المختار الغريوي، زينب الغزوي، جواد بنعيسى، خديجة الريسوني، نبيل عيوش، معاد الحاقد.
وضمن هذا السياق الإيديولوجي، ينبغي النظر إلى المثقف والناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد، لأنه يعتبر الشخصية الوحيدة في المغرب التي كانت أكثر تهديدا بالقتل لأزيد من عقد سواء أكانت تهديدات داخلية أو خارجية (منظمة آل البيت في إيران،إحداث جائزة مالية لاغتيال أحمد عصيد، التنظيم الدولي الإرهابي"داعش").من باب التذكير، أكد الأستاذ في تصريح له أن أول مرة تعرض للتهديد كان عن طريق الهاتف بسبب مواقفه الفكرية والسياسية الجريئة(سنة1998)، أي بعد آتني عشر يوما من صدور كتاب له بعنوان" الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي". وجاء في مضمون الرسالة عبارة ذات مسحة لغوية دينية"لنسلخنك كما تسلخ الشاة ولنقتلن الأهل والأولاد"(مصدر شوف ميدياTV ،2014,01,26). كما تعرض إلى تهديد من بعض "الدعويين" وتنظيمات إسلاموية وتيارات جهاديةوأخرها من خلايا إرهابية حيث ورد اسم المثقف عصيد ضمن اللائحة - حسب تصريح السلطة الأمنية- التي تروم استهداف شخصيات فكرية ومدنية وسياسية وعسكرية"20015-04-04". فقد سبق أن ألغيت ندوة فكرية مخصصة لموضوع " الفاعلالمدني وأسئلة الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان" إثر إعلان عن تهديده بالقتل وإهداردمه من شخص يدعى "أبو النعيم" في آيت ملول (19‏/07‏/2014)،كما منعت كذلك مناظرة فكرية في طنجة نظمتها"جمعية يوبا للثقافة والتنمية"على إثر التوتر القائم بين الحركة الأمازيغية والتيار المتشدد. وكان من تداعيات هذه التهديد بالقتل،ردود أفعال وإصدار بيانات ورسائل وعرائض ووقفات وتظاهرات منددة بالمساس بحرية الرأي والتعبير والضمير من قبل منظمات حقوقية ومدنية ونقابية وطنية ومؤسسات حقوقية قارية ودولية ، تطالب وزير العدل والحريات بتحمل المسؤولية في حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمثقف أحمد عصيد والتي يضمنها الدستور الفصل22،وحماية الحق في الحياة (الفصل 24)،والحق في الفكر والرأي والتعبير بجميع الأشكال(الفصل25 من الدستور) باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والغريب في الآمر أن تصريحات بعض "الدعاة" حاولت تبرير أسلوب التكفير والتهديد بالقتل بل عملت على شرعنته في لغة مبطنة. لنضرب على سبيل المثال ما جاء في تعليق"الشيخ" محمد الفيزازي إثر تعليقه عن الفتاوى التكفيرية التي هدر فيها المدعو"أبو النعيم" دماء المثقفين وزعماء سياسيين- حتى الموتى الشهيد مهدي بن بركة، المفكر محمد عابد الجابري- والفنانين: "أرى بأن المتطرفين العلمانيين( أحمد عصيد العلماني مثلا) هم الذين يستفزون المتدينين"وكأن العلمانية خصما للتدين وللدين،مثلا هل أمريكا العلمانية خصما للدين؟ والخطير في الأمرأن التكفير العشوائي بحسبه - هذا"الشيخ" سبق أن راجع آراءه التكفيرية كما كانت تداع في قناة الجزيرة القطرية- هو"نتيجة وليس سببا،والسبب كما ذكرت هو التطرف العلماني الذي يستفز الدين". كما أنه حصيلة لجرأتهم على" دين الله ليل نهار وجهارا في المنابر الرسمية".إن الملاحظ من ردود الفعل هو عدم القدرة على التمييز أو تجاهل التمييز بين الدين والفكر الديني والدين المعياري والدين التاريخي وإيديولوجية الإسلام السياسي. وفي تصريح "الداعية" عبد الباري الزمزمي اعتبر أن صاحب فتوى التكفير- لا الفكر التكفيري على اعتبار أن التكفير لا فكر له- هي رد فعل طبيعي للعنف التي تتضمنه تلك الآراء والأفكار،وبتعبيره المبطن لتبرير التكفير عوض تجريمه - لمساسه بحق في الحياة -"التحدي يولد التحدي" قياسا لعبارة "العنف يولد العنف" أو باصطلاح الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز: "حرب الكل ضد الكل". بمعنى الإشادة بالعودة إلى"الحالة الطبيعية"،أي العودة إلى مجتمع ما قبل المجتمع المتمدن أو ما قبل نشأة الدولة، أي العودة إلى حق القوة عوض قوة الحق، الغريزة عوض العقل،القصاص والثأر بدل القانون،إرادة التدمير والموت بدل إرادة الحياة،الأهواء بدل الأفكار
5 -  فتاتي إنزكان والتنورة: 
ثم إنهاء الملف المتعلق بفتاتي إنزكان (2015.07.13) بعد أن برأت المحكمـة الفتـاتيـن الضنينتـين بما نسب إليهمـا مـن تهمـة الإخـلال بالحيـاء العـام" الـواردة فـي الفصـل 483 من القـانـون الجنائي منذ 














منتصف شهر يونيو الماضي. وقد أثارت القضية جدالا واسعا وطنيا ودوليا ونقاشا عموميا بين تيارين: تيار محافظ تقليدي عمل على التبرير والتحايل على الحقوق الكونية وعلى تحديث التقليد وتيار تقدمي تحديثي دافع عن الحريات الفردية باللجوء إلى أساليب عصرية سلمية كالتظاهر العمومي والمرافعة القانونية والقضائية،بين ثقافة الجماعة والأتباع وتطبيق قانون القصاص والأعراف وثقافة الفرد والإبداع واحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون المدني. انكشف هذا الصراع فيما نقلته كثير من المواقع الإلكترونية والصحف الورقية والقنوات الإعلامية والمناقشات العامة عن خلل ما في التفكير وطبيعة الثقافة المهيمنة في المجتمع. ذلك أن الفتاتين الضحيتين هما اللتان أضحتا في قفص الاتهام.إن تهمة المتابعة في كون لباس الفتاتين مخل ب "الحياء العام" ومخالف للأخلاق العامة دون اعتبار أن اللباس شأن فردي موصول بالحريات الفردية. وللحدث حكاية : قصدت الفتاتان يوم الحادث سوق ثلاثاء إنزكان بمعية مشغلتهما على متن سيارتها، التي تركتهما عند السوق قصد  شراء بعض لوازم صالون الحلاقة، وانصرفت المشغلة على أن تعود إليهما في وقت لاحق. كانت الفتاتان تلبسان لباسا قصيرا. لكن ما حدث هو أن بائعين متجولين “فراشة” قاما بالتحرش بهما، بعد ذلك تبعهما شخص حاول الحصول على رقم هاتفهما إلا أن رفض طلبه جعله يسبهما بأقدح النعوت ودون إكثرات الفتاتين بذلك الاعتداء اللفظي والمعنوي. ومن خلال  استطلاع الناس لما يجري قام المتحرشان بتهييج وتحريض المواطنين المتجمهرين،للتنديد واستنكار بلباس الفتاتين، وبدأت موجة من الصفير والصياح من التجار وغيرهم. كان مشهد أصابهما بالدهشة والذهول، بحيث هرعتا إلى محل لبيع لوازم التجميل داخل السوق طلبا للحماية من هول الحشود المزمجرة والمتعطشة للاعتداء والقصاص.وبحسب ما جاء على لسان المحامي السباعي بكار" وقد ل بأحد لجأتا إلى محلات المخصصة لبيع الملابس كملاذ للاختباء، إلا أن المهاجمين لا حقوهما إلى هناك. مما ساعد على سرقة بعض أغراض المحل""وقد بقي الوضع على ما هو عليه إلى أن ثم الاستغاثة  بالشرطة التي قدمت إحدى دورياتها واقتادتهما في سيارة الأمن إلى الدائرة الثانية بمنطقة إنزكان في لباس مغاير عن لباس التنورة (جلابيب مغربية أنظر الصورة أعلاه) أمام حشود هائلة من المتفرجين. وبشأن الصورة التي ظهرت فيهما الفتاتان بلباس تقليدي(الجلباب) لحظة خروجهما من السوق صحبة رجال الأمن، فقد علق المحامي السباعي بكار أنها "غير صحيحة"، بل "دخلتا إلى السوق بفساتين رياضية". أي فساتين رياضية من نوع  lacosteشبيهة بلباس التنس. زد على ذلك أن الفتاتان قد صرحتا بأمور خطيرة مست قانونيا حياتهما الشخصية والمعنوية في خرجة إعلامية مدوية  بإذاعة "راديو بلوس" في برنامج" بصراحة" لأديب السليكي حيث اتهمت أغلب رجال الأمن بمخفر الشرطة بإنزكانبالاعتداء عليهما بالسب والشتم والتحرش ودعوتهما مرارا إلى الوقوف- " نوضوا وقفو دورو" (قفوا واستديروا) من أجل أخد صور لمطابقتها مع صور الفيديوهات الرائجة في شبكة المواقع الاجتماعية. وهذه التصريحات أفضت إلى توريط شرطة انزكان بتهمة التحرش الجنسي والمساس بحقهم في السلامة المعنوية.
في بيان لمركز المغربي لحقوق الإنسان جاء فيه  أن "لباس الفتاتين لم يكن بالشكل الفاضح الذي صورت به القضية، كما أن الشخصين، اللذان يروج مبادرتهما بالصفير، ثم تبعهما أشخاص آخرون، معروفان بفكرهما المتشدد، حيث تطور سلوكهما إلى الدخول مع الفتاتين في عراك بالأيدي، مصحوبا بالسب والشتم، علما أنهما ومن كان معهما من تجار سوق إنزكان، حيث تباع ذات التنورة القصيرة، التي كان الفتاتان ترتديانها، وتعرض فيها الألبسة الداخلية للنساء، معززة بصور عديدة" كما طالب البيان "القضاء المغربي بمتابعة الأشخاص، اللذين تجرؤوا على النيل من كرامة الفتاتين، والذين لم يراعوا دولة الحق والقانون، وسعوا إلى ممارسة سلطة ضبط ليست من حقهم، من شأن سلوكهم أن يشيع ظاهرة التسيب والفوضى".
وللتذكير فقد استجاب للنداء الذي أطلقه عدد من النشطاء على المواقع الاجتماعية، تظاهرت العشرات من الفتيات و النساء، مساء الاثنين 6 يونيو، أمام مبنى ولاية طنجة للتضامن مع فتاتي انزكان.وقد تم ترديد شعارات مناوئة للحكومة المغربية التي يرأسها حزب "العدالة والتنمية".وقد تم  توقيع عريضة فيسبوكية متضامنة مع التنورة الآلاف من المواطنين داخل المغرب وخارجه مما أدى إلى تدويل القضية الماسة بالحريات الفردية( فصل 483 من القانون الجنائي المغرب الخاص الخاص الإخلال بالحياء العام").مما دفع أعضاء الحكومة إلي التدخل في هذه القضية الحقوقية للحد من تداعياتها الدولية، حيث صرح وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرمِيد "وإن كان لا يتدخل في عمل القضاء، إلَّا أنه يأملُ صدور حكم ملائم في قضيَّة الفتاتين"، ذاهبًا إلى أنَّ "القضاء لا يحاكم شخصًا من الأشخاص بسبب نوع لباسه، ما دام غير عار". وإثر تداخل ردود أفعال بين الحكومة(الوزيرين بنعبد الله، محمد العنصر) ووزراء تابعين لحزب العدالة والتنمية ، صرح نبيل بنعبد الله  لعد مناقشة مع رئيس الحكومة أن" ابن عبد الإله ابن كيران تفهم الموضوع وقال إنه أمر غير مقبول، وباشر اتصالاته لحل المشكل". وأضاف : "من الصعب توقيف مسار قضائي ونتمنى أن يحفظ الموضوع لأنه لا يستحق غير ذلك". والنتيجة: تبرئة فتاتي انزكان من تهمة"الإخلال بالحياء العام".
6-  القاضي الهيني و حرية التعبير:
هل يمكن أن نرد سبب محنة القاضي محمد الهيني إلى رهانه المتفائل والثقة المفرطة في الإصلاح لمنظومة العدالة  كما هي واردة في مقتضيات الدستور 2011، الباب السابع الخاص باستقلال القضاء؟ (انظر حوار له مع جريدة العلم47/7/201 قال: لأن ثقتي المبالغة بمسار الإصلاح وتحصين استقلال القاضي تحطمت نسبيا،لأني اعتقدت دوما أنه لا يمكن للقاضي حماية الحقوق والحريات وهو مفتقد للحماية الذاتية ). هل كان تصديقه الفكري التشريعي الدستوري الأكاديمي تصديقا منزها عن اعتبارات موازين القوى المهيمنة داخل المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية والاقتصادية والمالية؟ هل حمولة كلمة "استقلال" للقضاء كما هي واردة في الفصول (من 107 إلى134)، يراد حصرها في الطابع الإداري التقني المحض وتفريغها من بعدها الحقوقي، ومن الترسيم المعياري الدولي للحدود الفاصلة بين السلطتين: سلطة التنفيذية وسلطة التشريعية؟ هل يتوخى تلجيم سلطة القضاة من حرية التعبير عن أرائها ومواقفها وتصوراتها وتقييماتها احتكار إصلاح الآلة القضائية من قبل وزارة العدل كسلطة حكومية تنفيذية دون غيرها، وأن بنود الدستور المحددة للسلطة القضائية ينبغي أن تظل نظرية تقنية صورية معيارية لا إلية لتطبيق الحقوق وصيانتها أو منظمة للحدود بين السلط  وعدم تسلط بعضها البعض كما هو متعارف عليه في الأعراف والقوانين الدولية؟
   كان الهدف من إثارة هذه الأسئلة، ضمن هدا التقرير، تهدف إلى فهم المنطق الضمني الذي يتحكم في التضييق والمنع والتهديد والعزل والمتابعات التأديبية المتعددة للقضاة بصفة عامة والقاضي محمد الهيني بصفة خاصة. يعتبر القاضي الهيني أن الدستور هو الإطار المرجعي لمشاريع قوانين السلطة القضائية. جاء في الفصل107 من الباب السابع: السلطة القضائية، استقلال القضاء"السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية"، وفي الفصل111" للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية". كما منع الفصل 109 أي تدخل في القضايا التي تعرض على القضاء، بل "لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط". 
يكمن سبب التضييق والمتابعة التأديبية للقاضي الهيني إلى عدم احترامه "لواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية" بحسب وزارة العدل. والحال أن الأمر راجع، في نظره، إلى الاستناد إلى الفصل 111 من الدستور الذي يمنح للقاضي حرية التعبير عن أرائه ومواقفه واجتهاداته وتقييماته في الشأن التشريعي القضائي الخاص بمشاريع قوانين السلطة القضائية والقوانين التنظيمية لها. ومن المعلوم أن نادي القضاة لعب دورا كبيرا- في إطار الحراك القضائي- في إخراج الشؤون التشريعية والقانونية والقضائية والحقوقية من أقبية ودهاليز المحاكم والمجالس المغلقة لتصير شأنا عموميا وقضايا مشاعة لدى عموم المواطنين بإشراك الإعلام ووسائل الاتصال والجمعيات المهنية والحقوقية والثقافية والتنظيمات السياسية والنقابية. كما ساهم من خلال الأنشطة المتنوعة الندوات والمؤتمرات الدولية من أجل رفع الوعي القانوني والتشريعي والحقوقي والقضائي لدى فئات واسعة من الناس وتحسيسها بأهمية الثقافة القانونية والقضائية في حياة الأفراد والجماعات والدعوة إلى رفع الحيف على كثير من القضايا الاجتماعية والمالية والأمنية والمدنية والأسرية والطبية والنفسية... من قبيل: دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  28/11/2014، إلغاء سرية المصارف والبنوك فيما يتعلق باسترداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد، تعزيز ادوار مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، سن قانون من أين لك هذا لكل من يتولى المنصب العام في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات المستقلة التابعة للدولة، دور القضاء الإداري الرائد في تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الانتفاع من الأراضي السلالية وإقراره حق الطعن في قرارات مجلس الوصاية، مدونة الأسرة بعد 10 سنوات من التطبيق، دعوى ثبوت الزوجية نموذجا، مشروع قانون خدم المنازل، ومشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، واقع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها... وقد كان القاضي الهيني فاعلا حيويا في النقاش الوطني ومنخرطا في التواصل العمومي، وقوة اقتراحيه بارزة في نادي القضاة ومطرقة نقدية تفكيكية لجملة اختلالات جوهرية شملت ترسانة مشاريع قوانين خاصة بالسلطة القضائية ونصوصها وبنودها، أو مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، أوالإدارة القضائية للمحاكم وإشكالية الاستقلال المالي والإداري، ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،أ و مجلس الدولة أو رقابة السلطة التشريعية على النيابة العامة كسلطة القضائية، والحق في المعلومة وغيرها...
هكذا يمكن القول أن القاضي الهيني بوصفه عضوا فعالا في نادي القضاة لم يكن اشتغاله منحصرا في مجال الحقل القضائي التقني الضيق، أي القضاء الإداري المهني المحتكر في دائرة نخبة القضاة والمقررون ورجال الضبط ...؛ بل اعتبر سلطة القضاء شأنا عاما ومشروعا مجتمعيا وحقوقيا يتداول على نطاق واسع: في المجتمع والإعلام وفي الهيئات المهنية الطبية والعلمية والدينية والتربوية والسياسية والأمنية والجنائية.. وعليه فإن دعوته الإصلاحية النقدية في إعادة النظر في منظومة العدالة وفي السلطة القضائية في اتجاه صون استقلالية لها على اعتبار"أن الآمن القانوني والقضائي للقاضي أولوية الأولويات ونقد الاختلالات الجوهرية المنافية لمقتضيات دستور 2011، وإبراز العلاقة الجدلية بين منظومة حقوق الإنسان والقضاء والعدالة والمجتمع والديمقراطية، وكذا مشاركته في النقاش العمومي بالتعبير عن أرائه ومواقفه في شبكة التواصل الاجتماعي.
بيد أن محنة القاضي محمد الهيني بدأت إثرنشره ل"خاطرة أدبية" على موقع "فيسبوك" جاء فيها "لا نريد أسدا ولا نمرا"، حيث أعتبر فحواها إساءة  لمدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، وإخلالا بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة المفروضة في القاضي بل إخلالا بواجبات القاضي مما استدعى شكاية في هذا الشأن؛ مما جرت عليه متابعة تأديبية أولى(2014). غير أن القاضي الهيني اعتبر الخاطرة المنشورة على حائطه الفايسبوكي "تندرج في إطار حرية التعبير المضمونة دستوريا لكونها تضمنت تأملات لي حول العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور وهي غير موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه، وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية نقدية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية" (حوار له مع جريدة العلم47/7/201).  وفي ذات الحوار أكد في لغة مشوبة بالمرارة والأسى والعبث أن يتابع قاض متمرس مهنيا وله من الكفاءة العلمية الأكاديمية، بشهادة الجميع، إلى حد أن  وزير العدل والحريات الرميد استعان بتكوينه القضائي الإداري في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن يتم معاقبته بمجرد ذكر اسم حيوان في خاطرة فيسبوكية. علما أن ما أكدته شهادات زملائه القضاة والمتتبعين للشأن الحقوقي والقضائي يأتي على خلفية الأحكام التي أصدرها الهيني ضد الحكومة المغربية في ملف معطلي محضر 20 يوليوز.
وإثر واقعة "الخاطرة الفيسبوكية" الماسة بحرية التعبير عن الآراء والإبداع، طالب محمد الهيني، مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط وعضو بنادي قضاة المغرب، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، قصد "التحقيق والتدخل لإيقاف انتهاكات حرية التعبير، وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا إطار المتابعات التأديبية للقضاة" ، حيث أحال إلى الفصل 25 من الدستور الذي ينص على أن"حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله"، وبأن"حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة". واعتبر ما جاء في خاطرته مجرد"نص إبداعي ينتمي إلى الأجناس الأدبية، ويتضمن تعبيرات مجازية، لأن الإبداع هو إنتاج الخيال، ولا يمكن قراءته بالقانون الجنائي أو القانون التأديبي، إذ أن الأدب موضوع اللذة والقراءة النقدية، كما أنه خيال حر لا يحاكم عليه الأديب، حيث انتهى عصر المحاكمات الأدبية"
وإثر قرار متابعة تأديبية مرة ثانية (1.12.2015) من قبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث أحاله على المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى"ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية"، جاء رد القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، لموقع بديل الالكتروني: "واهم من يعتقد أنه بمثل القرارات الإدارية التأديبية غير الدستورية سيخضعنا لإملاءاته وشروطه، فلن نبيع القضية ولن نصدر ونروج وهم مشاريع السلطة القضائية اللادستورية للمواطنين"، وأن هذه المتابعة تعد "وساما ثانيا على صدره يفتخر به". وضمن تصريحه ذاته أضاف لموقع بديل: "أن"الاعتداء على حرية التعبير، بالمخالفة للدستور، والمتابعات التأديبية الانتقامية، هي عناوين السياسة الفاشلة لوزارة العدل، والتي لم تنتج شيئا طوال أربع سنوات ونيف، فقد دخلت سجل كنيز في عدد المساطر التأديبية في حق قضاة الرأي إفريقيا وعربيا وأوروبيا".
إن قضية المتابعة للقاضي الهيني هي بحسب قوله- موقع الكتروني بديل- "متابعة جديدة وثانية من أجل جريمة نقد مشاريع الردة الدستورية لما يسمى ظلما وزورا بالسلطة القضائية، انتقام جديد لتكميم الأفواه ولمصادرة الرأي الحر بمزاجية قل نظيرها وفي انتهاك واغتيال فاضح للدستور، ممن يضرب به من عاشقي التصفيق والتمجيد، عرض الحائط كعادته"؛ مؤكدا عن جهله بفصول الشكاية ولا بأسماء البرلمانيين، بل لم يتم  الاستماع  إليه ولم يسلم نسخة منها. وفي تعليقه الساخر جراء هذا الخرق"وهذا نموذج آخر لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها اكبر عتاة المجرمين". 
كان مثول القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح يوم (15.12.11) في أول جلسة الاستماع إليه من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي عينه، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مقررا في قضيته، مؤازرا بالقاضي عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة احفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وجميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، إضافة إلى القضاة: عبد الله الكرجي، كمال فاتح، حكيم الوردي، أحمد الشعراوي، مصطفى رزقي وعبد الرحيم بحار، إضافة إلى المحامين عز الدين قدني، مريم جمال الادريسي وكميليا أخنوشة. وحسب تصريح القاضي، عادل فتحي، لموقع "لكم"، تؤازر القاضي محمد الهيني، جمعيات مهنية قضائية، على رأسها، "نادي قضاة المغرب"، و"الودادية الحسنية للقضاة"، و"الجمعية المغربية للقضاة"، وهي المؤازرة التي وصفها القاضي فتحي بـ"السنة الحميدة".
وفي بلاغ صحفي صدر عن القاضي محمد الهيني (15.12.11) كشف فيه ما جرى بينه وبين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  ورد فيه رفض هذا الأخير ملتمس الدفاع لمؤازرة القاضي الهيني رغم أنه حق الدفاع يستند على أساس"تسجيل طلب المؤازرة استنادا للمرتكزات الدستورية الوطنية والدولية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة". غير أن المقرر"رفض الملتمس لعدم وجود نص خاص في الموضوع"، مما اضطر الدفاع للانسحاب " تلبية لطلب المقرر"ب حسب ذات البلاغ. كما ورد فيه أيضا عن أن " المقرر أشعره بكون المتابعة تستند لثلاث مخالفات تأديبية، وهي الإخلال بالتزام مهني والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية وخرقا واجب التحفظ". إلا أن  القاضي الهيني"عارض المقرر في تفسيره لقرار المتابعة بكونها تتعلق بمخالفة واحدة لا غير، لأن التصريح المذكور والتحفظ مجرد تفسير لمخالفة الإخلال بالتزام مهني مزعوم، وفق صك المتابعة"كما جاء في البلاغ"أن المقرر رفض حضور دفاعه بل مجرد تسجيل هذا الرفض في المحضر مع رفضه الأخذ ببطلان الاستدعاء لعدم احترامه الأجل القانوني" بل "رفض أيضا طلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، كما رفض الدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول للدفاع...". هذا فضلا عن رفضه طلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين البرلمانيين المحتملين. كما أنه حدد جلسة الاستماع بتاريخ 16.12.2015، دون احترام الأجل المعقول (15 يوما) لترتيب الملف بالوثائق، لكن تبرير المقررهو أنه " يتعين عليه إحالة الملف على الوزارة قبل يوم الخميس 17 دجنبر 2015". مما دفعه إلى اتخاذ أشكال نضالية جذرية بعد أن استنفد كافة الأساليب القضائية والقانونية والحقوقية والإعلامية والأشكال التعبيرية الحركية من احتجاجات وتظاهرات ووقفات، حيث كان دخوله في إضراب عن الطعام (3.12.2015) صادما ومؤثرا على الرأي الداخلي الوطني، حيث تضامن معه مواطنون وحقوقيون وإعلاميون وقضاة (جمعيات حقوقية مغربية"الائتلاف الحقوقي المغربي"و"حركة ضمير"ومهنية "كنادي القضاة، "جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة" وهيئات المحامين، والتنظيمات السياسية والنقابية وشخصيات برلمانية وثقافية ومواقع الكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي ..الخ، وكذا الرأي الخارجي الدولي كالمنظمات الدولية والإقليمية(المنظمة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان، عريضة دولية على موقع "أفاز"العالـمي، التحالف الدولي بفرنسا)؛ وعليه كانت هذه المتابعة التأديبية والعزل والتضييق على حرية التعبير عن الآراء والأفكار للقضاة إثر حراكهم القضائي لإصلاح منظومة العدالة (خصوصا قضية القاضي الهيني) ذات اثر سلبي على سمعة ومصلحة المغرب وعلى وضعه الحقوقي والقضائي والاقتصادي والديبلوماسي في ميزان قانون المنتظم الدولي. بل عبرت الردود الأفعال الدولية والإقليمية والوطنية عن التراجع الذي عرفه المغرب في عدد من المكتسبات الحقوقية ووضع القيود على الحريات الأساسية كحربة التظاهر السلمي وحرية التجمع، وأبدت قلقها وانزعاجها  من المتابعات التأديبية في حق العديد من القضاة بسبب الحق في  التعبير عن آرائهم ومواقفهم وأفكارهم  دون مراعاة لأي مسطرة قانونية ولا دستورية ولا معايير دولية.
وبتعبير شعري غنائي منزه عن لغة التقرير الإداري الصارم، جاءت قصيدة بعنوان"صرخة قاض شريف" كلغة الإشارات بعد عجز لغة العبارة، بمعنى"إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة" بتعبير الشاعر الصوفي النفري.

لما تحاسبونني عن قولي، عن حرية تعبيري، عن ضميري ؟
هذه قناعتي ومبادئي،
أتريدونني أن أركب صهوة التمجيد والتصفيق،
وأن اختار عبارات الشكر والثناء بعناية لمشاريعكم،
هل ترضون أن أكون منافقا صلبا ؟
وخطيبا في ساحاتكم،
ومدافعا شرسا عن أعمالكم،
وأتحدث بلسانكم، سرا وجهرا، متزلفا لكم، رافعا راياتكم،
منقذا نصوصكم من السقوط في متاهات الدستورية بدون خجل ولا حياء !
ممتطيا سلاح أصد به كيد المتحاملين المخالفين،
لقاء وسام أضعه على صدري،
أزين به تاريخي،
وأرصع به سجلاتي،
وأحفظه في ذكرياتي،
واستجلب عطفا ووظيفة، أحدث عنها أبنائي وطلبتي، وزملائي.
ونحن بصدد إتمام  التقرير عن حالة القاضي الهيني أكدت"جريدة الصحراء المغربية ، أن القاضي  توجه إلى مصحة طبية بمدينة تمارة إثر وعكة صحية حيث قدمت له" شهادة طبية مدتها 10 أيام، تكشف عجزه الصحي، وعدم قدرته على الحضور أمام الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،". وقد كشفت الفحوصات الدقيقة عن إصابته بداء السكري، مع ارتفاع كبير في ضغط الدم، وعدم قدرته على الكلام. وقد علم من مواقع الكترونية  أن القاضي عاد إلى مزاولة عمله في  محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وفي آخر خبر أوردته الجريدة الإلكترونية عن التفاصيل الكاملة  الكامنة وراء متابعة القاضي الهيني وهوية المشتكين به (2015/12/21) فقد أكدت المصادر القضائية عن أسماء البرلمانيين المشتكين: عبد الله بوانو، ومحمد الأعرج ورشيد ركبتم وشفيق رشادي . وهذه الشكاية التي توصل بها وزير العدل الرميد خبر القاضي بين العزل أو تقديم استقالته. وهذا وقد حصل محمد الهيني على الاعتراف والتقدير الدولي من المعهد الدولي للاهاي لحقوق الإنسان، باعتباره  تتويجا للنضالات العلمية والمهنية التي خاضها في نادي قضاة المغرب، دفاعا عن استقلال السلطة القضائية. بل إن هذا الاعتراف هو، بحسبه، رد طبيعي على هجمة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على قضاة الرأي. بل دخل القاضي مرحلة تصعيدية هجومية، تمثلت في كشف القاضي الهـيني الرغبة في انتقام - لا العقاب- وزير العدل بغرض تشويه صورته، فقام بإرسال مذكرة كتابية (31.12.2015) طلب التجريح (إن قواعد التجريح وضعت لرفع كل سبب يقدح في حياد القاضي وتجرده واستقلاله أو يجعل إجراءات تحقيقه أو حكمه محل شك وارتياب بشكل يفقد الثقة في القضاء وعدله)في مقرر وزير العدل والحريات الوكيل العام للملك حسن مطار يلتمس فيه تنحيه عن مهمة مقرر في قضيته لكونه سبق وأن ارتكب مخالفات مهنية على حكم صادر بهذا الصدد من طرف الهيني كقاضي مقرر ورئيس بإدارية الرباط حيث كان مطار يشغل منصب وكيل للملك في ابتدائية الدار البيضاء، في الملف عدد 613/12/2013 قضى بتحميل وكيل الملك حسن مطار المسؤولية الإدارية عن الخطأ القضائي المتمثل في عدم إحضار متهم لعدة جلسات. كما كشف فيها عن كون"هذه الإجراءات التأديبية السياسية والانتقامية والمشوبة بالشطط والانحراف في استعمال السلطة تستهدف في حقيقتها عزل قاض، بعدما عجزت وزارة العدل في شخص وزيرها عن إجباره على تقديم استقالته بصفة إكراهية ، والمس باستقلاليته، لمجرد التعبير عن آراءه بكل حرية". وبالتالي فهي لا تستند على معيار قانوني ودستوري بل على خصومة سياسية حزبية ضيقة غير وطنية مشوبة بالانتقام (عدم تقبل الوزير إصدار حكم على رئيس الحكومة بشأن توظيف الأطر المعطل)، وكيدية ب" دعم وإيعاز من حزبه وفريقه البرلماني الذي سبق لرئيسه السيد بوانو"المشتكي الحالي"، أن وجه للقاضي المتابع اتهام خطير "بشان مشاركة و حضور الغير في تحرير ملف المعطلين".
7- قضية الدكتور شفيق الشرايبي والإجهاض السري:
 
شارك الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، في برنامج "مبعوث خاص" لقناة الفرنسية الثانية خصصت إحدى حلقاته لواقع الإجهاض السري بالمغرب، بثته في 11 ديسمبر سنة 2014. مما أثار جدلا في الأوساط المهنية والإعلامية والجمعوية.
وسيفاجأ البروفيسور، عند ذهابه إلى مقر عمله بقرار إقالته من منصبه بالمستشفى المذكور، يوم 27 يناير 2015. وبينما أكدت وزارة الصحة أن هذا القرار  ليس ردا منها على مواقفه التي عبر عنها في البرنامج ، بقدر ما له علاقة بـ "الخروقات" الإدارية والأخلاقية التي صاحبت تسجيل البرنامج التلفزي المذكور، بالمصلحة الطبية التي يرأسها. وعندما سؤل الوزير عن من اتخذ ها القرار، قال بأن اللجنة العلمية للمستشفى هي من اتخذته. وأشار الدكتور بهذا الصدد أنه "وجد تناقضا كبيرا في تصريحات الوزير، مشيرا الى تصريحه عبر أمواج الإذاعة لما سؤل عم ما اذا كان سيعيد الدكتور الشرايبي الى منصبه، فأجابه بكونه بحاجة الى الإطلاع على الملف المتعلق بإقالتي، اذن ماذا يعني هذا، يعني أن الوزير قام بإعفائي دون أن يطلع على ملفي، فالأمر يتعلق بقرار وزاري موقع من طرف وزير الصحة، وأنا لاأفهم كيف أن وزيرا يوقع قرار إعفاء يهم أستاذ يمارس مهامه لمدة 30 سنة في مستشفى جامعي بكل هذه البساطة دون أن يطلع على الملف". وأضاف أن السبب الحقيقي لتوقيفه يرجع إلى ما صرح به خلال البرنامج، حيث ذكر أن هناك حوالي 800 إجهاض سري يتم كل يوم في ظروف مأساوية في المغرب، مما يؤدي إلى مخلفات خطيرة على صحة النساء، بل وإلى وفاتهن.
وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا وحادا عكسته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، اعتبر من خلال عدد كبير من النشطاء والمواطنين أن القرار هو بمثابة "عقاب" لما صرح به الدكتور حول موضوع  يعد من "الطابوهات"، أي أنه انتهاك لحقه في التعبير.
وفي بداية مارس، أخبر البروفيسور الشرايبي بإلغاء قرار توقيفه من منصبه داخل المركز الاستشفائي الجامعي!.
خلاصات التقرير
قد أتاح رصد حريات الإعلام والتواصل الرقمي والتعبير عبر مرصد حريات كبنية لمنظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم استخلاص عدة خلاصات، ولاشك أن التأمل في المعطيات الموثقة والتقارير الخاصة وجرد حالا ت الانتهاكات أو الخروقات من قبل المختصين سيمكن من المزيد من الاستنتاجات .و في انتظار ذلك ، نقدم في ختام هذا التقرير خلاصات ولو ذات طابع أولي.
ونشير إلى أن العديد من التقارير تتقاطع حول مجموعة من الملاحظات. وذلك لا ينفي الاختلاف في نتائج التقييم أحيانا لعدة أسباب، تحتاج لنقاش عميق وهادئ. فبعضه التقارير لا تعتمد على معطيات مضبوطة، ولا على معايير منسجمة غير أن كل ذلك لا يعطي الشرعية لمن يريد نفي مجمل الملاحظات ويصبغ الوضع بلون وردي. فالجوهري في الملاحظات والخلاصات والتقييمات هو غياب الإرادة السياسية والاستراتيجية لاعتبار الحريات مشتركا لا مجال للمساس به، وحقوقا لا ينبغي أن تخضع لأي وصاية أو تنقيص أو تجزيء أو تأجيل.....
التقارير والدراسات التي تتبعت أوضاع الحريات ومنها حرية التعبير وحرية الإعلام قدمت خلاصات ينبغي الانتباه إليها .بما فيها تقارير ومذكرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان . والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية المغربية . وحتى وزارة الاتصال تقدم خارج سياق مهامها وفي محاولة لاستباق التقييمات وترويج ما تعتبره إنجازات تقريرا سنويا، سبق لمنظمة حريات الإعلام والتعبير –حاتم أن نظمت قراءات .له واستخلصت منه جملة من الاقرارات التي تؤكد - إن وضعت في إطارها - عنوان الحالة التي خلص لها تقريرنا هذا .
لقد رتب تقرير :منظمة فريدوم هوس الأمريكية: المغرب في المرتبة 145 من 190 في مجال الإعلام وحرية التعبير أي ضمن خانة الدول "غير الحرة"؛ وتقرير المنظمة الدولية أمنستي الأخير؛ وتقرير معهد بروكينغز عن المغرب بعنوان "لا تخدعنكم الواجهة"؛ وتبين منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي لسنة 2014 حول حرية الصحافة أن المغرب لا زال في أسفل الترتيب، إذ يحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة, مع أن معدله ارتفع بحوالي 0.53 ليصل إلى 39.19، مما مكنه من التقدم بست درجات عن التصنيف السابق 136 الذي لم يتحرك منه منذ سنة 2012.
وهناك تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز في 2015 وتقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتقرير نصف سنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان 2015. وتقارير إقليمية ومحلية أخرى التقينا معها في جملة من الاختلالات التي عرضها هذا التقرير.
قراءة ما أفرزه الواقع المغربي من انتهاكات بمختلف المستويات و في المجالات المرصودة خلال سنة 2015 جعلنا نستخلص أن أجنحة الحرية لم تنطلق في كل الآفاق الممكنة لها، وأنها تتعرض للتكسير من الحين الى الحين مما يجعلها رهينة إعاقة متجددة وعمليات جبر مستمرة. فالاختلالات بارزة – إلا لمن ٌقرر أن يغض عليها الطرف لسبب من الأسباب – ومعالجة قضية الحريات أولوية الأولويات وأي تأجيل أو تجنب لها هو هو تخريب لأسس البناء الديمقراطي المأمول، وقطع للطريق أمام الانتقال الديمقراطي الذي دام الحديث عن الدخول فيه لعقود. والتردد في الجواب الكبير وما يستتبعه من إجابات قطاعية وسياسية وقانونية ومجتمعية على أسئلة الحريات العميقة والممتدة زمنيا ومجاليا ومعرفيا وثقافيا، ليس من شأنه إلا تأخير مواجهة التحديات الكبرى لمغرب اليوم وهو في نفس الوقت إحالة المزيد من المشاكل والإشكالات على مغرب المستقبل مما يضخم المخاطر ويهدد الأجيال القادمة.
كل ذلك وغيره جعلنا نختار كعنوان لتقرير مرصد حريات حول حالة حريات الإعلام والتواصل الرقمي و التعبير في مغرب 2015 ب " الأجنحة المكسرة . واقع الاختلالات وتردد الإجابات "
وفيما بلي نستعرض جملة من الخلاصات الأولية وهي ذات طبيعة عامة للحريات المرصودة أو خاصة بمجال محدد. 







خلاصات عامة
رغم تزايد الوعي لدى المواطنين المغاربة  بأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير والتواصل، والحق في الحصول على المعلومات ، لاسيما لدى الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والجمعويين؛ و رغم الانخراط النسبي للمغرب في التحولات التي أحدثتها ثورة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتواصل الحديثة وعولمة الاتصالات ، فإن الإقرار بمكانة ودور الصحافة والإعلام والتواصل الرقمي في متابعة الشؤون العامة والفعل فيها لا زال متعثرا. علما أن ذلك الإقرار و الإنخراط العميق و الواسع في ما تتيحه الثورة التكنولوجية من فرص سبيل ضروري لتحقيق مصالح المواطنين والمصلحة العامة للبلاد. فالمكانة المركزية التي تتبوؤها حريات الرأي والتعبير و الإعلام و التفكير ضمن منظومة حقوق الإنسان تجعلها مرتكزا أساسيا للأنظمة الديمقراطية، ولها أهمية خاصة في إشراك المواطنين في الشؤون العامة وفي عمليات الحكم الرشيد والشفافية والتنمية المستدامة.
• سجلت هيئات دولية "مراسلون بلا حدود" و"سند"… تحسنا نسبيا في حالة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب خلال سنة 2014، إلا أن واقع ممارسة هذه الحريات يبين بجلاء أنها تعاني من التهديدات الرئيسية التي حددها "الإعلان المشترك حول التحديات العشرة الرئيسية لحرية التعبير في العقد المقبل" لمجلس الأمن الصادر في 2010، و منها : سيطرة الدولة على وسائل الإعلام السمعي-البصري خاصة القطب التلفزي؛ تهديد القانون الجنائي لحرية التعبير؛ العنف ضد الصحافيين؛ القيود المفروضة على الحق في المعلومات؛ الضغوط التجارية؛ استخدام صيغ فضفاضة في القوانين مثل الأمن الوطني و"الثوابت" الدين الإسلامي، الملكية والوحدة الترابية للتضييق على حريات الإعلام والتعبير.
• السياسة التضييقية على حريات الإعلام والتعبير والتواصل ليست معزولة وإنما تندرج ضمن سياسة عامة للدولة ولحكومة يقودها حزب ذي مرجعية دينية محافظة ، أبرزت الحالات المرصودة والممارسات السياسية وقوفهما في تناقض مع التوجهات الديمقراطية المتوخاة ، بل حتى مع ما  نص عليه دستور 2011. وهذا ما عكسته الصيغ الأخيرة لمشاريع القوانين التي قدمتها هذه الحكومة: قانون الصحافة والنشر، قانون الحق في المعلومة، القانون الرقمي، والقانون الجنائي ... 
• إن التأخر الكبير الذي قارب خمس سنوات في ملاءمة القوانين ذات الصلة بحقل حريات الإعلام والتعبير مع مقتضيات الدستور الجديد ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب من جهة، وفي إخراج القوانين المنظمة والضامنة للحق في المشاركة، من جهة ثانية، يعد وسيلة توظفها الدولة لاستمرار ممارسات التضييق على هذه الحريات، خاصة مع إمكانيات اللجوء إلى المقتضيات السالبة للحرية أو للغرامات المالية الباهظة لإسكات الأصوات وتكميم الأفواه.
خلاصات رصد حرية الإعلام و حرية التواصل الرقمي
• مع استمرار الاعتداءات على الصحافيين سواء من قبل أشخاص "مجهولين" أو من طرف قوات الأمن والدرك و ممثلي السلطات، لا زال مستمرا إفلات مرتكبيها من العقاب، بسبب عدم إعمال مساطر المتابعة القضائية أو التماطل والتباطؤ في تفعيلها،،مما يشجع مرتكبيها على تكرارها بدون حسيب أو رقيب. وتتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية في الحالتين.
• إن مواصلة إصلاح قطاع الإعلام الذي تجمع على ضرورته واستعجاليته كل الأطراف، سواء مهنيو القطاع أو الفاعلون السياسيون والنقابيون والحقوقيون والجمعويون، يعرف تعثرا تتحمل الحكومة القسط الوافر من المسؤولية فيه، لأنها تتوفر على الوسائل السياسية والقانونية والإدارية والمالية لإنجازه. كما تتحمل مؤسسات أخرى عمومية وخاصة مسؤولية في استمرار أوضاع لا تتوفر فيها ضمانات لممارسة التعددية و حرية الرأي والتعبير والحقوق التي تكفلها القوانين للعمل الصحافي والإعلامي والتواصلي.
• بعد إقدام المغرب على تحرير القطاع السمعي- البصري، تعد استعادة الدولة لاحتكار القطاع التلفزي بضم القناة الثانية وميدي آن تيفي إلى القطب العمومي من جهة، ورفض "الهاكا" قبول عروض المشاريع التلفزية الخاصة، من جهة ثانية، ضربا لمبدإ التعددية ومؤشرا على رغبة الدولة في كبح إمكانيات تطوير هذا القطاع من خلال مناخ المنافسة بين القطب العمومي والقنوات الخاصة. مما يضيع على المغرب فرصا لتنويع المشهد التلفزي وتشجيع الإنتاج الوطني وخلق فرص للشغل لفئات واسعة من الشباب.
• لا زالت وسائل الإعلام العمومية، سواء السمعية-البصرية في القطب التلفزي والإذاعات الوطنية والجهوية أو وكالة المغرب العربي للأنباء، بعيدة عن أداء مهام الخدمة العمومية وعن التمتع بالاستقلالية اللازمة عن الدولة، وتأمين التعددية السياسية والتنوع الفكري والثقافي واللغوي والفني، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في سيرها، حتى ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن المغربي.
• استمرار توظيف القضاء للضغط على الإعلاميين و الإعلام الخاص ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مع تزايد التضييق على الحريات النقابية للصحافيين في العديد من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
• الملاحظ هو ضعف و تضاعف الجرائد الورقية ليس فقط من ناحية الحضور الكمي ، بل أيضا من ناحية التأثير السياسي  ففي أكثر من حالة خلال سنة 2015 لوحظ تأثير التواصل الرقمي على ذوي القرارو على اتجاهات الرأي العام و هو التأثير الذي تشارك فيه قلة من الجرائد و المواقع الالكترونية . و قليلة هي الجرائد الورقية التي تلتحق بالحراك الرقمي جزئيا و باحتشام .
• من مخاطر المشهد الإعلام انقسام الجرائد المكتوبة الى قسمين غالبين : الموالاة التامة لإحدى السلط السياسية أو المعارضة التامة لها ؛ لدرجة أن الجرائد "المستقلة " حقا أصبحت ناذرة .و يتجه الإعلام الالكتروني في غالبيتها الى تكريس نفس الانقسام و الاقتسام ...
• إذا كان من الطبيعي أن تتصدر الجرائد عناوين بنفس المضامين عندما يتعلق الأمر بتقديم أحداث معينة ، لأن معطيات الحدث مشتركة .فمن المثير صدور نفس العناوين لقراءة تلك الأحداث و التعليق عليها ، أحيانا بنفس المفردات علاوة على تكرار نفس التبريرات و التفسيرات بل و نفس الشهادات و "الشخصيات المرجعية" مما يعطي الانطباع بأن هناك  رئيس  تحرير مشترك وكبير  يوجه مختلف مدراء التحرير.
•من البارز في مختلف وسائل الإعلام الحضور الثقيل  والضاغط للمدراء  على حساب رؤساء التحرير عندما  لاتجمع المهمتين وأكثر في شخص واحد .
ومن ثمة يعتبر الصحافي هو الحلقة الأضعف  والأكثر تأثرا بالأوضاع  التراجعية  لوسائل الاعلام ؛لاسيما فيما يمس استقلاليته .إذ يبدو أن استقلالية الصحافي أصبحت في مهب تراجع القراءة وتضخم المدراء وخضوع بعضهم لجهات ما في السلطات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية .
• هناك حالات لصحافيين اضطروا لمغادرة عملهم بسبب "بند الضمير" دون أن يستطيعوا إعمال هذا البند ؛ إما لأن ذلك سيمس بصورتهم لدى مشغليهم اللاحقين أو لأنهم يفضلون عدم الدخول في معركة قضائية طويلة المدة لصالح مغادرة دون حقوق و لا تعويضات في الغالب .
• تقاس استقلالية الإعلام بحرية القرار في المؤسسات و الإعلامية و حرية حركة الإعلاميين و استقلالية الضمير لديهم و القلم و التفكير . و كذا باحترام تلك القررات للهيئات التحرير و الإنتاج و المسطرة الديمقراطية لاتخاذ تلك القرارات .و نظرة خاطفة على هيكلة المؤسسات الإعلامية بالمغرب تفيذ بأن الهيئات غير موجودة غالبا و شكلية إن وجدت في بعض الحالات .
 • تناقص حدة السب و الشتم بين الزملاء الإعلاميين إذ لم تعد "ظاهرة " كما كانت في السابق ، لا يعني غياب ذاك السب و الشتم و لا استمرار اعتدائه على أخلاقيات المهنة .
•مازال  الإشهار و الإعلان  لايخضعان لقانون الاستثمار الذي يراعي مستوى إقبال الجمهور على وسائل الاعلام بمختلف أنواعها ؛و إنما يتعامل في الكثير من الحالات حسب مستوى الولاء لإحدى السلط  السياسية  او المالية او حتى المؤسساتية .ومما يزيد من ثقل هذا العامل في الـتأثير السلبي على حرية الإعلام وتعدديته  كون المبلغ الإجمالي للاشهار في المغرب  لايتطابق مع النسبة المطلوبة بالمقارنة مع قيمة المعاملات التجارية والاقتصادية نسبة ،علاوة على أن مؤسسات قليلة في المغرب  تشكل فئة المشهرين الكبار و المتحكمين بالتالي  في سوق الاشهار  حسب ما يملونه من "قواعد" و مقاييس بعيدة في مجملها عن االمعادلات المطلوبة  لضمان التوازن بين الاعلام و التجارة والسياسة ...
كل ذلك وغيره لايجعل الإشهار عنصرا ثابتا في النموذج الاقتصادي للمقاولة الاعلامية  والتي لايمكن ان تخطط  لتنميةهذا العنصر ولا أن تتوقع مآله  كعامل أساسي في تكلفة الإنتاج و امكانيات الانتشار 
    تشكل الثورة التكنولوجية وضمنها الثورة الرقمية ثروة هائلة  ليس فقط للافراد و المقاولات و المؤسسات والمنظمات وإنما هي أكبر بالنسبة للبلدان  ، وتتبع معطيات الرصد في جانب حرية التواصل الرقمي و وضعها في سياقها  يفيد أن مؤسسات الدولة المغربية وخططها وسياستها تتعامل مع تلك الثورة والحرية التي تفرضها  بتوجس و عداء في الغالب من القطاعات و في الكثير من الأحيان .وذلك مما يفسر تأخر الدولة في استيعاب  التقدم الذي حققه في المجال كثير من المواطنين وهو يعكس  مؤهلات  وامكنيات المجتمع للانتقال الى مجتمع المعرفة والعصر الرقمي ...



خلاصات رصد حرية التعبير:
• إن وضع حرية التعبير والرأي والحريات الفردية والحقوق العامة من خلال رصد وتتبع حالات الانتهاكات و الخروقات و التضييقات و التجاوزات في المغرب في ضوء استحضار المعايير الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية كإطار مرجعي أممي يكشف أساسا على حقائق وأمور نوردها في شكل خلاصات وتوصيات التالية :
• وجود صراع مرير داخل المجتمع والنخب السياسية والحقوقية والمدنية والهيئات الدينية بين التأويل المغلق التقليداني باستعمال وظيفي إيديولوجي للرأسمال الرمزي المشترك : الدين والانتماء الثقافي ،اللغة، العادات والأعراف.. والتأويل الأفقي المتفتح على تطورات المجتمع وعلى المرجعية الكونية للحقوق والحريات و هي لا تتطابق مع  المرجعية الغربية كما يروج لذلك بل هي مرجعية إنسانية بكل معنى الكلمة ، و من ثمة النقاش غير المؤطر و المشحون بين دعاة الخصوصية والوفاء لتقاليد الماضي لإعاقة مبدأ الكونية في التشريع للحقوق والحريات وبين الحركة الحقوقية والثقافية  الداعية إلى الفصل بين المجال الخصوصي والمجال العمومي في حياة الأفراد والجماعات. وأحسن استخلاص في الموضوع هو تعبير المفكر عبد الله العروي أن "يعيش الفرد الاجتماعي الحرية إما كتحرر وانعتاق وإما كخضوع وعبودية" . ا
• يغلب على التعاطي العمومي مع حالات انتهاك حرية التعبير والرأي والحريات الفردية التي تم رصدها وتوثيقها قراءة جامدة في الغالب أو التي تستعمل مصطلحات وعبارات فضفاضة حمالة أوجه تضفي عليها مضامين ومعايير ذات طابع مغلق بفصلها عن مبدأ الديمقراطية والمعيار الكوني للحقوق، مثلا "احترام النظام العام" أو"الآداب العامة" "الحياء العام؟" دون مراعاة المادة29 في الفقرة2:"تحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي". لأن حقوق الإنسان متلازمة مع الديمقراطية، توأمان متكاملان لا يمكن فصل حضورهما معا، بل إنهما وجهان لعملة واحدة. لهذا فإن كل تأويل غير ديمقراطي للحريات والحقوق هو بالأساس تكريس للشرعية التقليدية وللسلطوية الكليانية، إن تمرير المصطلحات الفضفاضة بهذا الشكل الملتبس - في التفاصيل يحضر الشيطان بتعبير فقهاء الدستور- هو أساسا بغرض إقصاء الشرعية التمثيلية الديمقراطية الشعبية القائمة على مبدأ الحرية كأساس لمشروعية الحكم والسلطة، وكأصل لدولة الحق.
• يلاحظ أن مشاريع القوانين وموادها المتعلقة بالقانون الجنائي والحريات العامة والسلطة القضائية وتقديم الملتمسات والعرائض تتحكم فيها قيود محلية أكثر منها معايير حقوقية كونية ،فالحرية لاتحدها إلا الحرية، إذهي تعني ببساطة "عدم إلحاق الأذى بالأخر".* بمعنى أن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود الواردة في المادة 9 من الفقرة 3 من مادة 25  . وهي قيود جاءت بغرض الحد من سوء التأويل أو التأويل المغرض للعبارات الفضفاضة، بحيث لا يجب للقيود أن تتناقض مع" أغراض الأمم المتحدة ومبادئها". وهذا ما يجعل بنودها موسومة بالهاجس الأمني من خلال التنصيص على جرائم افتراضية خيالية وهي جرائم في الحقيقة مبالغ فيها لكونها موصولة بعقوبات سالبة للحريات الفردية والعامة عوض أن تعمل على تعزيزها في المسودات مسايرة مع التحولات التاريخية للشعوب والمجتمعات كما تجلى ذلك في الثورات العربية ومطالب الحركات الاحتجاجية الشعبية التي حملت شعار: الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية .
• تعكس  الحالات الواردة في التقرير حول أشكال الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير والرأي وعلى الحريات الفردية والعامة، من منع واعتداء جسدي ومعنوي واعتقال تعسفي وحرمان العقل في التفكير عوض التكفير، وحصار الجسد من التعبير الحركي والتنقل والتظاهر والترفيه ومن التعبير السياسي والعمل الجمعوي والإبداع الفني؛ تعكس واقع مجتمع يراد توجيهه نحو الانغلاق على هويته وخصوصيته. وتفضح تخوف الدولة من بروز توجهات المجتمع الديمقراطي المفتوح. و التوجس من ترسخ التلازم بين الثقافة الكونية و انفتاح المجتمع. 
    • تكشف حالات الانتهاك لحرية التعبير في أشكالها المتعددة والمتنوعة، البيئة التشريعية والقانونية والمؤسساتية المختلة التي ترسم الحياة العامة للحريات الطبيعية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هي بيئة تشريعية موسومة بخرق للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتخل عن التعهدات التي صادقت عليها والتزمت بمبادئها ومعاييرها الدولة.
    • طغيان آليات الضبط والرقابة والتحكم والتقييد في المنظومة التشريعية والمدنية والسياسية والثقافية والتربوية والدينية ،مثلا فتوى الردة للمجلس العلمي ، وهي أساسا معايير غير دولية السلم الاجتماعي،النظام العام،التوجيهات المستغلة للدين والأخلاق، الموضوعية والأمانة، عدم المساس بالقادة ، الحد من الإبداع وحرية التعبير: أفلام سينمائية وأدبية وفنية، الرموز الوطنية ،شرعنة الملل والنحل ، الهويات المغلقة و الإقصاء الاجتماعي و الثقافي..إلخ. كل ذلك يستعمل للحد من تطبيق حقوقي للمعايير الكونية كما هو متعارف عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
• يتلازم التفعيل الديمقراطي للمنظومة الحقوقية والحريات لزوما منطقيا مع تشريع قوانين ديمقراطية ومؤسسات عقلانية تربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى مبدأ فصل السلط وعدم الإفلات من العقاب لضمان الاستقرار السياسي والقانوني لمؤسسات الدولة وتأمين سيرورة الصراع الاجتماعي السلمي و التنافسي ولارساء النماء الاقتصادي والأمن النفسي والروحي والثقافي للمجتمع.
• سجل رصد التضييق على حرية الجمعيات ،اشتراط السلطات الإدارية المحلية على الجمعيات الإدلاء بوثائق غير منصوص عليها في الفصل 5 المتعلق بمسطرة التصريح بالجمعيات. والمطالبة بنسخ من الوثائق تفوق العدد المحدد في نفس الفصل و كذا تأخير تسيلم الوصل إلى حين إجراء الأبحاث في حين أن القانون لم يَقرِن العمليةالأولى بالثانية؛ ناهيك عن ثقل مسطرة التصريح بفروع الجمعيات الوطنية.
• يعتبر التضييق على الفضاء العمومي ومحاصرة مجالات التعبير ، وإبعاد العديد من الفاعلين  عن دوائرهم نهجا تسلطيا يدعمه النقص في الفصل بين السلط ،و المحافظة على المصالح المادية والرمزية غير الشرعية للنخب المهيمنة على حساب التوازن الضروري بين مختلف مكونات المجتمع و والدولة . ويعيق تحويل الثقافة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان إلى سلطة مدنية مضادة لتضخم و/أو هيمنة أي سلطة، باتجاه جعل الدولة في خدمة المجتمع لا العكس ؛وتنمية قدرات المشاركة لدى الأفراد بامتلا كهم للثقافة الحقوقية والحريات و مكافحة و تحجيم النزوعات المتطرفة والممارسات الارهابية .








استنتــــــــــــاج تــــركيبـــــــي بصدد رصد حرية التعبير  :
يعرف المغرب في الآونة الأخيرة وبشكل جد مثير حملات اعتداء على الحق في حرية التعبير والرأي بكافة أشكالها الفكرية والسياسية والنقابية والحركية(التعبير الحركي) والفنية والأكاديمية. بل يذهب بعض الحقوقيين والمحللين إلى اعتبار أن الأمر وصل إلى حد التفتيش في الضمائر والتهديد بالقتل والاغتيال من خلال ما يذاع وينشر من فتاوى التكفير وفقه الطغيان والذي يعتبر فيه الفقيه الناطق الوحيد والرسمي باسم الدين. فقد "وجد دائما تطرف باسم الدين يصادر الحقيقة ويشرع للاستبداد". ويشيع الرعب والخوف وإرهاب الآخر المختلف ومناصرة الآخر الشبيه ظالما أو مظلوما داخل مجتمع يتم ترسيمه في بعد واحد وترسيم رؤيته في قالب تنميطي عقائدي ومذهبي يهدد المغرب المتعدد والاختيار الديمقراطي وقيم الحداثة والعلم والفن،لأن"هناك توأمة بين الاستبداد السياسي وترسيم الرأي الأوحد. والذريعة المعروفة هي أن الاختلاف خلاف، والتعدد فتنة وتجزئة وفوضى" . 
في هذا الإطار أضحت الحريات الفردية والعامة وأساسا الحق في التعبير محط استهداف متنام وممنهج وفي تناقض تام وصارخ مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بل وفي تعارض واضح مع ما نصه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. لسبب بسيط وهو أن"كلا من الديمقراطية وحقوق الإنسان تستهدفان وضع حد للسلطة"  أي سلطة الدولة ولكون هذه الأخيرة تميل إلى "تضخيم سلطتها وإلى الهيمنة على أوصال المجتمع" .
إن المؤشرات الدالة عن الرغبة في الهيمنة والتضخم السلطوي تتجلى في  هذه الانتهاكات والاعتداءات على الحق في التعبير والرأي، والتي أصبحت تتخذ طابعا أفقيا وعموديا مزدوجا خطيرا. فهي لم تعد تمارس فقط من طرف الجهات الرسمية بل أصبح الخطاب الشعبوي الغوغائي - الذي يستميل العواطف والغرائز عوض مخاطبة العقل- الذي تنشره وتسوق له جهات في الدولة يجد له صدى لدى بعض الأشخاص "الدعويين" وزعماء أحزاب أو حركات الإسلام السياسي من أجل خلق بيئة ملائمة للاعتداء على الحق في حرية التعبير والحد من انتشارها وتطويع النخبة الثقافية لممارسة الرقابة الذاتية على أفكارها وتصوراتها، ولكي ترسم لنفسها سقف ما يمكن التفكير فيه وما يستحيل التفكير فيه، وذلك إما بترك أو بتواطؤ مع "شيوخ" التكفير كأدوات إيديولوجية للترويع والترهيب الفكري (لماذا لا يتم محاكمة التكفيريين؟ لماذا لا يجرم التكفير؟ مثلا. مما يعكس عدم وفاء الدولة بالتزاماتها حيال حماية الحق في الحياة أمام تصاعد حملة التحريض على الكراهية والتهديد بالقتل والعداء للحريات الفردية وضرب ثقافة الاختلاف والثقافة الديمقراطية والتعدد العقائدي والفكري والقيمي وأنماط العيش، بل تهديد الحياة المشتركة من طرف أشخاص وتيارات الإسلام السياسي وتنظيمات متطرفة دموية، وبعض الأحزاب السياسية. وهي في الحقيقة حملة هوجاء تكتسي طابعا تمييزيا وعنصريا قائمة على أساس إيديولوجي عقائدي وسياسي ؛ نشير أساسا إلى دعوة تجريم التشيع ودعوة إلى اغتيال أقلام فكرية حرة كالمفكر عبد الله العروي والمثقف أحمد عصيد والباحث سعيد الكحل وأسماء حقوقية وسياسية وفنية بدعوى الحفاظ على "الأمن الروحي والديني للمغاربة". والحال أن الخلفية الإيديولوجية وراء هذه الموجة التكفيرية هو أساسا إيقاف مد حرية التعبير والرأي والحريات الفردية والحريات الفكر والإبداع وحرية التعبير السياسي والنقابي والجمعوي- هناك  سعي نحو حصرها في الحرية المادية الاستهلاكية الفردانية- بها يعي الفرد نفسه كذات إرادية لا مريدة(مسلوبة الإرادة)، مستقلة لا تابعة، صانعة لاختياراتها ومقررة لمصيرها، لا مصنوعة طيعة محجرة ومسلوبة القرار، بناء مواطن ايجابي لا صناعة مواطن سلبي قادر على اتخاذ وصناعة القرار بلا وصاية. ويبدو أن هذا الاختيار هو اختيار استراتجي لا اختيار مرحلي أو تكتيكي لدى الدولة، هذا ما تثبته الوقائع الموثقة التي تم رصدها حول حالات الانتهاكات، بدليل أن هناك سعي إلى فصل ثقافة حقوق الإنسان عن المجتمع والدولة؛ بإبعاد ممنهج للجمعيات الحقوقية والمدنية والسياسية وكذا القوى الفاعلة المثقفة الحاملة للمشروع التنويري والحداثي العقلاني والمدافعين عن الحرية والعدالة والكرامة. بدون سلوك هذا النهج العقلاني والقطع مع التقليد أو سعي إلى تحديث التقليد فإنه لا يمكن صناعة المواطن الإيجابي بتعبير المفكر الحداثي عبد الله العروي.
فبالإضافة لتورط بعض مؤسسات الدولة في مجابهة وحصار المشروع التنويري المستقبلي المؤمن بالمعايير الكونية للحقوق الكاملة للإنسان من حيث هو إنسان فهناك من يريد أن يورط بعض  مكونات المجتمع في المحاصرة والمنع والتضييق والتهديد والاعتداء والترهيب، لأن خطاب المشروع التنويري هو خطاب حرية وبالأساس حرية التعبير والرأي وحرية الضمير والإبداع ، وبالتالي لا يوجد مواطن مهما كانت وضعيته الاجتماعية أن يرفض طواعية المطالبة بالحرية وإلا سيكون ضد طبيعته. هذا من جهة، أما من جهة أخرى أن الدولة تخشى من خدش صورتها في المنتظم الدولي الذي يضع حقوق الإنسان كأساس بناء العلاقات الدبلوماسية وإنجاز المشاريع الاقتصادية والتجارية والثقافية والمساعدات الإنسانية خصوصا وأن التسويق والبروبغوندا التي تغرق العملية الإعلامية والدبلوماسية تتطلب أموالا كثيرة ولوجيستيك بشري مؤهل وغير مضمونة في المستقبل (أنظر  تقرير معهد بروكينغز حول المغرب تحت عنوان: لا تخدعنكم الواجهة). لهذا لابد من وكلاء وسطاء يقومون بوظائف إيديولوجية لها، بأقل تكلفة، وبعنف رمزي لامرئي وملطف، يراد له أن يكون مقبولا بشكل واسع في أوساط مجتمع بلا ثقافة عقلانية، أهمها وظيفة مراقبة ومحاصرة حرية التعبير في بنية المجتمع لا فقط في بنية الدولة. وهي أشرس من الوظائف القمعية المباشرة والمرئية. وهذا الأمر يتم عبر تحويل وتحوير الصراع من صراع عمودي بين الدولة و المجتمع، أي عوض الصراع ضد مطالبة الدولة بمجتمع حر ومؤسسات ديمقراطية وقوانين لا تتنافى مع الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال القضاء وتطبيق عدم الإفلات من العقاب ونصوص تشريعية ضامنة للحريات والحقوق في كل مناحي الحياة، إلى صراع أفقي(مجتمع / مجتمع)، أي صراع بين أفراد مجتمع قد تنتمي إلى الطبقة واحدة لكن بانتماءات إيديولوجية مختلفة ومتعارضة تكتفي بتحريف إيديولوجي للقضايا الراهنة من قضايا مجتمعية سياسية اقتصادية وثقافية إلى قضايا الهوية واللغة وأشكال التدين واللباس ومفاهيم وثقافة التحليل والتحريم. وبالطبع فإن المؤهل لممارسة هذه الوظائف الإيديولوجية هو من يناصب العقلانية و التقدم السياسي والحداثة الفكرية وللفكر الحقوقي وللحريات الفردية والإبداع الفني والعلمي..ذلك أن أي نظام سياسي يسكنه التسلط يرتكزعلى سند في الميراث الثقافي يرتكز عليه لتبرير انتهاكاته واعتداءاته ضد قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان القائمة على أساس"مشروعية التعدد، وتعاقدية النظام السياسي، وتداول السلطة والمصالح" . وهذا السند الثقافي الموروث هو التيار الإسلام السياسي بشتى أصنافه وألوانه وأطيافه، لكونه القادر على ممارسة لعبة التحايل التاريخي بفرملة عجلة التاريخ وصيرورته ومشتل لصناعة الحشود والأتباع  الطيعة المستلبة والمهربة نحو الماضي دون المستقبل، نحو التقليد دون التحديث.
هكذا يصبح وضع قمع حرية التعبير والرأي مرتهنا بحراس الهيكل العقائدي وميراث الثقافة التقليدية باسم الوفاء للأصالة والحفاظ على التقاليد (دعاة فثاوي التكفير) والحال أنها سياسة ممنهجة يمارسونها بالوكالة. وبالتالي يصبح النقاش حول انتهاك حرية التعبير والرأي والمساس بالحريات الفردية نقاشا مجتمعيا لا نقاشا حول اختيارات حكم الدولة، أي أن سبب التضييق والاعتداء مصدره ثقافة المجتمع ولا يتعلق الأمر بالسياسة التشريعية والقانونية ولا بفصل السلط ولا الدمقرطة الفعلية لمؤسسات الدولة،ولا بربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا بالإفلات من العقاب، ولا بفصل المال عن السلطة...إلخ. كما أن تبرير سمو المعايير المحلية عن المعايير الدولية هو أساسا إشكال مجتمعي أكثر منه خيار دولة. وبالتالي فإن احترام الحقوق والحريات والمصادقة عليها والالتزام بنشرها وتطبيقها في المؤسسات هو شأن يرتهن بالنضج الثقافي للمجتمع وتأهيله وتهيئته لقبول الحرية والتمرن على التعبير عليها وكأننا  أمام  دينامكية مجتمع بلا دولة. 
هكذا يمكن أن نصل في النهاية مع من قام  بتحليل وتفكيك آليات اشتغال سلطة الدولة في قضايا حساسة ومصيرية وخطيرة تمس جوهر حياة الإنسان، أن ما تم  رصده بشكل تفصيلي إحصائي لحالات الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير والرأي ضمن هذا التقرير، تنم على أن الدولة المغربية عازمة على العودة إلى ما قبل دستور2011 بعد انحباس حركة التحرر الاجتماعي والسياسي ؛حركة شباب 20 فبراير، يتجلى ذلك في التشريع للحقوق المدنية والسياسية (مسودة القانون الجنائي، وقانون الجمعيات والحريات العامة وقانون الصحافة وقانون الحق في المعلومة وملتمس العرائض والسلطة القضائية والقائمة طويلة...)، وفي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية...(مدونة قانون الشغل، قانون الإضراب وقانون التنظيم النقابي.....)، وفي الحقوق الثقافية والإبداع والحرية الأكاديمية (حقوق المؤلفين والمبدعين والناشرين والهيئات المهنية والقطاع السمعي-البصري ولجان الدعم السينمائي والمسرحي والفنون التشكيلي....). أضف إلى ذلك أن المنظومة التشريعية - كما سبق القول- تهيمن عليها ازدواجية الحيل التأويلية - على شاكلة الحيل الفقهية- في البنود والمواد الواردة في المسودات المشار إليها أعلاه، حيث يغلب عليها التلفيق والترميقbricolage  لإيجاد تخريجات  تضادية ومتناقضة بين الخصوصي والكوني، بين المحلي والعالمي، بين التقليد والتحديث، بين القدامة والحداثة، بين الطبيعة والثقافة، بين الحرية والمجتمع، بين النقل والعقل، بين الجمود الفقهي والاجتهاد العقلاني، بين النص والواقع، بين إتباع الحواشي والأسانيد وإبداع فكر مستقبلي، بين الماضي والمستقبل... إن هذه الثنائيات تسكن ضمنيا كل النصوص والتشريعات والقوانين والبنود والمواد الواردة في كل المسودات بدليل ما أثارته من جدل حاد ونقاش عمومي حول الحقوق والحريات، والتقرير يتضمن نماذج خاصة بالتعبير الفني والتعبير الحركي والتعبير السياسي والحريات الفردية.







توصيات حول حريات التعبير والاعلام و التواصل الرقمي:
وفيما يلي نقدم مجموعة من التوصيات العامة والخاصة بمجالات الرصد 
• ضرورة إصلاح الإعلام السمعي-البصري العمومي كأولوية أساسية من خلال آليات عملية وفعالة للحكامة الجيدة والاستقلالية والمهنية والجودة في الخدمة العمومية، وفق مقتضيات دستور 2011، وبشكل يعكس تطلعات المواطنين ومختلف التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي والتحديات الكبرى التي تطرحها التطورات السريعة لوسائط الاتصال والتكنولوجيا الحديثة ضرورة فسح المجال لمشاريع القنوات التلفزية الخاصة طبقا لقانون السمعي البصري الذي نص على إلغاء احتكار الدولة في هذا القطاع وتفعيلا للتعددية التي تعد معيار المشهد الإعلامي في المجتمعات الديمقراطية.
• العمل على تعزيز تمثيلية المهنيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالإعلام في المجالس الإدارية لمؤسسات الإعلام العمومي.
 • ضرورة فسح المجال لمشاريع القنوات التلفزية الخاصة طبقا لقانون السمعي البصري الذي نص على إلغاء احتكار الدولة في هذا القطاع و تفعيلا للتعددية التي تعد معيار المشهد الإعلامي في المجتمعات الديمقراطية.
• ضرورة مراجعة القانون الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء باتجاه مطابقته مع روح دستور 2011 بصفة عامة، ومع فصوله المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة، بصفة خاصة، وكذا مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتحويل الوكالة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويسيرها مجلس إداري يتكون من ممثلين عن أهم الفاعلين في الإعلام السمعي-البصري، والصحافة الورقية والإعلام والتواصل الرقمي.
• ضرورة تطوير أداء "الهاكا" وتفعيل متابعتها وسهرها على أن تحترم المؤسسات السمعية البصرية حرية الفكر والرأي والتعبير، والتعددية السياسية والفكرية والثقافية واللغوية والفنية، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومحاربة مختلف أشكال التمييز، وحماية الأطفال، وتشجيع مشاركة الشباب.
• توفير الضمانات المؤسساتية لحماية الصحافيين من الاعتداء عليهم اثناء مزاولة مهنتهم، إعمالا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة تلك التي تعتبر بان الاعلام هو ملك عمومي وبان الاعتداء على حقوق الصحفي هو بمثابة اعتداء على حقوق المجتمع برمته وان حماية الصحفيين هي من مسؤولية الدولة، و تنفيذا كذلك لقرارات   مجلس حقوق الانسان بجنيف   وتوصيات المقرر الاممي الخاص  بحرية التعبير والراي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسالة حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب.
• من الضروري دعم تطوير المقاولة الصحافية و الإعلامية في المغرب، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال فك الحصار عنها من قبل المجموعات الكبرى التي تحتكر حصة الأسد من الإعلانات، في ظل غياب قواعد التنافسية الشريفة.
• ضرورة إعمال الدعم العمومي للصحافة وفق منهج الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.واحترام أصل وجود الدعم وهو تمكين اتجاهات الرأي القليلة  او المنعدمة الإمكانيات من حد أدنى من الصحافة للتعبير عن رأيها  من أجل تعددية فاعلة ومنتجة 
• وضع آليات مؤسساتية لتتبع وتدقيق ومراقبة استعمال الدعم العمومي من قبل الناشرين وعلى أساس مؤشرات ومعايير دقيقة وكشوفات مضبوطة قابلة للتحليل والافتحاص وعلى قاعدة التشارك والشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية لمقاولات الصحافة المكتوبة. ودعم الشفافية اللازمة في تمويل مؤسسات السمعي-البصري الخاصة.
• ضرورة إرساء قواعد الحكامة الجيدة، وديمقراطية التحرير في المؤسسات الإعلامية 
• ونظرا للتطور الهائل، كما وكيفا، للإعلام الإلكتروني، ينبغي العمل على تطوير مجموعة من المواقع لتدمج ضمن الصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الحرة و المهنية.
• دعم برامج تكوين خاصة بالمؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين والمواقع الإلكترونية لإشاعة روح و ثقافة أخلاقيات الإعلام وأخلاقيات المهنة.
• ضرورة تفعيل سليم وسريع لمقتضيات دستور 2011 حول الأمازيغية بتحسين مكانة الثقافة واللغة الأمازيغية في المشهد الإعلامي المغربي.
• ضرورة تكثيف الجهود من طرف الجميع، مؤسسات، جمعيات وصحافيين، من أجل محاربة الصورة النمطية السلبية عن المرأة في وسائل الإعلام.
•العمل على  النهوض بالإذاعات والتلفزات الجمعوية.
       • القطع مع سياسة التشريعية القائمة على آلية التحكم والمراقبة والضبط والتوجيه في ما يخص الإطار القانوني المرجعي للدعم السينمائي والثقافي بشكل عام لكونه يتنافى مع  حرية الإبداع الفني أو الأدبي أو الفكري (مثال: فيلم الزين لي فيك).
 •إن القيود الواردة في المسودات الخاصة بالتشريع لحرية التعبير والرأي تتنافى مع طبيعة الحرية ذاتها على اعتبار أن الحرية تعريفا هي غياب الموانع والإكراه أو عدم إلحاق الأذى بالغير. أي إن الحرية لا يمكن أن يحدها شيء آخر إلا الحرية ذاتها.




المراجع 

      المـواثيـــــق والقــــــــوانيـــــــن:

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة (1948).
     العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهيئة الأمم المتحدة (1966).
     دستور المملكة المغربية (سنة 2011).
     البرنامج الحكومي (2012).
     قانون الصحافة والنشر (2002).
     القانون المتعلقبالسمعي-البصري 77\03.
     الضهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
     قانون تنظيم الصناعة السينماتوغرافية رقم 20.99.
     القانون الرقمي.
     مشروع مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
     مشروع قانون الحق في المعلومة.
     مشروع القانون الجنائي.
     الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في وسائل الإعلام (سنة 2005).
     ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العمومية.

     تقــــــاريـــــــــر ومـــــــــــــــــذكــــــــــــــــــرات:
    التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
    اليونسكو: "مذكرة مفاهيمية" (2013).
     اليونسكو: "الولوج إلى المعلومة حقنا جميعا" (2014).
     اليونسكو: "حرية الاتصال، حرية التعبير، تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للإنترنيت"(2013).
     اليونسكو: "مؤشرات لتنمية وسائل الإعلام".
     اليونسكو: "دراسة استقصائية عالمية حول خصوصية الإنترنيت وحرية التعبير".
     التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة (2014) لوزارة الإعلام المغربية.
     تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية (سنة 2014).
     تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود": حصيلة العنف ضد الصحافيين (2015).
     مذكرة "مراسلون بلا حدود" حول مشروع مدونة الصحافة والنشر (2014).
     تقرير منظمة "فريدوم هاوس" (2015) .
     تقرير منظمة "يومان رايتس ووتش" (2015).
     تقرير شبكة المدافعين على حرية الإعلام في العالم العربي "سند" (2014).
    تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014/15 حالة حقوق الإنسان في العالم.
 تقرير خاص بالمغرب من تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الوطن العربي لسنة  2015بريدإلكتروني:
 aohrarab@gmail.com – info@aohr.net
     مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الصحافة والنشر.
     مذكرة جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" حول حرية التعبير وحرية الصحافة (2014).
     تقرير "الهاكا": "بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري-المجالات الحوارية والبرامج الإخبارية، الأسدس الثاني من سنة 2014".
     التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (2014).
     التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (2014).
     التقرير السنوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان (2014).
     التصريح السنوي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمزيغ (2014).
     منتدى بدائل المغرب: "من أجل مرافعة لأجل إصلاح قطاع الاتصال" (2011-2012).
     التقرير العام للمناظرة الوطنية حول الحوار المدني (2014).
     بيان الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات حول مشروع قانون الحق في المعلومة.
     بيانات منظمة حريات الاعلام و التعب.

      مؤلفات ومقالات :
 - عبد الله العروي: "مفهوم الحرية" ، 1983 المركز الثقافي العربي.
 - جون ستيوارت : "عن الحرية"، منشورات منبر الحرية، ترجمة عبد الله أمين غيث،2013 .
     - د. طالب عوض: "حرية الرأي والتعبير وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، موقع "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" (مدى).
- عبد الله الحمودي: "الشيخ والمريد"عبد الله الحمودي ط 4. 2010 دار توبقال للنشر، ترجمة عبد المجيد حجفة.
     - مصطفى حجازي:"الإنسان المهدور" -دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ط ،2006 المركز الثقافي العربي.
    - علي أومليل: "في شرعية الاختلاف"، منشورات المجلس القومي للثقافة العربي،ط1، 1991.
- محمد سبيلا ، "الأسس الفكرية لحقوق الإنسان"، ط1 المركز الثقافي العربي2010.
   -  مجلة"دفاتر فلسفية"، عدد16، إعداد وترجمة ذ محمد الهلالي و ذ عزيز الأزرق.ط1، 2009.


 

 



الاربعاء 10 غشت 2016
1202 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter




أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات القانون المدني الفرنسي « قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود و النظرية العامة للإلتزامات و الإثبات في موضوع الالتزام بالاعلام »

مستجدات نظرية السبب في القانون المدني الفرنسي

مدونة الشغل ومحدودية الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي

قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل

مؤسسة التوثيق العصري في القانون المغربي

التنظيم القانوني لشؤون الشقق المفروشة والإيواء عند الساكن

صناعة النقض المدني (وسيلة النقض صياغتها وتعامل محكمة النقض مع العريضة)

قراءة في واقع تطبيق القــانون رقم 08-05 الخـاص بالتحكيم والوســاطة الاتفـاقية بعد 9 سنوات

دور المحافظ العقاري عند إيداع مطلب التحفيظ

دستور 2011 ومحاولة تفعيل دور البرلمان