Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
 
إختصاص قاضي المستعجلات بإرجاع الحالة الى ماكانت عليه ضمانا لقطع دابر التحايل على تنفيذ الاحكام القضائية  "قضية مارشي كريو نموذجا" المحكمة الإدارية بوجدة: عدم وجود نص قانوني يمنح للمحكمة صلاحية نشر الأحكام القضائية ـ نعم ـ الإستجابة لطلب نشر الحكم القضائي ـ لا المحكمة الإدارية بوجدة: من حق الضحية الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة إيقافه خطأً، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بغض النظر عن مدة الإيقاف الدستور التونسي، أية حرية ضمير وإبداع في حضور المقدس المحمي؟ فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16 دراسة مقارنة. المكتبة المرئية: هل بخرق المشغل لمسطرة الاستماع يصبح القرار باطلا والفصل تعسفيا؟ إنجاز ذ محمد المعاشي المكتبة المرئية: هل يحق للمشغل أن يفصل الأجير من العمل دون ان يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه؟ إنجاز ذ محمد المعاشي التعمير التشاركي في ظل قانون 90- 12   المتعلق بالتعمير التنظيم القانوني للعطلة السنوية المؤدى عنها في مدونة الشغل  ـــــ اية حماية للأجراء؟ تاسيس فرع طنجة  لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام
 
 

الكليـة المتعددة التخصصات بالناظور تحتضن دورة تكوينية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة والسر المهني".


     

تقرير علي كراجي




شكـل موضوع " الحق في الحصول على المعلومة والسـر المهني"، محـور دورة تكوينية نظمتها منظمة ترانسبرانسي المغـرب، صـباح الخميس 16 مارس الجاري، بالكلية المتعددة التخصصـات بالناظور،  استفاد منها طلـبة السلك الثـالث التابعين لنفس المؤسسة الجامعية المحتضنة لهذا الموعد العلمي.
 
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي أطرها الدكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في إطـار شـراكة بين منظمة ترانسبرانسي المغرب، و مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، و ماستر الدراسات القانونية والسياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من سفـارة المملكة الهولنديـة بالمغرب.
 
الدورة توخت وفق كلمة أشرف اليزيدي، عضو منظمة ترانسبرانسي المغرب، تطوير وتقوية الكفايات والقدرات العلمية للمشاركين و الإسهام في تعميق الممارسة الديمقراطية لبناء دولة الحق والقانون، كما كانت أيضـاً مناسبة تم خلالها التطرق لجملة من المستجدات الدستورية في المغرب والإشكالات التي تحيط بـالحقل الحقوقي، وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور أحمد مفيد من ثلاث محاور تناول فيها المنع المبدئي للحق في الحصول على المعلومات في دساتير المملكة السابقة، والاعتراف الذي لقيه هذا الحق في دستور 2011، و المبادئ الأساسية التي تتضمنها القوانين المؤطرة لهذا المجال.
 
وركز أحمد مفيد في مستهل عرضـه، على طـرح عدد من الأسئلة المحوريـة المرتبطة بمفهوم الحق في الحصول على المعلومة و تمظهراته، ثم المقتضيات التي تنظمه، خاصة المواد القانونية المشتتة بين نظام الوظيفة العمومية و القانون الجنائي، مما أضحى وفق المؤطر، يحتم ضرورة مراجعة هذه القوانين وتجميع كل النصوص المتعلقة بهذا الحق في مدونة واحد، و شدد في هذا الإطار على ضرورة توفر المعايير الدولـية لقيام هذا الحق، لأن احترامها وفق صاحب العرض تحقق الانفتاح والمساءلة و الحكم الرشيد، بالنظر إلى كونها توسع دائرة الوعي و النقاش الشعبي، وتضمن احترام المؤسسات لمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة والحكامة، كما أن توفـر هذا الحق يؤدي أيضـا إلى التصدي لمختلف أشكال الفساد وممارسات الإدارة الخاطئة.
 
واعتبر العارض أن المغرب عرف تحولا واسعاً في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011، وأصبح يعترف بـالحق في الحصول على المعلومة كقـاعدة أساسية يجب أن تتوفر داخل كل المؤسسات العمومية، عكس الدساتير السابقة التي غيبت هذا الحق وبالتالي كرست قاعدة التكتم على المعلومة بمبرر السر المهني.
 
وأوضح أن اعتراف المغرب بحق الحصول على المعلومة وادراجه ضمن الوثيقة الدستورية لعام 2011، جـاء انسجاما والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتجاوبا مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صـادق عليها دون إبداء أي تحفظ، وأضاف " الحكومة التي قامت باعداد مشروع القانون 31.13 لا يرقى لمستوى المعايير الدولية، وجاء عكس كل الانتظارات رغم التغييرات التي طرأت عليها قـبل عرضه على المؤسسة التشريعية من أجل اخراج لحيز التنفيذ".
 
إلى ذلك، شدد أحمد مفيد خلال مناقشته لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، على ضـرورة مراجعة بعض المواد، لا سيما المتضمنة لمنها لتعقيدات تحد من ممارسة هذا الحق، وبعض الاستثناءات التي تفتقد للتدقيق والتفصـيل، مما يجعل هذا القانون في حالة تطبيقه قـانونا لا يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دوليـاً، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تظافر الجهود مختلف المتدخلين للترافع أمام المؤسسات الرسمية من أجل التنبيه لكل ما من شأنه أن يعرقل التنزيـل الحقيقي للفصل 27 من دستور 2011.
 
 



السبت 18 مارس 2017
1123 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter




أرشيف الدراسات و الأبحاث

فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16 دراسة مقارنة.

التعمير التشاركي في ظل قانون 90- 12 المتعلق بالتعمير

التنظيم القانوني للعطلة السنوية المؤدى عنها في مدونة الشغل ـــــ اية حماية للأجراء؟

القيد والشطب في جدول بورصة القيم المنقولة

مستجدات القانون المدني الفرنسي « قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود و النظرية العامة للإلتزامات و الإثبات في موضوع الالتزام بالاعلام »

مستجدات نظرية السبب في القانون المدني الفرنسي

مدونة الشغل ومحدودية الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي

قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل

مؤسسة التوثيق العصري في القانون المغربي

التنظيم القانوني لشؤون الشقق المفروشة والإيواء عند الساكن