Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   
الأكثر قراءة


تقرير حول الندوة الوطنية العلمية المنظمة من قبل جامعة مولاي إسماعيل و بشراكة مع جماعة مكناس تحت عنوان: الإدارة العمومية بالمغرب و تحديات التحديث: قراءة في الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016


     

من إعداد الطالب : ياسر عاجل



تقرير حول الندوة الوطنية العلمية المنظمة من قبل جامعة مولاي إسماعيل و بشراكة مع جماعة مكناس تحت عنوان: الإدارة العمومية بالمغرب و تحديات التحديث: قراءة في الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016

    نظمت جامعة مولاي اسماعيل بشراكة مع جماعة مكناس، ندوة علمية حول " الإدارة العمومية بالمغرب و تحدياثالتحديث،قراءة في الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016" و ذلك بتاريخ 8 دجنبر 2016.

   بادئ دي بدء، تم الشروع بالجلسة الإفتتاحية على الساعة 15:30 التي ترأسها سيد رئيس جامعة مولاي اسماعيل إلى جانب عميد كلية العلموم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السيد عبد الغني بوعياد، و الذكتور خالد الغازي بصفته ممثل عن اللجنة المنظمة للندوة.

المداخلة الإفتتاحية لسيد رئيس الجامعة :

بادر رئيس الجامعة كلمته بشكر عامل صاحب الجلالة بمدينة مكناس و كافة رؤساء المصالح و الأساتذة و كافة الحضور كل بصفته و مركزه، قد أعرب بإعتزازه بجامعة مولاي اسماعيل و كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس و جماعة مكناس بتنظيم هذا الملتقى العلمي الهام الذي يطرح موضوعا بالغ الأهمية، وذلك من منظور و تصور ملكي، كما أضاف أنه لا يخفى على أحد أنه ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس مند تسلمه مقاليد الحكم بتقديم اقتراحات نقدية و علمية برقي بالمنظومة الإدارية إلى أعلى مدارج التقدم و الفعالية، أشار إلا أنه فتحت أوراش ملكية كبرى و ذكر من بينها على سبيل المثال : المفهوم الجديد للسلطة، التدبير اللاممركزللإستثمار، الجهوية المتقدمة وغيرها من الأوراش الجادة و الطموحة.
   و يشكل الخطاب الملكي من يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 محطة كبرى بفعل الوقع الإداري بالمغرب حيث قدمة جلالته تشخيصا عميقا للأسباب الكامنة وراء تعقد الإدارة في انجاز المهام المنوطة بها و ذلك من خلال التحليل النقدي للبنية الداخلية للتنظبم الإداري من جهة، و علاقته بمحيطه الخارجي من جهة ثانية.
  و أشار سيد رئيس الجامعة إلى ما قاله صاحب الجلالة " إن الهدف الظي تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، و بدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجدها أصلا...و أقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، و الإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، و المصالح المنتخبة، و المصالح الجهوية للقطاعات الوزارية..." بهذه العبارات الملكية السامية، يدشن الخطاب الملكي لمنعطف جديد و تصور حداثي لعمل المؤسسات في علاقتها بالمواطن، على اعتبار أن البنيات السياسية و الإدارية تعتبر مجرد أنساق فرعية تتفاعل مع منظومة الإجتماعية الكلية، و أن أسسها و فلسفة و جودها تتحدد في مدى استقبالها للمطالب الإجتماعية و تلبيتها، ومن ثم فإن الأمراض البيروقراطية تطفو على السطح كمؤشر دال على القطيعة بين التنظيم و محيطه الخارجي.
   و قال أن ما يميز الخطاب الملكي بهذا الصدد هو تجاوز المقترب القانوني المؤسساتي الظي ميز مختلف السياسات الإصلاحية بالمغرب. حيث تناول جلالته مختلف الإشكاليات المثارة وفق منهج علمي يمازج بين المقاربة السوسيولوجية و الإقتصادية وفق منظور نسقي يجعل من خدمة المواطن جوهر عمل المؤسسات. و ذلك في خطوة حاسمة للتأسيس لإدارة خدماتية، و إعلان القطيعة مع الإدارة السلطوية و انحرافاتها الوظيفية وفق تصور شمولي للتحديث الإداري و ذلك عبر تحديد أسس الحكامة الجيدة و ألياتها و سبل تطبيقها,
   و أضاف أنه وعيا من جامعة مولاي إسماعيل و كليت العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس و جماعة مكناس بأهمية مواكبة هذا السبل التحديثي للإدارة المغربية، و كان لزاما الإنكباب على دراسة الخطاب الملكي بكل أبعاده السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الإقتصادية و الإجتماعية و استخلاص العبر و الدروس و جعلها في متناول الفاعلين و المختصين و الباحثين و الطلبة، و من ثم فإن هذه الندوة العلمية ستكون فرصة سانحة لدراسة مضامين الخطاب الملكي بكل دلالاته، و مناقشته واقع بعض الإدارات العمومية، و الكشف عن دور القضاء في مساهمة بالإصلاح داخل هذا الورش الإستراتيجي. لأن مركز الدينامية الإقتصادية أصبح رهيانابالإستثمار و المقاولة و علاقتها بالمقومات السياسية الإدراية، كما أن النسيج الإجتماعية سيخدم أكثر لتحمل التبعات التنافسية و منطقها الإكراهي، كما أن التحكم في التكنولوجيات الحديثة سيزيل عتبت التعقيد و النهوض نحو التحديث و العصرنة.
  و بالتالي فهذه الندوة العلمية ستقوم بدراسة الخطاب الملكي، و مناقشة بعض الإدارات العمومية و مدى مساهمتها في انجاح هذا الورش الإصلاحي، و ختم سيد رئيس الجامعة بالقول " أننا لمتأكدون من مساهمة الأساتذة التي ستكون قوة اقتراحية عن طريق تقديم توصيات عملية من شأنها اكتشاف وسائل و السبل للإنتقال بالإدارة العمومية إلى المستوى المنشود... و الله هو الموفق لصواب و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و براكاته".
  و أعطى الكلمة إلى السيد عميد كلية العلوم القانونية و الإقتصاديةو الاجتماعية السيد  عبد الغني بوعياد.
 استهل سيد العميد كلمته بشكر عامل مدينة مكناس و كافة الحضور، و تشرف بالحضور إلى جانب سيد رئيس الجامعة بإفتتاح أشغال الندوة الوطنية المنظمة من قبل جامعة مولاي اسماعيل بشراكة مع جماعة مكناس و كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية حول موضوع أني هو الإدارة المغربية و تحديات التحديث قراء في الخطاب الملكي يوم 14 أكتوبر 2016التي تتضمن محاور مهمة و تبادل وجهة النظر حول منهجية التحديث الإدارة و الإرتقاء بها بهدف ضمان تجويد الخدمات العمومية و الإستجابةلإنتظارات المواطنين.
  تم تابع، حضرات السادة و السيدات، فقد شكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية العاشرة أمام أعضاء مجلسي البرلمان ثورة إصلاحية كبرى على مستوى القطاع الإداري إذ اعتبر منعطفا أساسيا في تحديث الإدارة و النهوض بالوظيفة العمومية، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في المنهجية المعتمدة وهي جعل الإدارة في مستوى التحديات التي تفرضها الظرفية الوطنية و الدولية و الإستجابة لمطالب المرتفقين وفق منهجية عالية تتسم بالفعالية والسرعة، و تبعا لذلك أوضح أن الشروط لتحديث الإدارة العمومية هي تحقيق تنمية اقتصادية والاجتماعية شاملة و مستدامة كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس، ومن هذا المنطلق فإن اصلاح الإدارة يعتبر مشروعا مجتمعيا يضم الأحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني مما يشكل تحدي كبير في ظرفية تحتم على تضافر الجهود لمواكبة الإصلاحات الضرورية لتقدم بلادنا و ازدهارها.
   إن الدروس و العبر التي يمكن استشفافها من خطاب الملكي السامي نتيجة التشخيص الدقيق و الموضوعي الذي قدمه جلالة الملك بواقع الإدارة المغربية و مكامن خللها هو تغيير السلوكات و التركيز على جودة الخدمات حتى تستجيب الإدارة لأمور الموطنين بكل أطيافهم عن طريق ترسيخ مبادئ الحكامة و تحقيق النزاعة الإدارية من خلال التدبير الأنسب للموارد البشرية يرتكز على أساس الفعالية و الكفاءة و الإستحقاق و ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011. و أشار في كلمته على الضرورة الملحة لتكوين الموظفين تماشيا مع استعمال الإدارية الإلكترونية التي تعتبر رافعة أساسية في تحديث القطاع الإداري و تقليص من المعاملات الإدارية و قضاء حاجات المواطن عبر تبسيط المساطر و تقريب المرافق و الخدمات الأساسية ليشعر في نهاية المطاف بالمواطنة الحق.
    و أضاف سيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية أنه على صعيد جامعة مولاي اسماعيل و أهم درس يمكن استنتاجه من الخطاب الملكي هو النهوض بجامعتنا من خلال تظافر جهود الأساتذة و كل الفاعلين على بناء صرح ادارة حكامية جامعية جيدة، خاصة أن جامعة مولاي اسماعيل لديها طاقات و مؤهلات مهنية عالية قادرة على رفع التحدي لدفع بالجامعة إلى الأمام يحدوها أمل كبير في تحقيق هذه الأمنية.
    و في الأخير أشاد بالعمل الجاد الذي يقوم به رئيس الجامعة من خلال النهوض بجامعتنا و تحديثها عن طريق الرفع من مردويتها و تثمين قدراتها البشرية التي تعتبر العمود الفقري لتنمية. و الله ولي التوفيق.

      و الكلمة الأخيرة لهذه الجلسة الإفتتاحية للجنة المنظمة لهذا الورش العلمي الهام، أعطى سيد رئيس الكلمة لذكتور خالد الغازي.

بعد شكره لعامل صاحب الجلالة و كافة الحضور، استهل كلمته الإفتتاحية بالقول مما لاشك فيه أن التحديث الإداري يشكل أهمية بالغة لسبب بسيط هو لا يمكن الحديث عن فعالية الأنظمة السياسية بدون إدارة عمومية قادرة على ترسنة الأنظمة التشريعية على أرض الواقع. و من خلال منظومة البنيات الإدارية  التي تحدد الخريطة السياسية و الإستقرار الاجتماعي، و بطبيعة الحال موضوع الندوة هو تحديات التحديث المتعددة و أقر أنه سينضب النقاش حول نقطتين أساسيتين : أولا يتعلق الأمر بالخطاب الملكي الذي قارب منظومة التحديث الإداري في المغرب بطريقة علمية يعني تحليل نقدي يكشف مواطن الخلل التي طالت الجهاز الإداري و يقدم الحلول المناسبة، و أضاف أن هذه الندوة أتت للكشف عن مضامين الخطاب الملكي و كذلك سهرنا على هذه الندوة من خلال استدعاء مجموعة من الفاعلين في الإدارة العمومية لتقديم تجربتهم وخصوصا في هذه الفترة الإنتقالية على أساس استحضار  ادارة القرب للمواطن في مجال الضريبة، و مجال التعمير و في مجال القضاء الإداري....كلها قطاعات حساسة حيث يمكن اعتبارها مقياس لواقع الإدارة العمومية بالمغرب.
   و قال نحن في صدد دراسة مضامين الخطاب الملكي نظرا لإلزاميته نحو المؤسسات و المواطنين، لأن الخطاب الملكي له قيمة بداغوجية و توجيهية مع المخاطب و هي المؤسسة التشريعية كما أن تنزيل مضامين الدستور و تنفيد  السياسات العمومية الإستراتيجية للبلد يعزى للإدارة العمومية، فالخطاب الملكي جاء في شكل تحليل نقدي لمقاربة البنيات الإدارية في المغرب من خلال الكشف عن مواطن الخلل في بنيات التنظيم الإداري فالإدارة العمومية بالمغرب لديها ثلاث مستويات ، مستوى قانوني و مستوى بشري و مستوى تنفيدي و أكد على أن صاحب الجلالة حاول أن يقارب مكامن الخلل التي تطال الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الإداري و الإشكاليات المرتبطة بالإدارة، لكن ما اعتبره قفزة نوعية في التحليل الملكي هو ربط التنظيم الإداري بمحيطه الخارجي وهذه مقاربة نسقية اذن هو منظور علمي جد متقدم حول ربط عمل النسق الإداري بالمطالب الإجتماعية و انزال قناة التواصل ما بين الإدارة و مرتفقيها و أكد على أنه سيانقش كافة المتدخلين كل البنيات المتعلقة بالإدارة أو التحديات المرتبطة بالتنظيم الإداري و محيطه الخارجي. و كذلك استشراف الحلول التي قدمها ملك البلاد في خطابه  و استشراف أيضا  الحلول و التدابير من قبل الفاعلين بالإدارة العمومية.
    و في نهاية قدم كلمة شكر خاصة لرئيس الجامعة الذي ما فتئ يشجع البحث العملي، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة من انتعاش الفضاء الجامعي  بأشغال علمية رنانة و ذلك في إطار حكامة جامعية، وشكر أيضا عميد كلية الحقوق على المجهودات الجبارة لإنجاح جميع الأنشطة العلمية التي تؤسس لعطاء معرفي و وجه شكره لجماعة مكناس. و عامل المدينة.
  بعد ذلك تخللت هاته ندوة حفل شاي كان ضيوفه كل الحاضرين، على أن يتم البدء في الجلسة العلمية الأولى و الثانية.
 
الجلسة العلمية الأولى : رئيس الجلسة ذ.عبد الهادي الوالي، نائب رئيس جامعة مولاي اسماعيل.

   جدد رئيس الجلسة بترحاب عامل مدينة مكناس و باقي الحضور، ثم شرع في منح الكلمة لدكتور خالد الغازي.

مداخلة الأستاذ خالد الغازي عن كلية العلوم القانونية و الإقتصادية بمكناس حول موضوع الخطاب الملكي لـ 14 أكتوبر 2016 و رهانات التحديث الإداري.
استهل مداخلته بالقول أنه بعد التوطئة التي قام بها في الكلمة الإفتتاحية، سوف يحاول استكشاف المشاكل التي تعاني منها الإدارة المغربية من خلال تحليل الخطاب الملكي، و أضاف أن الخطاب الملكي قدم لنا قراءة  نقدية و إصلاحية، و الدستور يلامس البنية الداخلية لتنظيم لأن من بين أسسها الإطار القانوني لأنه في الدولة الحديثة لا يمكن الحديث عن إدارة عمومية مؤسساتية بدون وجود قواعد لشرعية القانونية، معناه يجب أن تنضبط لقواعد القانون و منها تحدث صاحب الجلالة عن اشكالية جودة التشريع و من الناحية العلمية عندما نتحدث عن جودة التشريع يعني مدى تطابق القواعد القانونية المؤطرة للإدارة مع إحداثها، و يكمن الخلل أحيانا عندما يكون عقم تشريع معناه أن الإدارة تجد نفسها مقيدة بقيود قانونية هذا المرض الأول، أما المرض الثاني عندما تجد الإدارة نفسها أمام قواعد قانونية جديدة أما العبارة الملكية التي تحدث بها عن جودة التشريع و الخطاب هنا موجه للبرلمان بشكل صريح إلى إعادة صناعة التشريع بالمغرب أي أن هناك إشكال حقيقي فماذا ملائمة التشريع القانةني مع فعالية المؤسسات و خاصة المؤسسات الإدارية.
    المستوى الثالت الذي تطرق له، هو تعقد المساطر الإدارية، فهذه المساطر ضرورية و أساسية لأنها ألية قانونية لإتخاد قرار إداري محايد وسليم، و الإشكال الذي انصب إليه، هو حينما تتعقد هذه المساطر التي ستؤدي إلى مرض بيروقراطي ألا و هو البطء في اتخاد القرار و سينعكس لا محال عن الأجال المحددة لأداء الخدمة الإدارية، بل أكثر من هذا فتعقد المساطر الإدارية قد يفضي بنا إلى الفساد الإداري و أشار إلى مقولة الراحل الملك الحسن الثاني " كلما وضعنا إذن كلما وضعنا شرك للموظف ليقع في ظاهرة الرشوة" لماذا هذه المقولة؟ لأن المواطن الأعزل الوحيد يجد نفسه ضعيفا أمام تعقد المساطر الإدارية فكيف سبيل لتجاوز هذا التعقيد؟ يلجأ المواطن لرشوة. و أضاف أنه في الدول المتقدة هناك مرصد خاص و ظيفته السهر على تبسيط المساطر الإدارية لأن كلما كان هناك تعقيد إداري تكون لجنة مكونة من خبراء يعملون على تبسيط المساطر قصد تسهيل عملية اتخاذ القرار الإداري في الوقت المناسب و المكان المناسب.
    و من الأمراض البيروقراطية التي تعاني منها الإدارة هي المركزية المفرطة و صاب الجلالة أكد على ضرورة إصدار ميثاق للاتركيز الإداري، و فلسفة اللاتركيز الإداري هي عدم اصلاح هياكل كل المصالح المرتبطة بسياسات العمومية الترابية لأن للاتركيز يجب أن يلامس كافة الإدارات العمومية لسبب بسيط هو السرعة في اتخاذ القرار.
    و أشار الأستاذ الكريم إلى أن هناك تحديات على مستوى الموارد البشرية، أولا البعد التكوين للموظف فهو ضرورة لا مفر منها لرقي بالإدارة العمومية المغربية من خلال تأهيل الموارد البشرية، و هناك بعد ثاني هو أخلاقي أي تنشئة الإجتماعية للموظف عندما كان مواطن قبل أن يصبح موظف و بتالي يجب أن يكون هناك عمل دؤوب في التنشئة السياسية و الإجتماعية لخلق مواطن صالح ثم موظف صالح و بتالي صاحب الجلالة تحدث عن الإشكاليات الأخلاقية داخل الإدارة العمومية المغربية، و البعد الثالث يتعلق بطبيعة العلاقات داخل التنظيم الإداري سواء العلاقات الأفقية أو العمودية، فيما يخص العلاقات العمودية تطرق الأستاذ إلى الهرمة الرئاسية الصارمة المضرة بتنظيم الإداري، و أكد على أنه لرفع من مردودية الإدارية يتوجب أن يكون قائد إداري و ليس رئيس إداري. لأن القيادة الإدارية عند الأنظمة الأنجلوسكسونية هي فن قيادة المجموعة و تأثير بشكل إيجابي عليها بهدف تحقيق غاية معينة، أما فيما يتعلق بالعلاقات الأفقية داخل التنظيم ما نعلمه داخل الإدارة العمومية أنه أصبحنا داخل حلبة صراع نظرا للعلاقات العدوانية التي تطبع قنوات التواصل بينة الموظفين وهنا يظهر عمل القائد الإداري في أنسنة العلاقات ة خلق روابط التواصل بهدف الرقي بالعمل الإداري.
   و من بين التحديات التي جاء بها الخطاب الملكي هو ربط التنطيم الإداري بمحيطه الخارجي و جعل مشروع المؤسسات سواء أكانت إدارية أو سياسية في مدى تحديثها لقنوات تواصلية تسهل تمرير مطالب اجتماعية و ثانيا تلبيتها و هي قاعدة علمية و تكلم صاحب الجلالة على طريقة أداء الخدمة و حسن استقبال المواطن... وذلك عن طريق أنسنة الإدارة مع محيطها.
    و ختم مداخلته بأن صاحب الجلالة و ضع أهداف كبرى و خو يعس جيدا بخطورة التحديات المفروضة و أكد على ضرورة عمل المؤسسة التشريعية لتحديث تشريعاتها ترتكز على الحكامة الجيدة و النجاعة الإدارية و الحياد الإداري.

المداخلة الثانية لدكتور عبد الرحمان حداد حول التحديث الإداري بين الخطابين الملكيين، عن كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بمكناس.

و أشار الأستاذ الكريم أنه رغم موضوع الندوة حول خطاب واحد للملك لن اقترح على اللجنة المنظمة مقاربة موضوعه نحو خطابين لكي لا نتيه في اللحظة الأنية للخطاب الملكي و لذلك قاربة مداخلته حول خطاب 14 أكتوبر 2016 و خطاب 12 أكتوبر 1999 أمام ولاة والعمال، و كان يقترح أنه يمكن الحديث عن التحديث الإداري في ثلاث خطابات ملكية عوض خطابين و هو خطاب الملك الحسن الثاني أكتوبر 1995 المعروف بخطاب السكتة القلبية الذي تحدث فيه عن ثلاث نقط أساسية تهدد المغرب أنذاك التعليم، و الإدارة ، و الاقتصاد، و أكد أنه سيركز على خطابين 1999 و 2016.
   في البداية أشار إلى ضرورة وضع مقارنة بسيطة ما بين الخطابين، أولا تقارب ي تاريخ الأول جاء في 12 أكتوبر و ثاني في 14 أكتوبر و صدفة الثانية أن الخطابين يتحدثان عن الإدارة و العلاقة بالمواطن ز الخطاب الأول جاء في ظرفية اعتلاء الملك للعرش حيث عبر فيه عن المفهوم الجديد للسلطة لكن الخطاب الثاني 2016 إن لم يكن خطاب يحمل نوع من الإحباط فهو خطاب يحمل نقدا و النقطة المشتركة في الخطابين هي علاقة المواطن بالإدارة على اعتبار أنه إحدى المظاهر الأساسية لتحديث الإدارة و بتالي لا بد من البحث عن مقاربة جديدة لتحديث الإداري.
   و قال أن المقاربة المادية لوحدها لن تجدي نفعا و بتالي لابد من مقاربة علاقة المواطن مع الإدارة، لكن لابد من أن نشير إلى أن المقاربة التي سادت إلى يومنا هذا هي مقاربة الحاجة التي سادت العالم بأسره بمعنى أن المواطن يطلب و الإدارة تستجيب حسب الموارد المتوفرة و طرح سؤال لماذا انتشرت هذه المقاربة لمدة طويلة و لازالت قائمة؟ للوجاب عن هذا التساؤل هناك عاملين أساسين :
  • عامل اقتصادي : عندما نقول الحاجة هو المحرك الأساسي للخدمات و التسيير الإقتصادي لمجال معين.
  • العامل السياسي : و هم عامل يحافظ على الأمور كما هي أي أنه منطق محايد.
   و مقابل الأزمة المالية التي لا يمكن من خلالها اشباع حجايات المواطنين بأكملها، مما لا يخفى عليكم أنه لايمكن انكار الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري مند سنة 1999 إلى 2016 فيما يخص الإدارة العمومية بالمغرب التي اتخدت طابع تقني محض التي لم يكن يفهمها المواطن على سبيل المثال التدبير المفوض....إلخ و بتالي فالإدارة أخدت لغة خاصة بها في التعامل التي في حد داتها اقصاء للمواطن و حتى الطابع الأمني كان حاضرا. و الإصلاحات التي أتت بها الإدارة العمومية بالمغرب كلها مرتبطة بالهاجس المالي "كإصلاح المقاصة، و اصلاح التعاقد" و بتالي المعني بالأمر غير موجود في هذه الإصلاح مما أسرف عن حالة عدم الرضى.
   و ختم مداخلته بماهو البديل لهذه المقاربات السالفة؟ و أشار إلى المقاربة الجديدة هي المقاربة التشاركية التي اعتمدت من قبل العديد من دول الغربية لها ما لها و عليها ما عليها و المغرب درجها في دستور 2011 و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية دون الوقوف عن اليات اشتغالها و الفصول المنظمة لها حاول ابداء بعض الملاحظات على هاته المقاربة لنرى هل هي صالحة لخصوصية المجتمع المغربي أم لا :
     أولا قال أنه اعتمد منظور ضيق من المقاربة التشاركية و هو التشاور و هذه المشاركة تقتصر فقط على الجماعات الترابيةبإعتبارها الحلقة الضعيفة في المصالح الإدارية و اذا رجعنا إلى الدستور يتحدث عن المشاركة داخل الجماعات الترابية و باقي المصالح العمومية الأخرى. و الفئات المهمة بالمشاركة هم النساء و الشباب الذين ظلوا خارج المعادلة برغم من أنهم هم الذين كانوا وراء مطالب اجتماعية لتحديث الإدارة.
   و اقال انه اذ كنا نعمل على تحديث اداري فالمقاربة التشاركية تشكل مدخلا أساسيا لكن شريطة القضاء على ثقافة الريع عند المواطن و الموظف أي أن الأول يعتقد أن الإدارة قادرة على اعمال اي شيء و ثاني الذي يعتبر أن الخدمة التي يقدمها للمواطن هي محفظة بإسمه. كما أن المشاركة تتطلب انشاء وحدات ادارية صغيرة قريبة من المواطن تسمح بمشاركته.

مداخلة الثالثة لدكتور أحمد أيت المكي : أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بفاس بعنوان الحكامة الجيدة و التدبير الجامعي.

 التجربة الجامعية إذا كنا نتحدث عنها سنتحدث عن 57 سنة و أولها جامعة محمد الخامس التي تأسست سنة 1959 و هذه الجامعة كانت بين منزلتين : هل هي تابعة للسلطة المركزية أم أنها مستقل و تتحمل تبعات اخفاقها برغم من أنها كانت تتديل الترتيب العالمي للجامعات انذلك، و يمكن القول أنها كانت ذات طابع إداري غير مكتمل.
  و عدد الجامعات بالمغرب 12 جامعة تنبع عنها 112 مؤسسة 13120 موظف و 9690 هذه الفئة تؤطر 82000 طالب، فهذه الجامعات تعاني من العديد من المشاكل سنحددها فيما يلي :
ـ تركيز سلطاتها في يد رئيس الجامعة
   ـ بعض الجامعات تعاني من تناغم بين رئيس الجامعة و مرؤوسيه
   ـ بعض رؤساء الجامعات لا يعترفون بين تراتبية الإدارية إذ يخلطون بين مهام رئيس الجامعة و مهامهم.
   ـ انعدام هيكلي إداري للجامعة المغربية
أوضح أن ما تعاني منه الجامعات هو أنه ليست هناك هياكل تضمن سلاسة العمل الإداري، اضافة إلى ذلك غياب أعضاء هذه الهياكل.
تأخر  الجامعات في المجال الإلكتروني لأن معظم البوابات الإلكترونية لا تليق بالمستوى الجامعي حيث أحيانا لا تجيب لطلبات المستخدم. كذلك على مستوى العقارات هذه الجامعات لا تتوفر على عقارات إذ لا زالت في ملك خاص لدولة ولم يتم تفويتها للجامعة ، كما أن ميزانيات الجامعات لا يتم اعتمادها إلى في أواخر شهر يوليوز.

 المداخلة الثالثة للأستاذ محمد عبده أ.ت.ع بكلية العلوم القانونية والإقتصادية و الاجتماعية بمكناس  حول موضوع تحسين الحكامة المحلية و التقارب الإقليميpour une amélioration de la gouvernance local et la convergence territoriale.

تعددت مفاهيم الحكامة  سواء بتعدد تأويلات رجال الاقتصاد أوالقانون أوالسياسة وعلماء لاجتماع ،  لكن رغم ذلك يجمعون على هدف واحد لهذا المفهوم لمصطلح الحكامة يختلف من زمان ومكان، فمنهم من يقول الحكم الرشيد أوالحاكمية وآخر وتدبير الشأن العام أوالحوكمة .يمكن القول على أنها أسلوب جديد في الحكم تعتمدها لدولة منخلال مؤسساتها المختلفة لتحسينن وعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك في تناغم مع القطاع الخاص والمجتمع المدني،إنها بعبارة أخرى قدرة الدولة على التدبيرالجيد للموارد والتزامها بضمان حقوق الناس.
   تتوفرالحكامةا لمحلية على أركان وعناصرأساسية إن بدونها تفقد الحكامة لونها وانسجامها الأصلي، فهي عناصر إستراتيجية تنحى منحى المقترب الجديد للتنمية بكل أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية ذلك مما يعزز ثقافة الالتزام المشترك بين المواطنين، لكن هنا كمحدد مكوناتها في ثلاث عناصر: المشاركة، التفويض، التنسيق، فالمشاركة تعني وجود مؤسس اذ التتمثيل السياسي تبرز فيه علاقات تضامنية تسمح بتسيير الأعمال المحلية 
   حيث تتلخص أهداف الحكامة المحلية في :
تقديم إستراتيجية لتنمية التدبير المحلي يرتكز على منظومة الجودة.
المصداقية و الشفافية عن طريق دعم الإطار القانوني والمؤسساتي
فحص منظومة الإعلام والتواصل أي وجود تقارير نقدية تطبعها الموضوعية والحياد.
التحديد الواضح للمهام والمسؤوليات
التقويم المستثمر لأجهزة الرقابة
 ولايخفى علينا الفائدة التي يكتسيها هذا التوجه و الاهمية الكبيرة التي يحظ بها هذا المفهوم في تطويرالعمل الاجتماعي بالبلاد , اذ يعمل على ربط سياسة اللامركزية باللاتمركز ويمثلان  أحد أهم الركائز مسيرة ومستفيدة في مسلسل التقرير الوطني والمحلي ,    من خلال مزاوجة الحكم التمثيلي.  بالحكامة التشاركية gouvernement représentatif  
ولعدم وجود تعريف محدد لمفهوم الحكامة المجالية نظرا لتعقدها , فيمكن أن نعرفها : " بتقنية تتوخى ربط علاقة بين عدة مراكز لاتخاذ القرار( مصالح خارجية – جماعات محلية – مجتمع مدني..الخ) , والتي تتدخل في مجال متطابق في أفق تطوير جودة العمل التنموي المشترك من خلال المشاريع والبرامج المنجزة والمرتقب انجازها على المستويين المحلي والوطني بغية الخروج بمشروع واحد , مندمج و منسجم و ذو نتائج ايجابية " .
ذلك ان الغاية من الالتقائية خلق تناسق تام فيما بين المشاريع القطاعية والمحلية وبرامج الإدارة العمومية انطلاقا من حاجيات الساكنة.

 مداخلة الرابعة لدكتور أحمد أجعون أ.ت.ع بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية بمكناس و انحصرت مداخلته حول دور مؤسسة وسيط المملكة في تنمية التواصل بين الإدارة و المواطن.

 بدأ مداخلته بالقول أنه كما نعلم تم تأسيس ديوان المظالم يوم 7 شتنبر 2001 تهدف على إعمال الرقابة على أعمال الإدارة و تقيد بالقواعد القانونية و مدى خلق روابط جديدة بين الإدارة و المواطن هدفها خلق التواصل و و بتاريخ 17 مارس 2011 حلت مؤسسة الوسيط محل ديوان المظالم كمؤسسة عصرية هدفها التواصل مع جميع مؤسسات الإشتثمار و تتولى مؤسسة الوسيط اختصاصات التالية :
  • ترسيخ سيادة القانون
  • سهر على تنمية التواصل بين الإدارة والأشخاص المعنويين و الطبيعيين
  • قيام الشفافية داخل المرافق العمومية.
 و اقتصر في مداخلته على نقطتين رئيسيتين :
   ماهي مهام مؤسسة الوسيط و مميزتها؟ و محدوديتها؟
  المهام الموكولة لمؤسسة الوسيط :
 حاول أن يركز على ثلاث مهمات أساسية :
  1 المهمة الرقابية : سنجد أن المشرع  أسند لمؤسسة الوسيط مهمة الرقابة على أعمال الإدارة من خلا النظر في تظلمات الإطراف المتعاملين مع الإدارة و الصادرة عن الهيئات و مختلف المؤسسات العمومية  و هذا الإختصاص يعتبر من الإختصاصات الأصيلة المسندة للمؤسسة، وهكذا فإن اختصاص رقابة مؤسسة الوسيط على أعمال الإدارة له حدود إذ أن المشرع نص على أن مؤسسة الوسيط لا يجوز لها النظر في المجالات :
في التظلمات المتعلق بمراجعة حكم قضائي و القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس حقوق الإنسان.
 2 المهمة الإقتراحية و الإصلاحية :تجاوز المهمة الرقابة و أصبح دور مؤسسة الوسيط إلى حث الإدارة على تطبيق القانون و الرفع من جودة الخدمات مما يجعله قوة اقتراحية و مصدر لتحديث القواعد القانونية و تبسيط المساطر التي تهم المرتفقين و محاربة كل أنواع الأمراض البييروقراطية.
  3 مهمة الوساطة التوفيقية : هنا نقوم المؤسسة بمبادرة منها بطلب تسوية من الإدارة، بكل مظاهر الوساطة فهي تبحث عن الوسائل الناجعة المنصفة و المتوازنة لمضوع الخلاف القائم بين الإدارة والأطراف.
   و جدير بالإشارة أن النص القانوني المحدث لمؤسسة الوسيط ينص على ضرورة احداث مجموعة من الخليات تعمل على تحديث التواصل ما بين الإدارة و المواطن لكن إلى حد الأن لم يتم تعيين هاته الخليات و يتعلق الأمر بالمندوب الخاص بتسهيل الولوج للمعلومات الإدارية، المندوب الخاص المكلف بتتبع عمل المصالح الإدارية، و أخيرا المندوب الخاص المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.
فما مي المميزات التي تهم تدخل مؤسسة الوسيط؟
تدخل مؤسسة الوسيط يتميز بمجموعة من الخصائص و المميزات ، سواء على مستوى تقديم الشكاية أو على مستوى البث فيها و أخيرا على مستوى   توسيع التدخل لتنمية التواصل ما بين الإدارة و المواطن.
  • على مستوى تقديم الشكاية : نجد أن مسطرة مؤسسة الوسيط هي سهلة و بسيطة و لا تعتمد على شكليات و الإجراءات، ثانيا أنها مسطرة لا تستلزم لا وسيط ولا محامي ثم أنها مسطرة مجانية.
  • على مستوى البث في الشكايات : المسطرة داخل مؤسسة الوسيط تتميز بالسرعة بالفتح لوضع الأجال لدراسة، و التتبع المحكم لمسار الشكاية عن طريق استعمال أليات التكنولوجيا للإعلاميات ثم تتميز بالفعالية و النجاعة حيث يتم الولوج إلى كل وسائل البحث و التحريات. ثم تعليل جميع القرارات التي تتخدها مؤسسة الوسيط.
  • على مستوى الثالث : هنا تدخل المؤسسة يشمل كافة الأعمال المادية التي تصدر عن هذه الإدارات العمومية ، و يشمل أيضا كل التصرفات الصادرة عن الإدارة العمومية سواء كانت مركزية أو للامركزية أو المؤسسات العمومية...إلخ.
  كما ديها المبادرة التلقائية في تحريك المسطرة من خلال تصرفات الصادرة عن الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية للعدل و الإنصاف إذا علمت بهذه التصرفات أو عن طريق أحد المنذوبين الجهويين، كما تضع مؤسسة الوسيط حد للأعمال الإدارية المنافية لمبدأ العدل و الإنصاف
    فهذه المؤسسة لها مجموعة من الأليات و الوسائل لتدخل لكنها تظل محدودة نظرا لغياب القوة الإلزامية لها هذه الوسائل هي ما يلي:
   ـ القيام بالإجراءات و الأبحاث
   ـ توجيه توصيات و اقتراحات للإدارة من أجل اتخاد الإجراءات المناسبة
   ـ رفع تقارير لرئيس الحكومة في حالة امتناع الإدارة عن تفعيل اقتراحات مؤسسة الوسيط
   ـ رفع تقرير إلى جلالة الملك إذ تعمل على ذلك سنويا يتضمن حصيلة عمل المؤسسة كما ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية و يحرر في هذا التقرير العيوب التي تشوب علاقة الإدارة بالمواطن و التوصيات المتعلقة بالتدابير التي يتعين اتخادها لتحسين بنية الإستقبال و تبسيط المساطر و تحديث المرافق العمومية .
   و ختم بالقول أنه يتضح مما سبق أن المشرع وضع مجموعة من الوسائل لتدخل سواء من خلال البحث أو التحري أو تنفيذ المقررات و حث السلطات العمومية بتطبيق القانون و من هنا فدستور 2011 ارتقى بهذه المؤسسة إلى مؤسسة دستورية و أحداث  قانون مؤطر لمؤسسة الوسيط في اتجاه دعم قوتها الإلزامية بما يتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطنين.

الجلسة العلمية الثانية : رئيس الجلسة ذ أحمد أيت المكي ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بفاس.

المداخلة الأولى  : تطرق إليها ذ. عز الدين اليعقوبي، المديرية الجهوية للضرائب ، في موضوع تحديث الإدارة الضريبية بالمغرب.

وأوضح– مناقشة نظمتها غرفة التجارة البلجيكية اللوكسمبورغية بالمغرب في موضوع "اعتماد قانون المالية ل  2016″ أن تحديث جودة الخدمات الضريبية عبر رقمنة التعاملات الإدارية المتعلقة بالمقاولات وتسهيلا لإجراءات المساطر الإدارية   المؤسسة من أجل تحديث إدارة الضرائب.
وأبرز أن تحديث جدول تدريجي للضريبة على الشركات وإعادة الضريبة على القيمة المضافة من قبل الشركات، خاصة تلك التي تعاني من صعوبات مالية تعد من بين أهم الإجراءات التي تضمنها قانون مالية 2016.
وأضاف أن المديرية العامة للضرائب انخرطت في ورش تحديث خدماتها من خلال محاربتها لكل الأشكال البيروقراطية عبر رقمنة الوثائق، والمرور من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي في الإجراءات الإدارية.
واعتبرأن تكريس  الشفافية والثقة في العلاقة بين الإدارة الضريبية وشركائها تتطلب، تبسيط قواعداللعب وإحداث انسجام بين الخطاب والممارسة من أجل تحسين المردودية الضريبية عبر تأمين مصالح الدولة ومصالح دافعي الضرائب في نفس الوقت، وتعزيز تنافسية المقاولة.
وفي معرض حديثه عن مسألة المراقبة، أوضح أن هي تعي النظر إلى مهمة مراقبة خدمات الضرائب كعمل عادي، مضيفا أن الانشغال الأول لأصحاب المقاولات يتعين أن ينصب على تطوير مقاولاتهم.
يمكن القول أن هل ايمكن حجب حقيقة الصراع الذي يطبع العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف، ومرد هذا الصراع إلى أسباب متنوعة، منها ما يتعلق بالقانون الجبائي  هو الذي تغيب عنه عناصر الملاءمة والعدالة والمساواة، ومنها ما يعود إلى عقلية المواطن الذي ترفض أي التزام منه ذا النوع أما معدم مشاركته المباشرة في وضع السياسة الضريبية للبلاد.
والواقع أن هذه الوضعية طرحت على الساحة عدة تساؤلات حول الحلول الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة ضريبية مناسبة تمكن من تحسين العلاقة بين المكلف وإدارة الضرائب. لذلك نعتقد أن إعداد ميثاق لحقوق والتزامات المكلف يضم:
إعلامه كافة حقوق هو التزاماته الضريبية
اطلاعه على فائدة الوفاء بالتزاماته الضريبية
اطلاعه على كيفية صرف المداخيل
يستطيع إلى حد ما تطوير وتقوية وتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلف، بالإضافة إلى عدم إغفال فكرة تكريس الوعي الجبائي لماله من دور في إقناع المكلف بشرعية المقرر الجبائي، وكذا وقوف المشرع على العيوب والثغرات الموجودة في النصوص الجبائية والتي تفرزها الممارسة والتطبيق.
 
 المداخلة الثانية :ذ.طيب لشكر رئيس قسم التنمية المجالية بالمفتشية الجهوية لتعمير و إعداد التراب، جهة فاس مكناس

                          ذ. مصطفى الطالب، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بمكناس

ربط في مداخلته بين ثلاث عناصر أولا النصوص القانونية المنظمة ثم وثائق و أدوات تقنية تطبق هذه النصوص ثم أي مجال اليوم ننجزه من خلال وثائق التعمير.
    و في معرض مداخلته بين ثلة من رجال القانون ، يمكن القول بأن الميزة الأساسية لقانون التعمير هو إلزاميته تنطلق من مقياس شامل يتمثل في تحقيق المجال حيث قال سيقول كلمته حول وثيقتين اثنتين أو لهما و ثيقة تصميم التهيئة التي تحدد لكل مواطن الأبعاد المجالية، و هذه الترسانة القانونية التي تراكم تجربة 100 سنة تعطينا وثيقتين اثنتين واحد تعطينا كيفية تحقيق المجال الذي نعيش فيه أي البنية العمرانية و المقاربة المقترحة هنا هي مقاربة تشاركية وصيغتها تثير الإعجاب لأنها تتيح لكل فاعل الحق في أن يشارك و وضع خط تحت كلمة المشاركة و أشار إلى أن هذه الوثيقة استراتيجية بطبعها لأنها بعيدة المدى أي أنها توجه المجال الذي نعيشه أما وثيقة تصميم التهيئة التي تدقق و هذه الوثيقة و ما يهمنا من مداخلته هي كيفية انجازها اذ كانت السباقة لوضع المقاربة التشاركية فهي تتيح امكانية وضع اقتراحات من قبل مختلف الفاعلين، الإدارة بمختلف قطاعاتها ثم المنتخبين كممثلين لسكان ثم السكان نفسهم و هذا قل نظيره في الكثير من النصوص القانونية لأن قبل التنصيص على تصميم التهيئة هناك فرصة للمواطنين بتقدم بتعرضاتهم على الوثيقة المنجزة وهذه في الحقيقة لا نجدها في الكثير من الأحيان.
   و لمح إلى تجربته في انجاز العديد من الوثائق أن هناك انخفاض بين المقاربة المعتمدة و بين طريقة تمثلها من طرف من يتتبع هذه الوثائق، ثم وجه عتاب للإدارة عندما تكون ملاحظات الإدارة عبارة عن استخفاف أحيانا.
    المسلمة الثانية التي تطرق لها، هي بخصوص الترسانة القانونية خاصة في ميدان التعمير أساسية هو مرأة تعكس القيم المتبعة، و يقصد هنا تغيير نظرتنا للأمور عبر اعتماد قيم توضيح المعلومة و المساهمة بأي المبنية على قضايا أساسية و بطبيعة الحال الشفافية في تدبير و تأطير المجالات، و قال أن وثائق التعمير تجسد مقولة بجرت قلم أي بوثيقة التعمير يمكن أن نرفع أرض إلى مستوى مجالي راقي. و طرح تساؤل هل هذه الوثائق بهذه المواصفات يجب أن تستمر أم يجب إعادة النظر في سياسة تعميرية أخرى تقوم على العدالة التعميرية، تقتضي أن تكون هناك معاملة على أساس توزيع العادل على مستوى العقار.
  و ختم بإجراءات الموجودة في ميدان التعمير و هي تقنية :
الشباك الوحيد، توضيح المساطر لتخفيف المخططات الغير مؤسسية ثم توظيف تقنيات حديثة في معالجة الملفات خاصة و أن هذا القطاع مهم جدا يمس مناحي الحياة من ما هو اقتصادي و اجتماعي.

 المداخلة الثالثة :ذ.عبد المجيد المالكي، نائب رئيس المحكمة الإدارية بمكناس حول موضوع دور القضاء الإداري في دعم حكامة مساطر نزع الملكية

أعطى أولا ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 81- 7 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻭ ﺑﺎﻻﺣﺗﻼﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺭﻗﻡ 1.81.254 ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 11 ﺭﺟﺏ 1402) 6 ﻣﺎﻱ 1982( ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺭﻗﻡ 2.82.382 ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2 ﺭﺟﺏ 1403) 16 ﺍﺑﺭﻳﻝ 1983( ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻋﺩﺩ 3685 ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 3 ﺭﻣﺿﺎﻥ 1403) 15 ﻳﻭﻧﻳﻪ 1983( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﻭﻣﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺣﻝ ﻣﺣﻝ ﻅﻬﻳﺭ 3 ﺍﺑﺭﻳﻝ 1951 ﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻠﺑﻳﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺣﻳﺙ ﺗﺿﻣﻥ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﺑﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻣﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺯﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ.
ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻥﺇﺟﺭﺍء ﺗﺑﻠﻳﻎ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺿﻲ ﺳﻭﺍء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺃﺻﺑﺢ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺯﻡ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ 18 ﻣﻥﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 81 – 7 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﺻﻝ 32 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﻧﺹ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ )ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺍﻟﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ …( ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﻪ..
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ 32 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺇﻻ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻳ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ::
ـ ﺃﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺣﻛﻡ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥﺗ ﺣﺩﻳﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﻌﺩﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺎ 5000 ﺩﺭﻫﻡ.                                 
ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﺃﻭ ﺇﻳﺩﺍﻋﻪ ﻟﺩﻯ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻝ ﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ، ﻭ ﺇﻻ ﺗﺭﺗﺑﺕ ﻟﻔﺎﺋﺩة ﺍﻟﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ 31 ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.
  ـ ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻻء ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺑﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﻻﺋﻬﻡ ﺑﺣﺟﺞ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﻟﻣﺩﺓ 6 ﺑﺩﻝ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻅﻬﻳﺭ 3 ﺃﺑﺭﻳﻝ 1951 ﻣﺎﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺗﻌﺭﺽ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺟﻝ، ﺍﻟﻔﺻﻝ 30 ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭن.                           
ـ. ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻔﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻡ
ﺑﻌﺩﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﻣﻁﻠﻊ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﻼ ﻟﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﺗﻡ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﻛﻡ ﻗﺿﺎﺋﻲ. ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻧﺎﺯﻋﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘﻝ ﺣﻳﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻭﺿﻣﻥ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ، ﻭ ﺇﻻ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻧﺎﺯﻋﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘﻝ ﺣﻳﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻭﺿﻣﻥ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
    و ختم بأن الملك الحسن الثاني ركز في بداية تأسيس المحاكم الإدارية هو المظالم التي يتعرض لها المواطنون في ميدان نزع الملكية. و أشار إلى لابد الموازنة بين الضرر و تحقيق المنفعة العامة و تركيز على موضوع التنفيذ الذي يشمل بالدرجة الأولى التعويض أثناء نزع الملكية.

 المداخلة الرابعة : ذ. حسن باهي، مدير سابق للمركز الجهوي للإستثمار حول تدبير اللامتمركزللإستثمار و رهانات التنمية.

انظلق الأستاذ من خلال تجربته العملية أن 14 السنة من انشاء المراكز الجهوية للإستثمارأبانت أن المشكلة ليست في القوانين المنظمة، لكن المشكل هو طريقة التعامل مع الأمور و تنزيلها هنا تتضح الإشكالية.
    و قال أنه لا يخفى على أحد أن ملك البلاد عند خطابه في سنة 2002 منة خلال رسالته الموجهة للوزير الأول، المتعلقة بالإصلاح الإداري في أفق 2010، لأن المغرب منذ الإستقلال كانت وثيرته في التنمية ضئيلة جدا إلى حدود أواخر القرن الماضي، لذلك عمل المغرب على تحقيق معدلات التنمية بنفس وثيرة الدول النامية و التي في نفس مستوى الإمكانيات الموجودة في البلاد، لذلك تم تعيين مدراء بظهير ملكي كقياديون للمراكز الجهوية للإستثمار و أكد على أن الملك كلف الوزير الأول بمواكبة هذا الورش من خلال شقيه :
    الجانب الإداري المحض : من خلال توفير للمقاولين وفق مسطرة الشباك الواحد الذي يساعد على تحظير المقاولة بتوفير جميع الوثائق المطلوبة مثلا الموثق ، و مصلحة تصحيح الإمضاءات....إلخ في ظرف نصف ساعة كما جاء على لسان المدير الجهوي السابق للمركز الجهوي للإستثمار.   ثم جانب مقاربة المشاريع الإستثمارية : خلافا لما قيلة في الخطاب الملكي بإعطاء السلطة إلى هذه المراكز الجهوية لأنها هي الواحد الفعلي، لأنه لا زالت في بلادنا المساطر المتعلقة بجلب امستثمرين وتسهيل الأمور أثناء وضع مشاريعهم. لم تفعل على أرض الواقع.
و أشار في الأخير إلى ريع الإدارات المغربية خاصة في مشاريع العقارات و الإستثمارات المبرمجة لهذا الخصوص.

و انتهت الندوة بشكر كل المساهمين فيها و الحاضرين.
 
 

الاحد 5 مارس 2017
2583 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter